ROSE
28-03-2012, 07:26 AM
البحرين: «السوق المالية» تطرح أول منتج إسلامي لمبادلة الأرباح وتدرس منتجين آخرين
الأيام - 28/03/2012 التعليقات 0 طرحت السوق المالية الإسلامية الدولية والاتحاد الدولي للمقايضات والمشتقات أمس أول منتج مبادلة الأرباح الذي سيتم استخدامه لأغراض التحوط الإسلامية والحد من تقلبات السوق وتخفيف المخاطر، وليس لأغراض تجارية لأن الشريعة لا تجيز ذلك.
ويعد منتج مبادلة الأرباح الإسلامي - الذي يماثل المشتقات المالية المستخدمة على نطاق واسع في التمويل التقليدي – الأول من نوعه في السوق، وقد نظم مؤتمر صحافي أمس بمصرف البحرين المركزي للإعلان عن طرح المنتج.
والمشتقات المالية عبارة عن عقود مالية تشتق قيمتها من قيمة أصول حقيقية أو مالية أخرى (أسهم وسندات وعقارات وعملات أجنبية والذهب والسلع، وغيرها) وتكون لتلك العقود المالية مدة زمنية محددة بالإضافة إلى سعر وشروط معينة يتم تحديدها عند تحرير العقد بين طرفي البائع والمشتري.
والهدف من هذه العقود غالباً هو نقل المخاطر الأصل من طرف لآخر. ففي حالة التعاقد المستقبلي على مبادلة الدولار باليورو مثلاً، فإن هدف العقد هو تثبيت سعر الصرف السائد حين التعاقد لمدة العقد، بحيث إذا حل الأجل يحق للطرفين تبادل العملتين بغض النظر عن سعر الصرف السائد حينذاك، سواء ارتفع أم انخفض عن السعر السائد وقت التعاقد.
ورأى رئيس مجلس إدارة السوق المالية الإسلامية الدولية المدير التنفيذي للرقابة المصرفية في مصرف البحرين المركزي خالد حمد أن «المؤسسات المالية الإسلامية أظهرت بشكل عام مرونة كبيرة في البيئة المالية الحالية الصعبة، بل وإن بعضها يمر الآن بمرحلة توسع. ولكن نظراً للارتباطات الوثيقة مع النظام المالي العالمي، فإن الميزانية العمومية للمؤسسات المالية الإسلامية معرضة للتذبذب في أسعار العملات الأجنبية وكذلك حالات عدم التوافق في أوضاع التدفقات النقدية نظراً للأسعار المرجعية الثابتة والمتغيرة».
وتابع قائلاً: «أدركت السوق المالية الإسلامية الدولية أهمية هذا القطاع الحيوي والحساسّ في مراحل مبكرة ولهذا فقد واجهت التحدي المتمثل في تطوير معايير تحوط إسلامية عالمية وذلك بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمقايضات والمشتقات، وإنني على ثقة بأن هذه الجهود المشتركة ستستمر في المستقبل من أجل فائدة القطاع».
وأكد حمد: «إن مستندات اتفاقية هذا المنتج مهيأة قانونياً وشرعيا لاستخدامه للتحوط فقط، ولا يمكن استخدامها لأي غرض غير ذلك كالمتاجرة أو المضاربة».
ورداً على سؤال بشأن دواعي طرح هذا المنتج قال حمد إن «عمل البنوك لا يكون مكتملاً من دون أدوات إدارة المخاطر، فالبنوك تدخل في صفقات تدر عليها أرباحاً ثابتة وأخرى متغيرة، فإذا استشعر البنك أن نسبة الأرباح في نزول فمن باب أولى تثبيت هذه الأرباح على مستوى معين حتى لو نزلت الأرباح في السوق»، مضيفاً أن «هذا المنتج يحمي من النزول، ويحمي البنوك التي لديها صفقات ثابتة من فقدان الربح إذا كانت نسبة الأرباح في الصعود».
حمد: هذه المنتجات مكملة لعمل البنوك الإسلامية
وذهب حمد إلى أن «هذه المنتجات مفيدة لقطاع المؤسسات المالية الإسلامية ومكملة لعملهم ولأساليب إدارة المخاطر».
وعن المنتجات الجديدة الأخرى، قال: «إن السوق المالية العالمية بدأت خطوات لوضع اتفاقيات بشأن منتجات مالية إسلامية، أولها مرابحة السلع لكونها المنتج الأكثر شيوعاً بين البنوك»، مؤكداً أن «السوق المالية الإسلامية لا تطلق أي منتج ما لم يكن عليه طلب في السوق نفسه».
وشدد السوق المالية الإسلامية الدولية على أن «السوق متعطش لمنتجات مشتقات أخرى سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي»، كاشفاً أن «السوق بدأت العمل في تطوير منتجات أخرى وسوف تطلق السوق منتجين آخرين في القريب العاجل».
وعما إذا كانت هذه المنتجات مقرة من المؤسسات التنظيمية الأخرى في ماليزيا مثلا، قال: «إننا نحرص على التعاون والتنسيق مع الهيئات التنظيمية المختلفة، وبالإضافة إلى ذلك فإننا نحرص على اختيار شركة محاماة تنشط في غالبية الدول التي تحتضن الصيرفة الإسلامية، وتحرص على مشاركة المصرفيين الإسلاميين في هذه الدول لتسهيل عملية تطبيق واستخدام هذه المنتجات».
وعن توقعاته بشأن نسب استخدام هذا المنتج في سنته الأولى قال: «هذا المنتج موجود في عالم الصيرفة التقليدية، ولقد طورناه ليتماشى مع الشريعة الإسلامية ويخدم الصيرفة الإسلامية»، مؤكداً أن «الصيرفة الإسلامية في حاجة ماسة لهذا النوع من المنتجات، لكن من الصعب أن نتوقع نسبة استخدامه في الوقت الحاضر لأن كل مؤسسة ستحرص على تقييم المنتج مع مستشاريها وهيئاتها الشرعية قبل استخدامه».
ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للمقايضات والمشتقات روبرت جي. بيكيل: «يسر الاتحاد الدولي للمقايضات والمشتقات أن يستمر في شراكته مع السوق المالية الإسلامية الدولية وذلك ضمن جهوده والتزامه المستمرين نحو بناء أسواق تحوط سليمة وفعالة خارج عمليات البورصة وذلك في جميع الأسواق المالية العالمية والإسلامية».
وعد بيكيل «اتفاقية التحوط الرئيسية علامة بارزة في تطوير إدارة المخاطر في التمويل الإسلامي ويعتبر تطوير نماذج تأكيد للاتحاد الدولي للمقايضات والمشتقات/ السوق المالية الإسلامية الدولية لمبادلة معدل الأرباح بمثابة خطوة طبيعية في تطوير السوق».
واتفاقية مبادلة معدل الأرباح آلية تمت هيكلتها للسماح بالتبادل الثنائي لتدفقات الأرباح من معدل ثابت إلى معدل متغير وبالعكس. وتتيح المستندات جداول منتوج تعتمد على هيكلين مختلفين للتعامل بمعدل الأرباح من أجل تخفيف مخاطر التدفقات النقدية. وقد تم تطوير مستندات معيار مبادلة الأرباح تحت إشراف وموافقة الهيئة الاستشارية الشرعية للسوق المالية الإسلامية الدولية وذلك بالتنسيق مع المستشار القانوني الخارجي وهم: كليفورد تشانس أل أل بيه بالإضافة إلى المشاركين في السوق على نطاق عالمي.
علوي: الحاجة إلى التحوط تزداد في ظل نمو الصكوك
ومن ناحية أخرى، لفت الرئيس التنفيذي للسوق المالية الإسلامية الدولية إجلال علوي إلى أن «معيار مبادلة الأرباح قد أتاح للقطاع مستندات منتوج قوية تم تطويرها جيداً وذلك بموجب اتفاقية التحوط الرئيسية من أجل إدارة التدفقات النقدية لمختلف أدوات سوق رأس المال الإسلامية مثل الصكوك التي شهدت عدداً متزايداً من إصدارات معدلات الربح الثابت خلال السنوات القليلة الماضية». وقال: «مع نمو وتطوير سوق الصكوك، فان الحاجة إلى التحوط سيزداد أيضاً».
ومن جانب آخر، قال رئيس الدائرة الشرعية في السوق المالية الإسلامية الدولية الدكتور أحمد الرفاعي: «لقد اضطلعت السوق المالية الإسلامية الدولية بدورٍ رائد في إعداد معايير مستندات منتوج خدمات مالية لمجالات معينة من الصناعة وذلك من أجل تقديم أفضل الممارسات والوضوح للأنشطة التجارية السليمة».
وأكد الرفاعي أن الدائرة الشرعية في السوق المالية الإسلامية الدولية تطوير عملت على تطوير المعيار، بحيث يجب أن تتم مبادلة الأرباح عبر الدخول في صفقة حقيقية للدخول من أجل التحوط الفعلي، وليس صفقة صورية من أجل المضاربة، كما لا يمكن عمل أي تسويات مادية دون وجود صفقات على أرض الواقع باعتبار أن الدفع والسلعة جوهر الصفقة، كما يتم العمل مع فريق من المحامين لتجنب عمليات العينة، باعتبار أن هذه العمليات نوع من الربا».
وعما إذا كانت هنالك ضمانة لعدم استخدام المنتج لأغراض الاستثمار والمضاربة بيَّن د. الرفاعي أنه «لا توجد مؤسسة مالية إسلامية إلا وفيها هيئة شرعية معنية بمتابعة معاملاتها، ولذلك فإن السوق قامت بما عليها واحتاطت قدر الإمكان والباقي على هيئات البنوك الشرعية ومراقبيها الشرعيين».
وتعد السوق المالية الإسلامية الدولية هيئة التوحيد العالمية لقطاع سوق رأس المال والعملة الإسلامية لصناعة الخدمات المالية الإسلامية.
وتركز السوق بصفة أساسية على توحيد المنتجات والمستندات الإسلامية والعمليات المتعلقة بها على نطاق عالمي.
وتأسست السوق المالية الإسلامية الدولية من خلال الجهود المشتركة للبنك الإسلامي للتنمية وهيئة النقد في بروناي دار السلام ومصرف اندونيسيا ومصرف البحرين المركزي وبنك السودان المركزي وهيئة لابوان للخدمات المالية (ماليزيا) وذلك كمؤسسة محايدة غير هادفة للربح.
وتحظى السوق المالية الإسلامية الدولية بدعم عضوها الدائم بنك الدولة الباكستاني بالإضافة إلى عدد من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية بالإضافة إلى مشاركين آخرين في السوق باعتبارهم أعضاء فيها
الأيام - 28/03/2012 التعليقات 0 طرحت السوق المالية الإسلامية الدولية والاتحاد الدولي للمقايضات والمشتقات أمس أول منتج مبادلة الأرباح الذي سيتم استخدامه لأغراض التحوط الإسلامية والحد من تقلبات السوق وتخفيف المخاطر، وليس لأغراض تجارية لأن الشريعة لا تجيز ذلك.
ويعد منتج مبادلة الأرباح الإسلامي - الذي يماثل المشتقات المالية المستخدمة على نطاق واسع في التمويل التقليدي – الأول من نوعه في السوق، وقد نظم مؤتمر صحافي أمس بمصرف البحرين المركزي للإعلان عن طرح المنتج.
والمشتقات المالية عبارة عن عقود مالية تشتق قيمتها من قيمة أصول حقيقية أو مالية أخرى (أسهم وسندات وعقارات وعملات أجنبية والذهب والسلع، وغيرها) وتكون لتلك العقود المالية مدة زمنية محددة بالإضافة إلى سعر وشروط معينة يتم تحديدها عند تحرير العقد بين طرفي البائع والمشتري.
والهدف من هذه العقود غالباً هو نقل المخاطر الأصل من طرف لآخر. ففي حالة التعاقد المستقبلي على مبادلة الدولار باليورو مثلاً، فإن هدف العقد هو تثبيت سعر الصرف السائد حين التعاقد لمدة العقد، بحيث إذا حل الأجل يحق للطرفين تبادل العملتين بغض النظر عن سعر الصرف السائد حينذاك، سواء ارتفع أم انخفض عن السعر السائد وقت التعاقد.
ورأى رئيس مجلس إدارة السوق المالية الإسلامية الدولية المدير التنفيذي للرقابة المصرفية في مصرف البحرين المركزي خالد حمد أن «المؤسسات المالية الإسلامية أظهرت بشكل عام مرونة كبيرة في البيئة المالية الحالية الصعبة، بل وإن بعضها يمر الآن بمرحلة توسع. ولكن نظراً للارتباطات الوثيقة مع النظام المالي العالمي، فإن الميزانية العمومية للمؤسسات المالية الإسلامية معرضة للتذبذب في أسعار العملات الأجنبية وكذلك حالات عدم التوافق في أوضاع التدفقات النقدية نظراً للأسعار المرجعية الثابتة والمتغيرة».
وتابع قائلاً: «أدركت السوق المالية الإسلامية الدولية أهمية هذا القطاع الحيوي والحساسّ في مراحل مبكرة ولهذا فقد واجهت التحدي المتمثل في تطوير معايير تحوط إسلامية عالمية وذلك بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمقايضات والمشتقات، وإنني على ثقة بأن هذه الجهود المشتركة ستستمر في المستقبل من أجل فائدة القطاع».
وأكد حمد: «إن مستندات اتفاقية هذا المنتج مهيأة قانونياً وشرعيا لاستخدامه للتحوط فقط، ولا يمكن استخدامها لأي غرض غير ذلك كالمتاجرة أو المضاربة».
ورداً على سؤال بشأن دواعي طرح هذا المنتج قال حمد إن «عمل البنوك لا يكون مكتملاً من دون أدوات إدارة المخاطر، فالبنوك تدخل في صفقات تدر عليها أرباحاً ثابتة وأخرى متغيرة، فإذا استشعر البنك أن نسبة الأرباح في نزول فمن باب أولى تثبيت هذه الأرباح على مستوى معين حتى لو نزلت الأرباح في السوق»، مضيفاً أن «هذا المنتج يحمي من النزول، ويحمي البنوك التي لديها صفقات ثابتة من فقدان الربح إذا كانت نسبة الأرباح في الصعود».
حمد: هذه المنتجات مكملة لعمل البنوك الإسلامية
وذهب حمد إلى أن «هذه المنتجات مفيدة لقطاع المؤسسات المالية الإسلامية ومكملة لعملهم ولأساليب إدارة المخاطر».
وعن المنتجات الجديدة الأخرى، قال: «إن السوق المالية العالمية بدأت خطوات لوضع اتفاقيات بشأن منتجات مالية إسلامية، أولها مرابحة السلع لكونها المنتج الأكثر شيوعاً بين البنوك»، مؤكداً أن «السوق المالية الإسلامية لا تطلق أي منتج ما لم يكن عليه طلب في السوق نفسه».
وشدد السوق المالية الإسلامية الدولية على أن «السوق متعطش لمنتجات مشتقات أخرى سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي»، كاشفاً أن «السوق بدأت العمل في تطوير منتجات أخرى وسوف تطلق السوق منتجين آخرين في القريب العاجل».
وعما إذا كانت هذه المنتجات مقرة من المؤسسات التنظيمية الأخرى في ماليزيا مثلا، قال: «إننا نحرص على التعاون والتنسيق مع الهيئات التنظيمية المختلفة، وبالإضافة إلى ذلك فإننا نحرص على اختيار شركة محاماة تنشط في غالبية الدول التي تحتضن الصيرفة الإسلامية، وتحرص على مشاركة المصرفيين الإسلاميين في هذه الدول لتسهيل عملية تطبيق واستخدام هذه المنتجات».
وعن توقعاته بشأن نسب استخدام هذا المنتج في سنته الأولى قال: «هذا المنتج موجود في عالم الصيرفة التقليدية، ولقد طورناه ليتماشى مع الشريعة الإسلامية ويخدم الصيرفة الإسلامية»، مؤكداً أن «الصيرفة الإسلامية في حاجة ماسة لهذا النوع من المنتجات، لكن من الصعب أن نتوقع نسبة استخدامه في الوقت الحاضر لأن كل مؤسسة ستحرص على تقييم المنتج مع مستشاريها وهيئاتها الشرعية قبل استخدامه».
ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للمقايضات والمشتقات روبرت جي. بيكيل: «يسر الاتحاد الدولي للمقايضات والمشتقات أن يستمر في شراكته مع السوق المالية الإسلامية الدولية وذلك ضمن جهوده والتزامه المستمرين نحو بناء أسواق تحوط سليمة وفعالة خارج عمليات البورصة وذلك في جميع الأسواق المالية العالمية والإسلامية».
وعد بيكيل «اتفاقية التحوط الرئيسية علامة بارزة في تطوير إدارة المخاطر في التمويل الإسلامي ويعتبر تطوير نماذج تأكيد للاتحاد الدولي للمقايضات والمشتقات/ السوق المالية الإسلامية الدولية لمبادلة معدل الأرباح بمثابة خطوة طبيعية في تطوير السوق».
واتفاقية مبادلة معدل الأرباح آلية تمت هيكلتها للسماح بالتبادل الثنائي لتدفقات الأرباح من معدل ثابت إلى معدل متغير وبالعكس. وتتيح المستندات جداول منتوج تعتمد على هيكلين مختلفين للتعامل بمعدل الأرباح من أجل تخفيف مخاطر التدفقات النقدية. وقد تم تطوير مستندات معيار مبادلة الأرباح تحت إشراف وموافقة الهيئة الاستشارية الشرعية للسوق المالية الإسلامية الدولية وذلك بالتنسيق مع المستشار القانوني الخارجي وهم: كليفورد تشانس أل أل بيه بالإضافة إلى المشاركين في السوق على نطاق عالمي.
علوي: الحاجة إلى التحوط تزداد في ظل نمو الصكوك
ومن ناحية أخرى، لفت الرئيس التنفيذي للسوق المالية الإسلامية الدولية إجلال علوي إلى أن «معيار مبادلة الأرباح قد أتاح للقطاع مستندات منتوج قوية تم تطويرها جيداً وذلك بموجب اتفاقية التحوط الرئيسية من أجل إدارة التدفقات النقدية لمختلف أدوات سوق رأس المال الإسلامية مثل الصكوك التي شهدت عدداً متزايداً من إصدارات معدلات الربح الثابت خلال السنوات القليلة الماضية». وقال: «مع نمو وتطوير سوق الصكوك، فان الحاجة إلى التحوط سيزداد أيضاً».
ومن جانب آخر، قال رئيس الدائرة الشرعية في السوق المالية الإسلامية الدولية الدكتور أحمد الرفاعي: «لقد اضطلعت السوق المالية الإسلامية الدولية بدورٍ رائد في إعداد معايير مستندات منتوج خدمات مالية لمجالات معينة من الصناعة وذلك من أجل تقديم أفضل الممارسات والوضوح للأنشطة التجارية السليمة».
وأكد الرفاعي أن الدائرة الشرعية في السوق المالية الإسلامية الدولية تطوير عملت على تطوير المعيار، بحيث يجب أن تتم مبادلة الأرباح عبر الدخول في صفقة حقيقية للدخول من أجل التحوط الفعلي، وليس صفقة صورية من أجل المضاربة، كما لا يمكن عمل أي تسويات مادية دون وجود صفقات على أرض الواقع باعتبار أن الدفع والسلعة جوهر الصفقة، كما يتم العمل مع فريق من المحامين لتجنب عمليات العينة، باعتبار أن هذه العمليات نوع من الربا».
وعما إذا كانت هنالك ضمانة لعدم استخدام المنتج لأغراض الاستثمار والمضاربة بيَّن د. الرفاعي أنه «لا توجد مؤسسة مالية إسلامية إلا وفيها هيئة شرعية معنية بمتابعة معاملاتها، ولذلك فإن السوق قامت بما عليها واحتاطت قدر الإمكان والباقي على هيئات البنوك الشرعية ومراقبيها الشرعيين».
وتعد السوق المالية الإسلامية الدولية هيئة التوحيد العالمية لقطاع سوق رأس المال والعملة الإسلامية لصناعة الخدمات المالية الإسلامية.
وتركز السوق بصفة أساسية على توحيد المنتجات والمستندات الإسلامية والعمليات المتعلقة بها على نطاق عالمي.
وتأسست السوق المالية الإسلامية الدولية من خلال الجهود المشتركة للبنك الإسلامي للتنمية وهيئة النقد في بروناي دار السلام ومصرف اندونيسيا ومصرف البحرين المركزي وبنك السودان المركزي وهيئة لابوان للخدمات المالية (ماليزيا) وذلك كمؤسسة محايدة غير هادفة للربح.
وتحظى السوق المالية الإسلامية الدولية بدعم عضوها الدائم بنك الدولة الباكستاني بالإضافة إلى عدد من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية بالإضافة إلى مشاركين آخرين في السوق باعتبارهم أعضاء فيها