imar
27-03-2012, 06:39 AM
تكليف مكتب استشارى لتنفيذ عملية اعادة هيكلة للشركة.."الخليج التكافلي" توزع 30 % نقدا على المساهمين2012-03-27
هابو بكاي:
صادقت الجمعية العامة العادية لمجموعة الخليج التكافلى فى اجتماعها امس برئاسة سعادة الشيخ عبد الله بن محمد بن جبر آل ثانى رئيس مجلس الادارة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 30 % من القيمة الأسمية للسهم أى بواقع ثلاثة ريالات قطرية للسهم.
واكد الشيخ عبدالله بن محمد ان صناعة التأمين واعادة التأمين تشهد منافسات غير مسبوقة وتحديات نتيجة ازدياد اعداد شركات التأمين ووسطاء التأمين المرخص لهم بمزاولة النشاط التأميني، مشيرا الى ان شركات التأمين الوطنية تعتبر جزءا فعالا ومؤثرا فى الاقتصاد الوطنى وما تضطلع به تلك الشركات من التزامات ومسؤوليات ونفقات ومساهمتها فى المجتمع والانشطة وغيرها
واكد رئيس مجلس الادارة ان الشركة حققت اجمالى اشتراكات مكتتبة بلغ 274.9 مليون ريال مقارنة مع 286.4 مليون ريال لعام ٢٠١٠.
كما بلغ صافى الارباح 63.5 مليون ريال فى 2011 مقابل 72.8 مليون قطرى لعام ٢٠١٠ وبلغ العائد على السهم 4.46 ريال مقارنة مع 5.12 ريال لعام ٢٠١٠.
واوضح سعادته ان المجموعة تهدف من خلال تطوير عملية حوكمة الشركة بموجب مبادئها المتخذة لتوجيه اعمالها الى تحقيق اقصى درجات الشفافية والكفاءة لجميع عملياتها.
تفاصيل
63.5 مليون ريال أرباح الشركة في 2011.. عمومية "الخليج التكافلي" توزع 30 % أرباحا نقدية على المساهمين
عبد الله بن جبر: تطوير الحوكمة لتحقيق أقصى درجات الشفافية وكفاءة العمليات
هابو بكاي:
صادقت الجمعية العامة العادية لمجموعة الخليج التكافلي في اجتماعها أمس برئاسة سعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة على تـوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 30% من القيـمة الاسمية للسـهم أي بـواقع ثـلاثة ريالات قطـرية للسـهم ـ تطـوير عـملية حوكمة لتحقيق أقصـى درجات الشـفافية والكـفاءة لجميـع عـملياتها.
وخلال استعراضه لتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في31/ 12/2011، وتقرير الحوكمة والخطة المستقبلية للشركة، أكد سعادة الشيخ عبدالله بن محمد جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة أن صناعة التأمين وإعادة التأمين تشهد منافسات غير مسبوقة وتحديات نتيجة ازدياد أعداد شركات التأمين ووسطاء التأمين المرخص لهم بمزاولة النشاط التأميني، مشيراً إلى أن شركات التأمين الوطنية تعتبر جزءا فعالا ومؤثرا في الاقتصاد الوطني وما تضطلع به تلك الشركات من التزامات ومسؤوليات ونفقات ومساهمتها في المجتمع والأنشطة وغيرها.
وأضاف سعادته أنه رغم اضطراب المناخ الاقتصادي الذي تشهده الأسواق العالمية من تغيرات اقتصادية كبيرة أخلت بموازين الأداء والتأثيرات العالمية التي انعكست على أداء الأسواق والتشدد من قبل معيدي التأمين العالميين في شروط اتفاقيات الإعادة، في حين لم تكن أي شركة تأمين في منأى عن آثار السوق المضطربة، فإن مجموعة الخليج التكافلي حاولت الحفاظ على استقرار الأداء العملي والمالي لهذا العام وفي انتقاء الأخطار والإدارة الحكيمة للمخاطر.
وأكد رئيس مجلس الإدارة أن الشركة حققت إجمالي اشتراكات مكتتبة بلغ 274.9 مليون ريال مقارنة مع 286.4 مليون ريال لعام ٢٠١٠.
كما بلغ صافي الأرباح 63.5 مليون ريال في 2011 مقابل 72.8 مليون قطري لعام ٢٠١٠ وبلغ العائد على السهم 4.46 ريال مقارنة مع 5.12 ريال لعام ٢٠١٠.
وأوضح سعادته أن المجموعة تهدف من خلال تطوير عملية حوكمة الشركة بموجب مبادئها المتخذة لتوجيه أعمالها إلى تحقيق أقصى درجات الشفافية والكفاءة لجميع عملياتها بالإضافة إلى الالتزام التام بأنظمة وقواعد الجهات ذات العلاقة وفق تقرير الحوكمة.
وتابع سعادته وتمثل خطة المجموعة في تكليف أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة لإعادة الهيكل التنظيمي بهدف التطور وتقليص النفقات وكذلك إعداد المتطلبات لإعادة التصنيف الائتماني للشركة من إحدى وكالات التصنيف الدولية المعتمدة عالميا.
وكشف أن الشركة تسعى إلى استقطاب الكوادر الوطنية لتأهيلهم وتدريبهم للعمل في مجال صناعة التأمين لزيادة نسبة تقطير الوظائف بالشركة.
وحول سياسة الشركة أوضح سعادته أن سياسة المجموعة تتمثل في تنويع مصادر الدخل والحرص الشديد على الانتقاء في اختيار مجالات العمل والاستثمار مع الأخذ بعين لاعتبار الضوابط والمعايير المهنية المتبعة ومواصلة تعزيز إمكانات وقدرات الشركة لدعم نمو عملياتها وتطوير أنشطتها وطرح منتجات تأمينية جديدة تواكب متطلبات المجتمع مع الحفاظ على حصتها ومكانتها في السوق رغم المنافسة القوية والمتزايدة من قبل الشركات المحلية الإقليمية والدولية سواء الإسلامية منها أو التقليدية.
وأعرب سعادته في ختام كلمته عن خالص الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ولسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين وإلى معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية وإلى سعادة الشيخ جاسم بن عبدالعزيز بن جاسم آل ثاني وزير الأعمال والتجارة لدعمهم للشركات الوطنية وإلى السادة هيئة قطر الأسواق المالية وبورصة قطر.
هذا وقد استمعت العمومية إلى تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2011، كما استمعت إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في نفس الفترة، والذي أكد على أن العقود والعمليات التي أبرمتها مجموعة الخليج التكافلي خلال السنة المنتهية في 31 / 12 / 2011، التي اطلعت عليها الهيئة تمت وفقا لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، كما أن الشركة قد قامت فعلا بفصل الحسابين، حساب حملة الوثائق وحساب الشركة، كما أن عملية الفائض سارية وفق الأسس الشرعية، كما أن توزيع الأرباح وتحميل الخسارة على حساب الاستثمار يتفق مع الأساس الذي اعتمدناه وفقا لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
كما صادقت العمومية على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/ 12/2011، كما أبرات ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2011 وتحديد مكافآتهم، وتعيين مراقبي الحسابات الخارجي للسنة المالية 2012 وتحديد أتعابهم.
هابو بكاي:
صادقت الجمعية العامة العادية لمجموعة الخليج التكافلى فى اجتماعها امس برئاسة سعادة الشيخ عبد الله بن محمد بن جبر آل ثانى رئيس مجلس الادارة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 30 % من القيمة الأسمية للسهم أى بواقع ثلاثة ريالات قطرية للسهم.
واكد الشيخ عبدالله بن محمد ان صناعة التأمين واعادة التأمين تشهد منافسات غير مسبوقة وتحديات نتيجة ازدياد اعداد شركات التأمين ووسطاء التأمين المرخص لهم بمزاولة النشاط التأميني، مشيرا الى ان شركات التأمين الوطنية تعتبر جزءا فعالا ومؤثرا فى الاقتصاد الوطنى وما تضطلع به تلك الشركات من التزامات ومسؤوليات ونفقات ومساهمتها فى المجتمع والانشطة وغيرها
واكد رئيس مجلس الادارة ان الشركة حققت اجمالى اشتراكات مكتتبة بلغ 274.9 مليون ريال مقارنة مع 286.4 مليون ريال لعام ٢٠١٠.
كما بلغ صافى الارباح 63.5 مليون ريال فى 2011 مقابل 72.8 مليون قطرى لعام ٢٠١٠ وبلغ العائد على السهم 4.46 ريال مقارنة مع 5.12 ريال لعام ٢٠١٠.
واوضح سعادته ان المجموعة تهدف من خلال تطوير عملية حوكمة الشركة بموجب مبادئها المتخذة لتوجيه اعمالها الى تحقيق اقصى درجات الشفافية والكفاءة لجميع عملياتها.
تفاصيل
63.5 مليون ريال أرباح الشركة في 2011.. عمومية "الخليج التكافلي" توزع 30 % أرباحا نقدية على المساهمين
عبد الله بن جبر: تطوير الحوكمة لتحقيق أقصى درجات الشفافية وكفاءة العمليات
هابو بكاي:
صادقت الجمعية العامة العادية لمجموعة الخليج التكافلي في اجتماعها أمس برئاسة سعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة على تـوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 30% من القيـمة الاسمية للسـهم أي بـواقع ثـلاثة ريالات قطـرية للسـهم ـ تطـوير عـملية حوكمة لتحقيق أقصـى درجات الشـفافية والكـفاءة لجميـع عـملياتها.
وخلال استعراضه لتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في31/ 12/2011، وتقرير الحوكمة والخطة المستقبلية للشركة، أكد سعادة الشيخ عبدالله بن محمد جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة أن صناعة التأمين وإعادة التأمين تشهد منافسات غير مسبوقة وتحديات نتيجة ازدياد أعداد شركات التأمين ووسطاء التأمين المرخص لهم بمزاولة النشاط التأميني، مشيراً إلى أن شركات التأمين الوطنية تعتبر جزءا فعالا ومؤثرا في الاقتصاد الوطني وما تضطلع به تلك الشركات من التزامات ومسؤوليات ونفقات ومساهمتها في المجتمع والأنشطة وغيرها.
وأضاف سعادته أنه رغم اضطراب المناخ الاقتصادي الذي تشهده الأسواق العالمية من تغيرات اقتصادية كبيرة أخلت بموازين الأداء والتأثيرات العالمية التي انعكست على أداء الأسواق والتشدد من قبل معيدي التأمين العالميين في شروط اتفاقيات الإعادة، في حين لم تكن أي شركة تأمين في منأى عن آثار السوق المضطربة، فإن مجموعة الخليج التكافلي حاولت الحفاظ على استقرار الأداء العملي والمالي لهذا العام وفي انتقاء الأخطار والإدارة الحكيمة للمخاطر.
وأكد رئيس مجلس الإدارة أن الشركة حققت إجمالي اشتراكات مكتتبة بلغ 274.9 مليون ريال مقارنة مع 286.4 مليون ريال لعام ٢٠١٠.
كما بلغ صافي الأرباح 63.5 مليون ريال في 2011 مقابل 72.8 مليون قطري لعام ٢٠١٠ وبلغ العائد على السهم 4.46 ريال مقارنة مع 5.12 ريال لعام ٢٠١٠.
وأوضح سعادته أن المجموعة تهدف من خلال تطوير عملية حوكمة الشركة بموجب مبادئها المتخذة لتوجيه أعمالها إلى تحقيق أقصى درجات الشفافية والكفاءة لجميع عملياتها بالإضافة إلى الالتزام التام بأنظمة وقواعد الجهات ذات العلاقة وفق تقرير الحوكمة.
وتابع سعادته وتمثل خطة المجموعة في تكليف أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة لإعادة الهيكل التنظيمي بهدف التطور وتقليص النفقات وكذلك إعداد المتطلبات لإعادة التصنيف الائتماني للشركة من إحدى وكالات التصنيف الدولية المعتمدة عالميا.
وكشف أن الشركة تسعى إلى استقطاب الكوادر الوطنية لتأهيلهم وتدريبهم للعمل في مجال صناعة التأمين لزيادة نسبة تقطير الوظائف بالشركة.
وحول سياسة الشركة أوضح سعادته أن سياسة المجموعة تتمثل في تنويع مصادر الدخل والحرص الشديد على الانتقاء في اختيار مجالات العمل والاستثمار مع الأخذ بعين لاعتبار الضوابط والمعايير المهنية المتبعة ومواصلة تعزيز إمكانات وقدرات الشركة لدعم نمو عملياتها وتطوير أنشطتها وطرح منتجات تأمينية جديدة تواكب متطلبات المجتمع مع الحفاظ على حصتها ومكانتها في السوق رغم المنافسة القوية والمتزايدة من قبل الشركات المحلية الإقليمية والدولية سواء الإسلامية منها أو التقليدية.
وأعرب سعادته في ختام كلمته عن خالص الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ولسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين وإلى معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية وإلى سعادة الشيخ جاسم بن عبدالعزيز بن جاسم آل ثاني وزير الأعمال والتجارة لدعمهم للشركات الوطنية وإلى السادة هيئة قطر الأسواق المالية وبورصة قطر.
هذا وقد استمعت العمومية إلى تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2011، كما استمعت إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في نفس الفترة، والذي أكد على أن العقود والعمليات التي أبرمتها مجموعة الخليج التكافلي خلال السنة المنتهية في 31 / 12 / 2011، التي اطلعت عليها الهيئة تمت وفقا لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، كما أن الشركة قد قامت فعلا بفصل الحسابين، حساب حملة الوثائق وحساب الشركة، كما أن عملية الفائض سارية وفق الأسس الشرعية، كما أن توزيع الأرباح وتحميل الخسارة على حساب الاستثمار يتفق مع الأساس الذي اعتمدناه وفقا لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
كما صادقت العمومية على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/ 12/2011، كما أبرات ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2011 وتحديد مكافآتهم، وتعيين مراقبي الحسابات الخارجي للسنة المالية 2012 وتحديد أتعابهم.