فريق أول
10-06-2006, 01:00 PM
ينبغي أن تقوم سياسات الحكومة الاقتصادية على مصداقية وسمعة لكيلا تعطي اشارات غير صحيحة للقطاع الخاص. وهذا مبدأ اقتصادي مهم لا ينطبق في حال ما يسمى (التناقض الزمني)، Time Inconsistency)) ويعني أن تعلن الحكومة سياسة اقتصادية معينة لأنها هي الأنسب في وقتها لمعالجة المشكل الاقتصادي، ونتيجة لهذا الاعلان يقوم القطاع الخاص والأفراد بوضع خطتهم الاستثمارية والاستهلاكية والتشغيلية على نحو يتناسب مع هذه السياسات، ولكن تقوم الحكومة بتغيير سياساتها فجأة، أو إلغاء السياسة المعلنة لأسباب موضوعية تتعلق بتغيير الأوضاع في الوقت الذي غيرت أو الغيت فيه هذا السياسات. ومن المعروف أن مثل هذه الممارسات تخلق إرباكاً في القطاع الخاص الذي يعتبر تغيير السياسات غير مرغوب فيه لهذا السبب. والمعروف ان الأداء الاقتصادي يكون أفضل في حال أن يكون القطاع الخاص على علم تام بسياسات الحكومة المقبلة. كما أن أفضل أداء الاقتصادي يكون عندما يعمل البنك المركزي في الاستثمار بمصداقيته أمام الجمهور وأصحاب المؤسسات الخاصة في وضع السياسات النقدية. والدراسات الاقتصادية في مجال المصداقية والشفافية في السياسات توصلت الى أنه في حالة وجود حوافز للحكومة في وضع سياسات متناقضة زمنيا فإن أصحاب القرار في القطاع الخاص سيعدلون توقعاتهم تبعا لذلك. ولكن هذه النتائج للدراسات الاقتصادية ربما لا تنطبق بصورة واقعية على كل الحالات خصوصاً تلك الحالات التي تتغير فيها الحكومات أو المسؤولون عن المصارف المركزية. ومن أجل إبعاد شبح التأثير الحكومي في السياسات قامت بعض الدول بمنح استقلالية للبنك المركزي ما جعلها تستغل الفرصة لجعل مكافحة التضخم هدفا ثابتا في سياساتها على حساب الأداء في مجال الانتاج.
ومن أشهر أنواع المصداقية والشفافية في السياسات تلك المتعلقة بمكافحة التضخم، حيث لعبت المصداقية دورا كبيرا في خفض نسب التضخم ببوليفيا في منتصف الثمانينات من دون تأثير كبير في مستويات الانتاج. وفي هذه الدولة بلغت نسبة التضخم 20 ألفاً في المائة الى الحد الذي ارتفعت فيه الأسعار بينما هنالك مصطفون لشراء تذاكر السينما. ولكن من السهل القول بالمصداقية ومن الصعب تطبيقها، حتى السلطات النقدية الأمريكية لم تقم بفعل ما التزمت به تاريخيا ما أدى الى زعزعة ثقة الجمهور بالسياسات التي يصدرها بنك الاحتياطي الفيدرالي. والأمر ينطبق أيضا على سياسات الرئيس الأسبق رونالد ريجان الخاصة بخفض الضرائب في بداية الثمانينات كما يعتقد بعض الاقتصاديين.
ولكن السؤال هو: ما الفرق بين أن تكون أو لا تكون هنالك سياسات ذات مصداقية وشفافية؟
النقاش الاقتصادي حول المصداقية والشفافية في السياسات لم ينفصل أيضا عن النقاش بين الاقتصاديين في هل تكون السياسات الاقتصادية معتمدة على قانون موحد وثابت يتم تطبيقه بصورة آلية وبالتالي فإن وضع الآليات التي تحقق الأهداف ينبغي أيضا أن تكون ثابتة ومعلومة لدى القطاع الخاص، أم لا بد للسياسات وكذلك الآليات أن تكون متغيرة حسب رغبة الحكومة في اختيار السياسات المفضلة لديها في أي وقت من الأوقات لتحقيق هدف الاستقرار الاقتصادي حسب الظروف التي ستكون سائدة وقتها. فبينما يرى بعض الاقتصاديين أن السياسات المتغيرة أفضل من الثابتة لأنها تستفيد من كل المعلومات المتوافرة في أي وقت من الأوقات، يرى المؤيدون للسياسات الثابتة أنها ترسخ المصداقية لأنها سياسات معلنة للجمهور ما يساعدها على تحقيق الأهداف المناطة بها. ولترسيخ مصداقية وشفافية السياسات ينبغي أن تكون هذه السياسات واضحة ومبسطة الفهم وأن يلتزم بها أصحاب القرار الاقتصادي الى أقصى حد ممكن من أجل ترسيخ التوقعات بنوعية السياسات الاقتصادية لدى القطاع الخاص. ويمكن لأصحاب القرار أن يقوموا “بشراء” مصداقية الجمهور إذا استطاعوا أن يقنعوه بأنهم سيلتزمون بهذه السياسات المعلنة خلال فترة تطبيقها. ومن المعروف أن المصداقية والشفافية في تنفيذ السياسات يمكن أن تتحققا على حساب المرونة لأن الالتزام بسياسة موحدة في المعالجة يفقد السلطات المرونة في تغييرها في حالة أن تكون هنالك ظروف استثنائية كالتي نواجهها اليوم في سوق المال.
جريدة الخليج الاماراتية ... 10-6-2006م
http://www.alkhaleej.ae/eco/show_article.cfm?val=275484
ومن أشهر أنواع المصداقية والشفافية في السياسات تلك المتعلقة بمكافحة التضخم، حيث لعبت المصداقية دورا كبيرا في خفض نسب التضخم ببوليفيا في منتصف الثمانينات من دون تأثير كبير في مستويات الانتاج. وفي هذه الدولة بلغت نسبة التضخم 20 ألفاً في المائة الى الحد الذي ارتفعت فيه الأسعار بينما هنالك مصطفون لشراء تذاكر السينما. ولكن من السهل القول بالمصداقية ومن الصعب تطبيقها، حتى السلطات النقدية الأمريكية لم تقم بفعل ما التزمت به تاريخيا ما أدى الى زعزعة ثقة الجمهور بالسياسات التي يصدرها بنك الاحتياطي الفيدرالي. والأمر ينطبق أيضا على سياسات الرئيس الأسبق رونالد ريجان الخاصة بخفض الضرائب في بداية الثمانينات كما يعتقد بعض الاقتصاديين.
ولكن السؤال هو: ما الفرق بين أن تكون أو لا تكون هنالك سياسات ذات مصداقية وشفافية؟
النقاش الاقتصادي حول المصداقية والشفافية في السياسات لم ينفصل أيضا عن النقاش بين الاقتصاديين في هل تكون السياسات الاقتصادية معتمدة على قانون موحد وثابت يتم تطبيقه بصورة آلية وبالتالي فإن وضع الآليات التي تحقق الأهداف ينبغي أيضا أن تكون ثابتة ومعلومة لدى القطاع الخاص، أم لا بد للسياسات وكذلك الآليات أن تكون متغيرة حسب رغبة الحكومة في اختيار السياسات المفضلة لديها في أي وقت من الأوقات لتحقيق هدف الاستقرار الاقتصادي حسب الظروف التي ستكون سائدة وقتها. فبينما يرى بعض الاقتصاديين أن السياسات المتغيرة أفضل من الثابتة لأنها تستفيد من كل المعلومات المتوافرة في أي وقت من الأوقات، يرى المؤيدون للسياسات الثابتة أنها ترسخ المصداقية لأنها سياسات معلنة للجمهور ما يساعدها على تحقيق الأهداف المناطة بها. ولترسيخ مصداقية وشفافية السياسات ينبغي أن تكون هذه السياسات واضحة ومبسطة الفهم وأن يلتزم بها أصحاب القرار الاقتصادي الى أقصى حد ممكن من أجل ترسيخ التوقعات بنوعية السياسات الاقتصادية لدى القطاع الخاص. ويمكن لأصحاب القرار أن يقوموا “بشراء” مصداقية الجمهور إذا استطاعوا أن يقنعوه بأنهم سيلتزمون بهذه السياسات المعلنة خلال فترة تطبيقها. ومن المعروف أن المصداقية والشفافية في تنفيذ السياسات يمكن أن تتحققا على حساب المرونة لأن الالتزام بسياسة موحدة في المعالجة يفقد السلطات المرونة في تغييرها في حالة أن تكون هنالك ظروف استثنائية كالتي نواجهها اليوم في سوق المال.
جريدة الخليج الاماراتية ... 10-6-2006م
http://www.alkhaleej.ae/eco/show_article.cfm?val=275484