ROSE
09-06-2006, 03:48 AM
دمج السوقين لضمان عدم تأثير الصفقات الصغيرة ... السوق المالي يشهد تداولات ضعيفة وغير مسبوقة في تاريخه
علاء الطراونة :
كان يوم أمس الثامن من يونيو عام 2006 يوميا تاريخيا بالنسبة لسوق الدوحة للأوراق المالية وللمستثمرين والمتعاملين فيه على حد سواء، اذ وصل اجمالي حجم التداول مع نهاية التعاملات الى 67.8 مليون ريال فقط وهو رقم وصفه الكثيرون بالمتدني الذي يؤكد بأن السوق مازال يعيش حالة من التوقف والركود لعمليتي البيع والشراء.
ومع واقع جديد تبرز فيه التداولات المنخفضة كان المستثمرون في السوق المالي أشبه بالمتفرجين الذين يأتي معظمهم الى السوق لمشاهدة الشاشات ومتابعة تحركات الأسهم متناسين أنهم جزء من ذلك السوق مصرين على البقاء في دوامة الترقب والانتظار... الانتظار لتحقيق أي معلومة طارت أصداؤها في محيط السوق بغض النظر عن مصداقيتها أو مدى الوثوق بها في الوقت الذي علق فيه الآخرون تجديد نشاطهم في السوق على ادراج الريان ليحرص غيرهم على انتظار أي معلومات جديدة تتعلق باكتتاب بنك الخليج أما الأكثرية فهي التي ربطت شراءها للأسهم بقيام الشركات بشراء أسهمها.
من جهة أخرى قال مصدر مسؤول في سوق الدوحة للأوراق المالية إن قرار لجنة السوق بدمج السوقين العادي وغير العادي قد طبق اعتبارا من يوم الخميس 8-6-2006.
وأوضح المصدر أن دمج السوقين يعني الفصل بين أوامر البيع والشراء الصغيرة والكبيرة ، وبالتالي عدم تحديد قيمة دنيا لعدد الأسهم المطلوب شراؤها أو بيعها، حيث كان السوق غير العادي في السابق يستقبل أوامر البيع والشراء لعدد من الأسهم تقل قيمتها السوقية عن خمسة آلاف ريال قطري.
وأضاف المصدر أن الإجراء الجديد بدمج السوقين اتخذ لحماية صغار المستثمرين الذين كانوا يضطرون في بعض الأحيان إلى بيع أسهمهم بأسعار تقل في بعض الأحيان عن الأسعار السائدة في السوق العادي، والحيلولة دون قيام بعض المستثمرين بتجميع الأسهم من السوق غير العادي بأسعار متدنية بغرض بيعها في السوق العادي وبأسعار أعلى نسبيا.
تمسك شديد بالأسهم خوفاً من الخسارة والتعاملات 67 مليوناً فقط ....التداول ينحدر إلى مستويات تاريخية لم يشهدها السوق سابقاً
مستثمرون اكتفوا بدور المتفرج على مجريات التداول
إحجام عن البيع بسبب انخفاض الأسعار
كان يوم أمس الثامن من يونيو عام 2006 يوما تاريخيا بالنسبة لسوق الدوحة للأوراق المالية وللمستثمرين والمتعاملين فيه على حد سواء اذ وصل اجمالي حجم التداول مع نهاية التعاملات الى 67.8 مليون ريال فقط وهو رقم وصفه الكثيرون بالمتدني ويؤكد أن السوق مازال يعيش حالة من التوقف والركود لعمليتي البيع والشراء.
ومع واقع جديد تبرز فيه التداولات المنخفضة كان المستثمرون في السوق المالي أشبه بالمتفرجين الذين يأتي معظمهم الى السوق لمشاهدة الشاشات ومتابعة تحركات الأسهم متناسين أنهم جزء من ذلك السوق مصرين على البقاء في دوامة الترقب والانتظار... الانتظار لتحقيق أي معلومة طارت أصداؤها في محيط السوق بغض النظر عن مصداقيتها أو مدى الوثوق بها في الوقت الذي علق فيه الآخرون تجديد نشاطهم في السوق على ادراج الريان ليحرص غيرهم على انتظار أي معلومات جديدة تتعلق باكتتاب بنك الخليج أما الأكثرية فهي التي ربطت شراءها للأسهم بقيام الشركات بشراء أسهمها.
تفكير مسبق
من جهة أخرى يرى مراقبون أنه وبمعزل عن الأسباب سابقة الذكر فإن مالكي الأسهم حاليا يفكرون عشرات المرات قبل الاقدام على اي عملية بيع نظرا للخسائر التي قد تلحق ببعضهم وتحديدا الذين قاموا بشرائها سابقا وبأسعار مرتفعة عوضا عن أن من اشترى من فترة قريبة لن يتوجه الى البيع طمعا في تحقيق المكاسب المنتظرة نتيجة الآمال بعودة أسعار الأسهم الى سابق عهدها حيث تجدر الاشارة الى أن اسعار الأسهم في السوق المالي هي أسعار جاذبة للشراء ومغرية نظرا لانخفاضها بنسب خيالية حسب وصف المستثمرين وبنسب بلغ فيها معدل الانخفاض لبعض الأسهم 300% .
يقول أحد المتعاملين في سوق الدوحة للأوراق المالية حسام عنبرجي إن معظم المستثمرين الموجودين حاليا في السوق المالي يمتلكون سيولة نقدية وبكميات كبيرة إلا أن هذه السيولة واقفة ولا تتحرك كما أن معظم المستثمرين الآن يعيشون في حالة من الترقب والانتظار رغم عدم وجود ما يبرر تلك الحالة .
مشكلة كبرى
وأضاف عنبرجي بأن نزول أسعار الأسهم الى المستويات الحالية سيسبب مشكلة كبرى لأى مستثمر يقدم على البيع قائلا: إن الضعف الكبير وغير المسبوق لاحجام التداول عائد الى التمسك الكبير بالأسهم وعدم الاقبال على البيع.
من جهة أخرى ووفقا للتقرير اليومي الصادر عن سوق الدوحة للأوراق المالية فقد أغلق مؤشر الأسعار أمس الخميس على 7.564.75 نقطة منخفضا 52.45 نقطة وبنسبة تراجع بلغت 0.69%.
كما أوردت النشرة الصادرة عن السوق أن أمس الخميس والذي كان آخر أيام التداول للأسبوع الماضي شهد تداولات هزيلة بلغت في الاجمالي 67.8 مليون ريال وكان عدد الأسهم المتداولة 1.712 مليون سهم نفذت من خلال 2449 صفقة.
صدارة للخدمات
وبالنظر الى الترتيب القطاعي فقد تصدر قطاع الخدمات التداول بحجم تعاملات بلغ 38.9 مليون ريال شكلت ما نسبته 58% من حجم التداول الكلي وكان عدد الأسهم المتداولة 1.4 مليون سهم في الوقت الذي بلغ فيه حجم تداول قطاع البنوك 17.7 مليون ريال ليحل ثانيا بنسبة 26% من حجم التداول الكلي وعدد الأسهم بلغ 128 ألف سهم وجاء ثالثا قطاع الصناعة بحجم تعاملات بلغ 7.7 مليون ريال شكلت ما نسبته 11% من اجمالي حجم التعاملات وكان عدد الأسهم 131 ألف سهم بينما جاء أخيرا قطاع التأمين بحجم تداول بلغ 3.4 مليون ريال شكلت ما نسبته 5% من حجم التداول الكلي وكان عدد أسهم قطاع التأمين المتداولة 29 ألف سهم .
أما بالنسبة للمؤشرات القياسية فقد انخفضت مؤشرات الأسعار بالنسبة لجميع القطاعات حيث كان قطاع الخدمات الأقل انخفاضا بنسبة 0.07% وبمقدار 3.69 نقطة يليه قطاع التأمين بنسبة 0.53% منخفضا 51.59 نقطة وبعده في الانخفاض جاء قطاع البنوك بنسبة 0.87% وبمقدار 103.76 نقطة أما أكثر القطاعات انخفاضا فكان قطاع الصناعة الذي تراجع 55.18 نقطة وبنسبة 1.05% .
ولدى مقارنة أسعار الاغلاق بالنسبة للشركات المتداولة أسهمها والبالغ عددها 32 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع أسعار أسهم 6 شركات بينما انخفضت أسعار أسهم 23 شركة واستقرت أسعار أسهم 3 شركات في الوقت الذي بقيت فيه شركة واحدة خارج التداول.
ناقلات الأكثر تداولا
من جهة أخرى وحسب ما أورد التقرير اليومي فإن الشركات الست التي ارتفعت أسعار أسهمها هي النقل البحري والطبية والوطني والخليج للمخازن والمطاحن والتحويلية أما الشركات العشر الأكثر انخفاضا لأسعار أسهمها فهي الرعاية والعامة للتأمين الاجارة والملاحةوالخليج للتأمين والسلام والتجاري وبنك الدوحة والمتحدة للتنمية وصناعات قطر أما الشركات الثلاث التي استقرت أسعار أسهمها فهي دلالة والمواشي والسينما أما الشركة التي بقيت خارج التداول فهي الفحص الفني .
الى ذلك أورد موقع سوق الدوحة للأوراق المالية على شبكة الانترنت الشركات العشر الأكثر تداولاً وهي ناقلات وبروة والسلام والمواشي والاجارة والرعاية وصناعات قطر والتجاري والنقل البحري والمصرف.
القرار بدأ سريانه أمس ...السوق المالي يؤكد: دمج السوقين يصب في مصلحة صغار المستثمرين
الدوحة - الشرق :
قال مصدر مسؤول في سوق الدوحة للأوراق المالية إن قرار لجنة السوق بدمج السوقين العادي وغير العادي قد طبق اعتبارا من يوم الخميس 8/6/2006.
وأوضح المصدر أن دمج السوقين يعني الفصل بين أوامر البيع والشراء الصغيرة والكبيرة، وبالتالي عدم تحديد قيمة دنيا لعدد الأسهم المطلوب شراؤها أو بيعها حيث كان السوق غير العادي في السابق يستقبل أوامر البيع والشراء لعدد من الأسهم تقل قيمتها السوقية عن خمسة آلاف ريال قطري.
وأضاف المصدر أن الإجراء الجديد بدمج السوقين اتخذ لحماية صغار المستثمرين الذين كانوا يضطرون في بعض الأحيان إلى بيع أسهمهم بأسعار تقل في بعض الأحيان عن الأسعار السائدة في السوق العادية, والحيلولة دون قيام بعض المستثمرين بتجميع الأسهم من السوق غير العادية بأسعار متدنية بغرض بيعها في السوق العادية وبأسعار أعلى نسبيا.
وأشار المصدر إلى أن فصل السوقين خلال المرحلة السابقة قد تم لضمان عدم تأثير أسعار الصفقات الصغيرة على مؤشر السوق، وعلى أسعار الافتتاح والأعلى والأدنى والإغلاق، إلا أنه أمكن تعديل نظام التداول بحيث يمكن دمج السوقين من ناحية وضمان استمرار عدم تأثير الصفقات الصغيرة على الأسعار والمؤشر من ناحية ثانية، مؤكداً أن إدارة التداول تقوم بمراقبة الأوامر الصغيرة التي قد يكون الهدف منها التأثير على الأسعار سلباً أو إيجابا، بحيث تلغى بموجب الصلاحيات الممنوحة لإدارة السوق استناداً إلى اللائحة الداخلية.
وقال المصدر إنه قد يلاحظ بعض المستثمرين وجود كميات صغيرة معروضة للبيع أو الشراء على شاشات التداول، إلا أن تلك الكميات قد تكون مكملة لأمر بيع أو شراء أكبر من ذلك وقد تم تنفيذ جزء منه. وهذا الإجراء ليس بمستحدث وإنما يتم بشكل مستمر منذ إنشاء السوق.
علاء الطراونة :
كان يوم أمس الثامن من يونيو عام 2006 يوميا تاريخيا بالنسبة لسوق الدوحة للأوراق المالية وللمستثمرين والمتعاملين فيه على حد سواء، اذ وصل اجمالي حجم التداول مع نهاية التعاملات الى 67.8 مليون ريال فقط وهو رقم وصفه الكثيرون بالمتدني الذي يؤكد بأن السوق مازال يعيش حالة من التوقف والركود لعمليتي البيع والشراء.
ومع واقع جديد تبرز فيه التداولات المنخفضة كان المستثمرون في السوق المالي أشبه بالمتفرجين الذين يأتي معظمهم الى السوق لمشاهدة الشاشات ومتابعة تحركات الأسهم متناسين أنهم جزء من ذلك السوق مصرين على البقاء في دوامة الترقب والانتظار... الانتظار لتحقيق أي معلومة طارت أصداؤها في محيط السوق بغض النظر عن مصداقيتها أو مدى الوثوق بها في الوقت الذي علق فيه الآخرون تجديد نشاطهم في السوق على ادراج الريان ليحرص غيرهم على انتظار أي معلومات جديدة تتعلق باكتتاب بنك الخليج أما الأكثرية فهي التي ربطت شراءها للأسهم بقيام الشركات بشراء أسهمها.
من جهة أخرى قال مصدر مسؤول في سوق الدوحة للأوراق المالية إن قرار لجنة السوق بدمج السوقين العادي وغير العادي قد طبق اعتبارا من يوم الخميس 8-6-2006.
وأوضح المصدر أن دمج السوقين يعني الفصل بين أوامر البيع والشراء الصغيرة والكبيرة ، وبالتالي عدم تحديد قيمة دنيا لعدد الأسهم المطلوب شراؤها أو بيعها، حيث كان السوق غير العادي في السابق يستقبل أوامر البيع والشراء لعدد من الأسهم تقل قيمتها السوقية عن خمسة آلاف ريال قطري.
وأضاف المصدر أن الإجراء الجديد بدمج السوقين اتخذ لحماية صغار المستثمرين الذين كانوا يضطرون في بعض الأحيان إلى بيع أسهمهم بأسعار تقل في بعض الأحيان عن الأسعار السائدة في السوق العادي، والحيلولة دون قيام بعض المستثمرين بتجميع الأسهم من السوق غير العادي بأسعار متدنية بغرض بيعها في السوق العادي وبأسعار أعلى نسبيا.
تمسك شديد بالأسهم خوفاً من الخسارة والتعاملات 67 مليوناً فقط ....التداول ينحدر إلى مستويات تاريخية لم يشهدها السوق سابقاً
مستثمرون اكتفوا بدور المتفرج على مجريات التداول
إحجام عن البيع بسبب انخفاض الأسعار
كان يوم أمس الثامن من يونيو عام 2006 يوما تاريخيا بالنسبة لسوق الدوحة للأوراق المالية وللمستثمرين والمتعاملين فيه على حد سواء اذ وصل اجمالي حجم التداول مع نهاية التعاملات الى 67.8 مليون ريال فقط وهو رقم وصفه الكثيرون بالمتدني ويؤكد أن السوق مازال يعيش حالة من التوقف والركود لعمليتي البيع والشراء.
ومع واقع جديد تبرز فيه التداولات المنخفضة كان المستثمرون في السوق المالي أشبه بالمتفرجين الذين يأتي معظمهم الى السوق لمشاهدة الشاشات ومتابعة تحركات الأسهم متناسين أنهم جزء من ذلك السوق مصرين على البقاء في دوامة الترقب والانتظار... الانتظار لتحقيق أي معلومة طارت أصداؤها في محيط السوق بغض النظر عن مصداقيتها أو مدى الوثوق بها في الوقت الذي علق فيه الآخرون تجديد نشاطهم في السوق على ادراج الريان ليحرص غيرهم على انتظار أي معلومات جديدة تتعلق باكتتاب بنك الخليج أما الأكثرية فهي التي ربطت شراءها للأسهم بقيام الشركات بشراء أسهمها.
تفكير مسبق
من جهة أخرى يرى مراقبون أنه وبمعزل عن الأسباب سابقة الذكر فإن مالكي الأسهم حاليا يفكرون عشرات المرات قبل الاقدام على اي عملية بيع نظرا للخسائر التي قد تلحق ببعضهم وتحديدا الذين قاموا بشرائها سابقا وبأسعار مرتفعة عوضا عن أن من اشترى من فترة قريبة لن يتوجه الى البيع طمعا في تحقيق المكاسب المنتظرة نتيجة الآمال بعودة أسعار الأسهم الى سابق عهدها حيث تجدر الاشارة الى أن اسعار الأسهم في السوق المالي هي أسعار جاذبة للشراء ومغرية نظرا لانخفاضها بنسب خيالية حسب وصف المستثمرين وبنسب بلغ فيها معدل الانخفاض لبعض الأسهم 300% .
يقول أحد المتعاملين في سوق الدوحة للأوراق المالية حسام عنبرجي إن معظم المستثمرين الموجودين حاليا في السوق المالي يمتلكون سيولة نقدية وبكميات كبيرة إلا أن هذه السيولة واقفة ولا تتحرك كما أن معظم المستثمرين الآن يعيشون في حالة من الترقب والانتظار رغم عدم وجود ما يبرر تلك الحالة .
مشكلة كبرى
وأضاف عنبرجي بأن نزول أسعار الأسهم الى المستويات الحالية سيسبب مشكلة كبرى لأى مستثمر يقدم على البيع قائلا: إن الضعف الكبير وغير المسبوق لاحجام التداول عائد الى التمسك الكبير بالأسهم وعدم الاقبال على البيع.
من جهة أخرى ووفقا للتقرير اليومي الصادر عن سوق الدوحة للأوراق المالية فقد أغلق مؤشر الأسعار أمس الخميس على 7.564.75 نقطة منخفضا 52.45 نقطة وبنسبة تراجع بلغت 0.69%.
كما أوردت النشرة الصادرة عن السوق أن أمس الخميس والذي كان آخر أيام التداول للأسبوع الماضي شهد تداولات هزيلة بلغت في الاجمالي 67.8 مليون ريال وكان عدد الأسهم المتداولة 1.712 مليون سهم نفذت من خلال 2449 صفقة.
صدارة للخدمات
وبالنظر الى الترتيب القطاعي فقد تصدر قطاع الخدمات التداول بحجم تعاملات بلغ 38.9 مليون ريال شكلت ما نسبته 58% من حجم التداول الكلي وكان عدد الأسهم المتداولة 1.4 مليون سهم في الوقت الذي بلغ فيه حجم تداول قطاع البنوك 17.7 مليون ريال ليحل ثانيا بنسبة 26% من حجم التداول الكلي وعدد الأسهم بلغ 128 ألف سهم وجاء ثالثا قطاع الصناعة بحجم تعاملات بلغ 7.7 مليون ريال شكلت ما نسبته 11% من اجمالي حجم التعاملات وكان عدد الأسهم 131 ألف سهم بينما جاء أخيرا قطاع التأمين بحجم تداول بلغ 3.4 مليون ريال شكلت ما نسبته 5% من حجم التداول الكلي وكان عدد أسهم قطاع التأمين المتداولة 29 ألف سهم .
أما بالنسبة للمؤشرات القياسية فقد انخفضت مؤشرات الأسعار بالنسبة لجميع القطاعات حيث كان قطاع الخدمات الأقل انخفاضا بنسبة 0.07% وبمقدار 3.69 نقطة يليه قطاع التأمين بنسبة 0.53% منخفضا 51.59 نقطة وبعده في الانخفاض جاء قطاع البنوك بنسبة 0.87% وبمقدار 103.76 نقطة أما أكثر القطاعات انخفاضا فكان قطاع الصناعة الذي تراجع 55.18 نقطة وبنسبة 1.05% .
ولدى مقارنة أسعار الاغلاق بالنسبة للشركات المتداولة أسهمها والبالغ عددها 32 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع أسعار أسهم 6 شركات بينما انخفضت أسعار أسهم 23 شركة واستقرت أسعار أسهم 3 شركات في الوقت الذي بقيت فيه شركة واحدة خارج التداول.
ناقلات الأكثر تداولا
من جهة أخرى وحسب ما أورد التقرير اليومي فإن الشركات الست التي ارتفعت أسعار أسهمها هي النقل البحري والطبية والوطني والخليج للمخازن والمطاحن والتحويلية أما الشركات العشر الأكثر انخفاضا لأسعار أسهمها فهي الرعاية والعامة للتأمين الاجارة والملاحةوالخليج للتأمين والسلام والتجاري وبنك الدوحة والمتحدة للتنمية وصناعات قطر أما الشركات الثلاث التي استقرت أسعار أسهمها فهي دلالة والمواشي والسينما أما الشركة التي بقيت خارج التداول فهي الفحص الفني .
الى ذلك أورد موقع سوق الدوحة للأوراق المالية على شبكة الانترنت الشركات العشر الأكثر تداولاً وهي ناقلات وبروة والسلام والمواشي والاجارة والرعاية وصناعات قطر والتجاري والنقل البحري والمصرف.
القرار بدأ سريانه أمس ...السوق المالي يؤكد: دمج السوقين يصب في مصلحة صغار المستثمرين
الدوحة - الشرق :
قال مصدر مسؤول في سوق الدوحة للأوراق المالية إن قرار لجنة السوق بدمج السوقين العادي وغير العادي قد طبق اعتبارا من يوم الخميس 8/6/2006.
وأوضح المصدر أن دمج السوقين يعني الفصل بين أوامر البيع والشراء الصغيرة والكبيرة، وبالتالي عدم تحديد قيمة دنيا لعدد الأسهم المطلوب شراؤها أو بيعها حيث كان السوق غير العادي في السابق يستقبل أوامر البيع والشراء لعدد من الأسهم تقل قيمتها السوقية عن خمسة آلاف ريال قطري.
وأضاف المصدر أن الإجراء الجديد بدمج السوقين اتخذ لحماية صغار المستثمرين الذين كانوا يضطرون في بعض الأحيان إلى بيع أسهمهم بأسعار تقل في بعض الأحيان عن الأسعار السائدة في السوق العادية, والحيلولة دون قيام بعض المستثمرين بتجميع الأسهم من السوق غير العادية بأسعار متدنية بغرض بيعها في السوق العادية وبأسعار أعلى نسبيا.
وأشار المصدر إلى أن فصل السوقين خلال المرحلة السابقة قد تم لضمان عدم تأثير أسعار الصفقات الصغيرة على مؤشر السوق، وعلى أسعار الافتتاح والأعلى والأدنى والإغلاق، إلا أنه أمكن تعديل نظام التداول بحيث يمكن دمج السوقين من ناحية وضمان استمرار عدم تأثير الصفقات الصغيرة على الأسعار والمؤشر من ناحية ثانية، مؤكداً أن إدارة التداول تقوم بمراقبة الأوامر الصغيرة التي قد يكون الهدف منها التأثير على الأسعار سلباً أو إيجابا، بحيث تلغى بموجب الصلاحيات الممنوحة لإدارة السوق استناداً إلى اللائحة الداخلية.
وقال المصدر إنه قد يلاحظ بعض المستثمرين وجود كميات صغيرة معروضة للبيع أو الشراء على شاشات التداول، إلا أن تلك الكميات قد تكون مكملة لأمر بيع أو شراء أكبر من ذلك وقد تم تنفيذ جزء منه. وهذا الإجراء ليس بمستحدث وإنما يتم بشكل مستمر منذ إنشاء السوق.