ROSE
29-03-2012, 06:56 AM
631.61مليار ريال الناتج المحلي في 2011
52 % حصة قطاع أنشطة التعدين واستغلال المحاجر
214.22 مليار مساهمة قطاع الأنشطة غير النفطية
الدوحة – الراية :
أصدر جهاز الإحصاء التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للربع الرابع لسنة 2011.وقد قام جهاز الإحصاء باستخدام البيانات المتوفرة من خلال المسح الربعي للمؤشرات الاقتصادية بالإضافة إلى البيانات من السجلات الإدارية والتي ترد من أجهزة وجهات أخرى.
لأول مرة يقوم جهاز الإحصاء بإصدار التقديرات ربع السنوية للناتج المحلي الإجمالي بأسعار سنة الأساس 2004 موفرين بذلك الأداة التي سوف تساعد مستخدمي البيانات في تقييم النمو الحقيقي لاقتصاد دولة قطر. وبناءً على اصدار تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الربعية، تم احتساب وإصدار التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي للعام 2011 بكل من الأسعار الجارية والأسعار الثابتة.
التقديرات بالأسعار الجارية
بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 171.78مليار ر.ق في الربع الرابع من سنة 2011 مقارنةً بتقديرات الربع الرابع لسنة 2010 البالغة 126.44مليار ر.ق محققاً بذلك نمواً بلغ 35.9%. مقارنة مع تقديرات الربع السابق من سنة 2011 والبالغة تقديراته 164.82 مليار ر.ق فقد حققت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع 2011 نمواً بلغ 4.2 %.
وبشكل تراكمي، فقد أظهرت التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لسنة 2011 والتي بلغت 631.61 مليار ر.ق نمواً بمعدل بلغ 36.3٪ مقارنةً بالتقديرات الاولية البالغة 463.49 مليار ر.ق والتي سجلها الاقتصاد خلال عام 2010. وقد كان كل من الارتفاع في مستويات كميات الانتاج لكل من الغاز الطبيعي المسال ، وللسلع المرتبطة بالغاز، والمكثفات بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط الخام والغاز بمثابة المحرك الرئيسي للنمو الذي شهده الأداء الاقتصادي خلال عام 2011 ما دفع بتقديرات الناتج المحلي الاجمالي لتبلغ معدل نمو قدر بـ 36.3% مقارنة بالتقديرات الاولية لعام 2010 . وقدرت مساهمة قطاع المناجم والمحاجر (يتضمن استخراج النفط والغاز) خلال الاعوام 2010 و2011 نسبة بلغت 51.7٪ و 58.3٪على التوالي من إجمالي الناتج المحلي الإسمي لدولة قطر.
"قطاع أنشطة التعدين واستغلال المحاجر": بلغت تقديرات القيمة المضافة لهذا القطاع في العام 2011 قيمة 364.46 مليار ر.ق وبنسبة نمو بلغت 52٪ مقارنة بتقديرات عام 2010 والتي بلغت 239.75 مليار ر.ق.
"قطاع الأنشطة غير النفطية": بلغت تقديرات القيمة المضافة لهذا القطاع في العام 2011 قيمة 267.15 مليار ر.ق وبنسبة نمو بلغت 19٪ مقارنة بتقديرات عام 2010 والتي بلغت 223.74 مليار ر.ق.. تتوفر تفاصيل تقديرات القيمة المضافة على مستوى الانشطة الاقتصادية للعام 2011 بالمقارنة بالعام السابق 2010 في جدول رقم 1 والمدرج ضمن البيان الصحفي.
فيما يلي عرض الأداء الاقتصادي لبعض الأنشطة في ضوء تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من سنة 2011 ومقارنته بكل من الربع المثيل له من سنة 2010 والربع الثالث من سنة 2011. وينصح القراء مراعاة الأخذ بالعوامل التي تؤثر في موسمية البيانات عند مقارنة الربع الرابع من سنة 2011 بالربع السابق في نفس السنة:
أشارت التقديرات في نشاط المناجم والمحاجر (الذي يشمل استخراج النفط والغاز)، قيمة قدرت بنحو96.11 مليار ر .ق في الربع الرابع من سنة 2011، يقابلها67.71 مليار ر. ق في الربع الرابع من سنة 2010 لتعكس نمواً بلغت نسبته 41.9%. بينما سجلت التقديرات تراجعاً بلغت نسبته 1.7% عند مقارنتها بنتائج الربع السابق من سنة 2011 والتي قدرت بحوالي 99.74 مليار ر. ق عن تلك الفترة.
أشارت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية لنشاط الصناعة التحويلية إلى زيادة في النمو بنسبة 15.6% وبقيمة بلغت 15.38 مليار ر.ق في الربع الرابع من 2011 مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2010 والتي قدرت بقيمة 13.31 مليار ر.ق.
وبالمقابل فقد عكست تقديرات القيمة المضافة لنشاط الصناعة التحويلية تراجعاً في النمو بلغت نسبته 5.2 % عند مقارنتها بنتائج الربع السابق من سنة 2011، ومن الجدير بالذكر أن تراجع الاداء الاقتصادي مقارنة بالربع السابق كان نتيجة تباطؤ عجلة الإنتاج وانخفاض في معدلات النمو لبعض الصناعات الرئيسية مثل الحديد والصلب بنسبة تراجع بلغت 5.9% بالإضافة الى بعض المكررات النفطية بانخفاض بلغ 9.8% .
سجل نشاط البناء والتشييد في الربع الرابع من 2011 قيمة مضافة بلغت 5.77 مليار ر.ق مسجلة انخفاضا طفيفا بنسبة 1 % مقارنة بالربع الرابع من سنة 2010 بقيمة بلغت 5.83 مليار ر.ق. بينما سجل النشاط ارتفاعا بنسبة نمو بلغت 7.8% مقارنة بالأداء الاقتصادي الذي سجله النشاط في الربع السابق لعام 2011 ، وذلك في ضوء العوامل المؤثرة بموسمية البيانات للقطاع خلال هذه الفترة من السنة.
سجلت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التجارة والفنادق والمطاعم قيمة بلغت 9.52 مليار ر.ق في الربع الرابع من سنة 2011 مسجلا بذلك زيادة قدرها 7.2% عن الفترة نفسها من سنة 2010 بقيمة بلغت 8.88 مليار ر.ق .وبالمثل سجل القطاع ارتفاعا بنسبة بلغت 5.6 % مقارنة بالربع الثالثمن سنة 2011.
وبالمثل سجل نشاط النقل والاتصالات ارتفاعا في تقديراته للربع الرابع لعام 2011 بقيمة بلغت 5.59 مليار ر. ق مقارنة بتقديرات الربع الرابع من سنة 2010 والتي بلغت قيمتها 4.65 مليارر.ق وبمعدل نمو قدر بحوالي 20.3% ، بينما سجل النشاط تراجعا في النمو بنسبة بلغت 5.7% مقارنة بالربع السابق في نفس السنة. والملحوظ ان التراجع حدث في كل من انشطة النقل الجوي والبحري والاتصالات.
ارتفع أداء نشاط المال والتأمين والتمويل وخدمات العقار والأعمال محققاً تقديرات بلغت قيمتها 22.62 مليار ر. ق وبمعدل نمو قدر بحوالي 38.2% في الربع الرابع من سنة 2011 عما كان عليه الربع المثيل من سنة 2010 بقيمة بلغت 16.36 مليار ر. ق. وبالمثل سجل النشاط ارتفاعا بنسبة نمو 23.3% مقارنة بالربع السابق في نفس السنة.
وقدرت القيمة المضافة لنشاط الخدمات الحكومية والتي تشمل توفير الخدمات الصحية العامة والتعليم والخدمات المتنوعة الأخرى بحوالي 16.49 مليار ر. ق في الربع الرابع من سنة 2011، بمعدل نمو بلغ 71.3% عن الربع الرابع من سنة 2010، و بمعدل نمو قدر بحوالي 38.3% عن الربع السابق من سنة 2011. ومن الجدير بالذكر ان الارتفاع الذي شهده النشاط في الربع الرابع من عام 2011 انما هو انعكاس يكاد يكون تاماً خلال هذا الربع جراء الزيادة التي جرت على رواتب الموظفين القطريين العاملين في القطاع الحكومي وشبه الحكومي بدولة قطر. بموجب المرسوم الاميري الذي أقر بخصوص ذلك وتم العمل به اعتبارا من الاول من سبتمبر لعام 2011.
التقديرات بالأسعار الثابتة
بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة95.51 مليار ر.ق في الربع الرابع من سنة 2011 مقارنةً بتقديرات الربع الرابع لسنة 2010 البالغة 83.29 مليار ر.ق محققاً بذلك نمواً بلغ 14.7%. ومقارنة مع تقديرات الربع السابق من سنة 2011 والبالغة تقديراته 91.48 مليار ر.ق فقد حققت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع 2011 نمواً حقيقيا بلغ 4.4 %. وتستند هذه التقديرات على رقم قياسي للحجوم لسنة الأساس 2004 .
وبشكل تراكمي، فقد أظهرت التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لسنة 2011 والتي بلغت 360.04 مليار ر.ق نموا بمعدل بلغ 14٪ مقارنةً بالتقديرات الاولية البالغة 315.75 مليارر.ق والتي سجلها الاقتصاد خلال عام 2010.
"قطاع أنشطة التعدين واستغلال المحاجر": بلغت تقديرات القيمة المضافة لهذا القطاع في العام 2011 قيمة 145.82 مليار ر.ق وبنسبة نمو بلغت 15.7٪ مقارنة بتقديرات عام 2010 والتي بلغت 126.03 مليار ر.ق.
"قطاع الانشطة غير النفطية": بلغت تقديرات القيمة المضافة لهذا القطاع في العام 2011 قيمة 214.22 مليار ر.ق وبنسبة نمو بلغت 12.9٪ مقارنة بتقديرات عام 2010 والتي بلغت 189.72 مليار ر.ق.. تتوفر تفاصيل تقديرات القيمة المضافة على مستوى الانشطة الاقتصادية للعام 2011 بالمقارنة بالعام السابق 2010 في جدول رقم 2 والمدرج ضمن البيان الصحفي..
فيما يلي عرض الأداء الاقتصادي لبعض الأنشطة في ضوء تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من سنة 2011 ومقارنته بكل من الربع المثيل له من سنة 2010 والربع الثالث من سنة 2011:
أشارت التقديرات في نشاط المناجم والمحاجر (الذي يشمل استخراج النفط والغاز)، قيمة قدرت بنحو 36.67مليار ر .ق في الربع الرابع من سنة 2011، يقابلها33.91 مليار ر. ق في الربع الرابع من سنة 2010 لتعكس نمواً بلغت نسبته 8.1%. بينما سجلت التقديرات تراجعاً بلغت نسبته 1.8% عند مقارنتها بنتائج الربع السابق من سنة 2011 والتي قدرت بحوالي 37.34 مليار ر. ق عن تلك الفترة.
أشارت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية لنشاط الصناعة التحويلية إلى تراجع طفيف في النمو بنسبة 0.8% وبقيمة بلغت 6.77 مليار ر.ق في الربع الرابع من 2011 مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2010 والتي قدرت بقيمة 6.82 ر.ق.
وبالمثل فقد عكست تقديرات القيمة المضافة لنشاط الصناعة التحويلية تراجعاً في النمو بلغت نسبته 3.2% عند مقارنتها بنتائج الربع السابق من سنة 2011.
سجل نشاط البناء والتشييد في الربع الرابع من 2011 قيمة مضافة بلغت 5.18مليار ر.ق مسجلة انخفاضا بنسبة 2.7 % مقارنة بالربع الرابع من سنة 2010 بقيمة بلغت5.33مليار ر.ق. بينما سجل النشاط ارتفاعا بنسبة نمو بلغت 6.8% مقارنة بالأداء الاقتصادي الذي سجله النشاط في الربع السابق من العام 2011 ، وذلك في ضوء العوامل المؤثرة بموسمية البيانات للقطاع خلال هذه الفترة من السنة.
سجلت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التجارة والفنادق والمطاعم قيمة بلغت 8.11 مليار ر.ق في الربع الرابع من سنة 2011 مسجلا بذلك زيادة قدرها 3.2% عن الفترة نفسها من سنة 2010 بقيمة بلغت 7.85 مليار ر.ق وبالتساوي مقارنة بالربع الثالث ( الربع السابق ) من سنة 2011 بقيمة بلغت 7.86 مليار ر.ق.
وبالمثل سجل نشاط النقل والاتصالات ارتفاعا في تقديراته للربع الرابع لعام 2011 بقيمة بلغت 5.36 مليار ر.ق مقارنة بتقديرات الربع الرابع من سنة 2010 والتي بلغت قيمتها 4.52 مليارر.ق وبمعدل نمو قدر بحوالي 18.4% ، بينما سجل النشاط تراجعا في النمو بنسبة بلغت 4.1% مقارنة بالربع السابق في نفس السنة بقيمة بلغت 5.58 مليار ر.ق.
ارتفع أداء نشاط المال والتأمين والتمويل وخدمات العقار والأعمال محققاً تقديرات بلغت قيمتها 22.61 مليار ر. ق وبمعدل نمو قدر بحوالي 38.3% في الربع الرابع من سنة 2011 عما كان عليه الربع المثيل من سنة 2010 بقيمة بلغت 16.34 مليار ر. ق. وبالمثل سجل النشاط ارتفاعا بنسبة نمو 22.4% مقارنة بالربع السابق في نفس السنة.
وقدرت القيمة المضافة لنشاط الخدمات الحكومية والتي تشمل توفير الخدمات الصحية العامة والتعليم والخدمات المتنوعة الأخرى بحوالي 10.55 مليار ر. ق في الربع الرابع من سنة 2011، بمعدل نمو بلغ 25% عن الربع الرابع من سنة 2010، وبمعدل نمو قدر بحوالي 4.8% عن الربع السابق من سنة 2011.
52 % حصة قطاع أنشطة التعدين واستغلال المحاجر
214.22 مليار مساهمة قطاع الأنشطة غير النفطية
الدوحة – الراية :
أصدر جهاز الإحصاء التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للربع الرابع لسنة 2011.وقد قام جهاز الإحصاء باستخدام البيانات المتوفرة من خلال المسح الربعي للمؤشرات الاقتصادية بالإضافة إلى البيانات من السجلات الإدارية والتي ترد من أجهزة وجهات أخرى.
لأول مرة يقوم جهاز الإحصاء بإصدار التقديرات ربع السنوية للناتج المحلي الإجمالي بأسعار سنة الأساس 2004 موفرين بذلك الأداة التي سوف تساعد مستخدمي البيانات في تقييم النمو الحقيقي لاقتصاد دولة قطر. وبناءً على اصدار تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الربعية، تم احتساب وإصدار التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي للعام 2011 بكل من الأسعار الجارية والأسعار الثابتة.
التقديرات بالأسعار الجارية
بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 171.78مليار ر.ق في الربع الرابع من سنة 2011 مقارنةً بتقديرات الربع الرابع لسنة 2010 البالغة 126.44مليار ر.ق محققاً بذلك نمواً بلغ 35.9%. مقارنة مع تقديرات الربع السابق من سنة 2011 والبالغة تقديراته 164.82 مليار ر.ق فقد حققت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع 2011 نمواً بلغ 4.2 %.
وبشكل تراكمي، فقد أظهرت التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لسنة 2011 والتي بلغت 631.61 مليار ر.ق نمواً بمعدل بلغ 36.3٪ مقارنةً بالتقديرات الاولية البالغة 463.49 مليار ر.ق والتي سجلها الاقتصاد خلال عام 2010. وقد كان كل من الارتفاع في مستويات كميات الانتاج لكل من الغاز الطبيعي المسال ، وللسلع المرتبطة بالغاز، والمكثفات بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط الخام والغاز بمثابة المحرك الرئيسي للنمو الذي شهده الأداء الاقتصادي خلال عام 2011 ما دفع بتقديرات الناتج المحلي الاجمالي لتبلغ معدل نمو قدر بـ 36.3% مقارنة بالتقديرات الاولية لعام 2010 . وقدرت مساهمة قطاع المناجم والمحاجر (يتضمن استخراج النفط والغاز) خلال الاعوام 2010 و2011 نسبة بلغت 51.7٪ و 58.3٪على التوالي من إجمالي الناتج المحلي الإسمي لدولة قطر.
"قطاع أنشطة التعدين واستغلال المحاجر": بلغت تقديرات القيمة المضافة لهذا القطاع في العام 2011 قيمة 364.46 مليار ر.ق وبنسبة نمو بلغت 52٪ مقارنة بتقديرات عام 2010 والتي بلغت 239.75 مليار ر.ق.
"قطاع الأنشطة غير النفطية": بلغت تقديرات القيمة المضافة لهذا القطاع في العام 2011 قيمة 267.15 مليار ر.ق وبنسبة نمو بلغت 19٪ مقارنة بتقديرات عام 2010 والتي بلغت 223.74 مليار ر.ق.. تتوفر تفاصيل تقديرات القيمة المضافة على مستوى الانشطة الاقتصادية للعام 2011 بالمقارنة بالعام السابق 2010 في جدول رقم 1 والمدرج ضمن البيان الصحفي.
فيما يلي عرض الأداء الاقتصادي لبعض الأنشطة في ضوء تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من سنة 2011 ومقارنته بكل من الربع المثيل له من سنة 2010 والربع الثالث من سنة 2011. وينصح القراء مراعاة الأخذ بالعوامل التي تؤثر في موسمية البيانات عند مقارنة الربع الرابع من سنة 2011 بالربع السابق في نفس السنة:
أشارت التقديرات في نشاط المناجم والمحاجر (الذي يشمل استخراج النفط والغاز)، قيمة قدرت بنحو96.11 مليار ر .ق في الربع الرابع من سنة 2011، يقابلها67.71 مليار ر. ق في الربع الرابع من سنة 2010 لتعكس نمواً بلغت نسبته 41.9%. بينما سجلت التقديرات تراجعاً بلغت نسبته 1.7% عند مقارنتها بنتائج الربع السابق من سنة 2011 والتي قدرت بحوالي 99.74 مليار ر. ق عن تلك الفترة.
أشارت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية لنشاط الصناعة التحويلية إلى زيادة في النمو بنسبة 15.6% وبقيمة بلغت 15.38 مليار ر.ق في الربع الرابع من 2011 مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2010 والتي قدرت بقيمة 13.31 مليار ر.ق.
وبالمقابل فقد عكست تقديرات القيمة المضافة لنشاط الصناعة التحويلية تراجعاً في النمو بلغت نسبته 5.2 % عند مقارنتها بنتائج الربع السابق من سنة 2011، ومن الجدير بالذكر أن تراجع الاداء الاقتصادي مقارنة بالربع السابق كان نتيجة تباطؤ عجلة الإنتاج وانخفاض في معدلات النمو لبعض الصناعات الرئيسية مثل الحديد والصلب بنسبة تراجع بلغت 5.9% بالإضافة الى بعض المكررات النفطية بانخفاض بلغ 9.8% .
سجل نشاط البناء والتشييد في الربع الرابع من 2011 قيمة مضافة بلغت 5.77 مليار ر.ق مسجلة انخفاضا طفيفا بنسبة 1 % مقارنة بالربع الرابع من سنة 2010 بقيمة بلغت 5.83 مليار ر.ق. بينما سجل النشاط ارتفاعا بنسبة نمو بلغت 7.8% مقارنة بالأداء الاقتصادي الذي سجله النشاط في الربع السابق لعام 2011 ، وذلك في ضوء العوامل المؤثرة بموسمية البيانات للقطاع خلال هذه الفترة من السنة.
سجلت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التجارة والفنادق والمطاعم قيمة بلغت 9.52 مليار ر.ق في الربع الرابع من سنة 2011 مسجلا بذلك زيادة قدرها 7.2% عن الفترة نفسها من سنة 2010 بقيمة بلغت 8.88 مليار ر.ق .وبالمثل سجل القطاع ارتفاعا بنسبة بلغت 5.6 % مقارنة بالربع الثالثمن سنة 2011.
وبالمثل سجل نشاط النقل والاتصالات ارتفاعا في تقديراته للربع الرابع لعام 2011 بقيمة بلغت 5.59 مليار ر. ق مقارنة بتقديرات الربع الرابع من سنة 2010 والتي بلغت قيمتها 4.65 مليارر.ق وبمعدل نمو قدر بحوالي 20.3% ، بينما سجل النشاط تراجعا في النمو بنسبة بلغت 5.7% مقارنة بالربع السابق في نفس السنة. والملحوظ ان التراجع حدث في كل من انشطة النقل الجوي والبحري والاتصالات.
ارتفع أداء نشاط المال والتأمين والتمويل وخدمات العقار والأعمال محققاً تقديرات بلغت قيمتها 22.62 مليار ر. ق وبمعدل نمو قدر بحوالي 38.2% في الربع الرابع من سنة 2011 عما كان عليه الربع المثيل من سنة 2010 بقيمة بلغت 16.36 مليار ر. ق. وبالمثل سجل النشاط ارتفاعا بنسبة نمو 23.3% مقارنة بالربع السابق في نفس السنة.
وقدرت القيمة المضافة لنشاط الخدمات الحكومية والتي تشمل توفير الخدمات الصحية العامة والتعليم والخدمات المتنوعة الأخرى بحوالي 16.49 مليار ر. ق في الربع الرابع من سنة 2011، بمعدل نمو بلغ 71.3% عن الربع الرابع من سنة 2010، و بمعدل نمو قدر بحوالي 38.3% عن الربع السابق من سنة 2011. ومن الجدير بالذكر ان الارتفاع الذي شهده النشاط في الربع الرابع من عام 2011 انما هو انعكاس يكاد يكون تاماً خلال هذا الربع جراء الزيادة التي جرت على رواتب الموظفين القطريين العاملين في القطاع الحكومي وشبه الحكومي بدولة قطر. بموجب المرسوم الاميري الذي أقر بخصوص ذلك وتم العمل به اعتبارا من الاول من سبتمبر لعام 2011.
التقديرات بالأسعار الثابتة
بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة95.51 مليار ر.ق في الربع الرابع من سنة 2011 مقارنةً بتقديرات الربع الرابع لسنة 2010 البالغة 83.29 مليار ر.ق محققاً بذلك نمواً بلغ 14.7%. ومقارنة مع تقديرات الربع السابق من سنة 2011 والبالغة تقديراته 91.48 مليار ر.ق فقد حققت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع 2011 نمواً حقيقيا بلغ 4.4 %. وتستند هذه التقديرات على رقم قياسي للحجوم لسنة الأساس 2004 .
وبشكل تراكمي، فقد أظهرت التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لسنة 2011 والتي بلغت 360.04 مليار ر.ق نموا بمعدل بلغ 14٪ مقارنةً بالتقديرات الاولية البالغة 315.75 مليارر.ق والتي سجلها الاقتصاد خلال عام 2010.
"قطاع أنشطة التعدين واستغلال المحاجر": بلغت تقديرات القيمة المضافة لهذا القطاع في العام 2011 قيمة 145.82 مليار ر.ق وبنسبة نمو بلغت 15.7٪ مقارنة بتقديرات عام 2010 والتي بلغت 126.03 مليار ر.ق.
"قطاع الانشطة غير النفطية": بلغت تقديرات القيمة المضافة لهذا القطاع في العام 2011 قيمة 214.22 مليار ر.ق وبنسبة نمو بلغت 12.9٪ مقارنة بتقديرات عام 2010 والتي بلغت 189.72 مليار ر.ق.. تتوفر تفاصيل تقديرات القيمة المضافة على مستوى الانشطة الاقتصادية للعام 2011 بالمقارنة بالعام السابق 2010 في جدول رقم 2 والمدرج ضمن البيان الصحفي..
فيما يلي عرض الأداء الاقتصادي لبعض الأنشطة في ضوء تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من سنة 2011 ومقارنته بكل من الربع المثيل له من سنة 2010 والربع الثالث من سنة 2011:
أشارت التقديرات في نشاط المناجم والمحاجر (الذي يشمل استخراج النفط والغاز)، قيمة قدرت بنحو 36.67مليار ر .ق في الربع الرابع من سنة 2011، يقابلها33.91 مليار ر. ق في الربع الرابع من سنة 2010 لتعكس نمواً بلغت نسبته 8.1%. بينما سجلت التقديرات تراجعاً بلغت نسبته 1.8% عند مقارنتها بنتائج الربع السابق من سنة 2011 والتي قدرت بحوالي 37.34 مليار ر. ق عن تلك الفترة.
أشارت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية لنشاط الصناعة التحويلية إلى تراجع طفيف في النمو بنسبة 0.8% وبقيمة بلغت 6.77 مليار ر.ق في الربع الرابع من 2011 مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2010 والتي قدرت بقيمة 6.82 ر.ق.
وبالمثل فقد عكست تقديرات القيمة المضافة لنشاط الصناعة التحويلية تراجعاً في النمو بلغت نسبته 3.2% عند مقارنتها بنتائج الربع السابق من سنة 2011.
سجل نشاط البناء والتشييد في الربع الرابع من 2011 قيمة مضافة بلغت 5.18مليار ر.ق مسجلة انخفاضا بنسبة 2.7 % مقارنة بالربع الرابع من سنة 2010 بقيمة بلغت5.33مليار ر.ق. بينما سجل النشاط ارتفاعا بنسبة نمو بلغت 6.8% مقارنة بالأداء الاقتصادي الذي سجله النشاط في الربع السابق من العام 2011 ، وذلك في ضوء العوامل المؤثرة بموسمية البيانات للقطاع خلال هذه الفترة من السنة.
سجلت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التجارة والفنادق والمطاعم قيمة بلغت 8.11 مليار ر.ق في الربع الرابع من سنة 2011 مسجلا بذلك زيادة قدرها 3.2% عن الفترة نفسها من سنة 2010 بقيمة بلغت 7.85 مليار ر.ق وبالتساوي مقارنة بالربع الثالث ( الربع السابق ) من سنة 2011 بقيمة بلغت 7.86 مليار ر.ق.
وبالمثل سجل نشاط النقل والاتصالات ارتفاعا في تقديراته للربع الرابع لعام 2011 بقيمة بلغت 5.36 مليار ر.ق مقارنة بتقديرات الربع الرابع من سنة 2010 والتي بلغت قيمتها 4.52 مليارر.ق وبمعدل نمو قدر بحوالي 18.4% ، بينما سجل النشاط تراجعا في النمو بنسبة بلغت 4.1% مقارنة بالربع السابق في نفس السنة بقيمة بلغت 5.58 مليار ر.ق.
ارتفع أداء نشاط المال والتأمين والتمويل وخدمات العقار والأعمال محققاً تقديرات بلغت قيمتها 22.61 مليار ر. ق وبمعدل نمو قدر بحوالي 38.3% في الربع الرابع من سنة 2011 عما كان عليه الربع المثيل من سنة 2010 بقيمة بلغت 16.34 مليار ر. ق. وبالمثل سجل النشاط ارتفاعا بنسبة نمو 22.4% مقارنة بالربع السابق في نفس السنة.
وقدرت القيمة المضافة لنشاط الخدمات الحكومية والتي تشمل توفير الخدمات الصحية العامة والتعليم والخدمات المتنوعة الأخرى بحوالي 10.55 مليار ر. ق في الربع الرابع من سنة 2011، بمعدل نمو بلغ 25% عن الربع الرابع من سنة 2010، وبمعدل نمو قدر بحوالي 4.8% عن الربع السابق من سنة 2011.