ROSE
26-03-2012, 07:11 AM
الودائع تتجاوز 12.2 مليار دينار مسجلة رقماً قياسياً* جديداً*
الأيام - 26/03/2012 التعليقات 0 تجاوز حجم الودائع في مصارف التجزئة بالبحرين 12.2 مليار دينار خلال يناير الماضي - وهو أعلى مستوى تصل إليه وفقاً لما تظهره الأرقام - مسجلة نمواً نسبته 10% خلال 12 شهراً، وهي ما تعادل 126.2% من حجم الناتج المحلي للمملكة.
وتشكل الودائع المحلية نحو 77.8% من المبلغ الإجمالي فيما تمثل العملة المحلية «الدينار» 61.6% من سلة العملات المرصودة بها.
وتوضح نشرة شهر يناير لمصرف البحرين المركزي أن مجموع حجم الودائع من غير المصارف بقطاع التجزئة سجلت ارتفاعاً بنحو 2.6% مقارنة بالشهر الذي يسبقه أو بما قدره 316.5 مليون دينار لتصل إلى 12.26 مليار دينار وهي ما تعد أعلى مستوى تصل إليه وفقاً لما تظهره النشرة.
وتوضح الأرقام أن محصلة الزيادة في حجم الودائع خلال 12 شهراً اي قياساً مع يناير 2011 يبلغ نحو 10.1% او ما قدره 1.13 مليار دينار حيث كانت تبلغ حينها 11.1 مليار دينار.
ويأتي النمو بفضل زيادة «لافتة» من الودائع الأجنبية على الرغم من الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد أخيراً، حيث بلغت نسبة الزيادة نحو 42% أو ما قدره 808 ملايين دينار لتصل إلى 2.7 مليار دينار لتشكل 22.2% من إجمالي حجم الودائع في المملكة.
ويرى مراقبون الزيادة التي شهدتها الودائع الأجنبية تعود إلى مجموعة من الأمور، منها حرص دول الخليج على دعم القطاع المالي والمصرفي في المملكة والذي يشكل نحو 26% من الناتج المحلي الإجمالي في ظل الأحداث التي تشهدها البلاد منذ فبراير 2011.
كما أنها تشير إلى عودة رؤوس أموال خليجية من الدول الأوروبية والأمريكية التي تعيش حالياً أزمة اقتصادية كبيرة على خلفية تعثر اليونان في سداد ديونها والخشية من أن تلحقها عدد من الدول الأخرى إضافة إلى تخفيض التصنيف الائتماني إلى عدد من الدول الأوروبية منها فرنسا.
ويضيف مراقبون أن البحرين تمكنت فعلياً من استقطاب جزء من هذه الأموال نتيجة إلى الثقة التي لا يزال القطاع يتمتع بها على المستوى الاقليمي والدولي.
وما يؤكد ذلك هو تصريحات الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت أخيراً على خلفية ارتفاع حجم ودائع البنك في 2011 بنحو 30% حيث أشار إلى الأزمة الأوربية والأمريكية أدت إلى عودة بعض رؤوس الأموال الخليجية إلى المنطقة، مضيفاً أن الثقة ببنك البحرين والكويت والعلاقات الجيدة أدت إلى استقطاب جزء منها وهو ما ساهم في تحقيق نسبة النمو المذكورة.
كما أكد رئيس مجلس إدارة «البحرين والكويت» مراد علي مراد أن معظم الودائع التي أتت من الخارج تم استقطابها من شركات كبرى ومؤسسات حكومية لدى البنك علاقات جيدة معها.
يشار إلى أن البحرين سجلت نمواً في عدد المؤسسات المالية خلال العام الماضي نحو 2% لتصل إلى 414 مؤسسة، فيما يبلغ حجم الميزانية الموحدة لقطاع بشقيه الجملة والتجزئة 195.6 مليار دولار.
ودأب عدد من المسؤولين في البحرين على التأكيد في أكثر من مناسبة على قوة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة الأزمات وتخطي عدد من البنوك إلى تأثيرات تداعيات الأزمة المالية.
أما فيما يتعلق بالودائع المحلية، فقد سجلت هي الأخرى نمواً خلال يناير بنسبة 1.3% مقارنة مع الشهر الذي يسبقه لتصل إلى 9.53 مليار دينار، فيما بلغت محصلة نموهاً خلال 12 شهراً نحو 321 مليون دينار حيث كانت تبلغ حينها 9.2 مليار دينار.
وتشكل الودائع المحلية نحو 77.8% من إجمال الودائع في مصارف التجزئة من غير المصارف، ونحو 98.1% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للملكة.
ويأتي نمو الودائع المحلية (خلال 12 شهراً) بفضل ارتفاع ودائع الحكومة بنسبة 9.1% وبما قدره 153.3 مليون دينار لتصل إلى 1.83 مليار دينار، إضافة إلى ارتفاع ودائع القطاع الخاص المحلي إلى 7.7 مليار دينار.
وتتكون ودائع القطاع الخاص المحلي من 3 أصناف، تحت الطلب بواقع 2.3 مليار دينار (حققت نمواً قدره 158.6 مليون دينار)، ودائع توفير تبلغ 1.35 مليار دينار (سجلت تراجعاً قدره 10.7 مليون دينار)، فيما يبلغ حجم ودائع الأجل (تتضمن شهادات الايداع) 4.05 مليار دينار (بنمو 19.8 مليون دينار) وهي التي تعكس ودائع الشركات والمؤسسات وتشمل شهادات الإيداع حيث يشير نموها إلى مؤشرات إيجابية، منها أنها تمثل حالة من عودة القطاع الخاص للاستثمار وتحقيقه معدلات ربحية جيدة.
وبالانتقال إلى نوعية العملات التي تتكون منها الودائع فنجد أن العملة المحلية (الدينار البحريني) يشكل ما يقارب 61.6% منها بواقع 7.55 مليار دينار في يناير الماضي، مسجلة ارتفاعاً نسبته 2.4% مقارنة مع يناير 2011.
أما الودائع بالعملات لأجنبية فقد سجلت ارتفاعاً نسبته 6.8% على أساس شهري لتتجاوز 4.7 مليار دينار، كما أنها تمثل نمواً نسبته 25.3% خلال 12 شهراً والبالغة حينها 3.38 مليار دينار.
ولا توضح نشرة المصرف المركزي نوعية العملات الأجنبية التي تتكون منها الودائع.
الأيام - 26/03/2012 التعليقات 0 تجاوز حجم الودائع في مصارف التجزئة بالبحرين 12.2 مليار دينار خلال يناير الماضي - وهو أعلى مستوى تصل إليه وفقاً لما تظهره الأرقام - مسجلة نمواً نسبته 10% خلال 12 شهراً، وهي ما تعادل 126.2% من حجم الناتج المحلي للمملكة.
وتشكل الودائع المحلية نحو 77.8% من المبلغ الإجمالي فيما تمثل العملة المحلية «الدينار» 61.6% من سلة العملات المرصودة بها.
وتوضح نشرة شهر يناير لمصرف البحرين المركزي أن مجموع حجم الودائع من غير المصارف بقطاع التجزئة سجلت ارتفاعاً بنحو 2.6% مقارنة بالشهر الذي يسبقه أو بما قدره 316.5 مليون دينار لتصل إلى 12.26 مليار دينار وهي ما تعد أعلى مستوى تصل إليه وفقاً لما تظهره النشرة.
وتوضح الأرقام أن محصلة الزيادة في حجم الودائع خلال 12 شهراً اي قياساً مع يناير 2011 يبلغ نحو 10.1% او ما قدره 1.13 مليار دينار حيث كانت تبلغ حينها 11.1 مليار دينار.
ويأتي النمو بفضل زيادة «لافتة» من الودائع الأجنبية على الرغم من الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد أخيراً، حيث بلغت نسبة الزيادة نحو 42% أو ما قدره 808 ملايين دينار لتصل إلى 2.7 مليار دينار لتشكل 22.2% من إجمالي حجم الودائع في المملكة.
ويرى مراقبون الزيادة التي شهدتها الودائع الأجنبية تعود إلى مجموعة من الأمور، منها حرص دول الخليج على دعم القطاع المالي والمصرفي في المملكة والذي يشكل نحو 26% من الناتج المحلي الإجمالي في ظل الأحداث التي تشهدها البلاد منذ فبراير 2011.
كما أنها تشير إلى عودة رؤوس أموال خليجية من الدول الأوروبية والأمريكية التي تعيش حالياً أزمة اقتصادية كبيرة على خلفية تعثر اليونان في سداد ديونها والخشية من أن تلحقها عدد من الدول الأخرى إضافة إلى تخفيض التصنيف الائتماني إلى عدد من الدول الأوروبية منها فرنسا.
ويضيف مراقبون أن البحرين تمكنت فعلياً من استقطاب جزء من هذه الأموال نتيجة إلى الثقة التي لا يزال القطاع يتمتع بها على المستوى الاقليمي والدولي.
وما يؤكد ذلك هو تصريحات الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت أخيراً على خلفية ارتفاع حجم ودائع البنك في 2011 بنحو 30% حيث أشار إلى الأزمة الأوربية والأمريكية أدت إلى عودة بعض رؤوس الأموال الخليجية إلى المنطقة، مضيفاً أن الثقة ببنك البحرين والكويت والعلاقات الجيدة أدت إلى استقطاب جزء منها وهو ما ساهم في تحقيق نسبة النمو المذكورة.
كما أكد رئيس مجلس إدارة «البحرين والكويت» مراد علي مراد أن معظم الودائع التي أتت من الخارج تم استقطابها من شركات كبرى ومؤسسات حكومية لدى البنك علاقات جيدة معها.
يشار إلى أن البحرين سجلت نمواً في عدد المؤسسات المالية خلال العام الماضي نحو 2% لتصل إلى 414 مؤسسة، فيما يبلغ حجم الميزانية الموحدة لقطاع بشقيه الجملة والتجزئة 195.6 مليار دولار.
ودأب عدد من المسؤولين في البحرين على التأكيد في أكثر من مناسبة على قوة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة الأزمات وتخطي عدد من البنوك إلى تأثيرات تداعيات الأزمة المالية.
أما فيما يتعلق بالودائع المحلية، فقد سجلت هي الأخرى نمواً خلال يناير بنسبة 1.3% مقارنة مع الشهر الذي يسبقه لتصل إلى 9.53 مليار دينار، فيما بلغت محصلة نموهاً خلال 12 شهراً نحو 321 مليون دينار حيث كانت تبلغ حينها 9.2 مليار دينار.
وتشكل الودائع المحلية نحو 77.8% من إجمال الودائع في مصارف التجزئة من غير المصارف، ونحو 98.1% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للملكة.
ويأتي نمو الودائع المحلية (خلال 12 شهراً) بفضل ارتفاع ودائع الحكومة بنسبة 9.1% وبما قدره 153.3 مليون دينار لتصل إلى 1.83 مليار دينار، إضافة إلى ارتفاع ودائع القطاع الخاص المحلي إلى 7.7 مليار دينار.
وتتكون ودائع القطاع الخاص المحلي من 3 أصناف، تحت الطلب بواقع 2.3 مليار دينار (حققت نمواً قدره 158.6 مليون دينار)، ودائع توفير تبلغ 1.35 مليار دينار (سجلت تراجعاً قدره 10.7 مليون دينار)، فيما يبلغ حجم ودائع الأجل (تتضمن شهادات الايداع) 4.05 مليار دينار (بنمو 19.8 مليون دينار) وهي التي تعكس ودائع الشركات والمؤسسات وتشمل شهادات الإيداع حيث يشير نموها إلى مؤشرات إيجابية، منها أنها تمثل حالة من عودة القطاع الخاص للاستثمار وتحقيقه معدلات ربحية جيدة.
وبالانتقال إلى نوعية العملات التي تتكون منها الودائع فنجد أن العملة المحلية (الدينار البحريني) يشكل ما يقارب 61.6% منها بواقع 7.55 مليار دينار في يناير الماضي، مسجلة ارتفاعاً نسبته 2.4% مقارنة مع يناير 2011.
أما الودائع بالعملات لأجنبية فقد سجلت ارتفاعاً نسبته 6.8% على أساس شهري لتتجاوز 4.7 مليار دينار، كما أنها تمثل نمواً نسبته 25.3% خلال 12 شهراً والبالغة حينها 3.38 مليار دينار.
ولا توضح نشرة المصرف المركزي نوعية العملات الأجنبية التي تتكون منها الودائع.