ROSE
28-03-2012, 07:30 AM
العمر: أوضاع البحرين ومصر تفرض مخاطر على الكويت
الرأي العام - 28/03/2012 التعليقات 0 رجح الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي (بيتك) محمد العمر أن «يطرأ المزيد من مزيد من التكامل الإقليمي والدولي على المشهد الجديد للنظام المالي الإسلامي، ما سيزيد من حجم التجارة الإقليمية والأنشطة الاستثمارية ويسمح بمزيد من التداخل الفعال لعمليات التدفقات المالية بين الدول»، معتبرا أن «بناء القدرات المؤسساتية وتطوير البنى التحتية المالية والإصلاحات التنظيمية وتعظيم استخدام التقنيات من شأنه أن يساعد المؤسسات المالية الإسلامية على تقديم مجموعة أكبر من المنتجات والخدمات المالية للعملاء وقطاع الأعمال، وذلك من خلال قنوات أكثر كفاءة».
وشدد العمر في الجلسة الحوارية الثانية للمؤتمر، على ضرورة «توسعة وزيادة حجم مخزون الكفاءات وتعزيز التعليم المالي، لزيادة مساهمة شرائح المجتمع كافة في النظام المالي الإسلامي.
وقال إن «الأزمة المالية فتحت الباب أمام القطاع المالي العالمي إلى النظر في التمويل والاستثمار البديل والذي يشكل التمويل الإسلامي جزءا منه؛ فعلى مستوى التمويل الإسلامي طرأت زيادة هائلة في إصدارات الصكوك بنسبة 88.7 في المئة مقارنة بالسنة التي سبقت، كما ارتفعت الإصدارات إلى 85.1 مليار دولار في العام 2011، إذ استطاع مصدرو الصكوك اجتذاب مستثمرين جدد ومزيد من السيولة مقارنة بسوق الديون التقليدية».
إلى ذلك، أعلن العمر أن الصناديق الإسلامية العالمية توسعت في عملياتها فأصبحت تقارب 60 مليار دولار في العام 2011 مقارنة مع 58 مليار دولار في العام 2010، مرجحا زيادة استثمارات الصناديق الإسلامية بمعدل يتراوح بين 10 في المئة و15 في المئة في العام 2012»، لافتا إلى أن «المستثمرين يبحثون عن استثمارات بديلة تقدم عوائد ثابتة أو مرتفعة».
وعن إمكانية تقديم التمويل المالي للاستقرار المالي المنشود وتحقيق استدامة مالية في الأوقات الصعبة قال العمر إن «العامل الرئيسي الذي أسهم في مرونة العلميات المصرفية الإسلامية خلال الأزمة هو نموذج أعمال التمويل الإسلامي، الذي لا يسمح بالاستثمار في تمويل أنواع الأدوات المالية التي أثرت على البنوك التقليدية».
وبين أن كلاً من بنك التنمية الإسلامي ومجلس الخدمات المالية الإسلامية نشرا في العام 2010 تقريرا في الفترة بين ديسمبر 2006 وديسمبر 2009 لمقارنة تداعيات الأزمة المالية العالمية على أداء 10 بنوك تقليدية وإسلامية، إذ أظهر التقريران أن «البنوك الإسلامية كانت أكثر مرونة وحققت أداء أفضل من البنوك التقليدية في تلك الفترة».
وأكد أن «موقف المؤسسات المالية المستقرة تعزز عقب الأزمة المالية، بما في ذلك مؤسسات التمويل الإسلامي»، لافتا إلى أن «عوامل النجاح الرئيسية تمثلت في توافر أسواق مالية قوية لديها سيولة مالية وفعالة وإطار عملي قوي لإدارة المخاطر ودرجة عالية من شفافية السوق».
وعن مدى استعداد الكويت لتصبح مركزا للتمويل الإسلامي قال العمر إنه لتحقيق ذلك يشترط توافر عدة أمور كهيئات تعمل باستمرار على تحسين إطار العمل التنظيمي والرقابي، ويشمل ذلك اتباع وتبني معايير أقوى لحوكمة الشركات وتوفير الشفافية والإفصاح وإدارة مخاطر قوية».
وأوضح أن أحد التحديات، التي تواجه الكويت غياب سوق رأس المال الائتماني في كل من البنوك التقليدية والإسلامية لأغراض إدارة السيولة، مؤكدا «الحاجة إلى تطوير سلسلة كبيرة من الأدوات المالية للمساعدة في توفير إدارة فعالة للسيولة والتمويل في المؤسسات المالية الإسلامية».
ودعا العمر إلى «ضرورة تقديم الهيئات الكويتية دعما تنظيميا قويا من شأنه أن يؤدي إلى تطوير بيئة تمويل إسلامي شاملة تتميز بثرائها من حيث التنوع في المؤسسات المالية وتنتعش بابتكار المنتجات باستمرار ونشاط السوق».
وقال إن «احتياجات التمويل في دول مجلس التعاون الخليجي في تنام مستمر، إذ تمتلك المنطقة «خطط استثمار ومشاريع بنية تحتية طموحة، تدفعها عوامل ديموغرافية وتطلعات متنامية وحاجة لخلق وظائف لاستيعاب القوى العاملة التي تتزايد أعدادها بسرعة».
وأضاف أن «الحكومة في الكويت وضعت خطة للتنمية بقيمة 104 مليارات دولار في الفترة بين عامي 2010 و2014 تهدف من خلالها إلى تحويل الكويت إلى مركز تجاري ومالي مع زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد»، مشيرا إلى أنه «مع المضي في تنفيذ الخطة من المتوقع أن تدعم مشروعات البنية التحتية النمو الاقتصادي، حيث يأتي معظم التمويل من أسواق المال، ولذا فإن هناك مجالا لنمو سوق الصكوك».
توقعات 2012
وعن توقعاته للعام الحالي، رجح العمر استمرار إجمالي الناتج المحلي الكويتي الحقيقي قويا بمعدل 5.4 في المئة، مع استمرار قطاع النفط في دعمه للنمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن التعافي العالمي سيعزز من الطلب على النفط ويدعم القطاع غير النفطي من خلال الإنفاق الحكومي والاستهلاك الخاص والاستثمار الثابت.
وسيستمر النمو في مخرجات قطاع النفط الكويتي في العام 2012 وما بعده، بحسب العمر، الذي نوه إلى أن مؤسسة البترول الكويتية شرعت في خطة توسعية بقيمة 90 مليار دولار تشمل كلا من مشاريع استكشاف وتكرير النفط.
ورجح العمر نمو إجمالي الناتج المحلي للقطاع غير النفطي بمعدل 6 في المئة سنويا في 2012 مدعوما بالإنفاق الحكومي التوسعي في الميزانية السنوية وخطة التنمية، مؤكدا أن «من المستهدف أن تدعم الخطة التنموية القطاع غير النفطي من خلال الاستثمار في قطاعات الصحة والتعليم وتأهيل المواطن الكويتي للعمل في القطاع الخاص».
تحديات اقتصادية
وفي ما يتعلق بالتحديات الاقتصادية، ربط العمر المخاطر الداخلية المتزايدة بالتراجع الكبير في تحقيق أهداف الإنفاق لخطة التنمية، مؤكدا أن «التعقيدات الروتينية» يمكن أن تؤدي إلى تعطيل تنفيذ المشروعات وتقليص مساهمة القطاع الخاص وتقييد التقدم في الإصلاحات التشريعية.
وقال إن «التدهور في الأوضاع السياسية والاقتصادية الاقليمية، لا سيما في البحرين ومصر، سيفرض مخاطر على الكويت، التي ستنتشر على مستوى القطاع المالي بصورة كبيرة، وتتضمن خسائر في الاستثمارات الكويتية في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ما سيشكل مزيدا من الضغط في نظم العملات الدولية».
البنوك والمخاطر
وعن احتمال تعرض البنوك الكويتية للمخاطر المباشرة في المنطقة بالإضافة إلى التكلفة المرتفعة للتمويل الخارجي للكيانات الكويتية على المدى القريب، رجح العمر أن يصاحب تحقق المخاطر الاقليمية زيادة في أسعار النفط وهو ما سيخفف من أثر هذا السيناريو على الكويت.
وحول تداعيات أزمة اليورو، بين العمر أنه يمكن ملاحظة التداعيات المحتملة الرئيسية للتباطؤ الاقتصادي الأوروبي، من خلال أنشطة التجارة الخارجية وتدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر بين منطقة اليورو والكويت، مرجحا استفادة صادرات الكويت من التحول المتزايد في وجهة طلبات التجارة الخارجية من الدول المتقدمة في الغرب إلى الأسواق الناشئة متسارعة النمو.
ومن المتوقع أن تشهد تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر مزيدا من التراجع في العامي 2011 و 2012، بحسب العمر.
وعن تداعيات الأزمة على الارتباطات المالية، قال العمر إن تأثير تداعيات الأزمة المالية في منطقة اليورو سيكون ضعيفا على الكويت، نظرا لقلة الانكشاف المباشر للديون السيادية والبنوك الأوروبية، مستدركا بالقول إن تأثيرات بعض المشكلات في منطقة اليورو ستكون سلبية على الثقة في القطاع المصرفي وعلى الرغبة في الاستثمار في إصدار الديون الخليجية.
ولن يكون لأزمة منطقة اليورو تداعيات كبيرة على تحركات العملة والسياسة النقدية في الكويت، وفق العمر، الذي أكد أنها ستظل موائمة، ما سيعكس ثبات سعر الصرف وانخفاض أسعار الفائدة.
الرأي العام - 28/03/2012 التعليقات 0 رجح الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي (بيتك) محمد العمر أن «يطرأ المزيد من مزيد من التكامل الإقليمي والدولي على المشهد الجديد للنظام المالي الإسلامي، ما سيزيد من حجم التجارة الإقليمية والأنشطة الاستثمارية ويسمح بمزيد من التداخل الفعال لعمليات التدفقات المالية بين الدول»، معتبرا أن «بناء القدرات المؤسساتية وتطوير البنى التحتية المالية والإصلاحات التنظيمية وتعظيم استخدام التقنيات من شأنه أن يساعد المؤسسات المالية الإسلامية على تقديم مجموعة أكبر من المنتجات والخدمات المالية للعملاء وقطاع الأعمال، وذلك من خلال قنوات أكثر كفاءة».
وشدد العمر في الجلسة الحوارية الثانية للمؤتمر، على ضرورة «توسعة وزيادة حجم مخزون الكفاءات وتعزيز التعليم المالي، لزيادة مساهمة شرائح المجتمع كافة في النظام المالي الإسلامي.
وقال إن «الأزمة المالية فتحت الباب أمام القطاع المالي العالمي إلى النظر في التمويل والاستثمار البديل والذي يشكل التمويل الإسلامي جزءا منه؛ فعلى مستوى التمويل الإسلامي طرأت زيادة هائلة في إصدارات الصكوك بنسبة 88.7 في المئة مقارنة بالسنة التي سبقت، كما ارتفعت الإصدارات إلى 85.1 مليار دولار في العام 2011، إذ استطاع مصدرو الصكوك اجتذاب مستثمرين جدد ومزيد من السيولة مقارنة بسوق الديون التقليدية».
إلى ذلك، أعلن العمر أن الصناديق الإسلامية العالمية توسعت في عملياتها فأصبحت تقارب 60 مليار دولار في العام 2011 مقارنة مع 58 مليار دولار في العام 2010، مرجحا زيادة استثمارات الصناديق الإسلامية بمعدل يتراوح بين 10 في المئة و15 في المئة في العام 2012»، لافتا إلى أن «المستثمرين يبحثون عن استثمارات بديلة تقدم عوائد ثابتة أو مرتفعة».
وعن إمكانية تقديم التمويل المالي للاستقرار المالي المنشود وتحقيق استدامة مالية في الأوقات الصعبة قال العمر إن «العامل الرئيسي الذي أسهم في مرونة العلميات المصرفية الإسلامية خلال الأزمة هو نموذج أعمال التمويل الإسلامي، الذي لا يسمح بالاستثمار في تمويل أنواع الأدوات المالية التي أثرت على البنوك التقليدية».
وبين أن كلاً من بنك التنمية الإسلامي ومجلس الخدمات المالية الإسلامية نشرا في العام 2010 تقريرا في الفترة بين ديسمبر 2006 وديسمبر 2009 لمقارنة تداعيات الأزمة المالية العالمية على أداء 10 بنوك تقليدية وإسلامية، إذ أظهر التقريران أن «البنوك الإسلامية كانت أكثر مرونة وحققت أداء أفضل من البنوك التقليدية في تلك الفترة».
وأكد أن «موقف المؤسسات المالية المستقرة تعزز عقب الأزمة المالية، بما في ذلك مؤسسات التمويل الإسلامي»، لافتا إلى أن «عوامل النجاح الرئيسية تمثلت في توافر أسواق مالية قوية لديها سيولة مالية وفعالة وإطار عملي قوي لإدارة المخاطر ودرجة عالية من شفافية السوق».
وعن مدى استعداد الكويت لتصبح مركزا للتمويل الإسلامي قال العمر إنه لتحقيق ذلك يشترط توافر عدة أمور كهيئات تعمل باستمرار على تحسين إطار العمل التنظيمي والرقابي، ويشمل ذلك اتباع وتبني معايير أقوى لحوكمة الشركات وتوفير الشفافية والإفصاح وإدارة مخاطر قوية».
وأوضح أن أحد التحديات، التي تواجه الكويت غياب سوق رأس المال الائتماني في كل من البنوك التقليدية والإسلامية لأغراض إدارة السيولة، مؤكدا «الحاجة إلى تطوير سلسلة كبيرة من الأدوات المالية للمساعدة في توفير إدارة فعالة للسيولة والتمويل في المؤسسات المالية الإسلامية».
ودعا العمر إلى «ضرورة تقديم الهيئات الكويتية دعما تنظيميا قويا من شأنه أن يؤدي إلى تطوير بيئة تمويل إسلامي شاملة تتميز بثرائها من حيث التنوع في المؤسسات المالية وتنتعش بابتكار المنتجات باستمرار ونشاط السوق».
وقال إن «احتياجات التمويل في دول مجلس التعاون الخليجي في تنام مستمر، إذ تمتلك المنطقة «خطط استثمار ومشاريع بنية تحتية طموحة، تدفعها عوامل ديموغرافية وتطلعات متنامية وحاجة لخلق وظائف لاستيعاب القوى العاملة التي تتزايد أعدادها بسرعة».
وأضاف أن «الحكومة في الكويت وضعت خطة للتنمية بقيمة 104 مليارات دولار في الفترة بين عامي 2010 و2014 تهدف من خلالها إلى تحويل الكويت إلى مركز تجاري ومالي مع زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد»، مشيرا إلى أنه «مع المضي في تنفيذ الخطة من المتوقع أن تدعم مشروعات البنية التحتية النمو الاقتصادي، حيث يأتي معظم التمويل من أسواق المال، ولذا فإن هناك مجالا لنمو سوق الصكوك».
توقعات 2012
وعن توقعاته للعام الحالي، رجح العمر استمرار إجمالي الناتج المحلي الكويتي الحقيقي قويا بمعدل 5.4 في المئة، مع استمرار قطاع النفط في دعمه للنمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن التعافي العالمي سيعزز من الطلب على النفط ويدعم القطاع غير النفطي من خلال الإنفاق الحكومي والاستهلاك الخاص والاستثمار الثابت.
وسيستمر النمو في مخرجات قطاع النفط الكويتي في العام 2012 وما بعده، بحسب العمر، الذي نوه إلى أن مؤسسة البترول الكويتية شرعت في خطة توسعية بقيمة 90 مليار دولار تشمل كلا من مشاريع استكشاف وتكرير النفط.
ورجح العمر نمو إجمالي الناتج المحلي للقطاع غير النفطي بمعدل 6 في المئة سنويا في 2012 مدعوما بالإنفاق الحكومي التوسعي في الميزانية السنوية وخطة التنمية، مؤكدا أن «من المستهدف أن تدعم الخطة التنموية القطاع غير النفطي من خلال الاستثمار في قطاعات الصحة والتعليم وتأهيل المواطن الكويتي للعمل في القطاع الخاص».
تحديات اقتصادية
وفي ما يتعلق بالتحديات الاقتصادية، ربط العمر المخاطر الداخلية المتزايدة بالتراجع الكبير في تحقيق أهداف الإنفاق لخطة التنمية، مؤكدا أن «التعقيدات الروتينية» يمكن أن تؤدي إلى تعطيل تنفيذ المشروعات وتقليص مساهمة القطاع الخاص وتقييد التقدم في الإصلاحات التشريعية.
وقال إن «التدهور في الأوضاع السياسية والاقتصادية الاقليمية، لا سيما في البحرين ومصر، سيفرض مخاطر على الكويت، التي ستنتشر على مستوى القطاع المالي بصورة كبيرة، وتتضمن خسائر في الاستثمارات الكويتية في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ما سيشكل مزيدا من الضغط في نظم العملات الدولية».
البنوك والمخاطر
وعن احتمال تعرض البنوك الكويتية للمخاطر المباشرة في المنطقة بالإضافة إلى التكلفة المرتفعة للتمويل الخارجي للكيانات الكويتية على المدى القريب، رجح العمر أن يصاحب تحقق المخاطر الاقليمية زيادة في أسعار النفط وهو ما سيخفف من أثر هذا السيناريو على الكويت.
وحول تداعيات أزمة اليورو، بين العمر أنه يمكن ملاحظة التداعيات المحتملة الرئيسية للتباطؤ الاقتصادي الأوروبي، من خلال أنشطة التجارة الخارجية وتدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر بين منطقة اليورو والكويت، مرجحا استفادة صادرات الكويت من التحول المتزايد في وجهة طلبات التجارة الخارجية من الدول المتقدمة في الغرب إلى الأسواق الناشئة متسارعة النمو.
ومن المتوقع أن تشهد تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر مزيدا من التراجع في العامي 2011 و 2012، بحسب العمر.
وعن تداعيات الأزمة على الارتباطات المالية، قال العمر إن تأثير تداعيات الأزمة المالية في منطقة اليورو سيكون ضعيفا على الكويت، نظرا لقلة الانكشاف المباشر للديون السيادية والبنوك الأوروبية، مستدركا بالقول إن تأثيرات بعض المشكلات في منطقة اليورو ستكون سلبية على الثقة في القطاع المصرفي وعلى الرغبة في الاستثمار في إصدار الديون الخليجية.
ولن يكون لأزمة منطقة اليورو تداعيات كبيرة على تحركات العملة والسياسة النقدية في الكويت، وفق العمر، الذي أكد أنها ستظل موائمة، ما سيعكس ثبات سعر الصرف وانخفاض أسعار الفائدة.