ROSE
02-04-2012, 07:44 AM
مستثمرون في النقل يصعّدون قضيتهم ضد «نطاقات» ويلوّحون بالتوقف
الاقتصادية - 02/04/2012 التعليقات 0 صعّد مستثمرون في قطاع النقل البري قضيتهم على خلفية نظام ''نطاقات'' وقدم عدد منهم خطاب شكوى إلى وزير العمل لطلب إعادة النظر في النسبة (10 في المائة) الذي يفرضها النظام على قطاع النقل.
وبرر الناقلون تضررهم من النظام بعدم توافر العدد الكافي من السائقين السعوديين الراغبين في قيادة الشاحنات. وطالب فهد بن عبد الله الشريع رئيس لجنة النقل البري في غرفة الشرقية وزارة العمل بتفهم المعاناة التي يواجهها قطاع النقل في ظل عزوف الشباب على قيادة الشاحنات، مشيرا إلى أغلب الشركات الرائدة في قطاع النقل اضطرت إلى توقف نحو 40 في المائة من أسطولها البري، في حين خرجت أكثر من عشر شركات معروفة في سوق النقل لعدم قدرتها على تلبية احتياجات المشاريع بعض الضرر الذي لحق بها من تطبيق نظام ''نطاقات''.
وأشار رئيس لجنة النقل البري في غرفة الشرقية إلى أن أبرز المستثمرين في قطاع النقل تدارسوا الوضع فيما بينهم من خلال عدة اجتماعات أخذت صفة الودية، وعلى ضوئها تم الالتقاء بمسؤولي وزارة العمل ونقل الصورة الحقيقية لهم عن وضع النقل والخسائر التي تكبدها القطاع في أعقاب تطبيق النظام.
وكشف الشريع لـ''الاقتصادية'' أن أهم المبررات التي قدمها الناقلون للوزارة طلب تخفيض النقل، تتمثل في تقديم إحصائيات مرورية تفيد بأن السعوديين الحاصلين على رخصة قيادة للشاحنات لا يمثلون سوى 0.5 في المائة من إجمالي عدد الشاحنات، بينما برنامج نطاقات يفرض على المستثمرين توظيف ما نسبته 10 في المائة، مضيفا أن أهم المبررات أيضا هو عجز القطاع عن استقطاب سائقين عموميين لإحلالهم بدلا من السائقين الوافدين، وذلك عن طريق الإعلان في الصحف، ورفعنا لصندوق الموارد البشرية ومكاتب العمل وكذلك عبر برنامج نطاقات للبحث عن موظفين وضاعفنا الرواتب للسعوديين بنسبة 500 في المائة مقارنة بالسائق الوافد، إضافة إلى بعض المحفزات الأخرى، ومع ذلك عجزنا في الحصول على سائقين لعزوف الشباب عن هذه المهنة، في حين أن الإحصائيات المرورية تفيد بأن الحاصلين على رخصة قيادة الشاحنات لا يوفون إطلاقا العدد المطلوب في القطاع، في حين أن أغلب السعوديين الحاصلين على رخص قيادة عمومي هم في الواقع من موظفي القطاعات الحكومية التي تحتاج إلى سائقين في هذا المجال.
شرحنا لهم الوضع وقدمنا لهم الدلائل أننا عاجزون عن توفير السائقين السعوديين والدلائل أعلنا وقدمنا للموارد البشرية ونفس نظام نطاقات للبحث عن موظفين وطلبنا من مكاتب العمل ودفعنا رواتب مجزية أضعاف راتب الأجنبي 500 في المائة غير الحوافز ولم يأتنا أحد وأثبتنا لهم أن عدد الرخص العمومية المصدرة من المرور لا يتجاوز 05 في المائة من العدد المطلوب من الشاحنات ويطلب منا تطبيق 10 في المائة، بينما المصرح لهم من المرور نصف في المائة ولا يغطون الاحتياج وأغلبهم موظفون حكوميون في قطاعات تتطلب وجود سائقي شاحنات مثل الدفاع المدني والقوات المسلحة وغيرها.. وقال الشريع لقد قدمنا كل الدلائل والبراهين لوزارة العمل التي تؤكد أن قطاع النقل يواجه استمرارية الخسائر منذ تطبيق نظام نطاقات، حيث إن أغلب الناقلين اضطروا إلى إيقاف نحو 40 في المائة من أسطولهم البري عن العمل نتيجة لتسرب سائقيهم وعدم إيجاد البديل من السعوديين حتى في ظل المحفزات والمغريات التي قدمها الكثير من النقالين خلال هذه الفترة.
مشيرا إلى أن استمرارية وضع النقل على هذا الحال فإنه مؤشر خطير، سيرفع أسعار النقل إلى نسب عالية ربما لن تكون في الحسبان، كون النقل يمثل عصب الحياة في مختلف الجوانب الاقتصادية والمعيشية، وقد ينعكس سلبا أيضا على مستوى التضخم في البلاد. وأضاف الشريع أن هناك أكثر من عشر شركات فاعلة في قطاع النقل قد أعلنت خروجها من السوق، وهناك شركات أخرى في طريقها للخروج أو إعلان إفلاسها. وقال: إن النقل البري يشهد حالة من التدهور والتراجع عن أداء دوره كما يجب أمام فرض نظام نطاقات دون إيجاد حلول تذكر في ظل عزوف السائقين السعوديين وعدم تجاوبهم للمغريات التي أعلن عنها.
مشيرا إلى أن القطاع يتعرض لهزة مالية كبيرة قد تستمر آثارها السلبية على الاقتصاد السعودي خلال السنوات المقبلة. وحول وجود شركات نقل استطاعت الوصول إلى توظيف 10 في المائة من السعوديين قال الشريع: بالفعل هناك شركات وصلت إلى هذه النسبة ولكنها في الواقع هي نسب وهمية وتحايل على الأنظمة، حيث إن البعض يلجأ للأقارب وعائلته من الرجال والنساء وتسجيلهم في كشوفات التوظيف لديه، إضافة إلى الاستعانة بموظفين من ذوي الاحتياجات الخاصة في سبيل الوصول إلى النسبة المطلوبة، وهؤلاء جميعهم لا يحملون رخصة قيادة للشاحنات.
في حين أن الوقع يؤكد أن النقالين عجزوا عن إيجاد البديل السعودي بدلا من العمالة الهاربين أو الذين أتاح لهم نظام نطاقات الانتقال لشركات أخرى دون الرجوع للكفيل. مضيفا أن قطاع النقل يختلف عن القطاعات الأخرى لأن النسبة المرتفعة التي حددها برنامج نطاقات لا تنطبق على القطاع ولو في مجال الخدمات لأن الشاحنات لا تحتاج لهذه النسبة حتى في قطاع الخدمات لعدم وجود الرغبة من كثير من السعوديين للعمل في هذه المهنة.
وبين الشريع أن كثيرا من الشركات اتجهت للتستر وتشغيل العمالة الهاربة، وهو ما زاد الضرر أيضا بالشركات الفعالة في قطاع النقل البري، مبديا خشيته من أن تكون السوق في السنوات المقبلة تعتمد على التستر والتحايل بدلا من إنصاف الشركات العاملة فعليا. ولفت فهد الشريع إلى أن شركات النقل بدأت تدخل مرحلة الخسائر، حيث إن بعض الشركات يتوقع أن تصل خسائرها إلى أكثر من 20 مليون ريال سنويا، إضافة إلى توقفها عن الدخول في مناقصات لمشاريع جديدة في ظل طفرة المشاريع الكبيرة، المدعومة بالإنفاق الحكومي الكبير خلال السنوات الأخيرة.
ووجه الشريع نداء لوزارة العمل لإعادة النظر في قراراتها وتخفيض نسبة السعودة، وأن تدرك أن النقل هو عصب الحياة، وما يمر به الآن ينذر بكارثة كبرى قد تشل الحركة في الموانئ والشركات الكبرى مثل سابك وأرامكو ومشاريع الكهرباء، وستنعكس على ارتفاع أسعار نقل المواد الغذائية وعندها سيدفع المواطن ضريبة هذه القرارات.
الاقتصادية - 02/04/2012 التعليقات 0 صعّد مستثمرون في قطاع النقل البري قضيتهم على خلفية نظام ''نطاقات'' وقدم عدد منهم خطاب شكوى إلى وزير العمل لطلب إعادة النظر في النسبة (10 في المائة) الذي يفرضها النظام على قطاع النقل.
وبرر الناقلون تضررهم من النظام بعدم توافر العدد الكافي من السائقين السعوديين الراغبين في قيادة الشاحنات. وطالب فهد بن عبد الله الشريع رئيس لجنة النقل البري في غرفة الشرقية وزارة العمل بتفهم المعاناة التي يواجهها قطاع النقل في ظل عزوف الشباب على قيادة الشاحنات، مشيرا إلى أغلب الشركات الرائدة في قطاع النقل اضطرت إلى توقف نحو 40 في المائة من أسطولها البري، في حين خرجت أكثر من عشر شركات معروفة في سوق النقل لعدم قدرتها على تلبية احتياجات المشاريع بعض الضرر الذي لحق بها من تطبيق نظام ''نطاقات''.
وأشار رئيس لجنة النقل البري في غرفة الشرقية إلى أن أبرز المستثمرين في قطاع النقل تدارسوا الوضع فيما بينهم من خلال عدة اجتماعات أخذت صفة الودية، وعلى ضوئها تم الالتقاء بمسؤولي وزارة العمل ونقل الصورة الحقيقية لهم عن وضع النقل والخسائر التي تكبدها القطاع في أعقاب تطبيق النظام.
وكشف الشريع لـ''الاقتصادية'' أن أهم المبررات التي قدمها الناقلون للوزارة طلب تخفيض النقل، تتمثل في تقديم إحصائيات مرورية تفيد بأن السعوديين الحاصلين على رخصة قيادة للشاحنات لا يمثلون سوى 0.5 في المائة من إجمالي عدد الشاحنات، بينما برنامج نطاقات يفرض على المستثمرين توظيف ما نسبته 10 في المائة، مضيفا أن أهم المبررات أيضا هو عجز القطاع عن استقطاب سائقين عموميين لإحلالهم بدلا من السائقين الوافدين، وذلك عن طريق الإعلان في الصحف، ورفعنا لصندوق الموارد البشرية ومكاتب العمل وكذلك عبر برنامج نطاقات للبحث عن موظفين وضاعفنا الرواتب للسعوديين بنسبة 500 في المائة مقارنة بالسائق الوافد، إضافة إلى بعض المحفزات الأخرى، ومع ذلك عجزنا في الحصول على سائقين لعزوف الشباب عن هذه المهنة، في حين أن الإحصائيات المرورية تفيد بأن الحاصلين على رخصة قيادة الشاحنات لا يوفون إطلاقا العدد المطلوب في القطاع، في حين أن أغلب السعوديين الحاصلين على رخص قيادة عمومي هم في الواقع من موظفي القطاعات الحكومية التي تحتاج إلى سائقين في هذا المجال.
شرحنا لهم الوضع وقدمنا لهم الدلائل أننا عاجزون عن توفير السائقين السعوديين والدلائل أعلنا وقدمنا للموارد البشرية ونفس نظام نطاقات للبحث عن موظفين وطلبنا من مكاتب العمل ودفعنا رواتب مجزية أضعاف راتب الأجنبي 500 في المائة غير الحوافز ولم يأتنا أحد وأثبتنا لهم أن عدد الرخص العمومية المصدرة من المرور لا يتجاوز 05 في المائة من العدد المطلوب من الشاحنات ويطلب منا تطبيق 10 في المائة، بينما المصرح لهم من المرور نصف في المائة ولا يغطون الاحتياج وأغلبهم موظفون حكوميون في قطاعات تتطلب وجود سائقي شاحنات مثل الدفاع المدني والقوات المسلحة وغيرها.. وقال الشريع لقد قدمنا كل الدلائل والبراهين لوزارة العمل التي تؤكد أن قطاع النقل يواجه استمرارية الخسائر منذ تطبيق نظام نطاقات، حيث إن أغلب الناقلين اضطروا إلى إيقاف نحو 40 في المائة من أسطولهم البري عن العمل نتيجة لتسرب سائقيهم وعدم إيجاد البديل من السعوديين حتى في ظل المحفزات والمغريات التي قدمها الكثير من النقالين خلال هذه الفترة.
مشيرا إلى أن استمرارية وضع النقل على هذا الحال فإنه مؤشر خطير، سيرفع أسعار النقل إلى نسب عالية ربما لن تكون في الحسبان، كون النقل يمثل عصب الحياة في مختلف الجوانب الاقتصادية والمعيشية، وقد ينعكس سلبا أيضا على مستوى التضخم في البلاد. وأضاف الشريع أن هناك أكثر من عشر شركات فاعلة في قطاع النقل قد أعلنت خروجها من السوق، وهناك شركات أخرى في طريقها للخروج أو إعلان إفلاسها. وقال: إن النقل البري يشهد حالة من التدهور والتراجع عن أداء دوره كما يجب أمام فرض نظام نطاقات دون إيجاد حلول تذكر في ظل عزوف السائقين السعوديين وعدم تجاوبهم للمغريات التي أعلن عنها.
مشيرا إلى أن القطاع يتعرض لهزة مالية كبيرة قد تستمر آثارها السلبية على الاقتصاد السعودي خلال السنوات المقبلة. وحول وجود شركات نقل استطاعت الوصول إلى توظيف 10 في المائة من السعوديين قال الشريع: بالفعل هناك شركات وصلت إلى هذه النسبة ولكنها في الواقع هي نسب وهمية وتحايل على الأنظمة، حيث إن البعض يلجأ للأقارب وعائلته من الرجال والنساء وتسجيلهم في كشوفات التوظيف لديه، إضافة إلى الاستعانة بموظفين من ذوي الاحتياجات الخاصة في سبيل الوصول إلى النسبة المطلوبة، وهؤلاء جميعهم لا يحملون رخصة قيادة للشاحنات.
في حين أن الوقع يؤكد أن النقالين عجزوا عن إيجاد البديل السعودي بدلا من العمالة الهاربين أو الذين أتاح لهم نظام نطاقات الانتقال لشركات أخرى دون الرجوع للكفيل. مضيفا أن قطاع النقل يختلف عن القطاعات الأخرى لأن النسبة المرتفعة التي حددها برنامج نطاقات لا تنطبق على القطاع ولو في مجال الخدمات لأن الشاحنات لا تحتاج لهذه النسبة حتى في قطاع الخدمات لعدم وجود الرغبة من كثير من السعوديين للعمل في هذه المهنة.
وبين الشريع أن كثيرا من الشركات اتجهت للتستر وتشغيل العمالة الهاربة، وهو ما زاد الضرر أيضا بالشركات الفعالة في قطاع النقل البري، مبديا خشيته من أن تكون السوق في السنوات المقبلة تعتمد على التستر والتحايل بدلا من إنصاف الشركات العاملة فعليا. ولفت فهد الشريع إلى أن شركات النقل بدأت تدخل مرحلة الخسائر، حيث إن بعض الشركات يتوقع أن تصل خسائرها إلى أكثر من 20 مليون ريال سنويا، إضافة إلى توقفها عن الدخول في مناقصات لمشاريع جديدة في ظل طفرة المشاريع الكبيرة، المدعومة بالإنفاق الحكومي الكبير خلال السنوات الأخيرة.
ووجه الشريع نداء لوزارة العمل لإعادة النظر في قراراتها وتخفيض نسبة السعودة، وأن تدرك أن النقل هو عصب الحياة، وما يمر به الآن ينذر بكارثة كبرى قد تشل الحركة في الموانئ والشركات الكبرى مثل سابك وأرامكو ومشاريع الكهرباء، وستنعكس على ارتفاع أسعار نقل المواد الغذائية وعندها سيدفع المواطن ضريبة هذه القرارات.