ROSE
02-04-2012, 12:04 PM
"ديلويت": السعودية وأبو ظبي وقطر تشهد زيادة في عمليات الدمج
والاستحواذ في عام 2012
بيان صحفي - 02/04/2012 التعليقات 0 في ظلّ الفرص المحدودة للنمو العضوي بفعل وضع اقتصادي غير مستقر، يواصل المدراء التنفيذيون في الشرق الأوسط السعي إلى عمليات دمج واستحواذ جديدة لتوسع إمكانات النمو لدى شركاتهم. ووفقاً لاستشاريي عمليات الدمج والاستحواذ في "ديلويت"، سيشهد العام 2012 تحسناً تدريجياً لعمليات الدمج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط، وخصوصاً بين اللاعبين الأساسيين الذين لا يتأثّرون بقيود السيولة، مثل المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وقطر.
ويشير خبراء "ديلويت" إلى أن معظم عمليات الدمج والاستحواذ قد تركّزت في العامين المنصرمين في دول مجلس التعاون الخليجي، وخصوصاً الإمارات العربية المتحدة و المملكة العربية السعودية. إلاّ أنّ الإشارات قد تزايدت مؤخّراً حول بدء تركيز رؤوس الأموال الأكثر نشاطاً في المنطقة على استهداف النطاق الأوسع لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما فيها دول المغرب العربي (المغرب وتونس)، والمشرق العربي (لبنان، والأردن، والعراق)، وتركيا.
ويتوقع خبراء الدمج والاستحواذ في "ديلويت" أيضاً إلى أنّ العديد من القطاعات، مثل التعليم والرعاية الصحية، والصناعات الاستهلاكية، ستبقى تشكّل مصدر اهتمام، بالإضافة إلى قطاع الخدمات المالية، الذي يعتبر بدوره قادراً على تعزيز مكانته.
ويقول ريتشارد كلارك، المدير التنفيذي لقسم خدمات الدمج والاستحواذ في "ديلويت الشرق الأوسط" "بالنظر إلى العدد المحدود نسبياً للمستثمرين الفاعلين في المنطقة، ومع تصدر قطاعات مثل الرعاية الصحية والتعليم، والصناعات الاستهلاكية، والنفط والغاز، لائحة مصادر الاهتمام لرؤوس الأموال الخاصة، تتميّز المنطقة بوجود العديد من المستثمرين الذين يتسابقون على الصفقات نفسها". ويستطرد قائلاً "كلّما ازداد عدد اللاعبين الأساسيين الذين يسعون إلى تنويع الخبرة في قطاعهم، ازدادت قدرتهم على تحديد الفرص الإضافية والبناء عليها".
ومن المرجّح أيضاً أن تشهد قطاعات أخرى مثل النفط والغاز نشاطاً في الدمج والاستحواذ، وخصوصاً في قطر وأبو ظبي، حيث وضعت الإمارتان خطّة أساسية متكاملها لقطاع الطاقة، ويفترض بأيّ عمليات استحواذ مستقبلية أن تعمل ضمن هذا الإطار.
ويقول روبن بوتيريس، المدير التنفيذي لقسم الاستشارات المالية للشركات في "ديلويت الشرق الأوسط" "يبحث مستثمرون في أنحاء الشرق الأوسط، الذين لا تمثّل السيولة مشكلة بالنسبة إليهم، على الأصول المميّزة على المستويين الإقليمي والدولي مع الأساسيات الجيّدة الكامنة فيها. ويعقّب قائلاً "ويصح هذا الوضع في أوروبا بشكل خاص حيث تؤدّي مسائل السيولة في الاقتصاد الكلي إلى بيع الأصول غير الأساسية. فتولّد فرصاً لللاعبين الطامحين في الشرق الأوسط للتوسّع باتجاه الساحة العالمية".
وبالإضافة إلى ذلك، ومع ورود تقارير عن استحقاق سندات وصكوك خاصة بقيمة 25 مليار دولار أميركي هذه السنة، يشير خبراء الدمج والاستحواذ في "ديلويت" إلى أنّ الفرص ما زالت سانحة في بعض شرائح السوق، مع جولة جديدة محتملة من مبيعات الأصول ضمن الخطة الإضافية لإعادة التمويل.
وقد قيًم خبراء "ديلويت" أيضاً مستوى الاهتمام الدولي في الأصول الإقليمية، فوجدوا أنّه من الأرجح أن تبقى جامدة بالنظر إلى استمرار غموض الوضع السياسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
والاستحواذ في عام 2012
بيان صحفي - 02/04/2012 التعليقات 0 في ظلّ الفرص المحدودة للنمو العضوي بفعل وضع اقتصادي غير مستقر، يواصل المدراء التنفيذيون في الشرق الأوسط السعي إلى عمليات دمج واستحواذ جديدة لتوسع إمكانات النمو لدى شركاتهم. ووفقاً لاستشاريي عمليات الدمج والاستحواذ في "ديلويت"، سيشهد العام 2012 تحسناً تدريجياً لعمليات الدمج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط، وخصوصاً بين اللاعبين الأساسيين الذين لا يتأثّرون بقيود السيولة، مثل المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وقطر.
ويشير خبراء "ديلويت" إلى أن معظم عمليات الدمج والاستحواذ قد تركّزت في العامين المنصرمين في دول مجلس التعاون الخليجي، وخصوصاً الإمارات العربية المتحدة و المملكة العربية السعودية. إلاّ أنّ الإشارات قد تزايدت مؤخّراً حول بدء تركيز رؤوس الأموال الأكثر نشاطاً في المنطقة على استهداف النطاق الأوسع لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما فيها دول المغرب العربي (المغرب وتونس)، والمشرق العربي (لبنان، والأردن، والعراق)، وتركيا.
ويتوقع خبراء الدمج والاستحواذ في "ديلويت" أيضاً إلى أنّ العديد من القطاعات، مثل التعليم والرعاية الصحية، والصناعات الاستهلاكية، ستبقى تشكّل مصدر اهتمام، بالإضافة إلى قطاع الخدمات المالية، الذي يعتبر بدوره قادراً على تعزيز مكانته.
ويقول ريتشارد كلارك، المدير التنفيذي لقسم خدمات الدمج والاستحواذ في "ديلويت الشرق الأوسط" "بالنظر إلى العدد المحدود نسبياً للمستثمرين الفاعلين في المنطقة، ومع تصدر قطاعات مثل الرعاية الصحية والتعليم، والصناعات الاستهلاكية، والنفط والغاز، لائحة مصادر الاهتمام لرؤوس الأموال الخاصة، تتميّز المنطقة بوجود العديد من المستثمرين الذين يتسابقون على الصفقات نفسها". ويستطرد قائلاً "كلّما ازداد عدد اللاعبين الأساسيين الذين يسعون إلى تنويع الخبرة في قطاعهم، ازدادت قدرتهم على تحديد الفرص الإضافية والبناء عليها".
ومن المرجّح أيضاً أن تشهد قطاعات أخرى مثل النفط والغاز نشاطاً في الدمج والاستحواذ، وخصوصاً في قطر وأبو ظبي، حيث وضعت الإمارتان خطّة أساسية متكاملها لقطاع الطاقة، ويفترض بأيّ عمليات استحواذ مستقبلية أن تعمل ضمن هذا الإطار.
ويقول روبن بوتيريس، المدير التنفيذي لقسم الاستشارات المالية للشركات في "ديلويت الشرق الأوسط" "يبحث مستثمرون في أنحاء الشرق الأوسط، الذين لا تمثّل السيولة مشكلة بالنسبة إليهم، على الأصول المميّزة على المستويين الإقليمي والدولي مع الأساسيات الجيّدة الكامنة فيها. ويعقّب قائلاً "ويصح هذا الوضع في أوروبا بشكل خاص حيث تؤدّي مسائل السيولة في الاقتصاد الكلي إلى بيع الأصول غير الأساسية. فتولّد فرصاً لللاعبين الطامحين في الشرق الأوسط للتوسّع باتجاه الساحة العالمية".
وبالإضافة إلى ذلك، ومع ورود تقارير عن استحقاق سندات وصكوك خاصة بقيمة 25 مليار دولار أميركي هذه السنة، يشير خبراء الدمج والاستحواذ في "ديلويت" إلى أنّ الفرص ما زالت سانحة في بعض شرائح السوق، مع جولة جديدة محتملة من مبيعات الأصول ضمن الخطة الإضافية لإعادة التمويل.
وقد قيًم خبراء "ديلويت" أيضاً مستوى الاهتمام الدولي في الأصول الإقليمية، فوجدوا أنّه من الأرجح أن تبقى جامدة بالنظر إلى استمرار غموض الوضع السياسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.