بنوك الإمارات تمتلك وفرة سيولة وقدرة على مقاومة الأزمات

[ROSE]

نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة بي إن واي ميلون العالمية لـ «البيان الاقتصادي»:
بنوك الإمارات تمتلك وفرة سيولة وقدرة على مقاومة الأزمات






البيان - 28/03/2012 التعليقات 0 وصفت كارين بييتز نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للأسواق المالية والخزانة في مؤسسة بي إن واي ميلون البنوك في الإمارات بالقوية وتمتلك سيولة وفيرة وقادرة على مقاومة أي أزمات مالية واقتصادية جديدة قد يشهدها العالم مستقبلا.

كما أشادت بييتز بسياسة الحكومة والمصرف المركزي في الإمارات في التعامل مع البنوك خلال الأزمة التي كانت ذكية للغاية.

وقالت بيتز، التي اختيرت ضمن لائحة النساء المصرفيات الـ25 الأكثر نفوذاً على مستوى العالم من قبل مجلة (بانكر الأميركية) العام الماضي 2011 في حوار خصت به صحيفة "البيان" على مستوى المنطقة خلال زيارتها للإمارات: إن البنوك المحلية في الدولة تمتلك ميزانيات عمومية صحية للغاية وتتعامل مع الودائع والقروض بشكل محترف للغاية.

وتعترف بيتز بمواجهة القطاع المصرفي في الولايات المتحدة لتحديات عديدة بما فيه إيجاد سبل لتنمية الأرباح والحد من الكلفة في اقتصاد يشوبه الضعف داعية البنوك الأميركية لتحقيق هذه المعادلة وإلا فلن يكون بمقدور تلك البنوك النجاة على حد قولها. وترى بيتز أن تحلحل الإقراض المصرفي في الولايات المتحدة مقارنة بالفترة التي خلفت الأزمة المالية العالمية ومعاودة تلك البنوك للإقراض مجدداً من شأنه أن يعطي دفعة للاقتصاد الأميركي والعالمي. وفيما يلي نص الحوار:


* ماذا تعكس زيارتك الراهنة للإمارات، وكيف تقيمين أداء البنوك من حيث المكانة والملائة المالية والقدرة على مقاومة أي أزمات مالية أو اقتصادية جديدة؟
- زيارتي الراهنة للإمارات، والتي سبقتها زيارة لقطر، تعكس التزامنا الكبير بالإمارات وبلدان المنطقة بشكل عام فنحن موجودون في المنطقة منذ زمن بعيد وتربطنا علاقات تاريخية بالمنطقة ومتينة بعملائنا في المنطقة .أما بالنسبة للشق الثاني من سؤالك فإن البنوك في الإمارات قوية، كما أن هناك علامات تشير إلى تمتع البنوك المحلية بميزانيات عمومية صحية للغاية وتتعامل مع الودائع والقروض بشكل محترف للغاية وقد شهدنا في هذا الجانب تحسنا كبيرا في وضعية تلك البنوك خلال الربع الأخير من العام 2011 . البنوك في الإمارات قوية وتمتلك سيولة كبيرة وقادرة على مقاومة أي أزمات مالية أو اقتصادية جديدة إذا ما ولدت في العالم مستقبلا.


المصرف المركزي

* أنتم تتعاملون عن قرب مع المصرف المركزي في الدولة كيف تقيمون دعم المصرف للبنوك في الإمارات ؟
- دعم المصرف المركز للبنوك في الإمارات بصراحة الأمر هو أكثر من رائع وليس كما حدث ما بين البنوك وحكومتنا في الولايات المتحدة إبان اندلاع الأزمة المالية العالمية في عام 2008 فقد كانت سياسة الحكومة والمصرف المركزي في الإمارات ذكية للغاية، حيث حرصت على ضمان استقرار البنوك وضخت سيولة في البنوك لضمان توفر سيولة كافية حالة إذا ما احتاجت البنوك لهذه السيولة خلال الأزمة المالية العالمية، وبالتالي الذكاء الكبير في التعامل مع البنوك في الإمارات خلال الأزمة قتل اي مشاعر للقلق قد تشعر بها البنوك خلال تلك الأزمة وبالتالي البنوك كانت محظوظة في توفر تلك الأموال.

* تم اختيارك ضمن النساء المصرفيات الـ25 الأكثر نفوذا على مستوى العالم من قبل مجلة (بانكر الأميركية) إلى أي مدى يشكل لك تحدياً بأن تكوني امرأة مصرفية ناجحة في عالم لا يزال يسيطر فيه الرجال على القطاع المصرفي؟
- أولا أن سعيدة جداً وأشعر بالفخر بما حققته في مجال عملي في القطاع المصرفي على امتداد 30 عاما قضيتها في العمل المصرفي وكانت رحلة جيدة وكانت سنوات رائعة مليئة بالتنوع، وبما أننا شركة عالمية فلم أكن أتصور يوما عندما بدأت عملي في القطاع المصرفي بأنني كامرأة سأحظى بالوصول إلى هذا المنصب الذي يتيح لي أن أزور مختلف بلدان ومناطق العالم وأتواصل مع أسواق مثيرة للاهتمام وعملاء وزملاء مثيري للاهتمام أيضا وبالتالي مسيرة عملي كانت دوماً رائعة.


جهود كبيرة

* هل كانت رحلة وصولك لهذا المنصب المصرفي كامرأة سهلة؟
- لا أعتقد أن هذه الرحلة كانت سهلة سواء على الرجل أو المرأة فالأمر يتطلب بذل جهود كبيرة وقدراً عالياً من التركيز والامر يحتاج إلى بعض من الحظ أيضا (لا أعتقد أن البعض يحب سماع ذلك) وأعتقد بأن أي إنسان سيكون محظوظ جدا إذا ما نجح في الوصول في عمله إلى المناصب العليا والتي تتيح له نفوذاً أكبر في أي قطاع كان.

* لماذا هناك أقلية في حضور العنصر النسائي في قطاع البنوك أو المصارف؟ وهل سنشهد تغيراً في هذه الصورة خلال السنوات القليلة القادمة ؟
- أعتقد أنها ظاهرة لا تقتصر فقط على مستوى قطاع البنوك فعلى سبيل المثال في الولايات المتحدة مرحلة دخول الجنسين الذكر والأنثى للقطاع البنكي يتم بنسبة 50 : 50 أي أن كلاً من الجنسين يحظى بهذا الدخول وحتى دخول مرحلة الإدارة الوسطى في العمل نرى أن حضور العنصر النسائي ينخفض بشكل كبير في هذه المرحلة ومعظم الوقت بسبب اتجاه المرأة للإنجاب وتربية الأطفال .

وبالتالي أعتقد أنه عندما تتاح البدائل التي توفر للمرأة إمكانية العناية بأطفالها فهذا سيشجعها على الاستمرار في عملها خلال السنوات الأولى من إنجابها وبالتالي أحيانا يكون من الصعب على المرأة خلق توازن ما بين واجباتها كأم وامرأة عاملة.

وفي الولايات المتحدة أجريت الكثير من البحوث سواء في القطاع المصرفي أو القطاعات الأخرى على المرأة العاملة سواء العازبة والتي ليس لديها أطفال والتي تصعد السلم الوظيفي أو بقاء الرجل في المنزل لرعاية الأطفال والذي أصبح اليوم ظاهرة منتشرة في الولايات بحيث تواصل المرأة الصعود في السلم الوظيفي يدعمها الرجل من خلال بقائه في المنزل لرعاية أطفالهما.

* تهاوى أكثر من 130 بنكاً أميركياً عندما ضربت الأزمة المالية العالمية العالم في عامي 2008 و2009 ومعظم هذه البنوك كانت تدار من قبل مصرفيين رجال فهل بات عليهم التنحي وإعطاء مسؤولية إدارة البنوك للنساء لما يعرف عنهم من صرامة وحرص في إدارة النفقات والميزانيات حتى في منازلهم ؟
- أعتقد أنه وبغض النظر عن الجنس سواء كان رجلا أم امرأة فإن تنوع الأفكار أمر مهم للغاية وبالتالي عند أخذ قرارات فيها مخاطرة فإن وجود شخص بجانبك يفكر بصورة وبشكل مختلف ويوجه الكثير من الأسئلة سواء رجل أم امرأة وهو ما وجدناه في شركتنا وهو أن التنوع أمر مهم في اتخاذ القرارات الجيدة وبالتالي وجود الجنسين في صنع القرار يساهم في خلق قرارات مصرفية أفضل .

لا أريد أن أجعل القضية قضية رجل وامرأة فقد لا تكون هذه هي القضية بالضرورة ولكن أعتقد أن أهم ما يجعل النساء يحققن النجاح هو الحاجة إلى الخبرات الكافية وبالتالي لن يكون باستطاعة الرجل أو المرأة الإدارة الجيدة دون التمتع بسجل حافل بالخبرات تجعلهم أيضا قادرين على التنبؤ بحدوث الأزمات أو كيفية إدارة الشركة أو البنك بشكل جيد في توقيت الاقتصاد الصعب.

* لقد فشل الكثير من الإدارات المصرفية في العالم في التنبؤ بحدوث الأزمة المالية العالمية في 2008 التي ولدت في حجر الولايات المتحدة.. هل أصبحت القدرة على التنبؤ مطلباً يجب أن يتحلى به مديرو المصارف في العالم ؟
- عندما يمتلك المرء الخبرة الكافية فإنه يصبح أكثر مقدرة مستقبلا في البحث عن علامات مبكرة قد تكون مؤشرا لولادة أزمات مستقبل ونتيجة للخطوات التي نتخذها أصبح هناك تشريعات أكبر أيضا وبالتالي سيكون من الصعب حصول هذا النوع الأزمات مجددا لأن بيئة التشريعات قد تغيرت أيضا ويجب أن نشكر أنفسنا على ذلك.

[ROSE]

تحديات عديدة

* القطاع المصرفي في الولايات المتحدة الأميركية يواجه تحديات عديدة أحدها كيفية إيجاد سبل لتنمية الأرباح والحد من الكلفة في اقتصاد يشوبه الضعف هل البنوك الأميركية قادرة على تجاوز تلك التحديات ؟
- أعتقد أنه سيكون عليهم فعل ذلك لأنهم إذا لم يفعلوا ذلك فلن يستطيعوا القدرة على النجاة لأنني أعتقد أنني ما أراه الآن حاصلا هو نمو منخفض للعائدات وهو أمر حقيقي حاصل لدى البنوك على الأقل لدى البنوك الأميركية، وإضافة إلى ذلك هناك حاجة لتدبر الكلفة بصورة أشد وفي الوقت ذاته متطلبات رفع حجم رأس المال أصبحت أكبر طبقاً لمتطلبات لمعايير بازل 3.

* تحدثت عن معايير بازل 3 والتي تطالب البنوك بامتلاك رؤوس مال أكبر هل يعني ذلك أن البنوك التي لا تمتلك رؤوس مال كبيرة ستخرج من الأسواق والبقاء سيكون للبنوك ذات الملاءة المالية القوية؟
- بنهاية المطاف سيتم تطبيق معايير بازل 3 عبر سنوات عدة ولكن مع نهاية العقد الحالي إذا لم تمتلك رؤوس البنوك رؤوس أموال كافية فلن تستطيع مزاولة نشاطها كمؤسسات مالية، وبالتالي نعم أعتقد أن الجميع، بما فيها بي إن واي ميلون، سيعمل على بناء رأس مال أكبر وهو توجه إيجابي من منظور الحد من المخاطر . وبما ان معايير بازل 3 أفقها بعيد فإن معظم البنوك تفكر في كيفية رفع رؤوس أموالها، وبطبيعة الحال يجب أن يكون لديها إيرادات لائقة لعمل ذلك وبالتالي أي صدمات قد تحصل ما بين ذلك قد تكون مضرة ولكن أعتقد أن جميع البنوك لديها تصور ما فيما يتعلق بكيفية الوصول إلى ما تريده وخاصة البنوك الكبرى وكيفية رفع رأس المال لديها.


التحفظ عن الإقراض

* هل لا تزال البنوك الأميركية متحفظة عن الإقراض وهو التحفظ الذي كان ربما مبررا عقب اندلاع الأزمة المالية العالمية، وإلى أي مدى يمكن أن يؤذي استمرار التحفظ الاقتصاد الأميركي والعالمي بحكم نفوذ الاقتصاد الأميركي في العالم ؟
- خلال الأزمة المالية العالمية ربما كان هذا التحفظ من أكثر الأمور صعوبة على العامة من الناس لتفهمه إلى جانب هم ما حصل من أزمة وما حل ببعض البنوك ولكن الناس كانوا بحاجة للبنوك من أجل الإقراض وهو مهم لكليهما وميسر للاقتصاد أيضا، وبالتالي كان الإقراض حرجاً على البنوك ولكن اليوم أصبح هناك مزيد من الإقراض المصرفي مقارنة بالفترة التي خلفت الأزمة المالية العالمية ومعادة الإقراض من شأنها أن تعطي دفعة للاقتصاد الأميركي والعالمي أيضا.


معايير التقشف

* ما نراه اليوم حاصلا هو أنه ورغم معايير التقشف التي تبنتها الولايات المتحدة وكذلك الاتحاد الاوروبي في مواجهة أزمة الديون الحاصلة لم تسجل تلك الاقتصاديات نموا ملحوظا ما قد يدفعنا للتساؤل عن جدوى تلك المعايير إن كانت لا تخلق نموا؟
- علينا فعل ذلك وعندما ننظر إلى الشوط الذي قطعناه في العالم منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في 2008 والانصهار الذي لحق بنظامنا المالي في الولايات المتحدة والذي كان كارثيا، وباعتقادي إن الحكومة الأميركية في ذلك الوقت اتخذت إجراءات صائبة وفرضت ضخ الاموال..الخ من المعايير الأخرى . وقد تم إجراء ( اختبار الضغوط) الثالث في الولايات المتحدة والذي يتعلق بمدى القدرة على الصمود في حالة حدوث تخلف افتراضي مزدوج إذا ما حصل وافترضنا تهاوي مؤسستين بحجم ليمان براذرز في وقت واحد ويسعدني القول إن مؤسسة (بي أن واي ميلون) تمكنت من انتزاع المرتبة الأولى في هذا الاختبار على مستوى الولايات المتحدة من حيث مدى الاستقرار وقدرتنا على الصمود في حالة حدوث أزمات من هذا النوع.

وأيضا معظم البنوك في الولايات المتحدة نجحت في تجاوز اختبار الضغوط هذا وهذا برأيي تقدم كبير ولو أن هذا الاختبار أجري في عام 2009 و 2010 لأظهر أن البنوك الأميركية قد نفذت من حائط الأزمة وأن الملاءة والوضعية المالية لها أصبحت أكثر قوة اليوم. وسرّنا في هذا النجاح والتميز الجزء الأكبر منه يتعلق بنموذج أعمالنا وحقيقة بأننا لا نعتمد الكثير من الإقراض ومكون رسومنا مرتفعة تستخدم القليل من رأس المال وهذه هي صيغة نجاحنا.

* هل الاستقرار الذي تتحدثين عنه يمتلك قدرة على البقاء في ظل أزمة الديون السيادية المتعاظمة في العرب والتي هي بمثابة تحدٍّ جديد يضاف للتحديات التي تواجهها البنوك اليوم؟
- بالنسبة للاقتصاد الاميركي فإن أحد أكبر التحديات التي يواجهها اليوم هو التعامل مع أزمة الديون السيادية التي تواجهها الولايات المتحدة الأميركية وخفض العجز الحاصل أيضا هناك تشعب سياسي كبير ومن المهم جدا برأيي التمسك بجهود خفض العجز من أجل أجيالنا المقبلة لكي نمكنها من أن تنعم بنمو اقتصادي واقتصاد قوي وليس بأن تواصل سداد هذه الديون.

* بعدما شهدنا موجة من خفض التقييم الائتماني للعديد من البنوك في الغرب من قبل وكالات التصنيف الائتماني هل باتت تلك الوكالات الكابوس الذي يؤرق مضجع البنوك؟
- أعتقد أن كل شيء نسبي وإذا ما أقدمت وكالات التصنيف تلك على خفض التصنيف الائتماني لبنوك او شركات فإنه لا يزال يهم ما هي قراءتك ذات الصلة ولهذا تقييم هذه الوكالات نعم تقلق البنوك ولكن هل هي بمنزلة زلزال مدمر فجوابي لك هو(لا).

* هل تعتقدين أنه ينبغي على وكالات التصنيف الائتماني أن تضع في الاعتبار أن الاقتصاد العالمي يعاني من أزمة خانقة سيكون لها انعكاسات على أداء البنوك وبالتالي عليها أن لا تكون مجحفة في تصنيفاتها؟
- لا أعتقد ذلك، لأنني أرى بأنه لكي تأخذ تقييمات تلك الوكالات على محمل الجد فيجب أن يكون هناك معايير تجعل المستثمرين يؤمنون بصحة سوق رأس المال وجعلهم يرون أن هناك من يتابع أداء البنوك ويقيم هذا الأداء وبالتالي برأيي إن عمل وكالات التصنيف مبرر كما أننا سنلحظ بأن وكالات التقييم ستكون أكثر حذرا في مراقبة أداء البنوك والشركات بشكل عام.

أعتقد أنه لم يكن من الممكن تلافي خفض التصنيف الائتماني لبعض البنوك خلال أزمة الديون السيادية الراهنة في الغرب ومن المهم أن تكون هذه التقييمات عادلة ومن المهم جدا للسوق أن يكون قادرا على ممارسة وظيفته وأن يكون هناك قدرة على قياس السوق.


التوجهات الاستثمارية

قالت كارين بييتز حول التوجهات الاستثمارية: "أعتقد أن شهية المستثمرين تتباين ما بين منطقة وأخرى وبشكل عام بعد حدوث الأزمة المالية العالمية، وخاصة أن العقار كان له الحصة الأكبر في إشعال تلك الأزمة في الولايات المتحدة انتشرت عدواها للعالم، واليوم نرى مؤشرات إلى تحسن القطاع العقاري في الولايات المتحدة وعمليات شراء العقارات المتاحة في السوق بدأت تتحسن في الولايات المتحدة وبإمكاني القول إن هناك قطاعات أخرى غير العقار تقود بعض النمو في الاقتصاد الأميركي وهنا في الإمارات هناك مؤشرات إلى تحسن أداء القطاع العقاري فقد بدأت موجة البناء في التجدد ويتم استئناف البناء في مشاريع عقارية كانت قد تأجلت بفعل الأزمة وهو أمر جيد للغاية".

وأضافت: "أعتقد أنه، وفي ظل التغييرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وفي ظل بروز اقتصادية بشكل أقوى مثل الصين والهند والبرازيل وبعض دول ( البريك) على سبيل المثال، فإنه لا محالة الأمور ستتغير، وإن كانت الصين ستتوفق على الاقتصاد الأميركي فمن الصعب التنبؤ بذلك.

كما يبدو أننا في الولايات المتحدة عازمون على أن نكون الملاذ الآمن، وخلال أزمة الديون السيادية الأخيرة كان واضحا أن الدولار الأميركي كان هو مؤشر العملات، وبالتالي أعتقد أنه من المهم جدا أن تواصل الولايات المتحدة تنافسيتها بأكبر فعالية ممكنة، فقد أصبح هناك انضباط مالي لدينا وهو ما نعمل عليه وأن نجتهد في اغتنام أكثر الفرص الممكنة بما نمتلك من نقاط القوة لدينا ويبدو أن هذه هي صيغة النجاح".


الشركات الإماراتية تتجه لإصدار شهادات إيداع في الربع الأخير

قال طارق الرفاعي المسؤول التنفيذي الأول ورئيس إدارة العملاء العالمية لـ«بي آي ميلون» إن إصدار الشركات الإماراتية شهادات ايداع في السوق المالية العالمية يتطلب أمرين: الأول يتعلق بالطلب حيث ينبغي أن يكون الطلب على الشهادات كبيراً كي يشجع الشركات الإماراتية للخروج عالميا على هيئة شهادات إيداع كما أن السوق المالي العالمي لم يكن مشجعا بما فيه الكفاية على توجه الشركات لهذه الإصدارات.

ولكن نتوقع خلال الربع الاخير من هذا العام 2012 أن تبدأ الشركات الإماراتية في إصدار شهادات الإيداع في السوق المالية وبرأيي أنها ستكون فرصة طيبة جدا للشركات الإماراتية للخروج للسوق العالمية.

أما حجم الإصدارات المتوقعة فتتوقف على أمور عديدة منها حجم رأس مال الشركة وحجم قاعدة المساهمين..الخ ونلمس أن الشركات الإماراتية متشجعة جدا نحو هذا التوجه، وكذلك السوق المالي العالمي أيضا مشجع لتوجه من هذا النوع وبالتالي سوق إصدارات شهادات الإيداع سوق واعد بالفعل نتوقع له النمو.

وأضاف الرفاعي أن المستثمرين الأجانب الذين ينظرون للاستثمار في المنطقة ينظرون إلى أمرين مهمين وهما الاستقرار والتشريعات، والمنطقة تمتلك نظام تحويل عملات أجنبية قوي وهو ما يمنحها نوع من الحماية ويوفر ذلك عوائد جيدة من الاستثمار وبالتالي جميع المكونات التي تقود لنهوض اقتصادي استثماري خارجي متوفر في المنطقة الخليجية ولكن ما ينقص هذه المنطقة وما هي بحاجة له هو أدوات مالية أكبر مثل شهادات الإيداع على سبيل المثال