ROSE
25-03-2012, 07:00 AM
عمومية بنك الشارقة تقرّ توزيع 10 % نقداً
الخليج - 25/03/2012 التعليقات 0 أقرت الجمعية العمومية لبنك الشارقة اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% من رأس المال .
وقال تقرير مجلس الإدارة المقدم إلى اجتماع الجمعية العمومية في الشارقة أمس إنه على الصعيد المحلي، في خضم الأزمات الإقليمية المتنقلة حافظت دولة الإمارات العربية المتحدة على استقرارها الراسخ وشكلت واحة من الاستقرار والازدهار، وذلك بفضل سياسة القيادة الرشدة القائمة على الاهتمام بشؤون المواطنين وتلبية احتياجاتهم .
وأعلنت الحكومة الاتحادية خلال أكتوبر أرقام الموازنة الاتحادية لعام ،2012 حيث بلغت الإيرادات 4 .41 مليار درهم مقابل مصروفات ب8 .41 مليار درهم، وتركزت الموازنة على قطاع الخدمات الاجتماعية مع تخصيص 7 .19 مليار درهم لهذا القطاع، وبلغ تخصيص القطاع التربوي 2 .8 مليار درهم والقطاع الصحي 4 مليارات درهم، وخصص 6 .1 مليار درهم لمشاريع البنية التحتية و5 مليارات درهم للكهرباء والمياه .
وأضاف أن صندوق النقد الدولي أعلن أن المديونية العامة في الإمارات سوف تنخفض إلى نسبة 4 .16% من إجمالي الناتج المحلي من نسبتها الحالية البالغة 21%، وأنشأت وزارة الدولة للشؤون المالية مكتب إدارة المديونية العامة الذي حدد سقف المديونية العامة بنسبة 25% من الناتج المحلي الإجمالي، وبالمقارنة يعتبر هذا السقف شديد التحفظ، حيث تتخطى بعض اقتصاديات العالم نسبة 100%، وأعلن رئيس المجلس المالي الأعلى لحكومة دبي، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، أن دبي في وضع مالي جيد يمكنها من إيفاء التزامات مديونيتها البالغة 30 مليار دولار خلال العامين القادمين، بعد استحقاق ما مجموعه 12 مليار دولار خلال ،2011 وكانت حكومة دبي قد خفضت عجز ميزانيتها لعام 2011 إلى نسبة 1 .1% من مجمل إنتاجها المحلي، حيث تحاول السلطات المالية في الإمارات التوفيق بين مديونيتها المستحقة وإعادة تنشيط الاقتصاد، وارتفعت التجارة غير النفطية في الدولة خلال الثمانية أشهر من عام 2011 بنسبة 22% لتصل إلى 600 مليار درهم، وبلغت الواردات 386 مليار درهم، بارتفاع 22%، في حين بلغت الصادرات 75 مليار درهم بارتفاع 40%، بينما بلغت إعادة الصادرات 139 مليار درهم أي بنسبة 15% .
وأوضح أنه في الشارقة، وافق صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي على موازنة عام ،2012 بمبلغ 6 .11 مليار درهم، تم تخصيص 46% للبنية التحتية، و32% للاقتصاد والتجارة، و32% للتعليم والتطور الاجتماعي، و11% للأمن والسلامة و7% للخدمات العامة، وانتعشت الحركة السياحية في الشارقة مع ازدياد عدد السياح الذين اختاروا شواطئ الإمارة الهادئة، بنسبة 18% لغاية يوليو من 000 .120 إلى 000 .،141 وتقدمت أعمال الإنشاء في مشروع تطوير ميدان الرولة البالغة كلفته الإجمالية 22 مليون درهم، حيث يتوقع إنجازه بالكامل عام ،2012 وأعلنت حكومة الشارقة عن عزمها تمويل عدد من المشروعات العمرانية التطويرية في مختلف مناطق الإمارة لتطوير السياحة وتحسين الخدمات، وتطوير خورفكان وتحويلها إلى منتجع سياحي متميز على الساحل الشرقي، ومشروع قلب الشارقة الذي سوف يعيد البريق إلى المناطق ذات الإرث العريق . وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع واجهة المجاز البحرية البالغ قيمته 100 مليون درهم، ويطل على بحرية خالد، وتبلغ مساحة الواجهة 000 .231 قدم مربعة .
وأكد التقرير أنه على صعيد نشاطات البنك والشركات التابعة بما فيها بنك الإمارات ولبنان فقد ارتفع مجموع الموجودات إلى 934 .20 مليار درهم كما في 31-12-2011 مقابل 618 .20 مليار درهم، كما في 31-12-،2010 أي بزيادة 2%، وبلغ مجموع المطلوبات 738 .16 مليار درهم، مقابل 223 .16 مليار درهم بزيادة 2%، وبلغت حقوق المساهمين إلى 951 .3 مليار درهم مقابل 395 .4 مليار درهم بانخفاض 10%، وبلغ مجموعة ودائع العملاء 940 .14 مليار درهم مقابل 377 .14 مليار درهم بزيادة 4% وبلغت القروض 039 .12 مليار درهم، مقابل 106 .12 مليار درهم .
وحقق البنك أرباحاً مجمعة صافية بلغت 254 مليون درهم مقابل 404 ملايين درهم بانخفاض 37%، نتيجة زيادة تخصيص المؤونات العامة، ونتيجة التحسن البطئ للاقتصاد في دولة الإمارات بسبب القلق المتجدد لركود عالمي، ارتأى البنك أنه من الأفضل رفع المخصصات العامة لتبلغ 212 مليون درهم مقابل 75 مليون درهم لنفس الفترة من عام ،2010 لتصل إلى 561 مليون درهم في نهاية 2011 .
الخليج - 25/03/2012 التعليقات 0 أقرت الجمعية العمومية لبنك الشارقة اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% من رأس المال .
وقال تقرير مجلس الإدارة المقدم إلى اجتماع الجمعية العمومية في الشارقة أمس إنه على الصعيد المحلي، في خضم الأزمات الإقليمية المتنقلة حافظت دولة الإمارات العربية المتحدة على استقرارها الراسخ وشكلت واحة من الاستقرار والازدهار، وذلك بفضل سياسة القيادة الرشدة القائمة على الاهتمام بشؤون المواطنين وتلبية احتياجاتهم .
وأعلنت الحكومة الاتحادية خلال أكتوبر أرقام الموازنة الاتحادية لعام ،2012 حيث بلغت الإيرادات 4 .41 مليار درهم مقابل مصروفات ب8 .41 مليار درهم، وتركزت الموازنة على قطاع الخدمات الاجتماعية مع تخصيص 7 .19 مليار درهم لهذا القطاع، وبلغ تخصيص القطاع التربوي 2 .8 مليار درهم والقطاع الصحي 4 مليارات درهم، وخصص 6 .1 مليار درهم لمشاريع البنية التحتية و5 مليارات درهم للكهرباء والمياه .
وأضاف أن صندوق النقد الدولي أعلن أن المديونية العامة في الإمارات سوف تنخفض إلى نسبة 4 .16% من إجمالي الناتج المحلي من نسبتها الحالية البالغة 21%، وأنشأت وزارة الدولة للشؤون المالية مكتب إدارة المديونية العامة الذي حدد سقف المديونية العامة بنسبة 25% من الناتج المحلي الإجمالي، وبالمقارنة يعتبر هذا السقف شديد التحفظ، حيث تتخطى بعض اقتصاديات العالم نسبة 100%، وأعلن رئيس المجلس المالي الأعلى لحكومة دبي، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، أن دبي في وضع مالي جيد يمكنها من إيفاء التزامات مديونيتها البالغة 30 مليار دولار خلال العامين القادمين، بعد استحقاق ما مجموعه 12 مليار دولار خلال ،2011 وكانت حكومة دبي قد خفضت عجز ميزانيتها لعام 2011 إلى نسبة 1 .1% من مجمل إنتاجها المحلي، حيث تحاول السلطات المالية في الإمارات التوفيق بين مديونيتها المستحقة وإعادة تنشيط الاقتصاد، وارتفعت التجارة غير النفطية في الدولة خلال الثمانية أشهر من عام 2011 بنسبة 22% لتصل إلى 600 مليار درهم، وبلغت الواردات 386 مليار درهم، بارتفاع 22%، في حين بلغت الصادرات 75 مليار درهم بارتفاع 40%، بينما بلغت إعادة الصادرات 139 مليار درهم أي بنسبة 15% .
وأوضح أنه في الشارقة، وافق صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي على موازنة عام ،2012 بمبلغ 6 .11 مليار درهم، تم تخصيص 46% للبنية التحتية، و32% للاقتصاد والتجارة، و32% للتعليم والتطور الاجتماعي، و11% للأمن والسلامة و7% للخدمات العامة، وانتعشت الحركة السياحية في الشارقة مع ازدياد عدد السياح الذين اختاروا شواطئ الإمارة الهادئة، بنسبة 18% لغاية يوليو من 000 .120 إلى 000 .،141 وتقدمت أعمال الإنشاء في مشروع تطوير ميدان الرولة البالغة كلفته الإجمالية 22 مليون درهم، حيث يتوقع إنجازه بالكامل عام ،2012 وأعلنت حكومة الشارقة عن عزمها تمويل عدد من المشروعات العمرانية التطويرية في مختلف مناطق الإمارة لتطوير السياحة وتحسين الخدمات، وتطوير خورفكان وتحويلها إلى منتجع سياحي متميز على الساحل الشرقي، ومشروع قلب الشارقة الذي سوف يعيد البريق إلى المناطق ذات الإرث العريق . وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع واجهة المجاز البحرية البالغ قيمته 100 مليون درهم، ويطل على بحرية خالد، وتبلغ مساحة الواجهة 000 .231 قدم مربعة .
وأكد التقرير أنه على صعيد نشاطات البنك والشركات التابعة بما فيها بنك الإمارات ولبنان فقد ارتفع مجموع الموجودات إلى 934 .20 مليار درهم كما في 31-12-2011 مقابل 618 .20 مليار درهم، كما في 31-12-،2010 أي بزيادة 2%، وبلغ مجموع المطلوبات 738 .16 مليار درهم، مقابل 223 .16 مليار درهم بزيادة 2%، وبلغت حقوق المساهمين إلى 951 .3 مليار درهم مقابل 395 .4 مليار درهم بانخفاض 10%، وبلغ مجموعة ودائع العملاء 940 .14 مليار درهم مقابل 377 .14 مليار درهم بزيادة 4% وبلغت القروض 039 .12 مليار درهم، مقابل 106 .12 مليار درهم .
وحقق البنك أرباحاً مجمعة صافية بلغت 254 مليون درهم مقابل 404 ملايين درهم بانخفاض 37%، نتيجة زيادة تخصيص المؤونات العامة، ونتيجة التحسن البطئ للاقتصاد في دولة الإمارات بسبب القلق المتجدد لركود عالمي، ارتأى البنك أنه من الأفضل رفع المخصصات العامة لتبلغ 212 مليون درهم مقابل 75 مليون درهم لنفس الفترة من عام ،2010 لتصل إلى 561 مليون درهم في نهاية 2011 .