ROSE
02-04-2012, 07:32 AM
حسابات خاصة في «المقاصة» لحماية مساهمي الشركات المصفّاة
الراي العام - 02/04/2012 التعليقات 0 تسعى وزارة التجارة والصناعة لإنشاء حسابات مستقلة لدى «المقاصة»، خاصة بحصص المساهمين في الشركات المدرجة في البورصة المصفاة أو تحت التصفية.
وذكرت مصادر مطلعة ان وزارة التجارة تلقت شكاوى عديدة من مساهمين في شركات مدرجة تمت تصفيتها في الفترة الاخيرة، لكنهم لم يحصلوا على حصصهم في شركاتهم بعد التصفية، وانهم حاولوا مرارا وتكرارا الوصول إلى الشخص المعين للتصفية دون جدوى، ما يعني ضياع حصصهم المتبقية في الشركات التي تمت تصفيتها، مشيرة إلى انه لم يتضح من المسؤول عن تصريف هذه الحصص حتى الآن.
وعلى نحو مشابه، كانت «الراي» أشارت اخيرا إلى ان اللجنة الفنية في البورصة ناقشت في اجتماعها الاخير مقترحا من «المقاصة» حول إيجاد آلية قانونية لمنع الشركات المدرجة من استرداد أي أموال تحوّلها للتوزيعات النقدية على المساهمين.
وغالباً ما يفقد المساهمون في الشركات المصفاة الامل في استرداد ما تبقى لهم من حصص في شركاتهم المصفاة، على اعتبار ان الدائنين لن يتركوا شيئا لهم، وهو التوجه الذي استغله البعض على ما يبدو في امتصاص هذه الحصص، ما دام هناك نوعية من المساهمين غير معنية بنفض حساباتها لمعرفة ما أبقته التصفية لهم من حصص.
وفيما لم تحدد المصادر حجم الشكاوى المقدمة إلى الوزارة او قيمة حصصها في الشركات المصفاة، أفادت المصادر ان «التجارة» لاحظت ان بعض الشركات التي وضعت تحت التصفية وعين لها مصفٍ، لم يقم القائمون عليها والمعنيون، بسداد كامل الدفعات المستحقة للمساهمين، فيما مضى بعض منهم فترة طويلة من التصفية دون ان يتصل به المصفي، وصعب عليهم الوصول اليه بعد اغلاق مكتبه.
وأضافت ان من هذا المنطلق تحركت «التجارة» على معالجة هذه الاشكالية، ومواجهة هذا الملف باجراء يضمن عدم التعرض لهذه السحوبات من حصص المساهمين في المرات المقبلة، وان ذلك يتحقق من خلال عمل حساب خاص لدى «المقاصة» لحصص المساهمين في الشركات المصفاة، مبينة ان الوزارة تعكف حاليا على دراسة المقترح من الناحية القانونية تمهيدا لعرضه على اللجنة الفنية للبورصة، بهدف مناقشته واقراره بعد اتخاذ اللازم في شأن صياغته.
وأفادت المصادر ان «التجارة» تعالج هكذا اشكاليات من باب تفاديها مستقبلا، فاذا كانت هذه السحويات تتعلق بمساهمين في شركات تمت تصفيتها في السابق، فان تفعيل مقترح الوزارة من شأنه ان يقدم ضمانة في ما يتعلق بتوزيع حصص المساهمين يوضع بيدهم في حال عدم استمرار كياناتهم لاي سبب في المستقبل.
الراي العام - 02/04/2012 التعليقات 0 تسعى وزارة التجارة والصناعة لإنشاء حسابات مستقلة لدى «المقاصة»، خاصة بحصص المساهمين في الشركات المدرجة في البورصة المصفاة أو تحت التصفية.
وذكرت مصادر مطلعة ان وزارة التجارة تلقت شكاوى عديدة من مساهمين في شركات مدرجة تمت تصفيتها في الفترة الاخيرة، لكنهم لم يحصلوا على حصصهم في شركاتهم بعد التصفية، وانهم حاولوا مرارا وتكرارا الوصول إلى الشخص المعين للتصفية دون جدوى، ما يعني ضياع حصصهم المتبقية في الشركات التي تمت تصفيتها، مشيرة إلى انه لم يتضح من المسؤول عن تصريف هذه الحصص حتى الآن.
وعلى نحو مشابه، كانت «الراي» أشارت اخيرا إلى ان اللجنة الفنية في البورصة ناقشت في اجتماعها الاخير مقترحا من «المقاصة» حول إيجاد آلية قانونية لمنع الشركات المدرجة من استرداد أي أموال تحوّلها للتوزيعات النقدية على المساهمين.
وغالباً ما يفقد المساهمون في الشركات المصفاة الامل في استرداد ما تبقى لهم من حصص في شركاتهم المصفاة، على اعتبار ان الدائنين لن يتركوا شيئا لهم، وهو التوجه الذي استغله البعض على ما يبدو في امتصاص هذه الحصص، ما دام هناك نوعية من المساهمين غير معنية بنفض حساباتها لمعرفة ما أبقته التصفية لهم من حصص.
وفيما لم تحدد المصادر حجم الشكاوى المقدمة إلى الوزارة او قيمة حصصها في الشركات المصفاة، أفادت المصادر ان «التجارة» لاحظت ان بعض الشركات التي وضعت تحت التصفية وعين لها مصفٍ، لم يقم القائمون عليها والمعنيون، بسداد كامل الدفعات المستحقة للمساهمين، فيما مضى بعض منهم فترة طويلة من التصفية دون ان يتصل به المصفي، وصعب عليهم الوصول اليه بعد اغلاق مكتبه.
وأضافت ان من هذا المنطلق تحركت «التجارة» على معالجة هذه الاشكالية، ومواجهة هذا الملف باجراء يضمن عدم التعرض لهذه السحوبات من حصص المساهمين في المرات المقبلة، وان ذلك يتحقق من خلال عمل حساب خاص لدى «المقاصة» لحصص المساهمين في الشركات المصفاة، مبينة ان الوزارة تعكف حاليا على دراسة المقترح من الناحية القانونية تمهيدا لعرضه على اللجنة الفنية للبورصة، بهدف مناقشته واقراره بعد اتخاذ اللازم في شأن صياغته.
وأفادت المصادر ان «التجارة» تعالج هكذا اشكاليات من باب تفاديها مستقبلا، فاذا كانت هذه السحويات تتعلق بمساهمين في شركات تمت تصفيتها في السابق، فان تفعيل مقترح الوزارة من شأنه ان يقدم ضمانة في ما يتعلق بتوزيع حصص المساهمين يوضع بيدهم في حال عدم استمرار كياناتهم لاي سبب في المستقبل.