ROSE
26-03-2012, 07:31 AM
الاتجاه نحو تأسيس شركة وطنية مختصة بنقل وتوزيع الإسمنت
للقضاء على ممارسات الموردين الاحتكارية
الشرق السعودية - 26/03/2012 التعليقات 0 كشفت لـ “الشرق” مصادر عن الاتجاه لتأسيس شركة وطنية مختصة بنقل وتوزيع الإسمنت، تكون مناصفة بين المستثمرين.
وقالت المصادر إن المستثمرين بصدد رفع المقترح خلال اليومين المقبلين إلى وزارة التجارة والصناعة عن طريق مجلس الغرف السعودية لتأسيس شركة وطنية لنقل وتوزيع الإسمنت تكون مشاركة بين مستثمرين في قطاع النقل والإسمنت، وجهات غير أهلية.
وأشارت المصادر إلى أن أبرز فوائد تأسيس الشركة، يتمثل في القضاء على الاحتكارية الممارسة من قبل بعض الموزعين، القضاء على العمالة السائبة المسيطرة على سوق الإسمنت، إلى جانب خلق فرص وظيفية كبيرة للسعوديين.
وأرجعت المصادر الاتجاه إلى تأسيس الشركة لتنظيم عمليات التوزيع وضمان عدم حدوث أي نقص في الإسمنت، وقالت المصادر إن سوء التنظيم الحاصل في الوقت الحالي من مسؤولية عدة جهات معنية بالأمر مثل شركات الإسمنت، والموردين، مؤكدة أنه لا بد من ضبط هذه الجهات الثلاث لتسيير عمليات التوزيع بالشكل الصحيح دون حدوث أخطاء، وتجنبا لحدوث أي نقص في المعروض بالسوق المحلي، لا سيما وأن معظم مصانع الإسمنت تعمل بكامل خطوط الإنتاج، مشيرة إلى أن عددا من الجهات الحكومية رصدت قصورا يعانيه القطاع من قبل الموردين الذين يحتكرون كميات كبيرة من الإسمنت لصالح رفع الأسعار في المناطق التي يعملون في نطاقها.
وقالت المصادر إنه لا يوجد شح إسمنت نظراً لتوفره في السوق المحلي، نتيجة عمل عدد من شركات الإسمنت بكامل طاقاتها الإنتاجية، وأضافت “أن كميات الإسمنت متوفرة لكن تحتاج إلى رقابة لعمليات التوريد إلى داخل السوق”.
من جانبه، أبلغ “الشرق” أمس رئيس اللجنة الوطنية للإسمنت في مجلس الغرف الدكتور زامل المقرن أن تأسيس شركة تعنى بنقل وتوزيع الإسمنت قد تحد من التلاعب في التوزيع وإيصال المنتج للمستهلك النهائي بأسعاره الحقيقية دون حدوث ممارسات قد تضغط على الأسعار، لكنه طالب في ذات الوقت بضرورة تعميم فكرة الشركة على كافة المناطق، بحيث تكون لكل منطقة من المناطق شركة مستقلة على غرار ما يحدث في شركات الاستقدام، وقال في هذا الصدد “إنشاء شركة واحدة هي احتكارية بحد ذاتها”.
وطالب رئيس اللجنة الوطنية للإسمنت بأهمية التحاور مع شركات الإسمنت العاملة في البلاد لوضع تصور عن مكامن الخلل والقصور، مؤكدا أنه يجب أن يكون لشركات الإسمنت دور في هذه الشركة.
من ناحيته، قال عضو اللجنة الوطنية للنقل البري أحمد المقبل إن الشركة في حال تأسيسها سيكون لها انعكاسات إيجابية على المدى البعيد، وستعمل على تنظيم السوق، شريطة أن تكون الشركة متخصصة في نقل وتوزيع الإسمنت لوحده دون المنتجات الأخرى.
وأكد المقبل أن الدراسة يجب أن تشمل كافة المناطق، بحيث يتم تدشين فرع في كل منطقة يوجد بها مصانع إسمنت، أو تأسيس شركات نقل مستقلة متخصصة في المناطق ذاتها.
وبيّن المقبل أن دراسة الجدوى الاقتصادية واسترجاع رأس المال، هو من سيحدد مدى رغبة المستثمرين في المساهمة بالشركة. وانتقلت أزمة الإسمنت من مواقع السوق إلى بعض إمارات المناطق بسبب احتكار العمالة الأجنبية للسوق، التي تسببت في الأزمة التي نشبت بأفعالهم الاحتكارية المؤدية إلى رفع الأسعار.
وترجع مصادر المشكلة الأساسية هي غياب الرؤية الاستراتيجية الموحدة في السعودية بالنسبة لصناعة الإسمنت، حيث إن كل جهة لها رؤيتها الخاصة وطلباتها التي قد تتعارض مع الجهة الأخرى المرتبطة بتلك الصناعة، وبالتالي لا توجد جهة واحدة يتم التعامل معها.
وقد منحت وزارة البترول والثروة المعدنية الأربعاء الماضي شركة الباحة القابضة رخصة للكشف عن الخام الحجر الجيري لصناعة الإسمنت في منطقة نوان التابعة لمنطقة الباحة، على مساحة 7.3 مليون متر مربع لمدة عامين.
وبينت المصادر أن منح الرخصة الجديدة يأتي تنفيذا لأمر سامٍ سابق بمنح المناطق التي لا يوجد بها مصانع إسمنت رخص إسمنت، حيث تم منح الجوف وحائل في وقت سابق، وحصلت منطقة الباحة الأربعاء الماضي على الرخصة الجديدة، وتهدف وزارة البترول والثروة المعدنية من منح الرخصة إلى تعزيز أسواق الإسمنت في كافة المناطق.
للقضاء على ممارسات الموردين الاحتكارية
الشرق السعودية - 26/03/2012 التعليقات 0 كشفت لـ “الشرق” مصادر عن الاتجاه لتأسيس شركة وطنية مختصة بنقل وتوزيع الإسمنت، تكون مناصفة بين المستثمرين.
وقالت المصادر إن المستثمرين بصدد رفع المقترح خلال اليومين المقبلين إلى وزارة التجارة والصناعة عن طريق مجلس الغرف السعودية لتأسيس شركة وطنية لنقل وتوزيع الإسمنت تكون مشاركة بين مستثمرين في قطاع النقل والإسمنت، وجهات غير أهلية.
وأشارت المصادر إلى أن أبرز فوائد تأسيس الشركة، يتمثل في القضاء على الاحتكارية الممارسة من قبل بعض الموزعين، القضاء على العمالة السائبة المسيطرة على سوق الإسمنت، إلى جانب خلق فرص وظيفية كبيرة للسعوديين.
وأرجعت المصادر الاتجاه إلى تأسيس الشركة لتنظيم عمليات التوزيع وضمان عدم حدوث أي نقص في الإسمنت، وقالت المصادر إن سوء التنظيم الحاصل في الوقت الحالي من مسؤولية عدة جهات معنية بالأمر مثل شركات الإسمنت، والموردين، مؤكدة أنه لا بد من ضبط هذه الجهات الثلاث لتسيير عمليات التوزيع بالشكل الصحيح دون حدوث أخطاء، وتجنبا لحدوث أي نقص في المعروض بالسوق المحلي، لا سيما وأن معظم مصانع الإسمنت تعمل بكامل خطوط الإنتاج، مشيرة إلى أن عددا من الجهات الحكومية رصدت قصورا يعانيه القطاع من قبل الموردين الذين يحتكرون كميات كبيرة من الإسمنت لصالح رفع الأسعار في المناطق التي يعملون في نطاقها.
وقالت المصادر إنه لا يوجد شح إسمنت نظراً لتوفره في السوق المحلي، نتيجة عمل عدد من شركات الإسمنت بكامل طاقاتها الإنتاجية، وأضافت “أن كميات الإسمنت متوفرة لكن تحتاج إلى رقابة لعمليات التوريد إلى داخل السوق”.
من جانبه، أبلغ “الشرق” أمس رئيس اللجنة الوطنية للإسمنت في مجلس الغرف الدكتور زامل المقرن أن تأسيس شركة تعنى بنقل وتوزيع الإسمنت قد تحد من التلاعب في التوزيع وإيصال المنتج للمستهلك النهائي بأسعاره الحقيقية دون حدوث ممارسات قد تضغط على الأسعار، لكنه طالب في ذات الوقت بضرورة تعميم فكرة الشركة على كافة المناطق، بحيث تكون لكل منطقة من المناطق شركة مستقلة على غرار ما يحدث في شركات الاستقدام، وقال في هذا الصدد “إنشاء شركة واحدة هي احتكارية بحد ذاتها”.
وطالب رئيس اللجنة الوطنية للإسمنت بأهمية التحاور مع شركات الإسمنت العاملة في البلاد لوضع تصور عن مكامن الخلل والقصور، مؤكدا أنه يجب أن يكون لشركات الإسمنت دور في هذه الشركة.
من ناحيته، قال عضو اللجنة الوطنية للنقل البري أحمد المقبل إن الشركة في حال تأسيسها سيكون لها انعكاسات إيجابية على المدى البعيد، وستعمل على تنظيم السوق، شريطة أن تكون الشركة متخصصة في نقل وتوزيع الإسمنت لوحده دون المنتجات الأخرى.
وأكد المقبل أن الدراسة يجب أن تشمل كافة المناطق، بحيث يتم تدشين فرع في كل منطقة يوجد بها مصانع إسمنت، أو تأسيس شركات نقل مستقلة متخصصة في المناطق ذاتها.
وبيّن المقبل أن دراسة الجدوى الاقتصادية واسترجاع رأس المال، هو من سيحدد مدى رغبة المستثمرين في المساهمة بالشركة. وانتقلت أزمة الإسمنت من مواقع السوق إلى بعض إمارات المناطق بسبب احتكار العمالة الأجنبية للسوق، التي تسببت في الأزمة التي نشبت بأفعالهم الاحتكارية المؤدية إلى رفع الأسعار.
وترجع مصادر المشكلة الأساسية هي غياب الرؤية الاستراتيجية الموحدة في السعودية بالنسبة لصناعة الإسمنت، حيث إن كل جهة لها رؤيتها الخاصة وطلباتها التي قد تتعارض مع الجهة الأخرى المرتبطة بتلك الصناعة، وبالتالي لا توجد جهة واحدة يتم التعامل معها.
وقد منحت وزارة البترول والثروة المعدنية الأربعاء الماضي شركة الباحة القابضة رخصة للكشف عن الخام الحجر الجيري لصناعة الإسمنت في منطقة نوان التابعة لمنطقة الباحة، على مساحة 7.3 مليون متر مربع لمدة عامين.
وبينت المصادر أن منح الرخصة الجديدة يأتي تنفيذا لأمر سامٍ سابق بمنح المناطق التي لا يوجد بها مصانع إسمنت رخص إسمنت، حيث تم منح الجوف وحائل في وقت سابق، وحصلت منطقة الباحة الأربعاء الماضي على الرخصة الجديدة، وتهدف وزارة البترول والثروة المعدنية من منح الرخصة إلى تعزيز أسواق الإسمنت في كافة المناطق.