فريق أول
10-06-2006, 01:36 PM
دعا خبراء في أسواق الأسهم الى الحد من المضاربة التي تشهدها الأسواق على الأسهم مع كل تحسن سعري يحدث عند وصول الأسعار الى مستويات مغرية للشراء، وذلك من أجل ضمان استمرار الأسواق بالتحسن الهادئ التدريجي الذي يكفل في النهاية عودة الأسواق الى حالة الانتعاش بدلاً من ارتدادها سريعاً الى حالة التراجع كما شهدنا في الفترة الأخيرة.
وأوضح الخبراء أن المضاربين يدخلون بسرعة الى السوق ويحولون التحسن السعري الهادئ الى ارتفاع مبالغ به بهدف الوصول بالأسعار الى مستويات مجزية لجني الأرباح ليبدأوا بعد ذلك بعمليات البيع الواسعة
يتبعهم بقية المستثمرين فتكون النتيجة العودة مجدداً الى التراجع السعري وتحبط بالتالي إمكانية الدخول في حالة من الانتعاش تكفل للمستثمرين، خصوصاً صغارهم، التعويض عن الخسائر التي تكبدوها منذ بدأت الأسواق بالتراجع. وأكدوا أن أفضل طريقة للحد من المضاربات هي تحسين كفاءة الأسواق على صعيد الإفصاح والشفافية لمحاصرة الشائعات باعتبارها السلاح الأساسي الذي يعتمد عليه المضاربون للتحرك نحو سهم معين والإيحاء لبقية المستثمرين بوجود فرص كبيرة فيه ليرتفع سعره الى مستويات مبالغ بها يقوم المضاربون بعدها بجني سريع للأرباح منه ليتركوا الآخرين يتكبدون الخسائر.
ضرورة إلزام المستثمرين بالإعلان عند شراء 5% من أسهم أي شركة
واعتبروا أن الإفصاح يجب أن يشمل إلزام المستثمرين كذلك بالإفصاح عن نيتهم القيام بعمليات كبيرة لشراء أحد الأسهم بنسبة تتجاوز 5% من الإجمالي، بحيث يتاح لبقية المستثمرين معرفة ذلك وتتضح الأسباب التي تدفع هذا السهم للارتفاع الكبير في حالة عدم وجود أسباب فعلية تبرر ذلك على صعيد نشاط الشركة المصدرة للسهم.
وأشاروا الى أن أهم نقطة ينبغي معالجتها في موضوع المضاربة هي اعتماد المضاربين على عمليات الشراء على المكشوف لأن المضاربة بوساطة هذه العمليات هي التي تسبب الضغوط الكبيرة التي تتعرض لها الأسواق عند بدء انخفاض الأسعار، حيث يضطر المضاربون لبيع أسهمهم بسرعة لتغطية مراكزهم المكشوفة وهذا يدفع الأسعار الى التراجع بقوة.
حدود المضاربة
وقال ناصر النابلسي الرئيس التنفيذي لشركة مال كابيتال إن المضاربة هي جزء طبيعي من حركة أسواق الأسهم في كل دول العالم، وقد يكون لها تأثير إيجابي في الأسواق من خلال دورها في دعم سيولة التداول، لكن المشكلة التي ينبغي معالجتها بالتحديد هي المضاربة من خلال عمليات الشراء على المكشوف، فالمضاربة من خلال هذه العمليات تؤثر سلباً في حركة الأسواق وتدفع الأسعار للهبوط السريع عندما يضطر المضاربون للبيع لتغطية مراكزها المكشوفة بعد أول إشارة لانخفاض الأسعار.
ورأى أن قيام المضارب بشراء الأسهم من دون أن يدفع ثمنها اعتماداً على تغطية الوسيط له وبهدف البيع بسعر أعلى والحصول على هامش ربح من دون أن يدفع أصلاً المبالغ التي اشترى بها الأسهم يجعل الأسواق تدخل تحت ضغوط كبيرة في حال هبطت الأسعار لأن المضارب يضطر هنا للبيع بسرعة فيدفع الأسعار للهبوط الحاد.
ورأى أن من الضروري أن يتم إلزام المستثمرين بدفع كامل المبلغ الذي يغطي شراء الأسهم حتى لو تحقق ربح أو خسارة في التداول اللاحق لعملية الشراء، وفي حال قيام المستثمر بتداولات شراء من دون تغطية يمنع من التداول نهائياً، علماً بأن هذا الإجراء مطبق في العديد من دول العالم، حيث يطبق المنع إذا تكرر الشراء من دون تغطية لثلاث مرات.
واعتبر أن التحكم بالحد الأعلى والحد الأدنى لتغير أسعار الأسهم ليس حلاً للمضاربة، بل ينبغي إلغاء الحد الأعلى والحد الأدنى بالطريقة التي يطبق بها لدينا بحيث تكون حدود التحرك المسموح بها للأسعار على مستوى السوق ككل من خلال تحركات المؤشر وليس على تغيرات السعر في كل سهم من الأسهم، لأن ذلك يضع قيوداً غير منطقية على الأسهم ويحد من استجابتها للتغيرات الطبيعية التي تولدها الأخبار الإيجابية والسلبية بالنسبة لنشاط الشركة المساهمة.
الحدان الأعلى والأدنى
وقال حمود عبدالله مدير عام الإمارات الدولي للوساطة إن من الخطأ اعتبار المضاربة عاملاً سلبياً في حركة الأسواق، فهي محرك أساسي للتداولات، ويمكنها أن تجنب الأسهم أوضاعاً أصعب عندما تدخل الأسواق في مراحل الركود.
ورأى أن المشكلة الأساسية في عمليات المضاربة في أسواقنا هي الشراء على المكشوف الذي يقوم به بعض المستثمرين أحياناً بنسب مُبالغ فيها وتكون سبباً في دفع الأسعار لمزيد من الانخفاض، ولذلك فمن الضروري أن تكون هناك قوانين تنظم النسب التي يسمح بها للشراء على المكشوف، أما أن يقوم المستثمرون بعمليات تفوق إمكاناتهم بأضعاف عدة فهذا سيبقي الأسواق عرضة لضغوط البيع الكبيرة عند نزول الأسعار، وهذه مشكلة أساسية ينبغي معالجتها جذرياً لتخليص أسواقنا المحلية من انعكاساتها السلبية.
وحول إمكانية الحد من المضاربة عبر تقليل الحد الأعلى والحد الأدنى لتغيرات الأسعار قال إن الأسواق العالمية لا يوجد فيها حد أعلى وحد أدنى على الأسهم بشكل مباشر، لكنها ضرورية عندنا حتى نحد من الارتفاع والانخفاض المبالغ فيها، ومن الأفضل أن تكون نسبة الحد الأعلى والحد الأدنى هي 10% من سعر الإغلاق السابق وليس 15% كما هو الحال في سوق دبي المالي.
الرقابة الذكية
وقال هيثم عرابي مسؤول الأسواق العربية في شعاع كابيتال إن أفضل وسيلة للحد من المضاربة هي الرقابة الذكية على الأسواق التي تقيد وسائل المضارب في التأثير في الأسعار وفي مقدمتها الشائعات، حيث يلاحظ أن المضارب يتحرك بالدرجة الأساسية من خلال الشائعات ليحاول التأثير في الأسعار والإيحاء للمستثمرين بأن هناك إمكانية لتحقيق أرباح كبيرة من خلال المراهنة على الشائعات، ليخرج في اللحظة المناسبة من السوق ويبدأ بالبيع المكثف فيجني الربح بسرعة ويترك بقية المستثمرين يتكبدون الخسائر.
ورأى أن العلاج الأساسي لمشكلة الشائعات هو تحسين درجة الإفصاح والشفافية في الأسواق وتنظيمها من خلال إلزام الشركات المساهمة بالإعلان عن كل تطور جوهري في أعمالها من شأنه التأثير في سعر السهم، لتقطع بذلك الطريق على الشائعات التي يستفيد مطلقوها عادة من فراغ المعلومات في أسواق الأسهم ويتحركون بفعالية لتحقيق مصالحهم على حساب مصالح بقية المستثمرين في الأسواق.
وأشار الى أن المضاربة تكون أحياناً من العوامل الإيجابية في حركة الأسواق شريطة ألا تتحرك من خلال الشائعات. وشدد على ضرورة تنظيم طريقة الإفصاح بحيث تدرك الشركات بوضوح ما هي المسائل الأساسية في عملها التي ينبغي الإفصاح عنها ومتى يتم الإفصاح وما هي آليته وتتعود الأسواق عليه، بحيث تصل المعلومات في وقت واحد الى جميع المستثمرين ولا يستفيد المضاربون على حساب الآخرين.
واعتبر أن الإفصاح لا يقتصر على الشركات فحسب، بل يجب أن يكون هناك إلزام للمستثمر الذي ينوي شراء نسبة تصل الى 5% من أسهم شركة ما من أجل الاحتفاظ بها كحصة استراتيجية في الشركة بأن يعلن عن نياته بهذا الخصوص مسبقاً ويحدد فترة الشراء، حتى يصبح جميع المستثمرين على علم بذلك ويتصرفوا على هذا الأساس وبحيث يعرف للجميع ما هي الأسباب التي تدفع بسهم معين الى الارتفاع المتواصل برغم عدم وجود أخبار جوهرية تتعلق بنشاط الشركة المصدرة لهذا السهم.
وأوضح أن الرقابة الذكية يفترض أن تتابع بكفاءة العوامل التي تحدد حركة الأسعار في السوق من دون تدخل تعسفي يتعارض مع آليات الحركة الطبيعية للأسواق.
ورأى أن تقليل نسب الحد الأعلى والحد الأدنى لتغير سعر السهم ليس حلاً مناسباً لمشكلة المضاربة لأن ما نحتاجه هو تحسين كفاءة الأسواق، فيما قد يشكل تقليل هذه النسبة قيداً على تحركات الأسعار بشكل طبيعي وفقاً لعوامل السوق.
وأوضح الخبراء أن المضاربين يدخلون بسرعة الى السوق ويحولون التحسن السعري الهادئ الى ارتفاع مبالغ به بهدف الوصول بالأسعار الى مستويات مجزية لجني الأرباح ليبدأوا بعد ذلك بعمليات البيع الواسعة
يتبعهم بقية المستثمرين فتكون النتيجة العودة مجدداً الى التراجع السعري وتحبط بالتالي إمكانية الدخول في حالة من الانتعاش تكفل للمستثمرين، خصوصاً صغارهم، التعويض عن الخسائر التي تكبدوها منذ بدأت الأسواق بالتراجع. وأكدوا أن أفضل طريقة للحد من المضاربات هي تحسين كفاءة الأسواق على صعيد الإفصاح والشفافية لمحاصرة الشائعات باعتبارها السلاح الأساسي الذي يعتمد عليه المضاربون للتحرك نحو سهم معين والإيحاء لبقية المستثمرين بوجود فرص كبيرة فيه ليرتفع سعره الى مستويات مبالغ بها يقوم المضاربون بعدها بجني سريع للأرباح منه ليتركوا الآخرين يتكبدون الخسائر.
ضرورة إلزام المستثمرين بالإعلان عند شراء 5% من أسهم أي شركة
واعتبروا أن الإفصاح يجب أن يشمل إلزام المستثمرين كذلك بالإفصاح عن نيتهم القيام بعمليات كبيرة لشراء أحد الأسهم بنسبة تتجاوز 5% من الإجمالي، بحيث يتاح لبقية المستثمرين معرفة ذلك وتتضح الأسباب التي تدفع هذا السهم للارتفاع الكبير في حالة عدم وجود أسباب فعلية تبرر ذلك على صعيد نشاط الشركة المصدرة للسهم.
وأشاروا الى أن أهم نقطة ينبغي معالجتها في موضوع المضاربة هي اعتماد المضاربين على عمليات الشراء على المكشوف لأن المضاربة بوساطة هذه العمليات هي التي تسبب الضغوط الكبيرة التي تتعرض لها الأسواق عند بدء انخفاض الأسعار، حيث يضطر المضاربون لبيع أسهمهم بسرعة لتغطية مراكزهم المكشوفة وهذا يدفع الأسعار الى التراجع بقوة.
حدود المضاربة
وقال ناصر النابلسي الرئيس التنفيذي لشركة مال كابيتال إن المضاربة هي جزء طبيعي من حركة أسواق الأسهم في كل دول العالم، وقد يكون لها تأثير إيجابي في الأسواق من خلال دورها في دعم سيولة التداول، لكن المشكلة التي ينبغي معالجتها بالتحديد هي المضاربة من خلال عمليات الشراء على المكشوف، فالمضاربة من خلال هذه العمليات تؤثر سلباً في حركة الأسواق وتدفع الأسعار للهبوط السريع عندما يضطر المضاربون للبيع لتغطية مراكزها المكشوفة بعد أول إشارة لانخفاض الأسعار.
ورأى أن قيام المضارب بشراء الأسهم من دون أن يدفع ثمنها اعتماداً على تغطية الوسيط له وبهدف البيع بسعر أعلى والحصول على هامش ربح من دون أن يدفع أصلاً المبالغ التي اشترى بها الأسهم يجعل الأسواق تدخل تحت ضغوط كبيرة في حال هبطت الأسعار لأن المضارب يضطر هنا للبيع بسرعة فيدفع الأسعار للهبوط الحاد.
ورأى أن من الضروري أن يتم إلزام المستثمرين بدفع كامل المبلغ الذي يغطي شراء الأسهم حتى لو تحقق ربح أو خسارة في التداول اللاحق لعملية الشراء، وفي حال قيام المستثمر بتداولات شراء من دون تغطية يمنع من التداول نهائياً، علماً بأن هذا الإجراء مطبق في العديد من دول العالم، حيث يطبق المنع إذا تكرر الشراء من دون تغطية لثلاث مرات.
واعتبر أن التحكم بالحد الأعلى والحد الأدنى لتغير أسعار الأسهم ليس حلاً للمضاربة، بل ينبغي إلغاء الحد الأعلى والحد الأدنى بالطريقة التي يطبق بها لدينا بحيث تكون حدود التحرك المسموح بها للأسعار على مستوى السوق ككل من خلال تحركات المؤشر وليس على تغيرات السعر في كل سهم من الأسهم، لأن ذلك يضع قيوداً غير منطقية على الأسهم ويحد من استجابتها للتغيرات الطبيعية التي تولدها الأخبار الإيجابية والسلبية بالنسبة لنشاط الشركة المساهمة.
الحدان الأعلى والأدنى
وقال حمود عبدالله مدير عام الإمارات الدولي للوساطة إن من الخطأ اعتبار المضاربة عاملاً سلبياً في حركة الأسواق، فهي محرك أساسي للتداولات، ويمكنها أن تجنب الأسهم أوضاعاً أصعب عندما تدخل الأسواق في مراحل الركود.
ورأى أن المشكلة الأساسية في عمليات المضاربة في أسواقنا هي الشراء على المكشوف الذي يقوم به بعض المستثمرين أحياناً بنسب مُبالغ فيها وتكون سبباً في دفع الأسعار لمزيد من الانخفاض، ولذلك فمن الضروري أن تكون هناك قوانين تنظم النسب التي يسمح بها للشراء على المكشوف، أما أن يقوم المستثمرون بعمليات تفوق إمكاناتهم بأضعاف عدة فهذا سيبقي الأسواق عرضة لضغوط البيع الكبيرة عند نزول الأسعار، وهذه مشكلة أساسية ينبغي معالجتها جذرياً لتخليص أسواقنا المحلية من انعكاساتها السلبية.
وحول إمكانية الحد من المضاربة عبر تقليل الحد الأعلى والحد الأدنى لتغيرات الأسعار قال إن الأسواق العالمية لا يوجد فيها حد أعلى وحد أدنى على الأسهم بشكل مباشر، لكنها ضرورية عندنا حتى نحد من الارتفاع والانخفاض المبالغ فيها، ومن الأفضل أن تكون نسبة الحد الأعلى والحد الأدنى هي 10% من سعر الإغلاق السابق وليس 15% كما هو الحال في سوق دبي المالي.
الرقابة الذكية
وقال هيثم عرابي مسؤول الأسواق العربية في شعاع كابيتال إن أفضل وسيلة للحد من المضاربة هي الرقابة الذكية على الأسواق التي تقيد وسائل المضارب في التأثير في الأسعار وفي مقدمتها الشائعات، حيث يلاحظ أن المضارب يتحرك بالدرجة الأساسية من خلال الشائعات ليحاول التأثير في الأسعار والإيحاء للمستثمرين بأن هناك إمكانية لتحقيق أرباح كبيرة من خلال المراهنة على الشائعات، ليخرج في اللحظة المناسبة من السوق ويبدأ بالبيع المكثف فيجني الربح بسرعة ويترك بقية المستثمرين يتكبدون الخسائر.
ورأى أن العلاج الأساسي لمشكلة الشائعات هو تحسين درجة الإفصاح والشفافية في الأسواق وتنظيمها من خلال إلزام الشركات المساهمة بالإعلان عن كل تطور جوهري في أعمالها من شأنه التأثير في سعر السهم، لتقطع بذلك الطريق على الشائعات التي يستفيد مطلقوها عادة من فراغ المعلومات في أسواق الأسهم ويتحركون بفعالية لتحقيق مصالحهم على حساب مصالح بقية المستثمرين في الأسواق.
وأشار الى أن المضاربة تكون أحياناً من العوامل الإيجابية في حركة الأسواق شريطة ألا تتحرك من خلال الشائعات. وشدد على ضرورة تنظيم طريقة الإفصاح بحيث تدرك الشركات بوضوح ما هي المسائل الأساسية في عملها التي ينبغي الإفصاح عنها ومتى يتم الإفصاح وما هي آليته وتتعود الأسواق عليه، بحيث تصل المعلومات في وقت واحد الى جميع المستثمرين ولا يستفيد المضاربون على حساب الآخرين.
واعتبر أن الإفصاح لا يقتصر على الشركات فحسب، بل يجب أن يكون هناك إلزام للمستثمر الذي ينوي شراء نسبة تصل الى 5% من أسهم شركة ما من أجل الاحتفاظ بها كحصة استراتيجية في الشركة بأن يعلن عن نياته بهذا الخصوص مسبقاً ويحدد فترة الشراء، حتى يصبح جميع المستثمرين على علم بذلك ويتصرفوا على هذا الأساس وبحيث يعرف للجميع ما هي الأسباب التي تدفع بسهم معين الى الارتفاع المتواصل برغم عدم وجود أخبار جوهرية تتعلق بنشاط الشركة المصدرة لهذا السهم.
وأوضح أن الرقابة الذكية يفترض أن تتابع بكفاءة العوامل التي تحدد حركة الأسعار في السوق من دون تدخل تعسفي يتعارض مع آليات الحركة الطبيعية للأسواق.
ورأى أن تقليل نسب الحد الأعلى والحد الأدنى لتغير سعر السهم ليس حلاً مناسباً لمشكلة المضاربة لأن ما نحتاجه هو تحسين كفاءة الأسواق، فيما قد يشكل تقليل هذه النسبة قيداً على تحركات الأسعار بشكل طبيعي وفقاً لعوامل السوق.