فريق أول
10-06-2006, 01:10 PM
سرعت الحكومة بتعديل وصدور القانون الاتحادي الخاص بتيسير شراء الشركات لأسهمها، والمطلوب حالياً من هيئة الأوراق المالية الإفصاح عن ضوابط عملية الشراء بالسرعة الممكنة إضافة الى التعليمات الخاصة بهذا الموضوع.
والملاحظ ان ثلاث شركات فقط قررت مجالس إداراتها شراء اسهمها من السوق وهي بنك الخليج الأول وشركة إعمار العقارية وشركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء، والكرة حالياً في ملعب بقية الشركات من حيث نيتها الشراء من عدمه وبالتالي قناعة مجالس الإدارات بأهمية هذه الخطوة.
والإفصاح عن أسباب الشراء أو عدمه ضروري خلال هذه الفترة، فالشركات من حقها عدم شراء أسهمها من السوق للأسباب التي تراها تخدم مصلحتها أو مصلحة مساهميها، ولكن في الوقت نفسه من حق المساهمين الاطمئنان الى ان السبب لا يعود الى ان سعر اسهمها في السوق لا يزال أعلى من قيمته العادلة أو قيمته الاستثمارية أو الاقتصادية، وبالتالي لا يزال السعر مغالى به ولا يتناسب مع أداء الشركات او القيمة الحقيقية لأصولها باعتبار ان هدف الشركات من شراء أسهمها ليس المضاربة أو خلق سعر مصطنع بل قناعتها بأن سعر أسهمها في السوق يشكل لها فرصة استثمارية باعتبارها من أكثر الجهات معرفة بالقيمة العادلة لأسهمها استناداً الى ربحيتها في الماضي وتوقعات ربحيتها خلال سنوات مقبلة.
وحيث تتحفظ معظم أو أغلبية الشركات المساهمة على الافصاح عن توقعات أدائها خلال سنوات مقبلة ما يسهل عملية احتساب الأسعار العادلة لأسهمها وبعض مجالس ادارات الشركات يرى ان مهمته تعزيز أداء الشركات والحفاظ على استمرارية نمو ربحيتها وبالتالي تعظيم العائد على حقوق المساهمين ويترك القرار للطلب والعرض في السوق، والذي يفترض ان يكون رشيداً ويعتمد على الأداء والذي يفصح عنه دورياً (كل ثلاثة شهور) وبالتالي عدم التدخل الاصطناعي في الأسعار سواء عند المضاربة أو عند التراجع.
والسوق لا يزال ينتظر إفصاح الشركات التي قررت شراء أسهمها من السوق عن سعر الشراء والذي سيكون بمثابة سعر الدعم لأسهمها، وحسب التحليل الفني فإن الدعم يقع عند مستوى سعر تظهر فيه قوة شرائية توقف النزول وتؤدي الى رفع الأسعار بينما المقاومة تقع عند مستوى سعر تظهر فيه قوة توقف الصعود وتؤدي الى انخفاض الأسعار.
وتوقيت هذا الافصاح قد يتم توقيته عند إعلان الشركات في الصحف المحلية عن توقيت الشراء، وحيث اشترط المرسوم الإعلان للجمهور عن عملية الشراء في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار احداهما باللغة العربية على الأقل، وتمضي مدة لا تقل عن أسبوعين بين تاريخ الإعلان عن رغبة الشركة في الشراء وتاريخ التنفيذ الفعلي للشراء.
والملاحظ ان قرار شركة إعمار شراء أسهمها من السوق انعكس ايجاباً على أداء الأسواق المالية من حيث توقف نزيف الخسائر واستقرار الأسعار باعتبار ان شركة إعمار هي مركز اهتمام المضاربة، وحيث مازال المضاربون يستحوذون على حصة مهمة من تداولات الأسواق وتراجع الشراء على المكشوف من أسباب انخفاض حجم التداول في الأسواق المالية خلال الاسبوع الماضي والتداول على اسهم شركة اعمار العقارية استحوذ على ما نسبته 47،6% من حجم التداول في الاسواق المالية، وبالتالي لا تزال أسهم الشركة تستحوذ على حصة الأسد في السوق بالرغم من انخفاض قيمتها السوقية مقارنة بالقيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في الأسواق المالية، ومضاعف سعر أسهم الشركة يبلغ حاليا (15،12) مرة، بينما يلاحظ في المقابل استحواذ اسهم شركة املاك للتمويل على ما نسبته 30،79% من حجم التداول الكلي في الأسواق، حيث بلغ حجم التداول على أسهمها حوالي ثلاثة مليارات درهم مع العلم أن مضاعف سعر اسهمها حالياً (97،8) مرة والقيمة السوقية الى القيمة الدفترية 6،78 مرة.
وبلغ حجم التداول في سوق أبوظبي (877) مليون درهم، وحجم التداول على أسهم الشركات المدرجة في سوق دبي المالي (باستثناء شركة إعمار وشركة أملاك) 1،19 مليار درهم يعود جزء كبير منها الى تداولات أسهم بنك دبي الإسلامي، والاتصالات المتكاملة.
وبالتالي نلاحظ ان تداولات المضاربين وسيولتهم هي المسيطرة على تداولات الأسواق وتراجع حجم التداول من أسبابه ايضا تراجع سيولة كبار المضاربين وجلوس بعضهم في صفوف المتفرجين وبالتالي مازالت الأسواق تعاني من أزمة الثقة والسيولة.
ويعود سبب تراجع سيولة المضاربين الى كونهم متعلقين بأسهم شركات تراجعت أسعارها بنسبة كبيرة وحصول اغلبيتهم على تسهيلات مصرفية امتصت وتمتص جزءاً من السيولة المتوافرة لديهم لتغطية مراكزهم التي تنكشف مع كل تراجع إضافي في السوق، مع الأخذ في الاعتبار ان قيمة هوامش التسهيلات البنكية تتراجع كلما انخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات الموجودة في محافظهم واستقرار الأسواق ودعم تراجعها لعدة اسابيع مقبلة يعزز الثقة بالاستثمار باعتبار ان مؤشرات تقييم أسعار أسهم عدد كبير من الشركات أصبح جاذباً للاستثمار وأرباح النصف الأول من هذا العام قد تسهم في تعزيز هذه الثقة إذا تم الإفصاح عن نمو ملموس في ربحية الشركات خاصة وأن الأساسيات المالية والاقتصادية لدولة الإمارات في أحسن ظروفها والاستثمار الاجنبي قد يبدأ بالتدفق على الدولة في أية لحظة وحيث تفرت فرص استثمارية متنوعة في الأسواق المالية، خاصة وأن معظم الشركات المدرجة سمحت للأجانب بتملك حصة من رأسمالها.
والأسبوع الماضي شهد سوق ابوظبي للأوراق المالية مضاربات أسهم مصرف أبوظبي الإسلامي بعدما توفرت شائعات عن تجزئة أسهم البنك وهي المرة رقم (22) يشهد فيها المصرف شائعات إما حول تجزئة أسهمه أو السماح للأجانب أو زيادة رأسماله خلال العام الماضي وهذا العام، وسعر أسهم البنك بالرغم من انخفاضه بعد نفي البنك هذه المعلومات إلا انه ارتفع بنسبة 25% خلال الأسبوع الماضي ليرتفع مضاعف سعره الى 17 مرة بينما يبلغ مضاعف سعر أسهم بنك أبوظبي التجاري 12،5 مرة وبنك أبوظبي (11،1) مرة وبنك الخليج الأول (13،6) مرة وبنك الاتحاد الوطني (10،4) مرة. وقرار مفاجىء بتجزئة أسهم البنك خلال هذه الفترة يخدم كافة الأطراف.
والملاحظ ان ثلاث شركات فقط قررت مجالس إداراتها شراء اسهمها من السوق وهي بنك الخليج الأول وشركة إعمار العقارية وشركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء، والكرة حالياً في ملعب بقية الشركات من حيث نيتها الشراء من عدمه وبالتالي قناعة مجالس الإدارات بأهمية هذه الخطوة.
والإفصاح عن أسباب الشراء أو عدمه ضروري خلال هذه الفترة، فالشركات من حقها عدم شراء أسهمها من السوق للأسباب التي تراها تخدم مصلحتها أو مصلحة مساهميها، ولكن في الوقت نفسه من حق المساهمين الاطمئنان الى ان السبب لا يعود الى ان سعر اسهمها في السوق لا يزال أعلى من قيمته العادلة أو قيمته الاستثمارية أو الاقتصادية، وبالتالي لا يزال السعر مغالى به ولا يتناسب مع أداء الشركات او القيمة الحقيقية لأصولها باعتبار ان هدف الشركات من شراء أسهمها ليس المضاربة أو خلق سعر مصطنع بل قناعتها بأن سعر أسهمها في السوق يشكل لها فرصة استثمارية باعتبارها من أكثر الجهات معرفة بالقيمة العادلة لأسهمها استناداً الى ربحيتها في الماضي وتوقعات ربحيتها خلال سنوات مقبلة.
وحيث تتحفظ معظم أو أغلبية الشركات المساهمة على الافصاح عن توقعات أدائها خلال سنوات مقبلة ما يسهل عملية احتساب الأسعار العادلة لأسهمها وبعض مجالس ادارات الشركات يرى ان مهمته تعزيز أداء الشركات والحفاظ على استمرارية نمو ربحيتها وبالتالي تعظيم العائد على حقوق المساهمين ويترك القرار للطلب والعرض في السوق، والذي يفترض ان يكون رشيداً ويعتمد على الأداء والذي يفصح عنه دورياً (كل ثلاثة شهور) وبالتالي عدم التدخل الاصطناعي في الأسعار سواء عند المضاربة أو عند التراجع.
والسوق لا يزال ينتظر إفصاح الشركات التي قررت شراء أسهمها من السوق عن سعر الشراء والذي سيكون بمثابة سعر الدعم لأسهمها، وحسب التحليل الفني فإن الدعم يقع عند مستوى سعر تظهر فيه قوة شرائية توقف النزول وتؤدي الى رفع الأسعار بينما المقاومة تقع عند مستوى سعر تظهر فيه قوة توقف الصعود وتؤدي الى انخفاض الأسعار.
وتوقيت هذا الافصاح قد يتم توقيته عند إعلان الشركات في الصحف المحلية عن توقيت الشراء، وحيث اشترط المرسوم الإعلان للجمهور عن عملية الشراء في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار احداهما باللغة العربية على الأقل، وتمضي مدة لا تقل عن أسبوعين بين تاريخ الإعلان عن رغبة الشركة في الشراء وتاريخ التنفيذ الفعلي للشراء.
والملاحظ ان قرار شركة إعمار شراء أسهمها من السوق انعكس ايجاباً على أداء الأسواق المالية من حيث توقف نزيف الخسائر واستقرار الأسعار باعتبار ان شركة إعمار هي مركز اهتمام المضاربة، وحيث مازال المضاربون يستحوذون على حصة مهمة من تداولات الأسواق وتراجع الشراء على المكشوف من أسباب انخفاض حجم التداول في الأسواق المالية خلال الاسبوع الماضي والتداول على اسهم شركة اعمار العقارية استحوذ على ما نسبته 47،6% من حجم التداول في الاسواق المالية، وبالتالي لا تزال أسهم الشركة تستحوذ على حصة الأسد في السوق بالرغم من انخفاض قيمتها السوقية مقارنة بالقيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في الأسواق المالية، ومضاعف سعر أسهم الشركة يبلغ حاليا (15،12) مرة، بينما يلاحظ في المقابل استحواذ اسهم شركة املاك للتمويل على ما نسبته 30،79% من حجم التداول الكلي في الأسواق، حيث بلغ حجم التداول على أسهمها حوالي ثلاثة مليارات درهم مع العلم أن مضاعف سعر اسهمها حالياً (97،8) مرة والقيمة السوقية الى القيمة الدفترية 6،78 مرة.
وبلغ حجم التداول في سوق أبوظبي (877) مليون درهم، وحجم التداول على أسهم الشركات المدرجة في سوق دبي المالي (باستثناء شركة إعمار وشركة أملاك) 1،19 مليار درهم يعود جزء كبير منها الى تداولات أسهم بنك دبي الإسلامي، والاتصالات المتكاملة.
وبالتالي نلاحظ ان تداولات المضاربين وسيولتهم هي المسيطرة على تداولات الأسواق وتراجع حجم التداول من أسبابه ايضا تراجع سيولة كبار المضاربين وجلوس بعضهم في صفوف المتفرجين وبالتالي مازالت الأسواق تعاني من أزمة الثقة والسيولة.
ويعود سبب تراجع سيولة المضاربين الى كونهم متعلقين بأسهم شركات تراجعت أسعارها بنسبة كبيرة وحصول اغلبيتهم على تسهيلات مصرفية امتصت وتمتص جزءاً من السيولة المتوافرة لديهم لتغطية مراكزهم التي تنكشف مع كل تراجع إضافي في السوق، مع الأخذ في الاعتبار ان قيمة هوامش التسهيلات البنكية تتراجع كلما انخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات الموجودة في محافظهم واستقرار الأسواق ودعم تراجعها لعدة اسابيع مقبلة يعزز الثقة بالاستثمار باعتبار ان مؤشرات تقييم أسعار أسهم عدد كبير من الشركات أصبح جاذباً للاستثمار وأرباح النصف الأول من هذا العام قد تسهم في تعزيز هذه الثقة إذا تم الإفصاح عن نمو ملموس في ربحية الشركات خاصة وأن الأساسيات المالية والاقتصادية لدولة الإمارات في أحسن ظروفها والاستثمار الاجنبي قد يبدأ بالتدفق على الدولة في أية لحظة وحيث تفرت فرص استثمارية متنوعة في الأسواق المالية، خاصة وأن معظم الشركات المدرجة سمحت للأجانب بتملك حصة من رأسمالها.
والأسبوع الماضي شهد سوق ابوظبي للأوراق المالية مضاربات أسهم مصرف أبوظبي الإسلامي بعدما توفرت شائعات عن تجزئة أسهم البنك وهي المرة رقم (22) يشهد فيها المصرف شائعات إما حول تجزئة أسهمه أو السماح للأجانب أو زيادة رأسماله خلال العام الماضي وهذا العام، وسعر أسهم البنك بالرغم من انخفاضه بعد نفي البنك هذه المعلومات إلا انه ارتفع بنسبة 25% خلال الأسبوع الماضي ليرتفع مضاعف سعره الى 17 مرة بينما يبلغ مضاعف سعر أسهم بنك أبوظبي التجاري 12،5 مرة وبنك أبوظبي (11،1) مرة وبنك الخليج الأول (13،6) مرة وبنك الاتحاد الوطني (10،4) مرة. وقرار مفاجىء بتجزئة أسهم البنك خلال هذه الفترة يخدم كافة الأطراف.