ROSE
25-03-2012, 06:40 AM
في أعقاب تعميم مصرف قطر المركزي بإلزامها بضوابط جديدة..
.البنوك تعيد النظر بقرار ممارسة أعمال الوساطة المالية خوفا من الخسائر
الشرق القطرية - 25/03/2012 التعليقات 0 قررت البنوك القطرية العاملة في مجال الوساطة المالية عقد اجتماعات عاجلة لبحث قرار مصرف قطر المركزي الجديد بإصدار ضوابط جديدة لمزاولة نشاط الوساطة المالية في بورصة قطر ومنع هذه الشركات من مزاولة عدد من الأنشطة التي تمارسها حاليا.. وأدى القرار الجديد إلى حالة من الارتباك وعدم الاستقرار بالبنوك التي تمارس هذا النشاط التي فوجئت بالقرار بعد قيامها بإنشاء وتأسيس هذه الشركات والبدء في عملها منذ منتصف العام الماضي.. كما قرر عدد من البنوك الأخرى التي أسست شركات وساطة ولكنها لم تبدأ العمل تغيير خططها وإعادة النظر في النشاط الرئيسي. كما قررت شركات أخرى كانت تسعى إلى تأسيس شركات التوقف تماما عن استكمال خططها في هذا المجال بسبب ضعف الإيرادات المتوقعة التي لن تكفي لتغطية التكاليف التي تتحملها.
مذكرات للمركزي:
وعلمت "الشرق" أن عددا من البنوك ستتقدم بمذكرات إلى مصرف قطر المركزي لتوضيح القرار الجديد وكيفية توفيق أوضاعها في القطاعات التي تقرر منع شركات البنوك من مزاولتها.. وأكدت مصادر بالجهاز المصرفي أن الهدف من قرار المركزي هو الفصل التام بين النشاط المصرفي الذي تمارسه البنوك ونشاط الوساطة المالية والسمسرة الذي تمارسه شركات الوساطة لوجود تعارض وتعدد بين الجهات الرقابية حيث تخضع البنوك لرقابة مصرف قطر المركزي في حين تخضع شركات السمسرة لرقابة هيئة الأوراق المالية مما يؤدي إلى نوع من الازدواجية في الرقابة إلى جانب صعوبة تنظيم وإدارة عملية المخاطر من هذا النشاط وتجنيب البنك المخاطر المرتبطة بالوساطة المالية وتأثيره على هيكل المخاطر المصرفية.
وأكدت المصادر أن قرار المركزي يشمل عمل شركات الوساطة التابعة للبنوك في نشاط الوساطة المالية في بورصة قطر فقط على ألا يتضمن أي أنشطة أخرى من أنشطة الاستثمار الواردة في المادة – 4- من نظام الخدمات المالية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية.. ومنع القرار البنوك من القيام بأنشطة ترتيب وتقديم خدمات حفظ الأموال وإدارة الاستثمار في الأوراق المالية وأمانة الاستثمار كما منعها من التعهد بتغطية إصدار الأوراق المالية.. وشمل المنع والحظر عدم استخدام كلمة أو شعار "استثمار " في اسم شركة الوساطة أو في أي وثائق أو مستندات أو مراسلات أو إعلانات لها وفقا لنص المادة -52- من قانون المصرف كما ينبغي أن يقترن اسم شركة الوساطة باسم البنك بصفته مالكا لرأس المال عملا بقانون تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية.. وألزم مصرف قطر المركزي الشركات التابعة للبنوك توفيق أوضاعها وإشعار المصرف المركزي خطيا بذلك.
نتائج ضعيفة:
وتفيد متابعات "الشرق" أن شركات الوساطة المالية التابعة للبنوك لم تسجل نتائج جيدة في عام 2011 حيث لم تتعد نسبة بعض الشركات 1% من التداولات في بعض الشهور.. وأن مصرف الريان لم تحقق شركته – الريان للوساطة المالية أي تعاملات خلال شهر فبراير الماضي تاريخ بدء عمل الشركة وفقا لتقارير تعاملات شركات الوساطة المرخصة في بورصة قطر خلال فبراير الماضي والتي تصدره البورصة وتوضح التقارير أن عام 2011 شهد تعاملات ضعيفة جدا لهذه الشركات فحتى مايو 2011 كانت شركتان فقط تابعتين للبنوك وهما – شركة الوطني – qnb fs – وشركة البنك التجاري – cbq is – حيث حققت الأولى نسبة بسيطة جدا من التعاملات 18ر% منذ بداية العام بيعا وشراء في حين لم تحقق شركة التجاري أي تعاملات في هذا الشهر وخلال شهر يوليو 2011 انضمت شركة البنك الأهلي إلى شركات الوساطة وحققت تعاملات ضعيفة جدا بلغت 5 صفقات حوالي 10 آلاف سهم قيمتها 236 ألف ريال.. وبلغ نشاط الشركة التابعة للوطني منذ بداية 2011 وحتى يوليو 68ر% من تعاملات البورصة حين بلغت حصة شركة التجاري 10ر%. وحتى شهر أغسطس 2011 بلغت شركة الوطني 67ر1% في حين بلغ نصيب شركة التجاري 21ر%..أما الأهلي للوساطة فكان نصيبها 02ر%.. وحتى ديسمبر كان نصيب شركة الوطني 62ر2% في حين كان نصيب شركة التجاري 54ر% والأهلي للوساطة 11ر%.. أما في عام 2012 فقد ارتفعت تعاملات هذه الشركات نسبيا.. فخلال يناير الماضي حققت شركة الوطني 46ر7% من قيمة التعاملات في البورصة وشركة التجاري 88ر1% والأهلي للوساطة 16ر1%. وفي فبراير كان نصيب شركة الوطني 25ر15 % من التعاملات.. وكان نصيب شركة التجاري 69ر1 % والأهلي للوساطة 64ر1% ولم تحقق الريان للوساطة المالية أي تعاملات في هذا الشهر.. وترجع تقديرات الخبراء ارتفاع التعاملات إلى قيام بعض البنوك بتعاملات ورقية بين محافظها الاستثمارية لبيع وشراء الأسهم حتى تزيد من تعاملاتها في السوق.
القرار واضح وصحيح:
ويؤكد الخبير المالي بشير الكحلوت مدير مركز البيرق للدراسات أن القرار واضح وصحيح ولا يتعارض مع ما سبقه من قرارات فالقرار السابق بالسماح للبنوك بعودة ممارسة أعمال الوساطة قد اشترط أن يتم ذلك من خلال شركات تابعة لها لا أن تتم من خلال المقار الرسمية لتلك البنوك وتحت مسمياتها. وهذا الفصل ضروري انطلاقاً من أن أعمال الوساطة تراقبها وتشرف عليه هيئة الأوراق المالية، بينما أعمال الاستثمار والأنشطة المصرفية يرخص لها ويراقبها مصرف قطر المركزي. كما أن مثل هذا الفصل بين البنك وشركته العاملة في مجال الوساطة المالية، يحقق العدالة المطلوبة بين تلك الشركات من ناحية وشركات الوساطة العادية من جهة أخرى، ويوفر لكل شركة حرية العمل في جو من المنافسة الكاملة، ويضيف الكحلوت.. الحقيقة أن شركات الوساطة البنكية التي بدأت ممارستها لنشاط الوساطة المالية في النصف الثاني من عام 2011، وهي الوطني، والتجاري، ثم الأهلي، قد وجدت أن ظروف عملها الجديدة غير مواتية حيث إن أحجام التداول بوجه عام منخفضة مقارنة بما عرفته السوق في سنوات سابقة، كما أنها لم تستطع أن تستقطب ما كانت تأمله من رؤوس أموال أجنبية نتيجة ما تعانيه الدول المصدرة لرؤوس الأموال من مشاكل مالية مزمنة. وبالنتيجة اكتشفت تلك الشركات -أو بعضها على الأقل- أنها غير قادرة على تغطية مصروفاتها التشغيلية دون توسيع دائرة أعمالها لتشمل أنشطة أخرى، تتكامل مع أنشطة الوساطة وتساعدها في استقطاب المزيد من العملاء بما تقدمه من مزايا وخدمات لا تستطيع شركات الوساطة العادية تقديمها. بل إن بعض هذه الشركات قد أقدم على إعطاء خصومات على العمولات التي هي مصدر الدخل الأساسي لها، فكان أن انتبهت الهيئات الرقابية سواء في مصرف قطر المركزي أو هيئة الأوراق المالية فتعاملت معها بحزم، من أجل حماية صناعة الوساطة المالية في قطر من الانهيار وحماية بعض شركات الوساطة من الإفلاس كما حدث في دول أخرى كالإمارات والسعودية. مؤكداً أن القرار يحافظ على الاستقرار المالي وإذا كانت بعض البنوك قد تقرر تأجيل أو إعادة النظر في قرارها بالعودة لممارسة أعمال الوساطة خوفاً من تكبد خسائر لا مبرر لها في ظل تداولات ضعيفة ودون المتوسط، فإنني أؤيد اتخاذ هكذا قرار.
حسابات العملاء:
وتؤكد مصادر مصرفية بالبنوك العاملة في مجال الوساطة المالية أن عملية توفيق الأوضاع ستتم بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي وأنها سوف تستغرق وقتا لوجود تعاملات في المجالات التي حظرها المركزي حيث تمتلك الشركات حسابات للعملاء لإدارة محافظهم الاستثمارية وإدارة أصولهم المالية.. إضافة إلى قيام البنوك بمنح سقوف نقدية للعملاء وعملية التسويات التي كانت تتم وتنظيمها وفقا لضوابط المركزي.. وكشفت المصادر عن قيام البنوك بمخاطبة المركزي للتعرف على إجراءات توفيق الأوضاع والخطوات التي سيتم اتخاذها لتصفية المحافظ المالية في القطاعات المحظورة والتصرف بها بما لا يلحق ضررا بهذه البنوك وأضافت المصادر أن البنوك سوف تشكل لجان لدراسة قرار المركزي وبدء إجراءات توفيق الأوضاع فورا حتى لا تتعرض لعقوبات من المركزي.
.البنوك تعيد النظر بقرار ممارسة أعمال الوساطة المالية خوفا من الخسائر
الشرق القطرية - 25/03/2012 التعليقات 0 قررت البنوك القطرية العاملة في مجال الوساطة المالية عقد اجتماعات عاجلة لبحث قرار مصرف قطر المركزي الجديد بإصدار ضوابط جديدة لمزاولة نشاط الوساطة المالية في بورصة قطر ومنع هذه الشركات من مزاولة عدد من الأنشطة التي تمارسها حاليا.. وأدى القرار الجديد إلى حالة من الارتباك وعدم الاستقرار بالبنوك التي تمارس هذا النشاط التي فوجئت بالقرار بعد قيامها بإنشاء وتأسيس هذه الشركات والبدء في عملها منذ منتصف العام الماضي.. كما قرر عدد من البنوك الأخرى التي أسست شركات وساطة ولكنها لم تبدأ العمل تغيير خططها وإعادة النظر في النشاط الرئيسي. كما قررت شركات أخرى كانت تسعى إلى تأسيس شركات التوقف تماما عن استكمال خططها في هذا المجال بسبب ضعف الإيرادات المتوقعة التي لن تكفي لتغطية التكاليف التي تتحملها.
مذكرات للمركزي:
وعلمت "الشرق" أن عددا من البنوك ستتقدم بمذكرات إلى مصرف قطر المركزي لتوضيح القرار الجديد وكيفية توفيق أوضاعها في القطاعات التي تقرر منع شركات البنوك من مزاولتها.. وأكدت مصادر بالجهاز المصرفي أن الهدف من قرار المركزي هو الفصل التام بين النشاط المصرفي الذي تمارسه البنوك ونشاط الوساطة المالية والسمسرة الذي تمارسه شركات الوساطة لوجود تعارض وتعدد بين الجهات الرقابية حيث تخضع البنوك لرقابة مصرف قطر المركزي في حين تخضع شركات السمسرة لرقابة هيئة الأوراق المالية مما يؤدي إلى نوع من الازدواجية في الرقابة إلى جانب صعوبة تنظيم وإدارة عملية المخاطر من هذا النشاط وتجنيب البنك المخاطر المرتبطة بالوساطة المالية وتأثيره على هيكل المخاطر المصرفية.
وأكدت المصادر أن قرار المركزي يشمل عمل شركات الوساطة التابعة للبنوك في نشاط الوساطة المالية في بورصة قطر فقط على ألا يتضمن أي أنشطة أخرى من أنشطة الاستثمار الواردة في المادة – 4- من نظام الخدمات المالية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية.. ومنع القرار البنوك من القيام بأنشطة ترتيب وتقديم خدمات حفظ الأموال وإدارة الاستثمار في الأوراق المالية وأمانة الاستثمار كما منعها من التعهد بتغطية إصدار الأوراق المالية.. وشمل المنع والحظر عدم استخدام كلمة أو شعار "استثمار " في اسم شركة الوساطة أو في أي وثائق أو مستندات أو مراسلات أو إعلانات لها وفقا لنص المادة -52- من قانون المصرف كما ينبغي أن يقترن اسم شركة الوساطة باسم البنك بصفته مالكا لرأس المال عملا بقانون تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية.. وألزم مصرف قطر المركزي الشركات التابعة للبنوك توفيق أوضاعها وإشعار المصرف المركزي خطيا بذلك.
نتائج ضعيفة:
وتفيد متابعات "الشرق" أن شركات الوساطة المالية التابعة للبنوك لم تسجل نتائج جيدة في عام 2011 حيث لم تتعد نسبة بعض الشركات 1% من التداولات في بعض الشهور.. وأن مصرف الريان لم تحقق شركته – الريان للوساطة المالية أي تعاملات خلال شهر فبراير الماضي تاريخ بدء عمل الشركة وفقا لتقارير تعاملات شركات الوساطة المرخصة في بورصة قطر خلال فبراير الماضي والتي تصدره البورصة وتوضح التقارير أن عام 2011 شهد تعاملات ضعيفة جدا لهذه الشركات فحتى مايو 2011 كانت شركتان فقط تابعتين للبنوك وهما – شركة الوطني – qnb fs – وشركة البنك التجاري – cbq is – حيث حققت الأولى نسبة بسيطة جدا من التعاملات 18ر% منذ بداية العام بيعا وشراء في حين لم تحقق شركة التجاري أي تعاملات في هذا الشهر وخلال شهر يوليو 2011 انضمت شركة البنك الأهلي إلى شركات الوساطة وحققت تعاملات ضعيفة جدا بلغت 5 صفقات حوالي 10 آلاف سهم قيمتها 236 ألف ريال.. وبلغ نشاط الشركة التابعة للوطني منذ بداية 2011 وحتى يوليو 68ر% من تعاملات البورصة حين بلغت حصة شركة التجاري 10ر%. وحتى شهر أغسطس 2011 بلغت شركة الوطني 67ر1% في حين بلغ نصيب شركة التجاري 21ر%..أما الأهلي للوساطة فكان نصيبها 02ر%.. وحتى ديسمبر كان نصيب شركة الوطني 62ر2% في حين كان نصيب شركة التجاري 54ر% والأهلي للوساطة 11ر%.. أما في عام 2012 فقد ارتفعت تعاملات هذه الشركات نسبيا.. فخلال يناير الماضي حققت شركة الوطني 46ر7% من قيمة التعاملات في البورصة وشركة التجاري 88ر1% والأهلي للوساطة 16ر1%. وفي فبراير كان نصيب شركة الوطني 25ر15 % من التعاملات.. وكان نصيب شركة التجاري 69ر1 % والأهلي للوساطة 64ر1% ولم تحقق الريان للوساطة المالية أي تعاملات في هذا الشهر.. وترجع تقديرات الخبراء ارتفاع التعاملات إلى قيام بعض البنوك بتعاملات ورقية بين محافظها الاستثمارية لبيع وشراء الأسهم حتى تزيد من تعاملاتها في السوق.
القرار واضح وصحيح:
ويؤكد الخبير المالي بشير الكحلوت مدير مركز البيرق للدراسات أن القرار واضح وصحيح ولا يتعارض مع ما سبقه من قرارات فالقرار السابق بالسماح للبنوك بعودة ممارسة أعمال الوساطة قد اشترط أن يتم ذلك من خلال شركات تابعة لها لا أن تتم من خلال المقار الرسمية لتلك البنوك وتحت مسمياتها. وهذا الفصل ضروري انطلاقاً من أن أعمال الوساطة تراقبها وتشرف عليه هيئة الأوراق المالية، بينما أعمال الاستثمار والأنشطة المصرفية يرخص لها ويراقبها مصرف قطر المركزي. كما أن مثل هذا الفصل بين البنك وشركته العاملة في مجال الوساطة المالية، يحقق العدالة المطلوبة بين تلك الشركات من ناحية وشركات الوساطة العادية من جهة أخرى، ويوفر لكل شركة حرية العمل في جو من المنافسة الكاملة، ويضيف الكحلوت.. الحقيقة أن شركات الوساطة البنكية التي بدأت ممارستها لنشاط الوساطة المالية في النصف الثاني من عام 2011، وهي الوطني، والتجاري، ثم الأهلي، قد وجدت أن ظروف عملها الجديدة غير مواتية حيث إن أحجام التداول بوجه عام منخفضة مقارنة بما عرفته السوق في سنوات سابقة، كما أنها لم تستطع أن تستقطب ما كانت تأمله من رؤوس أموال أجنبية نتيجة ما تعانيه الدول المصدرة لرؤوس الأموال من مشاكل مالية مزمنة. وبالنتيجة اكتشفت تلك الشركات -أو بعضها على الأقل- أنها غير قادرة على تغطية مصروفاتها التشغيلية دون توسيع دائرة أعمالها لتشمل أنشطة أخرى، تتكامل مع أنشطة الوساطة وتساعدها في استقطاب المزيد من العملاء بما تقدمه من مزايا وخدمات لا تستطيع شركات الوساطة العادية تقديمها. بل إن بعض هذه الشركات قد أقدم على إعطاء خصومات على العمولات التي هي مصدر الدخل الأساسي لها، فكان أن انتبهت الهيئات الرقابية سواء في مصرف قطر المركزي أو هيئة الأوراق المالية فتعاملت معها بحزم، من أجل حماية صناعة الوساطة المالية في قطر من الانهيار وحماية بعض شركات الوساطة من الإفلاس كما حدث في دول أخرى كالإمارات والسعودية. مؤكداً أن القرار يحافظ على الاستقرار المالي وإذا كانت بعض البنوك قد تقرر تأجيل أو إعادة النظر في قرارها بالعودة لممارسة أعمال الوساطة خوفاً من تكبد خسائر لا مبرر لها في ظل تداولات ضعيفة ودون المتوسط، فإنني أؤيد اتخاذ هكذا قرار.
حسابات العملاء:
وتؤكد مصادر مصرفية بالبنوك العاملة في مجال الوساطة المالية أن عملية توفيق الأوضاع ستتم بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي وأنها سوف تستغرق وقتا لوجود تعاملات في المجالات التي حظرها المركزي حيث تمتلك الشركات حسابات للعملاء لإدارة محافظهم الاستثمارية وإدارة أصولهم المالية.. إضافة إلى قيام البنوك بمنح سقوف نقدية للعملاء وعملية التسويات التي كانت تتم وتنظيمها وفقا لضوابط المركزي.. وكشفت المصادر عن قيام البنوك بمخاطبة المركزي للتعرف على إجراءات توفيق الأوضاع والخطوات التي سيتم اتخاذها لتصفية المحافظ المالية في القطاعات المحظورة والتصرف بها بما لا يلحق ضررا بهذه البنوك وأضافت المصادر أن البنوك سوف تشكل لجان لدراسة قرار المركزي وبدء إجراءات توفيق الأوضاع فورا حتى لا تتعرض لعقوبات من المركزي.