شمعة الحب
09-06-2006, 03:27 PM
الهيئة مطالبة باستراتيجية زمنية لإصلاح السوق
طلعت زكي حافظ - مساعد مدير عام البنك الأهلي التجاري ــ مستشار وكاتب اقتصادي 13/05/1427هـ
t-hafiz@hotmail.com
الهبوط الحاد الذي أصاب مؤشر الأسهم السعودية في نهاية شباط (فبراير) الماضي، عندما هبط المؤشر من قرابة 21 نقطة إلى قرابة عشرة آلاف نقطة، متسببا بذلك في هبوط قيمة رسملة السوق بأكثر من 50 في المائة في المتوسط,، الذي بدوره بعث الذعر والقلق لدى نفوس العديد من المستثمرين في السوق، اضطر عددا كبيرا منهم إلى الخروج من السوق نتيجة تكبدهم خسائر مالية فادحة.
القيادة السعودية تفاعلت مع ذلك الهبوط ووجهت هيئة السوق المالية السعودية بإدخال العديد من الإصلاحات الفورية على السوق، بهدف الحفاظ على مقدرات السوق المالية، والتحسين من أدائه، التي من بينها على سبيل المثال لا الحصر، السماح للمقيمين في السعودية بالاستثمار المباشر في السوق، الذي كان في الماضي أمرا مقصورا على المواطنين السعوديين وعلى مواطني دول مجلس التعاون الخليجي. ومثل هذا الإصلاح وغيره أسهم بشكل كبير في تحسين أداء السوق، ولكن ليس بالشكل المطلوب، بمعنى آخر أدق وأوضح، أن استجابة السوق لتلك الإصلاحات كانت وقتية، وكأن السوق والمستثمرين كانوا يتعاملون معها على أنها ردة فعل للتعامل مع حالة السوق، وليس لكونها تسعى لإيجاد علاج شاف وواف وجذري للتعامل مع أداء السوق المترجح، كما أن تلك الاستجابة الوقتية للإصلاحات أكدت أن السوق، قاصدا بذلك السوق المالية، لا تزال في حاجة ماسة إلى إدخال العديد من الإصلاحات الهيكيلية، للاختلالات الهيكيلية التي تعاني منها، والتي من بينها على سبيل المثال لا الحصر، الغياب الاستثماري بشكله المؤسساتي في السوق، الأمر الذي يؤكد أن نحو 95 في المائة من المستثمرين، يباشرون الاستثمار والتعامل مع السوق بشكل مباشر، وذلك بسبب غياب صناع السوق من جهة، ومحدودية شركات الوساطة المالية، إضافة إلى ضعف الوعي الاستثماري لدى شريحة كبيرة من المستثمرين في السوق. ومن بين الاختلالات الهيكلية أيضا للسوق، قلة عدد الشركات المدرجة في السوق ومحدودية الأدوات والقنوات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين في السوق، الذي بدوره تسبب في هشاشة وضعف العمق الاستثماري للسوق، ومن هذا المنطلق فإن إدارة هيئة السوق المالية مطالبة برسم ووضع أهداف استراتيجية إصلاحية للسوق واضحة المعالم، وفق جدول زمني قصير ومتوسط وطويل الأجل، وذلك على النحو التالي:
بالنسبة إلى الأهداف قصيرة الأجل، تأتي في مقدمتها وعلى رأسها من وجهة نظري الأهداف التالية:
- فصل إدارة الهيئة عن إدارة أعمال السوق اليومية، الذي بدوره سيتيح للهيئة البعد وعدم الانغماس في الأعمال اليومية الروتينية المتعلقة بإدارة السوق، كما أن ذلك سيمكن الهيئة، من التركيز على إنجاز المهام والأعمال والمسؤوليات الأساسية المنوطة بها، بالذات الأعمال المرتبطة بوضع التنظيمات وسن القوانين والتشريعات المنظمة لعمل السوق، بما في إحكام الرقابة على التعاملات التي تتم في السوق، الأمر الذي يتطلب سرعة تحويل "تداول" إلى شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام، بما في ذلك العزل الإداري بين هيئة السوق والإدارة اليومية للأوراق المالية.
- جدولة الاكتتابات للشركات التي ستطرح في السوق للاكتتاب العام وفق جدول زمني مدروس يتيح للمستثمرين التعرف مسبقا على نوعية الشركات التي ستدرج في السوق وحجم السيولة المطلوبة للاكتتاب، بما ذلك عدد الأسهم المتوقع طرحها للاكتتاب العام، الأمر الذي سيمكن المستثمرين من تجنيب السيولة اللازمة للاكتتاب مسبقا، بما في ذلك التوزيع والاستخدام الأمثل للسيولة المتاحة في السوق.
- الإسراع في إصدار التراخيص لمزاولة النشاطات المالية المختلفة، بالذات المرتبطة بممارسة أعمال الوساطة المالية، الأمر الذي سيساعد على التقليل من عمليات الاستثمار المباشر في السوق، من قبل عدد كبير من المستثمرين، كما أن ذلك سيعمق من الوعي الاستثماري لدى المتعاملين في السوق.
بالنسبة إلى الأهداف متوسطة الأجل، فلعل من بين أهمها وأبرزها ما يلي:
- توسيع قاعدة السوق المالية من خلال إدراج أكبر عدد ممكن من الشركات الخاصة، إضافة إلى استحداث قنوات وأدوات استثمارية جديدة، مثل الصكوك الإسلامية، والسندات التجارية وخلافهما، الأمر الذي سيساعد على التوزيع العادل والمتكافئ للسيولة المتاحة لدى المستثمرين وعدم تركزها في سوق الأسهم، كما أن ذلك سيساعد على نضوج السوق المالية وتحويلها من الاستثمار فقط في سوق الأسهم إلى الاستثمار في السوق المالية بالمفهوم الواسع والشامل لآليات وأدوات عمل السوق.
- إعادة النظر في تركيبة وطريقة احتساب المؤشر الحالي للسوق، بحيث يتم استحداث أكثر من مؤشر للسوق، إضافة إلى تغيير طريقة الاحتساب الحالية لقيمة المؤشر، بحيث يعكس المؤشر قيمة الأسهم المتداولة فقط وليس قيمة الأسهم المتداولة والمصدرة معا، وهذا بدوره سيعطي قراءة وقيمة أكثر واقعية لقيمة المؤشر والتغيرات التي تطرأ عليه بين الحين والآخر.
- استحداث تصنيف (بالحروف أو بالأرقام) للشركات المدرجة في السوق، حيث إن ذلك سيعزز من القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق، نظرا لكونه سيعكس القيمة الحقيقة والواقعية للشركات المدرجة في السوق، بشكل عملي محترف مقبول لدى المستثمرين في السوق.
بالنسبة إلى الأهداف طويلة الأجل، فلعل من بين أهمها ما يلي:
- فتح المجال أمام المستثمرين الأجانب للاستثمار المباشر في السوق، إضافة إلى السماح بإدراج شركات أجنبية في السوق، الأمر الذي سيساعد على تعميق قاعدة السوق، إضافة إلى أن ذلك سيعطي بعدا ونظرة تقييم دولية للسوق.
- الربط الإلكتروني بين السوق المالية السعودية وبقية الأسواق الخليجية والعربية، الأمر الذي سيساعد على سهولة انسياب التعاملات والتبادلات التي تتم بين المستثمرين في السوق المالية السعودية، وبقية الأسواق الخليجية والعربية، إضافة إلى أن ذلك سيعزز من قيمة التعاملات الاستثمارية التي تتم في السوق، وبالله التوفيق.
طلعت زكي حافظ - مساعد مدير عام البنك الأهلي التجاري ــ مستشار وكاتب اقتصادي 13/05/1427هـ
t-hafiz@hotmail.com
الهبوط الحاد الذي أصاب مؤشر الأسهم السعودية في نهاية شباط (فبراير) الماضي، عندما هبط المؤشر من قرابة 21 نقطة إلى قرابة عشرة آلاف نقطة، متسببا بذلك في هبوط قيمة رسملة السوق بأكثر من 50 في المائة في المتوسط,، الذي بدوره بعث الذعر والقلق لدى نفوس العديد من المستثمرين في السوق، اضطر عددا كبيرا منهم إلى الخروج من السوق نتيجة تكبدهم خسائر مالية فادحة.
القيادة السعودية تفاعلت مع ذلك الهبوط ووجهت هيئة السوق المالية السعودية بإدخال العديد من الإصلاحات الفورية على السوق، بهدف الحفاظ على مقدرات السوق المالية، والتحسين من أدائه، التي من بينها على سبيل المثال لا الحصر، السماح للمقيمين في السعودية بالاستثمار المباشر في السوق، الذي كان في الماضي أمرا مقصورا على المواطنين السعوديين وعلى مواطني دول مجلس التعاون الخليجي. ومثل هذا الإصلاح وغيره أسهم بشكل كبير في تحسين أداء السوق، ولكن ليس بالشكل المطلوب، بمعنى آخر أدق وأوضح، أن استجابة السوق لتلك الإصلاحات كانت وقتية، وكأن السوق والمستثمرين كانوا يتعاملون معها على أنها ردة فعل للتعامل مع حالة السوق، وليس لكونها تسعى لإيجاد علاج شاف وواف وجذري للتعامل مع أداء السوق المترجح، كما أن تلك الاستجابة الوقتية للإصلاحات أكدت أن السوق، قاصدا بذلك السوق المالية، لا تزال في حاجة ماسة إلى إدخال العديد من الإصلاحات الهيكيلية، للاختلالات الهيكيلية التي تعاني منها، والتي من بينها على سبيل المثال لا الحصر، الغياب الاستثماري بشكله المؤسساتي في السوق، الأمر الذي يؤكد أن نحو 95 في المائة من المستثمرين، يباشرون الاستثمار والتعامل مع السوق بشكل مباشر، وذلك بسبب غياب صناع السوق من جهة، ومحدودية شركات الوساطة المالية، إضافة إلى ضعف الوعي الاستثماري لدى شريحة كبيرة من المستثمرين في السوق. ومن بين الاختلالات الهيكلية أيضا للسوق، قلة عدد الشركات المدرجة في السوق ومحدودية الأدوات والقنوات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين في السوق، الذي بدوره تسبب في هشاشة وضعف العمق الاستثماري للسوق، ومن هذا المنطلق فإن إدارة هيئة السوق المالية مطالبة برسم ووضع أهداف استراتيجية إصلاحية للسوق واضحة المعالم، وفق جدول زمني قصير ومتوسط وطويل الأجل، وذلك على النحو التالي:
بالنسبة إلى الأهداف قصيرة الأجل، تأتي في مقدمتها وعلى رأسها من وجهة نظري الأهداف التالية:
- فصل إدارة الهيئة عن إدارة أعمال السوق اليومية، الذي بدوره سيتيح للهيئة البعد وعدم الانغماس في الأعمال اليومية الروتينية المتعلقة بإدارة السوق، كما أن ذلك سيمكن الهيئة، من التركيز على إنجاز المهام والأعمال والمسؤوليات الأساسية المنوطة بها، بالذات الأعمال المرتبطة بوضع التنظيمات وسن القوانين والتشريعات المنظمة لعمل السوق، بما في إحكام الرقابة على التعاملات التي تتم في السوق، الأمر الذي يتطلب سرعة تحويل "تداول" إلى شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام، بما في ذلك العزل الإداري بين هيئة السوق والإدارة اليومية للأوراق المالية.
- جدولة الاكتتابات للشركات التي ستطرح في السوق للاكتتاب العام وفق جدول زمني مدروس يتيح للمستثمرين التعرف مسبقا على نوعية الشركات التي ستدرج في السوق وحجم السيولة المطلوبة للاكتتاب، بما ذلك عدد الأسهم المتوقع طرحها للاكتتاب العام، الأمر الذي سيمكن المستثمرين من تجنيب السيولة اللازمة للاكتتاب مسبقا، بما في ذلك التوزيع والاستخدام الأمثل للسيولة المتاحة في السوق.
- الإسراع في إصدار التراخيص لمزاولة النشاطات المالية المختلفة، بالذات المرتبطة بممارسة أعمال الوساطة المالية، الأمر الذي سيساعد على التقليل من عمليات الاستثمار المباشر في السوق، من قبل عدد كبير من المستثمرين، كما أن ذلك سيعمق من الوعي الاستثماري لدى المتعاملين في السوق.
بالنسبة إلى الأهداف متوسطة الأجل، فلعل من بين أهمها وأبرزها ما يلي:
- توسيع قاعدة السوق المالية من خلال إدراج أكبر عدد ممكن من الشركات الخاصة، إضافة إلى استحداث قنوات وأدوات استثمارية جديدة، مثل الصكوك الإسلامية، والسندات التجارية وخلافهما، الأمر الذي سيساعد على التوزيع العادل والمتكافئ للسيولة المتاحة لدى المستثمرين وعدم تركزها في سوق الأسهم، كما أن ذلك سيساعد على نضوج السوق المالية وتحويلها من الاستثمار فقط في سوق الأسهم إلى الاستثمار في السوق المالية بالمفهوم الواسع والشامل لآليات وأدوات عمل السوق.
- إعادة النظر في تركيبة وطريقة احتساب المؤشر الحالي للسوق، بحيث يتم استحداث أكثر من مؤشر للسوق، إضافة إلى تغيير طريقة الاحتساب الحالية لقيمة المؤشر، بحيث يعكس المؤشر قيمة الأسهم المتداولة فقط وليس قيمة الأسهم المتداولة والمصدرة معا، وهذا بدوره سيعطي قراءة وقيمة أكثر واقعية لقيمة المؤشر والتغيرات التي تطرأ عليه بين الحين والآخر.
- استحداث تصنيف (بالحروف أو بالأرقام) للشركات المدرجة في السوق، حيث إن ذلك سيعزز من القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق، نظرا لكونه سيعكس القيمة الحقيقة والواقعية للشركات المدرجة في السوق، بشكل عملي محترف مقبول لدى المستثمرين في السوق.
بالنسبة إلى الأهداف طويلة الأجل، فلعل من بين أهمها ما يلي:
- فتح المجال أمام المستثمرين الأجانب للاستثمار المباشر في السوق، إضافة إلى السماح بإدراج شركات أجنبية في السوق، الأمر الذي سيساعد على تعميق قاعدة السوق، إضافة إلى أن ذلك سيعطي بعدا ونظرة تقييم دولية للسوق.
- الربط الإلكتروني بين السوق المالية السعودية وبقية الأسواق الخليجية والعربية، الأمر الذي سيساعد على سهولة انسياب التعاملات والتبادلات التي تتم بين المستثمرين في السوق المالية السعودية، وبقية الأسواق الخليجية والعربية، إضافة إلى أن ذلك سيعزز من قيمة التعاملات الاستثمارية التي تتم في السوق، وبالله التوفيق.