ROSE
26-03-2012, 07:08 AM
محللون لـ "الشرق":
ضوابط "المركزي" تحمي البنوك وتعزز نمو أعمال شركات الوساطة
الشرق القطرية - 26/03/2012 التعليقات 0 واصل مؤشر بورصة قطر مكاسبه في أولى جلسات التداول هذا الأسبوع بعد أن أنهى جلسة تداول نهاية الأسبوع الماضي على ارتفاع، وأضاف المؤشر في جلسة تداول أمس 51.87 نقطة أي ما نسبته 0.60 % ليغلق عند مستوى 8 آلاف و15ر705 نقطة، فيما اعتبره محللون بداية من السوق المالي للتأسيس لمرحلة يتجاوز فيها المؤشر حاجز الـ 9 آلاف نقطة مع العودة الواضحة للمحافظ والعودة التدريجية للسيولة بمستويات معقولة.
وأضاف هؤلاء المحللون لـ "الشرق" أن السوق المالي مرشح للتحرك بقوة خلال الشهر المقبل مع انتهاء موسم توزيعات الأرباح وبداية ظهور نتائج الربع الأول من العام الحالي، خصوصا أن الكثير من المتعاملين في السوق المالي ينظرون إلى هذه النتائج على أنها ستكون المحرك الرئيسي في الفترة القادمة لنشاط السوق، مع توقعات بأن تكون هذه النتائج إيجابية ودافعا قويا لعودة النشاط والجاذبية للاستثمار في البورصة.
واعتبر هؤلاء المحللون أن قرار مصرف قطر المركزي بوضع ضوابط لممارسة البنوك لنشاط الوساطة بالسوق المالي سيعزز من نمو أعمال شركات الوساطة التي كانت متخوفة من منافسة البنوك لها في نشاطها الرئيسي، معتبرين أن القرار يمثل حماية للبنوك من مخاطر الاستثمار في الأسواق المالية، خصوصا أن بعض البنوك العالمية التي تضررت من الأزمة العالمية كانت بسبب خسارتها في محافظها الاستثمارية.
وأكد المحلل المالي نضال الخولي أن السوق المالي في الفترة الحالية يؤسس لمرحلة جديدة سنشهد خلالها تجاوز المؤشر لحاجز 9 آلاف نقطة، وبالتالي فإن ما نشهده الآن هي عملية تموضع تسبق كسر هذا الحاجز المهم والذي تخلى عنه المؤشر من فترة طويلة، مشيراً إلى أن انتهاء فترة توزيعات الأرباح والتي كانت في أغلبها جيدة وبداية ظهور نتائج الربع الأول من عام 2012 ستكون محفزا قويا لنشاط السوق في الفترة القادمة خصوصا أن الجميع يتوقع أن تكون هذه النتائج جيدة بعد النتائج القوية التي حققتها هذه الشركات نهاية العام الماضي واستمرار الاقتصاد القطري في تحقيق أعلى معدلات النمو، لافتا إلى أن السوق القطرية سوق واعدة وجاذبة للاستثمارات، لافتا إلى أن أغلب المحافظ ستبدأ الاستثمار من جديد مع منتصف الشهر المقبل وهو ما سيساهم في عودة السيولة بقوة للسوق وحصول قفزات في قيم وأحجام التداول والتي أخذت في التحسن في الفترة الأخيرة.
وبخصوص الضوابط الجديدة التي أعلن عنها مصرف قطر المركزي بخصوص مزاولة البنوك لنشاط الوساطة المالية بالبورصة، أوضح الخولي أن هذا القرار يصب في مصلحة حماية البنوك من مخاطر الأسواق المالية، ويدفعها للتركيز على أنشطتها الرئيسية، لافتا إلى أن بعض البنوك العالمية التي تضررت نتيجة الأزمة المالية العالمية كانت بسبب انكشافها على الأسواق المالية، والخسائر الكبيرة التي منيت بها محافظها الاستثمارية في هذه الأسواق، وبالتالي فإن القرار يأخذ برؤية إستراتيجية تبعد البنوك عن هذه المخاطر، مشددا على أن المستفيد من هذه الضوابط هو شركات الوساطة التي كانت المتضرر الأكبر من فتح المجال للبنوك لممارسة هذا النشاط، خصوصا أن البنوك لديها إمكانات كبيرة وفرصها للمنافسة أكبر من هذه الشركات، وبالتالي فإن التضييق على هذه البنوك في ممارسة الوساطة المالية سيعزز من فرص نمو أعمال هذه الشركات، خصوصا أنها متخصصة في هذا المجال وراكمت خبرات جيدة ولديها إمكانات تمكنها من مواكبة التطور الحاصل في البورصة.
من جانبه أكد المحلل المالي طه عبد الغني أن بورصة قطر أخذت تستقطب المحافظ الاستثمارية، وهذا ما عكسته جلسات التداول الأخيرة حيث لاحظنا أن أغلب التعاملات تتم عن طريق هذه المحافظ وأشخاص محترفين، لافتا إلى أن معظم التداولات أمس كانت على الأسهم القيادية بعد أن كان التركيز في الفترة الماضية على الأسهم العادية والتي مازالت أسعارها متدنية.
وأضاف عبد الغني أنه على الرغم من عودة التداولات على الأسهم القيادية إلا أن السيولة توزعت أمس على مختلف القطاعات، مشددا على أن هذا الدخول القوي للمحافظ يعطي مؤشرا على أن السوق ستشهد تحركا متوازنا في الفترة القادمة مع انحسار المضاربات، كما أنه يشير إلى أن المؤشر يتجه لكسر حاجز 9 آلاف نقطة، لافتا إلى أنه لا يتوقع أن يتجاوز المؤشر هذا الحاجز قبل نهاية الربع الأول، مشيراً إلى أن السوق القطرية مازالت تعتبر من أكثر الأسواق جذبا للاستثمارات، ومازالت أسعار الأسهم مغرية للشراء، وبالتالي كل التوقعات تشير إلى تحرك السوق بشكل قوي في الفترة القادمة.
وبخصوص ضوابط مصرف قطر المركزي الجديدة للبنوك بممارسة الوساطة المالية وتأثيرها على السوق المالي، أوضح طه عبدالغني أن هذه الضوابط الجديدة تفقد البنوك كثيرا من المميزات والجاذبية التي كانت تحفزها لممارسة الوساطة في السوق المالي، مما يعزز فرص شركات الوساطة التي كانت تتخوف بشكل كبير من منافسة البنوك لها في نشاطها الرئيسي، لافتا إلى أن دخول البنوك لممارسة الوساطة المالية في البورصة كان يخدم المحافظ الأجنبية بشكل خاص، خاصة أن قدرة البنوك كبيرة في عملية حفظ الأوراق المالية وتأمين الأموال.
هذا وقد شهدت الجلسة أمس تداول 9 ملايين و878 ألفا و972 سهما في قطاعات البنوك والمؤسسات المالية والتأمين والصناعة والخدمات، بقيمة 296 مليونا و667 ألفا و35ر183 ريال نتيجة تنفيذ 4930 صفقة، حيث ارتفعت أسهم 25 شركة وانخفضت أسعار 8 شركات.. وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.
وعلى الصعيد القطاعي، شهدت الجلسة أمس ارتفاعا جماعيا للقطاعات ما عدا قطاع التأمين الذي حافظ على سعر إغلاقه السابق.
وارتفع مؤشر قطاع البنوك والمؤسسات المالية بمقدار 27ر30 نقطة، أي ما نسبته 22ر0 %، وأغلق عند مستوى 13 ألفا و49ر955 نقطة، وشهد القطاع تداول مليون و528 ألفا و226 سهما بقيمة 75 مليونا و935 ألفا و96ر549 ريال نتيجة تنفيذ 824 صفقة، وحافظ مؤشر قطاع التأمين على مستوى إغلاقه السابق، وشهد تداول 50 ألفا و759 سهما بقيمة 2 مليون و960 ألفا و05ر836 ريال نتيجة 52 صفقة، وأغلق عند مستوى 7 آلاف و92ر379 نقطة.
وسجل مؤشر قطاع الصناعة ارتفاعا بمقدار 29ر123 نقطة، أي ما نسبته 45ر1 %، وأغلق عند مستوى 8 آلاف و01ر617 نقطة، وشهد تداول مليون و352 ألفا و677 سهما بقيمة 75 مليونا و590 ألفا و91ر629 ريال نتيجة تنفيذ 927 صفقة.
وارتفع مؤشر قطاع الخدمات بمقدار 75ر49 نقطة، أي ما نسبته 97ر0 %، وأغلق عند مستوى 5 آلاف و41ر179 نقطة، وشهد تداول 6 ملايين و947 ألفا و310 أسهم بقيمة 161 مليونا و440 ألفا و43ر167 ريال نتيجة تنفيذ 3127 صفقة.
ضوابط "المركزي" تحمي البنوك وتعزز نمو أعمال شركات الوساطة
الشرق القطرية - 26/03/2012 التعليقات 0 واصل مؤشر بورصة قطر مكاسبه في أولى جلسات التداول هذا الأسبوع بعد أن أنهى جلسة تداول نهاية الأسبوع الماضي على ارتفاع، وأضاف المؤشر في جلسة تداول أمس 51.87 نقطة أي ما نسبته 0.60 % ليغلق عند مستوى 8 آلاف و15ر705 نقطة، فيما اعتبره محللون بداية من السوق المالي للتأسيس لمرحلة يتجاوز فيها المؤشر حاجز الـ 9 آلاف نقطة مع العودة الواضحة للمحافظ والعودة التدريجية للسيولة بمستويات معقولة.
وأضاف هؤلاء المحللون لـ "الشرق" أن السوق المالي مرشح للتحرك بقوة خلال الشهر المقبل مع انتهاء موسم توزيعات الأرباح وبداية ظهور نتائج الربع الأول من العام الحالي، خصوصا أن الكثير من المتعاملين في السوق المالي ينظرون إلى هذه النتائج على أنها ستكون المحرك الرئيسي في الفترة القادمة لنشاط السوق، مع توقعات بأن تكون هذه النتائج إيجابية ودافعا قويا لعودة النشاط والجاذبية للاستثمار في البورصة.
واعتبر هؤلاء المحللون أن قرار مصرف قطر المركزي بوضع ضوابط لممارسة البنوك لنشاط الوساطة بالسوق المالي سيعزز من نمو أعمال شركات الوساطة التي كانت متخوفة من منافسة البنوك لها في نشاطها الرئيسي، معتبرين أن القرار يمثل حماية للبنوك من مخاطر الاستثمار في الأسواق المالية، خصوصا أن بعض البنوك العالمية التي تضررت من الأزمة العالمية كانت بسبب خسارتها في محافظها الاستثمارية.
وأكد المحلل المالي نضال الخولي أن السوق المالي في الفترة الحالية يؤسس لمرحلة جديدة سنشهد خلالها تجاوز المؤشر لحاجز 9 آلاف نقطة، وبالتالي فإن ما نشهده الآن هي عملية تموضع تسبق كسر هذا الحاجز المهم والذي تخلى عنه المؤشر من فترة طويلة، مشيراً إلى أن انتهاء فترة توزيعات الأرباح والتي كانت في أغلبها جيدة وبداية ظهور نتائج الربع الأول من عام 2012 ستكون محفزا قويا لنشاط السوق في الفترة القادمة خصوصا أن الجميع يتوقع أن تكون هذه النتائج جيدة بعد النتائج القوية التي حققتها هذه الشركات نهاية العام الماضي واستمرار الاقتصاد القطري في تحقيق أعلى معدلات النمو، لافتا إلى أن السوق القطرية سوق واعدة وجاذبة للاستثمارات، لافتا إلى أن أغلب المحافظ ستبدأ الاستثمار من جديد مع منتصف الشهر المقبل وهو ما سيساهم في عودة السيولة بقوة للسوق وحصول قفزات في قيم وأحجام التداول والتي أخذت في التحسن في الفترة الأخيرة.
وبخصوص الضوابط الجديدة التي أعلن عنها مصرف قطر المركزي بخصوص مزاولة البنوك لنشاط الوساطة المالية بالبورصة، أوضح الخولي أن هذا القرار يصب في مصلحة حماية البنوك من مخاطر الأسواق المالية، ويدفعها للتركيز على أنشطتها الرئيسية، لافتا إلى أن بعض البنوك العالمية التي تضررت نتيجة الأزمة المالية العالمية كانت بسبب انكشافها على الأسواق المالية، والخسائر الكبيرة التي منيت بها محافظها الاستثمارية في هذه الأسواق، وبالتالي فإن القرار يأخذ برؤية إستراتيجية تبعد البنوك عن هذه المخاطر، مشددا على أن المستفيد من هذه الضوابط هو شركات الوساطة التي كانت المتضرر الأكبر من فتح المجال للبنوك لممارسة هذا النشاط، خصوصا أن البنوك لديها إمكانات كبيرة وفرصها للمنافسة أكبر من هذه الشركات، وبالتالي فإن التضييق على هذه البنوك في ممارسة الوساطة المالية سيعزز من فرص نمو أعمال هذه الشركات، خصوصا أنها متخصصة في هذا المجال وراكمت خبرات جيدة ولديها إمكانات تمكنها من مواكبة التطور الحاصل في البورصة.
من جانبه أكد المحلل المالي طه عبد الغني أن بورصة قطر أخذت تستقطب المحافظ الاستثمارية، وهذا ما عكسته جلسات التداول الأخيرة حيث لاحظنا أن أغلب التعاملات تتم عن طريق هذه المحافظ وأشخاص محترفين، لافتا إلى أن معظم التداولات أمس كانت على الأسهم القيادية بعد أن كان التركيز في الفترة الماضية على الأسهم العادية والتي مازالت أسعارها متدنية.
وأضاف عبد الغني أنه على الرغم من عودة التداولات على الأسهم القيادية إلا أن السيولة توزعت أمس على مختلف القطاعات، مشددا على أن هذا الدخول القوي للمحافظ يعطي مؤشرا على أن السوق ستشهد تحركا متوازنا في الفترة القادمة مع انحسار المضاربات، كما أنه يشير إلى أن المؤشر يتجه لكسر حاجز 9 آلاف نقطة، لافتا إلى أنه لا يتوقع أن يتجاوز المؤشر هذا الحاجز قبل نهاية الربع الأول، مشيراً إلى أن السوق القطرية مازالت تعتبر من أكثر الأسواق جذبا للاستثمارات، ومازالت أسعار الأسهم مغرية للشراء، وبالتالي كل التوقعات تشير إلى تحرك السوق بشكل قوي في الفترة القادمة.
وبخصوص ضوابط مصرف قطر المركزي الجديدة للبنوك بممارسة الوساطة المالية وتأثيرها على السوق المالي، أوضح طه عبدالغني أن هذه الضوابط الجديدة تفقد البنوك كثيرا من المميزات والجاذبية التي كانت تحفزها لممارسة الوساطة في السوق المالي، مما يعزز فرص شركات الوساطة التي كانت تتخوف بشكل كبير من منافسة البنوك لها في نشاطها الرئيسي، لافتا إلى أن دخول البنوك لممارسة الوساطة المالية في البورصة كان يخدم المحافظ الأجنبية بشكل خاص، خاصة أن قدرة البنوك كبيرة في عملية حفظ الأوراق المالية وتأمين الأموال.
هذا وقد شهدت الجلسة أمس تداول 9 ملايين و878 ألفا و972 سهما في قطاعات البنوك والمؤسسات المالية والتأمين والصناعة والخدمات، بقيمة 296 مليونا و667 ألفا و35ر183 ريال نتيجة تنفيذ 4930 صفقة، حيث ارتفعت أسهم 25 شركة وانخفضت أسعار 8 شركات.. وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.
وعلى الصعيد القطاعي، شهدت الجلسة أمس ارتفاعا جماعيا للقطاعات ما عدا قطاع التأمين الذي حافظ على سعر إغلاقه السابق.
وارتفع مؤشر قطاع البنوك والمؤسسات المالية بمقدار 27ر30 نقطة، أي ما نسبته 22ر0 %، وأغلق عند مستوى 13 ألفا و49ر955 نقطة، وشهد القطاع تداول مليون و528 ألفا و226 سهما بقيمة 75 مليونا و935 ألفا و96ر549 ريال نتيجة تنفيذ 824 صفقة، وحافظ مؤشر قطاع التأمين على مستوى إغلاقه السابق، وشهد تداول 50 ألفا و759 سهما بقيمة 2 مليون و960 ألفا و05ر836 ريال نتيجة 52 صفقة، وأغلق عند مستوى 7 آلاف و92ر379 نقطة.
وسجل مؤشر قطاع الصناعة ارتفاعا بمقدار 29ر123 نقطة، أي ما نسبته 45ر1 %، وأغلق عند مستوى 8 آلاف و01ر617 نقطة، وشهد تداول مليون و352 ألفا و677 سهما بقيمة 75 مليونا و590 ألفا و91ر629 ريال نتيجة تنفيذ 927 صفقة.
وارتفع مؤشر قطاع الخدمات بمقدار 75ر49 نقطة، أي ما نسبته 97ر0 %، وأغلق عند مستوى 5 آلاف و41ر179 نقطة، وشهد تداول 6 ملايين و947 ألفا و310 أسهم بقيمة 161 مليونا و440 ألفا و43ر167 ريال نتيجة تنفيذ 3127 صفقة.