مستجدة
22-03-2012, 06:22 AM
شرائح مواطنة أفنت سنوات عديدة في خدمة هذا البلد المعطاء وأهله الأوفياء تبذل وتعمل بكل اخلاص ومثابرة في سبيل تنفيذ المهام الموكلة إليها وحققت بذلك منجزات كثيرة ما تزال أثارها تدل عليها وتشهد لأصحابها بالعطاء والانتاجية وعندما يعفى هؤلاء من وظائفهم أو يتحولون عنها لأي سبب كان فإن الانصاف يقتضي الالتفات إليهم وتقديرهم الاعتراف بفضلهم، هؤلاء الموظفون المواطنون منهم من طبقوا عليهم الاختراع القطري الفريد المعروف بالبند المركزي وآخرون انضموا إلى قوافل المتقاعدين وصنف ثالث أدخلوهم صندوق الضمان الاجتماعي، وعندما نتفحص أحوال هؤلاء تتقافز الى اذهاننا التساؤلات التالية: -
بداية من ذلك العبقري الفذ الذي اخترع فكرة البند المركزي ثم تجرأ على تسمية أبناء هذا الوطن بالعمالة الفائضة كي يبرر أقصاءهم من مراكز القوى وميادين العمل والانتاجية وهل يجوز إحالة الموظفين مواطنين في قمة العطاء إلى خارج الادارات والأقسام الوظيفية وعندما يذهب أحدهم باحثا عن عمل في إدارة القوى العاملة أو يتقدم بطلب إلى المعرض المهني يقال له:إنك مازلت على رأس عملك فإذا كان كذلك، لماذا يجرد من مهامه الوظيفية ويحرم من الترقيات وبقية الامتيازات التي يخطى بها زملاءه المستمرون في وظائفهم؟! وإذا كانت أمانة مجلس الوزراء هي الجهة المخولة بمتابعة وتصحيح أوضاعهم فلماذا تظل ملفاتهم مستقرة دون تسوية مناسبة أو إعادة توزيعهم على وزارات ومؤسسات الدولة حسب الخبرات والتخصص؟ ثم لماذا يتعرض المحالون للبند المركزي للاستدراج إلى أن يمضوا بعض السنين فيرمى بهم إلى صندوق التقاعد فهل تليق هذه المعاملة بأبناء وبنات هذا الوطن بعد أن ضحوا وأسهموا بكل جدية في كافة المجالات؟! وما الأجراء المتبع ضد كل من يتورط في استغلال صلاحيات منصبه للاضرار بهؤلاء أو حرمانهم حق المشاركة في التنمية الوطنية.
أما ما يتعلق بالمتقاعدين فإن منهم من طبقوا عليهم حكم التقاعد قسرا حيث ان نسبة كبيرة منهم مازالوا دون السن التقاعدي وكثير منهم شباب في سن العطاء والانتاجية وآخرون من آباء وأمهات أحيلوا للتقاعد ثم قطع عنهم بدل السكن واقتصرت رواتبهم على الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية فقط ولم يشعروا بالتقدير الذي يستحقونه من حيث الاستفادة من خبراتهم في التدريب والمشاركة في اللجان أو التخطيط رغم استقدام الغرباء الاجانب للقيام بهذه المهمات ومنحهم المكافآت والحوافز الضخمة، وهذا بلا شك يثير الاسى في نفوس الآباء والأمهات من أصحاب الخبرة الوظيفية الثرية ويولد لديهم المرارة، وعندما نتحدث عن مستحقي رواتب الضمان الاجتماعي أو "الشؤون" نستحضر ذلك الهدف النبيل الجميل المتمثل في تأمين حياة كريمة لأصحاب المعاش والمستحقين عنهم فأين الشعار الرائع لتوفير حياة كريمة أو مجرد المحافظة على مستوى لائق من المعيشة إذا علمنا أن المبلغ المقرر لهؤلاء 2250 "ألفان ومئتان وخمسون" ريالا فقط فهل يفي هذا المبلغ بأعباء الحياة أو يصمد في وجه الغلاء اللاهب؟ وأبناء وبنات أصحاب الشؤون ليسوا بالطبع من كبار التجار وأرباب رؤوس الأموال والفئات المشار إليها آنفا ؛ ورغم التفاوت بينها في الرواتب والامتيازات إلا أنها تتقاسم الحرمان من حقوق الانتفاع بمكافأة نهاية الخدمة وسلفة أعباء الحياة أو الترقيات وهذا ينطوي على مخالفات صريحة نصوص قانونية في قوانين العمل والموارد البشرية. ومن التعليقات الطريفة ان كلمة بند غير عربية بل من الفارسية والاوردية وتعني( تعطيل عمل) ويقول بعضهم هل نحن مواطنون أم من سكان جزر الواق واق ويقول آخر إذا كنا عمالة فائضة فمن هو كفيلنا!! وجزر الواق واق بالمناسبة ورد ذكرها في كتب التراث بانها جزر تقع في بحر الصين والهند ويقول ابن بطوطة انها تعريب واكوكو وترمز لبلد اليابان لدى الصينيين القدامى، اجمالا ننتظر نتائج الدراسات والابحاث المتعلقة بتحسين اوضاع الفئات المذكورة دون ابطاء أو تأخير فالقضية وطنية انسانية حساسة.
الكاتب / / راشد العودة الفضلي من جريدة الشرق
http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=284321
بداية من ذلك العبقري الفذ الذي اخترع فكرة البند المركزي ثم تجرأ على تسمية أبناء هذا الوطن بالعمالة الفائضة كي يبرر أقصاءهم من مراكز القوى وميادين العمل والانتاجية وهل يجوز إحالة الموظفين مواطنين في قمة العطاء إلى خارج الادارات والأقسام الوظيفية وعندما يذهب أحدهم باحثا عن عمل في إدارة القوى العاملة أو يتقدم بطلب إلى المعرض المهني يقال له:إنك مازلت على رأس عملك فإذا كان كذلك، لماذا يجرد من مهامه الوظيفية ويحرم من الترقيات وبقية الامتيازات التي يخطى بها زملاءه المستمرون في وظائفهم؟! وإذا كانت أمانة مجلس الوزراء هي الجهة المخولة بمتابعة وتصحيح أوضاعهم فلماذا تظل ملفاتهم مستقرة دون تسوية مناسبة أو إعادة توزيعهم على وزارات ومؤسسات الدولة حسب الخبرات والتخصص؟ ثم لماذا يتعرض المحالون للبند المركزي للاستدراج إلى أن يمضوا بعض السنين فيرمى بهم إلى صندوق التقاعد فهل تليق هذه المعاملة بأبناء وبنات هذا الوطن بعد أن ضحوا وأسهموا بكل جدية في كافة المجالات؟! وما الأجراء المتبع ضد كل من يتورط في استغلال صلاحيات منصبه للاضرار بهؤلاء أو حرمانهم حق المشاركة في التنمية الوطنية.
أما ما يتعلق بالمتقاعدين فإن منهم من طبقوا عليهم حكم التقاعد قسرا حيث ان نسبة كبيرة منهم مازالوا دون السن التقاعدي وكثير منهم شباب في سن العطاء والانتاجية وآخرون من آباء وأمهات أحيلوا للتقاعد ثم قطع عنهم بدل السكن واقتصرت رواتبهم على الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية فقط ولم يشعروا بالتقدير الذي يستحقونه من حيث الاستفادة من خبراتهم في التدريب والمشاركة في اللجان أو التخطيط رغم استقدام الغرباء الاجانب للقيام بهذه المهمات ومنحهم المكافآت والحوافز الضخمة، وهذا بلا شك يثير الاسى في نفوس الآباء والأمهات من أصحاب الخبرة الوظيفية الثرية ويولد لديهم المرارة، وعندما نتحدث عن مستحقي رواتب الضمان الاجتماعي أو "الشؤون" نستحضر ذلك الهدف النبيل الجميل المتمثل في تأمين حياة كريمة لأصحاب المعاش والمستحقين عنهم فأين الشعار الرائع لتوفير حياة كريمة أو مجرد المحافظة على مستوى لائق من المعيشة إذا علمنا أن المبلغ المقرر لهؤلاء 2250 "ألفان ومئتان وخمسون" ريالا فقط فهل يفي هذا المبلغ بأعباء الحياة أو يصمد في وجه الغلاء اللاهب؟ وأبناء وبنات أصحاب الشؤون ليسوا بالطبع من كبار التجار وأرباب رؤوس الأموال والفئات المشار إليها آنفا ؛ ورغم التفاوت بينها في الرواتب والامتيازات إلا أنها تتقاسم الحرمان من حقوق الانتفاع بمكافأة نهاية الخدمة وسلفة أعباء الحياة أو الترقيات وهذا ينطوي على مخالفات صريحة نصوص قانونية في قوانين العمل والموارد البشرية. ومن التعليقات الطريفة ان كلمة بند غير عربية بل من الفارسية والاوردية وتعني( تعطيل عمل) ويقول بعضهم هل نحن مواطنون أم من سكان جزر الواق واق ويقول آخر إذا كنا عمالة فائضة فمن هو كفيلنا!! وجزر الواق واق بالمناسبة ورد ذكرها في كتب التراث بانها جزر تقع في بحر الصين والهند ويقول ابن بطوطة انها تعريب واكوكو وترمز لبلد اليابان لدى الصينيين القدامى، اجمالا ننتظر نتائج الدراسات والابحاث المتعلقة بتحسين اوضاع الفئات المذكورة دون ابطاء أو تأخير فالقضية وطنية انسانية حساسة.
الكاتب / / راشد العودة الفضلي من جريدة الشرق
http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=284321