"دلالة" تدرس دخول شركة قطرية كبرى كشريك استراتيجي

[imar]

تفاصيل
عمومية الشركة السنوية توزع 10 % أرباحا نقدية..المناعي: "دلالة" تدرس دخول شركة قطرية كبرى كشريك استراتيجي
نظام جديد للشركة يتيح التداول في منتجات وأسواق مختلفة
الدوحة-الشرق:
صادقت الجمعية العامة العادية لشركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة في اجتماعها أمس برئاسة السيد راشد أحمد المناعي رئيس مجلس الإدارة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع %10 أرباحا نقدية على المساهمين بواقع 1 ريال لكل سهم.
وخلال استعراضه للتقرير السنوي عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011م، أكد السيد راشد أحمد المناعي رئيس مجلس الإدارة عام 2011 شهد تحقيق الشركة للعديد من أهدافها ونجاحاتها التي عمل عليها مجلس الإدارة منذ انتخابه من جمعيتكم العام الماضي ليحقق ما يهدف إليه كل مساهم في الشركة من نمو وتطور لهذه الشركة التي نتشارك جميعا فيها ونعمل كلنا من أجلها.
وأضاف المناعي أن شركة دلالة تعمل بشكل مستمر على أن تكون رقما فاعلا في منظومة التطور والتقدم القطرية التي بدأت ترتسم ملامحها من الآن شيئا فشيئا حتى الوصول إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية لعام 2030 وتحويل قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل.
وشدد رئيس مجلس الإدارة على أن الشركة في عام 2011 تمكنت من استخدام إمكاناتها بالشكل الأمثل لتحقيق أفضل نتائج لها غير مكتفية بالاعتماد على جانب واحد فقط من جوانب الاستثمار، فقد تمكنت الشركة من تحقيق أرباح في شركة دلالة العقارية لأول مرة منذ تأسيسها في عام 2009 مضيفة بذلك دخلا جديدا للشركة بجانب دخلها من عمليات الوساطة في سوق المال، وذلك حتى تتمكن الشركة من تنويع استثماراتها لتجنب أكبر قدر من مخاطر السوق، مشيراً إلى أن الشركة اهتمت بتنمية وتطوير البنية التحتية لها بما في ذلك تطوير نظام تداول جديد يمكن شركتي الوساطة المملوكتين لشركة دلالة القابضة من مواكبة التقدم المتسارع في هذا المجال حيث سيمنح النظام الجديد المزمع إطلاقه قريبا من التداول في منتجات مختلفة وأسواق مختلفة وبعملات مختلفة حتى تتمكن الشركة من التوسع بشكل أفضل في هذا المجال بالإضافة إلى مجالاتها الاقتصادية الأخرى.
وبخصوص النتائج المالية، أوضح رئيس مجلس الإدارة أن شركة دلالة القابضة استطاعت تحقيق أرباح جيدة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها أسواق المال حيث وصل صافي أرباح الشركة خلال عام 2011 إلى 22.6 مليون ريال قطري بزيادة قدرها 72% عن نتائج العام السابق كما وصل العائد على السهم في عام 2011 إلى 1.13 ريال قطري مقارنة بـ 0.66 ريال قطري في العام السابق.
الخطط المستقبلية
وبخصوص الخطة المستقبلية للشركة، قال رئيس مجلس الإدارة أن شركة دلالة القابضة أعدت خططا لعام 2011 للاستفادة من السياسة العقارية الجديدة التي انتهجتها الشركة في عام 2011 لتحقيق المزيد من النجاح والنمو في المجال العقاري وبناء منظومة أوسع من الاستثمار والتداول.
كما قامت الشركة في مطلع العام الجاري بتفعيل شركة دلالة لتقنية المعلومات وتوقيع اتفاقية تعاون في مجال تقنية المعلومات لتنفيذ عدد من المشاريع المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات في السوق القطرية بهدف تدعيم بدء نشاط الشركة في مجال تقنية المعلومات الذي يعد من أهم القطاعات الحيوية والتي تسهم في كافة مجالات الاستثمار الأخرى.
تقرير الحوكمة
وبخصوص تقرير الحوكمة الذي أعدته الشركة، قال إن الشركة أعدت تقريرا مفصلا عن حوكمة الشركة يغطي السنة المالية من 1 يناير حتى 31 ديسمبر 2011 وذلك وفقا لمتطلبات نظام حوكمة الشركات المدرجة في الأسواق المالية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية وقد تمت طباعته لاطلاع المساهمين كما تم وضعه على موقع الإنترنت الخاص بالشركة.
وشدد المناعي في الأخير على أن شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة تعمل لتكون جزءاً من منظومة التطور والتقدم في دولة قطر والتي تشهد طفرة شاملة في كافة المجالات حيث تتكامل جميع المؤسسات لإظهار الصورة الحضارية لدولة قطر كما تعد شركة دلالة بأن تكون عنصراً فاعلاً في هذه المنظومة المتطورة.
هذا وقد صادقت العمومية على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2011، وفي رده على استفسارات المساهمين عن الشريك الاستراتيجي المتوقع دخوله للشركة، أكد رئيس مجلس الإدارة أن هناك أكثر من شركة محلية قطرية كبرى تسعى للشراكة الاستراتيجية مع دلالة بما فيها بعض البنوك، مشيراً إلى أنه تم تكليف بيت خبرة لدراسة كل العروض وتحديد الشريك الذي يمثل إضافة حقيقية للشركة ودخوله يعود على المساهمين بالفائدة، مشيراً إلى أن بيت الخبرة حدد من شهر إلى شهرين لاكتمال الدراسة وتحديد الشريك وآلية دخوله.
وبين المناعي أن شركة دلالة استطاعت أن تحافظ على حصة جيدة من السوق رغم ضعف التداولات ودخول البنوك لمجال الوساطة حيث حافظت على حصة سوقية من 18 % إلى 22 %، كما أنها اتجهت لتنويع استثماراتها بما يعود بالفائدة على المساهمين، كما أنها تخطط لدخول أسواق المنطقة وربط علاقات مع شركات الوساطة في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث سنعتمد قريبا آلية تربطنا بهذه الشركات.
من جهة أخرى صادقت العمومية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12/ 2011 م وتحديد مكافآتهم، والمصادقة على تقرير الحوكمة للشركة لعام 2011م، وتعيين مراقب الحسابات للسنة المالية 2012 وتحديد أتعابه.
وصادقت العمومية على مقترح مجلس الإدارة باستئجار مقر للشركة من أحد أعضاء مجلس الإدارة لافتتاح فرع لإحدى الشركات التابعة، وسط اعتراض أحد المساهمين على مناقشة هذا الموضوع في حضور عضو مجلس الإدارة المعني، منبها إلى أن مناقشة هذا الموضوع مخالف للقانون الذي ينص على أن مناقشة أي موضوع متعلق بأحد أعضاء مجلس الإدارة يجب أن يتم في الجمعية بعد خروجه من الاجتماع.
تأجيل العمومية غير العادية
على صعيد آخر لم تعقد العمومية غير العادية اجتماعها الذي كان مقررا أمس بعد انتهاء العمومية العادية نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني، وكان جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية يتضمن تعديل المادة (28) من النظام الأساس للشركة لتحديد عدد المؤسسين في المجلس بثلاثة أعضاء بدلاً من أربعة أعضاء لتقرأ بعد التعديل:
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة للمساهمين كل ثلاث سنوات على أن يكون من بينهم ثلاثة أعضاء يمثلون المؤسسين ويتم انتخاب باقي أعضاء المجلس من المساهمين الآخرين.

[msz]

مثال جديد يثبت مدى شفافية الشركات القطريه.

الواضح مع المقال انهم عينوا الخبراء وخلصوا امورهم والسهم طار من ١٦ الى ٢٤ ريال (بناءا على تسريب المعلومه) وتوهم يذكرون موضوع الشريك بشكل علني واعتقد لولا سؤال المساهمين لما جابوا طاري الموضوع!!!!!

عالاقل عطونا فتره بسيطه ننسا موضوع المتحده.

اين الجهات الرقابية المعنيه؟!

[bo_hamad]

شركة دلاله لها مستقبل قادم

[al_maystro]

وصادقت العمومية على مقترح مجلس الإدارة باستئجار مقر للشركة من أحد أعضاء مجلس الإدارة لافتتاح فرع لإحدى الشركات التابعة، وسط اعتراض أحد المساهمين على مناقشة هذا الموضوع في حضور عضو مجلس الإدارة المعني، منبها إلى أن مناقشة هذا الموضوع مخالف للقانون الذي ينص على أن مناقشة أي موضوع متعلق بأحد أعضاء مجلس الإدارة يجب أن يتم في الجمعية بعد خروجه من الاجتماع

ممثلي وزاره الاقتصاد اللي قاعدين جدام المساهمين ما شافوا المسخرة هذه
ولا هم ديكور

عضو مجلس ادارة يأجر عقارة للشركه اللي هو عضو فيها استغلال واضح ويؤكد ان مجالس الاداره يعتبرون انفسهم ملاك للشركه والمساهمين عباره عن قطط وكلاب وادارة الهيئه ووزارة الاقتصاد صمت القبور

[qews]

بيت الخبره قاعد يلم لين ضبطت اموره بيخبر عامه الناس والمساكين بالاخبار ..

اخوي bo_hamad
ممكن توضح على اي قرار تبني هذه المعلومات ؟
دلاله شركه وساطه وحصتهم جيده بالسوق طبعا 2011 مع هذه السنه 2012 دخول البنوك وساطه بياثر على حصه دلاله بشكل واضح وخصوصا من بعد اعلان ارباح النص سنويه..

بشكل عام دلاله بتختفي من الوجوده عاجلا ام اجلا .. لان البيت الخبره الي يتكلم عنه راشد مضبط الامور وذكر فيها عده امور وهي شركه قطريه كبرى بما فيه من البنوك.

راجع البنوك القطريه الكبيره بما فيها البنوك الي بها وساطه:

1- بنك قطر الوطني
2- البنك التجاري

وواضح ان بنك قطر الوطني له بياخذ شركه فيها ستاف موظفين جاهز محافظ جاهزه ومنها تكون خلفيه بنك قطر الوطني حلوه بسوق

وفي النهايه بتضل دلاله شركه دلاله ( عقاريه ) فقط

[imar]

إلزام شركات وساطة البنوك ببورصة قطر فقط
الدوحة - الراية:

أصدر سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي تعميما يتعلق بمزاولة البنوك الوطنية العاملة بالدولة لنشاط الوساطة المالية في بورصة قطر. وألزم القرار الذي حصلت "الراية" الاقتصادية على نسخة منه البنوك الوطنية بأن يقتصر نشاط شركات الوساطة المالية التابعة لها على نشاط الوساطة المالية في بورصة قطر فقط على ألا يتضمن ذلك أي أنشطة أخرى من أنشطة الاستثمار للغير الواردة في المادة (4) بالفصل الثاني من نظام الخدمات المالية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية وهي ترتيب وتقديم خدمات حفظ الأموال. وإدارة الاستثمار في الأوراق المالية. وأمانة الاستثمار .

والتعهد بتغطية إصدار الأوراق المالية. وإدارة إصدار الأوراق المالية. وحسب القرار فإن ممارسة أي من الأنشطة السابقة يستوجب الحصول على ترخيص المصرف المركزي وفقاً لما ورد بالمادة (52) من قانون المصرف رقم "33" لسنة 2006.

كما ألزم القرار البنوك عدم استخدام كلمة أو شعار استثمار في اسم شركة الوساطة أو في أي وثائق أو مستندات أو مراسلات أو إعلانات لها وفقاً لنص المادة (52) من قانون المصرف المشار إليها، كما ينبغي أن يقترن اسم شركة الوساطة باسم البنك بصفته مالكاً لرأس المال عملاً بالمادة (260 مكرراً /3) من قانون رقم (16) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002 . ووجه القرار العمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخه وعلى الشركات المخالفة توفيق أوضاعها وإشعار المصرف المركزي خطياً بذلك.

خبر ممتاااااز لكل شركااااااات الوساطة:nice:

[qews]

حاليا شركات الوساطه ضايعه تحتاج اداره قويه تضبيط اوضاعها

[imar]

بعضها تعمد إجراء معاملات ورقية لإظهار استحواذه على نسبة من التداولات.. البنوك تعيد النظر في قرار ممارسة أعمال الوساطة المالية خوفاً من الخسائر2012-03-25


محمد طلبة:
قررت البنوك القطرية العاملة في مجال الوساطة المالية عقد اجتماعات عاجلة لبحث قرار مصرف قطر المركزي الجديد بإصدار ضوابط جديدة لمزاولة نشاط الوساطة المالية في بورصة قطر ومنع هذه الشركات من مزاولة عدد من الأنشطة التي تمارسها حاليا.. وادى القرار الجديد الى حالة من الارتباك وعدم الاستقرار بالبنوك التي تمارس هذا النشاط التي فوجئت بالقرار بعد قيامها بإنشاء وتأسيس هذه الشركات والبدء في عملها منذ منتصف العام الماضي.
كما قرر عدد من البنوك الاخرى التي أسست شركات وساطة ولكنها لم تبدأ العمل تغيير خططها وإعادة النظر في النشاط الرئيسي. كما قررت شركات أخرى كانت تسعى إلى تأسيس شركات جديدة التوقف تماما عن استكمال خططها في هذا المجال بسبب ضعف الإيرادات المتوقعة التي لن تكفي لتغطية التكاليف التي تتحملها.
وعلمت "الشرق" أن عددا من البنوك ستتقدم بمذكرات الى مصرف قطر المركزي لتوضيح القرار الجديد وكيفية توفيق اوضاعها في القطاعات التي تقرر منع شركات البنوك من مزاولتها.
واكدت مصادر بالجهاز المصرفي ان الهدف من قرار المركزي هو الفصل التام بين النشاط المصرفي الذي تمارسه البنوك ونشاط الوساطة المالية والسمسرة الذي تمارسه شركات الوساطة لوجود تعارض وتعدد بين الجهات الرقابية، حيث تخضع البنوك لرقابة مصرف قطر المركزي في حين تخضع شركات الوساطة لرقابة هيئة الاوراق المالية، ما يؤدي الى نوع من الازدواجية في الرقابة الى جانب صعوبة تنظيم وإدارة عملية المخاطر من هذا النشاط وتجنيب البنك المخاطر المرتبطة بالوساطة المالية وتأثيره على هيكل المخاطر المصرفية.
وقالت المصادر إن بعض البنوك كان يقوم بمعاملات ورقية بين محافظه الاستثمارية لبيع وشراء الأسهم حتى تزيد من تعاملاتها في السوق.


تفاصيل
في أعقاب تعميم مصرف قطر المركزي بإلزامها بضوابط جديدة...البنوك تعيد النظر بقرار ممارسة أعمال الوساطة المالية خوفا من الخسائر
إستحوذت على نسبة ضئيلة من إجمالي التداولات في 2011 وبعضها لم يتجاوز 1%
بعض البنوك تشتري وتبيع من محافظها المالية لتظهر استحواذها على نسبة من التعاملات
متابعة-محمد طلبة:
قررت البنوك القطرية العاملة في مجال الوساطة المالية عقد اجتماعات عاجلة لبحث قرار مصرف قطر المركزي الجديد بإصدار ضوابط جديدة لمزاولة نشاط الوساطة المالية في بورصة قطر ومنع هذه الشركات من مزاولة عدد من الأنشطة التي تمارسها حاليا.. وأدى القرار الجديد إلى حالة من الارتباك وعدم الاستقرار بالبنوك التي تمارس هذا النشاط التي فوجئت بالقرار بعد قيامها بإنشاء وتأسيس هذه الشركات والبدء في عملها منذ منتصف العام الماضي.. كما قرر عدد من البنوك الأخرى التي أسست شركات وساطة ولكنها لم تبدأ العمل تغيير خططها وإعادة النظر في النشاط الرئيسي. كما قررت شركات أخرى كانت تسعى إلى تأسيس شركات التوقف تماما عن استكمال خططها في هذا المجال بسبب ضعف الإيرادات المتوقعة التي لن تكفي لتغطية التكاليف التي تتحملها.
مذكرات للمركزي:
وعلمت "الشرق" أن عددا من البنوك ستتقدم بمذكرات إلى مصرف قطر المركزي لتوضيح القرار الجديد وكيفية توفيق أوضاعها في القطاعات التي تقرر منع شركات البنوك من مزاولتها.. وأكدت مصادر بالجهاز المصرفي أن الهدف من قرار المركزي هو الفصل التام بين النشاط المصرفي الذي تمارسه البنوك ونشاط الوساطة المالية والسمسرة الذي تمارسه شركات الوساطة لوجود تعارض وتعدد بين الجهات الرقابية حيث تخضع البنوك لرقابة مصرف قطر المركزي في حين تخضع شركات السمسرة لرقابة هيئة الأوراق المالية مما يؤدي إلى نوع من الازدواجية في الرقابة إلى جانب صعوبة تنظيم وإدارة عملية المخاطر من هذا النشاط وتجنيب البنك المخاطر المرتبطة بالوساطة المالية وتأثيره على هيكل المخاطر المصرفية.
وأكدت المصادر أن قرار المركزي يشمل عمل شركات الوساطة التابعة للبنوك في نشاط الوساطة المالية في بورصة قطر فقط على ألا يتضمن أي أنشطة أخرى من أنشطة الاستثمار الواردة في المادة – 4- من نظام الخدمات المالية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية.. ومنع القرار البنوك من القيام بأنشطة ترتيب وتقديم خدمات حفظ الأموال وإدارة الاستثمار في الأوراق المالية وأمانة الاستثمار كما منعها من التعهد بتغطية إصدار الأوراق المالية.. وشمل المنع والحظر عدم استخدام كلمة أو شعار "استثمار " في اسم شركة الوساطة أو في أي وثائق أو مستندات أو مراسلات أو إعلانات لها وفقا لنص المادة -52- من قانون المصرف كما ينبغي أن يقترن اسم شركة الوساطة باسم البنك بصفته مالكا لرأس المال عملا بقانون تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية.. وألزم مصرف قطر المركزي الشركات التابعة للبنوك توفيق أوضاعها وإشعار المصرف المركزي خطيا بذلك.
نتائج ضعيفة:
وتفيد متابعات "الشرق" أن شركات الوساطة المالية التابعة للبنوك لم تسجل نتائج جيدة في عام 2011 حيث لم تتعد نسبة بعض الشركات 1% من التداولات في بعض الشهور.. وأن مصرف الريان لم تحقق شركته – الريان للوساطة المالية أي تعاملات خلال شهر فبراير الماضي تاريخ بدء عمل الشركة وفقا لتقارير تعاملات شركات الوساطة المرخصة في بورصة قطر خلال فبراير الماضي والتي تصدره البورصة وتوضح التقارير أن عام 2011 شهد تعاملات ضعيفة جدا لهذه الشركات فحتى مايو 2011 كانت شركتان فقط تابعتين للبنوك وهما – شركة الوطني – qnb fs – وشركة البنك التجاري – cbq is – حيث حققت الأولى نسبة بسيطة جدا من التعاملات 18ر% منذ بداية العام بيعا وشراء في حين لم تحقق شركة التجاري أي تعاملات في هذا الشهر وخلال شهر يوليو 2011 انضمت شركة البنك الأهلي إلى شركات الوساطة وحققت تعاملات ضعيفة جدا بلغت 5 صفقات حوالي 10 آلاف سهم قيمتها 236 ألف ريال.. وبلغ نشاط الشركة التابعة للوطني منذ بداية 2011 وحتى يوليو 68ر% من تعاملات البورصة حين بلغت حصة شركة التجاري 10ر%. وحتى شهر أغسطس 2011 بلغت شركة الوطني 67ر1% في حين بلغ نصيب شركة التجاري 21ر%..أما الأهلي للوساطة فكان نصيبها 02ر%.. وحتى ديسمبر كان نصيب شركة الوطني 62ر2% في حين كان نصيب شركة التجاري 54ر% والأهلي للوساطة 11ر%.. أما في عام 2012 فقد ارتفعت تعاملات هذه الشركات نسبيا.. فخلال يناير الماضي حققت شركة الوطني 46ر7% من قيمة التعاملات في البورصة وشركة التجاري 88ر1% والأهلي للوساطة 16ر1%. وفي فبراير كان نصيب شركة الوطني 25ر15 % من التعاملات.. وكان نصيب شركة التجاري 69ر1 % والأهلي للوساطة 64ر1% ولم تحقق الريان للوساطة المالية أي تعاملات في هذا الشهر.. وترجع تقديرات الخبراء ارتفاع التعاملات إلى قيام بعض البنوك بتعاملات ورقية بين محافظها الاستثمارية لبيع وشراء الأسهم حتى تزيد من تعاملاتها في السوق.
القرار واضح وصحيح:
ويؤكد الخبير المالي بشير الكحلوت مدير مركز البيرق للدراسات
أن القرار واضح وصحيح ولا يتعارض مع ما سبقه من قرارات فالقرار السابق بالسماح للبنوك بعودة ممارسة أعمال الوساطة قد اشترط أن يتم ذلك من خلال شركات تابعة لها لا أن تتم من خلال المقار الرسمية لتلك البنوك وتحت مسمياتها. وهذا الفصل ضروري انطلاقاً من أن أعمال الوساطة تراقبها وتشرف عليه هيئة الأوراق المالية، بينما أعمال الاستثمار والأنشطة المصرفية يرخص لها ويراقبها مصرف قطر المركزي. كما أن مثل هذا الفصل بين البنك وشركته العاملة في مجال الوساطة المالية، يحقق العدالة المطلوبة بين تلك الشركات من ناحية وشركات الوساطة العادية من جهة أخرى، ويوفر لكل شركة حرية العمل في جو من المنافسة الكاملة، ويضيف الكحلوت.. الحقيقة أن شركات الوساطة البنكية التي بدأت ممارستها لنشاط الوساطة المالية في النصف الثاني من عام 2011، وهي الوطني، والتجاري، ثم الأهلي، قد وجدت أن ظروف عملها الجديدة غير مواتية حيث إن أحجام التداول بوجه عام منخفضة مقارنة بما عرفته السوق في سنوات سابقة، كما أنها لم تستطع أن تستقطب ما كانت تأمله من رؤوس أموال أجنبية نتيجة ما تعانيه الدول المصدرة لرؤوس الأموال من مشاكل مالية مزمنة. وبالنتيجة اكتشفت تلك الشركات -أو بعضها على الأقل- أنها غير قادرة على تغطية مصروفاتها التشغيلية دون توسيع دائرة أعمالها لتشمل أنشطة أخرى، تتكامل مع أنشطة الوساطة وتساعدها في استقطاب المزيد من العملاء بما تقدمه من مزايا وخدمات لا تستطيع شركات الوساطة العادية تقديمها. بل إن بعض هذه الشركات قد أقدم على إعطاء خصومات على العمولات التي هي مصدر الدخل الأساسي لها، فكان أن انتبهت الهيئات الرقابية سواء في مصرف قطر المركزي أو هيئة الأوراق المالية فتعاملت معها بحزم، من أجل حماية صناعة الوساطة المالية في قطر من الانهيار وحماية بعض شركات الوساطة من الإفلاس كما حدث في دول أخرى كالإمارات والسعودية. مؤكداً أن القرار يحافظ على الاستقرار المالي وإذا كانت بعض البنوك قد تقرر تأجيل أو إعادة النظر في قرارها بالعودة لممارسة أعمال الوساطة خوفاً من تكبد خسائر لا مبرر لها في ظل تداولات ضعيفة ودون المتوسط، فإنني أؤيد اتخاذ هكذا قرار.
حسابات العملاء:
وتؤكد مصادر مصرفية بالبنوك العاملة في مجال الوساطة المالية أن عملية توفيق الأوضاع ستتم بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي وأنها سوف تستغرق وقتا لوجود تعاملات في المجالات التي حظرها المركزي حيث تمتلك الشركات حسابات للعملاء لإدارة محافظهم الاستثمارية وإدارة أصولهم المالية.. إضافة إلى قيام البنوك بمنح سقوف نقدية للعملاء وعملية التسويات التي كانت تتم وتنظيمها وفقا لضوابط المركزي.. وكشفت المصادر عن قيام البنوك بمخاطبة المركزي للتعرف على إجراءات توفيق الأوضاع والخطوات التي سيتم اتخاذها لتصفية المحافظ المالية في القطاعات المحظورة والتصرف بها بما لا يلحق ضررا بهذه البنوك وأضافت المصادر أن البنوك سوف تشكل لجان لدراسة قرار المركزي وبدء إجراءات توفيق الأوضاع فورا حتى لا تتعرض لعقوبات من المركزي.

[hnazmy]

شكرا اخى الكريم على المعلومة
ولكن هل هذا له تاثير سلبى ام ايجابى على شركة دلالة؟

[imar]

العضو بدل المؤسس يجب أن يكون مالكا لـ 5 % من الأسهم.."دلالة": تحديد عدد المؤسسين بمجلس الإدارة بثلاثة أعضاء2012-03-26


وليد الدرعي:
صادقت الجمعية العامة غير العادية لشركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة في اجتماعها أمس برئاسة السيد راشد أحمد المناعي رئيس مجلس الإدارة على اقتراح مجلس الإدارة القاضي بتعديل المادة (28) من النظام الأساسي للشركة لتحديد عدد المؤسسين في المجلس بثلاثة أعضاء بدلاً من أربعة أعضاء لتقر بعد التعديل يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة للمساهمين كل ثلاث سنوات على أن يكون من بينهم ثلاثة أعضاء يمثلون المؤسسين ويتم انتخاب باقي أعضاء المجلس من المساهمين الآخرين.
كما وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة على اقتراح أحد المساهمين الذي طالب بأن يكون العضو الذي سيتم اختياره بدل المؤسس الذي يخرج مالكا لـ5 % من الأسهم.
يذكر أن شركة دلالة القابضة استطاعت تحقيق أرباح جيدة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها أسواق المال حيث وصل صافي أرباح الشركة خلال عام 2011 إلى 22.6 مليون ريال قطري بزيادة قدرها 72% عن نتائج العام السابق كما وصل العائد على السهم في عام 2011 إلى 1.13 ريال قطري مقارنة بـ 0.66 ريال قطري في العام السابق.
وبخصوص الخطة المستقبلية للشركة، قال رئيس مجلس الإدارة في تقرير مجلس الإدارة إن شركة دلالة القابضة أعدت خططا لعام 2011 للاستفادة من السياسة العقارية الجديدة التي انتهجتها الشركة في عام 2011 لتحقيق المزيد من النجاح والنمو في المجال العقاري وبناء منظومة أوسع من الاستثمار والتداول. كما قامت الشركة في مطلع العام الجاري بتفعيل شركة دلالة لتقنية المعلومات وتوقيع اتفاقية تعاون في مجال تقنية المعلومات لتنفيذ عدد من المشاريع المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات في السوق القطرية بهدف تدعيم بدء نشاط الشركة في مجال تقنية المعلومات الذي يعد من أهم القطاعات الحيوية والتي تسهم في كافة مجالات الاستثمار الأخرى. وبخصوص تقرير الحوكمة الذي أعدته الشركة، قال إن الشركة أعدت تقريرا مفصلا عن حوكمة الشركة يغطي السنة المالية من 1 يناير حتى 31 ديسمبر 2011 وذلك وفقا لمتطلبات نظام حوكمة الشركات المدرجة في الأسواق المالية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية وقد تمت طباعته لإطلاع المساهمين كما تم وضعه على موقع الإنترنت الخاص بالشركة. وشدد المناعي على أن شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة تعمل لتكون جزءاً من منظومة التطور والتقدم في دولة قطر والتي تشهد طفرة شاملة في كافة المجالات حيث تتكامل جميع المؤسسات لإظهار الصورة الحضارية لدولة قطر كما تعد شركة دلالة بأن تكون عنصراً فاعلاً في هذه المنظومة المتطورة.

[imar]

مؤشر البورصة يحصد المزيد من المكاسب.. محللون لـ "الشرق": ضوابط "المركزي" تحمي البنوك وتعزز نمو أعمال شركات الوساطة 2012-03-26


هابو بكاي:
واصل مؤشر بورصة قطر مكاسبه في اولى جلسات التداول هذا الاسبوع بعد ان انهى جلسة تداول نهاية الاسبوع الماضي على ارتفاع، واضاف المؤشر في جلسة تداول امس 51.87 نقطة اي ما نسبته 0.60 % ليغلق عند مستوى 8 آلاف و15ر705 نقطة، فيما اعتبره محللون بداية من السوق المالي للتأسيس لمرحلة يتجاوز فيها المؤشر حاجز الـ 9 آلاف نقطة مع العودة الواضحة للمحافظ والعودة التدريجية للسيولة بمستويات معقولة.
واعتبر هؤلاء المحللون أن قرار مصرف قطر المركزي بوضع ضوابط لممارسة البنوك لنشاط الوساطة بالسوق المالي سيعزز من نمو اعمال شركات الوساطة التي كانت متخوفة من منافسة البنوك لها في نشاطها الرئيسي، معتبرين ان القرار يمثل حماية للبنوك من مخاطر الاستثمار في الاسواق المالية، خصوصا ان بعض البنوك العالمية التي تضررت من الازمة العالمية كانت بسبب خسارتها في محافظها الاستثمارية.
وشهدت الجلسة امس تداول 9.78 مليون سهم في قطاعات البنوك والمؤسسات المالية والتأمين والصناعة والخدمات، بقيمة 296.66 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4930 صفقة، حيث ارتفعت أسهم 25 شركة وانخفضت أسعار 8 شركات، وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.

تفاصيل
محللون ماليون لـ "الشرق": ضوابط المركزي حماية للبنوك وفرصة لنمو أعمال شركات الوساطة
مؤشر البورصة يحصد المزيد من المكاسب ويقترب من حاجز 9 آلاف نقطة
الدوحة-الشرق:
واصل مؤشر بورصة قطر مكاسبه في أولى جلسات التداول هذا الأسبوع بعد أن أنهى جلسة تداول نهاية الأسبوع الماضي على ارتفاع، وأضاف المؤشر في جلسة تداول أمس 51.87 نقطة أي ما نسبته 0.60 % ليغلق عند مستوى 8 آلاف و15ر705 نقطة، فيما اعتبره محللون بداية من السوق المالي للتأسيس لمرحلة يتجاوز فيها المؤشر حاجز الـ 9 آلاف نقطة مع العودة الواضحة للمحافظ والعودة التدريجية للسيولة بمستويات معقولة.
وأضاف هؤلاء المحللون لـ "الشرق" أن السوق المالي مرشح للتحرك بقوة خلال الشهر المقبل مع انتهاء موسم توزيعات الأرباح وبداية ظهور نتائج الربع الأول من العام الحالي، خصوصا أن الكثير من المتعاملين في السوق المالي ينظرون إلى هذه النتائج على أنها ستكون المحرك الرئيسي في الفترة القادمة لنشاط السوق، مع توقعات بأن تكون هذه النتائج إيجابية ودافعا قويا لعودة النشاط والجاذبية للاستثمار في البورصة.
واعتبر هؤلاء المحللون أن قرار مصرف قطر المركزي بوضع ضوابط لممارسة البنوك لنشاط الوساطة بالسوق المالي سيعزز من نمو أعمال شركات الوساطة التي كانت متخوفة من منافسة البنوك لها في نشاطها الرئيسي، معتبرين أن القرار يمثل حماية للبنوك من مخاطر الاستثمار في الأسواق المالية، خصوصا أن بعض البنوك العالمية التي تضررت من الأزمة العالمية كانت بسبب خسارتها في محافظها الاستثمارية.
وأكد المحلل المالي نضال الخولي أن السوق المالي في الفترة الحالية يؤسس لمرحلة جديدة سنشهد خلالها تجاوز المؤشر لحاجز 9 آلاف نقطة، وبالتالي فإن ما نشهده الآن هي عملية تموضع تسبق كسر هذا الحاجز المهم والذي تخلى عنه المؤشر من فترة طويلة، مشيراً إلى أن انتهاء فترة توزيعات الأرباح والتي كانت في أغلبها جيدة وبداية ظهور نتائج الربع الأول من عام 2012 ستكون محفزا قويا لنشاط السوق في الفترة القادمة خصوصا أن الجميع يتوقع أن تكون هذه النتائج جيدة بعد النتائج القوية التي حققتها هذه الشركات نهاية العام الماضي واستمرار الاقتصاد القطري في تحقيق أعلى معدلات النمو، لافتا إلى أن السوق القطرية سوق واعدة وجاذبة للاستثمارات، لافتا إلى أن أغلب المحافظ ستبدأ الاستثمار من جديد مع منتصف الشهر المقبل وهو ما سيساهم في عودة السيولة بقوة للسوق وحصول قفزات في قيم وأحجام التداول والتي أخذت في التحسن في الفترة الأخيرة.
وبخصوص الضوابط الجديدة التي أعلن عنها مصرف قطر المركزي بخصوص مزاولة البنوك لنشاط الوساطة المالية بالبورصة، أوضح الخولي أن هذا القرار يصب في مصلحة حماية البنوك من مخاطر الأسواق المالية، ويدفعها للتركيز على أنشطتها الرئيسية، لافتا إلى أن بعض البنوك العالمية التي تضررت نتيجة الأزمة المالية العالمية كانت بسبب انكشافها على الأسواق المالية، والخسائر الكبيرة التي منيت بها محافظها الاستثمارية في هذه الأسواق، وبالتالي فإن القرار يأخذ برؤية إستراتيجية تبعد البنوك عن هذه المخاطر، مشددا على أن المستفيد من هذه الضوابط هو شركات الوساطة التي كانت المتضرر الأكبر من فتح المجال للبنوك لممارسة هذا النشاط، خصوصا أن البنوك لديها إمكانات كبيرة وفرصها للمنافسة أكبر من هذه الشركات، وبالتالي فإن التضييق على هذه البنوك في ممارسة الوساطة المالية سيعزز من فرص نمو أعمال هذه الشركات، خصوصا أنها متخصصة في هذا المجال وراكمت خبرات جيدة ولديها إمكانات تمكنها من مواكبة التطور الحاصل في البورصة.
من جانبه أكد المحلل المالي طه عبد الغني أن بورصة قطر أخذت تستقطب المحافظ الاستثمارية، وهذا ما عكسته جلسات التداول الأخيرة حيث لاحظنا أن أغلب التعاملات تتم عن طريق هذه المحافظ وأشخاص محترفين، لافتا إلى أن معظم التداولات أمس كانت على الأسهم القيادية بعد أن كان التركيز في الفترة الماضية على الأسهم العادية والتي مازالت أسعارها متدنية.
وأضاف عبد الغني أنه على الرغم من عودة التداولات على الأسهم القيادية إلا أن السيولة توزعت أمس على مختلف القطاعات، مشددا على أن هذا الدخول القوي للمحافظ يعطي مؤشرا على أن السوق ستشهد تحركا متوازنا في الفترة القادمة مع انحسار المضاربات، كما أنه يشير إلى أن المؤشر يتجه لكسر حاجز 9 آلاف نقطة، لافتا إلى أنه لا يتوقع أن يتجاوز المؤشر هذا الحاجز قبل نهاية الربع الأول، مشيراً إلى أن السوق القطرية مازالت تعتبر من أكثر الأسواق جذبا للاستثمارات، ومازالت أسعار الأسهم مغرية للشراء، وبالتالي كل التوقعات تشير إلى تحرك السوق بشكل قوي في الفترة القادمة.
وبخصوص ضوابط مصرف قطر المركزي الجديدة للبنوك بممارسة الوساطة المالية وتأثيرها على السوق المالي، أوضح طه عبدالغني أن هذه الضوابط الجديدة تفقد البنوك كثيرا من المميزات والجاذبية التي كانت تحفزها لممارسة الوساطة في السوق المالي، مما يعزز فرص شركات الوساطة التي كانت تتخوف بشكل كبير من منافسة البنوك لها في نشاطها الرئيسي، لافتا إلى أن دخول البنوك لممارسة الوساطة المالية في البورصة كان يخدم المحافظ الأجنبية بشكل خاص، خاصة أن قدرة البنوك كبيرة في عملية حفظ الأوراق المالية وتأمين الأموال.
هذا وقد شهدت الجلسة أمس تداول 9 ملايين و878 ألفا و972 سهما في قطاعات البنوك والمؤسسات المالية والتأمين والصناعة والخدمات، بقيمة 296 مليونا و667 ألفا و35ر183 ريال نتيجة تنفيذ 4930 صفقة، حيث ارتفعت أسهم 25 شركة وانخفضت أسعار 8 شركات.. وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.
وعلى الصعيد القطاعي، شهدت الجلسة أمس ارتفاعا جماعيا للقطاعات ما عدا قطاع التأمين الذي حافظ على سعر إغلاقه السابق.
وارتفع مؤشر قطاع البنوك والمؤسسات المالية بمقدار 27ر30 نقطة، أي ما نسبته 22ر0 %، وأغلق عند مستوى 13 ألفا و49ر955 نقطة، وشهد القطاع تداول مليون و528 ألفا و226 سهما بقيمة 75 مليونا و935 ألفا و96ر549 ريال نتيجة تنفيذ 824 صفقة، وحافظ مؤشر قطاع التأمين على مستوى إغلاقه السابق، وشهد تداول 50 ألفا و759 سهما بقيمة 2 مليون و960 ألفا و05ر836 ريال نتيجة 52 صفقة، وأغلق عند مستوى 7 آلاف و92ر379 نقطة.
وسجل مؤشر قطاع الصناعة ارتفاعا بمقدار 29ر123 نقطة، أي ما نسبته 45ر1 %، وأغلق عند مستوى 8 آلاف و01ر617 نقطة، وشهد تداول مليون و352 ألفا و677 سهما بقيمة 75 مليونا و590 ألفا و91ر629 ريال نتيجة تنفيذ 927 صفقة.
وارتفع مؤشر قطاع الخدمات بمقدار 75ر49 نقطة، أي ما نسبته 97ر0 %، وأغلق عند مستوى 5 آلاف و41ر179 نقطة، وشهد تداول 6 ملايين و947 ألفا و310 أسهم بقيمة 161 مليونا و440 ألفا و43ر167 ريال نتيجة تنفيذ 3127 صفقة.

[qews]

ومازال السهم في اسعار خطيره وبنشوف اليوم هل يرتد مع قرب اعلان الشريك الاستراتيجي
باقي 3 اسابيع