ROSE
04-04-2012, 06:35 AM
إدراج بنك قطر الأول في البورصة العام الجاري
1.212 مليار ريال إجمالي رأس المال المستثمر
الجمعية تقرّ تعديل رأس المال المصرح إلى 2 مليار ريال
تغيير اسم البنك وتغيير عملة البنك من الدولار إلى الريال
94 مليون ريال صافي الدخل بزيادة 20 %
كتب - طارق خطاب:
صادق اجتماع الجمعية العمومية العادية لبنك قطر الأول للاستثمار التي عقدت برئاسة عبدالله بن فهد بن غراب المري، رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول للاستثمار على توزيع أرباح نقدية بواقع 6% من رأس المال المدفوع إلى مساهمي البنك.
كما شهد الاجتماع الاستماع لتقرير هيئة الرقابة الشرعية وتقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011، إلى جانب انتخاب مجلس الإدارة لفترة ثلاث سنوات أخرى وتعيين مدقق الحسابات الخارجي للبنك لمدة اثني عشر شهرًا.
كما وافقت الجمعية العمومية غير العادية في اجتماعها على تكليف الإدارة العليا في البنك للعمل على إدراج أسهم بنك قطر الأول للاستثمار في بورصة قطر وفقًا للقوانين المتبعة في الدولة، وذلك في خطوة إستراتيجية ستمكن المساهمين الحاليين من تداول أسهمهم في بورصة قطر كما أنها ستضيف للبنك مصدرًا جديدًا لتمويل عمليات الاستحواذ وخطط النمو المستقبلية.
كما وافقت الجمعية العمومية غير العادية على تغيير العملة المعمول بها في البنك من الدولار الأمريكي إلى الريال القطري وذلك حتى يصبح البنك في مصاف الشركات القطرية الأخرى المدرجة في بورصة قطر من حيث إعداد التقارير المالية وتقييم الأداء وذلك للإيفاء بأحد متطلبات الإدراج في البورصة.
كما تم اعتماد تعديل رأس المال المصرح به للبنك من مليار دولار أمريكي (3.65 مليار ريال قطري) إلى 550 مليون دولار أمريكي (2 مليار ريال قطري) وذلك في خطوة لإعفاء المساهمين الحاليين من التزامهم بدفع الجزء المتبقي من رأس المال المصرح به.
كما وافقت الجمعية العمومية غير العادية على تعديل اسم البنك إلى "بنك قطر الأول"، وذلك ليعكس الخطط المستقبلية ليصبح البنك مؤسسة مالية تقدم لعملائها مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية المتنوعة التي تشمل الخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية وإدارة الأصول معتمدًا على أسسه المتينة المتمثلة في مركزه المالي القوي وسجله الحافل بالإنجازات.
واستعرض السيد عبدالله بن فهد بن غراب المري، لمحة موجزة عن أنشطة البنك وبياناته المالية عن الفترة المنتهية في ديسمبر 2011، قائلاً: "شهد قطاع الاستثمارالمصرفي في المنطقة العديد من التحديات خلال العام 2011، فأزمة الديون السيادية التي مازالت تعصف بالأسواق الأوروبية وثورات الربيع العربي في المنطقة كان لها بالغ الأثر على الاقتصادات العالمية والإقليمية. ومن حسن حظنا أن اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي كان منيعًا أمام تلك الاضطرابات، الأمر الذي يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار النفط والإنفاق الحكومي المتزايد."
وأضاف: "وفيما تابعنا أعمالنا في ظل المناخ الاقتصادي الصعب، حرصنا على مواصلتنا اتباع منهج إستراتيجي مدروس تجاه الصفقات الاستثمارية وإدارة السيولة، الأمر الذي أدى إلى تحقيق مركز مالي قوي ومتوازن وأداء متفوق وتوزيع جيد للأرباح. كما أن حصولنا على جائزة أفضل بنك استثماري في منطقة مجلس التعاون الخليجي في فئة قطاع المال والأعمال الإسلامي من سي بي أي فاينانشال هو خير دليل على أن البنك في طريقه ليصبح أحد المؤسسات الاستثمارية الرائدة في المنطقة."
وأعلن بنك قطر الأول للاستثمار عن تحقيق دخل إجمالي بلغ 233.7 مليون دولار أمريكي (850.6 مليون ريال قطري)، بينما بلغ صافي الدخل 25.8 مليون دولار أمريكي (94 مليون ريال قطري)، مسجلاً بذلك ارتفاعًا قدره 20% مقارنة بالعام 2010. أما إجمالي رأس المال المستثمر حتى تاريخه فقد بلغ 333 مليون دولار أمريكي (1.212 مليار ريال قطري).
وأشار إلى أن البنك حصل على جائزة "أفضل بنك استثماري في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2011" ضمن فئة قطاع المال والأعمال الإسلامي من "سي بي آي فاينانشال" المؤسسة الإعلامية الرائدة في المنطقة، وذلك بفضل الجهود التي بذلها القائمون على هذا البنك. وهذا خير دليل على أنه رغم حداثة البنك، إلا أنه نجح وبفترة وجيزة في أن يرسخ مكانته كبنك استثماري رائد في المنطقة.
وأضاف أن البنك حرص على مستوى أداء البنك في ضوء المتغيرات العالمية، فقد قمنا باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي تبعات أزمة الديون السيادية الأوروبية والتقلبات الاقتصادية في المنطقة نتيجة لثورات الربيع العربي. مشيرًا إلى أن البنك اعتمد منهج عمل متحفظ يتمحور حول التركيز على إدارة المخاطر والالتزام بضوابط داخلية صارمة وإجراء تقييمات ومراجعات وافية للفرص الاستثمارية المتاحة؛ كما كان هدفنا في بداية العام استثمار مبالغ أكبر مما تم فعليًا استثماره وذلك لتقلص عدد الفرص الاستثمارية الواعدة وغياب ثقة المستثمرين، ولكننا على الرغم من هذا تمكنا بتوفيق من الله إتمام عدد من الصفقات الجيدة ما ساهم في تحقيق البنك نتائج مالية أفضل من العام السابق، حيث بلغ إجمالي الإيرادات850.7 مليون ريال قطري ما يعادل (233,7 مليون دولار أمريكي) أي بزيادة قدرها 37% عن عام 2010، وبلغ صافي الربح 98 مليون ريال قطري ما يعادل (25,8 مليون دولار أمريكي) وذلك بزيادة قدرها 20% عن عام 2010.
وأضاف أن الصفقات التي تمت خلال العام ركزت في قطاعات رئيسة هي الخدمات المالية، النفط والغاز، وصناعة الأغذية والمشروبات مشيرًا إلى أن البنك استحوذ على حصة قدرها 10,3% في "وطنية للتكافل"، وهي شركة واعدة ومبتكرة ومقرها إمارة أبوظبي، التي تأسست حديثًا بهدف تقديم خدمات التأمين الإسلامي وقد تم إدراج الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال شهر نوفمبر 2011.
وأوضح رئيس مجلس الإدارة أن البنك استحوذ على حصة في شركة "كويت إنرجي" وهي شركة إقليمية مستقلة ورائدة في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز في المنطقة ولديها عقود مجزية في هذا المجال، كما تعتزم كويت إنرجي إدراج أسهمها قريبًا في بورصة لندن.
وأشار إلى أن آخر صفقات البنك في 2011 ، تمثلت بالاستحواذ على حصة قدرها 15% في مجموعة الرفاعي الدولية القابضة، وهي من الشركات اللبنانية الرائدة في صناعة المكسّرات والوجبات الخفيفة في منطقة الشرق الأوسط، كما لديها منشأة تصنيعية في السويد لتلبية احتياجات السوق الأوروبية. لافتًا إلى أن مجموعة الرفاعي تتمتع بنمو سنوي قوي يصل إلى 33% ويتجاوز حجم مبيعاتها 700 مليون ريال قطري سنويًا. كما قمنا مؤخرًا بالاستحواذ على حصة إضافية في الشركة ليصل مجموع استثمارنا إلى 22%.
وأوضح أنه فيما يخص استثمارات البنك القائمة فقد سجلت أداءً جيدًا فاق التوقعات، حيث قامت مجموعة ميموريال الطبية بالتوسع وضم مستشفيات جديدة إلى مجموعتها، كما حصلت على التراخيص اللازمة لتقديم خدمات طبية جديدة، وأما مجموعة مصانع الإمارات الوطنية للصناعات البلاستيكية (ENPI Group)
فقد أحرزت تقدمًا ملحوظًا في خططها التوسعية وزيادة خطوط إنتاجها الحالية، حيث افتتحت منشأة صناعية جديدة في منطقة أبو ظبي الصناعية وتعتزم فتح منشأة أخرى في المملكة العربية السعودية في المستقبل القريب، لافتًا إلى أن البنك دخل مؤخرًا في تفاوض مع مجموعة مستثمرين من السعودية لبيع جزء من حصتنا في ENPI وسيتم الإعلان في حينه عن نتائج هذه المفاوضات.
وعلى صعيد الاستشارات المالية للشركات، قال عبدالله بن فهد بن غراب المري رئيس مجلس الإدارة : " لقد بدأنا بعرض خدماتنا الاستشارية في مجال تمويل الشركات للعملاء على امتداد دول مجلس التعاون الخليجي. وتم تعيين البنك كمدير مشارك في عملية إصدار صكوك مصرف الشارقة الإسلامي، التي لاقت إقبالاً واسعًا من قبل المستثمرين.
وأوضح أنه فيما يخص "تبيان" شركة إدارة الأصول التابعة للبنك، فقد عملت خلال العام 2011 على هيكلة أول صندوق استثماري لها وهو "صندوق تبيان للاستثمار في آسيا والشرق الأوسط "، كما واصلت العمل للحصول على اعتماد هيئة تنظيم مركز قطر للمال وتأسيس مقر الشركة في دولة قطر.
وعلى صعيد نشاطات الخزينة، قال عبد الله بن فهد بن غراب المري لقد قمنا بإنشاء محفظة صكوك تبلغ قيمتها حوالي 90 مليون دولار أمريكي، وقد سجّلت المحفظة أداء متميزًا للغاية على مدى الأشهر الاثني عشر المنصرمة على الرغم من الصعوبات التي تواجهها الأسواق.
وأضاف " في ظل تلك الإنجازات، فإن مجلس الإدارة أوصى للجمعية العمومية العادية بتوزيع عوائد نقدية بنسبة6 % من رأس المال المدفوع للمساهمين للاعتماد.
وتوقع أن يحمل عام 2012 في طياته العديد من التحديات والآمال بإنجازات جديدة للبنك. فاليوم حصلنا على موافقة الجمعية العمومية غير العادية بتقديم طلب لهيئة قطر للأسواق المالية لإدراج أسهم البنك في بورصة قطر. و نعمل جاهدين لاستكمال كافة الإجراءات اللازمة لإدراج البنك خلال الربع الأخير من عام 2012.
وأضاف أن البنك قد حصل على ترخيص الفئة الخامسة من هيئة مركز قطر للمال العام المنصرم والذي سيمكننا من تقديم خدمات الإيداع والتمويل، سنركز جهودنا خلال العام للبدء بتقديم تلك خدمات، كما أننا سنقترح تعديل اسم البنك ليصبح بنك قطر الأول وذلك ليعكس الخطط المستقبلية للبنك ليكون مؤسسة مالية توفر حلولاً مصرفية متكاملة تشمل الخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية وإدارة الأصول.
ويتبوأ بنك قطر الأول للاستثمار مكانة ريادية بين البنوك الاستثمارية الإسلامية تؤهله لتقديم خدمات استثمارية متكاملة لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما يحتل بنك قطر الأول للاستثمار مكانة مميزة في دولة قطر، فهو بنك مستقل، يوفر لعملائه ونظرائه أفضل الحلول الاستثمارية. يعتمد بنك قطر الأول للاستثمار إستراتيجية استثمارية تركّز على تنوُّع قطاعات الأعمال والمناطق الجغرافية، مُوليًا اهتمامًا خاصًا للقطاعات التي تستفيد من التغيرات والتطورات الاقتصادية المواتية، وفي طليعتها قطاعات الطاقة، والخدمات المالية، والصناعات والقطاع العقاري، وخدمات الرعاية الصحية. ومنذ انطلاقته في عام 2009 حتى يومنا هذا، نفّذ بنك قطر الأول للاستثمار عدة صفقات استثمارية على امتداد خمسة قطاعات مختلفة في ثلاث مناطق جغرافية.
ويوفر بنك قطر الأول للاستثمار خدمات استثمارية في كل من الاستثمارات المباشرة، وإدارة الأصول والاستشارات المالية للشركات. كما يتبع البنك منهج عمل مرن يرتكزعلى بناء علاقات إستراتيجية وطيدة مع عملائه وشركائه، ويعتمد فريق عمله الابتكار والتطوير لتلبية احتياجات العملاء بالصورة الأمثل، حيث يسعى البنك على المدى البعيد لتحقيق الفائدة القصوى لعملائه من خلال توظيف شبكة علاقاته الواسعة وخبرته المعمقة في مجال الاستثمار.
يتّبع بنك قطر الأول للاستثمار أفضل المعايير التنظيمية الدولية، ويعتمد أفضل الممارسات في مجال حَوْكَمة الشركات.
في عام 2011 حاز بنك قطر الأول للاستثمار جائزة "أفضل بنك استثماري في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي" ضمن جوائز قطاع المال والأعمال الإسلامي التي نظمتها دار النشر "سي بي آي فايننشال".
بنك قطر الأول للاستثمار هو أول بنك استثماري مستقل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة قطر، ومرخَّص من قبل هيئة مركز قطر للمال، وحائز شهادة أيزو ISO 27001.
1.212 مليار ريال إجمالي رأس المال المستثمر
الجمعية تقرّ تعديل رأس المال المصرح إلى 2 مليار ريال
تغيير اسم البنك وتغيير عملة البنك من الدولار إلى الريال
94 مليون ريال صافي الدخل بزيادة 20 %
كتب - طارق خطاب:
صادق اجتماع الجمعية العمومية العادية لبنك قطر الأول للاستثمار التي عقدت برئاسة عبدالله بن فهد بن غراب المري، رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول للاستثمار على توزيع أرباح نقدية بواقع 6% من رأس المال المدفوع إلى مساهمي البنك.
كما شهد الاجتماع الاستماع لتقرير هيئة الرقابة الشرعية وتقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011، إلى جانب انتخاب مجلس الإدارة لفترة ثلاث سنوات أخرى وتعيين مدقق الحسابات الخارجي للبنك لمدة اثني عشر شهرًا.
كما وافقت الجمعية العمومية غير العادية في اجتماعها على تكليف الإدارة العليا في البنك للعمل على إدراج أسهم بنك قطر الأول للاستثمار في بورصة قطر وفقًا للقوانين المتبعة في الدولة، وذلك في خطوة إستراتيجية ستمكن المساهمين الحاليين من تداول أسهمهم في بورصة قطر كما أنها ستضيف للبنك مصدرًا جديدًا لتمويل عمليات الاستحواذ وخطط النمو المستقبلية.
كما وافقت الجمعية العمومية غير العادية على تغيير العملة المعمول بها في البنك من الدولار الأمريكي إلى الريال القطري وذلك حتى يصبح البنك في مصاف الشركات القطرية الأخرى المدرجة في بورصة قطر من حيث إعداد التقارير المالية وتقييم الأداء وذلك للإيفاء بأحد متطلبات الإدراج في البورصة.
كما تم اعتماد تعديل رأس المال المصرح به للبنك من مليار دولار أمريكي (3.65 مليار ريال قطري) إلى 550 مليون دولار أمريكي (2 مليار ريال قطري) وذلك في خطوة لإعفاء المساهمين الحاليين من التزامهم بدفع الجزء المتبقي من رأس المال المصرح به.
كما وافقت الجمعية العمومية غير العادية على تعديل اسم البنك إلى "بنك قطر الأول"، وذلك ليعكس الخطط المستقبلية ليصبح البنك مؤسسة مالية تقدم لعملائها مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية المتنوعة التي تشمل الخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية وإدارة الأصول معتمدًا على أسسه المتينة المتمثلة في مركزه المالي القوي وسجله الحافل بالإنجازات.
واستعرض السيد عبدالله بن فهد بن غراب المري، لمحة موجزة عن أنشطة البنك وبياناته المالية عن الفترة المنتهية في ديسمبر 2011، قائلاً: "شهد قطاع الاستثمارالمصرفي في المنطقة العديد من التحديات خلال العام 2011، فأزمة الديون السيادية التي مازالت تعصف بالأسواق الأوروبية وثورات الربيع العربي في المنطقة كان لها بالغ الأثر على الاقتصادات العالمية والإقليمية. ومن حسن حظنا أن اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي كان منيعًا أمام تلك الاضطرابات، الأمر الذي يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار النفط والإنفاق الحكومي المتزايد."
وأضاف: "وفيما تابعنا أعمالنا في ظل المناخ الاقتصادي الصعب، حرصنا على مواصلتنا اتباع منهج إستراتيجي مدروس تجاه الصفقات الاستثمارية وإدارة السيولة، الأمر الذي أدى إلى تحقيق مركز مالي قوي ومتوازن وأداء متفوق وتوزيع جيد للأرباح. كما أن حصولنا على جائزة أفضل بنك استثماري في منطقة مجلس التعاون الخليجي في فئة قطاع المال والأعمال الإسلامي من سي بي أي فاينانشال هو خير دليل على أن البنك في طريقه ليصبح أحد المؤسسات الاستثمارية الرائدة في المنطقة."
وأعلن بنك قطر الأول للاستثمار عن تحقيق دخل إجمالي بلغ 233.7 مليون دولار أمريكي (850.6 مليون ريال قطري)، بينما بلغ صافي الدخل 25.8 مليون دولار أمريكي (94 مليون ريال قطري)، مسجلاً بذلك ارتفاعًا قدره 20% مقارنة بالعام 2010. أما إجمالي رأس المال المستثمر حتى تاريخه فقد بلغ 333 مليون دولار أمريكي (1.212 مليار ريال قطري).
وأشار إلى أن البنك حصل على جائزة "أفضل بنك استثماري في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2011" ضمن فئة قطاع المال والأعمال الإسلامي من "سي بي آي فاينانشال" المؤسسة الإعلامية الرائدة في المنطقة، وذلك بفضل الجهود التي بذلها القائمون على هذا البنك. وهذا خير دليل على أنه رغم حداثة البنك، إلا أنه نجح وبفترة وجيزة في أن يرسخ مكانته كبنك استثماري رائد في المنطقة.
وأضاف أن البنك حرص على مستوى أداء البنك في ضوء المتغيرات العالمية، فقد قمنا باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي تبعات أزمة الديون السيادية الأوروبية والتقلبات الاقتصادية في المنطقة نتيجة لثورات الربيع العربي. مشيرًا إلى أن البنك اعتمد منهج عمل متحفظ يتمحور حول التركيز على إدارة المخاطر والالتزام بضوابط داخلية صارمة وإجراء تقييمات ومراجعات وافية للفرص الاستثمارية المتاحة؛ كما كان هدفنا في بداية العام استثمار مبالغ أكبر مما تم فعليًا استثماره وذلك لتقلص عدد الفرص الاستثمارية الواعدة وغياب ثقة المستثمرين، ولكننا على الرغم من هذا تمكنا بتوفيق من الله إتمام عدد من الصفقات الجيدة ما ساهم في تحقيق البنك نتائج مالية أفضل من العام السابق، حيث بلغ إجمالي الإيرادات850.7 مليون ريال قطري ما يعادل (233,7 مليون دولار أمريكي) أي بزيادة قدرها 37% عن عام 2010، وبلغ صافي الربح 98 مليون ريال قطري ما يعادل (25,8 مليون دولار أمريكي) وذلك بزيادة قدرها 20% عن عام 2010.
وأضاف أن الصفقات التي تمت خلال العام ركزت في قطاعات رئيسة هي الخدمات المالية، النفط والغاز، وصناعة الأغذية والمشروبات مشيرًا إلى أن البنك استحوذ على حصة قدرها 10,3% في "وطنية للتكافل"، وهي شركة واعدة ومبتكرة ومقرها إمارة أبوظبي، التي تأسست حديثًا بهدف تقديم خدمات التأمين الإسلامي وقد تم إدراج الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال شهر نوفمبر 2011.
وأوضح رئيس مجلس الإدارة أن البنك استحوذ على حصة في شركة "كويت إنرجي" وهي شركة إقليمية مستقلة ورائدة في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز في المنطقة ولديها عقود مجزية في هذا المجال، كما تعتزم كويت إنرجي إدراج أسهمها قريبًا في بورصة لندن.
وأشار إلى أن آخر صفقات البنك في 2011 ، تمثلت بالاستحواذ على حصة قدرها 15% في مجموعة الرفاعي الدولية القابضة، وهي من الشركات اللبنانية الرائدة في صناعة المكسّرات والوجبات الخفيفة في منطقة الشرق الأوسط، كما لديها منشأة تصنيعية في السويد لتلبية احتياجات السوق الأوروبية. لافتًا إلى أن مجموعة الرفاعي تتمتع بنمو سنوي قوي يصل إلى 33% ويتجاوز حجم مبيعاتها 700 مليون ريال قطري سنويًا. كما قمنا مؤخرًا بالاستحواذ على حصة إضافية في الشركة ليصل مجموع استثمارنا إلى 22%.
وأوضح أنه فيما يخص استثمارات البنك القائمة فقد سجلت أداءً جيدًا فاق التوقعات، حيث قامت مجموعة ميموريال الطبية بالتوسع وضم مستشفيات جديدة إلى مجموعتها، كما حصلت على التراخيص اللازمة لتقديم خدمات طبية جديدة، وأما مجموعة مصانع الإمارات الوطنية للصناعات البلاستيكية (ENPI Group)
فقد أحرزت تقدمًا ملحوظًا في خططها التوسعية وزيادة خطوط إنتاجها الحالية، حيث افتتحت منشأة صناعية جديدة في منطقة أبو ظبي الصناعية وتعتزم فتح منشأة أخرى في المملكة العربية السعودية في المستقبل القريب، لافتًا إلى أن البنك دخل مؤخرًا في تفاوض مع مجموعة مستثمرين من السعودية لبيع جزء من حصتنا في ENPI وسيتم الإعلان في حينه عن نتائج هذه المفاوضات.
وعلى صعيد الاستشارات المالية للشركات، قال عبدالله بن فهد بن غراب المري رئيس مجلس الإدارة : " لقد بدأنا بعرض خدماتنا الاستشارية في مجال تمويل الشركات للعملاء على امتداد دول مجلس التعاون الخليجي. وتم تعيين البنك كمدير مشارك في عملية إصدار صكوك مصرف الشارقة الإسلامي، التي لاقت إقبالاً واسعًا من قبل المستثمرين.
وأوضح أنه فيما يخص "تبيان" شركة إدارة الأصول التابعة للبنك، فقد عملت خلال العام 2011 على هيكلة أول صندوق استثماري لها وهو "صندوق تبيان للاستثمار في آسيا والشرق الأوسط "، كما واصلت العمل للحصول على اعتماد هيئة تنظيم مركز قطر للمال وتأسيس مقر الشركة في دولة قطر.
وعلى صعيد نشاطات الخزينة، قال عبد الله بن فهد بن غراب المري لقد قمنا بإنشاء محفظة صكوك تبلغ قيمتها حوالي 90 مليون دولار أمريكي، وقد سجّلت المحفظة أداء متميزًا للغاية على مدى الأشهر الاثني عشر المنصرمة على الرغم من الصعوبات التي تواجهها الأسواق.
وأضاف " في ظل تلك الإنجازات، فإن مجلس الإدارة أوصى للجمعية العمومية العادية بتوزيع عوائد نقدية بنسبة6 % من رأس المال المدفوع للمساهمين للاعتماد.
وتوقع أن يحمل عام 2012 في طياته العديد من التحديات والآمال بإنجازات جديدة للبنك. فاليوم حصلنا على موافقة الجمعية العمومية غير العادية بتقديم طلب لهيئة قطر للأسواق المالية لإدراج أسهم البنك في بورصة قطر. و نعمل جاهدين لاستكمال كافة الإجراءات اللازمة لإدراج البنك خلال الربع الأخير من عام 2012.
وأضاف أن البنك قد حصل على ترخيص الفئة الخامسة من هيئة مركز قطر للمال العام المنصرم والذي سيمكننا من تقديم خدمات الإيداع والتمويل، سنركز جهودنا خلال العام للبدء بتقديم تلك خدمات، كما أننا سنقترح تعديل اسم البنك ليصبح بنك قطر الأول وذلك ليعكس الخطط المستقبلية للبنك ليكون مؤسسة مالية توفر حلولاً مصرفية متكاملة تشمل الخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية وإدارة الأصول.
ويتبوأ بنك قطر الأول للاستثمار مكانة ريادية بين البنوك الاستثمارية الإسلامية تؤهله لتقديم خدمات استثمارية متكاملة لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما يحتل بنك قطر الأول للاستثمار مكانة مميزة في دولة قطر، فهو بنك مستقل، يوفر لعملائه ونظرائه أفضل الحلول الاستثمارية. يعتمد بنك قطر الأول للاستثمار إستراتيجية استثمارية تركّز على تنوُّع قطاعات الأعمال والمناطق الجغرافية، مُوليًا اهتمامًا خاصًا للقطاعات التي تستفيد من التغيرات والتطورات الاقتصادية المواتية، وفي طليعتها قطاعات الطاقة، والخدمات المالية، والصناعات والقطاع العقاري، وخدمات الرعاية الصحية. ومنذ انطلاقته في عام 2009 حتى يومنا هذا، نفّذ بنك قطر الأول للاستثمار عدة صفقات استثمارية على امتداد خمسة قطاعات مختلفة في ثلاث مناطق جغرافية.
ويوفر بنك قطر الأول للاستثمار خدمات استثمارية في كل من الاستثمارات المباشرة، وإدارة الأصول والاستشارات المالية للشركات. كما يتبع البنك منهج عمل مرن يرتكزعلى بناء علاقات إستراتيجية وطيدة مع عملائه وشركائه، ويعتمد فريق عمله الابتكار والتطوير لتلبية احتياجات العملاء بالصورة الأمثل، حيث يسعى البنك على المدى البعيد لتحقيق الفائدة القصوى لعملائه من خلال توظيف شبكة علاقاته الواسعة وخبرته المعمقة في مجال الاستثمار.
يتّبع بنك قطر الأول للاستثمار أفضل المعايير التنظيمية الدولية، ويعتمد أفضل الممارسات في مجال حَوْكَمة الشركات.
في عام 2011 حاز بنك قطر الأول للاستثمار جائزة "أفضل بنك استثماري في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي" ضمن جوائز قطاع المال والأعمال الإسلامي التي نظمتها دار النشر "سي بي آي فايننشال".
بنك قطر الأول للاستثمار هو أول بنك استثماري مستقل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة قطر، ومرخَّص من قبل هيئة مركز قطر للمال، وحائز شهادة أيزو ISO 27001.