ROSE
04-04-2012, 06:33 AM
قطر مقراً للبنك الإسلامي الكبير
البشير: الأمن الغذائي لشعوبنا جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي
المتحدثون يدعون إلى ضرورة تضافر الجهود لمجابهة التحديات الإقتصادية
الخرطوم- عادل أحمد صديق :
تم أمس بالخرطوم التوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء البنك الإسلامي الكبير بين دولة قطر والبنك الإسلامي للتنمية ومجموعة دلة البركة برأسمال قدره مليار دولار، وبلغت جملة الاكتتاب للمؤسسين الثلاثة 500 مليون دولار بحضور الرئيس السوداني عمر البشير ، وسيكون مقر البنك بدولة قطر حيث وقع عن دولة قطر سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية. فيما وقع عن المجموعة الشيخ صالح عبد الله كامل رئيس مجلس الإدارة. وأكد معالي الدكتور محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والراعي الرسمي للبنك الإسلامي الكبير أن أهداف البنك تتمثل في تسهيل إنشاء سوق مالية بين البنوك الإسلامية وتوفير حلول مبتكرة لإدارة السيولة من خلال توليد أصول قابلة للتوريق وإنشاء سوق للأوراق المالية الإسلامية القابلة للتداول، كما يستهدف البنك إنشاء وتمويل الصفقات الضخمة لاسيما في مشاريع البنية التحتية لتيسير نمو التمويل الإسلامى على مستوى العالم بجانب توفير برنامج موثوق للتوحيد القياسي للمنتجات المتوافقة مع قواعد الشريعة الإسلامية . وقال محمد علي إن البنك يستهدف تزويد المساهمين والعملاء بعوائد جذابة على الأسهم والمنتجات على التوالي.
وقال إن البنك الإسلامي الكبير يأتي بمبادرة من البنك الإسلامي للتنمية فى إطار جهود لمعالجة ندرة كبار الممولين وغياب الأدوات الإسلامية القابلة للتداول وغياب سوق للسيولة المالية بين البنوك الاسلامية ، كما أن قيام البنك استدعته ضرورة إيجاد مؤسسة مالية قادرة على قيادة عمليات تطوير وتنمية إطار محدد لإدارة السيولة وفقا للشريعة الإسلامية وتوفير تمويل قوي ومستقر يسهم في خلق تغطية واسعة للأسواق وتوليد أصول عالية الجودة .
وأبان الدكتور أحمد علي أن مقر البنك سيكون في دولة قطر على أن تنتشر فروعه في الدول الأخرى، مشيرا إلى جهود دولة قطر في مجال تطوير الصيرفة الإسلامية مما يسهم في زيادة فرص نجاح البنك مستقبلا.
جدير بالذكر أنه بمشاركة دولة قطر انطلقت بالخرطوم أمس فعاليات الإجتماعات السنوية لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية في دورتها الـ 37 ، بمشاركة 56 دولة ممثلة في وزراء ماليتها ومحافظي مصارفها المركزية وعدد من مديري الصناديق والمنظمات الاقليمية والدولية ، وقد ترأس وفد قطر سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية وذلك بحضور الرئيس السوداني عمر البشير.
وأكد الرئيس السوداني في الكلمة التي ألقاها أمام الاجتماعات على ضرورة توفر الإرادة السياسية للدول الإسلامية حتى تستطيع أن توظف كل ما تملكه من موارد وإمكانيات تساعدها في أن تكون قوة عالمية إقتصادية رائدة ومؤثرة خاصة وأن العالم الإسلامي يذخر بثروات مائية وزراعية وتعدينية وبترولية تفوق ما لدى الكيانات الأخرى ، موضحا أن الأمن الغذائي لشعوبنا لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي فلابد أن نجعله من أولوياتنا بالتركيز على الاكتفاء الذاتي من داخل منظومة دولنا حتى لا نعتمد على الإستيراد من وراء البحار.
وقال إن التحدي أمام دولنا هو تحقيق تنمية راشدة متوازنة ومستقلة وإيجاد حلول تتجاوز بها السياسات التي تقترحها أو تفرضها بعض المنظمات الدولية وأشار البشير للدور المتعاظم للبنك الإسلامي للتنمية منذ أربعين عاما فيما تقدمه من مساعدات تمويلية تساهم في تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية لشعوب الدول الإسلامية في كل المسارات خاصة في مجالات تنمية الموارد البشرية ومعالجة المعضلات الإقتصادية التي تجابه الدول الأعضاء مشيرا إلى أهمية النظام المصرفي باعتباره الركيزة الأساسية في النظام الاقتصادي بجانب دوره الأصيل الذي لا ينفصل عن غايات التنمية العامة مشيرا إلى أن دور البنك تعدى تقديم القروض والتسهيلات المالية والخدمات المصرفية العادية للإسهام في خدمة الأهداف العامة للتنمية . وقال البشير إن التحدي الذي يواجه الدول الإسلامية وهو كيفية تحقيق التنمية الراشدة والمتوازنة والمستقلة.
وأضاف البشير بأن الإجتماع فرصة للتحاور البناء بين البنك وكياناته الرئيسية المتمثلة في صناديقه ومؤسساته المختلفة وبين ذوي العلاقة من القطاعين العام والخاص بالسودان كما يعتبر فرصة للاطلاع على الفرص والمشروعات والخطط الاستراتيجية الموضوعة لتحقيق النماء والازدهار خاصة وأن السودان في حاجة لوقفة تضامن قوية من الأشقاء والدول الصديقة لمجابهة الضغوط التي تهدف لإضعافه بسبب مواقفه المستقلة والأصيلة من قضايا الأمة الإسلامية رغم الجهود التي بذلها في إصلاح اقتصاده داعيا لضرورة الاستفادة من الدروس وإعادة توزيع الاستثمارات في مناطق جاذبة تتيح عوائد جيدة ومجزية بالتركيز على القطاعات الحقيقية بدلا عن الأطر الافتراضية التي كانت سمة الاستثمار في الغرب داعيا لأهمية ترسيخ السياسات الإقتصادية مع الرؤى الإيمانية.
وأكد وزيرالمالية السوداني علي محمود عبد الرسول ورئيس مجلس محافظي البنك الإسلامي لدورته 37 أن الإقتصاد السوداني يواجه مجموعة من التحديات خلال هذا العام نتيجة لانعكاسات الأزمة المالية العالمية وانفصال جنوب السودان واستمرار العقوبات الاقتصادية الجائرة ضد السودان . مشيرا إلى البرنامج الذي وضعته الدولة لاستدامة الاستقرار الاقتصادي وسد فجوة الموارد الخارجية والاستمرار في التنمية وتحقيق عدالة توزيعها وذلك بالتعاون مع الدول الصديقة والشقيقة والمؤسسات.
وأكد أن السودان يتطلع لمزيد من التدفقات الإستثمارية الأجنبية والتي ستجد المناخ الملائم حيث وضعت الدولة الاسثمار الاجنبي من ضمن أولوياتها، مشيرا في هذا الصدد إلى تكوين المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية لتذليل كافة العقبات التي تواجه التدفقات الإستثمارية وتسريع الإجراءات وتقديم الضمانات اللازمة والمتابعة الفورية.
وأكد الوزير في حديثه أهمية زيادة التمويل لسد فجوات الغذاء وتخفيف الفقر في العالم الإسلامي . وقال إن الأداء الإقتصادي للدول الأعضاء ظل متأثرا بالتقلبات الإقتصادية الدولية مشيرا إلى أداء الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء الذي هبط معدل نموه 7ر5% عام 2010 إلى 9ر4% عام 2011 وشهد معدل التضخم ارتفاعا 1ر7% عام 2010 إلى 7ر8 % عام 2011 وأكد أن تذبذب الوضع الإقتصادي يدفع لتكثيف الجهود من أجل إزالة كافة معوقات العمل الجماعي الإسلامي المشترك لتمتين والتكافل الإنمائي بين الدول الأعضاء . مشيرا إلى تقرير البنك الإسلامي في عام 2011م والذي شهد استمرار التزام مجموعة البنك بتعزيز عملية النمو الإقتصادي بالدول الأعضاء من خلال زيادة إجمالي التمويل بمعدل 3ر16% بالتركيز على قطاعات البنى التحتية والطاقة والصناعة والتعدين والمعلومات والاتصالات والنقل والمياه والصرف الصحي والخدمات الحضرية.
وأكد الدكتور أحمد محمد علي رئيس البنك الاسلامي للتنمية أن الأمن الغذائي للشعوب الاسلامية جزء لايتجزأ من منظومة الأمن الغذائي العالمي وأن أمة تعتمد في غذائها وكسائها على الاستيراد من وراء البحار لايمكن أن تمتلك قرارها لذا لابد أن تعطى الأولويات للاكتفاء الذاتي من الغذاء من داخل منظومة دولنا العربية والإسلامية .
وأضاف رئيس البنك الاسلامي للتنمية أن مانجم من مخاطر عالية ومكلفة إبان الأزمة المالية جعل البعض يقول إذا تم استثمار تلك الأموال في مشاريع ضخمة لساعدت في زيادة التبادل التجاري بين البلدان وزيادة نسبة النمو الى جانب محاربة البطالة، ونادى بضرورة الاستفادة من تلك الدروس مستقبلا . وأضاف علي أنه آن الأوان لترسيخ السياسات الاقتصادية مع الرؤى الإيمانية والتسابق إلى الكسب الطيب والمبادرة بالاعمال الصالحة للامة الاسلامية . وقال إن إعادة توزيع الاستثمارات في مناطق استثمارية جاذبة تعود بأرباح جيدة ومجزية وأن التركيز على الاستثمار في القطاعات الحقيقية عامل مهم للتطور .
ودعا الدكتور الياس طيب ممثل مجموعة محافظي بنوك الدول العربية إلى ضرورة تضافر جهود الدول الإسلامية لمجابهة التحديات الإقتصادية والمالية وإيجاد الحلول الناجعة للأزمة الإقتصادية .
وقال " نلتقي اليوم في ظرف تعيش فيه دول العالم الإسلامي مخلفات الأزمة الإقتصادية والديون ، مؤكدا ضرورة الاتفاق والتعاون وتبادل المعلومات واحترام سيادة القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية في كافة شرائح المجتمع لا سيما الشرائح الضعيفة . مؤكدا على ضرورة فتح فرص العمل وإعادة النظر في المنظومات التعليمية والاهتمام بالتدريب لمواكبة التطورات في كافة المجالات . ودعا لمزيد من التعاون بين الدول الإسلامية والاستفادة من الميزات التفضيلية مؤكدا على الدور المحوري للصناديق الاستثمارية في توفير التمويل اللازم. ودعا إلى حشد التجارة البينية لخلق توازن في التنمية المستدامة. وأبان حاجة الدول الإسلامية اليوم إلى إستراتيجيات تنموية وإلى اقتصاديات المعرفة.
البشير: الأمن الغذائي لشعوبنا جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي
المتحدثون يدعون إلى ضرورة تضافر الجهود لمجابهة التحديات الإقتصادية
الخرطوم- عادل أحمد صديق :
تم أمس بالخرطوم التوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء البنك الإسلامي الكبير بين دولة قطر والبنك الإسلامي للتنمية ومجموعة دلة البركة برأسمال قدره مليار دولار، وبلغت جملة الاكتتاب للمؤسسين الثلاثة 500 مليون دولار بحضور الرئيس السوداني عمر البشير ، وسيكون مقر البنك بدولة قطر حيث وقع عن دولة قطر سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية. فيما وقع عن المجموعة الشيخ صالح عبد الله كامل رئيس مجلس الإدارة. وأكد معالي الدكتور محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والراعي الرسمي للبنك الإسلامي الكبير أن أهداف البنك تتمثل في تسهيل إنشاء سوق مالية بين البنوك الإسلامية وتوفير حلول مبتكرة لإدارة السيولة من خلال توليد أصول قابلة للتوريق وإنشاء سوق للأوراق المالية الإسلامية القابلة للتداول، كما يستهدف البنك إنشاء وتمويل الصفقات الضخمة لاسيما في مشاريع البنية التحتية لتيسير نمو التمويل الإسلامى على مستوى العالم بجانب توفير برنامج موثوق للتوحيد القياسي للمنتجات المتوافقة مع قواعد الشريعة الإسلامية . وقال محمد علي إن البنك يستهدف تزويد المساهمين والعملاء بعوائد جذابة على الأسهم والمنتجات على التوالي.
وقال إن البنك الإسلامي الكبير يأتي بمبادرة من البنك الإسلامي للتنمية فى إطار جهود لمعالجة ندرة كبار الممولين وغياب الأدوات الإسلامية القابلة للتداول وغياب سوق للسيولة المالية بين البنوك الاسلامية ، كما أن قيام البنك استدعته ضرورة إيجاد مؤسسة مالية قادرة على قيادة عمليات تطوير وتنمية إطار محدد لإدارة السيولة وفقا للشريعة الإسلامية وتوفير تمويل قوي ومستقر يسهم في خلق تغطية واسعة للأسواق وتوليد أصول عالية الجودة .
وأبان الدكتور أحمد علي أن مقر البنك سيكون في دولة قطر على أن تنتشر فروعه في الدول الأخرى، مشيرا إلى جهود دولة قطر في مجال تطوير الصيرفة الإسلامية مما يسهم في زيادة فرص نجاح البنك مستقبلا.
جدير بالذكر أنه بمشاركة دولة قطر انطلقت بالخرطوم أمس فعاليات الإجتماعات السنوية لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية في دورتها الـ 37 ، بمشاركة 56 دولة ممثلة في وزراء ماليتها ومحافظي مصارفها المركزية وعدد من مديري الصناديق والمنظمات الاقليمية والدولية ، وقد ترأس وفد قطر سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية وذلك بحضور الرئيس السوداني عمر البشير.
وأكد الرئيس السوداني في الكلمة التي ألقاها أمام الاجتماعات على ضرورة توفر الإرادة السياسية للدول الإسلامية حتى تستطيع أن توظف كل ما تملكه من موارد وإمكانيات تساعدها في أن تكون قوة عالمية إقتصادية رائدة ومؤثرة خاصة وأن العالم الإسلامي يذخر بثروات مائية وزراعية وتعدينية وبترولية تفوق ما لدى الكيانات الأخرى ، موضحا أن الأمن الغذائي لشعوبنا لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي فلابد أن نجعله من أولوياتنا بالتركيز على الاكتفاء الذاتي من داخل منظومة دولنا حتى لا نعتمد على الإستيراد من وراء البحار.
وقال إن التحدي أمام دولنا هو تحقيق تنمية راشدة متوازنة ومستقلة وإيجاد حلول تتجاوز بها السياسات التي تقترحها أو تفرضها بعض المنظمات الدولية وأشار البشير للدور المتعاظم للبنك الإسلامي للتنمية منذ أربعين عاما فيما تقدمه من مساعدات تمويلية تساهم في تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية لشعوب الدول الإسلامية في كل المسارات خاصة في مجالات تنمية الموارد البشرية ومعالجة المعضلات الإقتصادية التي تجابه الدول الأعضاء مشيرا إلى أهمية النظام المصرفي باعتباره الركيزة الأساسية في النظام الاقتصادي بجانب دوره الأصيل الذي لا ينفصل عن غايات التنمية العامة مشيرا إلى أن دور البنك تعدى تقديم القروض والتسهيلات المالية والخدمات المصرفية العادية للإسهام في خدمة الأهداف العامة للتنمية . وقال البشير إن التحدي الذي يواجه الدول الإسلامية وهو كيفية تحقيق التنمية الراشدة والمتوازنة والمستقلة.
وأضاف البشير بأن الإجتماع فرصة للتحاور البناء بين البنك وكياناته الرئيسية المتمثلة في صناديقه ومؤسساته المختلفة وبين ذوي العلاقة من القطاعين العام والخاص بالسودان كما يعتبر فرصة للاطلاع على الفرص والمشروعات والخطط الاستراتيجية الموضوعة لتحقيق النماء والازدهار خاصة وأن السودان في حاجة لوقفة تضامن قوية من الأشقاء والدول الصديقة لمجابهة الضغوط التي تهدف لإضعافه بسبب مواقفه المستقلة والأصيلة من قضايا الأمة الإسلامية رغم الجهود التي بذلها في إصلاح اقتصاده داعيا لضرورة الاستفادة من الدروس وإعادة توزيع الاستثمارات في مناطق جاذبة تتيح عوائد جيدة ومجزية بالتركيز على القطاعات الحقيقية بدلا عن الأطر الافتراضية التي كانت سمة الاستثمار في الغرب داعيا لأهمية ترسيخ السياسات الإقتصادية مع الرؤى الإيمانية.
وأكد وزيرالمالية السوداني علي محمود عبد الرسول ورئيس مجلس محافظي البنك الإسلامي لدورته 37 أن الإقتصاد السوداني يواجه مجموعة من التحديات خلال هذا العام نتيجة لانعكاسات الأزمة المالية العالمية وانفصال جنوب السودان واستمرار العقوبات الاقتصادية الجائرة ضد السودان . مشيرا إلى البرنامج الذي وضعته الدولة لاستدامة الاستقرار الاقتصادي وسد فجوة الموارد الخارجية والاستمرار في التنمية وتحقيق عدالة توزيعها وذلك بالتعاون مع الدول الصديقة والشقيقة والمؤسسات.
وأكد أن السودان يتطلع لمزيد من التدفقات الإستثمارية الأجنبية والتي ستجد المناخ الملائم حيث وضعت الدولة الاسثمار الاجنبي من ضمن أولوياتها، مشيرا في هذا الصدد إلى تكوين المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية لتذليل كافة العقبات التي تواجه التدفقات الإستثمارية وتسريع الإجراءات وتقديم الضمانات اللازمة والمتابعة الفورية.
وأكد الوزير في حديثه أهمية زيادة التمويل لسد فجوات الغذاء وتخفيف الفقر في العالم الإسلامي . وقال إن الأداء الإقتصادي للدول الأعضاء ظل متأثرا بالتقلبات الإقتصادية الدولية مشيرا إلى أداء الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء الذي هبط معدل نموه 7ر5% عام 2010 إلى 9ر4% عام 2011 وشهد معدل التضخم ارتفاعا 1ر7% عام 2010 إلى 7ر8 % عام 2011 وأكد أن تذبذب الوضع الإقتصادي يدفع لتكثيف الجهود من أجل إزالة كافة معوقات العمل الجماعي الإسلامي المشترك لتمتين والتكافل الإنمائي بين الدول الأعضاء . مشيرا إلى تقرير البنك الإسلامي في عام 2011م والذي شهد استمرار التزام مجموعة البنك بتعزيز عملية النمو الإقتصادي بالدول الأعضاء من خلال زيادة إجمالي التمويل بمعدل 3ر16% بالتركيز على قطاعات البنى التحتية والطاقة والصناعة والتعدين والمعلومات والاتصالات والنقل والمياه والصرف الصحي والخدمات الحضرية.
وأكد الدكتور أحمد محمد علي رئيس البنك الاسلامي للتنمية أن الأمن الغذائي للشعوب الاسلامية جزء لايتجزأ من منظومة الأمن الغذائي العالمي وأن أمة تعتمد في غذائها وكسائها على الاستيراد من وراء البحار لايمكن أن تمتلك قرارها لذا لابد أن تعطى الأولويات للاكتفاء الذاتي من الغذاء من داخل منظومة دولنا العربية والإسلامية .
وأضاف رئيس البنك الاسلامي للتنمية أن مانجم من مخاطر عالية ومكلفة إبان الأزمة المالية جعل البعض يقول إذا تم استثمار تلك الأموال في مشاريع ضخمة لساعدت في زيادة التبادل التجاري بين البلدان وزيادة نسبة النمو الى جانب محاربة البطالة، ونادى بضرورة الاستفادة من تلك الدروس مستقبلا . وأضاف علي أنه آن الأوان لترسيخ السياسات الاقتصادية مع الرؤى الإيمانية والتسابق إلى الكسب الطيب والمبادرة بالاعمال الصالحة للامة الاسلامية . وقال إن إعادة توزيع الاستثمارات في مناطق استثمارية جاذبة تعود بأرباح جيدة ومجزية وأن التركيز على الاستثمار في القطاعات الحقيقية عامل مهم للتطور .
ودعا الدكتور الياس طيب ممثل مجموعة محافظي بنوك الدول العربية إلى ضرورة تضافر جهود الدول الإسلامية لمجابهة التحديات الإقتصادية والمالية وإيجاد الحلول الناجعة للأزمة الإقتصادية .
وقال " نلتقي اليوم في ظرف تعيش فيه دول العالم الإسلامي مخلفات الأزمة الإقتصادية والديون ، مؤكدا ضرورة الاتفاق والتعاون وتبادل المعلومات واحترام سيادة القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية في كافة شرائح المجتمع لا سيما الشرائح الضعيفة . مؤكدا على ضرورة فتح فرص العمل وإعادة النظر في المنظومات التعليمية والاهتمام بالتدريب لمواكبة التطورات في كافة المجالات . ودعا لمزيد من التعاون بين الدول الإسلامية والاستفادة من الميزات التفضيلية مؤكدا على الدور المحوري للصناديق الاستثمارية في توفير التمويل اللازم. ودعا إلى حشد التجارة البينية لخلق توازن في التنمية المستدامة. وأبان حاجة الدول الإسلامية اليوم إلى إستراتيجيات تنموية وإلى اقتصاديات المعرفة.