fathi
29-03-2012, 04:58 PM
العرب - فتحي بيوض
تزخر ملفات محكمة التميز بآراء عديدة في قضايا تعتبر مرجعاً لما يماثلها، منها قضايا تركات ومعاملات تجارية وتعويضات، ومن بين هذه القضايا، قضية طالب بها المدعي إلزام الطرف الثاني بالدعوى -إدارة نزع الملكية- بدفع أكثر من 5 ملايين ريال قطري، واحتياطياً بإعطائه عقاراً بمواصفات تشبه العقار المتنازع عليه بين الطرفين، وتعود القضية إلى امتلاك المدعي في مدينة الخور مزرعة مقاما عليها بناء، وضمن خطط وزارة الشؤون البلدية والزراعة لتطوير المنطقة، أجرت إدارة نزع الملكية استقطاعا للجزء الجنوبي من الأرض التي يملكها المدعي، وصرفت له مقابلا ماديا، لم يقبله المدعي، ورفع الدعوى، فقامت المحكمة الابتدائية بندب خبير قدم تقريرا أثبت فيه أن الأرض المستقطعة هي ملك للدولة –المدعي اشتراها بعقد عرفي لم يسجل رسميا- وقد تم تقديم التعويض المستحق للمدعي عن المبنى المقام عليها، وحكمت المحكمة أول درجة بعدم جواز طلب الزيادة، مما حدا بالمدعي إلى الطعن في الحكم، وأيضاً أيدت محكمة الاستئناف ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى، حتى وصلت القضية إلى محكمة التمييز، التي رأت أنه كان لا بد على المدعي التظلم لدى إدارة ملكية الدولة قبل رفع الدعوى التي بدأ بها قبل الأوان، وأوردت نقاطا قانونية تنظم الأمر، وخلصت أن بالقضية تناقضا، وبالتالي العودة بإجراءاتها القانونية.
ومن مهام محكمة التمييز النظر في القواعد القانونية والمعطيات التي بني عليها الحكم، لا النظر في الحكم نفسه.
http://www.alarab.qa/details.php?issueId=1567&artid=181879
تزخر ملفات محكمة التميز بآراء عديدة في قضايا تعتبر مرجعاً لما يماثلها، منها قضايا تركات ومعاملات تجارية وتعويضات، ومن بين هذه القضايا، قضية طالب بها المدعي إلزام الطرف الثاني بالدعوى -إدارة نزع الملكية- بدفع أكثر من 5 ملايين ريال قطري، واحتياطياً بإعطائه عقاراً بمواصفات تشبه العقار المتنازع عليه بين الطرفين، وتعود القضية إلى امتلاك المدعي في مدينة الخور مزرعة مقاما عليها بناء، وضمن خطط وزارة الشؤون البلدية والزراعة لتطوير المنطقة، أجرت إدارة نزع الملكية استقطاعا للجزء الجنوبي من الأرض التي يملكها المدعي، وصرفت له مقابلا ماديا، لم يقبله المدعي، ورفع الدعوى، فقامت المحكمة الابتدائية بندب خبير قدم تقريرا أثبت فيه أن الأرض المستقطعة هي ملك للدولة –المدعي اشتراها بعقد عرفي لم يسجل رسميا- وقد تم تقديم التعويض المستحق للمدعي عن المبنى المقام عليها، وحكمت المحكمة أول درجة بعدم جواز طلب الزيادة، مما حدا بالمدعي إلى الطعن في الحكم، وأيضاً أيدت محكمة الاستئناف ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى، حتى وصلت القضية إلى محكمة التمييز، التي رأت أنه كان لا بد على المدعي التظلم لدى إدارة ملكية الدولة قبل رفع الدعوى التي بدأ بها قبل الأوان، وأوردت نقاطا قانونية تنظم الأمر، وخلصت أن بالقضية تناقضا، وبالتالي العودة بإجراءاتها القانونية.
ومن مهام محكمة التمييز النظر في القواعد القانونية والمعطيات التي بني عليها الحكم، لا النظر في الحكم نفسه.
http://www.alarab.qa/details.php?issueId=1567&artid=181879