ROSE
01-04-2012, 07:10 AM
اعتماد سبعة قطاعات..البورصة تبدأ اليوم تطبيق المؤشرات المعيارية الجديدة القابلة للتداول
عبد العزيز: الإجراءات الجديدة تعزز استقرار مؤشر الأسعار
الريس: انعكاس إيجابي على التعاملات
كافود: مزيد من المكاسب للبورصة
العربي الصامتي:
ينطلق اليوم العمل بعدد من مؤشرات الأسهم لتضاف إلى جانب مؤشر بورصة قطر حيث تم إطلاق نسخة من مؤشر بورصة قطر خاصة بالعائد الإجمالي في الوقت الفعلي الذي يقيس كلاً من الأداء السعري والدخل المتأتي من توزيع أرباح الأسهم. ومؤشر كل الأسهم ومؤشرات القطاعات من أجل توفير قياسات معيارية للأداء الكلي للسوق، إضافة إلى اعتماد سبعة قطاعات جديدة.
وأكد أسامة عبدالعزيز المدير التنفيذي لشركة فينكورب للاستشارات المالية أن المؤشرات القطاعية لها أهداف إيجابية حيث يمكن من خلالها وضع مؤشرات خاصة فيما يتعلق بنمو الشركات وهو ما ينعكس إيجابا على البورصة. وأشار إلى أنه انطلاقا من المؤشرات القطاعية يمكن إيجاد صناديق لاستثمار في إطار رؤية أكثر وضوحا لطبيعة الشركات. وأشار عبدالعزيز أن تحديد سقف أو نسبة الشركة الداخلية في تركيبة المؤشر بألا تتعدى 15% من التركيبة الإجمالية للمؤشر العام للأسعار يعطي توازنا أكثر للبورصة حيث تكون تركيبة المؤشر تشمل عديد الشركات دون أن تستفرد شركة بالحصة الكبرى. ويرى أن هذه التغيرات هي خطوة إيجابية تدعم بورصة قطر وتقدم خدمات جديدة لعموم المساهمين.
وقامت بورصة قطر باستحداث منهجية المؤشر في مايو 2010 وتبنت عدداً من المبادرات منذ ذلك الوقت لتحسين بروز وإظهار أداء السوق وتزويد المستثمرين بأدوات قادرة على زيادة السيولة في السوق. وتشكل المنتجات الجديدة مثل صناديق الاستثمار المتداولة ETFs وصناديق الاستثمار العقاري REITs جزءاً من إستراتيجية التطوير الشاملة التي تنتهجها بورصة قطر.
وأكد رجل الأعمال أحمد الريس أن هذه التعديلات من شأنها أن تدعم مناخ الاستثمار الإيجابي في بورصة قطر، خاصة أن أداء الشركات والتوزيعات الجيدة التي تقدمها من شأنها أن تدعم ثقة المستثمرين. وأضاف الريس أن الاقتصاد القطري يتميز بالقوة وهو يحقق أعلى معدلات النمو على الصعيد العالمي مما جعل أنظار المستثمرين تتجه إلى السوق القطري. ويتوقع الريس أن تنعكس هذه التغيرات إيجابيا على أحجام التعاملات وتعطي للمساهمين خيارات استثمارية أكثر.
والقطاعات السبعة الجديدة هي قطاع البنوك والخدمات المالية وقطاع الصناعة وقطاع النقل وقطاع العقارات وقطاع التأمين وقطاع الاتصالات وقطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية. ولتحسين قابلية التداول، قامت بورصة قطر بتعديل قواعد منهجية مؤشر بورصة قطر الحالي لتصبح نافذة المفعول اعتبارا من اليوم وذلك لعكس السقف الذي نسبته 15% على وزن السهم ضمن مؤشرات الشركات الكبيرة ذات السيولة العالية. مما يشجع على تنويع المحفظة الاستثمارية، حيث سيتمكن المستثمرون ومديرو الصناديق والمحافظ الاستثمارية الذين يتتبعون المؤشر من إدارة المخاطر التي يحتملها استثمارهم في سهم أو سهمين واللذين لهما وزن نسبي كبير في المؤشر.
وأكد المستثمر يوسف محمد كافود أن التغيرات على تركيبة المؤشر تدعم توازن السوق حيث يصبح من الصعب أن تؤثر أي شركة على مؤشر الأسعار. مضيفا أن ذلك يمكن البورصة من أن تتحرك ضمن مستويات معقولة من الارتفاع والانخفاض وهو ما يدعم من مكاسب البورصة ويجعلها أكثر اتزانا في الأداء.
وحافظت بورصة قطر على مكانتها كأفضل الأسواق أداءً في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة العربية للسنة الثانية، وذلك على ضوء ارتفاع مؤشرها بنسبة 1.12 ٪ في عام 2011، وتفرد السوق القطري بكونه السوق الوحيد في المنطقة العربية، الذي سجلت أسهمه ارتفاعا في مجمل قيمتها السوق، الأمر الذي يعكس قوة ومتانة الاقتصاد القطري ومتانته.
وتشير الأرقام إلى أن عام 2011 انتهى بإجمالي رسملة سوقية للشركات المدرجة في بورصة قطر فاقت قيمتها 457 مليار ريال قطري بإضافة 7 مليارات ريال قطري إلى إجمالي القيمة السوقية لعام 2010، الذي انتهى بحجم رسملة سوقية قدرها 450 مليار ريال قطري أي بزيادة قدرها 1.59 ٪، بينما احتلت البورصة القطرية المرتبة الثامنة على مستوى العالم من حيث العائد الإجمالي (بما في ذلك أرباح الأسهم)، إذ بلغت نسبة ذلك العائد 5.6 ٪. وبالإضافة إلى أداء السوق، حققت بورصة قطر مجموعة من الإنجازات المهمة خلال عام 2011، حيث أصبح بإمكان المستثمرين المحليين والأجانب في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة الاستفادة من السيولة وأحجام والفرص الاستثمارية التي تعززها نسب النمو المرتفعة في قطر.
والملاحظ أن البورصة تعمل على الارتقاء بأداء عملها إلى مستوى يستجيب ونمو الاقتصاد القطري. ويتضح ذلك من خلال عدة تغيرات شهدتها البورصة في السنوات القليلة الأخيرة من خلال الشراكة مع يورونكست واعتماد نظام تداول جديد UTP. إضافة إلى إدراج أذون الخزينة وكذلك إطلاق سوق الشركات الناشئة كما تعمل البورصة على إدراج الصكوك والسندات في وقت لاحق. وتعتبر حركة التطوير آلية جيدة تستقطب مزيدا من المستثمرين خاصة والتغيرات التي طرأت على بورصة قطر تدعم ثقة المساهمين وتحفزهم أكثر على الشراء.
عبد العزيز: الإجراءات الجديدة تعزز استقرار مؤشر الأسعار
الريس: انعكاس إيجابي على التعاملات
كافود: مزيد من المكاسب للبورصة
العربي الصامتي:
ينطلق اليوم العمل بعدد من مؤشرات الأسهم لتضاف إلى جانب مؤشر بورصة قطر حيث تم إطلاق نسخة من مؤشر بورصة قطر خاصة بالعائد الإجمالي في الوقت الفعلي الذي يقيس كلاً من الأداء السعري والدخل المتأتي من توزيع أرباح الأسهم. ومؤشر كل الأسهم ومؤشرات القطاعات من أجل توفير قياسات معيارية للأداء الكلي للسوق، إضافة إلى اعتماد سبعة قطاعات جديدة.
وأكد أسامة عبدالعزيز المدير التنفيذي لشركة فينكورب للاستشارات المالية أن المؤشرات القطاعية لها أهداف إيجابية حيث يمكن من خلالها وضع مؤشرات خاصة فيما يتعلق بنمو الشركات وهو ما ينعكس إيجابا على البورصة. وأشار إلى أنه انطلاقا من المؤشرات القطاعية يمكن إيجاد صناديق لاستثمار في إطار رؤية أكثر وضوحا لطبيعة الشركات. وأشار عبدالعزيز أن تحديد سقف أو نسبة الشركة الداخلية في تركيبة المؤشر بألا تتعدى 15% من التركيبة الإجمالية للمؤشر العام للأسعار يعطي توازنا أكثر للبورصة حيث تكون تركيبة المؤشر تشمل عديد الشركات دون أن تستفرد شركة بالحصة الكبرى. ويرى أن هذه التغيرات هي خطوة إيجابية تدعم بورصة قطر وتقدم خدمات جديدة لعموم المساهمين.
وقامت بورصة قطر باستحداث منهجية المؤشر في مايو 2010 وتبنت عدداً من المبادرات منذ ذلك الوقت لتحسين بروز وإظهار أداء السوق وتزويد المستثمرين بأدوات قادرة على زيادة السيولة في السوق. وتشكل المنتجات الجديدة مثل صناديق الاستثمار المتداولة ETFs وصناديق الاستثمار العقاري REITs جزءاً من إستراتيجية التطوير الشاملة التي تنتهجها بورصة قطر.
وأكد رجل الأعمال أحمد الريس أن هذه التعديلات من شأنها أن تدعم مناخ الاستثمار الإيجابي في بورصة قطر، خاصة أن أداء الشركات والتوزيعات الجيدة التي تقدمها من شأنها أن تدعم ثقة المستثمرين. وأضاف الريس أن الاقتصاد القطري يتميز بالقوة وهو يحقق أعلى معدلات النمو على الصعيد العالمي مما جعل أنظار المستثمرين تتجه إلى السوق القطري. ويتوقع الريس أن تنعكس هذه التغيرات إيجابيا على أحجام التعاملات وتعطي للمساهمين خيارات استثمارية أكثر.
والقطاعات السبعة الجديدة هي قطاع البنوك والخدمات المالية وقطاع الصناعة وقطاع النقل وقطاع العقارات وقطاع التأمين وقطاع الاتصالات وقطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية. ولتحسين قابلية التداول، قامت بورصة قطر بتعديل قواعد منهجية مؤشر بورصة قطر الحالي لتصبح نافذة المفعول اعتبارا من اليوم وذلك لعكس السقف الذي نسبته 15% على وزن السهم ضمن مؤشرات الشركات الكبيرة ذات السيولة العالية. مما يشجع على تنويع المحفظة الاستثمارية، حيث سيتمكن المستثمرون ومديرو الصناديق والمحافظ الاستثمارية الذين يتتبعون المؤشر من إدارة المخاطر التي يحتملها استثمارهم في سهم أو سهمين واللذين لهما وزن نسبي كبير في المؤشر.
وأكد المستثمر يوسف محمد كافود أن التغيرات على تركيبة المؤشر تدعم توازن السوق حيث يصبح من الصعب أن تؤثر أي شركة على مؤشر الأسعار. مضيفا أن ذلك يمكن البورصة من أن تتحرك ضمن مستويات معقولة من الارتفاع والانخفاض وهو ما يدعم من مكاسب البورصة ويجعلها أكثر اتزانا في الأداء.
وحافظت بورصة قطر على مكانتها كأفضل الأسواق أداءً في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة العربية للسنة الثانية، وذلك على ضوء ارتفاع مؤشرها بنسبة 1.12 ٪ في عام 2011، وتفرد السوق القطري بكونه السوق الوحيد في المنطقة العربية، الذي سجلت أسهمه ارتفاعا في مجمل قيمتها السوق، الأمر الذي يعكس قوة ومتانة الاقتصاد القطري ومتانته.
وتشير الأرقام إلى أن عام 2011 انتهى بإجمالي رسملة سوقية للشركات المدرجة في بورصة قطر فاقت قيمتها 457 مليار ريال قطري بإضافة 7 مليارات ريال قطري إلى إجمالي القيمة السوقية لعام 2010، الذي انتهى بحجم رسملة سوقية قدرها 450 مليار ريال قطري أي بزيادة قدرها 1.59 ٪، بينما احتلت البورصة القطرية المرتبة الثامنة على مستوى العالم من حيث العائد الإجمالي (بما في ذلك أرباح الأسهم)، إذ بلغت نسبة ذلك العائد 5.6 ٪. وبالإضافة إلى أداء السوق، حققت بورصة قطر مجموعة من الإنجازات المهمة خلال عام 2011، حيث أصبح بإمكان المستثمرين المحليين والأجانب في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة الاستفادة من السيولة وأحجام والفرص الاستثمارية التي تعززها نسب النمو المرتفعة في قطر.
والملاحظ أن البورصة تعمل على الارتقاء بأداء عملها إلى مستوى يستجيب ونمو الاقتصاد القطري. ويتضح ذلك من خلال عدة تغيرات شهدتها البورصة في السنوات القليلة الأخيرة من خلال الشراكة مع يورونكست واعتماد نظام تداول جديد UTP. إضافة إلى إدراج أذون الخزينة وكذلك إطلاق سوق الشركات الناشئة كما تعمل البورصة على إدراج الصكوك والسندات في وقت لاحق. وتعتبر حركة التطوير آلية جيدة تستقطب مزيدا من المستثمرين خاصة والتغيرات التي طرأت على بورصة قطر تدعم ثقة المساهمين وتحفزهم أكثر على الشراء.