ROSE
25-03-2012, 06:58 AM
مراجعة السياسة التجارية للإمارات لن تترتب عليها التزامات جديدة
الإتحاد - 25/03/2012 التعليقات 0 أكدت وزارة التجارة الخارجية، أن مراجعة السياسة التجارية لدولة الإمارات أمام منظمة التجارة العالمية والتي تبدأ الثلاثاء المقبل، لن يترتب عنها أي التزامات معينة على الدولة، بحسب جمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية في الوزارة.
وقال الكيت في حوار مع “الاتحاد” إن مراجعة السياسة التجارية للدولة المقرر عقدها بمقر منظمة التجارة العالمية، فرصة مهمة لاستعراض التطورات التي شهدتها دولة الإمارات في السياسات والممارسات والتشريعات التجارية خلال السنوات الست الماضية، وذلك بعد المراجعة الأولى التي تمت في عام 2006.
وأكد أن هذه التطورات الإيجابية تعكس التزام دولة الإمارات بمبادئ النظام التجاري متعدد الأطراف واحترام اتفاقياته والتزامات الدولة تجاهه.
وأوضح أن الهدف من مراجعة السياسات التجارية الذي تجريه المنظمة للدول الأعضاء، هو المساهمة بتحسين التزام أعضاء المنظمة بالقواعد والضوابط والالتزامات المتخذة في إطار اتفاقيات التجارة متعددة الأطراف، وبالتالي تحقيق شفافية وفهم أكبر للسياسات والممارسات التجارية للأعضاء.
وتوقع الكيت أن يكون لهذه المراجعة صدى طيباً لدى أعضاء المنظمة، متوقعاً أن تبرز التطورات الاقتصادية الكلية للدولة ومؤشراتها، وهي بمجملها إيجابية وتعكس مستويات جيدة للنمو والتنمية الاقتصادية وتعكس نجاح استراتيجيات الدولة لتطوير وتنويع الاقتصاد الإماراتي، والذي تنفذه جميع المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بالتجارة والاقتصاد في الدولة.
وتستند السياسة التجارية لدولة الإمارات، بحسب الكيت، إلى سياستها الاقتصادية الأوسع التي كانت ولا تزال تركز على تنويع قاعدة الاقتصاد من خلال زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.
وأنشئت منظمة التجارة العالمية في عام 1995، وتضم 153 عضواً، وهي واحدة من أصغر المنظمات العالمية عمراً، حيث قامت على انقاض الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (الجات) والتي أُطلقت في أعقاب الحرب العالمية الثانية.
التجارة متعددة الأطراف
وتفصيلاً، أوضح الكيت أن الهدف من مراجعة السياسات التجارية التي تجريها المنظمة للدول الأعضاء، المساهمة في تحسين التزام أعضاء المنظمة بالقواعد والضوابط والالتزامات المتخذة في إطار اتفاقيات التجارة متعددة الأطراف.
وأضاف: “إن مراجعة السياسة التجارية للدولة تمكن من عمل تقييم وتقدير دوري للنطاق الكامل للسياسات والممارسات التجارية الخاصة بها، وتأثيرها على النظام التجاري متعدد الأطراف، وهي تعكس مدى شفافية قرارات السياسة التجارية للدولة، ومدى شفافية التشريعات التجارية والنظام الإداري التجاري لها، إضافة إلى بيان آخر التطورات الاقتصادية والتجارية للدولة.
وأكد الكيت أن هذه المراجعة لا تهدف إلى، ولا يترتب عنها، فرض أي التزامات معينة على الدولة.
وفيما يتعلق بالتوقعات المأمولة لنتائج المراجعة الجديدة، خاصة في ضوء الانفتاح الواسع للسياسة التجارية الإماراتية خلال السنوات الست الماضية، قال الكيت:”نتوقع أن يكون لها صدى طيب لدى أعضاء المنظمة، فهي توفر الفرصة للدول الأعضاء للتعرف إلى التطورات في السياسات والممارسات والتشريعات التجارية خلال السنوات الست الماضية، وهي تطورات إيجابيه تعكس التزام الدولة بمبادئ النظام التجاري متعدد الأطراف واحترام اتفاقياته والتزامات الدولة تجاهه”. وأضاف “تبين التطور في التشريعات المنظمة للتجارة والتي تحابي حرية التجارة والانفتاح على الاقتصاد العالمي وتشجع المنافسة العادلة وتحد من المعوقات التجارية، كما أنها تظهر مقومات البيئة الاستثمارية التي توفرها الدولة للاستثمار الأجنبي المباشر”.
وأوضح الكيت أن المراجعة تبين التطورات الاقتصادية الكلية للدولة ومؤشراتها وهي بمجملها إيجابية وتعكس مستويات جيدة للنمو والتنمية الاقتصادية وتعكس نجاح استراتيجيات الدولة لتطوير وتنويع الاقتصاد الإماراتي، والذي تنفذه جميع المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بالتجارة والاقتصاد في الدولة.
يشار إلى أن المراجعة الأولى للسياسة التجارية للإمارات تمت في عام 2006 وفقاً لقوانين المنظمة والتي يتم من خلالها المراجعة الدورية للسياسات التجارية كل ست سنوات، وقد أثنت المنظمة حينها في تقريرها على اقتصاد دولة الإمارات بقولها “إن الاقتصاد الحر والمتنوع لدولة الإمارات، وأهمية التجارة للأداء الاقتصادي للبلاد، والقدرة الاقتصادية المتنامية يجعل من دولة الإمارات مؤدياً مهماً للنظام التجاري متعدد الأطراف”.
وأشادت بالأداء الاقتصادي المتميز للدولة وبجهودها في تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط وبسياستها التجارية المرنة.
ملامح المراجعة الجديدة
وحول أبرز ملامح السياسة التجارية لدولة الإمارات في المراجعة المقبلة، خاصة وفقاً للتقرير الذي تقدمه حكومة دولة الإمارات أمام الأعضاء، أكد الكيت أن السياسة التجارية لدولة الإمارات تستند إلى سياستها الاقتصادية الأوسع التي كانت ولا تزال تركز على تنويع قاعدة الاقتصاد من خلال زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح أن التجارة كانت وستظل أحد أهم أدوات تحقيق التنوع الاقتصادي، مضيفاً أن نسبة مساهمة التجارة الخارجية في تكوين الناتج المحلي الإجمالي بلغت 69% عام 2010.
وارتفع إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي، بنسبة 22% إلى 759,8 مليار درهم، مقابل 622,5 مليار درهم في الفترة ذاتها من 2010، بزيادة قيمتها 137,3 مليار درهم، وفقاً لبيانات الهيئة الاتحادية للجمارك.
ولفت إلى أن هذه المراجعة تعتبر فرصة لاطلاع الدول الأعضاء على استمرار تبني الدولة سياسة تجارية منفتحة وعلى احترام التزاماتها تجاه النظام التجاري متعدد الأطراف، من خلال تشجيع تبني أنظمة ومبادرات على المستويين الاتحادي والمحلي تعزز مركز الدولة كاقتصاد منفتح وكنقطة إقليمية وعالمية للتجارة.
وحول مدى استفادة السياسة التجارية من البيئة التشريعية في الدولة، أكد الكيت حرص الدولة على تطوير البيئة التشريعية الاقتصادية والتجارية بشكل مستمر من خلال إطلاقها مجموعة من المبادرات الاقتصادية لمواكبة التطورات الاقتصادية والتجارية وتوفير فرص الازدهار للأعمال ولضمان ألا تقف التشريعات عقبة في مسار تطوير بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة.
ومضى قائلاً: “عملت الدولة على مراجعة القوانين المنظمة للتجارة والاستثمار في الدولة، كما تقوم بدور بارز في عملية تيسير التجارة من خلال إطلاق مبادرات عديدة تسهم في سهولة ممارسة الأعمال التجارية وفي عملية الترويج التجاري الذي يعتبر محفزاً للاقتصاد في أي بلد، وتعمل هذه المبادرات على خدمة السياسة التجارية للدولة القائمة على تشجيع التجارة والاستثمار فيها”.
وفيما يتعلق بعلاقة الإمارات بمنظمة التجارة العالمية منذ انضمامها في عام 1996، ومدى التزام الدولة باستحقاقات المنظمة، أوضح الكيت أن علاقة الدولة بالمنظمة كانت ومنذ انضمامها مثالية، فقد هدفت الدولة من انضمامها للمنظمة إلى الاندماج في النظام التجاري متعدد الأطراف الذي ترعاه المنظمة وإلى استغلال الفرص التي أتاحتها العولمة، خصوصاً أن سياسة التنويع الاقتصادي وتنمية التجارة التي اتبعتها الدولة تتفق مع مبادئ النظام التجاري متعدد الأطراف والانفتاح على الأسواق العالمية.
وتم وضع مبادئ النظام التجاري متعدد الأطراف قبل 64 عاماً وفقاً للاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (الجات)، بحسب الموقع الإلكتروني لمنظمة التجارة العالمية.
وأشار الكيت إلى أن ما حققته الإمارات من تقدم كبير في المجالات الاقتصادية وعلى صعيد التجارة تحديداً خير دليل على نجاح السياسات التجارية والاقتصادية للدولة.
الانفتاح التجاري
وزاد “مكنت سياسات الانفتاح التجاري التي اتبعتها الدولة قبل وبعد انضمامها للمنظمة إلى تسهيل وتبسيط إجراءات التجارة وشفافيتها وزيادة حجم التبادل التجاري مع العالم وحفز النمو الاقتصادي وساهمت في الزيادة الكبيرة والمطردة في حجم الناتج المحلي الإجمالي”.
وأكد أنه حتى الآن لم تواجه الإمارات أي مشاكل تتعلق بتطبيق قواعد منظمة التجارة العالمية نظراً لاتفاقها مع المنظمة في توجهاتها وأنظمتها التجارية والاقتصادية.
ولفت إلى أنه من حيث التزامات الدولة تجاه المنظمة فهي تتسم بالتوازن والمرونة، موضحاً أن التزامات النفاذ إلى الأسواق الخاصة بالسلع والخدمات تتضمن هامشاً لحماية الأسواق المحلية فيما لو دعت الحاجة إلى ذلك. وأضاف أن تطبيق الإمارات لالتزامات حماية حقوق الملكية الفكرية، على سبيل المثال، قد أسهم في تعزيز جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي تعتبر ذلك من أهم المعايير عند تقييم وجهات الاستثمار.
المنظومة التشريعية
ونوه بأن المنظومة التشريعية للتجارة والاقتصاد في الدولة والمتفقة مع أحكام منظمة التجارة ساهمت أيضاً في تعزيز بيئة الشفافية والوضوح والقدرة على التنبؤ بالقرارات بشأن السياسات والممارسات التجارية. ولفت إلى أن التقدم الذي أحرزته البلاد في مجال التنمية والتنوع الاقتصادي والزيادة الكبيرة في حجم التجارة الخارجية خلال عام 2011، يعد خير دليل على توازن ونجاعة النهج الاقتصادي للدولة.
وحول الدور الذي تلعبه الإمارات في دعم أهداف المنظمة ومواجهة التحديات التي تواجه عمليات تحرير التجارة العالمية، أكد الكيت أن الإمارات تؤمن بالمبادئ التي قامت على أساسها المنظمة وتؤيد النظام التجاري متعدد الأطراف، فهي تتبنى سياسة تجارية تقوم على مبادئ حرية التجارة وتعتبرها ضرورة أساسية لتعزيز بيئة الاستثمار في الدولة وتنافسيتها على المستوى الدولي. وأكد دعم الإمارات أهداف المنظمة من خلال تبنيها لتشريعات وإجراءات تجارية تستند إلى اتفاقيات المنظمة، تضمن حرية التجارة وتدفق الاستثمارات وتسهيل التجارة وتجنب إعاقتها.
وقال “خير دليل على هذا انخفاض العوائق أمام التجارة لديها، فالرسوم الجمركية متدنية وتقارب نسبها لدى الدول المتقدمة، كما أن العديد من قطاعات الخدمات في الدولة متاحة للاستثمار الأجنبي، إضافة إلى تطبيق الدولة لاتفاقيات حماية الملكية الفكرية لمنظمة التجارة العالمية”.
جولة الدوحة
وأشار الكيت إلى أن الدولة تساهم في مفاوضات جولة الدوحة للتنمية، حيث قدمت عرضاً أولياً في التجارة في الخدمات، وترعى مبادرة المواد الأولية في إطار مفاوضات النفاذ إلى الأسواق للسلع غير الزراعية، وتشارك بفاعلية في مفاوضات تسهيل التجارة وتتابع اجتماعات المنظمة المختلفة وتشارك في مؤتمراتها الوزارية.
وحول مدى انسجام المنظومة التشريعية للتجارة والاقتصاد في الدولة مع أحكام المنظمة، أكد الكيت أن الدولة عملت منذ انضمامها إلى المنظمة على ضمان اتساق التشريعات التجارية للدولة مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وإزالة أي تعارض معها.
وأردف “إن التشريعات الإماراتية المنظمة للتجارة عبر الحدود، مثل قانون الجمارك وإجراءاته والقوانين الأخرى التي تنظم النشاط التجاري، مثل المواصفات والمقاييس وإجراءات سلامة الغذاء والبيئة وقوانين الملكية الفكرية وأحكام التجارة في الخدمات وحماية الإنتاج الوطني، والعديد غيرها من التشريعات، تتفق تماماً مع أحكام المنظمة ذات الصلة ولا يوجد أي تعارض معها”.
المراجعة الثانية للسياسة التجارية
دبي (الاتحاد) - أولت وزارة التجارة الخارجية في الأشهر الماضية أهمية قصوى للاجتماعات التحضيرية والمناقشات الفنية مع مسؤولي جهاز مراجعة السياسة التجارية بمنظمة التجارة العالمية، باعتبارها الوسيلة الأساسية لإطلاع وتزويد المنظمة بالبيانات والإحصائيات والمعلومات الرسمية الموثقة لتضمينها في أبواب وفصول تقرير المراجعة الثانية للسياسة التجارية للدولة.
وفي إطار الاستعداد المبكر لبدء إجراءات المراجعة الثانية للسياسة التجارية لدولة الإمارات من جانب منظمة التجارة العالمية، أصدرت وزارة التجارة الخارجية في مبادرة طوعية تقريراً حول مراجعة السياسة التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة 2010، رصدت فيه وضع السياسة التجارية للدولة في إطار تنفيذ رؤى وأهداف وغايات وتطلعات استراتيجية الحكومة الرشيدة الهادفة إلى بلوغ أعلى مراتب التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وقدمت الوزارة من خلال التقرير تحليلاً مفصلاً لمستجدات البيئة الاقتصادية في الدولة والمتعلقة بالتجارة الخارجية وذلك للفترة من تاريخ صدور التقرير الأول لاستعراض السياسة التجارية للدولة عن منظمة التجارة العالمية في عام 2006 وحتى نهاية يونيو من العام 2010.
وشكل تقرير وزارة التجارة الخارجية “مراجعة السياسة التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة 2010”، سابقة على مستوى العالم، إذ لم تبادر أية دولة من البلدان الأعضاء في منظمة التجارة العالمية إلى إصدار تقرير طوعي تستعرض فيه سياستها التجارية خارج إطار آلية استعراض السياسة التجارية المعنية بإصدار تقرير مراجعة كل سنتين للأعضاء الكبار من الدول المتقدمة وكل أربع سنوات للستة عشر عضواً التالية وكل ست سنوات للدول ذات الاقتصادات الصاعدة التي من بينها دولة الإمارات.
وأكد مضمون التقرير الصادر عن وزارة التجارة الخارجية في الإمارات استمرار دولة الإمارات انتهاج وتنفيذ أطر سياسة تجارية تتوافق مع التزاماتها الإقليمية والدولية، في الوقت الذي تتكامل فيه أركان ودعائم هذه السياسة مع رؤى ومحاور وأولويات استراتيجية الحكومة الرشيدة لبناء اقتصاد متنوع مستدام ولبلوغ مكانة عالمية متميزة.
مراجعة خليجية موحدة
دبي (الاتحاد) - استبعد جمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة التجارة الخارجية، إجراء مراجعة موحدة للسياسات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي أمام منظمة التجارة العالمية في الوقت الراهن، على غرار الاتحاد الأوروبي وعدد من التكتلات الاقتصادية الأخرى.
وأوضح أنه لكي تتمكن التكتلات الاقتصادية من مراجعة سياساتها التجارية بشكل موحد، يجب أن يتم قبولها من المنظمة ككيان اقتصادي موحد، له خصائص معينة، أهمها تنسيق السياسات والإجراءات التجارية تجاه الأطراف الثالثة.
ولفت إلى أن عضوية دول مجلس التعاون في المنظمة هي عضوية فردية، ولذلك يتم عمل مراجعة السياسات التجارية لدول المجلس كل على حدة.
وأضاف أنه في حالة الاتحاد الأوروبي الذي تتم مراجعة السياسات التجارية له كوحدة واحدة، فإن المنظمة أيضاً تجري مراجعة للسياسات التجارية لأعضائه كل على حدة أيضاً، لأن هنالك سياسات محلية تختلف من بلد لآخر.
ونوه الكيت بأن منظمة التجارة العالمية بدأت عملية مراجعة للاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون ويمكن أن تؤدي هذه المراجعة في مراحل لاحقة إلى اعتماد الاتحاد الجمركي لدول المجلس وعمل مراجعة موحدة للسياسات التجارية لأعضائه. وقال “إلى أن يتم ذلك، فإنه من شأنه تعزيز تنسيق وتوحيد تشريعات وإجراءات التجارة لدول المجلس”.
الإتحاد - 25/03/2012 التعليقات 0 أكدت وزارة التجارة الخارجية، أن مراجعة السياسة التجارية لدولة الإمارات أمام منظمة التجارة العالمية والتي تبدأ الثلاثاء المقبل، لن يترتب عنها أي التزامات معينة على الدولة، بحسب جمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية في الوزارة.
وقال الكيت في حوار مع “الاتحاد” إن مراجعة السياسة التجارية للدولة المقرر عقدها بمقر منظمة التجارة العالمية، فرصة مهمة لاستعراض التطورات التي شهدتها دولة الإمارات في السياسات والممارسات والتشريعات التجارية خلال السنوات الست الماضية، وذلك بعد المراجعة الأولى التي تمت في عام 2006.
وأكد أن هذه التطورات الإيجابية تعكس التزام دولة الإمارات بمبادئ النظام التجاري متعدد الأطراف واحترام اتفاقياته والتزامات الدولة تجاهه.
وأوضح أن الهدف من مراجعة السياسات التجارية الذي تجريه المنظمة للدول الأعضاء، هو المساهمة بتحسين التزام أعضاء المنظمة بالقواعد والضوابط والالتزامات المتخذة في إطار اتفاقيات التجارة متعددة الأطراف، وبالتالي تحقيق شفافية وفهم أكبر للسياسات والممارسات التجارية للأعضاء.
وتوقع الكيت أن يكون لهذه المراجعة صدى طيباً لدى أعضاء المنظمة، متوقعاً أن تبرز التطورات الاقتصادية الكلية للدولة ومؤشراتها، وهي بمجملها إيجابية وتعكس مستويات جيدة للنمو والتنمية الاقتصادية وتعكس نجاح استراتيجيات الدولة لتطوير وتنويع الاقتصاد الإماراتي، والذي تنفذه جميع المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بالتجارة والاقتصاد في الدولة.
وتستند السياسة التجارية لدولة الإمارات، بحسب الكيت، إلى سياستها الاقتصادية الأوسع التي كانت ولا تزال تركز على تنويع قاعدة الاقتصاد من خلال زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.
وأنشئت منظمة التجارة العالمية في عام 1995، وتضم 153 عضواً، وهي واحدة من أصغر المنظمات العالمية عمراً، حيث قامت على انقاض الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (الجات) والتي أُطلقت في أعقاب الحرب العالمية الثانية.
التجارة متعددة الأطراف
وتفصيلاً، أوضح الكيت أن الهدف من مراجعة السياسات التجارية التي تجريها المنظمة للدول الأعضاء، المساهمة في تحسين التزام أعضاء المنظمة بالقواعد والضوابط والالتزامات المتخذة في إطار اتفاقيات التجارة متعددة الأطراف.
وأضاف: “إن مراجعة السياسة التجارية للدولة تمكن من عمل تقييم وتقدير دوري للنطاق الكامل للسياسات والممارسات التجارية الخاصة بها، وتأثيرها على النظام التجاري متعدد الأطراف، وهي تعكس مدى شفافية قرارات السياسة التجارية للدولة، ومدى شفافية التشريعات التجارية والنظام الإداري التجاري لها، إضافة إلى بيان آخر التطورات الاقتصادية والتجارية للدولة.
وأكد الكيت أن هذه المراجعة لا تهدف إلى، ولا يترتب عنها، فرض أي التزامات معينة على الدولة.
وفيما يتعلق بالتوقعات المأمولة لنتائج المراجعة الجديدة، خاصة في ضوء الانفتاح الواسع للسياسة التجارية الإماراتية خلال السنوات الست الماضية، قال الكيت:”نتوقع أن يكون لها صدى طيب لدى أعضاء المنظمة، فهي توفر الفرصة للدول الأعضاء للتعرف إلى التطورات في السياسات والممارسات والتشريعات التجارية خلال السنوات الست الماضية، وهي تطورات إيجابيه تعكس التزام الدولة بمبادئ النظام التجاري متعدد الأطراف واحترام اتفاقياته والتزامات الدولة تجاهه”. وأضاف “تبين التطور في التشريعات المنظمة للتجارة والتي تحابي حرية التجارة والانفتاح على الاقتصاد العالمي وتشجع المنافسة العادلة وتحد من المعوقات التجارية، كما أنها تظهر مقومات البيئة الاستثمارية التي توفرها الدولة للاستثمار الأجنبي المباشر”.
وأوضح الكيت أن المراجعة تبين التطورات الاقتصادية الكلية للدولة ومؤشراتها وهي بمجملها إيجابية وتعكس مستويات جيدة للنمو والتنمية الاقتصادية وتعكس نجاح استراتيجيات الدولة لتطوير وتنويع الاقتصاد الإماراتي، والذي تنفذه جميع المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بالتجارة والاقتصاد في الدولة.
يشار إلى أن المراجعة الأولى للسياسة التجارية للإمارات تمت في عام 2006 وفقاً لقوانين المنظمة والتي يتم من خلالها المراجعة الدورية للسياسات التجارية كل ست سنوات، وقد أثنت المنظمة حينها في تقريرها على اقتصاد دولة الإمارات بقولها “إن الاقتصاد الحر والمتنوع لدولة الإمارات، وأهمية التجارة للأداء الاقتصادي للبلاد، والقدرة الاقتصادية المتنامية يجعل من دولة الإمارات مؤدياً مهماً للنظام التجاري متعدد الأطراف”.
وأشادت بالأداء الاقتصادي المتميز للدولة وبجهودها في تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط وبسياستها التجارية المرنة.
ملامح المراجعة الجديدة
وحول أبرز ملامح السياسة التجارية لدولة الإمارات في المراجعة المقبلة، خاصة وفقاً للتقرير الذي تقدمه حكومة دولة الإمارات أمام الأعضاء، أكد الكيت أن السياسة التجارية لدولة الإمارات تستند إلى سياستها الاقتصادية الأوسع التي كانت ولا تزال تركز على تنويع قاعدة الاقتصاد من خلال زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح أن التجارة كانت وستظل أحد أهم أدوات تحقيق التنوع الاقتصادي، مضيفاً أن نسبة مساهمة التجارة الخارجية في تكوين الناتج المحلي الإجمالي بلغت 69% عام 2010.
وارتفع إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي، بنسبة 22% إلى 759,8 مليار درهم، مقابل 622,5 مليار درهم في الفترة ذاتها من 2010، بزيادة قيمتها 137,3 مليار درهم، وفقاً لبيانات الهيئة الاتحادية للجمارك.
ولفت إلى أن هذه المراجعة تعتبر فرصة لاطلاع الدول الأعضاء على استمرار تبني الدولة سياسة تجارية منفتحة وعلى احترام التزاماتها تجاه النظام التجاري متعدد الأطراف، من خلال تشجيع تبني أنظمة ومبادرات على المستويين الاتحادي والمحلي تعزز مركز الدولة كاقتصاد منفتح وكنقطة إقليمية وعالمية للتجارة.
وحول مدى استفادة السياسة التجارية من البيئة التشريعية في الدولة، أكد الكيت حرص الدولة على تطوير البيئة التشريعية الاقتصادية والتجارية بشكل مستمر من خلال إطلاقها مجموعة من المبادرات الاقتصادية لمواكبة التطورات الاقتصادية والتجارية وتوفير فرص الازدهار للأعمال ولضمان ألا تقف التشريعات عقبة في مسار تطوير بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة.
ومضى قائلاً: “عملت الدولة على مراجعة القوانين المنظمة للتجارة والاستثمار في الدولة، كما تقوم بدور بارز في عملية تيسير التجارة من خلال إطلاق مبادرات عديدة تسهم في سهولة ممارسة الأعمال التجارية وفي عملية الترويج التجاري الذي يعتبر محفزاً للاقتصاد في أي بلد، وتعمل هذه المبادرات على خدمة السياسة التجارية للدولة القائمة على تشجيع التجارة والاستثمار فيها”.
وفيما يتعلق بعلاقة الإمارات بمنظمة التجارة العالمية منذ انضمامها في عام 1996، ومدى التزام الدولة باستحقاقات المنظمة، أوضح الكيت أن علاقة الدولة بالمنظمة كانت ومنذ انضمامها مثالية، فقد هدفت الدولة من انضمامها للمنظمة إلى الاندماج في النظام التجاري متعدد الأطراف الذي ترعاه المنظمة وإلى استغلال الفرص التي أتاحتها العولمة، خصوصاً أن سياسة التنويع الاقتصادي وتنمية التجارة التي اتبعتها الدولة تتفق مع مبادئ النظام التجاري متعدد الأطراف والانفتاح على الأسواق العالمية.
وتم وضع مبادئ النظام التجاري متعدد الأطراف قبل 64 عاماً وفقاً للاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (الجات)، بحسب الموقع الإلكتروني لمنظمة التجارة العالمية.
وأشار الكيت إلى أن ما حققته الإمارات من تقدم كبير في المجالات الاقتصادية وعلى صعيد التجارة تحديداً خير دليل على نجاح السياسات التجارية والاقتصادية للدولة.
الانفتاح التجاري
وزاد “مكنت سياسات الانفتاح التجاري التي اتبعتها الدولة قبل وبعد انضمامها للمنظمة إلى تسهيل وتبسيط إجراءات التجارة وشفافيتها وزيادة حجم التبادل التجاري مع العالم وحفز النمو الاقتصادي وساهمت في الزيادة الكبيرة والمطردة في حجم الناتج المحلي الإجمالي”.
وأكد أنه حتى الآن لم تواجه الإمارات أي مشاكل تتعلق بتطبيق قواعد منظمة التجارة العالمية نظراً لاتفاقها مع المنظمة في توجهاتها وأنظمتها التجارية والاقتصادية.
ولفت إلى أنه من حيث التزامات الدولة تجاه المنظمة فهي تتسم بالتوازن والمرونة، موضحاً أن التزامات النفاذ إلى الأسواق الخاصة بالسلع والخدمات تتضمن هامشاً لحماية الأسواق المحلية فيما لو دعت الحاجة إلى ذلك. وأضاف أن تطبيق الإمارات لالتزامات حماية حقوق الملكية الفكرية، على سبيل المثال، قد أسهم في تعزيز جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي تعتبر ذلك من أهم المعايير عند تقييم وجهات الاستثمار.
المنظومة التشريعية
ونوه بأن المنظومة التشريعية للتجارة والاقتصاد في الدولة والمتفقة مع أحكام منظمة التجارة ساهمت أيضاً في تعزيز بيئة الشفافية والوضوح والقدرة على التنبؤ بالقرارات بشأن السياسات والممارسات التجارية. ولفت إلى أن التقدم الذي أحرزته البلاد في مجال التنمية والتنوع الاقتصادي والزيادة الكبيرة في حجم التجارة الخارجية خلال عام 2011، يعد خير دليل على توازن ونجاعة النهج الاقتصادي للدولة.
وحول الدور الذي تلعبه الإمارات في دعم أهداف المنظمة ومواجهة التحديات التي تواجه عمليات تحرير التجارة العالمية، أكد الكيت أن الإمارات تؤمن بالمبادئ التي قامت على أساسها المنظمة وتؤيد النظام التجاري متعدد الأطراف، فهي تتبنى سياسة تجارية تقوم على مبادئ حرية التجارة وتعتبرها ضرورة أساسية لتعزيز بيئة الاستثمار في الدولة وتنافسيتها على المستوى الدولي. وأكد دعم الإمارات أهداف المنظمة من خلال تبنيها لتشريعات وإجراءات تجارية تستند إلى اتفاقيات المنظمة، تضمن حرية التجارة وتدفق الاستثمارات وتسهيل التجارة وتجنب إعاقتها.
وقال “خير دليل على هذا انخفاض العوائق أمام التجارة لديها، فالرسوم الجمركية متدنية وتقارب نسبها لدى الدول المتقدمة، كما أن العديد من قطاعات الخدمات في الدولة متاحة للاستثمار الأجنبي، إضافة إلى تطبيق الدولة لاتفاقيات حماية الملكية الفكرية لمنظمة التجارة العالمية”.
جولة الدوحة
وأشار الكيت إلى أن الدولة تساهم في مفاوضات جولة الدوحة للتنمية، حيث قدمت عرضاً أولياً في التجارة في الخدمات، وترعى مبادرة المواد الأولية في إطار مفاوضات النفاذ إلى الأسواق للسلع غير الزراعية، وتشارك بفاعلية في مفاوضات تسهيل التجارة وتتابع اجتماعات المنظمة المختلفة وتشارك في مؤتمراتها الوزارية.
وحول مدى انسجام المنظومة التشريعية للتجارة والاقتصاد في الدولة مع أحكام المنظمة، أكد الكيت أن الدولة عملت منذ انضمامها إلى المنظمة على ضمان اتساق التشريعات التجارية للدولة مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وإزالة أي تعارض معها.
وأردف “إن التشريعات الإماراتية المنظمة للتجارة عبر الحدود، مثل قانون الجمارك وإجراءاته والقوانين الأخرى التي تنظم النشاط التجاري، مثل المواصفات والمقاييس وإجراءات سلامة الغذاء والبيئة وقوانين الملكية الفكرية وأحكام التجارة في الخدمات وحماية الإنتاج الوطني، والعديد غيرها من التشريعات، تتفق تماماً مع أحكام المنظمة ذات الصلة ولا يوجد أي تعارض معها”.
المراجعة الثانية للسياسة التجارية
دبي (الاتحاد) - أولت وزارة التجارة الخارجية في الأشهر الماضية أهمية قصوى للاجتماعات التحضيرية والمناقشات الفنية مع مسؤولي جهاز مراجعة السياسة التجارية بمنظمة التجارة العالمية، باعتبارها الوسيلة الأساسية لإطلاع وتزويد المنظمة بالبيانات والإحصائيات والمعلومات الرسمية الموثقة لتضمينها في أبواب وفصول تقرير المراجعة الثانية للسياسة التجارية للدولة.
وفي إطار الاستعداد المبكر لبدء إجراءات المراجعة الثانية للسياسة التجارية لدولة الإمارات من جانب منظمة التجارة العالمية، أصدرت وزارة التجارة الخارجية في مبادرة طوعية تقريراً حول مراجعة السياسة التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة 2010، رصدت فيه وضع السياسة التجارية للدولة في إطار تنفيذ رؤى وأهداف وغايات وتطلعات استراتيجية الحكومة الرشيدة الهادفة إلى بلوغ أعلى مراتب التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وقدمت الوزارة من خلال التقرير تحليلاً مفصلاً لمستجدات البيئة الاقتصادية في الدولة والمتعلقة بالتجارة الخارجية وذلك للفترة من تاريخ صدور التقرير الأول لاستعراض السياسة التجارية للدولة عن منظمة التجارة العالمية في عام 2006 وحتى نهاية يونيو من العام 2010.
وشكل تقرير وزارة التجارة الخارجية “مراجعة السياسة التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة 2010”، سابقة على مستوى العالم، إذ لم تبادر أية دولة من البلدان الأعضاء في منظمة التجارة العالمية إلى إصدار تقرير طوعي تستعرض فيه سياستها التجارية خارج إطار آلية استعراض السياسة التجارية المعنية بإصدار تقرير مراجعة كل سنتين للأعضاء الكبار من الدول المتقدمة وكل أربع سنوات للستة عشر عضواً التالية وكل ست سنوات للدول ذات الاقتصادات الصاعدة التي من بينها دولة الإمارات.
وأكد مضمون التقرير الصادر عن وزارة التجارة الخارجية في الإمارات استمرار دولة الإمارات انتهاج وتنفيذ أطر سياسة تجارية تتوافق مع التزاماتها الإقليمية والدولية، في الوقت الذي تتكامل فيه أركان ودعائم هذه السياسة مع رؤى ومحاور وأولويات استراتيجية الحكومة الرشيدة لبناء اقتصاد متنوع مستدام ولبلوغ مكانة عالمية متميزة.
مراجعة خليجية موحدة
دبي (الاتحاد) - استبعد جمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة التجارة الخارجية، إجراء مراجعة موحدة للسياسات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي أمام منظمة التجارة العالمية في الوقت الراهن، على غرار الاتحاد الأوروبي وعدد من التكتلات الاقتصادية الأخرى.
وأوضح أنه لكي تتمكن التكتلات الاقتصادية من مراجعة سياساتها التجارية بشكل موحد، يجب أن يتم قبولها من المنظمة ككيان اقتصادي موحد، له خصائص معينة، أهمها تنسيق السياسات والإجراءات التجارية تجاه الأطراف الثالثة.
ولفت إلى أن عضوية دول مجلس التعاون في المنظمة هي عضوية فردية، ولذلك يتم عمل مراجعة السياسات التجارية لدول المجلس كل على حدة.
وأضاف أنه في حالة الاتحاد الأوروبي الذي تتم مراجعة السياسات التجارية له كوحدة واحدة، فإن المنظمة أيضاً تجري مراجعة للسياسات التجارية لأعضائه كل على حدة أيضاً، لأن هنالك سياسات محلية تختلف من بلد لآخر.
ونوه الكيت بأن منظمة التجارة العالمية بدأت عملية مراجعة للاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون ويمكن أن تؤدي هذه المراجعة في مراحل لاحقة إلى اعتماد الاتحاد الجمركي لدول المجلس وعمل مراجعة موحدة للسياسات التجارية لأعضائه. وقال “إلى أن يتم ذلك، فإنه من شأنه تعزيز تنسيق وتوحيد تشريعات وإجراءات التجارة لدول المجلس”.