فريق أول
09-06-2006, 02:29 PM
لاحظ مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية أن القيمة السوقية لسوق الكويت للأوراق المالية ارتفعت ستة في المئة منذ بدء ضخ الهيئة العامة للاستثمار السيولة في البورصة.
ولفت «الجمان»، في تقرير له، إلى أن الهيئة العامة للاستثمار أعلنت بتاريخ 22 مايو الفائت ضخها لسيولة نقدية في سوق الكويت للأوراق المالية عن طريق الصناديق الاستثمارية المتخصصة في الاستثمار في السوق، وتأتي هذه الخطوة من الهيئة لاقتناص فرص استثمارية مغرية وفقا لتصريح وزير المالية، وقد جاء تدخل الهيئة في البورصة خلال مايو 2006 بعد تراجع السوق منذ بداية العام الجاري بمعدل 13 و 18 في المئة للمؤشر الوزني والسعري على التوالي ويتوافق ضخ الهيئة للسيولة مع حل مجلس الأمة الكويتي في 21 مايو الفائت الذي اعتبره البعض تدخلا سياسيا بقالب اقتصادي.
وارتفعت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية في أعقاب إعلان الهيئة عن ضخها لسيولة بالسوق ، وقد بلغت نسبة الارتفاع 6 في المئة خلال الفترة من 21 مايو الفائت حتى 7 الجاري لتبلغ 39,4 مليار دينار مقابل 37,1 مليار دينار بزيادة قدرها 2,3 مليار دينار ، ومنذ تدخل الهيئة في البورصة اعتبارا من 21 مايو الفائت حتى 7 الجاري ارتفع المؤشر الوزني للسوق بمعدل 7 في المئة ليصل إلى 524 نقطة مقابل 490 نقطة في حين ارتفع المؤشر السعري بنسبة أكبر بلغت 10 في المئة ليبلغ 10,340 نقطة مقابل 9,400 نقطة .
وفي أعقاب تدخل الهيئة ارتفع معدل التداول اليومي إلى 76 مليون دينار خلال الفترة من 21 مايو الفائت حتى 7 الجاري في حين بلغ متوسط التداول 48 مليون دينار منذ بداية شهر مايو حتى اليوم السابق لحل مجلس الأمة الموافق 20 مايو الفائت ، وتبلغ الزيادة في متوسط التداول اليومي 28 مليون دينار ما بين الفترتين المذكورتين بمعدل نمو بلغ 59 في المئة ، وارتفع 125 سهما في مقابل انخفاض 23 سهما منذ 21 مايو الفائت المصادف لحل مجلس الأمة الكويتي وذلك حتى 7 الجاري ، في حين ظلت أسعار 20 سهما دون تغيير خلال نفس الفترة وقد بلغت نسبة الأسهم الصاعدة 74 في المئة كما بلغت نسبة الأسهم المتراجعة 14 في المئة ، أما نسبة الأسهم التي لم تتغير فبلغت 12 في المئة وذلك من إجمالي الأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والبالغ عددها 168 سهما.
الرأي العام الكويتية ... 9-6-2006م
ولفت «الجمان»، في تقرير له، إلى أن الهيئة العامة للاستثمار أعلنت بتاريخ 22 مايو الفائت ضخها لسيولة نقدية في سوق الكويت للأوراق المالية عن طريق الصناديق الاستثمارية المتخصصة في الاستثمار في السوق، وتأتي هذه الخطوة من الهيئة لاقتناص فرص استثمارية مغرية وفقا لتصريح وزير المالية، وقد جاء تدخل الهيئة في البورصة خلال مايو 2006 بعد تراجع السوق منذ بداية العام الجاري بمعدل 13 و 18 في المئة للمؤشر الوزني والسعري على التوالي ويتوافق ضخ الهيئة للسيولة مع حل مجلس الأمة الكويتي في 21 مايو الفائت الذي اعتبره البعض تدخلا سياسيا بقالب اقتصادي.
وارتفعت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية في أعقاب إعلان الهيئة عن ضخها لسيولة بالسوق ، وقد بلغت نسبة الارتفاع 6 في المئة خلال الفترة من 21 مايو الفائت حتى 7 الجاري لتبلغ 39,4 مليار دينار مقابل 37,1 مليار دينار بزيادة قدرها 2,3 مليار دينار ، ومنذ تدخل الهيئة في البورصة اعتبارا من 21 مايو الفائت حتى 7 الجاري ارتفع المؤشر الوزني للسوق بمعدل 7 في المئة ليصل إلى 524 نقطة مقابل 490 نقطة في حين ارتفع المؤشر السعري بنسبة أكبر بلغت 10 في المئة ليبلغ 10,340 نقطة مقابل 9,400 نقطة .
وفي أعقاب تدخل الهيئة ارتفع معدل التداول اليومي إلى 76 مليون دينار خلال الفترة من 21 مايو الفائت حتى 7 الجاري في حين بلغ متوسط التداول 48 مليون دينار منذ بداية شهر مايو حتى اليوم السابق لحل مجلس الأمة الموافق 20 مايو الفائت ، وتبلغ الزيادة في متوسط التداول اليومي 28 مليون دينار ما بين الفترتين المذكورتين بمعدل نمو بلغ 59 في المئة ، وارتفع 125 سهما في مقابل انخفاض 23 سهما منذ 21 مايو الفائت المصادف لحل مجلس الأمة الكويتي وذلك حتى 7 الجاري ، في حين ظلت أسعار 20 سهما دون تغيير خلال نفس الفترة وقد بلغت نسبة الأسهم الصاعدة 74 في المئة كما بلغت نسبة الأسهم المتراجعة 14 في المئة ، أما نسبة الأسهم التي لم تتغير فبلغت 12 في المئة وذلك من إجمالي الأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والبالغ عددها 168 سهما.
الرأي العام الكويتية ... 9-6-2006م