ROSE
11-06-2006, 05:14 AM
نمو قياسي نسبته 33.3% ... 153.3 مليار ريال الناتج المحلي الإجمالي عام 2005
حقق الاقتصاد القطري نمواً غير مسبوق عام 2005 في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وقفز الناتج المحلي الإجمالي من 115 مليار ريال قطري إلى 153.3 مليار ريال وبمعدل نمو نسبته 33.3%.
وقال سعادة الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني الأمين العام لمجلس التخطيط أمس إن هذا الارتفاع يعزا بشكل رئيسي إلى زيادة القيمة المضافة في قطاع النفط والغاز التي ارتفعت من حوالي 63 مليار ريال قطري إلى قرابة 92 مليار ريال قطري، وبمعدل نمو قدره 46.3% خلال العامين السابقين.
وأوضح سعادته في المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم الخميس الماضي بحضور عدد من قيادات المجلس إلى أن قطاعات النفط والغاز والتشييد والبناء والخدمات المالية والعقارات تصدرت قائمة الأنشطة الاقتصادية في تحقيقها لمعدلات نمو ملحوظة عام 2005 مقارنة بعام 2004، حيث حقق قطاع النفط والغاز نمواً قدره 46.3% وقطاع التشييد والبناء حقق نمواً قدره 36.1% والخدمات المالية والعقارات بلغ معدل نموها 39.3% ويعزا هذا الارتفاع إلى استمرار ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية وازدهار نشاط التشييد والبناء والعقارات والخدمات المالية، وأكد سعادته أن كل المؤشرات تشير إلى أن الاقتصاد القطري سينمو بشكل أكبر خلال عام 2006 حيث سيعلن مجلس التخطيط نتائج الربع الأول من هذا العام قريباً.
وأشار الأمين العام لمجلس التخطيط إلى أنه بالنظر إلى الأهمية النسبية للأنشطة الاقتصادية في تركيبة الناتج المحلي الإجمالي فإنه يلاحظ أن قطاع النفط والغاز مازال يستحوذ على أهمية نسبية مرتفعة من الناتج المحلي في دولة قطر والتي بلغت نحو 60% عام 2005 مقارنة بحوالي 55% عام 2004، يليه في الأهمية قطاع الخدمات المالية والعقارات 8.9% ثم قطاع الصناعة التحويلية 8.5% والخدمات الحكومية 8% والتشييد والبناء 6%.
أكد سعادة الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني الأمين العام لمجلس التخطيط أن الاقتصاد القطري حقق نمواً في عام 2005 في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وأضاف سعادته ان الناتج المحلي الإجمالي حقق معدل نمو قدره 33.3% عام 2005 مقارنة بعام 2004 وارتفع من نحو 115 مليار ريال قطري إلى حوالي 153.3مليار ريال قطري ويعزي هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة القيمة المضافة في قطاع النفط والغاز التي ارتفعت من حوالي 63 مليار ريال قطري إلى قرابة 92 مليار ريال قطري وبمعدل نمو قدره 46.3% خلال العامين السابقين.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأمين العام لمجلس التخطيط يوم الخميس الماضي وتناول نتائج بيانات الناتج المحلي الإجمالي عام 2005 وحضره الدكتور صالح محمد النابت مدير إدارة التخطيط الاقتصادي والسيد حسن محمد العمادي مدير إدارة الاحصاء والسيد محمد عبدالله النعيمي رئيس قسم الاحصاءات الاقتصادية.
وأشار سعادة الأمين العام إلى أن قطاعات النفط والغاز والتشييد والبناء والخدمات المالية والعقارات تصدرت قائمة الأنشطة الاقتصادية في تحقيقها لمعدلات نمو ملحوظة عام 2005 مقارنة بعام 2004 حيث حققت نموا قدره 3.46% في قطاع النفط والغاز ومعدل نمو قدره 36.1% في قطاع التشييد والبناء، أما في قطاع الخدمات المالية والعقارات فوصل معدل النمو إلى 39,3% ويعزي هذا إلى استمرار ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية وازدهار نشاطي التشييد والبناء والعقارات والخدمات المالية.
وأوضح سعادته انه بالنظر إلى الأهمية النسبية للأنشطة الاقتصادية في تركيبة الناتج المحلي الاجمالي فانه يلاحظ أن قطاع النفط والغاز مازال يستحوذ على أهمية نسبية مرتفعة من الناتج المحلي الإجمالي في دولة قطر والتي بلغت نحو 60% عام 2005 مقارنة بحوالي 55% عام 2004 ويليه في الأهمية قطاع الخدمات المالية والعقارات 8.9% ثم قطاع الصناعة التحويلية 8.5% والخدمات الحكومية 8%، والتشييد والبناء 6% وتوزع الباقي بين الأنشطة الاقتصادية، ويعزي ارتفاع الأهمية النسبية لقطاع النفط والغاز إلى استمرار ارتفاع أسعاره في السوق الدولية.
ونبه سعادة الأمين العام لمجلس التخطيط إلى أنه بمقارنة الأهمية النسبية للأنشطة الاقتصادية خلال عامي 2004 و2005 نجد أن هناك قطاعات قد حققت ارتفاعا وهي التعدين «النفط والغاز» والكهرباء والماء والفنادق والاتصالات والبنوك والتأمين وخدمات الوساطة المالية، أما قطاعات الزراعة والصيد والصناعة التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق والنقل البري والنقل الجوي والعقارات وخدمات الأعمال والخدمات الاجتماعية فقد تراجعت في أهميتها النسبية بين عامي 2004 و2005.
وقال سعادة الأمين العام لمجلس التخطيط ان جميع المؤشرات تؤكد أن معدلات نمو مختلف الأنشطة الاقتصادية في دولة قطر عام 2006 ستكون أحسن من عام 2005 وكشف سعادته انه سيتم الإعلان قريبا عن نتائج الربع الأول من عام 2006.
تنويع مصادر الدخل
وفي رده على سؤال حول مساهمة القطاعات الأخرى غير النفط والغاز في الناتج المحلي. أكد سعادة الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني ان دولة قطر تسعى لتنويع مصادر الدخل وتدفع في اتجاه هذا التنوع من خلال تشجيع الخدمات مثل النقل والمواصلات والتعليم والتركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة خاصة المعتمدة على مشتقات النفط والغاز، مؤكداً ان السياسات المتبعة في هذا المجال أتت أكلها وهذا ما تظهره الأرقام حيث اننا نجد تقديات الناتج المحلي الإجمالي بدون قطاع النفط والغاز قد وصل معدل النمو إلى 17.6% وهذا المعدل كان في السنوات الماضية يتراوح بين 3% و4% وهذا ما يؤكد حصول نقلة نوعية في مجال تنويع مصادر الدخل والنمو ليس مقتصراً على قطاع النفط والغاز وانما هناك قطاعات أخرى نمت بشكل كبير ومعظم هذا النمو يعود للقوة الدافعة لهذه القطاعات، مشيراً إلى أن أرقام النمو الحالية استثنائية وجاءت فوق التوقعات.
ارتفاع غير مسبوق
من جهته قال الدكتور صالح محمد النابت مدير إدارة التخطيط الاقتصادي إن الاقتصاد القطري استطاع ان ينمو بالثلث في عام واحد وهو ما يعتبر نادر الحدوث، وبالتالي فإن هذه الزيادة الكبيرة يجب ان تأخذ بنوع من الحرص، مشيراً إلى أن هذه الزيادة هي زيادة بالأسعار الجارية وهذا يعني انها قد تنخفض بنسبة بسيطة عند احتسابها بالأسعار الحقيقة.
وأوضح النابت ان كل القطاعات زادت معدلات نموها بشكل كبير وهذه الأرقام تعطي صورة شمولية لما حدث للاقتصاد الوطني خلال عام 2005 والخصائص الرئيسية التي اتضحت من هذه المؤشرات هي أن زيادة الناتج المحلي كبيرة بكل المقاييس.
واعتبر النابت هذه الزيادة نابعة من عدة عوامل تضافرت لتحقق هذا النمو غير المسبوق حيث ارتفع الناتج المحلي ليصل إلى 153.3مليار ريال وهذا الرقم يعكس كل الأنشطة الاقتصادية مما يعني ان كل هذه الأنشطة زادت كماً ونوعاً وكل القطاعات زاد معدل نموها.
وأوضح ان الخاصية الأخرى التي اتضحت من أنشطة العام الماضي هي أن قطاع النفط والغاز حافظ على ريادته وأهميته النسبية.
مسح احصائي شامل
وقال السيد حسن محمد العمادي مدير إدارة الاحصاء بمجلس التخطيط إن المجلس استطاع ان يقوم بمسح احصائي شامل لجميع القطاعات والوصول إليها سواء كانت عامة أو خاصة وقام مجلس التخطيط في عام 2004 بالتعداد العام للسكان والمساكن الذي يعد من أكبر العمليات الاحصائية الميدانية التي تنفذها الدول وأكثرها أهمية لما يوفره من بيانات ومعلومات تصور خصائص السكان الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية وكذك قام المجلس بمسح لإنفاق دخل الأسرة وكذلك الاحصاءات الحيوية «المواليد والوفيات» والزواج والطلاق كما قام بمسح للعاملين في القطاع الخاص ومسح التوظيف والأجور وساعات العمل والمشتغلين حسب القطاعات ومسح القوى العاملة وتعداد المنشآت والتجارة الخارجية، الصادرات والواردات، واحصاءات الطاقة والصناعة واحصاءات تجارة الجملة والتجزئة واحصاءات البناء والتشييد واحصاءات رخص البناء والمباني المكتملة واحصاءات البنوك والتأمين واحصاءات الملاحة واحصاءات الخدمات الاجتماعية والشخصية «منشآت القطاع الخاص» واحصاءات خدمات الأعمال والنقل والمواصلات والمطاعم والفنادق والحسابات القومية والأسعار والأرقام القياسية ودليل المنشآت الاقتصادية.
وأكد العمادي ان هذا الكم الكبير من الاحصاءات والمعلومات تم وفقا لأحدث توصيات الأمم المتحدة في هذا الشأن التي تلبي احتياجات الوزارات والمخططين والباحثين والدارسين ومتخذي القرار.
وأوضح ان بيانات الناتج المحلي الإجمالي للدولة يعكس مستوى النمو الكبير للاقتصاد القطري ومستوى النمو الذي حققته القطاعات إذا ما استبعدنا أثر النفط والغاز حيث وصل معدل النمو 17.5% وهو معدل نمو ممتاز.
وقال العمادي لو استبعدنا أثر النفط والغاز نجد أن 8.74% من الناتج المحلي أتى من الصناعة التحويلية التي بلغت أهميتها النسبية 21.2% وهو مؤشر ممتاز على دور الصناعة في الاقتصاد الوطني.
حقق الاقتصاد القطري نمواً غير مسبوق عام 2005 في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وقفز الناتج المحلي الإجمالي من 115 مليار ريال قطري إلى 153.3 مليار ريال وبمعدل نمو نسبته 33.3%.
وقال سعادة الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني الأمين العام لمجلس التخطيط أمس إن هذا الارتفاع يعزا بشكل رئيسي إلى زيادة القيمة المضافة في قطاع النفط والغاز التي ارتفعت من حوالي 63 مليار ريال قطري إلى قرابة 92 مليار ريال قطري، وبمعدل نمو قدره 46.3% خلال العامين السابقين.
وأوضح سعادته في المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم الخميس الماضي بحضور عدد من قيادات المجلس إلى أن قطاعات النفط والغاز والتشييد والبناء والخدمات المالية والعقارات تصدرت قائمة الأنشطة الاقتصادية في تحقيقها لمعدلات نمو ملحوظة عام 2005 مقارنة بعام 2004، حيث حقق قطاع النفط والغاز نمواً قدره 46.3% وقطاع التشييد والبناء حقق نمواً قدره 36.1% والخدمات المالية والعقارات بلغ معدل نموها 39.3% ويعزا هذا الارتفاع إلى استمرار ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية وازدهار نشاط التشييد والبناء والعقارات والخدمات المالية، وأكد سعادته أن كل المؤشرات تشير إلى أن الاقتصاد القطري سينمو بشكل أكبر خلال عام 2006 حيث سيعلن مجلس التخطيط نتائج الربع الأول من هذا العام قريباً.
وأشار الأمين العام لمجلس التخطيط إلى أنه بالنظر إلى الأهمية النسبية للأنشطة الاقتصادية في تركيبة الناتج المحلي الإجمالي فإنه يلاحظ أن قطاع النفط والغاز مازال يستحوذ على أهمية نسبية مرتفعة من الناتج المحلي في دولة قطر والتي بلغت نحو 60% عام 2005 مقارنة بحوالي 55% عام 2004، يليه في الأهمية قطاع الخدمات المالية والعقارات 8.9% ثم قطاع الصناعة التحويلية 8.5% والخدمات الحكومية 8% والتشييد والبناء 6%.
أكد سعادة الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني الأمين العام لمجلس التخطيط أن الاقتصاد القطري حقق نمواً في عام 2005 في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وأضاف سعادته ان الناتج المحلي الإجمالي حقق معدل نمو قدره 33.3% عام 2005 مقارنة بعام 2004 وارتفع من نحو 115 مليار ريال قطري إلى حوالي 153.3مليار ريال قطري ويعزي هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة القيمة المضافة في قطاع النفط والغاز التي ارتفعت من حوالي 63 مليار ريال قطري إلى قرابة 92 مليار ريال قطري وبمعدل نمو قدره 46.3% خلال العامين السابقين.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأمين العام لمجلس التخطيط يوم الخميس الماضي وتناول نتائج بيانات الناتج المحلي الإجمالي عام 2005 وحضره الدكتور صالح محمد النابت مدير إدارة التخطيط الاقتصادي والسيد حسن محمد العمادي مدير إدارة الاحصاء والسيد محمد عبدالله النعيمي رئيس قسم الاحصاءات الاقتصادية.
وأشار سعادة الأمين العام إلى أن قطاعات النفط والغاز والتشييد والبناء والخدمات المالية والعقارات تصدرت قائمة الأنشطة الاقتصادية في تحقيقها لمعدلات نمو ملحوظة عام 2005 مقارنة بعام 2004 حيث حققت نموا قدره 3.46% في قطاع النفط والغاز ومعدل نمو قدره 36.1% في قطاع التشييد والبناء، أما في قطاع الخدمات المالية والعقارات فوصل معدل النمو إلى 39,3% ويعزي هذا إلى استمرار ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية وازدهار نشاطي التشييد والبناء والعقارات والخدمات المالية.
وأوضح سعادته انه بالنظر إلى الأهمية النسبية للأنشطة الاقتصادية في تركيبة الناتج المحلي الاجمالي فانه يلاحظ أن قطاع النفط والغاز مازال يستحوذ على أهمية نسبية مرتفعة من الناتج المحلي الإجمالي في دولة قطر والتي بلغت نحو 60% عام 2005 مقارنة بحوالي 55% عام 2004 ويليه في الأهمية قطاع الخدمات المالية والعقارات 8.9% ثم قطاع الصناعة التحويلية 8.5% والخدمات الحكومية 8%، والتشييد والبناء 6% وتوزع الباقي بين الأنشطة الاقتصادية، ويعزي ارتفاع الأهمية النسبية لقطاع النفط والغاز إلى استمرار ارتفاع أسعاره في السوق الدولية.
ونبه سعادة الأمين العام لمجلس التخطيط إلى أنه بمقارنة الأهمية النسبية للأنشطة الاقتصادية خلال عامي 2004 و2005 نجد أن هناك قطاعات قد حققت ارتفاعا وهي التعدين «النفط والغاز» والكهرباء والماء والفنادق والاتصالات والبنوك والتأمين وخدمات الوساطة المالية، أما قطاعات الزراعة والصيد والصناعة التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق والنقل البري والنقل الجوي والعقارات وخدمات الأعمال والخدمات الاجتماعية فقد تراجعت في أهميتها النسبية بين عامي 2004 و2005.
وقال سعادة الأمين العام لمجلس التخطيط ان جميع المؤشرات تؤكد أن معدلات نمو مختلف الأنشطة الاقتصادية في دولة قطر عام 2006 ستكون أحسن من عام 2005 وكشف سعادته انه سيتم الإعلان قريبا عن نتائج الربع الأول من عام 2006.
تنويع مصادر الدخل
وفي رده على سؤال حول مساهمة القطاعات الأخرى غير النفط والغاز في الناتج المحلي. أكد سعادة الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني ان دولة قطر تسعى لتنويع مصادر الدخل وتدفع في اتجاه هذا التنوع من خلال تشجيع الخدمات مثل النقل والمواصلات والتعليم والتركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة خاصة المعتمدة على مشتقات النفط والغاز، مؤكداً ان السياسات المتبعة في هذا المجال أتت أكلها وهذا ما تظهره الأرقام حيث اننا نجد تقديات الناتج المحلي الإجمالي بدون قطاع النفط والغاز قد وصل معدل النمو إلى 17.6% وهذا المعدل كان في السنوات الماضية يتراوح بين 3% و4% وهذا ما يؤكد حصول نقلة نوعية في مجال تنويع مصادر الدخل والنمو ليس مقتصراً على قطاع النفط والغاز وانما هناك قطاعات أخرى نمت بشكل كبير ومعظم هذا النمو يعود للقوة الدافعة لهذه القطاعات، مشيراً إلى أن أرقام النمو الحالية استثنائية وجاءت فوق التوقعات.
ارتفاع غير مسبوق
من جهته قال الدكتور صالح محمد النابت مدير إدارة التخطيط الاقتصادي إن الاقتصاد القطري استطاع ان ينمو بالثلث في عام واحد وهو ما يعتبر نادر الحدوث، وبالتالي فإن هذه الزيادة الكبيرة يجب ان تأخذ بنوع من الحرص، مشيراً إلى أن هذه الزيادة هي زيادة بالأسعار الجارية وهذا يعني انها قد تنخفض بنسبة بسيطة عند احتسابها بالأسعار الحقيقة.
وأوضح النابت ان كل القطاعات زادت معدلات نموها بشكل كبير وهذه الأرقام تعطي صورة شمولية لما حدث للاقتصاد الوطني خلال عام 2005 والخصائص الرئيسية التي اتضحت من هذه المؤشرات هي أن زيادة الناتج المحلي كبيرة بكل المقاييس.
واعتبر النابت هذه الزيادة نابعة من عدة عوامل تضافرت لتحقق هذا النمو غير المسبوق حيث ارتفع الناتج المحلي ليصل إلى 153.3مليار ريال وهذا الرقم يعكس كل الأنشطة الاقتصادية مما يعني ان كل هذه الأنشطة زادت كماً ونوعاً وكل القطاعات زاد معدل نموها.
وأوضح ان الخاصية الأخرى التي اتضحت من أنشطة العام الماضي هي أن قطاع النفط والغاز حافظ على ريادته وأهميته النسبية.
مسح احصائي شامل
وقال السيد حسن محمد العمادي مدير إدارة الاحصاء بمجلس التخطيط إن المجلس استطاع ان يقوم بمسح احصائي شامل لجميع القطاعات والوصول إليها سواء كانت عامة أو خاصة وقام مجلس التخطيط في عام 2004 بالتعداد العام للسكان والمساكن الذي يعد من أكبر العمليات الاحصائية الميدانية التي تنفذها الدول وأكثرها أهمية لما يوفره من بيانات ومعلومات تصور خصائص السكان الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية وكذك قام المجلس بمسح لإنفاق دخل الأسرة وكذلك الاحصاءات الحيوية «المواليد والوفيات» والزواج والطلاق كما قام بمسح للعاملين في القطاع الخاص ومسح التوظيف والأجور وساعات العمل والمشتغلين حسب القطاعات ومسح القوى العاملة وتعداد المنشآت والتجارة الخارجية، الصادرات والواردات، واحصاءات الطاقة والصناعة واحصاءات تجارة الجملة والتجزئة واحصاءات البناء والتشييد واحصاءات رخص البناء والمباني المكتملة واحصاءات البنوك والتأمين واحصاءات الملاحة واحصاءات الخدمات الاجتماعية والشخصية «منشآت القطاع الخاص» واحصاءات خدمات الأعمال والنقل والمواصلات والمطاعم والفنادق والحسابات القومية والأسعار والأرقام القياسية ودليل المنشآت الاقتصادية.
وأكد العمادي ان هذا الكم الكبير من الاحصاءات والمعلومات تم وفقا لأحدث توصيات الأمم المتحدة في هذا الشأن التي تلبي احتياجات الوزارات والمخططين والباحثين والدارسين ومتخذي القرار.
وأوضح ان بيانات الناتج المحلي الإجمالي للدولة يعكس مستوى النمو الكبير للاقتصاد القطري ومستوى النمو الذي حققته القطاعات إذا ما استبعدنا أثر النفط والغاز حيث وصل معدل النمو 17.5% وهو معدل نمو ممتاز.
وقال العمادي لو استبعدنا أثر النفط والغاز نجد أن 8.74% من الناتج المحلي أتى من الصناعة التحويلية التي بلغت أهميتها النسبية 21.2% وهو مؤشر ممتاز على دور الصناعة في الاقتصاد الوطني.