رجل الجزيرة
05-04-2012, 08:40 AM
يحيى عسكر:
أكدت مصادر مطلعة لـ "الشرق" أن اللجنة العمالية القطرية ستضم 50 عضواً على الأقل وستشمل العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، ومن المتوقع أن تصبح اللجنة التأسيسية نواة لتشكيل اتحاد العمال في قطر بحسب ما أكده مصدر مطلع في وزارة العمل، مؤكداً أن أعضاءها سيمثلون قطاعات العمل المختلفة بالحكومة والقطاع الخاص، بينها على سبيل المثال قطاعات البنوك والتأمين والسياحة والنقل والمواصلات والبترول.
وأضافت المصادر في تصريحات لـ الشرق أن إجراءات تشكيل اللجنة تمر الآن بالمراحل التشريعية تمهيداً لإعلانها في غضون فترة وجيزة، منوها بأن اللجنة ستعمل فوراً على وضع الإطار العام لخطط العمل، وأوضح أن اللجنة ستضع نظام عملها وقواعد ترشيح وانتخاب مجلس إدارتها وممارسة اختصاصاتها، مشيراً إلى أنها سيكون لها مكتب تنفيذي يضم 7 أعضاء سيتم انتخابهم من أعضاء اللجنة التأسيسية، وقال إن اللجنة ستقدم خدمات مهنية واجتماعية للأعضاء من القطريين والمقيمين وستعمل على تحسين ظروف العمل في القطاعين الحكومي والخاص، مبينا أن الاشتراك في اللجنة سيكون مقابل رسوم سيجرى تحديدها عقب اجتماع اللجنة وإقرار خطة العمل الخاصة بها.
واللجنة سيكون لها مقر خاص، وستكون مستقلة عن وزارة العمل، مشيرا إلى انه سيجرى خلال فترة وجيزة تجهيز المقر الخاص باللجنة وتوفير جميع الوسائل التكنولوجية والفنية اللازمة لقيامها بمهامها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأوضح المصدر أن اللجنة ستعمل على دعم العمالة الوافدة بالدولة والتوعية بالحقوق والواجبات الخاصة بهم، وذلك التزاماً من دولة قطر برعاية حقوق العمال، وفقاً لقوانين منظمة العمل الدولية وقوانين حقوق الإنسان.
وقال إن اللجنة ستعمل على دعم العمال ومراعاة مصالح الأشخاص المنتسبين لها، وإنه في حالة حدوث أضرار لهم في أماكن العمل ستقوم بتقديم الدعم القانوني للعمال المتضررين ومساعدتهم في الحصول على حقوقهم التي كفلها لهم قانون العمل القطري.
منع أرباب العمل من تحميل موظفيهم أقساط التأمين.. د. فالح حسين:التأمين الصحي إلزامي على كل مَن يعيش في قطر
القانون يعطي وزير الصحة الحق في وضع اللائحة التنفيذية
محمد صلاح:
وافق مجلس الوزراء الموقّر في اجتماعه أمس على مشروع قانون بشأن التأمين الصحي الاجتماعي، وكان المجلس الأعلى للصحة قد رفع مشروع القانون إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الدورة التشريعية الخاصة بالقانون.
وقد قرّر الأعلى للصحة في خطوة سابقة إنشاء شركة مملوكة بالكامل للمجلس يناط بها إدارة نظام التأمين الصحي، وسوف تقوم هذه الشركة بتنظيم العمل في التأمين الصحي بالتعاون مع شركات التأمين وشركات إدارة التأمين وآليات العمل.
في تصريحات سابقة له أوضح الدكتور فالح محمد حسين مساعد الأمين العام لشئون السياسات بالمجلس الأعلى للصحة أن تطبيق نظام التأمين الصحي بشكل كامل على كل مَن يعيش على أرض قطر سيكون بنهاية 2014، مشيرا إلى أن مرحلة التطبيق التجريبي لمشروع التأمين الصحي التي تعد البداية الحقيقية لتطبيق النظام على أرض الواقع ستدخل حيز التنفيذ مع نهاية العام الجاري.
ونوه بأن القانون الخاص بالتأمين الصحي يعطي المجلس الأعلى للصحة الحق في تفسير المواد من خلال وضع لائحة تنفيذية للقانون، وذلك بهدف إعطاء مرونة أكثر.
وأشار إلى أن القانون يشتمل على مادة تعطي الجهات المعنية السلطة لمراجعة القانون ذاته خلال عامين من تطبيقه، كما أن القانون أعطى الحق لسعادة وزير الصحة في وضع اللائحة التنفيذية للقانون.
وأضاف الدكتور فالح حسين "والمجلس الأعلى للصحة سيكون المسئول عن ميزانية التأمين الصحي وكذلك ميزانية شركة التأمين والتنسيق مع كافة الجهات المعنية في الدولة".
وكشف أن القانون الجديد حدد أن التأمين الصحي إلزامي على كل مَن يعيش على أرض قطر، حتى الذين يزورون قطر لفترة مؤقتة ستتم تغطيتهم بشكل معين تتم دراسته حاليا، مبينا أن دفع الأقساط التأمينية سيتم ربطه بتجديد الإقامة أو التأشيرة بالنسبة للمقيمين.وأوضح الدكتور فالح حسين أن الدولة ملزمة بدفع الأقساط الخاصة بالمواطنين القطريين في حين يلزم رب العامل أن يدفع الأقساط التأمينية عن موظفيه.وبين أن القانون شدّد على قضية عدم تحميل أرباب العمل لموظفيهم لأية نفقات خاصة بأقساط التأمين، منبها إلى أن اللجنة التي أعدت مشروع القانون ضمت في عضويتها العديد من الجهات المعنية في الدولة مثل المجلس البلدي والأمانة العامة لمجلس الوزراء وأعضاء من القطاع الخاص سواء من مقدمي الخدمة أو شركات التأمين والقطاع الصحي الحكومي إلى جانب المجلس الأعلى للصحة.
وبيّن الدكتور فالح حسين أن المجلس الأعلى للصحة هو المسؤول عن وضع القانون واللائحة التنفيذية له، وإنشاء شركة التأمين، وتحديد قيمة أقساط التأمين وكذلك تحديد قيمة الخدمات الصحية المقدمة، وكذلك كيفية دفع وتحصيل الرسوم الخاصة بالتأمين الصحي، علاوة على وضع نظام الترميز الخاص بالتأمين الصحي.
http://al-sharq.com/articles/more.php?id=286222
أكدت مصادر مطلعة لـ "الشرق" أن اللجنة العمالية القطرية ستضم 50 عضواً على الأقل وستشمل العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، ومن المتوقع أن تصبح اللجنة التأسيسية نواة لتشكيل اتحاد العمال في قطر بحسب ما أكده مصدر مطلع في وزارة العمل، مؤكداً أن أعضاءها سيمثلون قطاعات العمل المختلفة بالحكومة والقطاع الخاص، بينها على سبيل المثال قطاعات البنوك والتأمين والسياحة والنقل والمواصلات والبترول.
وأضافت المصادر في تصريحات لـ الشرق أن إجراءات تشكيل اللجنة تمر الآن بالمراحل التشريعية تمهيداً لإعلانها في غضون فترة وجيزة، منوها بأن اللجنة ستعمل فوراً على وضع الإطار العام لخطط العمل، وأوضح أن اللجنة ستضع نظام عملها وقواعد ترشيح وانتخاب مجلس إدارتها وممارسة اختصاصاتها، مشيراً إلى أنها سيكون لها مكتب تنفيذي يضم 7 أعضاء سيتم انتخابهم من أعضاء اللجنة التأسيسية، وقال إن اللجنة ستقدم خدمات مهنية واجتماعية للأعضاء من القطريين والمقيمين وستعمل على تحسين ظروف العمل في القطاعين الحكومي والخاص، مبينا أن الاشتراك في اللجنة سيكون مقابل رسوم سيجرى تحديدها عقب اجتماع اللجنة وإقرار خطة العمل الخاصة بها.
واللجنة سيكون لها مقر خاص، وستكون مستقلة عن وزارة العمل، مشيرا إلى انه سيجرى خلال فترة وجيزة تجهيز المقر الخاص باللجنة وتوفير جميع الوسائل التكنولوجية والفنية اللازمة لقيامها بمهامها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأوضح المصدر أن اللجنة ستعمل على دعم العمالة الوافدة بالدولة والتوعية بالحقوق والواجبات الخاصة بهم، وذلك التزاماً من دولة قطر برعاية حقوق العمال، وفقاً لقوانين منظمة العمل الدولية وقوانين حقوق الإنسان.
وقال إن اللجنة ستعمل على دعم العمال ومراعاة مصالح الأشخاص المنتسبين لها، وإنه في حالة حدوث أضرار لهم في أماكن العمل ستقوم بتقديم الدعم القانوني للعمال المتضررين ومساعدتهم في الحصول على حقوقهم التي كفلها لهم قانون العمل القطري.
منع أرباب العمل من تحميل موظفيهم أقساط التأمين.. د. فالح حسين:التأمين الصحي إلزامي على كل مَن يعيش في قطر
القانون يعطي وزير الصحة الحق في وضع اللائحة التنفيذية
محمد صلاح:
وافق مجلس الوزراء الموقّر في اجتماعه أمس على مشروع قانون بشأن التأمين الصحي الاجتماعي، وكان المجلس الأعلى للصحة قد رفع مشروع القانون إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الدورة التشريعية الخاصة بالقانون.
وقد قرّر الأعلى للصحة في خطوة سابقة إنشاء شركة مملوكة بالكامل للمجلس يناط بها إدارة نظام التأمين الصحي، وسوف تقوم هذه الشركة بتنظيم العمل في التأمين الصحي بالتعاون مع شركات التأمين وشركات إدارة التأمين وآليات العمل.
في تصريحات سابقة له أوضح الدكتور فالح محمد حسين مساعد الأمين العام لشئون السياسات بالمجلس الأعلى للصحة أن تطبيق نظام التأمين الصحي بشكل كامل على كل مَن يعيش على أرض قطر سيكون بنهاية 2014، مشيرا إلى أن مرحلة التطبيق التجريبي لمشروع التأمين الصحي التي تعد البداية الحقيقية لتطبيق النظام على أرض الواقع ستدخل حيز التنفيذ مع نهاية العام الجاري.
ونوه بأن القانون الخاص بالتأمين الصحي يعطي المجلس الأعلى للصحة الحق في تفسير المواد من خلال وضع لائحة تنفيذية للقانون، وذلك بهدف إعطاء مرونة أكثر.
وأشار إلى أن القانون يشتمل على مادة تعطي الجهات المعنية السلطة لمراجعة القانون ذاته خلال عامين من تطبيقه، كما أن القانون أعطى الحق لسعادة وزير الصحة في وضع اللائحة التنفيذية للقانون.
وأضاف الدكتور فالح حسين "والمجلس الأعلى للصحة سيكون المسئول عن ميزانية التأمين الصحي وكذلك ميزانية شركة التأمين والتنسيق مع كافة الجهات المعنية في الدولة".
وكشف أن القانون الجديد حدد أن التأمين الصحي إلزامي على كل مَن يعيش على أرض قطر، حتى الذين يزورون قطر لفترة مؤقتة ستتم تغطيتهم بشكل معين تتم دراسته حاليا، مبينا أن دفع الأقساط التأمينية سيتم ربطه بتجديد الإقامة أو التأشيرة بالنسبة للمقيمين.وأوضح الدكتور فالح حسين أن الدولة ملزمة بدفع الأقساط الخاصة بالمواطنين القطريين في حين يلزم رب العامل أن يدفع الأقساط التأمينية عن موظفيه.وبين أن القانون شدّد على قضية عدم تحميل أرباب العمل لموظفيهم لأية نفقات خاصة بأقساط التأمين، منبها إلى أن اللجنة التي أعدت مشروع القانون ضمت في عضويتها العديد من الجهات المعنية في الدولة مثل المجلس البلدي والأمانة العامة لمجلس الوزراء وأعضاء من القطاع الخاص سواء من مقدمي الخدمة أو شركات التأمين والقطاع الصحي الحكومي إلى جانب المجلس الأعلى للصحة.
وبيّن الدكتور فالح حسين أن المجلس الأعلى للصحة هو المسؤول عن وضع القانون واللائحة التنفيذية له، وإنشاء شركة التأمين، وتحديد قيمة أقساط التأمين وكذلك تحديد قيمة الخدمات الصحية المقدمة، وكذلك كيفية دفع وتحصيل الرسوم الخاصة بالتأمين الصحي، علاوة على وضع نظام الترميز الخاص بالتأمين الصحي.
http://al-sharq.com/articles/more.php?id=286222