رجل الجزيرة
01-04-2012, 06:16 AM
http://www.alarab.qa/upload_ar/articles/images/large_1333258962.jpg
أكد الدكتور يوسف المسلماني رئيس الأطباء بمستشفى حمد العام أن تطبيق نظام التأمين الصحي من شأنه أن يدفع المؤسسات الصحية في قطر لتطوير أدائها، لكنه شدّد على أن مستشفيات القطاع العام لا تخشى منافسة القطاع الخاص، لأن هذا الأخير -حالياً- دوره مكمل لمؤسسات حمد الطبية ولا ينافسها. مستشهداً بأن العمليات الجراحية الدقيقة التي تحتاج عناية فائقة لا يمكن لغير مستشفى حمد العام إجراؤها للمرضى، بينما يبقى تخصص المستشفيات الخاصة في حدود الجراحات الروتينية فقط، على حد قوله.
وقال المسلماني لـ «العرب» إن «تطبيق قانون التأمين الصحي، يشكل أساساً لتطوير الخدمات في جميع المستشفيات للمنافسة على تقديم خدمات للمرضى الأمر الذي يدفع جميع المؤسسات في قطر على تطوير الأداء وإدراج خدمات جديدة حتى تستطيع تلك المؤسسات المنافسة على التأمين».
وعن أهمية القانون المرتقب في تشجيع المنافسة بين القطاع الخاص والعام، ومن ثم التخلص من هاجس الطوابير وقوائم الانتظار التي تعاني منها مستشفيات حمد الحكومية، قال الدكتور المسلماني: «إن ثلثي المرضى في طوارئ مستشفى حمد العام، لا تستدعي حالاتهم الصحية تواجدهم في الطوارئ، فإذا استقطبت المراكز الصحية والمستشفيات الأخرى هؤلاء المرضى، فإن ذلك -حتماً- سيؤدي إلى توافر الوقت والجهد للأطباء لعلاج الحالات الطارئة، أما بالنسبة لقوائم الانتظار الطويلة فإن المستشفيات الأخرى تقوم بإجراء العمليات الروتينية، ولكن العمليات المعقدة التي تحتاج إلى تخصص دقيق أو عناية فائقة فلا يمكن إجراؤها إلا في مؤسسة حمد الطبية».
وبدا المسلماني واثقاً من أداء ومكانة المستشفيات الحكومية بعد تطبيق قانون التأمين الصحي، وعدم تخوف القطاع العام من المنافسة، حيث صرح قائلاً: «نحن في مؤسسة حمد الطبية لا نخشى المنافسة مع القطاع الطبي الخاص، ونحث على أن يتجه المرضى إلى القطاع الخاص فالتجهيزات المتطورة والأطباء الأكفأ متوفرون في المستشفيات العامة والخاصة على السواء، وتسعى مؤسسة حمد الطبية من جانبها لتطوير خدماتها بشكل مستمر». وعن التوقعات والهواجس حول احتمال ارتفاع أسعار العلاج والأدوية بسبب المنافسة بين مستشفيات القطاعين بعد تطبيق التأمين الصحي، قال المسلماني: «بالعكس.. إن تنافس المؤسسات الطبية وحرصها على جذب المرضى يؤدي إلى تقليل تكلفة العلاج».
على الجانب الآخر، ثمن رئيس الأطباء بمستشفى حمد العام تكفل الدولة بدفع أقساط التأمين عن المواطنين «كانت دولة قطر وما زالت وستظل حريصة على صحة المواطنين، وقد أخذت العهد على نفسها بتوفير العلاج الطبي والتعليم مجانا للمواطنين داخل قطر وخارجها».
وعن سؤال حول شروط نجاح نظام التأمين الصحي، قال المسلماني: «المؤسسات الصحية لا بد أن تكون جاهزة لتطبيق النظام، والمجلس الأعلى يكون جاهزاً لوضع المعايير، وتقوم المستشفيات بالتطبيق السليم للتأمين الصحي والتزام المرضى بشروط شركات التأمين والبعد عن التلاعب». أما عن مسؤولية القطاع الخاص في نظره لإنجاح المنافسة في تقديم الخدمات العلاجية، فقال المتحدث: «في الوقت الحالي يعتبر وجود القطاع الخاص مكملاً لمؤسسة حمد الطبية ولا ينافسها، ولكن في المستقبل إذا نجحت الفكرة، فإنه بإمكان القطاع الخاص تقديم خدمات متطورة كتلك التي تقدمها مؤسسة حمد الطبية».
أكد الدكتور يوسف المسلماني رئيس الأطباء بمستشفى حمد العام أن تطبيق نظام التأمين الصحي من شأنه أن يدفع المؤسسات الصحية في قطر لتطوير أدائها، لكنه شدّد على أن مستشفيات القطاع العام لا تخشى منافسة القطاع الخاص، لأن هذا الأخير -حالياً- دوره مكمل لمؤسسات حمد الطبية ولا ينافسها. مستشهداً بأن العمليات الجراحية الدقيقة التي تحتاج عناية فائقة لا يمكن لغير مستشفى حمد العام إجراؤها للمرضى، بينما يبقى تخصص المستشفيات الخاصة في حدود الجراحات الروتينية فقط، على حد قوله.
وقال المسلماني لـ «العرب» إن «تطبيق قانون التأمين الصحي، يشكل أساساً لتطوير الخدمات في جميع المستشفيات للمنافسة على تقديم خدمات للمرضى الأمر الذي يدفع جميع المؤسسات في قطر على تطوير الأداء وإدراج خدمات جديدة حتى تستطيع تلك المؤسسات المنافسة على التأمين».
وعن أهمية القانون المرتقب في تشجيع المنافسة بين القطاع الخاص والعام، ومن ثم التخلص من هاجس الطوابير وقوائم الانتظار التي تعاني منها مستشفيات حمد الحكومية، قال الدكتور المسلماني: «إن ثلثي المرضى في طوارئ مستشفى حمد العام، لا تستدعي حالاتهم الصحية تواجدهم في الطوارئ، فإذا استقطبت المراكز الصحية والمستشفيات الأخرى هؤلاء المرضى، فإن ذلك -حتماً- سيؤدي إلى توافر الوقت والجهد للأطباء لعلاج الحالات الطارئة، أما بالنسبة لقوائم الانتظار الطويلة فإن المستشفيات الأخرى تقوم بإجراء العمليات الروتينية، ولكن العمليات المعقدة التي تحتاج إلى تخصص دقيق أو عناية فائقة فلا يمكن إجراؤها إلا في مؤسسة حمد الطبية».
وبدا المسلماني واثقاً من أداء ومكانة المستشفيات الحكومية بعد تطبيق قانون التأمين الصحي، وعدم تخوف القطاع العام من المنافسة، حيث صرح قائلاً: «نحن في مؤسسة حمد الطبية لا نخشى المنافسة مع القطاع الطبي الخاص، ونحث على أن يتجه المرضى إلى القطاع الخاص فالتجهيزات المتطورة والأطباء الأكفأ متوفرون في المستشفيات العامة والخاصة على السواء، وتسعى مؤسسة حمد الطبية من جانبها لتطوير خدماتها بشكل مستمر». وعن التوقعات والهواجس حول احتمال ارتفاع أسعار العلاج والأدوية بسبب المنافسة بين مستشفيات القطاعين بعد تطبيق التأمين الصحي، قال المسلماني: «بالعكس.. إن تنافس المؤسسات الطبية وحرصها على جذب المرضى يؤدي إلى تقليل تكلفة العلاج».
على الجانب الآخر، ثمن رئيس الأطباء بمستشفى حمد العام تكفل الدولة بدفع أقساط التأمين عن المواطنين «كانت دولة قطر وما زالت وستظل حريصة على صحة المواطنين، وقد أخذت العهد على نفسها بتوفير العلاج الطبي والتعليم مجانا للمواطنين داخل قطر وخارجها».
وعن سؤال حول شروط نجاح نظام التأمين الصحي، قال المسلماني: «المؤسسات الصحية لا بد أن تكون جاهزة لتطبيق النظام، والمجلس الأعلى يكون جاهزاً لوضع المعايير، وتقوم المستشفيات بالتطبيق السليم للتأمين الصحي والتزام المرضى بشروط شركات التأمين والبعد عن التلاعب». أما عن مسؤولية القطاع الخاص في نظره لإنجاح المنافسة في تقديم الخدمات العلاجية، فقال المتحدث: «في الوقت الحالي يعتبر وجود القطاع الخاص مكملاً لمؤسسة حمد الطبية ولا ينافسها، ولكن في المستقبل إذا نجحت الفكرة، فإنه بإمكان القطاع الخاص تقديم خدمات متطورة كتلك التي تقدمها مؤسسة حمد الطبية».