شمعة الحب
09-06-2006, 03:54 PM
حركات تصحيح في مؤشرات جميع أسواق الأسهم الخليجية
تقرير شركة الشال الأسبوعي
الكويت: «الشرق الأوسط»
قال تقرير الشال الاسبوعي ان أداء أسواق الأسهم الخليجية وبعد ارتفاع مؤشرات جميع أسواق الأسهم الخليجية السبعة، الأسبوع قبل الفائت، كانت نتيجة الأسبوع الفائت ارتفاع مؤشرات خمسة منها، فقط، وهبوط مؤشرات الاثنين الباقيين، وما زال ذلك يمثل نتيجة جيدة، وخصوصاً إذا أخذنا بالاعتبار أن هبوط هذين السوقين ـ دبي وقطر ـ كان هامشياً جداً. وعليه يعتبر هذا الأسبوع أسبوعاً ثانياً يدعم خلاصة؛ مفادها أن هذه الأسواق، تمر بنهاية الحقبة الثانية من التصحيح، أي إنها بدأت تستقر، ويعرف لها اتجاه. وفي هذا السياق، اوضح التقرير «لكننا نود التأكيد على وجود بعض الظواهر السلبية، فبعض هذه الأسواق لا تكتفي بارتفاعات، في حدود المعقول، ولكنها تحقق قفزات، وخطورة القفزات أنها مؤشر على عدم النضج، وقد تؤدي إلى انتكاس، مع ما يترتب على ذلك من أثر نفسي سلبي».
ونصحت الشال، وتحديداً صغار المتعاملين، بعدم الاندفاع وراء ممارسات التداول الصورية، وخصوصاً عند التركيز على شركات محددة ودفعها إلى الحدود القصوى للارتفاع، لأن هبوطها ـ بعد ذلك ـ حتمي، وقد يؤذيهم. وتبقى ظاهرة إيجابية، لا بد من ذكرها، وهي أن غالبية السلطات في الأسواق الخليجية تتخذ موقفاً صحيحاً، يتمثل في الامتناع عن التدخل المباشر لدعم أسعار الأسهم، ونعتقد بضرورة انتقال هذه العدوى الحميدة إلى السلطات، التي تتدخل، بين الحين والآخر. وفيما يتعلق بالأسهم الكويتية، قال التقرير «لطالما سلطنا أضواء كاشفة على تفاصيل عملية التصحيح، التي رجت سوق الكويت للأوراق المالية، في تقارير سابقة، ولهذا سنركز في تقريرنا هذا على بعض الخاصيات ذات الصلة بهذه العملية والتي رأينا ضرورة رصدها»، مبينا ان من أهمها: اولا، كسب مؤشر الشال خلال الأسبوع نحو 25.5 نقطة، أي ما نسبته 4.1 %، وهو كسب، يعبر عن ظاهرة، تعود في جزء منها إلى بلوغ حركة التصحيح مدى زمنياً متقدماً، في ظرف توسع اقتصادي ومالي مؤات، وفي جزء آخر منها، تعود إلى ما يسمى «عامل المال السياسي» الذي تزامن بروزه مع فترة حل مجلس الأمة وإجراء الانتخابات النيابية، وما توقيت تدخل الهيئة العامة للاستثمار، من خلال الصناديق، سوى تفسير ممكن، في هذا الاتجاه بحسب ما اورده التقرير. ثانيا، ارتفاع معدل سيولة السوق من 48 مليون دينار كويتي، كمعدل لقيمة التداول اليومي، في الأسبوع الذي سبق حل مجلس الأمة وإلى 71 مليون دينار كويتي في الأسبوع الذي تم فيه حل مجلس الأمة، وإلى 63 مليون دينار كويتي، في الأسبوع قبل الفائت، ثم إلى 88 مليون دينار كويتي، للأسبوع الفائت. وارتفاع السيولة يفسر بالسبب عينه الذي أدى إلى ارتفاع المؤشر، لأن ارتفاع المؤشر دال موجب لارتفاع السيولة، والفرق في السيولة، في جزء منه، مال سياسي.
بتفصيل موجز كما اظهر التقرير، هناك بعض الظواهر الايجابية، إذ بلغ مجمل خسارة مؤشر الشال، عن أعلى مستوى بلغه، نحو 10.3%، وعن مستوى نهاية العام الفائت نحو 6.3%، وذلك يعني أن ما يحدث هو تصحيح محتمل، ودون هلع حقيقي. وما زال المؤشر مرتفعاً بنحو 55.2%، عن مستوى نهاية عام 2004، وهو من أعلى معدلات المنطقة. ومن الايجابيات، أيضا، أن الغربلة، ضمن الشركات المدرجة، كانت متفاوتة على نحو كبير، فأكثر الشركات خسارة، عن مستوى نهاية العام الفائت، بلغت 53.7%، وعن أعلى مستوى بلغته نحو 55.7%، بينما أفضل الشركات أداء، في سعرها، كسبت 54.3%، مقارنة بمستوى نهاية العام الفائت، وذلك يعني أن للتصحيح بعداً صحياً أو انتقائياً.
أما في الجانب السلبي طبقا للتقرير، فقد استحوذت شركتان، وتمثل 1.2%، من عدد الشركات المدرجة، على 11.2% من قيمة التداولات، خلال الأسبوعين الفائتين، وبعض هذه الشركات تستحق هذا التركيز، في حين أن بعضها الآخر لا تستحقه، وما يجري عليها من تداول هو، في جانب منه، تداول صوري. ومن السلبيات، أيضاً، استمرار ظاهرة المناورة، على المؤشر السعري في آخر دقيقة تداول، حتى في أحوال الارتفاع المعقول له خلال اليوم، وهي ظاهرة مرضية، لابد من وقفها.
واضاف التقرير بينما يظهر السوق والمتعاملون فيه نضجاً ووعياً، يبلغ بأدائه مرحلة متقدمة من التصحيح الصحي، ودون تكاليف مؤلمة، كما حدث في حركات تصحيح أخرى، فإننا نعتقد أن تدخل الهيئة العامة للاستثمار، وفي هذا التوقيت بالتحديد، قرار غير موفق، وقد يكون له أثر سلبي بعيد المدى، في المسار الصحي للتصحيح، ويعزز ظواهر سلبية فيه، كما قد يؤدي إلى مزيد من التكاليف غير الضرورية، مثل زيادة عدد «الضحايا» بعد انتهاء المبرر السياسي، وإطالة أمد هذا التصحيح.
تقرير شركة الشال الأسبوعي
الكويت: «الشرق الأوسط»
قال تقرير الشال الاسبوعي ان أداء أسواق الأسهم الخليجية وبعد ارتفاع مؤشرات جميع أسواق الأسهم الخليجية السبعة، الأسبوع قبل الفائت، كانت نتيجة الأسبوع الفائت ارتفاع مؤشرات خمسة منها، فقط، وهبوط مؤشرات الاثنين الباقيين، وما زال ذلك يمثل نتيجة جيدة، وخصوصاً إذا أخذنا بالاعتبار أن هبوط هذين السوقين ـ دبي وقطر ـ كان هامشياً جداً. وعليه يعتبر هذا الأسبوع أسبوعاً ثانياً يدعم خلاصة؛ مفادها أن هذه الأسواق، تمر بنهاية الحقبة الثانية من التصحيح، أي إنها بدأت تستقر، ويعرف لها اتجاه. وفي هذا السياق، اوضح التقرير «لكننا نود التأكيد على وجود بعض الظواهر السلبية، فبعض هذه الأسواق لا تكتفي بارتفاعات، في حدود المعقول، ولكنها تحقق قفزات، وخطورة القفزات أنها مؤشر على عدم النضج، وقد تؤدي إلى انتكاس، مع ما يترتب على ذلك من أثر نفسي سلبي».
ونصحت الشال، وتحديداً صغار المتعاملين، بعدم الاندفاع وراء ممارسات التداول الصورية، وخصوصاً عند التركيز على شركات محددة ودفعها إلى الحدود القصوى للارتفاع، لأن هبوطها ـ بعد ذلك ـ حتمي، وقد يؤذيهم. وتبقى ظاهرة إيجابية، لا بد من ذكرها، وهي أن غالبية السلطات في الأسواق الخليجية تتخذ موقفاً صحيحاً، يتمثل في الامتناع عن التدخل المباشر لدعم أسعار الأسهم، ونعتقد بضرورة انتقال هذه العدوى الحميدة إلى السلطات، التي تتدخل، بين الحين والآخر. وفيما يتعلق بالأسهم الكويتية، قال التقرير «لطالما سلطنا أضواء كاشفة على تفاصيل عملية التصحيح، التي رجت سوق الكويت للأوراق المالية، في تقارير سابقة، ولهذا سنركز في تقريرنا هذا على بعض الخاصيات ذات الصلة بهذه العملية والتي رأينا ضرورة رصدها»، مبينا ان من أهمها: اولا، كسب مؤشر الشال خلال الأسبوع نحو 25.5 نقطة، أي ما نسبته 4.1 %، وهو كسب، يعبر عن ظاهرة، تعود في جزء منها إلى بلوغ حركة التصحيح مدى زمنياً متقدماً، في ظرف توسع اقتصادي ومالي مؤات، وفي جزء آخر منها، تعود إلى ما يسمى «عامل المال السياسي» الذي تزامن بروزه مع فترة حل مجلس الأمة وإجراء الانتخابات النيابية، وما توقيت تدخل الهيئة العامة للاستثمار، من خلال الصناديق، سوى تفسير ممكن، في هذا الاتجاه بحسب ما اورده التقرير. ثانيا، ارتفاع معدل سيولة السوق من 48 مليون دينار كويتي، كمعدل لقيمة التداول اليومي، في الأسبوع الذي سبق حل مجلس الأمة وإلى 71 مليون دينار كويتي في الأسبوع الذي تم فيه حل مجلس الأمة، وإلى 63 مليون دينار كويتي، في الأسبوع قبل الفائت، ثم إلى 88 مليون دينار كويتي، للأسبوع الفائت. وارتفاع السيولة يفسر بالسبب عينه الذي أدى إلى ارتفاع المؤشر، لأن ارتفاع المؤشر دال موجب لارتفاع السيولة، والفرق في السيولة، في جزء منه، مال سياسي.
بتفصيل موجز كما اظهر التقرير، هناك بعض الظواهر الايجابية، إذ بلغ مجمل خسارة مؤشر الشال، عن أعلى مستوى بلغه، نحو 10.3%، وعن مستوى نهاية العام الفائت نحو 6.3%، وذلك يعني أن ما يحدث هو تصحيح محتمل، ودون هلع حقيقي. وما زال المؤشر مرتفعاً بنحو 55.2%، عن مستوى نهاية عام 2004، وهو من أعلى معدلات المنطقة. ومن الايجابيات، أيضا، أن الغربلة، ضمن الشركات المدرجة، كانت متفاوتة على نحو كبير، فأكثر الشركات خسارة، عن مستوى نهاية العام الفائت، بلغت 53.7%، وعن أعلى مستوى بلغته نحو 55.7%، بينما أفضل الشركات أداء، في سعرها، كسبت 54.3%، مقارنة بمستوى نهاية العام الفائت، وذلك يعني أن للتصحيح بعداً صحياً أو انتقائياً.
أما في الجانب السلبي طبقا للتقرير، فقد استحوذت شركتان، وتمثل 1.2%، من عدد الشركات المدرجة، على 11.2% من قيمة التداولات، خلال الأسبوعين الفائتين، وبعض هذه الشركات تستحق هذا التركيز، في حين أن بعضها الآخر لا تستحقه، وما يجري عليها من تداول هو، في جانب منه، تداول صوري. ومن السلبيات، أيضاً، استمرار ظاهرة المناورة، على المؤشر السعري في آخر دقيقة تداول، حتى في أحوال الارتفاع المعقول له خلال اليوم، وهي ظاهرة مرضية، لابد من وقفها.
واضاف التقرير بينما يظهر السوق والمتعاملون فيه نضجاً ووعياً، يبلغ بأدائه مرحلة متقدمة من التصحيح الصحي، ودون تكاليف مؤلمة، كما حدث في حركات تصحيح أخرى، فإننا نعتقد أن تدخل الهيئة العامة للاستثمار، وفي هذا التوقيت بالتحديد، قرار غير موفق، وقد يكون له أثر سلبي بعيد المدى، في المسار الصحي للتصحيح، ويعزز ظواهر سلبية فيه، كما قد يؤدي إلى مزيد من التكاليف غير الضرورية، مثل زيادة عدد «الضحايا» بعد انتهاء المبرر السياسي، وإطالة أمد هذا التصحيح.