ضحية البورصة
24-03-2012, 08:25 PM
قنا - 24/03/2012
توقع الدكتور صالح محمد النابت الأمين العام للأمانة العامة للتخطيط التنموي ان يتراوح معدل التضخم في قطر بين 2 و 4 بالمائة خلال العام الجاري.
وقال الدكتور صالح النابت في تصريحات صحفية خلال مشاركته في منتدى الأعمال القطري الإيطالي ان هذا المعدل يرتبط بضغوطات خارجية كون دولة قطر مستوردة لكثير من السلع الاستهلاكية مؤكدا ان هناك ارتباطا بين اسعار السلع المستورة وارتفاع او انخفاض نسبة التضخم بالدولة.
وردا على سؤال لوكالة الانباء القطرية قنا حول امكانية خفض مساهمة قطاع النفط والغاز في الناتج المحلي الإجمالي والمقدرة حاليا بنسبة 64 بالمائة في ظل توجه الدولة للتنويع الاقتصادي قال النابت ان مساهمة قطاع النفط والغاز في اجمالي الناتج المحلي الاجمالي لا يمكن التحكم بها بالنظر الى عوامل خارجية عديدة ومنها اسعار النفط والغاز التي تؤثر على نسبة مساهمته في اجمالي هذا الناتج.
واعتبر ان مساهمة قطاع النفط والغاز في اجمالي الناتج المحلي الإجمالي لها خاصية متميزة كونها ترتبط باسعار النفط والغاز في الاسواق العالمية وبالتالي اذا ارتفعت هذه الاسعار ستزيد مساهمته في الناتج المحلي حتى ولو كانت القطاعات الاخرى تؤدي عملا جيدا وتنمو بمعدلات عالية.
واكد الأمين العام للأمانة العامة للتخطيط التنموي ان ارتفاع نسبة مساهمة قطاع النفط والغاز لا تعني بالضرورة انخفاض مساهمة القطاعات الاخرى لافتا الى ان ارتفاع هذه النسبة خلال العام الماضي والسنة الحالية يعود بشكل واضح الى الارتفاع الذي شهدته اسعار النفط.
واعرب الدكتور صالح النابت عن امله في أن تؤدي القطاعات الأخرى ومنها قطاع الخدمات مساهمة أكبر في الناتج المحلي الإجمالي بغض النظر عن تقلبات وتذبذبات اسعار النفط والغاز معتبرا ان نمو هذه القطاعات يسير في الطريق الصحيح.
واضاف ان دولة قطر تتجه نحو مسار التنويع الاقتصادي وتركز على تنمية القطاعات غير النفطية وزيادة نموها بمعدلات لا تقل عن 9 الى 10 بالمائة في المدى المتوسط بحيث تساهم تدريجيا في النشاط الاقتصادي بالدولة.
واكد في هذا السياق ان النمو الطبيعي في القطاعات غير النفطية يجب الا يقل عن 8 بالمائة بالاسعار الحقيقية خلال المرحلة القادمة وألا ترتفع بمعدلات ضخمة تؤثر سلبا على الاقتصاد الكلي موضحا ان النمو بالاسعار الحقيقية يعني النمو الاقتصادي بمعزل عن التعرض لضغوط ايجابية او سلبية جراء ارتفاع او انخفاض الاسعار.
وحول التضارب في ارقام نسب النمو في الدولة بين جهات مختصة في الداخل او جهات خارجية كصندوق النقد الدولي اكد الدكتور صالح النابت ان التخطيط في دولة قطر ليس تخطيطا مركزيا جامدا مشددا على انه من الصعب جدا لاي جهة تحديد نسبة النمو في القطاع النفطي الذي يتعرض لتذبذبات في الأسعار وهو ما يؤدي بالتالي الى توقعات مختلفة حول معدلات النمو.
وكان تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر قد توقع نمو الاقتصاد القطري بحوالي 15 بالمائة لعام 2011 في حين توقع صندوق النقد الدولي وجهات مختصة بالدولة حوالي 20 بالمائة.
وحول تقديم الأمانة العامة للتخطيط التنموي رؤيتها بشأن السعر المناسب لبرميل النفط في الموازنة القادمة قال الدكتور صالح النابت إنه يوجد عدد من الاطراف المعنية بهذا الشأن وتعمل على تقييم السعر المناسب
توقع الدكتور صالح محمد النابت الأمين العام للأمانة العامة للتخطيط التنموي ان يتراوح معدل التضخم في قطر بين 2 و 4 بالمائة خلال العام الجاري.
وقال الدكتور صالح النابت في تصريحات صحفية خلال مشاركته في منتدى الأعمال القطري الإيطالي ان هذا المعدل يرتبط بضغوطات خارجية كون دولة قطر مستوردة لكثير من السلع الاستهلاكية مؤكدا ان هناك ارتباطا بين اسعار السلع المستورة وارتفاع او انخفاض نسبة التضخم بالدولة.
وردا على سؤال لوكالة الانباء القطرية قنا حول امكانية خفض مساهمة قطاع النفط والغاز في الناتج المحلي الإجمالي والمقدرة حاليا بنسبة 64 بالمائة في ظل توجه الدولة للتنويع الاقتصادي قال النابت ان مساهمة قطاع النفط والغاز في اجمالي الناتج المحلي الاجمالي لا يمكن التحكم بها بالنظر الى عوامل خارجية عديدة ومنها اسعار النفط والغاز التي تؤثر على نسبة مساهمته في اجمالي هذا الناتج.
واعتبر ان مساهمة قطاع النفط والغاز في اجمالي الناتج المحلي الإجمالي لها خاصية متميزة كونها ترتبط باسعار النفط والغاز في الاسواق العالمية وبالتالي اذا ارتفعت هذه الاسعار ستزيد مساهمته في الناتج المحلي حتى ولو كانت القطاعات الاخرى تؤدي عملا جيدا وتنمو بمعدلات عالية.
واكد الأمين العام للأمانة العامة للتخطيط التنموي ان ارتفاع نسبة مساهمة قطاع النفط والغاز لا تعني بالضرورة انخفاض مساهمة القطاعات الاخرى لافتا الى ان ارتفاع هذه النسبة خلال العام الماضي والسنة الحالية يعود بشكل واضح الى الارتفاع الذي شهدته اسعار النفط.
واعرب الدكتور صالح النابت عن امله في أن تؤدي القطاعات الأخرى ومنها قطاع الخدمات مساهمة أكبر في الناتج المحلي الإجمالي بغض النظر عن تقلبات وتذبذبات اسعار النفط والغاز معتبرا ان نمو هذه القطاعات يسير في الطريق الصحيح.
واضاف ان دولة قطر تتجه نحو مسار التنويع الاقتصادي وتركز على تنمية القطاعات غير النفطية وزيادة نموها بمعدلات لا تقل عن 9 الى 10 بالمائة في المدى المتوسط بحيث تساهم تدريجيا في النشاط الاقتصادي بالدولة.
واكد في هذا السياق ان النمو الطبيعي في القطاعات غير النفطية يجب الا يقل عن 8 بالمائة بالاسعار الحقيقية خلال المرحلة القادمة وألا ترتفع بمعدلات ضخمة تؤثر سلبا على الاقتصاد الكلي موضحا ان النمو بالاسعار الحقيقية يعني النمو الاقتصادي بمعزل عن التعرض لضغوط ايجابية او سلبية جراء ارتفاع او انخفاض الاسعار.
وحول التضارب في ارقام نسب النمو في الدولة بين جهات مختصة في الداخل او جهات خارجية كصندوق النقد الدولي اكد الدكتور صالح النابت ان التخطيط في دولة قطر ليس تخطيطا مركزيا جامدا مشددا على انه من الصعب جدا لاي جهة تحديد نسبة النمو في القطاع النفطي الذي يتعرض لتذبذبات في الأسعار وهو ما يؤدي بالتالي الى توقعات مختلفة حول معدلات النمو.
وكان تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر قد توقع نمو الاقتصاد القطري بحوالي 15 بالمائة لعام 2011 في حين توقع صندوق النقد الدولي وجهات مختصة بالدولة حوالي 20 بالمائة.
وحول تقديم الأمانة العامة للتخطيط التنموي رؤيتها بشأن السعر المناسب لبرميل النفط في الموازنة القادمة قال الدكتور صالح النابت إنه يوجد عدد من الاطراف المعنية بهذا الشأن وتعمل على تقييم السعر المناسب