الوعب
01-04-2012, 09:05 AM
بواسطة بشير يوسف الكحلوت بتاريخ 31 مارس 2012
من المنتظر أن تكون آخر ثلاث شركات مدرجة في بورصة قطر قد أفصحت بالأمس عن نتائجها للعام 2011 وهذه الشركات هي زاد القابضة والطبية من قطاع الصناعة و أعمال من قطاع الخدمات وفق التصنيف القطاعي القديم.
ولأن التوقعات تشير إلى أن أرباح زاد ستكون في حدود 70 مليون ريال، وأرباح أعمال في حدود 236 مليون ريال، وخسارة الطبية في حدود 4.5 مليون ريال، لذا فإن مجمل الأرباح المتحققة لكافة الشركات ستصل إلى نحو 37.7 مليار ريال بزيادة بنحو 6871 مليون ريال وبنسبة 23.5% عن عام 2010، فكيف تحققت هذه الزيادة الكبيرة، وفي أي الشركات؟ وكيف أثرت على أسعار الأسهم في موسم التوزيعات؟
تجدر الإشارة بداية إلى أن الزيادة المتحققة في أرباح ثلاث شركات فقط قد تجاوزت الرقم المشار إليه وبلغت 7307 مليون ريال، وهي شركات صناعات والوطني والمتحدة، وأن الزيادات في أرباح بعض الشركات المتبقية قد تلاشت نتيجة انخفاضات في أرباح شركات أخرى. ويلاحظ بوجه عام ما يلي:
1- أنه باستبعاد أرباح الوطني البالغة 7.5 مليار ريال، فإن أرباح بقية البنوك تكون قد ارتفعت بنسبة 12.4% فقط، وهي نسبة محدودة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أنه كانت هناك زيادة في حصة جهاز قطر للاستثمار في رؤوس أموال هذه البنوك بنسبة 10% لكل منها ما عدا الريان. أي أن الزيادات في أرباح القطاع المصرفي كانت محدودة جداً وخاصة لدى المصرف والأهلي. وأما أرباح الوطني المرتفعة فتعود في جزء كبير منها إلى زيادة رأس المال بالاكتتاب بنسبة 25% بسعر 100 ريال للسهم في النصف الأول من عام 2011، وهو ما أضاف لموجودات البنك ما يصل إلى 12 مليار ريال.
2- أن أرباح قطاع الصناعة قد ارتفعت بنسبة 78.4%، وبنحو 5.5 مليار ريال، وجاءت كل الزيادة من أرباح شركتي صناعات والمتحدة فقط. ففي حين زادت أرباح صناعات بنحو 2.3 مليار ريال نتيجة ارتفاع أسعار المنتجات عالمياً، وزيادة الإنتاج من توسعات جديدة، فإن القفزة الكبيرة في أرباح المتحدة بنحو 3.2 مليار ريال قد نتجت عن إعادة تقييم أثمان أصول عقارية في عام 2011، أي أنها لم تكن أرباحاً نقدية.
3- أن أرباح قطاع التأمين قد زادت بالكاد بنسبة 5.3% فقط وبأقل من 50 مليون ريال في مجملها، وأن كل هذه الزيادة قد تحققت لشركة واحدة فقط هي العامة للتأمين، بينما تراجعت أو استقرت أرباح بقية الشركات بدون زيادة تذكر.
4- أن أرباح شركات قطاع الخدمات-وفق التقسيم القطاعي القديم- وعددها 22 شركة قد اختلفت فيما بينها بشدة ما بين شركة لا تزال خاسرة وهي فودافون-وإن تقلصت خسائرها بشكل ملحوظ-، وبين شركات تراجعت أرباحها وعددها ست شركات هي الملاحة واتصالات وبروة وأعمال، والخليج الدولية، والرعاية، وبين شركات حققت زيادات محدودة في أرباحها مثل الوقود، والكهرباء ومجمع المناعي والإجارة والميرة، وبين شركات تضاعفت أرباحها. وبالنتيجة فإن أرباح قطاع الخدمات في مجملها قد تراجعت بنسبة 9.7% عن العام السابق.
على ضوء هذا التصنيف لأرباح الشركات حسب القطاعات نشير إلى أن مجموعة البنوك قد خفضت توزيعاتها على المساهمين مقارنة بمثيلاتها في العام السابق، فتحركت أسعار أسهمها –باستثناء الأهلي-في نطاق ضيق، وهي قد انخفضت بعض توزيع الأرباح إلى المستويات التي كانت سائدة قبل موسم توزيع الأرباح. وحدث شيء مشابه إلى حد ما في قطاع التأمين. وفي قطاع الصناعة كانت المفاجأة في توزيعات صناعات التي بلغت 7.5 ريال للسهم نقداً، مما جعل سعر سهم الشركة يعود إلى التماسك والارتفاع بعد توزيع الأرباح إلى أكثر من 140 ريالاً للسهم، في حين انخفض سعر سهم المتحدة إلى 18 ريال للسهم بعد توزيع الأرباح وزيادة رأس المال لصالح صندوق التقاعد والمعاشات. أما توزيعات الإسمنت فجاءت حسب التوقعات ولذلك انخفض سعر السهم بعد العمومية إلى 106 ريال، وحدث شيء مماثل من حيث الانخفاض مع أسهم التحويلية والخليج القابضة.
أما في قطاع الخدمات فكانت الصورة أكثر اختلافاً وأشد تنويعاً وذلك على النحو التالي:
1- أن التوزيعات لخمس شركات هي ناقلات وأزدان وقطروعمان وبروة والملاحة، كانت ضعيفة ، ولذلك لم تتغير أسعار أسهمها كثيراً لا قبل التوزيع ولا بعده. ويضاف إلى هذه الفئة مجمع المناعي الذي وزع 5.5 ريال، ولم يرتفع سعر سهمه قبل العمومية، وهو قد انخفض بعدها.
2- أن توزيعات اتصالات والسلام والمخازن والإجارة، والسينما، قد جاءت في إطار المتوقع، فارتفعت أسعار أسهمها قبل العمومية ثم انخفضت بعدها واستقرت.
3- أن توزيعات وقود كانت الأعلى في السوق القطري، فارتفع سعر السهم بشدة قبل العمومية، وهو قد تماسك بعدها، يلي ذلك توزيعات الميرة والكهرباء والماء وأسعار كل منها عادت إلى الارتفاع بعد التوزيعات، ثم المواشي التي ارتفع سعر سهمها لارتفاع التوزيعات من ناحية ، وتوقع شراء الحكومة للشركة من ناحية أخرى، وإن كان الإعلان الأخير لوزارة الاقتصاد والمالية عن صرف النظر عن الشراء سوف يوقف ارتفاع السعر.
4- أن هناك مجموعة من الشركات قد ارتفعت أسعار أسهمها بقوة بعد توزيع الأرباح رغم ضعف توزيعاتها في الأصل، وهي أسهم دلالة ، والرعاية، والخليج الدولية، ومزايا. وأعمال وهذه الإرتفاعات تعود في الأساس لعمليات مضاربة على أسهمها توقعاً لحدوث شيء ما بأكثر مما هو استناداً إلى مركز مالي قوي لأي منها.
وبدخول شهر إبريل فإن الأنظار ستتجه اعتباراً من اليوم إلى الإفصاحات المنتظرة عن نتائج الربع الأول ، وستنطوي خلال الأسبوعين القادمين صفحة نتائج عام 2011 بعد اكتمال انعقاد الجمعيات العمومية لعدد من الشركات.
ويظل ما كتبت رأي شخصي يحتمل الصواب والخطأ، وهو محاولة لشرح ما جرى بالأرقام والمعلومات المستقاة من تقارير إدارة البورصة، ولا يحمل بالتالي أية دعوة خاصة للبيع أو لشراء أسهم شركات بعينها،،،، والله جل جلاله أجل وأعلم،،،
من المنتظر أن تكون آخر ثلاث شركات مدرجة في بورصة قطر قد أفصحت بالأمس عن نتائجها للعام 2011 وهذه الشركات هي زاد القابضة والطبية من قطاع الصناعة و أعمال من قطاع الخدمات وفق التصنيف القطاعي القديم.
ولأن التوقعات تشير إلى أن أرباح زاد ستكون في حدود 70 مليون ريال، وأرباح أعمال في حدود 236 مليون ريال، وخسارة الطبية في حدود 4.5 مليون ريال، لذا فإن مجمل الأرباح المتحققة لكافة الشركات ستصل إلى نحو 37.7 مليار ريال بزيادة بنحو 6871 مليون ريال وبنسبة 23.5% عن عام 2010، فكيف تحققت هذه الزيادة الكبيرة، وفي أي الشركات؟ وكيف أثرت على أسعار الأسهم في موسم التوزيعات؟
تجدر الإشارة بداية إلى أن الزيادة المتحققة في أرباح ثلاث شركات فقط قد تجاوزت الرقم المشار إليه وبلغت 7307 مليون ريال، وهي شركات صناعات والوطني والمتحدة، وأن الزيادات في أرباح بعض الشركات المتبقية قد تلاشت نتيجة انخفاضات في أرباح شركات أخرى. ويلاحظ بوجه عام ما يلي:
1- أنه باستبعاد أرباح الوطني البالغة 7.5 مليار ريال، فإن أرباح بقية البنوك تكون قد ارتفعت بنسبة 12.4% فقط، وهي نسبة محدودة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أنه كانت هناك زيادة في حصة جهاز قطر للاستثمار في رؤوس أموال هذه البنوك بنسبة 10% لكل منها ما عدا الريان. أي أن الزيادات في أرباح القطاع المصرفي كانت محدودة جداً وخاصة لدى المصرف والأهلي. وأما أرباح الوطني المرتفعة فتعود في جزء كبير منها إلى زيادة رأس المال بالاكتتاب بنسبة 25% بسعر 100 ريال للسهم في النصف الأول من عام 2011، وهو ما أضاف لموجودات البنك ما يصل إلى 12 مليار ريال.
2- أن أرباح قطاع الصناعة قد ارتفعت بنسبة 78.4%، وبنحو 5.5 مليار ريال، وجاءت كل الزيادة من أرباح شركتي صناعات والمتحدة فقط. ففي حين زادت أرباح صناعات بنحو 2.3 مليار ريال نتيجة ارتفاع أسعار المنتجات عالمياً، وزيادة الإنتاج من توسعات جديدة، فإن القفزة الكبيرة في أرباح المتحدة بنحو 3.2 مليار ريال قد نتجت عن إعادة تقييم أثمان أصول عقارية في عام 2011، أي أنها لم تكن أرباحاً نقدية.
3- أن أرباح قطاع التأمين قد زادت بالكاد بنسبة 5.3% فقط وبأقل من 50 مليون ريال في مجملها، وأن كل هذه الزيادة قد تحققت لشركة واحدة فقط هي العامة للتأمين، بينما تراجعت أو استقرت أرباح بقية الشركات بدون زيادة تذكر.
4- أن أرباح شركات قطاع الخدمات-وفق التقسيم القطاعي القديم- وعددها 22 شركة قد اختلفت فيما بينها بشدة ما بين شركة لا تزال خاسرة وهي فودافون-وإن تقلصت خسائرها بشكل ملحوظ-، وبين شركات تراجعت أرباحها وعددها ست شركات هي الملاحة واتصالات وبروة وأعمال، والخليج الدولية، والرعاية، وبين شركات حققت زيادات محدودة في أرباحها مثل الوقود، والكهرباء ومجمع المناعي والإجارة والميرة، وبين شركات تضاعفت أرباحها. وبالنتيجة فإن أرباح قطاع الخدمات في مجملها قد تراجعت بنسبة 9.7% عن العام السابق.
على ضوء هذا التصنيف لأرباح الشركات حسب القطاعات نشير إلى أن مجموعة البنوك قد خفضت توزيعاتها على المساهمين مقارنة بمثيلاتها في العام السابق، فتحركت أسعار أسهمها –باستثناء الأهلي-في نطاق ضيق، وهي قد انخفضت بعض توزيع الأرباح إلى المستويات التي كانت سائدة قبل موسم توزيع الأرباح. وحدث شيء مشابه إلى حد ما في قطاع التأمين. وفي قطاع الصناعة كانت المفاجأة في توزيعات صناعات التي بلغت 7.5 ريال للسهم نقداً، مما جعل سعر سهم الشركة يعود إلى التماسك والارتفاع بعد توزيع الأرباح إلى أكثر من 140 ريالاً للسهم، في حين انخفض سعر سهم المتحدة إلى 18 ريال للسهم بعد توزيع الأرباح وزيادة رأس المال لصالح صندوق التقاعد والمعاشات. أما توزيعات الإسمنت فجاءت حسب التوقعات ولذلك انخفض سعر السهم بعد العمومية إلى 106 ريال، وحدث شيء مماثل من حيث الانخفاض مع أسهم التحويلية والخليج القابضة.
أما في قطاع الخدمات فكانت الصورة أكثر اختلافاً وأشد تنويعاً وذلك على النحو التالي:
1- أن التوزيعات لخمس شركات هي ناقلات وأزدان وقطروعمان وبروة والملاحة، كانت ضعيفة ، ولذلك لم تتغير أسعار أسهمها كثيراً لا قبل التوزيع ولا بعده. ويضاف إلى هذه الفئة مجمع المناعي الذي وزع 5.5 ريال، ولم يرتفع سعر سهمه قبل العمومية، وهو قد انخفض بعدها.
2- أن توزيعات اتصالات والسلام والمخازن والإجارة، والسينما، قد جاءت في إطار المتوقع، فارتفعت أسعار أسهمها قبل العمومية ثم انخفضت بعدها واستقرت.
3- أن توزيعات وقود كانت الأعلى في السوق القطري، فارتفع سعر السهم بشدة قبل العمومية، وهو قد تماسك بعدها، يلي ذلك توزيعات الميرة والكهرباء والماء وأسعار كل منها عادت إلى الارتفاع بعد التوزيعات، ثم المواشي التي ارتفع سعر سهمها لارتفاع التوزيعات من ناحية ، وتوقع شراء الحكومة للشركة من ناحية أخرى، وإن كان الإعلان الأخير لوزارة الاقتصاد والمالية عن صرف النظر عن الشراء سوف يوقف ارتفاع السعر.
4- أن هناك مجموعة من الشركات قد ارتفعت أسعار أسهمها بقوة بعد توزيع الأرباح رغم ضعف توزيعاتها في الأصل، وهي أسهم دلالة ، والرعاية، والخليج الدولية، ومزايا. وأعمال وهذه الإرتفاعات تعود في الأساس لعمليات مضاربة على أسهمها توقعاً لحدوث شيء ما بأكثر مما هو استناداً إلى مركز مالي قوي لأي منها.
وبدخول شهر إبريل فإن الأنظار ستتجه اعتباراً من اليوم إلى الإفصاحات المنتظرة عن نتائج الربع الأول ، وستنطوي خلال الأسبوعين القادمين صفحة نتائج عام 2011 بعد اكتمال انعقاد الجمعيات العمومية لعدد من الشركات.
ويظل ما كتبت رأي شخصي يحتمل الصواب والخطأ، وهو محاولة لشرح ما جرى بالأرقام والمعلومات المستقاة من تقارير إدارة البورصة، ولا يحمل بالتالي أية دعوة خاصة للبيع أو لشراء أسهم شركات بعينها،،،، والله جل جلاله أجل وأعلم،،،