بويوسف
11-06-2006, 09:44 AM
دخل الابن على أبيه في مجلسه يطلب نقوداً لأنه ذاهب إلى الدكان، قام الأب باعطائه 5 ريالات، إلا أن الابن رفضها بحجة ان الـ 5 ريالات لا تكفي لشراء ما يريد. ضحك الأب وهو يمد يديه بـ 5 ريالات أخرى، وقال: اليوم حتى الـ 10 ريالات بالكاد تشتري لك شيئاً، أما في أيامنا فكنا نهز السوق بريال واحد. فقد كنا نشتري زجاجة بيبسي كولا وسندوتش وبسكوتة وعلكة ويبقى من الريال ربع في جيوبنا. والفرق مالياً بين زمن الأب والابن هو ما تعرض له الريال من تقلص بفعل التضخم.
والتضخم بالمعنى المبسط هو ارتفاع المستوى العام لأسعار السلع والخدمات خلال فترة من الزمن، فمثلاً اذا كنت تشتري كرتون عصير برتقال العام الماضي بـ 10 ريالات، وأصبحت اليوم تدفع 12 ريالاً لتشتري نفس الكرتون، فهذا يعني ان التضخم لسعر السلعة قد ارتفع بـ 20% وبمعنى آخر ان القوة الشرائية للعملة النقدية التي تحملها قد تقلصت بالنسبة ذاتها.
والتضخم ظاهرة اقتصادية عالمية تتأثر بعوامل مختلفة ـ لا مجال لذكرها هنا ـ تحدث بنسب متفاوتة بين بلد وآخر. كما انها تتفاوت من سلعة لأخرى في البلد الواحد، وتتراوح نسب ارتفاعها الطبيعي سنوياً من 1% إلى 2% حسب الظروف الاقتصادية، وأحياناً أكثر وهو ما حصل في قطاع الايجارات عندنا خلال الفترة الماضية، فالشقة التي كانت تستأجر بـ 2000 ريال لا تستطيع الحصول عليها اليوم بأقل من 5000 ريال، أي ان الارتفاع في هذا القطاع بلغ حوالي 150%.
وحسب دراسات أجريت في دول اخرى فإن موظفي الحكومة غالباً ما يكونون أكبر المتضررين من التخضم، إذ ان رواتبهم عادة ما تكون ثابتة أو متخلفة كثيراً عن متغيرات المستوى العام للأسعار «التضخم». أما رجال الأعمال والتجار فمداخيلهم عادة ما تجاري التضخم وتتخطاه، وتقوم بعض المؤسسات بمعالجة معدلات ارتفاع التضخم بزيادة الأجور بنسب تتراوح من 1% ـ 5% سنوياً أو بزيادة جذرية كما حصل مع علاوة السكن خلال الفترة الماضية. كما أن بعض المتعاقدين الأجانب يصر على أن يربط الزيادة السنوية على مرتبه بنسبة التضخم التي تحصل في الدولة سنوياً. فإذا ارتفع مؤشر التضخم بـ5% مثلاً، يتم تعديل راتبه بنفس النسبة، وذلك حفاظاً على القوة الشرائية ذاتها للراتب.
ما ذكرته أعلاه كان تمهيداً ضرورياً ومدخلاً للتطرق إلى الرواتب الحكومية عندنا والتي تأثرت بشكل كبير بعوامل التضخم سنة تلو الأخرى، أدت إلى تآكل القيمة الشرائية لها. فنسب التضخم خلال السنوات 2000- 2003 كانت في المتوسط 2.2% سنوياً، وارتفعت بشكل حاد في 2004 و2005 إلى 8.6% و8.7% على التوالي. ومتوقع أن يكون بحدود 6.6% للنصف الأول من 2006. أي ان الراتب البالغ 10000 ريال في عام 2000، فقد حوالي 25% من قيمته ليصبح 7507 ريالات اليوم.
الرواتب الأساسية لموظفي الدولة والوزارات الحكومية لم تشهد أي زيادة تذكر - باستثناء زيادة العلاوة الاجتماعية - منذ أكثر من 20 سنة. فالمرتب الذي يتقاضاه خريج الجامعة مثلاً في 1982 هو ذاته ما يتقاضاه اليوم. كما أن العلاوة الدورية التي يتقاضاها الموظف سنوياً والتي تتراوح بين 0.25% و0.50% ظلت ثابتة بدون تغير خلال نفس الفترة، وهي لا تجاري الحد الأدنى لنسب التضخم السنوية.
يصف أحد المواطنين بمرارة مصاريفه والتزاماته المالية وهو يتقاضى راتباً شهرياً يبلغ 11000 ريال، فيقول: ادفع إيجارا 3500 ريال، مصاريف الزوجة والأولاد 2500 ريال، والخادمة، السائق 1100 ريال، مصاريف البيت والسيارة 2200 ريال، وأقساط بنكية بـ2750 ريالا، ناهيك عن المصاريف المفاجئة وغير الاعتيادية مثل الأعياد وافتتاح المدارس وأعطال السيارة، ويقول: لا أدرى هل يجب علي أن أفرح مع حلول آخر الشهر أم أحزن؟ فآخر الشهر يحين موعد تسلم الراتب، وكذلك موعد استحقاق الإيجار والأقساط، ويبقى صراع التأقلم مع بقايا الراتب أطول فترة ممكنة أو ذل السلفة من صديق أو قريب. هذا الموظف المثقل بهموم الراتب ومتطلبات الحياة والعائلة، لن يكون بأي حال موظفاً منتجاً. قد يكون موجوداً في مكتبه إلا ان عقله في مكان آخر.
الهيئات والمؤسسات الحكومية التي تأسست مؤخراً، أسست لنفسها هياكل مالية أعلى بكثير مما يتقاضاه موظفو الحكومة، وتحولت رواتب موظفيها بين ليلة وأخرى إلى ضعف رواتب أقرانهم في الوزارات الحكومية، وانتقلت أحوالهم من حال إلى حال. وبقي موظفي الوزارات الحكومية ينتظرون الفرج على أحر من الجمر، فهل نرى فجراً قريباً يحقق لهم أمانيهم وينقلهم من حال إلى حال أسوة بزملائهم موظفي الحظ السعيد؟
فاصلة أخيرة:
آباؤنا المتقاعدون أطال الله في عمر من بقي منهم حياً - تركوا الخدمة ومرتباتهم الأساسية بسيطة، وأمهاتنا وأخواتنا العجزة والأرامل والمطلقات واللاتي يعتشن على رواتب الشؤون الاجتماعية التي لا تتعدى الـ2000 ريال شهرياً، يحتاجون إلى إعادة نظر فيما يتعلق بمخصصاتهم اليوم، فالتضخم ومستوى المعيشة ومتطلبات الحياة ثلاثي لا أعتقد أن آباءنا وأمهاتنا في العقد الأخير من أعمارهم يقوون على مواجهته بدون مساعدة منا.
عبداللطيف عبدالله آل محمود
جريدة الشرق
تاريخ النشر: الأحد 11 يونيو 2006
والتضخم بالمعنى المبسط هو ارتفاع المستوى العام لأسعار السلع والخدمات خلال فترة من الزمن، فمثلاً اذا كنت تشتري كرتون عصير برتقال العام الماضي بـ 10 ريالات، وأصبحت اليوم تدفع 12 ريالاً لتشتري نفس الكرتون، فهذا يعني ان التضخم لسعر السلعة قد ارتفع بـ 20% وبمعنى آخر ان القوة الشرائية للعملة النقدية التي تحملها قد تقلصت بالنسبة ذاتها.
والتضخم ظاهرة اقتصادية عالمية تتأثر بعوامل مختلفة ـ لا مجال لذكرها هنا ـ تحدث بنسب متفاوتة بين بلد وآخر. كما انها تتفاوت من سلعة لأخرى في البلد الواحد، وتتراوح نسب ارتفاعها الطبيعي سنوياً من 1% إلى 2% حسب الظروف الاقتصادية، وأحياناً أكثر وهو ما حصل في قطاع الايجارات عندنا خلال الفترة الماضية، فالشقة التي كانت تستأجر بـ 2000 ريال لا تستطيع الحصول عليها اليوم بأقل من 5000 ريال، أي ان الارتفاع في هذا القطاع بلغ حوالي 150%.
وحسب دراسات أجريت في دول اخرى فإن موظفي الحكومة غالباً ما يكونون أكبر المتضررين من التخضم، إذ ان رواتبهم عادة ما تكون ثابتة أو متخلفة كثيراً عن متغيرات المستوى العام للأسعار «التضخم». أما رجال الأعمال والتجار فمداخيلهم عادة ما تجاري التضخم وتتخطاه، وتقوم بعض المؤسسات بمعالجة معدلات ارتفاع التضخم بزيادة الأجور بنسب تتراوح من 1% ـ 5% سنوياً أو بزيادة جذرية كما حصل مع علاوة السكن خلال الفترة الماضية. كما أن بعض المتعاقدين الأجانب يصر على أن يربط الزيادة السنوية على مرتبه بنسبة التضخم التي تحصل في الدولة سنوياً. فإذا ارتفع مؤشر التضخم بـ5% مثلاً، يتم تعديل راتبه بنفس النسبة، وذلك حفاظاً على القوة الشرائية ذاتها للراتب.
ما ذكرته أعلاه كان تمهيداً ضرورياً ومدخلاً للتطرق إلى الرواتب الحكومية عندنا والتي تأثرت بشكل كبير بعوامل التضخم سنة تلو الأخرى، أدت إلى تآكل القيمة الشرائية لها. فنسب التضخم خلال السنوات 2000- 2003 كانت في المتوسط 2.2% سنوياً، وارتفعت بشكل حاد في 2004 و2005 إلى 8.6% و8.7% على التوالي. ومتوقع أن يكون بحدود 6.6% للنصف الأول من 2006. أي ان الراتب البالغ 10000 ريال في عام 2000، فقد حوالي 25% من قيمته ليصبح 7507 ريالات اليوم.
الرواتب الأساسية لموظفي الدولة والوزارات الحكومية لم تشهد أي زيادة تذكر - باستثناء زيادة العلاوة الاجتماعية - منذ أكثر من 20 سنة. فالمرتب الذي يتقاضاه خريج الجامعة مثلاً في 1982 هو ذاته ما يتقاضاه اليوم. كما أن العلاوة الدورية التي يتقاضاها الموظف سنوياً والتي تتراوح بين 0.25% و0.50% ظلت ثابتة بدون تغير خلال نفس الفترة، وهي لا تجاري الحد الأدنى لنسب التضخم السنوية.
يصف أحد المواطنين بمرارة مصاريفه والتزاماته المالية وهو يتقاضى راتباً شهرياً يبلغ 11000 ريال، فيقول: ادفع إيجارا 3500 ريال، مصاريف الزوجة والأولاد 2500 ريال، والخادمة، السائق 1100 ريال، مصاريف البيت والسيارة 2200 ريال، وأقساط بنكية بـ2750 ريالا، ناهيك عن المصاريف المفاجئة وغير الاعتيادية مثل الأعياد وافتتاح المدارس وأعطال السيارة، ويقول: لا أدرى هل يجب علي أن أفرح مع حلول آخر الشهر أم أحزن؟ فآخر الشهر يحين موعد تسلم الراتب، وكذلك موعد استحقاق الإيجار والأقساط، ويبقى صراع التأقلم مع بقايا الراتب أطول فترة ممكنة أو ذل السلفة من صديق أو قريب. هذا الموظف المثقل بهموم الراتب ومتطلبات الحياة والعائلة، لن يكون بأي حال موظفاً منتجاً. قد يكون موجوداً في مكتبه إلا ان عقله في مكان آخر.
الهيئات والمؤسسات الحكومية التي تأسست مؤخراً، أسست لنفسها هياكل مالية أعلى بكثير مما يتقاضاه موظفو الحكومة، وتحولت رواتب موظفيها بين ليلة وأخرى إلى ضعف رواتب أقرانهم في الوزارات الحكومية، وانتقلت أحوالهم من حال إلى حال. وبقي موظفي الوزارات الحكومية ينتظرون الفرج على أحر من الجمر، فهل نرى فجراً قريباً يحقق لهم أمانيهم وينقلهم من حال إلى حال أسوة بزملائهم موظفي الحظ السعيد؟
فاصلة أخيرة:
آباؤنا المتقاعدون أطال الله في عمر من بقي منهم حياً - تركوا الخدمة ومرتباتهم الأساسية بسيطة، وأمهاتنا وأخواتنا العجزة والأرامل والمطلقات واللاتي يعتشن على رواتب الشؤون الاجتماعية التي لا تتعدى الـ2000 ريال شهرياً، يحتاجون إلى إعادة نظر فيما يتعلق بمخصصاتهم اليوم، فالتضخم ومستوى المعيشة ومتطلبات الحياة ثلاثي لا أعتقد أن آباءنا وأمهاتنا في العقد الأخير من أعمارهم يقوون على مواجهته بدون مساعدة منا.
عبداللطيف عبدالله آل محمود
جريدة الشرق
تاريخ النشر: الأحد 11 يونيو 2006