ROSE
29-03-2012, 07:21 AM
أسعار الأسمنت في الامارات ترتفع 21 % منذ بداية 2012
الخليج - 29/03/2012 التعليقات 0 شهدت أسعار الأسمنت السائب ارتفاعا مطردا منذ بداية العام الجاري 2012 بمعدل 42 درهما للطن من 199 إلى 241 درهماً على مرحلتين أي بنسبة 21%، وذلك في أسرع تحول على صعيد منحنى أسعار الأسمنت منذ أكثر ثلاثة أعوام .
وفسرت مصادر العمل في قطاع البناء والتشييد في السوق المحلي هذه الزيادات الكبيرة والمتتالية لتحول مصانع الأسمنت لتصدير الجزء الأكبر من إنتاجها للأسواق الخارجي وبالأخص السعودية بعد صدور قرار السماح باستيراد الأسمنت من الخارج .
أكدت المصادر أن المتضرر الأول من هذا التوجه هي شركات المقاولات ومصانع الخرسانة الجاهزة العاملة في السوق المحلي وغيرها من القطاعات المرتبطة بهذه المجال كمصانع الطابوق .
وتوقعت المصادر أن تشهد أسعار الأسمنت زيادة أخرى في الأشهر المقبلة، إلا أنه لا يمكن تحديد نسب هذه الزيادة في الوقت الراهن حيث تعتمد على تطورات وظروف السوق .
وشهدت أسعار الأسمنت ارتفاعات متلاحقة منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام ،2011 نظرا لعدة أسباب منها زيادة تكلفة الإنتاج المرتبطة بغلاء الوقود وارتفاع أسعار الشحن والمواد الأولية، وتراجع إنتاج المصانع المحلية بالإضافة إلى التركيز على حلول التصدير إلى الأسواق الخارجية .
وعلل مدير أحد مصانع الأسمنت العاملة في السوق المحلي، فضل عدم ذكر اسمه، أسباب ارتفاع أسعار الأسمنت خلال الأشهر الأخيرة بشكل ملحوظ بسبب زيادة تكلفة الإنتاج المرتبطة بغلاء الوقود وارتفاع أسعار الشحن والمواد الأولية، مشيرا إلى أن أسعار الأسمنت السائب تتراوح من 215 درهما للطن في أرض المصنع إلى نحو 245 درهما للطن الواصل إلى الإمارات الأخرى مثل أبوظبي . رافضا ربط هذا الارتفاع بتكتل الجهات المصنعة .
وأوضح المصدر أنه من الطبيعي أن يؤثر التصدير إلى الأسواق الخارجية على أسعار الأسمنت باتجاه الارتفاع في حال بقي حجم إنتاج المصانع على حاله، وذلك للفجوة التي يخلقها هذا الوضع بين طرفي العرض والطلب، خاصة في ظل التطورات التي طرأت على السوق السعودي بعد السماح باستيراد هذه المادة الرئيسية في البناء والتشييد في الوقت الذي يمنع فيه التصدير إلى الخارج .
وتوقع المهندس ثروت العاصي مدير مصنع “سيف مكس الشارقة”، أن تشهد أسعار مادة الأسمنت ارتفاعا خلال الأشهر لتلامس 300 درهم للطن، على الرغم من أن سوق البناء والتشييد لم يشهد تحسنا على صعيد حركة الطلب على المنتجات المرتبطة بهذه الصناعة الطابوق والخرسانة الجاهزة، الأمر الذي يشير إلى بوادر أزمة أسمنت جديدة ستؤثر سلبا على قطاع المقاولات والعاملين فيه .
وأشار العاصي إلى ان أسعار الأسمنت ارتفعت خلال الأشهر الأربعة الماضية بنسبة 40% من 170 درهما للطن إلى 240 درهما للطن، نظرا لتراجع إنتاج المصانع المنتجة والتركيز على حلول التصدير إلى الأسواق الخارجية، حيث تصل نسبة التصدير إلى نحو 50% من إجمالي الإنتاج .
وتعتبر أسعار مادة الأسمنت الجديدة ضغوطاً على المقاولين الذين انتهوا من تسعير مشاريعهم أو تلك قيد الإنشاء، حيث ستؤثر أسعارها الحالية على أسعار الطابوق والخرسانة وغيرها من المواد المرتبطة، داعيا الجهات الحكومية إلى حماية ودعم الشركات المحلية مقابل الأجنبية وإعطائها الأولوية وتشريع قانون يسمح للشركات الاجنبية بالعمل من خلال شراكات مع شركات محلية .
وأوضح مدير مصنع “سيف مكس الشارقة”، أن شركات المقاولات لم تدخل دائرة الربح لغاية الآن نظرا لمحاولتها المنافسة على الحصول على عقود ومناقصات من أجل البقاء بالدرجة الأولى والمحافظة على الأيدي العاملة والخبرات التي لديها للتقليل من الخسائر في حال قامت بالاستغناء عنها .
وأكد أهمية عقد اجتماعات دورية بين مصانع الأسمنت مع شركائها من المستهليكين الأساسيين لهذه المادة الرئيسية في البناء والتشييد والتنسيق معهم ووضع آلية تعاون مشتركة تخدم جميع الأطراف تحت إطار الصالح العام، وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد وعدم اللجوء لاتخاذ قرارات فردية برفع الأسعار .
وأضاف أن إجمالي إستهلاك السوق المحلي من مادة الأسمنت يتراوح بين 5 .10 إلى 11 مليون طن مقابل 24 مليون طن هي الطاقة الإنتاجية لجميع مصانع الأسمنت المحلية يتم تصدير أكثر من 50% منها إلى الاسواق الخارجية .
ومن المتوقع أن يجرى عقد اجتماع بين هيئة مصنعي الأسمنت والمصانع وشركات المقاولات والخرسانة الجاهزة لبحث آخر التطورات التي طرأت على هذا القطاع وبحث سبل وآليات التعاون لتجاوز المشكلة التي قد تتسع إلى مستويات أكثر صعوبة وتأثيرا من الناحية السلبية على العاملين في البناء والتشييد .
الخليج - 29/03/2012 التعليقات 0 شهدت أسعار الأسمنت السائب ارتفاعا مطردا منذ بداية العام الجاري 2012 بمعدل 42 درهما للطن من 199 إلى 241 درهماً على مرحلتين أي بنسبة 21%، وذلك في أسرع تحول على صعيد منحنى أسعار الأسمنت منذ أكثر ثلاثة أعوام .
وفسرت مصادر العمل في قطاع البناء والتشييد في السوق المحلي هذه الزيادات الكبيرة والمتتالية لتحول مصانع الأسمنت لتصدير الجزء الأكبر من إنتاجها للأسواق الخارجي وبالأخص السعودية بعد صدور قرار السماح باستيراد الأسمنت من الخارج .
أكدت المصادر أن المتضرر الأول من هذا التوجه هي شركات المقاولات ومصانع الخرسانة الجاهزة العاملة في السوق المحلي وغيرها من القطاعات المرتبطة بهذه المجال كمصانع الطابوق .
وتوقعت المصادر أن تشهد أسعار الأسمنت زيادة أخرى في الأشهر المقبلة، إلا أنه لا يمكن تحديد نسب هذه الزيادة في الوقت الراهن حيث تعتمد على تطورات وظروف السوق .
وشهدت أسعار الأسمنت ارتفاعات متلاحقة منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام ،2011 نظرا لعدة أسباب منها زيادة تكلفة الإنتاج المرتبطة بغلاء الوقود وارتفاع أسعار الشحن والمواد الأولية، وتراجع إنتاج المصانع المحلية بالإضافة إلى التركيز على حلول التصدير إلى الأسواق الخارجية .
وعلل مدير أحد مصانع الأسمنت العاملة في السوق المحلي، فضل عدم ذكر اسمه، أسباب ارتفاع أسعار الأسمنت خلال الأشهر الأخيرة بشكل ملحوظ بسبب زيادة تكلفة الإنتاج المرتبطة بغلاء الوقود وارتفاع أسعار الشحن والمواد الأولية، مشيرا إلى أن أسعار الأسمنت السائب تتراوح من 215 درهما للطن في أرض المصنع إلى نحو 245 درهما للطن الواصل إلى الإمارات الأخرى مثل أبوظبي . رافضا ربط هذا الارتفاع بتكتل الجهات المصنعة .
وأوضح المصدر أنه من الطبيعي أن يؤثر التصدير إلى الأسواق الخارجية على أسعار الأسمنت باتجاه الارتفاع في حال بقي حجم إنتاج المصانع على حاله، وذلك للفجوة التي يخلقها هذا الوضع بين طرفي العرض والطلب، خاصة في ظل التطورات التي طرأت على السوق السعودي بعد السماح باستيراد هذه المادة الرئيسية في البناء والتشييد في الوقت الذي يمنع فيه التصدير إلى الخارج .
وتوقع المهندس ثروت العاصي مدير مصنع “سيف مكس الشارقة”، أن تشهد أسعار مادة الأسمنت ارتفاعا خلال الأشهر لتلامس 300 درهم للطن، على الرغم من أن سوق البناء والتشييد لم يشهد تحسنا على صعيد حركة الطلب على المنتجات المرتبطة بهذه الصناعة الطابوق والخرسانة الجاهزة، الأمر الذي يشير إلى بوادر أزمة أسمنت جديدة ستؤثر سلبا على قطاع المقاولات والعاملين فيه .
وأشار العاصي إلى ان أسعار الأسمنت ارتفعت خلال الأشهر الأربعة الماضية بنسبة 40% من 170 درهما للطن إلى 240 درهما للطن، نظرا لتراجع إنتاج المصانع المنتجة والتركيز على حلول التصدير إلى الأسواق الخارجية، حيث تصل نسبة التصدير إلى نحو 50% من إجمالي الإنتاج .
وتعتبر أسعار مادة الأسمنت الجديدة ضغوطاً على المقاولين الذين انتهوا من تسعير مشاريعهم أو تلك قيد الإنشاء، حيث ستؤثر أسعارها الحالية على أسعار الطابوق والخرسانة وغيرها من المواد المرتبطة، داعيا الجهات الحكومية إلى حماية ودعم الشركات المحلية مقابل الأجنبية وإعطائها الأولوية وتشريع قانون يسمح للشركات الاجنبية بالعمل من خلال شراكات مع شركات محلية .
وأوضح مدير مصنع “سيف مكس الشارقة”، أن شركات المقاولات لم تدخل دائرة الربح لغاية الآن نظرا لمحاولتها المنافسة على الحصول على عقود ومناقصات من أجل البقاء بالدرجة الأولى والمحافظة على الأيدي العاملة والخبرات التي لديها للتقليل من الخسائر في حال قامت بالاستغناء عنها .
وأكد أهمية عقد اجتماعات دورية بين مصانع الأسمنت مع شركائها من المستهليكين الأساسيين لهذه المادة الرئيسية في البناء والتشييد والتنسيق معهم ووضع آلية تعاون مشتركة تخدم جميع الأطراف تحت إطار الصالح العام، وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد وعدم اللجوء لاتخاذ قرارات فردية برفع الأسعار .
وأضاف أن إجمالي إستهلاك السوق المحلي من مادة الأسمنت يتراوح بين 5 .10 إلى 11 مليون طن مقابل 24 مليون طن هي الطاقة الإنتاجية لجميع مصانع الأسمنت المحلية يتم تصدير أكثر من 50% منها إلى الاسواق الخارجية .
ومن المتوقع أن يجرى عقد اجتماع بين هيئة مصنعي الأسمنت والمصانع وشركات المقاولات والخرسانة الجاهزة لبحث آخر التطورات التي طرأت على هذا القطاع وبحث سبل وآليات التعاون لتجاوز المشكلة التي قد تتسع إلى مستويات أكثر صعوبة وتأثيرا من الناحية السلبية على العاملين في البناء والتشييد .