شذى الورد
21-03-2012, 10:25 PM
http://alrroya.com/files/imagecache/detail_page/rbimages/1332298007779454700.jpg
المنصوري: البتّ في دمج سوقي أبوظبي ودبي الماليين نهاية 2012
أكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة «هيئة الأوراق المالية والسلع»، أن اللجنة الفنية المختصة بدمج سوقي أبوظبي ودبي الماليين سترفع تقاريرها النهائية بشأن تقييم السوقين نهاية العام الجاري إلى الجهات العليا للبت في القرار النهائي لدمجهما من عدمه.
جاء ذلك خلال افتتاحه أمس فعاليات المؤتمر الدولي الرابع والعشرين لمنظمة لغة البرمجة للإفصاح الإلكتروني، والذي يقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط وذلك في فندق ياس بأبوظبي.
سوق مالي قوي
وقال المنصوري خلال المؤتمر الذي تنظمه هيئة الأوراق المالية والسلع ويستمر ثلاثة أيام، إن محادثات ومناقشات الدمج لاتزال سارية، مبدياً تفاؤله بأن تنجز اللجنة المختصة بالأمر عملها بنهاية العام الجاري حتى يصبح أمام متخذي القرار رؤية واضحة لمصالح السوقين في الدمج.
وعلى صعيد دمج شركتي «الدار» و«صروح» العقاريتين، أوضح المنصوري أنه تم تشكيل لجنة لعمل التقييمات اللازمة لبحث قضية الاندماج وتقييم أصول الشركتين، وسوف تستغرق هذه اللجنة نحو ثلاث أشهر بعدها يمكن استخلاص النتائج النهائية من الدراسة التي توصلت إليها لاتخاذ القرار النهائي والبت في الأمر بشكل يحقق مصالح الشركتين، متوقعاً اندماجات مماثلة في قطاعات البنوك والصناعة والنقل والخدمات اللوجستية.
وأشاد وزير الاقتصاد بما قدمته القيادة الحكيمة للدولة في إرساء سوق مالي قوي وناضج باعتماد تطبيق برامج عالمية ومبادرات متواصلة مهمة لتحقيق هذا الطموح.
وأضاف «إن الاقتصاد الوطني أثبت جدارته في التصدي للأزمات العالمية، كما أثبت أيضاً مصداقيته وصلابته في مواجهة المتغيرات الإقليمية، بل إن الشركات المدرجة شهدت عاماً نشطاً وناجحاً خلال العام 2011، منوهاً بأن معدلات النمو بأسواق المال بالإمارات لا تقتصر على قطاع واحد، حيث ارتفع صافي دخل القطاع المصرفي إلى نحو 30 بالمئة خلال العام 2011 في زيادة ملموسة عن العام 2010، كما ارتفعت أيضاً نسبة النمو في قطاع الطاقة إلى ما يعادل 7 بالمئة، بينما ارتفع معدل النمو في قطاع الخدمات إلى نحو 3 بالمئة.
الإفصاح الإلكتروني
وتابع المنصوري «إن تبني الهيئة لتطبيقات لغة (إكس بي آر أل) التي تعتبر من أحدث وأدق مخرجات تقنية المعلومات، يأتي تجاوباً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي بتوفير كافة مقومات الحكومة الإلكترونية بالدولة»، موضحاً أن هذه المبادرة العملية، أيضاً تفاعلت إيجابياً مع ما سبقها من أنظمة ومبادرات الهيئة التي عملت على إيجاد بنية تشريعية تضمنت 36 نظاماً وتشريعاً أصدرتها الهيئة منذ إنشائها في العام 2000 وحتى وقتنا الحاضر، وفي هذا الإطار فقد بلغت نسبة الإفصاح للشركات المدرجة بأسواق المال المحلية مستويات جوهرية غير مسبوقة فاقت 98 بالمئة.
وبين أنه تم تطبيق نظام الإفصاح الإلكتروني على نحو 20 شركة من أكبر الشركات المدرجة في الأسواق كمرحلة تجريبية، وسوف تشهد في العام المقبل تطبيقاً شاملاً على كافة الشركات المساهمة العامة المقيدة والمدرجة بالأسواق المالية.
وحضر الحفل الافتتاحي عبداللـه الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع وعيسى كاظم العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي العالمي وراشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية وآرلين توماس رئيسة مجلس إدارة المنظمة الدولية للإفصاح الإلكتروني ولفيف من المسؤولين والخبراء والمتخصصين والباحثين في القطاع المالي من داخل الدولة ومختلف أنحاء العالم.
صناديق استثمار جديدة
وقال عبداللـه الطريفي «إن المؤتمر شهد حضور 350 شخصاً للتعرف إلى أهمية الإفصاح الإلكتروني للتقارير المالية وهو النظام المعمول به في 50 دولة والذي تم تطبيقه بنجاح على أكثر من 20 شركة محلية حتى يومنا هذا»، معرباً عن أمله أن يطبق النظام الجديد إلزامياً على كافة الشركات المدرجة بالأسواق مطلع 2013.
وأكد الطريفي أن قرار دمج أسواق المال بالدولة أمر لايزال قيد البحث والدراسة ويخضع في النهاية لإدارة مجالس السوقين في أبوظبي ودبي حيث لا بد للطرفين من بحث المصلحة العامة للاقتصاد الوطني، وهو ما ستدعمه الهيئة بشدة حال التوصل لقرار نهائي.
وحول إطلاق الهيئة في القريب العاجل لسوق تداول لأسهم الشركات المساهمة العامة والخاصة غير المدرجة، أوضح الطريفي أن الوقت لا يزال مبكراً لتحديد موعد للإعلان عن ذلك، حيث إن الأمر برمته لا يزال قيد البحث وقد يستغرق وقتاً طويلاً لإقراره.
وأشار إلى ترحيبه الكامل بدخول صناديق استثمار جديدة إلى السوق في 2012 موضحاً أنه من الصعب الآن الإعلان عن إصدار رخص لهذه الصناديق حيث إن هناك شروطاً متعددة يجب أن تستوفيها الصناديق أولاً حتى يمكن الإعلان عنها.
وفي ما يتعلق بمدى صحة فتح الهيئة لتحقيقات بشأن تداولات غريبة شهدتها أسهم «صروح» و«الدار» قبل الإعلان الرسمي عن دمجهما وبعد ذلك أيضاً، بين الطريفي أن الهيئة تراقب الوضع جيداً ولا يوجد ما يمكن وصفه بالمخالفات خصوصاً أن سوق أبوظبي قد نفى مسبقاً فتح تحقيقات بشأن هذه القضية.
وذكر راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية أن هناك 10 شركات في سوق أبوظبي قد بدأت فعلياً تطبيق لغة البرمجة المرنة للإفصاح الإلكتروني للتقارير المالية مبدياً تفاؤله حيال تطبيق كافة الشركات لهذا النظام.
ويأتي المؤتمر ضمن جهود هيئة الأوراق المالية والسلع للارتقاء بمستوى الأداء في قطاع الأوراق المالية بالدولة، وتسليط الضوء على تطبيقات الإفصاح الإلكتروني للتقارير المالية للشركات المساهمة العامة، وشركات الوساطة، والجهات المالية المختلفة باستخدام لغة البرمجة المرنة للتقارير المالية، ويشارك في تنظيم المؤتمر -إلى جانب الهيئة- كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية، وسوق دبي المالي، والمنظمة الدولية للإفصاح الإلكتروني، من خلال لجنة «إكس بي آر أل» الإمارات.
تقارير الأعمال
وقالت آرلين توماس رئيسة مجلس إدارة المنظمة الدولية للإفصاح الإلكتروني، «تعد المشاركة على المستوى الوزاري لدولة الإمارات في هذا الحدث أمراً حاسماً لنجاح مهمتنا، ويعطي هذا المؤتمر فرصة رائعة لاكتساب فهم أعمق حول مختلف الدوافع، والتحديات، والفوائد المرتبطة بتطبيق لغة البرمجة المرنة للإفصاح الإلكتروني، كما تأتي مشاركة المجموعة الواسعة من الدول، والصناعات، والتخصصات المهنية، والحلول التقنية دليلاً على نجاحكم في تطوير معيار تقارير الأعمال الذي يأتي كجزء من ثورة في استخدام المعلومات والمشاركة بها».
وبينت توماس أن مشروع الإمارات والذي سيتم إطلاقه بشكل رسمي في أكتوبر من العام 2012 هو خارطة طريق لباقي البلدان في منطقة الشرق الأوسط وآسيا.
وتابعت، «إن موضوع مؤتمرنا هو (الشفافية: البيانات المتاحة، والموثوقة، والقابلة للمقارنة وإعادة الاستخدام) تعتبر انعكاساً مباشراً لتجربة الإمارات في إطلاق مشروعهم الريادي، ومن بين التطورات الإيجابية التي تم تحقيقها حتى الآن المشاركة في التبادلات المتعددة، وتطوير تصنيفات إسلامية وغير إسلامية لقطاعي البنوك والتأمين تستخدم رموز التصنيف باللغتين العربية والإنجليزية».
تكريم الشركات
بعد ذلك قام سلطان بن سعيد المنصوري وعبداللـه الطريفي وآرلين توماس بتكريم 18 شركة مدرجة في كل من سوقي أبوظبي للأوراق المالية ودبي المالي، و9 شركات وساطة و4 شركات تدقيق، حيث شمل التكريم من الشركات المدرجة كلاً من «الاتصالات المتكاملة (دو)، وبنك أبوظبي الوطني، وأبوظبي الوطنية للطاقة، وأركان لمواد البناء، أبوظبي الوطنية للتأمين، والواحة كابيتال، ودانة غاز، ومؤسسة الإمارات للاتصالات، والدار العقارية، وأبوظبي للفنادق، والإمارات دبي الوطني، وأرامكس، وإعــمـار، والفردوس القابضة، وشركة الإسمنت الوطنية، وسوق دبي المالي، ودبي للمرطبات، والعربية للطيران».
وشمل التكريم من شركات الوساطة كلاً من «شركة الرمز للأوراق المالية، وأتش أس بي سي الشرق الأوسط للأوراق المالية، وشركة الأنصاري للخدمات المالية، وشركة المجموعة المالية هيرميس للتداول (الإمارات)، وشركة الخليج الأول للخدمات المالية، وشركة دار التمويل للأوراق المالية، وشركة مينا كورب للخدمات المالية، وشركة أبوظبي للخدمات المالية، وشركة الدار للأسهم والسندات»، ومن شركات التدقيق كلاً من شركات «كي بي أم جي»، و«برايس واتر هاوس»، «وديلويت»، و«إيرنيست آند يونغ».
وعقب ذلك افتتح وزير الاقتصاد المعرض المقام على هامش المؤتمر للشركات ذات الصلة بنظام لغة البرمجة للإفصاح الإلكتروني واستمع إلى شرح حول طبيعة أعمالها.
وشهد المؤتمر اليوم 3 ندوات رئيسة متزامنة شملت الأولى ندوة عن القطاع المصرفي بعنوان «دعم عملية وآليات تقييم المخاطر في القطاع المصرفي» والثانية بعنوان «تحديث البيانات المهيكلة في أسواق رأس المال» فيما ركزت الندوة الثالثة على إفصاحات الشركات ومزايا التزامها بالمعايير والمواصفات.
ويشهد اليوم الثاني للمؤتمر مناقشة العديد من أوراق العمل منها «تعريف تقييم القدرة على الوفاء بالالتزام وتحمل المخاطر» وورقة عمل عن «وسائل تطوير التصنيفات»، وثالثة عن «تقرير التطورات» التي تم تحقيقها في الركن الثاني من نظام تقييم القدرة على الوفاء بالالتزام وتحمل المخاطر والركن الثاني من التصنيفات.
وستتم إقامة جلسة نقاشية بعنوان «أطروحات عن القضايا التجارية» يعقبها ورشة عمل تطبيقية تتناول التطبيقات في أساسيات التصنيفات وإحداث ملفات «إكس بريل».
تكريم «الخليج الأول للخدمات المالية»
تم أمس تكريم شركة «الخليج الأول للخدمات المالية»، إحدى الشركات التابعة لـ«بنك الخليج الأول»، لكونها بين أوائل شركات الوساطة التي قامت بتطبيق واعتماد نظام «لغة البرمجة المرنة للإفصاح الإلكتروني»، وذلك خلال المؤتمر.
وتسلمت هناء الرستماني، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية والتخطيط في «بنك الخليج الأول» وفاروق المرزوقي، المدير العام لشركة «الخليج الأول للخدمات المالية»، الدرع التقديرية خلال الحفل الذي أقامته الهيئة في جزيرة ياس بأبوظبي.
ويستخدم النموذج الدولي لنظام «لغة البرمجة المرنة للإفصاح الإلكتروني» في الأسواق المتقدمة من قبل العديد من الشركات والمؤسسات، بما فيها الشركات المدرجة والوسطاء بهدف تطوير عملية إعداد التقارير التنظيمية.
ويقدم النظام العديد من المزايا والفوائد الرئيسة على مختلف مستويات إعداد تقارير الأعمال وتحليلها، كما يوفر سرعة ودقة ومصداقية عالية في التعامل مع البيانات المدرجة، وتحليلات محسنة للأعمال ونوعية أفضل من المعلومات التي تساهم في دعم عمليات صنع القرار من قبل المؤسسات الناظمة أو الشركات العاملة في الأسواق على حد سواء.
وقال فاروق المرزوقي، «لطالما كان (بنك الخليج الأول) وكافة الشركات التابعة له من المؤسسات الرائدة في استخدام واعتماد أحدث التقنيات المالية والمصرفية في العالم، حيث يعكس تطبيقنا الناجح لنظام لغة البرمجة المرنة للإفصاح الإلكتروني، مستوى الدعم الكبير الذي يقدمه البنك لجهود هيئة الأوراق المالية والسلع، واهتمامنا بتحقيق المزيد من الشفافية في أساليب ومناهج إعداد التقارير المالية».
وأضاف «في هذا السياق حرصت (الخليج الأول للخدمات المالية) على مشاركة موظفيها المختصين في الدورات التدريبية المتعلقة بهذا النظام التي نظمتها الهيئة، حيث قاموا عقب ذلك باعتماد وتطبيق هذا النظام بشكل فوري ضمن نطاق الشركة».
وتابع المرزوقي «قدم النظام العديد من الفوائد الإيجابية لشركة (الخليج الأول للخدمات المالية)، حيث سهل لمنتجي ومستخدمي البيانات المالية الابتعاد عن الإجراءات اليدوية التي عادة ما تتطلب الكثير من الوقت لتجميع البيانات وإدخالها، الأمر الذي ساعدهم على التركيز بشكل أكبر على عنصر التحليل المدعوم بالبرمجيات التي يمكنها أن تتحقق من صحة المعلومات».
المنصوري: البتّ في دمج سوقي أبوظبي ودبي الماليين نهاية 2012
أكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة «هيئة الأوراق المالية والسلع»، أن اللجنة الفنية المختصة بدمج سوقي أبوظبي ودبي الماليين سترفع تقاريرها النهائية بشأن تقييم السوقين نهاية العام الجاري إلى الجهات العليا للبت في القرار النهائي لدمجهما من عدمه.
جاء ذلك خلال افتتاحه أمس فعاليات المؤتمر الدولي الرابع والعشرين لمنظمة لغة البرمجة للإفصاح الإلكتروني، والذي يقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط وذلك في فندق ياس بأبوظبي.
سوق مالي قوي
وقال المنصوري خلال المؤتمر الذي تنظمه هيئة الأوراق المالية والسلع ويستمر ثلاثة أيام، إن محادثات ومناقشات الدمج لاتزال سارية، مبدياً تفاؤله بأن تنجز اللجنة المختصة بالأمر عملها بنهاية العام الجاري حتى يصبح أمام متخذي القرار رؤية واضحة لمصالح السوقين في الدمج.
وعلى صعيد دمج شركتي «الدار» و«صروح» العقاريتين، أوضح المنصوري أنه تم تشكيل لجنة لعمل التقييمات اللازمة لبحث قضية الاندماج وتقييم أصول الشركتين، وسوف تستغرق هذه اللجنة نحو ثلاث أشهر بعدها يمكن استخلاص النتائج النهائية من الدراسة التي توصلت إليها لاتخاذ القرار النهائي والبت في الأمر بشكل يحقق مصالح الشركتين، متوقعاً اندماجات مماثلة في قطاعات البنوك والصناعة والنقل والخدمات اللوجستية.
وأشاد وزير الاقتصاد بما قدمته القيادة الحكيمة للدولة في إرساء سوق مالي قوي وناضج باعتماد تطبيق برامج عالمية ومبادرات متواصلة مهمة لتحقيق هذا الطموح.
وأضاف «إن الاقتصاد الوطني أثبت جدارته في التصدي للأزمات العالمية، كما أثبت أيضاً مصداقيته وصلابته في مواجهة المتغيرات الإقليمية، بل إن الشركات المدرجة شهدت عاماً نشطاً وناجحاً خلال العام 2011، منوهاً بأن معدلات النمو بأسواق المال بالإمارات لا تقتصر على قطاع واحد، حيث ارتفع صافي دخل القطاع المصرفي إلى نحو 30 بالمئة خلال العام 2011 في زيادة ملموسة عن العام 2010، كما ارتفعت أيضاً نسبة النمو في قطاع الطاقة إلى ما يعادل 7 بالمئة، بينما ارتفع معدل النمو في قطاع الخدمات إلى نحو 3 بالمئة.
الإفصاح الإلكتروني
وتابع المنصوري «إن تبني الهيئة لتطبيقات لغة (إكس بي آر أل) التي تعتبر من أحدث وأدق مخرجات تقنية المعلومات، يأتي تجاوباً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي بتوفير كافة مقومات الحكومة الإلكترونية بالدولة»، موضحاً أن هذه المبادرة العملية، أيضاً تفاعلت إيجابياً مع ما سبقها من أنظمة ومبادرات الهيئة التي عملت على إيجاد بنية تشريعية تضمنت 36 نظاماً وتشريعاً أصدرتها الهيئة منذ إنشائها في العام 2000 وحتى وقتنا الحاضر، وفي هذا الإطار فقد بلغت نسبة الإفصاح للشركات المدرجة بأسواق المال المحلية مستويات جوهرية غير مسبوقة فاقت 98 بالمئة.
وبين أنه تم تطبيق نظام الإفصاح الإلكتروني على نحو 20 شركة من أكبر الشركات المدرجة في الأسواق كمرحلة تجريبية، وسوف تشهد في العام المقبل تطبيقاً شاملاً على كافة الشركات المساهمة العامة المقيدة والمدرجة بالأسواق المالية.
وحضر الحفل الافتتاحي عبداللـه الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع وعيسى كاظم العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي العالمي وراشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية وآرلين توماس رئيسة مجلس إدارة المنظمة الدولية للإفصاح الإلكتروني ولفيف من المسؤولين والخبراء والمتخصصين والباحثين في القطاع المالي من داخل الدولة ومختلف أنحاء العالم.
صناديق استثمار جديدة
وقال عبداللـه الطريفي «إن المؤتمر شهد حضور 350 شخصاً للتعرف إلى أهمية الإفصاح الإلكتروني للتقارير المالية وهو النظام المعمول به في 50 دولة والذي تم تطبيقه بنجاح على أكثر من 20 شركة محلية حتى يومنا هذا»، معرباً عن أمله أن يطبق النظام الجديد إلزامياً على كافة الشركات المدرجة بالأسواق مطلع 2013.
وأكد الطريفي أن قرار دمج أسواق المال بالدولة أمر لايزال قيد البحث والدراسة ويخضع في النهاية لإدارة مجالس السوقين في أبوظبي ودبي حيث لا بد للطرفين من بحث المصلحة العامة للاقتصاد الوطني، وهو ما ستدعمه الهيئة بشدة حال التوصل لقرار نهائي.
وحول إطلاق الهيئة في القريب العاجل لسوق تداول لأسهم الشركات المساهمة العامة والخاصة غير المدرجة، أوضح الطريفي أن الوقت لا يزال مبكراً لتحديد موعد للإعلان عن ذلك، حيث إن الأمر برمته لا يزال قيد البحث وقد يستغرق وقتاً طويلاً لإقراره.
وأشار إلى ترحيبه الكامل بدخول صناديق استثمار جديدة إلى السوق في 2012 موضحاً أنه من الصعب الآن الإعلان عن إصدار رخص لهذه الصناديق حيث إن هناك شروطاً متعددة يجب أن تستوفيها الصناديق أولاً حتى يمكن الإعلان عنها.
وفي ما يتعلق بمدى صحة فتح الهيئة لتحقيقات بشأن تداولات غريبة شهدتها أسهم «صروح» و«الدار» قبل الإعلان الرسمي عن دمجهما وبعد ذلك أيضاً، بين الطريفي أن الهيئة تراقب الوضع جيداً ولا يوجد ما يمكن وصفه بالمخالفات خصوصاً أن سوق أبوظبي قد نفى مسبقاً فتح تحقيقات بشأن هذه القضية.
وذكر راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية أن هناك 10 شركات في سوق أبوظبي قد بدأت فعلياً تطبيق لغة البرمجة المرنة للإفصاح الإلكتروني للتقارير المالية مبدياً تفاؤله حيال تطبيق كافة الشركات لهذا النظام.
ويأتي المؤتمر ضمن جهود هيئة الأوراق المالية والسلع للارتقاء بمستوى الأداء في قطاع الأوراق المالية بالدولة، وتسليط الضوء على تطبيقات الإفصاح الإلكتروني للتقارير المالية للشركات المساهمة العامة، وشركات الوساطة، والجهات المالية المختلفة باستخدام لغة البرمجة المرنة للتقارير المالية، ويشارك في تنظيم المؤتمر -إلى جانب الهيئة- كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية، وسوق دبي المالي، والمنظمة الدولية للإفصاح الإلكتروني، من خلال لجنة «إكس بي آر أل» الإمارات.
تقارير الأعمال
وقالت آرلين توماس رئيسة مجلس إدارة المنظمة الدولية للإفصاح الإلكتروني، «تعد المشاركة على المستوى الوزاري لدولة الإمارات في هذا الحدث أمراً حاسماً لنجاح مهمتنا، ويعطي هذا المؤتمر فرصة رائعة لاكتساب فهم أعمق حول مختلف الدوافع، والتحديات، والفوائد المرتبطة بتطبيق لغة البرمجة المرنة للإفصاح الإلكتروني، كما تأتي مشاركة المجموعة الواسعة من الدول، والصناعات، والتخصصات المهنية، والحلول التقنية دليلاً على نجاحكم في تطوير معيار تقارير الأعمال الذي يأتي كجزء من ثورة في استخدام المعلومات والمشاركة بها».
وبينت توماس أن مشروع الإمارات والذي سيتم إطلاقه بشكل رسمي في أكتوبر من العام 2012 هو خارطة طريق لباقي البلدان في منطقة الشرق الأوسط وآسيا.
وتابعت، «إن موضوع مؤتمرنا هو (الشفافية: البيانات المتاحة، والموثوقة، والقابلة للمقارنة وإعادة الاستخدام) تعتبر انعكاساً مباشراً لتجربة الإمارات في إطلاق مشروعهم الريادي، ومن بين التطورات الإيجابية التي تم تحقيقها حتى الآن المشاركة في التبادلات المتعددة، وتطوير تصنيفات إسلامية وغير إسلامية لقطاعي البنوك والتأمين تستخدم رموز التصنيف باللغتين العربية والإنجليزية».
تكريم الشركات
بعد ذلك قام سلطان بن سعيد المنصوري وعبداللـه الطريفي وآرلين توماس بتكريم 18 شركة مدرجة في كل من سوقي أبوظبي للأوراق المالية ودبي المالي، و9 شركات وساطة و4 شركات تدقيق، حيث شمل التكريم من الشركات المدرجة كلاً من «الاتصالات المتكاملة (دو)، وبنك أبوظبي الوطني، وأبوظبي الوطنية للطاقة، وأركان لمواد البناء، أبوظبي الوطنية للتأمين، والواحة كابيتال، ودانة غاز، ومؤسسة الإمارات للاتصالات، والدار العقارية، وأبوظبي للفنادق، والإمارات دبي الوطني، وأرامكس، وإعــمـار، والفردوس القابضة، وشركة الإسمنت الوطنية، وسوق دبي المالي، ودبي للمرطبات، والعربية للطيران».
وشمل التكريم من شركات الوساطة كلاً من «شركة الرمز للأوراق المالية، وأتش أس بي سي الشرق الأوسط للأوراق المالية، وشركة الأنصاري للخدمات المالية، وشركة المجموعة المالية هيرميس للتداول (الإمارات)، وشركة الخليج الأول للخدمات المالية، وشركة دار التمويل للأوراق المالية، وشركة مينا كورب للخدمات المالية، وشركة أبوظبي للخدمات المالية، وشركة الدار للأسهم والسندات»، ومن شركات التدقيق كلاً من شركات «كي بي أم جي»، و«برايس واتر هاوس»، «وديلويت»، و«إيرنيست آند يونغ».
وعقب ذلك افتتح وزير الاقتصاد المعرض المقام على هامش المؤتمر للشركات ذات الصلة بنظام لغة البرمجة للإفصاح الإلكتروني واستمع إلى شرح حول طبيعة أعمالها.
وشهد المؤتمر اليوم 3 ندوات رئيسة متزامنة شملت الأولى ندوة عن القطاع المصرفي بعنوان «دعم عملية وآليات تقييم المخاطر في القطاع المصرفي» والثانية بعنوان «تحديث البيانات المهيكلة في أسواق رأس المال» فيما ركزت الندوة الثالثة على إفصاحات الشركات ومزايا التزامها بالمعايير والمواصفات.
ويشهد اليوم الثاني للمؤتمر مناقشة العديد من أوراق العمل منها «تعريف تقييم القدرة على الوفاء بالالتزام وتحمل المخاطر» وورقة عمل عن «وسائل تطوير التصنيفات»، وثالثة عن «تقرير التطورات» التي تم تحقيقها في الركن الثاني من نظام تقييم القدرة على الوفاء بالالتزام وتحمل المخاطر والركن الثاني من التصنيفات.
وستتم إقامة جلسة نقاشية بعنوان «أطروحات عن القضايا التجارية» يعقبها ورشة عمل تطبيقية تتناول التطبيقات في أساسيات التصنيفات وإحداث ملفات «إكس بريل».
تكريم «الخليج الأول للخدمات المالية»
تم أمس تكريم شركة «الخليج الأول للخدمات المالية»، إحدى الشركات التابعة لـ«بنك الخليج الأول»، لكونها بين أوائل شركات الوساطة التي قامت بتطبيق واعتماد نظام «لغة البرمجة المرنة للإفصاح الإلكتروني»، وذلك خلال المؤتمر.
وتسلمت هناء الرستماني، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية والتخطيط في «بنك الخليج الأول» وفاروق المرزوقي، المدير العام لشركة «الخليج الأول للخدمات المالية»، الدرع التقديرية خلال الحفل الذي أقامته الهيئة في جزيرة ياس بأبوظبي.
ويستخدم النموذج الدولي لنظام «لغة البرمجة المرنة للإفصاح الإلكتروني» في الأسواق المتقدمة من قبل العديد من الشركات والمؤسسات، بما فيها الشركات المدرجة والوسطاء بهدف تطوير عملية إعداد التقارير التنظيمية.
ويقدم النظام العديد من المزايا والفوائد الرئيسة على مختلف مستويات إعداد تقارير الأعمال وتحليلها، كما يوفر سرعة ودقة ومصداقية عالية في التعامل مع البيانات المدرجة، وتحليلات محسنة للأعمال ونوعية أفضل من المعلومات التي تساهم في دعم عمليات صنع القرار من قبل المؤسسات الناظمة أو الشركات العاملة في الأسواق على حد سواء.
وقال فاروق المرزوقي، «لطالما كان (بنك الخليج الأول) وكافة الشركات التابعة له من المؤسسات الرائدة في استخدام واعتماد أحدث التقنيات المالية والمصرفية في العالم، حيث يعكس تطبيقنا الناجح لنظام لغة البرمجة المرنة للإفصاح الإلكتروني، مستوى الدعم الكبير الذي يقدمه البنك لجهود هيئة الأوراق المالية والسلع، واهتمامنا بتحقيق المزيد من الشفافية في أساليب ومناهج إعداد التقارير المالية».
وأضاف «في هذا السياق حرصت (الخليج الأول للخدمات المالية) على مشاركة موظفيها المختصين في الدورات التدريبية المتعلقة بهذا النظام التي نظمتها الهيئة، حيث قاموا عقب ذلك باعتماد وتطبيق هذا النظام بشكل فوري ضمن نطاق الشركة».
وتابع المرزوقي «قدم النظام العديد من الفوائد الإيجابية لشركة (الخليج الأول للخدمات المالية)، حيث سهل لمنتجي ومستخدمي البيانات المالية الابتعاد عن الإجراءات اليدوية التي عادة ما تتطلب الكثير من الوقت لتجميع البيانات وإدخالها، الأمر الذي ساعدهم على التركيز بشكل أكبر على عنصر التحليل المدعوم بالبرمجيات التي يمكنها أن تتحقق من صحة المعلومات».