مغروور قطر
20-03-2012, 01:31 PM
هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية تكشف اليوم تفاصيل سوق الشركات غير المدرجة
الرؤية - 20/03/2012 التعليقات 0 يعلن عبداللـه الطريفي، الرئيس التنفيذي لـ«هيئة الأوراق المالية والسلع» اليوم على هامش المؤتمر الدولي الرابع والعشرين لمنظمة «لغة البرمجة المرنة للإفصاح الإلكتروني» الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي، للمرة الأولى في المنطقة العربية، تفاصيل الخيارات التي تدرسها «الهيئة» لإطلاق سوق لتداول أسهم الشركات المساهمة العامة والخاصة غير المدرجة حالياً في سوق الأسهم الإماراتية «الرسمية».
وأجرت كل من وزارة الاقتصاد و«هيئة الأوراق المالية والسلع» دراسات خلال الفترة الماضية لخيارات تنظيم عمليات تداول الأسهم ونقل الملكيات بالنسبة إلى الشركات المساهمة العامة والخاصة غير المدرجة حالياً في سوق الأسهم المحلية «الرسمية»، وهو ما انفردت «الرؤية الاقتصادية» بنشره قبل 3 أسابيع.
ويتم خلال جلسات المؤتمر الذي سيستمر حتى يوم بعد غد إلقاء الضوء على تطبيقات الإفصاح الإلكتروني للتقارير المالية للشركات المساهمة العامة باستخدام لغة البرمجة المرنة للتقارير المالية، وذلك بمشاركة نخبة متميزة من المتخصصين والخبراء والباحثين من مختلف دول العالم.
وفيما يتحفظ مسؤولو «الهيئة» على التطرق إلى الأمر، ذكرت مصادر مطلعة لـ«الرؤية الاقتصادية»، أنه من المرجح أن يكشف الطريفي النقاب أثناء جلسات المؤتمر عن نية «الهيئة» تنظيم عمليات تداول أسهم الشركات غير المدرجة عبر إطلاق سوق لها يخضع لإشراف الجهات الرقابية، ويكون رافداً جديداً للأسواق المالية «الرسمية» في الدولة، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن.
وتتضمن الخيارات المطروحة عدداً من البدائل سيراعى فيها أن تكون متوافقة مع أحدث الممارسات العالمية، ومن بينها ما يصطلح على تسميته «سوقاً خارج المقصورة» أو الـ«أو تي سي»، وفيه يتم تداول أسهم الشركات المساهمة العامة عبر شاشات للتداول، وبشكل معلن بدلاً من عقد صفقات البيع والشراء عبر اتفاقات ثنائية بين البائع والمشتري من خلال إعلانات الصحف، ومنتديات الإنترنت، كما يحدث الآن، ومن بينها كذلك «سوق الصفقات» الذي يتم فيه عمليات نقل الملكية بين المساهمين في الشركات المساهمة الخاصة أو المغلقة.
ومن المتوقع أن تتعامل السوق الجديدة، حسبما هو مرجح، مع كلا النوعين من الشركات، وتتميز هذه النوعية من الأسواق وهي منتشرة حول العالم ومعمول بها في أكثر من دولة عربية مثل مصر والكويت بأنها تتطلب اشتراطات أسهل للإدراج ولا تتطلب معايير الشفافية والإفصاح والحوكمة نفسها المعمول بها في أسواق الأوراق المالية الحالية في الدولة كـ«أبوظبي للأوراق المالية» و«دبي المالي» و«ناسداك دبي».
ووفقاً لأحدث الإحصاءات الصادرة عن وزارة الاقتصاد، فإن عدد الشركات المساهمة الخاصة (المغلقة) ارتفع خلال العام 2011 بنسبة 12 بالمئة إلى 147 شركة، بلغت قيمة رؤوس أموالها في نهاية العام إلى 135 مليار درهم، بزيادة 7 بالمئة عما كانت عليه في نهاية 2010.
وتعمل هذه الشركات في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وفي الوقت ذاته تسعى البدائل التي تدرسها الجهات المعنية إلى تنظيم عمليات التداول على أسهم الشركات المساهمة العامة التي يشهد التعامل على أسهمها نشاطاً ملحوظاً، ولكنه غير معلن إذ يتم عبر اتفاقات ثنائية بين البائعين والمشترين من خلال إعلانات الصحف، ما يعرض بعض المستثمرين أحياناً إلى عمليات احتيال أو تدليس نظراً لعدم شفافية الأسعار التي تتم عليها الصفقات، ولغياب مؤشر دقيق وواضح يرصد تحركاتها السعرية صعوداً أو هبوطاً، والأسهم التي يجري التعامل عليها بهذه الطريقة هي لشركات كبرى وشهيرة مثل «بترول رأس الخيمة» و«منازل العقارية» والجمعيات التعاونية المنتشرة في إمارات الدولة، وأبرزها «أبوظبي» و«الاتحاد»، إضافة إلى عدد كبير من شركات الخدمات المالية.
ووفقاً لما ذكرته المصادر، فإنه كان من المفترض أن يتم طرح الموضوع للمناقشة في الاجتماع الأخير لمجلس إدارة «هيئة الأوراق المالية والسلع»، ولكن تم تأجيل الأمر لمزيد من الدراسة، بحسب تعبير المصادر، التي أكدت أن الجهات المختصة تسعى إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن.
ومن المتوقع أن يؤدي تأسيس هذه السوق الجديدة إلى خلق رافد استثماري جديد أمام المستثمرين وأصحاب المدخرات، كما من شأنه خلق رافد أيضاً للأسواق المالية الحالية، إذ يمكن السماح بنقل إدراج بعض الشركات من «سوق خارج المقصورة» إليها حال استيفاء اشتراطات معينة، كما يمكن نقل الشركات المدرجة حالياً في الأسواق الرسمية إلى «خارج المقصورة» في حال فقدانها لأحد أو كل شروط الإدراج، ما يمنح مساهميها فرصا للتخارج والتخلص من أسهمهم بدلاً من تجميد أموالهم فيها، وذلك حسب ما هو معمول به في كل الدول التي تعتمد هذا النظام، كما أن السوق الجديدة ستكون نافذة لشركات الوساطة لزيادة إيراداتها لأن التعاملات ستتم من خلالها.
الرؤية - 20/03/2012 التعليقات 0 يعلن عبداللـه الطريفي، الرئيس التنفيذي لـ«هيئة الأوراق المالية والسلع» اليوم على هامش المؤتمر الدولي الرابع والعشرين لمنظمة «لغة البرمجة المرنة للإفصاح الإلكتروني» الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي، للمرة الأولى في المنطقة العربية، تفاصيل الخيارات التي تدرسها «الهيئة» لإطلاق سوق لتداول أسهم الشركات المساهمة العامة والخاصة غير المدرجة حالياً في سوق الأسهم الإماراتية «الرسمية».
وأجرت كل من وزارة الاقتصاد و«هيئة الأوراق المالية والسلع» دراسات خلال الفترة الماضية لخيارات تنظيم عمليات تداول الأسهم ونقل الملكيات بالنسبة إلى الشركات المساهمة العامة والخاصة غير المدرجة حالياً في سوق الأسهم المحلية «الرسمية»، وهو ما انفردت «الرؤية الاقتصادية» بنشره قبل 3 أسابيع.
ويتم خلال جلسات المؤتمر الذي سيستمر حتى يوم بعد غد إلقاء الضوء على تطبيقات الإفصاح الإلكتروني للتقارير المالية للشركات المساهمة العامة باستخدام لغة البرمجة المرنة للتقارير المالية، وذلك بمشاركة نخبة متميزة من المتخصصين والخبراء والباحثين من مختلف دول العالم.
وفيما يتحفظ مسؤولو «الهيئة» على التطرق إلى الأمر، ذكرت مصادر مطلعة لـ«الرؤية الاقتصادية»، أنه من المرجح أن يكشف الطريفي النقاب أثناء جلسات المؤتمر عن نية «الهيئة» تنظيم عمليات تداول أسهم الشركات غير المدرجة عبر إطلاق سوق لها يخضع لإشراف الجهات الرقابية، ويكون رافداً جديداً للأسواق المالية «الرسمية» في الدولة، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن.
وتتضمن الخيارات المطروحة عدداً من البدائل سيراعى فيها أن تكون متوافقة مع أحدث الممارسات العالمية، ومن بينها ما يصطلح على تسميته «سوقاً خارج المقصورة» أو الـ«أو تي سي»، وفيه يتم تداول أسهم الشركات المساهمة العامة عبر شاشات للتداول، وبشكل معلن بدلاً من عقد صفقات البيع والشراء عبر اتفاقات ثنائية بين البائع والمشتري من خلال إعلانات الصحف، ومنتديات الإنترنت، كما يحدث الآن، ومن بينها كذلك «سوق الصفقات» الذي يتم فيه عمليات نقل الملكية بين المساهمين في الشركات المساهمة الخاصة أو المغلقة.
ومن المتوقع أن تتعامل السوق الجديدة، حسبما هو مرجح، مع كلا النوعين من الشركات، وتتميز هذه النوعية من الأسواق وهي منتشرة حول العالم ومعمول بها في أكثر من دولة عربية مثل مصر والكويت بأنها تتطلب اشتراطات أسهل للإدراج ولا تتطلب معايير الشفافية والإفصاح والحوكمة نفسها المعمول بها في أسواق الأوراق المالية الحالية في الدولة كـ«أبوظبي للأوراق المالية» و«دبي المالي» و«ناسداك دبي».
ووفقاً لأحدث الإحصاءات الصادرة عن وزارة الاقتصاد، فإن عدد الشركات المساهمة الخاصة (المغلقة) ارتفع خلال العام 2011 بنسبة 12 بالمئة إلى 147 شركة، بلغت قيمة رؤوس أموالها في نهاية العام إلى 135 مليار درهم، بزيادة 7 بالمئة عما كانت عليه في نهاية 2010.
وتعمل هذه الشركات في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وفي الوقت ذاته تسعى البدائل التي تدرسها الجهات المعنية إلى تنظيم عمليات التداول على أسهم الشركات المساهمة العامة التي يشهد التعامل على أسهمها نشاطاً ملحوظاً، ولكنه غير معلن إذ يتم عبر اتفاقات ثنائية بين البائعين والمشترين من خلال إعلانات الصحف، ما يعرض بعض المستثمرين أحياناً إلى عمليات احتيال أو تدليس نظراً لعدم شفافية الأسعار التي تتم عليها الصفقات، ولغياب مؤشر دقيق وواضح يرصد تحركاتها السعرية صعوداً أو هبوطاً، والأسهم التي يجري التعامل عليها بهذه الطريقة هي لشركات كبرى وشهيرة مثل «بترول رأس الخيمة» و«منازل العقارية» والجمعيات التعاونية المنتشرة في إمارات الدولة، وأبرزها «أبوظبي» و«الاتحاد»، إضافة إلى عدد كبير من شركات الخدمات المالية.
ووفقاً لما ذكرته المصادر، فإنه كان من المفترض أن يتم طرح الموضوع للمناقشة في الاجتماع الأخير لمجلس إدارة «هيئة الأوراق المالية والسلع»، ولكن تم تأجيل الأمر لمزيد من الدراسة، بحسب تعبير المصادر، التي أكدت أن الجهات المختصة تسعى إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن.
ومن المتوقع أن يؤدي تأسيس هذه السوق الجديدة إلى خلق رافد استثماري جديد أمام المستثمرين وأصحاب المدخرات، كما من شأنه خلق رافد أيضاً للأسواق المالية الحالية، إذ يمكن السماح بنقل إدراج بعض الشركات من «سوق خارج المقصورة» إليها حال استيفاء اشتراطات معينة، كما يمكن نقل الشركات المدرجة حالياً في الأسواق الرسمية إلى «خارج المقصورة» في حال فقدانها لأحد أو كل شروط الإدراج، ما يمنح مساهميها فرصا للتخارج والتخلص من أسهمهم بدلاً من تجميد أموالهم فيها، وذلك حسب ما هو معمول به في كل الدول التي تعتمد هذا النظام، كما أن السوق الجديدة ستكون نافذة لشركات الوساطة لزيادة إيراداتها لأن التعاملات ستتم من خلالها.