مغروور قطر
22-03-2012, 02:06 PM
إلزام شركات وساطة البنوك القطرية بالتعامل في بورصة قطر فقط
الراية - 22/03/2012 التعليقات 0 أصدر سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي تعميما يتعلق بمزاولة البنوك الوطنية العاملة بالدولة لنشاط الوساطة المالية في بورصة قطر.
وألزم القرار الذي حصلت "الراية" الاقتصادية على نسخة منه البنوك الوطنية بأن يقتصر نشاط شركات الوساطة المالية التابعة لها على نشاط الوساطة المالية في بورصة قطر فقط على ألا يتضمن ذلك أي أنشطة أخرى من أنشطة الاستثمار للغير الواردة في المادة (4) بالفصل الثاني من نظام الخدمات المالية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية وهي ترتيب وتقديم خدمات حفظ الأموال. وإدارة الاستثمار في الأوراق المالية. وأمانة الاستثمار .
والتعهد بتغطية إصدار الأوراق المالية. وإدارة إصدار الأوراق المالية. وحسب القرار فإن ممارسة أي من الأنشطة السابقة يستوجب الحصول على ترخيص المصرف المركزي وفقاً لما ورد بالمادة (52) من قانون المصرف رقم "33" لسنة 2006.
كما ألزم القرار البنوك عدم استخدام كلمة أو شعار استثمار في اسم شركة الوساطة أو في أي وثائق أو مستندات أو مراسلات أو إعلانات لها وفقاً لنص المادة (52) من قانون المصرف المشار إليها، كما ينبغي أن يقترن اسم شركة الوساطة باسم البنك بصفته مالكاً لرأس المال عملاً بالمادة (260 مكرراً /3) من قانون رقم (16) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002 .
ووجه القرار العمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخه وعلى الشركات المخالفة توفيق أوضاعها وإشعار المصرف المركزي خطياً بذلك.
الراية - 22/03/2012 التعليقات 0 أصدر سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي تعميما يتعلق بمزاولة البنوك الوطنية العاملة بالدولة لنشاط الوساطة المالية في بورصة قطر.
وألزم القرار الذي حصلت "الراية" الاقتصادية على نسخة منه البنوك الوطنية بأن يقتصر نشاط شركات الوساطة المالية التابعة لها على نشاط الوساطة المالية في بورصة قطر فقط على ألا يتضمن ذلك أي أنشطة أخرى من أنشطة الاستثمار للغير الواردة في المادة (4) بالفصل الثاني من نظام الخدمات المالية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية وهي ترتيب وتقديم خدمات حفظ الأموال. وإدارة الاستثمار في الأوراق المالية. وأمانة الاستثمار .
والتعهد بتغطية إصدار الأوراق المالية. وإدارة إصدار الأوراق المالية. وحسب القرار فإن ممارسة أي من الأنشطة السابقة يستوجب الحصول على ترخيص المصرف المركزي وفقاً لما ورد بالمادة (52) من قانون المصرف رقم "33" لسنة 2006.
كما ألزم القرار البنوك عدم استخدام كلمة أو شعار استثمار في اسم شركة الوساطة أو في أي وثائق أو مستندات أو مراسلات أو إعلانات لها وفقاً لنص المادة (52) من قانون المصرف المشار إليها، كما ينبغي أن يقترن اسم شركة الوساطة باسم البنك بصفته مالكاً لرأس المال عملاً بالمادة (260 مكرراً /3) من قانون رقم (16) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002 .
ووجه القرار العمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخه وعلى الشركات المخالفة توفيق أوضاعها وإشعار المصرف المركزي خطياً بذلك.