ابو الاسهم
11-06-2006, 12:32 AM
153.3 مليار ريال الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد القطري في 2005
معدل النمو يحقق 33.3% للمرة الأولي وبشكل فاق كل التوقعات
قطاعات النفط والغاز والخدمات المالية والعقارات تتصدر قائمة معدلات نمو ملحوظة
ارتفاع الصادرات من السلع والخدمات إلي 105.4 مليار ريال والواردات إلي 51.7 مليار ريال.
ادخال قطاعات اقتصادية جديدة ومتنوعة تدعم الناتج وقطاع المواصلات خير دليل
كتب عزت عبدالمنعم: أظهرت مؤشرات الناتج المحلي الاجمالي عن الربع الأول من العام الحالي والتي ينتظر اعلانها خلال الأيام القادمة استمرار معدلات النمو القياسية والتي تحققت في العام الماضي والتي تعكس نجاح السياسات والبرامج الموضوعة لهذا الغرض في مختلف القطاعات الاقتصادية والانتاجية والخدمية. وكشف سعادة الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني الأمين العام لمجلس التخطيط عن أن الاقتصاد القطري قد حقق نموا عام 2005 في مختلف الأنشطة الاقتصادية وإن تفاوتت فيما بينها، حيث حقق الناتج المحلي الاجمالي gDP معدل نمو قدره 33.3% عام 2005 مقارنة بعام 2004 وارتفع من نحو 115 مليار ريال إلي حوالي 153.3مليار ريال.
وأرجع سعادته هذا الارتفاع بشكل رئيسي لزيادة القيمة المضافة في قطاع النفظ والغاز والتي ارتفعت من حوالي 63 مليار ريال إلي قرابة 92 مليار ريال وبمعدل نمو قدره 46.3% خلال العامين السابقين وقال الأمين العام لمجلس التخطيط في مؤتمر صحفي إن قطاعات النفط والغاز والتشييد والبناء والخدمات المالية والعقارات قد تصدرت قائمة الأنشطة الاقتصادية في تحقيقها لمعدلات نمو ملحوظة عام 2005 مقارنة بعام 2004 حيث حققت نموا قدره 46.3% و36.1% و39.3% علي التوالي والذي يعزي إلي استمرار ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية وازدهار نشاطي التشييد والبناء والعقارات والخدمات المالية.
وأضاف بأنه بالنظر إلي الأهمية النسبية للأنشطة الاقتصادية في تركيبة الناتج المحلي الاجمالي فإنه يلاحظ أن قطاع النفط والغاز لازال يستحوذ علي أهمية نسبية مرتفعة من الناتج المحلي الاجمالي في دولة قطر والتي بلغت نحو 60% عام 2005 مقارنة بحوالي 55% عام 2004 يليه في الأهمية قطاع الخدمات المالية والعقارات 8.9% ثم قطاع الصناعة التحويلية 8.5% والخدمات الحكومية 8% والتشييد والبناء 6% وتوزع الباقي بين الأنشطة الاقتصادية ويعزي ارتفاع الأهمية النسبية لقطاع النفظ والغاز إلي استمرار ارتفاع أسعاره في السوق الدولية.
وأشار إلي أنه بمقارنة الأهمية النسبية للأنشطة الاقتصادية خلال عام2004و2005 يتضح أن هناك قطاعات قد حققت ارتفاعا وهي التعدين النفط والغاز والكهرباء والمياه والفنادق والاتصالات والبنوك والتأمين وخدمات الوساطة المالية أما قطاعات الزراعة والصيد والصناعة التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق والنقل البري والنقل الجوي والعقارات وخدمات الأعمال والخدمات الاجتماعية فقد تراجعت في أهميتها النسبية بين عامي 2004و2005
ومن جانبه قال الدكتور صالح محمد النابت مدير ادارة التخطيط الاقتصادي بمجلس التخطيط بأن الملامح الرئيسية للاقتصاد القطري تشير إلي تحقيق زيادة كبيرة جدا بكل المقاييس حيث نما بمعدل يزيد علي الثلث في عام واحد وهي زيادة نادرة الحدوث ويجب أن تؤخذ بنوع من الحرص كما أن هذه الزيادة والمقدرة بالأسعار الجارية تعتبر ضخمة وهي نابعة من عدة عوامل والأرقام تعكس حجم الأنشطة الاقتصادية والتي زادت كما ونوعا فكل القطاعات شهدت زيادة تراوحت بين 3% إلي 8% فهناك ارتفاع في مختلف الأنشطة بنسب متفاوتة خاصة وأن قطاع النفط والغاز قد حافظ علي ريادته وأهميته النسبية في الاقتصاد الوطني، وهذا القطاع لايزال يمثل 60% من حجم الناتج في كافة القطاعات وقال إن الأرقام تظهر أيضا أنه إذا كان حجم النمو في الزراعة أقل من 1% إلا أنه يلاحظ أن 10% من احتياجات البلاد من الخضراوات يتم تغطيتها من الاحتياجات المحلية.
وقال إن النمو في قطاع الصناعة وأنشطة مثل الكهرباء والبناء والتشييد وقطاعات أخري يمثل اضافة للاقتصاد القطري نظرا لأنه من خلالها يتم ضخ أموال بمعدل عادل، كما يلاحظ أن الخدمات المنزلية ورسوم الاستيراد تمثل قيمة مضاعفة وهذا يعكس حجم النشاطات.
وأشار حسن محمد العمادي مدير ادارة الاحصاء بمجلس التخطيط إلي أن البيانات الخاصة بالناتج المحلي والتي تتضمن كافة القطاعات يتم الاستفادة منها واعدا بأن يتم الاعلان عنها في فترة زمنية أقل ومشيرا إلي أن نتائج الربع الأول للناتج المحلي في عام 2006 سيتم الاعلان عنها خلال عشرة أيام وقال إن هناك مبادرات تجري لتفعيل وتعزيز الاقتصاد القطري وأن الظواهر والمؤشرات التي تعطيها أرقام الناتج المحلي تكون لها دراسات خاصة بها وهناك مبادرات في هذا المجال سيعلن عنها قريبا ومن بينها عقد ندوة حول الاقتصاد والتنافس.
وأكد علي أن التنويع الاقتصادي حيوي بالنسبة لقطر وهناك أكثر من مبادرة لدعم هذا التنوع مثل تشجيع بعض القطاعات الخدمية وخدمات النقل والمواصلات والصحة ليكون لها دور أكبر في خدمة الاقتصاد الوطني وكذلك الصناعات المعتمدة علي منتجات النفط والغاز وهذه السياسات حققت نتائج ايجابية كماتشير الجداول، فالنمو لم يقتصر علي النفظ والغاز وإنما امتد لقطاعات أخري وبمعدلات مرتفعة وهذا يرجع لقوة الدفع الذاتي لهذه القطاعات.
وأضاف بأن عام 2005 يعتبر استثنائيا بالنسبة للاقتصاد القطري حيث أن ما تحقق فاق كل التوقعات مشيرا إلي أنه قد تم زيادة المسوحات الميدانية بدولة قطر وتشعبت لدعم موقف البيانات ودقتها وتحليلها بشكل تفصيلي وهناك بعض النماذج الخاصة بذلك مثل القوي العاملة والاسقاطات للتوقعات المستقبلية بالنسبة لها.
وقال إنه وللمرة الأولي في قطر أجرينا مسحاً اقتصادياً تم من خلاله النزول لحوالي 2500 منشأة وتأكدنا من الأرقام الموجودة خاصة في القطاع الخاص كما أن هناك تعداداً جدياًد للمنشآت وهذا كله ينعكس علي طبيعة ودقة البيانات التي يتم جمعها.
ومن ناحيته قال محمد عبدالله النعيمي رئيس قسم الاحصاءات الاقتصادية بمجلس التخطيط إن تقديرات الناتج المحلي الاجمالي في العام الماضي قد بلغت في الزراعة وصيد البحر 216 مليون ريال والمناجم والمحاجر 92071 مليون ريال والصناعة التحويلية 13043 مليون ريال والكهرباء والماء 2210 ملايين ريال والتشييد والبناء 8744 مليوناً والتجارة والمطاعم والفنادق 6870 مليون ريال والنقل والمواصلات 5115 مليون ريال والمال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال 13620 مليون ريال والخدمات الاجتماعية 1314 مليون ريال والخدمات الحكومية 12307ملايين ريال والخدمات المنزلية 1057 مليون ريال ورسوم الاستيراد 1261 مليون ريال.
كما بلغ الانفاق الاستهلاكي النهائي للحكومة 18394 مليون ريال بمعدل نمو 7.77% والانفاق الاستهلاكي النهائي للأسر 26592 مليون ريال بمعدل نحو 17.19% والزيادة في المخزون 2953 مليون وريال بمعدل نمو 68.17% والتكوين الرأسمالي الثابت الاجمالي 51560 مليون ريال بمعدل نمو 63.40% والصادرات من السلع والخدمات 105497 مليون ريال بمعدل نمو 42.23% والواردات من السلع والخدمات 51706 ملايين ريال بمعدل نمو 60.58% وذلك في عام 2005
http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=152748&version=1&template_id=35&parent_id=34
معدل النمو يحقق 33.3% للمرة الأولي وبشكل فاق كل التوقعات
قطاعات النفط والغاز والخدمات المالية والعقارات تتصدر قائمة معدلات نمو ملحوظة
ارتفاع الصادرات من السلع والخدمات إلي 105.4 مليار ريال والواردات إلي 51.7 مليار ريال.
ادخال قطاعات اقتصادية جديدة ومتنوعة تدعم الناتج وقطاع المواصلات خير دليل
كتب عزت عبدالمنعم: أظهرت مؤشرات الناتج المحلي الاجمالي عن الربع الأول من العام الحالي والتي ينتظر اعلانها خلال الأيام القادمة استمرار معدلات النمو القياسية والتي تحققت في العام الماضي والتي تعكس نجاح السياسات والبرامج الموضوعة لهذا الغرض في مختلف القطاعات الاقتصادية والانتاجية والخدمية. وكشف سعادة الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني الأمين العام لمجلس التخطيط عن أن الاقتصاد القطري قد حقق نموا عام 2005 في مختلف الأنشطة الاقتصادية وإن تفاوتت فيما بينها، حيث حقق الناتج المحلي الاجمالي gDP معدل نمو قدره 33.3% عام 2005 مقارنة بعام 2004 وارتفع من نحو 115 مليار ريال إلي حوالي 153.3مليار ريال.
وأرجع سعادته هذا الارتفاع بشكل رئيسي لزيادة القيمة المضافة في قطاع النفظ والغاز والتي ارتفعت من حوالي 63 مليار ريال إلي قرابة 92 مليار ريال وبمعدل نمو قدره 46.3% خلال العامين السابقين وقال الأمين العام لمجلس التخطيط في مؤتمر صحفي إن قطاعات النفط والغاز والتشييد والبناء والخدمات المالية والعقارات قد تصدرت قائمة الأنشطة الاقتصادية في تحقيقها لمعدلات نمو ملحوظة عام 2005 مقارنة بعام 2004 حيث حققت نموا قدره 46.3% و36.1% و39.3% علي التوالي والذي يعزي إلي استمرار ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية وازدهار نشاطي التشييد والبناء والعقارات والخدمات المالية.
وأضاف بأنه بالنظر إلي الأهمية النسبية للأنشطة الاقتصادية في تركيبة الناتج المحلي الاجمالي فإنه يلاحظ أن قطاع النفط والغاز لازال يستحوذ علي أهمية نسبية مرتفعة من الناتج المحلي الاجمالي في دولة قطر والتي بلغت نحو 60% عام 2005 مقارنة بحوالي 55% عام 2004 يليه في الأهمية قطاع الخدمات المالية والعقارات 8.9% ثم قطاع الصناعة التحويلية 8.5% والخدمات الحكومية 8% والتشييد والبناء 6% وتوزع الباقي بين الأنشطة الاقتصادية ويعزي ارتفاع الأهمية النسبية لقطاع النفظ والغاز إلي استمرار ارتفاع أسعاره في السوق الدولية.
وأشار إلي أنه بمقارنة الأهمية النسبية للأنشطة الاقتصادية خلال عام2004و2005 يتضح أن هناك قطاعات قد حققت ارتفاعا وهي التعدين النفط والغاز والكهرباء والمياه والفنادق والاتصالات والبنوك والتأمين وخدمات الوساطة المالية أما قطاعات الزراعة والصيد والصناعة التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق والنقل البري والنقل الجوي والعقارات وخدمات الأعمال والخدمات الاجتماعية فقد تراجعت في أهميتها النسبية بين عامي 2004و2005
ومن جانبه قال الدكتور صالح محمد النابت مدير ادارة التخطيط الاقتصادي بمجلس التخطيط بأن الملامح الرئيسية للاقتصاد القطري تشير إلي تحقيق زيادة كبيرة جدا بكل المقاييس حيث نما بمعدل يزيد علي الثلث في عام واحد وهي زيادة نادرة الحدوث ويجب أن تؤخذ بنوع من الحرص كما أن هذه الزيادة والمقدرة بالأسعار الجارية تعتبر ضخمة وهي نابعة من عدة عوامل والأرقام تعكس حجم الأنشطة الاقتصادية والتي زادت كما ونوعا فكل القطاعات شهدت زيادة تراوحت بين 3% إلي 8% فهناك ارتفاع في مختلف الأنشطة بنسب متفاوتة خاصة وأن قطاع النفط والغاز قد حافظ علي ريادته وأهميته النسبية في الاقتصاد الوطني، وهذا القطاع لايزال يمثل 60% من حجم الناتج في كافة القطاعات وقال إن الأرقام تظهر أيضا أنه إذا كان حجم النمو في الزراعة أقل من 1% إلا أنه يلاحظ أن 10% من احتياجات البلاد من الخضراوات يتم تغطيتها من الاحتياجات المحلية.
وقال إن النمو في قطاع الصناعة وأنشطة مثل الكهرباء والبناء والتشييد وقطاعات أخري يمثل اضافة للاقتصاد القطري نظرا لأنه من خلالها يتم ضخ أموال بمعدل عادل، كما يلاحظ أن الخدمات المنزلية ورسوم الاستيراد تمثل قيمة مضاعفة وهذا يعكس حجم النشاطات.
وأشار حسن محمد العمادي مدير ادارة الاحصاء بمجلس التخطيط إلي أن البيانات الخاصة بالناتج المحلي والتي تتضمن كافة القطاعات يتم الاستفادة منها واعدا بأن يتم الاعلان عنها في فترة زمنية أقل ومشيرا إلي أن نتائج الربع الأول للناتج المحلي في عام 2006 سيتم الاعلان عنها خلال عشرة أيام وقال إن هناك مبادرات تجري لتفعيل وتعزيز الاقتصاد القطري وأن الظواهر والمؤشرات التي تعطيها أرقام الناتج المحلي تكون لها دراسات خاصة بها وهناك مبادرات في هذا المجال سيعلن عنها قريبا ومن بينها عقد ندوة حول الاقتصاد والتنافس.
وأكد علي أن التنويع الاقتصادي حيوي بالنسبة لقطر وهناك أكثر من مبادرة لدعم هذا التنوع مثل تشجيع بعض القطاعات الخدمية وخدمات النقل والمواصلات والصحة ليكون لها دور أكبر في خدمة الاقتصاد الوطني وكذلك الصناعات المعتمدة علي منتجات النفط والغاز وهذه السياسات حققت نتائج ايجابية كماتشير الجداول، فالنمو لم يقتصر علي النفظ والغاز وإنما امتد لقطاعات أخري وبمعدلات مرتفعة وهذا يرجع لقوة الدفع الذاتي لهذه القطاعات.
وأضاف بأن عام 2005 يعتبر استثنائيا بالنسبة للاقتصاد القطري حيث أن ما تحقق فاق كل التوقعات مشيرا إلي أنه قد تم زيادة المسوحات الميدانية بدولة قطر وتشعبت لدعم موقف البيانات ودقتها وتحليلها بشكل تفصيلي وهناك بعض النماذج الخاصة بذلك مثل القوي العاملة والاسقاطات للتوقعات المستقبلية بالنسبة لها.
وقال إنه وللمرة الأولي في قطر أجرينا مسحاً اقتصادياً تم من خلاله النزول لحوالي 2500 منشأة وتأكدنا من الأرقام الموجودة خاصة في القطاع الخاص كما أن هناك تعداداً جدياًد للمنشآت وهذا كله ينعكس علي طبيعة ودقة البيانات التي يتم جمعها.
ومن ناحيته قال محمد عبدالله النعيمي رئيس قسم الاحصاءات الاقتصادية بمجلس التخطيط إن تقديرات الناتج المحلي الاجمالي في العام الماضي قد بلغت في الزراعة وصيد البحر 216 مليون ريال والمناجم والمحاجر 92071 مليون ريال والصناعة التحويلية 13043 مليون ريال والكهرباء والماء 2210 ملايين ريال والتشييد والبناء 8744 مليوناً والتجارة والمطاعم والفنادق 6870 مليون ريال والنقل والمواصلات 5115 مليون ريال والمال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال 13620 مليون ريال والخدمات الاجتماعية 1314 مليون ريال والخدمات الحكومية 12307ملايين ريال والخدمات المنزلية 1057 مليون ريال ورسوم الاستيراد 1261 مليون ريال.
كما بلغ الانفاق الاستهلاكي النهائي للحكومة 18394 مليون ريال بمعدل نمو 7.77% والانفاق الاستهلاكي النهائي للأسر 26592 مليون ريال بمعدل نحو 17.19% والزيادة في المخزون 2953 مليون وريال بمعدل نمو 68.17% والتكوين الرأسمالي الثابت الاجمالي 51560 مليون ريال بمعدل نمو 63.40% والصادرات من السلع والخدمات 105497 مليون ريال بمعدل نمو 42.23% والواردات من السلع والخدمات 51706 ملايين ريال بمعدل نمو 60.58% وذلك في عام 2005
http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=152748&version=1&template_id=35&parent_id=34