الطبقة الوسطى القطرية ..."طرح نوعي" لـ عبدالعزيز الخاطر

[عابر سبيل]

"
الطبقة الوسطى القطرية

عبدالعزيز الخاطر



التكوين الاساسي للطبقة الاجتماعية هو التشابه بين افرادها والتقارب النسبي بين مستوياتهم المادية والمعنوية. لم يظهر على مر تاريخ الدولة في قطر أي تأثيرات اجتماعية أو ثقافية أو حتى دينية في تشكيل طبقة وسطى في المجتمع القطري وتم جوازا فقط اطلاق هذا المسمى بعد زيادة دخل الدولة من النفط في بداية السبعينيات الذي انعكس ايجابا من خلال سياسة التوزيع على تحسين الاحوال المعيشية لأهل قطر، لذلك فالطبقة الوسطى في قطر هي وليدة الطفرة الاقتصادية فقط ولا تحمل أيا من أساسيات بناء الطبقة الفكرية او الايديولوجية او حتى الذاتية الاقتصادية.

لذلك كانت استجابة المجتمع القطري للأحداث الاقليمية والعربية خلال العقود الماضية في أدناها مقارنة بمناطق اخرى في الخليج كالبحرين والكويت. الدين الواحد بل والمذهب الواحد تقريبا السائد في قطر قلل من امكانية تبلور طبقة وسطى تستند إلى الفكر الديني وآلية استقلال الفرد ماديا عن الدولة واعتمادهم ما تقدمه الطائفة لتستقل بالرأي، كذلك عدم بروز برجوازية الا بعد ظهور الدولة ناهيك عن كونها وطنية، لم تؤثر الايديولوجيات القائمة ساعتئذ في المجتمع المحافظ نظرا لغياب دور مثل هذه الطبقة التي لو وجدت بشكل مستقل وذاتي في حينه لاستفاد من وجودها المجتمع اليوم ولأمكنه تخطي نقطة الصفر الى مراتب متقدمة واستعداد أولى. كان التأثير القومي عاطفيا فقط وليس تنظيميا وكذلك لم تجد التيارات الاخرى متسعا من القبول لعدم وجود وعي الطبقة الوسطى المحايد الذي يتقبل او لديه القدرة على الحوار مع الآخر.لم نسمع الا اخيرا عن وجود تيار للاخوان المسلمين في قطر مع عدم وجود تفاصيل واضحة ولا يدل ارشيف المجتمع القطري السمعي ولا المكتوب عن أي أثر واضح. طبيعة الوعي الديني والاجتماعي لأهل قطر السكونية الوسطية تجعل من المجتمع وسطيا وليس مجتمع طبقة وسطى تحمل فكرا وقناعات قد تختلف طبقا لهذه القناعات وقد تناضل من اجل تحقيقها وسيادتها والامر كذلك ينطبق على امكانية قيام طبقة «بروليتارية» عمالية كذلك فقط «رجال الدين» وكبار القبائل طبقة وسطى في المجتمع القطري نظرا لأهمية الدين والقبيلة لكنها طبقة ليست ثابتة نظرا لانعكاسات علاقتها بالحكام ولكن مسالمة وملتحقة بهم لارتباط وجودها بهم ولطبيعة المجتمع الدينية السُنية كذلك لم يستقل رجال الدين برأي مخالف وكل ما قدمته هذه الطبقة مجرد النصيحة الخجولة والسرية كذلك.. لم تشرع الدولة في سياسات تصنيع تعمل على تغير ثقافي واضح لعدم توافر امكانية ذلك وكل الصناعة لا تتعدى كونها تركيزا لمفهوم الريع وايراداته وثقافته. اليوم المجتمع يمر بتحولات كبيرة في جميع المجالات ويبدو واضحا غياب دور هذه الطبقة حتى أضحى التجانس الذي يفتخر به المجتمع القطري مثلبة أكثر منه ميزة لا يتحرك الا بوكز من الدولة ولا يستجيب الا بنداء يصم الآذان. اذا كان قيام الطبقة الوسطى هو تعبير عن صراع بين تطلعات السواد الاعظم من الشعب فإن ذلك لم يتم في قطر ولم يتحقق تاريخيا فالدولة قامت بشكل كلي ولم تحمل في احشائها أية صراعات، ولكن الدولة في صيرورتها وتحركها الى الامام تحتاج الى حرق مراحل ووقود ذاتي لا يحققه سوى وجود طبقة وسطى.

عندما تتحول الميزة النموذجية الى نقيصة يكون التاريخ قد حقق سخريته فلا بد من ان يعيد ذاته. قطر اليوم دولة نموذجية ولكن قصة نجاحها ونموذجيتها انها كسرت قاعدة التطور الانساني القائم على الصراع، انها دولة بلا صراع ولا تحمل جيناته اساسا لغياب الطبقة الوسطى التاريخية الا اذا اعتبر ما يتلفظ به من كلمات ونقد هنا وهناك نوعا من الصراع.
"
http://www.al-watan.com/viewnews.aspx?n=86A7A213-956F-46D9-A2FC-01F41A8BA5D2&d=20120405&writer=0

*
*
،،
ان كان الكاتب لم يجدما هو مكتوب
عن تواجد و تنظيم من وصفهم بانهم "الاخوان" في قطر...
فليبحث بالوسائل البدائية..المتعارف عليها في مجالسنا العادية..
هو و كل مهتم مثله.. ممن تأخر في فهم مجريات تجري حوله
مع انها كانت واضحة "جدا"للعيان!

[عابر سبيل]

هل فعلا..لا يوجد طبقة وسطى لا في المجتمع
و لا في "منتدى"...

عموما..
ارى ان قراءة الكاتب الدقيقة..
تفيد المتحمسين و المتحمسات
لاجواء البرلمانات و الانتخابات
و الذين عزموا من الآن على التشمير
عن سواعدهم و محاسبة كل من في الحكومات
من اللي في خاطرهم!!!


ان القراءة السليمة لمكونات المجتمع..
تجعل الحالم ..يصحو من نومه..
و يقرأ الواقع كما هو..لا ان
يتخيل "الطواحين"..أعداء..
و المواعين..دبابات!!!


مجتمع آمن مستقر متزن
له خصوصيات لا يجب ان تطوعه بعض العقول
لنظريات مستقاة من مجتمعات كبيرة متزاحمة متطاحنة..

انا بودي ان يقرأ مثل هذا المقال..
مع الموضوع الاخر الذي هو عن تعداد
الموظفين القطريين...
و بغض النظر عن مقارنتهم مع الموظفين غير القطريين..

فانني ارى ان ال 77 الف موظف و موظفة..
هو ما يشكل ما لا يقل عن 90 ممن (نظريا)
يحق لهم التصويت في "انتخابات"..
و ان كان بلا شك
أن من ال 77 ألف قطري و قطرية..
من تنطبق عليه شروط عدم الأهلية للترشح و الانتخاب..

فان العدد كم سيكون عليه في الواقع
عندما نصل الى الوقت الموعود في متصف 2013!!؟؟

و ماذا سيفعل من يأتي متسلحا
بأفكار ضد القبلية؟؟؟ما هي استراتجياته
ان لم يكن قبلي اتدعمه "قبيله"..
و هل ستدعم "القبيله" من سيشربكها
مع "حكومة"؟؟؟

او بادنى حد كل ذكي ليبحث من الان على دعم (فريجهم)..

او ان يكون المترشح مرأة -عصرية -
تدعمها توجهات شبه رسمية
ذات الاهداف العالمية..

عليه..فان المقال ممتاز جدا في نواحي عدة...
لمن دقق القراءة و وسع افق المقارنات و الابعاد
المتضمنة فيه

[النديم]

"
[COLOR="Red"]الطبقة الوسطى القطرية

عبدالعزيز الخاطر


مع أنني لا أتفق مع بعض ما ذكر في التحليل التالي ، ولكنها مقالة تستحق القراءة بالفعل....استمتعوا بالتعرف بشكل أعمق عن ماهية الطبقة الوسطى (الجزء الأول) :

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?t=4&aid=22987


الطبقة الوسطى والمستقبل العربى

عبد الغفار شكر
2004 / 9 / 5 - 08:11

قامت الطبقة الوسطى بدور بالغ الأهمية فى النضال السياسى والاقتصادى والاجتماعى والثقافى فى مختلف الأقطار العربية منذ أواخر القرن التاسع عشر. وكان لها دورها المشهود فى التصدى لقوات الاحتلال الأجنبى، وفى جهود التحديث والسعى من أجل الديمقراطية وتطوير الثقافة الوطنية. خرجت من صفوفها كل التيارات الفكرية والقوى السياسية المعاصرة: قومية وليبرالية وإسلامية واشتراكية. وبقدر ما حملت رسالة التنوير والتقدم فى بعض مراحل التاريخ العربى الحديث فإنها فى مراحل أخرى اتخذت مواقف محافظة بل ورجعية. خرجت من صفوفها الدعوة إلى القومية العربية والوحدة العربية، بينما دعت أقسام منها إلى هوية أخرى فرعونية أو فينقية أو متوسطية (نسبة للبحر الأبيض المتوسط)، كما نادت أقسام أخرى بالعودة إلى أصول الإسلام. ولعلنا نجد تفسيرا لهذا التناقض فى مواقفها وأدوارها السياسية والاجتماعية والثقافية فى طبيعة تكوينها من أخلاط شتى وتنوع مصالح الفئات المكونة لها، مما حدا ببعض الباحثين تسميتها بالطبقة الوسطى وتفضيلهم أن يطلق عليها تعبير الفئات الوسطى، لأن الطبقة فى التعريف العلمى هى مجموعة الأفراد الذين يربطهم ببقية المجتمع نوع من علاقات الإنتاج: ملكية وسائل الإنتاج، أو العمل عليها لمن لا يملكون إلا قدرتهم على العمل. وما بين هؤلاء أولئك أى ما بين البورجوازية الكبيرة والطبقة العاملة توجد شرائح اجتماعية متعددة لها مصالح متعددة (1).

وهى هنا مجال أساسى لأنواع متنافرة ومختلفة من الأيديولوجيات والاتجاهات السياسية. وكثيرا ما يغير أفرادها مواقعهم واتجاهاتهم، أحيانا من النقيض إلى نقيضه، وفقا لتغير ظروف حياة بعضهم أو لتغير الأوضاع العامة فى المجتمع(2).

فما هى المكونات الأساسية لهذه الطبقة أو الفئات الوسطى؟ وما هو تأثير تكوينها هذا على موقعها فى المجتمع وعلى دورها فى البناء الاجتماعى والسياسى؟ وماذا حدث فى السنوات الأخيرة فى مختلف الأقطار العربية؟ وما هى مشكلاتها الراهنة؟ وما هى احتمالات المستقبل العربى فى ضوء هذه الحقائق؟ تكتسب هذه الأسئلة وإجاباتها أهمية خاصة لتحقيق مزيد من الفهم لواقعنا العربى الذى يتعرض لمزيد من الضغوط الخارجية والتحديات الداخلية وكيف ستتفاعل معه الطبقة الوسطى التى ما تزال تملك كثيرا من الحيوية والفاعلية والقدرة على التأثير، ولا نبالغ إذا قلنا إن المستقبل العربى سوف يتحدد بما سوف تتخذه هذه الفئات من مواقف، وما ستقوم به من أدوار فى الوقت الراهن والمستقبل القريب.

المكونات الأساسية للطبقة الوسطى

ما يزال النقاش حول تعريف الطبقة الوسطى بدور حتى الآن من التعريف الذى صاغه مبكرا مورو برجر والذى يحددها فى جماعتين أساسيتين الأولى: تشمل التجار وأصحاب المصانع الصغيرة ومن يعملون لحسابهم والذين لا يؤهلهم دخلهم ولا قوتهم لأن ينضموا لذوى النفوذ والجاه فى الحياة السياسية والاقتصادية وتشمل الجماعة الثانية: جماعات أخرى مختلطة تضم المهنيين المستقلين كالأطباء والمحامين والمهندسين والمديرين والتقنين كما تضم المثقفين والفنانين والأدباء والكتاب(3).

وكذلك المشتغلين بالبحث العلمى، وكذلك تعريف حنا بطاطو الباحث المعروف "نقصد بالفئات المتوسطة تلك الفئات ذات الطبيعة المركبة (أو المزدوجة) والتى تتعدد وظائفها، ولكن يجمع بينها احتلالها لموقع أو مكان وسط بين هؤلاء الذين لا يملكون وكبار الملاك، وهذه الفئات تضم ضمن ما تضم من عناصر وفئات: ضباط الجيش وموظفى جهاز الدولة وأرباب المهن الحرة، والتجار وملاك الأراضي المتوسطين"(4).

ورغم أن بعض الباحثين يرى فى هذا التعريف توسيعا لا مبرر له حيث يحدث تداخل بين الفئات الوسطى والبورجوازية الصغيرة، إلا أن معظم الباحثين المعاصرين الذين أولوا الفئات الوسطى أو الطبقة الوسطى اهتماما كبيرا يتفقون بشكل عام على هذا التعريف الواسع ولا يعترضون على اعتبار أصحاب المشروعات الصناعية الصغيرة ومتوسطى الفلاحين من ضمن الطبقة الوسطى ويقبلون بهذا التداخل بين الطبقة الوسطى وقطاعات من البورجوازية الصغيرة لتقارب مواقعها من البناء الاجتماعى. حيث يرى الدكتور محمود عودة أن الطبقة الوسطى تضم فئات متنوعة فى ارتباطاتها الاقتصادية وانتماءاتها الاجتماعية وأصولها التاريخية. إنها تضم تشكيلة متنوعة من متوسطى الفلاحين والحرفيين من أصحاب الورش، ومتوسطى التجار والجانب الأعظم من موظفى الدولة مدنين وعسكريين فيما عدا الصفوة البيروقراطية والسياسية والعسكرية صاحبة النفوذ الأعظم ويضيف الدكتور عودة إلى الفئات الوسطى أيضا أصحاب المهن الوسطى والعليا(5).

ويتفق كل من الدكتور رمزى تركى والدكتور محمود عبد الفضيل مع هذه النظرة للطبقة الوسطى ويضيفان أنها تتكون من ثلاث شرائح عليا وسطى ودنيا، وأن أهم ما يميز هذا التقسيم أن الطبقة المتوسطة تعتمد أساسا على عملها سواء كان عملا مهنياً أو فنيا أو غير ذلك وإن كان ذلك لا يمنع وجود أفراد منها يملكون بعض أدوات الإنتاج، كأن يكون الفرد مالكا لقطعة أرض أو عقار أو لبعض الأسهم والسندات... إلخ، ولكن برغم ذلك فإن دخله الأساسى يكون من عمله المهنى(6).

أما الشريحة العليا من الطبقة الوسطى فهى أقرب ما تكون طموحاتها ونظام قيمها وأنماط معيشتها من الطبقة العليا، ويصل الدخل الشهرى للأسرة من هذه الشريحة إلى عشرة آلاف جنيه مصرى، والشريحة الوسطى وهى ما يمكن اعتبارها الوعاء الحقيقى للطبقة الوسطى بالمعنى الضيق ومتوسط دخلها الشهرى ثلاثة آلاف جنيه مصرى، والشريحة الدنيا هى أقرب ما تكون فى نظام قيمتها وأنماط معيشتها من الفئات الدنيا فى المجتمع(7).

الدور السياسى والاجتماعى للطبقة الوسطى

للطبقة الوسطى دور مشهود فى الحياة السياسية فى مختلف الأقطار العربية، وكانت هذه الطبقة بمختلف شرائحها القاعدة الاجتماعية للعديد من الحركات والأحزاب السياسية، كما أن القطاعات المثقفة منها قامت بصياغة فكر وبرامج هذه الحركات والأحزاب ابتداء من الحزب الوطنى العرابى فى مصر فى سبعينيات القرن التاسع عشر إلى الحزب الوطنى بقيادة مصطفى كامل ومحمد فريد، وحزب الوفد وجماعة الأخوان والتنظيمات الماركسية وحزب مصر الفتاة، وما تزال الفئات الوسطى فى مصر تشكل حتى الآن قاعدة وقوام الأحزاب والتنظيمات السياسية النظر عن توجهاتها الفكرية مثل حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى (اليسارى) والحزب العربى الديمقراطى الناصرى وحزب العمل وجماعة الأخوان المسلمين فضلا عن عشرات التنظيمات المحجوبة عن الشرعية.

كما ساهمت الفئات الوسطى فى بناء القطاع الأهلى والمجتمع المدنى من خلال آلاف الجمعيات الأهلية التى تصدت مبكرا لتحمل مسئولية نشر التعليم الوطنى والمحافظة على الصحة وتتصدى الآن للدفاع عن قضايا المرأة وحقوق الإنسان والتنمية والدفاع عن السلامة البيئية.

كما شكلت النقابات المهنية للمحامين والأطباء والمهندسين والصحفيين وغيرهم ونشطوا من خلال هذه النقابات بدور وطنى وديمقراطى واضح وأرسوا تقاليد إيجابية لممارسة هذه المهن فساهموا بذلك فى البناء الاجتماعى. وعلاوة على ذلك كان لهذه الفئات دور أساسى فى إصدار الصحف والعمل فى أجهزة الإعلام كالإذاعة والتليفزيون، وساهمت الفئات الوسطى فى تحديث المجتمع المصرى وتبنى قضايا التنوير ومعالجة قضايا الثقافة والتعليم بما يدعم قدرة مصر على التطور ومواكبة تحديات العصر فى النصف الأول من القرن العشرين.

ولم تكن مصر نموذجا فريدا للدور الإيجابى للفئات الوسطى فى المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية. بل نلاحظ نفس السمات فى كافة الأقطار العربية الأخرى حيث شهدت سوريا ولبنان والعراق وفلسطين والمغرب والجزائر وتونس وغيرها أدواراً مشابهة حيث ساهمت هذه الفئات فى تأسيس الأحزاب السياسية كحزب البعث والحزب الاشتراكى العربى فى سوريا والحزب الحر الدستورى فى تونس وحزب الاستقلال فى المغرب وحزب جبهة التحرير الوطنى الجزائرية.. إلخ.

كما قامت بنفس الدور فى تأسيس منظمات المجتمع المدنى والنقابات المهنية والصحافة الحديثة وطرح قضايا الثقافة وتحديات المعاصرة والأصالة. وكانت هذه الفئات وراء ثورة 1919 وثورة 1952 فى مصر، كما كانت خلف الانقلابات العسكرية التى شهدتها سوريا وثورة 14 تموز فى العراق وحرب التحرير الوطنية فى الجزائر. وكانت نتيجة هذا الدور السياسى والاجتماعى والثقافى المتواصل للطبقة الوسطى فى النصف الأول من القرن العشرين أن نجحت فى مساندة التطورات التى حدثت فى العالم العربى فى النصف الثانى من القرن العشرين وأهمتها قيام نظم حكم جديدة وضعت بها المعبر الأساسي عن طموح وتطلعات ومصالح الطبقة الوسطى، بما فى ذلك نظام الحكم الذى أقامته ثورة 23 يوليو فى مصر ونظام الحكم الذى أقامه حزب البعث العربى الاشتراكى فى كل من سوريا والعراق ونظام الحكم فى الجزائر بعد الاستقلال ونظام الحكم فى تونس الذى أسسه الحزب الدستوري بقيادة الحبيب بورقيبة وكذلك نظام الحكم فى اليمن بعد ثورة سبتمبر 1962 فى الشمال وبعد الاستقلال فى الجنوب.

اتساع الفئات الوسطى وتزايد تأثيرها

زاد حجم الطبقة الوسطى فى كل الأقطار العربية فى النصف الثانى من القرن العشرين نتيجة للسياسات الاقتصادية والتنموية والإصلاحات الاجتماعية التى طبقتها نظم الحكم ما بعد الاستقلال وما شهدته هذه الأقطار من برامج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتوسع فى الخدمات الأساسية المجانية وعمليات الإصلاح الزراعى والتوسع فى تعيين الخريجين بجهاز الدولة والقطاع العام والحكم المحلى، وذلك نتيجة لاتساع نطاق عمليات التحديث البيروقراطية لأجهزة الدولة المدنية والعسكرية غداة الاستقلال، والتوسع السريع فى الوظائف الإشرافية والرقابية غداة التأميمات، والتطور السريع والهائل للنظام التعليمى فى معظم البلدان العربية خلال الخمسينات والستينات والسبعينات مما أعطى بدوره دفعة كبيرة لنمو حجم وتنوع مراتب الفئات المتوسطة بشكل لم يسبق له مثيل فى التاريخ العربى الحديث (8).

وكانت هذه التطورات أوضح وأعمق فى الدول التى انتهجت ما يسمى التوجه الاشتراكى يومها وخاصة مصر وسوريا والعراق والجزائر. أما فى الأردن فقد شهدت العقود الثلاثة الأخيرة بلورة كيان الطبقة الوسطى وتحولها من وضع جنينى إلى وضع الطبقة الأكثر اتساعا، وبرغم عدم الاستقرار فى أوضاعها تحت ضغط الأزمة الاقتصادية والمصاعب المعيشية إلا أنها مرشحة فى المدى المنظور أن تحافظ على هذا التمايز انطلاقا من غلبة الطابع الخدماتى على الاقتصاد الأردنى(9).

وهناك عوامل أخرى مكملة لعبت دورا فى اتساع حجم الطبقة الوسطى مثل ارتفاع معدلات التحضير وهيمنة قطاع الخدمات وزيادة معدلات الحراك الاجتماعى(10).

ويعود جانب كبير من الحراك الاجتماعى إلى هجرة العمالة فى عدد من الأقطار العربية كمصر واليمن والسودان وسوريا إلى العمل فى دول الخليج وتحولهم بعد العودة إلى الاستثمار فى مشروعات صغيرة ذات طابع فردى أو عائلى. فكانوا بذلك رافدا جديدا للطبقة الوسطى ساهم فى توسع حجمها بالإضافة إلى الروافد التى سبق الإشارة إليها. ومما يؤكد أهمية هذا الرافد الإحصائيات حول حجم التحويلات بالخارج فى عدد من الأقطار العربية، فقد بلغت هذه التحويلات فى مصر 12% من الناتج المحلى الإجمالى، وفى اليمن تراوحت ما بين 10%، 20.4% من الناتج المحلى، كما تراوحت فى الأردن بين 12.8%، 15% وفى سوريا ما بين 2%، 2.2% (11).

ونتيجة لهذا التوسع فى حجم الطبقة الوسطى وتنوع فئاتها فقد ارتفعت الأهمية النسبية للفئات المتوسطة فى المجتمع، وقد تجاوز دورها الاجتماعى والسياسى فى أحيان كثيرة وضعها العددى، ويعود هذا التطور فى دورها ووضعها بالمجتمع إلى عاملين أولهما ارتباطها بجهاز الدولة والجيش والخدمات الحديثة، والعامل الثانى هو تعليمها وثقافتها، ومن ثم تشكيلها نخبة واعية تحظى بالاحترام والكلمة المسموعة من الجماهير الأمية والفقيرة والتقليدية. حدث هذا التصاعد فى دور ونفوذ الفئات الوسطى فى كثير من الأقطار العربية خلال الستينيات وحتى منتصف الثمانينات، ونتيجة لهذا نمت فئة اجتماعية جديدة من قلب الفئات المتوسطة يسميها الحبيب المالكى فى المغرب الفئة التقنوبيروقراطية (12) ويسميها عادل غنيم فى مصر الطبقة الجديدة ولها صور مماثلة فى العراق وتونس وسوريا كان لها الدور القيادى فى القطاع العام وأجهزة الدولة الحديثة أصبحت مع سياسات التكيف الهيكلى أحد روافد الرأسمالية المعاصرة.

وكان لسياسات ثورة الفاتح من سبتمبر فى ليبيا الاقتصادية والاجتماعية التى تتوافق مع رغبات الأغلبية ومنها الإسكان المجانى والرعاية الطبية والتعليم أثر كبير فى اتساع الفئات المتوسطة وتزايد نفوذها السياسى والاجتماعى والاقتصادى، مما قلب النظام القديم جذريا وتغير التركيب الاجتماعى للمجتمع الليبى نحو مزيد من التحديث.

خلال هذه الفترة من الخمسينات حتى الثمانينات كان للطبقة المتوسطة دور تحديثى تقدمى فى المجتمع، ساهمت فى مجملها فى تقدم المجتمع، وطرحت رؤى فكرية تدعو لمواصلة التقدم نحو آفاق إنسانية تؤكد قيم الاستقلال الوطنى والعدالة الاجتماعية والديمقراطية وساندت المشروع القومى الذى طرحته ثورة 23 يوليو بقيادة جمال عبد الناصر ليس فى مصر وحدها بل على امتداد الوطن العربى، وتشكل تيار قومى تقدمى غالب تعددت تنظيماته السياسية فى كثير من الأقطار العربية كان قوامه وقيادته لقطاعات من الفئات الوسطى وخاصة المثقفين.

أزمة الطبقة الوسطى (**)
دور متغير وقيم مختلفة (الجزء الثاني - يتبع)

الهوامش
1-د.إسماعيل صبرى عبد الله، دراسات فى الحركة التقدمية العربية، التنمية المستقلة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة الأولى-يونيو 1987 ص 235.
2-د.إسماعيل صبرى عبد الله، المرجع السابق ص 236.
3-محمد عبد الحميد، الطبقة الوسطى، هموم مصر وأزمة العقول الشابة تحرير أحمد عبد الله، مركز الجيل للدراسات الشبابية والاجتماعية، القاهرة، الطبعة الأولى 1994، ص 12.
4-د,محمود عبد الفضيل تضاريس الخريطة الطبقية فى الوطن العربى، دراسات فى الحركة التقدمية العربية، مرجع سابق، ص 278.
5-محمد عبد الحميد، هموم مصر وأزمة العقول الشابة، مرجع سابق، ص 20.
6-د.رمزى زكى، الطبقة الوسطى وداع نهائى أم عودة خافتة، نداء الجنوب، إصدار مركز بحوث ودراسات البلدان النامية، جامعة القاهرة، العدد الثانى، يناير 2002، ص 133.
7-د.محمود عبد الفضيل، الطبقة الوسطى، حوار مع المستقبل، كتاب الهلال مارس 1995، ص 206.
8-د.محمود عبد الفضيل، تضاريس الخريطة الطبقية فى الوطن العربى، مرجع سابق ص 277.
9-حسين أبو رمان، تطور الحياة السياسية فى الأردن، المجتمع والدولة فى الوطن العربى فى ظل السياسات الرأسمالية الجديدة (إشراف د.سمير أمين) المشرق العربى، مركز البحوث العربية، القاهرة، مكتبة مدبولى 1998، ص 46.
10-د.جلال عبد الله معوض، السياسة والتغير الاجتماعى فى الوطن العربى، مركز البحوث والدراسات السياسية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية- جامعة القاهرة، 1994، ص 244.
11-د.جلال عبد الله معوض، المرجع السابق، ص 244.
12-الحبيب المالكى، رأسمالية الدولة البورجوازية فى المجتمعات التابعة – حالة المغرب، المجلة المغربية للقانون والسياسة والاقتصاد، العدد 8 النصف الثانى من مارس 1980 ص 100-101.
13-د.رمزى زكى، الطبقة الوسطى وداع نهائى أم عودة خافتة، مرجع سابق، ص 133.
14-د.جلال أمين، الطبقة الوسطى: دواعى التفاؤل اقتصادياً، نداء الجنوب، مرجع سابق ص 147.
15-أحمد السيد النجار، جريدة العربى، القاهرة، العدد 895 يوم 8/2/2004، ص 7.
16-د.عروس الزبير، الجمعيات العاملة فى مجال حقوق الإنسان، مركز البحوث فى الاقتصاد التطبيقى من أجل التنمية، الجزائر، مارس 2004، غير منشور ص 6.
**البيانات حول الأوضاع الراهنة للطبقة الوسطى فى الأقطار العربية مستمدة من دراسة المجتمع والدولة فى الوطن العربى فى ظل السياسات الرأسمالية الجديدة، إشراف د.سمير أمين، الجزء الثالث المشرق العربى، والجزء الرابع المغرب العربى، إصدار مركز البحوث العربية بالقاهرة، نشر مكتبة مدبولى 1998

[النديم]

"
[COLOR="Red"]الطبقة الوسطى القطرية
عبدالعزيز الخاطر

الجزء الثاني
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?t=4&aid=22987

الطبقة الوسطى والمستقبل العربى (الجزء الثاني)
عبد الغفار شكر
2004 / 9 / 5 - 08:11

أزمة الطبقة الوسطى (**)
دور متغير وقيم مختلفة

اختلف الحال تماما بالنسبة للطبقة الوسطى فى مختلف الأقطار العربية مع تطبيق سياسة الانفتاح فى السبعينات وسياسة التكيف الهيكلى فى الثمانينات، فلم يعد التعليم مجانيا وضعف دوره فى الحراك الاجتماعى، وتخلت الدولة عن سياسات الدعم وعن توظيف الخريجين، وطبقت برامج لخصخصة القطاع العام فاستغنت عن أعداد كبيرة من العاملين به.

وارتفعت أسعار السلع والخدمات الأساسية، واتسعت الفوارق بين الدخول بشكل كبير وتشكلت فئات رأسمالية جديدة قامت على النشاط الطفيلى مثل المضاربة على أسعار أراضى البناء والتجارة فى العملة الأجنبية والتهريب وأعمال الوساطة والسمسرة وتكونت ثروات كبيرة فى وقت قصير للغاية.

كما أن التقدم التكنولوجى أدى إلى توفير العمل وتوفير الوقت فظهرت أبعاد جديدة لمشكلة البطالة فأصبحت بطالة هيكلية حيث أصبح من الممكن وجود نمو متصاعد ونمو البطالة فى نفس الوقت، وحلت المشروعات كثيفة رأس المال محل المشروعات كثيفة العمالة (13) .

هكذا دخلت الطبقة الوسطى مرحلة جديدة طابعها المميز أزمة ممتدة لا يبدو واضحاً الآن كيف ستخرج منها. فالبطالة تضيف إلى صفوف الطبقة المتوسطة ملايين الشباب المتعلم الذى يعيش عالة على الأسرة وينخفض نتيجة لذلك نصيب الفئات الوسطى من الدخل القومى وستضعف الضمانات التى كانت تتمتع بها نتيجة قبول العاملين أجوراً أقل وضمانات أقل من أجل الحصول على العمل.

ولم يعد ممكنا أن تحل مشاكلها من خلال نفس العوامل التى ساعدت فى الماضى على توسعها مثل الهجرة والتعليم والانفتاح. ومما يضاعف من أزمة الطبقة الوسطى فى العديد من الأقطار العربية تغير تركيبتها الاجتماعية بانضمام فئات جديدة إليها كونت ثروات بسرعة كبيرة نتيجة العمل فى دول الخليج أو نشاط غير منتج بالداخل، فاكتسبت بذلك خصائص جديدة، فهذه الفئات تمجد الحصول على الثروة بدون عمل وتستسهل إنفاق ما حصلت عليه فى أسرع وقت لأنها لم تبذل جهداً كبيراً أو تنفق وقتا طويلاً فى الحصول عليه، وهى خصائص منخفضة جداً عن الخصائص التى ميزت نفس الطبقة فى النصف الأول من القرن العشرين.

ويتساءل الدكتور جلال أمين ما الذى يجعل الطبقة المتوسطة تظهر خصائصها الإيجابية أو السلبية ويجيب على ذلك بأنه مصدر الدخل، هل هو عمل منتج أو حتى استثمار منتج أم عمل غير منتج.

هناك فارق كبير بين أن تحصل على دخلك من الصناعة أو الزراعة وبعض أنواع التجارة، وأن تحصل عليه من خلال التضخم أو الهجرة للعمل فى الخارج التى وفرت دخلاً كبيراً فى فترة قصيرة (14).

كما أن السرعة التى تكونت بها الثروة تنعكس قيمياً على صاحبها.
من هنا فقد شهدنا فى السنوات الأخيرة شرائح من الطبقة الوسطى تتصرف انطلاقاً من قيم معاكسة، قيم الفهلوة والاستسهال وانعكس ذلك على موقفها الفكرى فتحولت إلى الاتجاهات المحافظة وساندت الجمود بل والارتداد إلى الماضى.

نستطيع أن نقدم أمثلة عديدة لأزمة الطبقة الوسطى فى العديد من الأقطار العربية، وتعود جميعاً إلى نتائج تطبيق سياسات الانفتاح والتكيف الهيكلى. فقد أدى تخلى الدولة عن دورها فى الدعم وارتفاع الأسعار وتوقف الاستثمار إلى الانتفاضات الشعبية وإضرابات الخبز احتجاجاً على هذه السياسات وتردى الأحوال المعيشية فى مصر سنة 1977 وفى الجزائر سنة 1988 وفى تونس سنة 1984 وفى المغرب سنة 1981 وفى السودان.

فى مصر، تعرضت الطبقة الوسطى لنهب حقيقى وغير مسبوق لمدخراتها، حيث نهبتها أولاً شركات توظيف الأموال التى استغلت الدين فقدمت نفسها للعاملين فى الخارج جانب مهم من المدخرين فى الداخل على أنها نموذج للاستثمار الإسلامى، فنهبت مليارات الجنيهات معظمها من الطبقة الوسطى وتعرضت الطبقة الوسطى لنهب آخر من خلال البورصة المصرية التى شهدت عمليات تلاعب وتحايل واسعة النطاق من قبل شركات السمسرة والشركات المدرجة بالبورصة.

وأدت معدلات التضخم المرتفعة مع أزمة الركود التضخمى فى نهاية الثمانينيات إلى إفقاد مدخرات الطبقة الوسطى الجانب الأكبر من قدرتها الشرائية حيث كانت معدلات الفائدة أقل كثيراً عن معدل التضخم السائد.
وحــالياً تتعرض الطبقة الوسطى لتآكل قيمة مدخراتها بسبب التدهور المتواصل والسريع لسعر صرف الجنيه المصرى ولقدرته على شراء السلع والخدمات الأجنبية بل والمحلية أيضاً (15) .

وارتفعت معدلات البطالة لتشمل فى مصر أكثر من ثلاثة ملايين شاب وفتاة، وفى اليمن بلغت نسبة البطالة سنة 1998 ما يقرب من 8.2% من قوة العمل بالإضافة إلى البطالة السابقة، وفى لبنان تتراوح نسبة البطالة بين 7% -9% من مجموع قوة العمل منهم 79% ذكور، وفى المغرب العربى تتراوح معدلات البطالة بين 20% -25% من قوة العمل. ارتفعت إلى 30% من المجموع الإجمالى للقوى العاملة أو ما يعادل 2.8 مليون عاطل سنة 2001، بالإضافة إلى إلغاء ما يقارب 300 ألف وظيفة غير قابلة للتعويض نتيجة تصفية عدد كبير من المؤسسات (16).

كما شهدت هذه البلدان جميعاً بالإضافة إلى التضخم والبطالة زيادة فئات المهمشين فى المجتمع والعاملين فى الاقتصاد السرى لا يتمتعون بالخدمات، ولا تسرى عليهم قوانين التأمينات الاجتماعية.
وفى لبنان ونتيجة للحرب الأهلية أصاب الخراب الفئات الوسطى على نطاق واسع، الأجراء منهم بشكل خاص والحرفيون، وصغار رجال الأعمال والتجار وأصحاب المهن الحرة، وضيق الإفقار حدود هذه الطبقة فنشأت على هوامشها فئات طفيلية استطاعت فى الحرب تكوين ثروات طائلة فى الداخل والخارج عن طريق السمسرة والتهريب والاتجار فى السلاح وفرض القوة والاستيلاء على المال العام.

ونتيجة لهذه التطورات الاقتصادية والاجتماعية وما ألحقته من أضرار بالفئات الوسطى أصاب الإحباط كثيراً من أبنائها وفقدوا الأمل فى المستقبل نتيجة لاستشراء البطالة والفقر والغلاء والتهميش مما دفعهم إلى الخروج على المجتمع والانتماء إلى تنظيمات متطرفة حملت السلاح ضد السلطة وضد المجتمع فى نفس الوقت وشهدت مصر موجة عنيفة من الأعمال الإرهابية لما يقرب من عشر سنوات وما زالت الجزائر تعانى من هذه الظاهرة وكذلك اليمن، وهناك أقطار عربية أخرى تعانى بدرجات أقل من ظاهرة العنف، كما أصاب الحياة الاجتماعية قدر كبير من التوتر وتزايدت معدلات الجريمة وخاصة الجريمة الاقتصادية.

ومن النتائج الخطيرة لهذه التطورات أن الفساد اخترق الفئات الوسطى وأصبحت بعض قطاعاتها شريكاً فى الفساد باعتباره آلية لنهب ثروات البلاد أكثر منه انحرافاً فردياً، وحدث هذا الاختراق نتيجة لتدهور الأحوال المعيشية ونتيجة لسلوك الفئات الطفيلية.

أما أخطر النتائج على المستوى السياسى فهو خروج الفئات الوسطى من التحالف الحاكم بعد أن كانت أحد الأعمدة الأساسية لنظم الحكم الوطنية بعد الاستقلال لدرجة القول بأنها كانت نظم الطبقة الوسطى كما قيل عن نظام الحكم الناصرى فى مصر ونظم الحكم فى سوريا والعراق والجزائر. وكان لوجود هذه الطبقة ضمن التحالف الحاكم أثر كبير فيما تمتعت به هذه المجتمعات من استقرار سياسى واجتماعى وسيكون لخروجها من التحالف الحاكم وتهميشها اجتماعياً وسياسياً أثرًا كبيرًا فى دخول هذه المجتمعات مرحلة من عدم الاستقرار نعيشها بالفعل وسوف تعانى مجتمعاتنا من ويلاتها أكثر فأكثر فى المستقبل خاصة وأن الفئات الحاكمة حالياً ليست على استعداد للتنازل عن مكاسبها واستئثارها بالقسم الأكبر من الدخل القومى كما أنها ليست مستعدة للتنازل عن احتكار السلطة ولا تبدى استعداداً عملياً لفتح الباب أمام التطور الديمقراطى الحقيقى الذى يستوعب الطبقة الوسطى فى الحياة السياسية.

احتمالات المستقبل

تقف شعوب الأمة العربية وكذلك الطبقة الوسطى فى مختلف الأقطار العربية فى مفترق طرق عليها أن تختار فيه طريقها للمستقبل، ولا يجوز لها أن تتلكأ كثيراً فى الاختيار، لأنه لم يعد أمامها فسحة كافية من الوقت فهناك ضغوط الخارج المتزايدة من مصادر متعددة سواء كانت الهيمنة الأمريكية العسكرية والاقتصادية أو كانت التهديدات الأمريكية والأوروبية بضرورة إجراء إصلاحات اقتصادية وديمقراطية تدخل بمقتضاها المجتمعات العربية طوعاً فى الاقتصاد الرأسمالى المعولم بلا قيد أو شرط.

وهناك أيضاً التهديد الناجم عن تصاعد الصراع الإسرائيلى الفلسطينى وتزايد القمع الإسرائيلى مما يهدد بالانفجار، هذا بالإضافة إلى التحديات الداخلية المتمثلة فى الأزمة الاقتصادية الاجتماعية المحتدمة وتداعياتها من بطالة وفقر وتهميش وتدهور اقتصادى شامل مصحوباً بأزمة سياسية حادة. وبالتالى فإن تقاعس نظم الحكم العربية عن إجراء تغييرات حقيقية فى السياسات الاقتصادية والاجتماعية ستكون له تداعيات خطيرة ليس فقط على الطبقة الوسطى بل على المجتمع كله.

وفى هذه الحالة يمكن أن يصدق تحذير المفكر الاقتصادى الراحل الدكتور رمزى زكى "وداعاً للطبقة الوسطى" والذى يرى أن مصيرها التآكل حيث يتحول جزء كبير منها إلى أسفل، إلى طبقة العمال بما تعانيه هذه الطبقة أصلاً من ضغوط ومشكلات، أما الشريحة العليا فإنها ستلحق بالفئات العليا فى المجتمع مستفيدة مما يجرى وخاصة كبار الضباط وكبار رجال القضاء وأساتذة الجامعات وقدرتهم على استصدار قرارات تفيدهم وتحميهم لقربهم من صانع القرار وخدمتهم له فى نفس الوقت.

أما الطريق الآخر الذى يتعين انتهاجه فى مواجهة المشكلات التى أشرنا إليها فيبدأ بإدراك أن أزمة الطبقة الوسطى فى الوطن العربى هى جزء من أزمة التنمية، وأن تجاوز هذه الأزمة يتطلب صياغة استراتيجية تنموية جديدة تتحدد أولوياتها وبرامجها طبقاً لاحتياجات الشعوب وليس من خلال وصفات المؤسسات الرأسمالية الدولية كصندوق النقد الدولى والبنك الدولى وإملاءات قوى العولمة الرأسمالية، وأن يتم التركيز على تطوير قدرة القوى البشرية وتأهيلها بما يتناسب مع متطلبات العصر، ومراعاة تحقيق العدالة فى توزيع الدخل القومى، وعودة الدولة للقيام بدور أساسى فى حماية الفئات الفقيرة والضعيفة فى المجتمع والمساهمة فى الإنتاج لتوفير الاحتياجات الأساسية لهذه الفئات.

وأن يفتح الباب فى نفس الوقت أمام مزيد من المشاركة الشعبية فى الحياة السياسية بحيث يكون للشعب دور واضح فى صياغة السياسات العامة وتحديد أولوياتها، وبالتالى يكون مستعداً للمشاركة فى تحمل أعبائها. باختصار فإن التنمية الوطنية والديمقراطية هما الطريق الوحيد أمام المجتمعات العربية لتجاوز أزمتها الراهنة ومن ضمنها أزمة الطبقة الوسطى لتعود من جديد إلى القيام بدورها فى التبشير بالقيم الإنسانية قيم العدالة والعمل والمساواة والحرية وتقوم فى نفس الوقت بدورها فى توفير الاستقرار الاجتماعى والسياسى لجهود التنمية.

الهوامش
1-د.إسماعيل صبرى عبد الله، دراسات فى الحركة التقدمية العربية، التنمية المستقلة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة الأولى-يونيو 1987 ص 235.
2-د.إسماعيل صبرى عبد الله، المرجع السابق ص 236.
3-محمد عبد الحميد، الطبقة الوسطى، هموم مصر وأزمة العقول الشابة تحرير أحمد عبد الله، مركز الجيل للدراسات الشبابية والاجتماعية، القاهرة، الطبعة الأولى 1994، ص 12.
4-د,محمود عبد الفضيل تضاريس الخريطة الطبقية فى الوطن العربى، دراسات فى الحركة التقدمية العربية، مرجع سابق، ص 278.
5-محمد عبد الحميد، هموم مصر وأزمة العقول الشابة، مرجع سابق، ص 20.
6-د.رمزى زكى، الطبقة الوسطى وداع نهائى أم عودة خافتة، نداء الجنوب، إصدار مركز بحوث ودراسات البلدان النامية، جامعة القاهرة، العدد الثانى، يناير 2002، ص 133.
7-د.محمود عبد الفضيل، الطبقة الوسطى، حوار مع المستقبل، كتاب الهلال مارس 1995، ص 206.
8-د.محمود عبد الفضيل، تضاريس الخريطة الطبقية فى الوطن العربى، مرجع سابق ص 277.
9-حسين أبو رمان، تطور الحياة السياسية فى الأردن، المجتمع والدولة فى الوطن العربى فى ظل السياسات الرأسمالية الجديدة (إشراف د.سمير أمين) المشرق العربى، مركز البحوث العربية، القاهرة، مكتبة مدبولى 1998، ص 46.
10-د.جلال عبد الله معوض، السياسة والتغير الاجتماعى فى الوطن العربى، مركز البحوث والدراسات السياسية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية- جامعة القاهرة، 1994، ص 244.
11-د.جلال عبد الله معوض، المرجع السابق، ص 244.
12-الحبيب المالكى، رأسمالية الدولة البورجوازية فى المجتمعات التابعة – حالة المغرب، المجلة المغربية للقانون والسياسة والاقتصاد، العدد 8 النصف الثانى من مارس 1980 ص 100-101.
13-د.رمزى زكى، الطبقة الوسطى وداع نهائى أم عودة خافتة، مرجع سابق، ص 133.
14-د.جلال أمين، الطبقة الوسطى: دواعى التفاؤل اقتصادياً، نداء الجنوب، مرجع سابق ص 147.
15-أحمد السيد النجار، جريدة العربى، القاهرة، العدد 895 يوم 8/2/2004، ص 7.
16-د.عروس الزبير، الجمعيات العاملة فى مجال حقوق الإنسان، مركز البحوث فى الاقتصاد التطبيقى من أجل التنمية، الجزائر، مارس 2004، غير منشور ص 6.
**البيانات حول الأوضاع الراهنة للطبقة الوسطى فى الأقطار العربية مستمدة من دراسة المجتمع والدولة فى الوطن العربى فى ظل السياسات الرأسمالية الجديدة، إشراف د.سمير أمين، الجزء الثالث المشرق العربى، والجزء الرابع المغرب العربى، إصدار مركز البحوث العربية بالقاهرة، نشر مكتبة مدبولى 1998

[ام ناصر1]

احنا ما عندنا طبقى وسطى بالمفهوم الغربي .....فالاساس المادي مختلف فهناك صناعة وهنا ثروة
النفط في النهاية خام كون ثروة الدولة ...من ثروة الدولة تكونت الوزارات فالموظفين
يعني عندنا طبقة موظفين ...جاءت فجاءة ....ثم ترسخت وتميزت عبر التعليم والامتياز الوظيفي
لايمكن للطبقة الوسطى الوظيفية أن تتشربك مع الحكومة ...لأنه راس مالنا عند الحكومة
ونحن ابناء الحكومة ...

القبيلة ايضا لن تكون مستفيدة من التشربك ...لأنه هناك امتيازات ستخفض لابنائها اذا تشربكوا
واعتقد إنه عوامل التشربك ( الصراع ) ممكن تأتي من فئات لم تشعر بالاستقرار بداخل المجتمع ( مهما كان هذا المجتمع )
فهمشت وظيفيا أو اجتماعيا او دينيا او اهملت مناطقهم تنمويا ..دون فتح بدائل لهم
اما من سيترشح ويدعم ...فلأنها أول مرة ...بالنسبة لنا الكبار اولا
وسيكون خارج المنافسة المرأة ....الا بدعم من فوق
ثم سيكون خارج المنافسة صغار الموظفين وصغار الاسر والعوايل بقطر ...
ففي قطر اظن ستتواجد اشكالية في تمثيل الصغار ...اما الكبار فسيتم تمثيلهم بقوة وبساطة

اما قول الكاتب إن قطر تكونت حالة الرفاهية لها دون صراع فهذا حال اغلب الخليج ....وهي نعمة ولكنها ليست سنة ...
فسنة الحياة صراع...والرسالات الدينية فيها سنة الصراع بين الحق والباطل

اما موضوع ربط الصراع بالطبقات فلايمكن الاستناد عليه ....لاختلاف التكوين المجتمعي والثقافي والديني من منطقة لمنطقة
ومن مجتمع لمجتمع ....فالصراع ممكن تولده الحريات المفرطة كما حدث بالكويت ...والمذهب كما حدث بالبحرين ...
والاحتقان الطبقي كما في مصر ....والفرعنة كما حدث بليبيا ....وتهميش الاطراف والفساد وكبت الحريات واضطهاد التعبير كما حدث بسوريا ...
رغم تميزها الاثني والعرقي ....في تكوين المجتمع....فمفهوم الصراع يجب أن يدرس كحالة مستقلة بعيدا عن الطبقة وبخاصة بالخليج
فالمجتمع الخليجي ليس مجتمع حقوقي بل هو مجتمع عرفي وديني وقانوني ....وترى هاي ممكن تكون نقطة ضعف بالمستقبل ( اللامنظور ) للمجتمع
الخليجي .... وليست مصدر للثبات والقوة ....

[عابر سبيل]

مع أنني لا أتفق مع بعض ما ذكر في التحليل التالي ، ولكنها مقالة تستحق القراءة بالفعل....استمتعوا بالتعرف بشكل أعمق عن ماهية الطبقة الوسطى (الجزء الأول) :

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?t=4&aid=22987


الطبقة الوسطى والمستقبل العربى

عبد الغفار شكر
2004 / 9 / 5 - 08:11



فما هى المكونات الأساسية لهذه الطبقة أو الفئات الوسطى؟

وما هو تأثير تكوينها هذا على موقعها فى المجتمع وعلى دورها فى البناء الاجتماعى والسياسى؟
وماذا حدث فى السنوات الأخيرة فى مختلف الأقطار العربية؟ وما هى مشكلاتها الراهنة؟

وما هى احتمالات المستقبل العربى فى ضوء هذه الحقائق؟

تكتسب هذه الأسئلة وإجاباتها أهمية خاصة لتحقيق مزيد من الفهم لواقعنا العربى الذى يتعرض لمزيد من الضغوط الخارجية والتحديات الداخلية وكيف ستتفاعل معه الطبقة الوسطى التى ما تزال تملك كثيرا من الحيوية والفاعلية والقدرة على التأثير، ولا نبالغ إذا قلنا إن المستقبل العربى سوف يتحدد بما سوف تتخذه هذه الفئات من مواقف، وما ستقوم به من أدوار فى الوقت الراهن والمستقبل القريب.

1998


احسنت اخي النديم
و بارك الله فيك و في جهدك
واعجبني انصافك للمقال الذي جلبته
حيث بينت ان معارضك او عدم اتفاقك لمحاور او جزئيات
منه لم يمنعك من الاستفادة منه بل و اجتهدت لتنفعنا منه





(الجزء الأول) :

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?t=4&aid=22987


الطبقة الوسطى والمستقبل العربى





المكونات الأساسية للطبقة الوسطى

ما يزال النقاش حول تعريف الطبقة الوسطى بدور حتى الآن من التعريف الذى صاغه مبكرا مورو برجر والذى يحددها فى جماعتين أساسيتين

الأولى: تشمل التجار وأصحاب المصانع الصغيرة ومن يعملون لحسابهم والذين لا يؤهلهم دخلهم ولا قوتهم لأن ينضموا لذوى النفوذ والجاه فى الحياة السياسية والاقتصادية وتشمل

الجماعة الثانية: جماعات أخرى مختلطة تضم المهنيين المستقلين كالأطباء والمحامين والمهندسين والمديرين والتقنين كما تضم المثقفين والفنانين والأدباء والكتاب(3).

وكذلك المشتغلين بالبحث العلمى، وكذلك تعريف حنا بطاطو الباحث المعروف "نقصد بالفئات المتوسطة تلك الفئات ذات الطبيعة المركبة (أو المزدوجة) والتى تتعدد وظائفها، ولكن يجمع بينها احتلالها لموقع أو مكان وسط بين هؤلاء الذين لا يملكون وكبار الملاك، وهذه الفئات تضم ضمن ما تضم من عناصر وفئات: ضباط الجيش وموظفى جهاز الدولة وأرباب المهن الحرة، والتجار وملاك الأراضي المتوسطين"(4).

ورغم أن بعض الباحثين يرى فى هذا التعريف توسيعا لا مبرر له حيث يحدث تداخل بين الفئات الوسطى والبورجوازية الصغيرة، إلا أن معظم الباحثين المعاصرين الذين أولوا الفئات الوسطى أو الطبقة الوسطى اهتماما كبيرا يتفقون بشكل عام على هذا التعريف الواسع ولا يعترضون على اعتبار أصحاب المشروعات الصناعية الصغيرة ومتوسطى الفلاحين من ضمن الطبقة الوسطى ويقبلون بهذا التداخل بين الطبقة الوسطى وقطاعات من البورجوازية الصغيرة لتقارب مواقعها من البناء الاجتماعى. حيث يرى الدكتور محمود عودة أن الطبقة الوسطى تضم فئات متنوعة فى ارتباطاتها الاقتصادية وانتماءاتها الاجتماعية وأصولها التاريخية. إنها تضم تشكيلة متنوعة من متوسطى الفلاحين والحرفيين من أصحاب الورش، ومتوسطى التجار والجانب الأعظم من موظفى الدولة مدنين وعسكريين فيما عدا الصفوة البيروقراطية والسياسية والعسكرية صاحبة النفوذ الأعظم ويضيف الدكتور عودة إلى الفئات الوسطى أيضا أصحاب المهن الوسطى والعليا(5).

ويتفق كل من الدكتور رمزى تركى والدكتور محمود عبد الفضيل مع هذه النظرة للطبقة الوسطى ويضيفان أنها تتكون من ثلاث شرائح عليا وسطى ودنيا، وأن أهم ما يميز هذا التقسيم أن الطبقة المتوسطة تعتمد أساسا على عملها سواء كان عملا مهنياً أو فنيا أو غير ذلك وإن كان ذلك لا يمنع وجود أفراد منها يملكون بعض أدوات الإنتاج، كأن يكون الفرد مالكا لقطعة أرض أو عقار أو لبعض الأسهم والسندات... إلخ، ولكن برغم ذلك فإن دخله الأساسى يكون من عمله المهنى(6).

أما الشريحة العليا من الطبقة الوسطى فهى أقرب ما تكون طموحاتها ونظام قيمها وأنماط معيشتها من الطبقة العليا،




1998

[فريج النجادة]

خير الكلام ما قل ودل

الاختصار زين يا الربع

[BIG-VEGA]

عبدالعزيز الخاطر

مش هذا الي صاحب فكر ليبرالي ؟!

[الصغيره]

كثرت المقالات اللي تبي حد يفك لنا شفراتها ويختصرها ويبسطها

[عابر سبيل]

خير الكلام ما قل ودل

الاختصار زين يا الربع

قبل ان اعلق على مداخلة الاخت/ ام ناصر

اقل لك اخي العزيز
و من اشتكى مثلك من طول المداخلات او تشعبها


اللي يبي اللولو يدش غبه
و اللي يبي الزمارير يبقى ع السيف

فموب كل شي يمكن طرحه " سفري" او To Go
كما تفعل مطاعم " الفاست فود"

و الاخ/ بج فيجا
بخصوص الكاتب... علمي علمك
و ما ادري عن اهمية السؤال واجابته
فيما يتعلق بالقضية المطروحة في المقال
هل يؤثر ذلك في استفادتنا منه و من التناقش حوله

[مريومة]

فالمجتمع الخليجي ليس مجتمع حقوقي بل هو مجتمع عرفي وديني وقانوني ....وترى هاي ممكن تكون نقطة ضعف بالمستقبل ( اللامنظور ) للمجتمع
الخليجي .... وليست مصدر للثبات والقوة ....

المجتمع الخليجي عرفي وديني فقط وليس قانوني بمفهوم القانون وسيادته على الكل

وبالفعل ستكون نقطة ضعف في المستقبل اللامنظور للمجتمع


والله المستعان

[عابر سبيل]

احنا ما عندنا طبقى وسطى بالمفهوم الغربي .....فالاساس المادي مختلف فهناك صناعة وهنا ثروة
النفط في النهاية خام كون ثروة الدولة ...من ثروة الدولة تكونت الوزارات فالموظفين
يعني عندنا طبقة موظفين ...جاءت فجاءة ....ثم ترسخت وتميزت عبر التعليم والامتياز الوظيفي
لايمكن للطبقة الوسطى الوظيفية أن تتشربك مع الحكومة ...لأنه راس مالنا عند الحكومة
ونحن ابناء الحكومة ...

القبيلة ايضا لن تكون مستفيدة من التشربك ...لأنه هناك امتيازات ستخفض لابنائها اذا تشربكوا
واعتقد إنه عوامل التشربك ( الصراع ) ممكن تأتي من فئات لم تشعر بالاستقرار بداخل المجتمع ( مهما كان هذا المجتمع )
فهمشت وظيفيا أو اجتماعيا او دينيا او اهملت مناطقهم تنمويا ..دون فتح بدائل لهم

اما من سيترشح ويدعم ...فلأنها أول مرة ...بالنسبة لنا الكبار اولا
وسيكون خارج المنافسة المرأة ....الا بدعم من فوق

ثم سيكون خارج المنافسة صغار الموظفين وصغار الاسر والعوايل بقطر ...
ففي قطر اظن ستتواجد اشكالية في تمثيل الصغار ...اما الكبار فسيتم تمثيلهم بقوة وبساطة

اما قول الكاتب إن قطر تكونت حالة الرفاهية لها دون صراع فهذا حال اغلب الخليج ....وهي نعمة ولكنها ليست سنة ...
فسنة الحياة صراع...والرسالات الدينية فيها سنة الصراع بين الحق والباطل

اما موضوع ربط الصراع بالطبقات فلايمكن الاستناد عليه ....لاختلاف التكوين المجتمعي والثقافي والديني من منطقة لمنطقة
ومن مجتمع لمجتمع ....فالصراع ممكن تولده الحريات المفرطة كما حدث بالكويت ...والمذهب كما حدث بالبحرين ...
والاحتقان الطبقي كما في مصر ....والفرعنة كما حدث بليبيا ....وتهميش الاطراف والفساد وكبت الحريات واضطهاد التعبير كما حدث بسوريا ...
رغم تميزها الاثني والعرقي ....في تكوين المجتمع....فمفهوم الصراع يجب أن يدرس كحالة مستقلة بعيدا عن الطبقة وبخاصة بالخليج
فالمجتمع الخليجي ليس مجتمع حقوقي بل هو مجتمع عرفي وديني وقانوني ....وترى هاي ممكن تكون نقطة ضعف بالمستقبل ( اللامنظور ) للمجتمع
الخليجي .... وليست مصدر للثبات والقوة ....

لا فض فوك سيدتي/ ام ناصر..
قراءة عميقة جدا للمقال و المجتمع..
و فيها نظرة اوسع حتى لمجتمعات اخرى..

لست على علم لأحكم على كلامك كله..خاصة فيما يتعلق
بالمجتمعات العربية الاخرى..و ان كنت اتقبله بجله و لا أجد سببا
لأعارضه!

لكني اجد منطقا كبيرا و ممقاربا للواقع بان الحريات المفرطة
او لنقل بدقة اكبر..سوء فهم و استخدام الحريات..

هي من تسبب في ما آل اليه الوضع في المجتمع الكويتي
الذي اصبح سمته "الهوشات" بعد ان كان منبرا لانجاز
التقدم في البرلماات العربية..ربما كانت الكويت النموذج الوحيد في العصر الراهين
في كل الامة العربية التي اعطي برلمانها و مجتمعها أوسع مساحة من التعبير و الحرية
و المشاركة البرلمانية الحقيقية المؤثرة و الفاعلة ذات المستند القانوني..

لكننا..بالفعل..نرى ان ذلك ما نقع حتى مع "بعض" العرب
فكيف يمن يريده ان يعمم على "كل" العرب..

التجارب الواقعية المعاشة تقول هذا

و ليس الامر نقاشا جدليا من ابراج عاجية
*
*
،،
"
فمفهوم الصراع يجب أن يدرس كحالة مستقلة
بعيدا عن الطبقة وبخاصة بالخليج
"
اعجبتني هذه اللفتة..
ففي ظنك..ما هي العوامل او المحاور
التي يمكن ان تؤجج صراعا في مجتمعات
" آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان "

الكفر بأنعم الله -ابعده الله عنا و عافانا منه-
لا شك انه اكبر سبب..

ام «إنّ للعلم طغيانا كطغيان المال»

http://www.tafsir.net/vb/tafsir29462/

[طواش]

لن أعلق على ما كتبه الكاتب بأسلوب متقعر ، ولكنني أقول وبكل بساطة :

دعونا لا نقسم المجتمع القطري إلى فئات وطبقات ونترك الأمر يسير سيره الطبيعي فمن قد

يصنف على أنه من الطبقة الوسطى اقتصاديا يرى نفسه إجتماعيا في أعلى الهرم ،

إن التصنيف الاقتصادي لا ينطبق على شرائح المجتمع القطري الماضي ولا الحالي ، وليس لنا

حق في إستشراف مستقبل الناس اقتصاديا لأن ذلك يعتمد على مدى فاعلية تحركاتهم

وحراكهم المهني والاقتصادي الحر .

[عابر سبيل]

لن أعلق على ما كتبه الكاتب بأسلوب متقعر:omg: ، ولكنني أقول وبكل بساطة :

دعونا لا نقسم المجتمع القطري إلى فئات وطبقات ونترك الأمر يسير سيره الطبيعي فمن قد

يصنف على أنه من الطبقة الوسطى اقتصاديا يرى نفسه إجتماعيا في أعلى الهرم ،

إن التصنيف الاقتصادي لا ينطبق على شرائح المجتمع القطري الماضي ولا الحالي ، وليس لنا

حق في إستشراف مستقبل الناس اقتصاديا لأن ذلك يعتمد على مدى فاعلية تحركاتهم

وحراكهم المهني والاقتصادي الحر .

كرما لا امرا اخوي طواش..
ليتك توضح اكثر مقصدك..
محل اعتراضك..

بالذات...جملتك التي تقول
"ليس لنا الحق في استشراف مستقبل الناس اقتصاديا"
ارى انها تحتاج توضيح و مزيد من الافصاح..

لانني ماستطع ان اربطها بالموضوع..
او استصعب علي ذلك

[طواش]

كرما لا امرا اخوي طواش..
ليتك توضح اكثر مقصدك..
محل اعتراضك..

بالذات...جملتك التي تقول
"ليس لنا الحق في استشراف مستقبل الناس اقتصاديا"
ارى انها تحتاج توضيح و مزيد من الافصاح..

لانني ماستطع ان اربطها بالموضوع..
او استصعب علي ذلك

إن تقسيم الناس طبقات دنيا ووسطى وعليا يعتمد في أساسه على مدى ما يملكون من أموال

سائلة وعقارات واستثمارات فالانسان الفقير أو القليل الإيرادات يصنف في الطبقة الدنيا ومن

هو أكثر منه مالا - أيا كان نوعه - فهو في الطبقة الوسطى ، وهما يصنفان أيضا ضمن

الطبقات الكادحة وما امتلك ما فوق ذلك فهو من الطبقة العليا ويصنف ضمن علية القوم ،

وهذا لا ينطبق بأي حال من الأحوال على المجتمع القطري .

كما أن المستقبل الاقتصادي للقطري لا يمكن التكنه به لأنه يعتمد في أساسه على مدى

استثماره الاستثمار الأقصى والأمثل لمدخلاته ومدخراته - الفردية والعائلية - الاقتصادية

واغتنامه للفرص التي تطرحها الدولة أو يطرحها السوق العام الواسع والمفتوح لكل مواطن

ومواطنة .

[طواش]

اللي يبي اللولو يدش غبه
و اللي يبي الزمارير يبقى ع السيف

لمن هذا البيت العميق المعنى ؟

[دلة الرسلان]

تحية للكاتب عبدالعزيز الخاطر على هذا الطرح المميز جدا حيث أصبحت الكلمات في موضوعه

مثل مشرط الجراح وأن كانت مؤلمة ألا أنها تصف واقع قد يخفي علينا وأن كنا نعايشه اتوقف

عند هذه العبارة للكاتب ( حتى أضحى التجانس الذي يفتخر به المجتمع القطري مثلبة أكثر منه

ميزة لا يتحرك الا بوكز من الدولة ولا يستجيب الا بنداء يصم الآذان ):(

[عابر سبيل]

إن تقسيم الناس طبقات دنيا ووسطى وعليا يعتمد في أساسه على مدى ما يملكون من أموال

سائلة وعقارات واستثمارات فالانسان الفقير أو القليل الإيرادات يصنف في الطبقة الدنيا ومن

هو أكثر منه مالا - أيا كان نوعه - فهو في الطبقة الوسطى ، وهما يصنفان أيضا ضمن

الطبقات الكادحة وما امتلك ما فوق ذلك فهو من الطبقة العليا ويصنف ضمن علية القوم ،

وهذا لا ينطبق بأي حال من الأحوال على المجتمع القطري .

كما أن المستقبل الاقتصادي للقطري لا يمكن التكنه به لأنه يعتمد في أساسه على مدى

استثماره الاستثمار الأقصى والأمثل لمدخلاته ومدخراته - الفردية والعائلية - الاقتصادية

واغتنامه للفرص التي تطرحها الدولة أو يطرحها السوق العام الواسع والمفتوح لكل مواطن

ومواطنة .

حياك الله مجددا اخوي/ طواش..
و انا اشوف ان كلامك ما فيه ما يتعارض مع طرح الكاتب..
فلو نرجع للتعريفات "التأصيلية" التي اتى بها مشكورا..الاخ/ النديم

فهي فعلا..تتوافق مع ما تقوله..
و ان عدنا للمقال فقارنا فحواه مع ما تقوله..
فانهما يتطابقان..بان هذا الامر لا ينطبق على مجتمع صغير
و هو في مرحلة النمو و النضج الاجتماعي..كمجتكعنا القطري

لا ارى اخي/ طواش
ان الطرح قـَصد لتقسيم او الدعوة لتقسيم المجتمع
الى طبقات و ايجاد (طبقية) فيما بين الناس بغرض
تصنيفهم على هذا الاساس..

لو ما تأملت فان الطرح قد عمد الى تحليل خصائص
و تبعات وجود مثل هذا التفاوت
فيما بين قدرات ابناء المجتمع..ماديا..و ما ينتج عنه
من وجود تنافس و نوع من تصادم تنافسي
بين من يتربعون على اعلى مستويات الدخل المادي و النفوذ..
و بالتالي الحفاظ على مكتسباتهم و مصدر قوتهم..
و من يلونهم في هذا الامر و يتطلعون-غالبا- للصعود الى مصافهم..
و من هم دون ذلك..
فالصراع الاجتماعي..شيء طبيعي اخي العزيز..

و هذا ما لفت انتباهي على المقال و ما يرمي له..
حيث ان هذا الامر..و ان كان سمة في اغلب مجتمعات الكرة الارضية..
الا انه لا يمنع ان يكون في بعض المجتمعات..كمتجتمعنا القطري
استثناء..كون اننا (الاد النفيعي) و لا يوجد بينا هذا التصاكك و التصادم..
و الكل هنا..كنا و لا زلنا (اعيال قريّة) تجمعنا و توحدنا عوامل تماثل
اكبر بكثيييير مما عند غيرنا من ابناء المجتمعات الاخرى..

و عليه..فالمقال مفيد جدا و عميق و فيه أبعاد كثيرة..
حتى من ينوون او يخشون من وجود نوع من "تحزبات"
كما في مجتمعات اخرى..فإن فرص ولادتها و استمرارها في الحياة..
تكاد تكون -على وضعنا الراهن- مستحيلة...و هي في كل الاحوال
لن تجدي نفعا لمريديها و لن تشكل خطرا على من يتخوفون منها


ختاما..
لا افشي سرا..ان قلتُ..انه حكى لي شخصيا
بعض من عاش في (دولة خليجية اخرى) ...
ثم اتت بهم مقاديرهم للعيش و التوطن في قطر..

انهم انبهروا لما عرفوا و احتكوا بعدد من ابناء
الاسرة الحاكمة عندنا في قطر..لما وجدوه فيهم
من تدين اصيل و حب للخير و اعمال الخير و التواضع
و عدم ميلهم او نزوعهم لتمييز انفسهم عن بقية ابناء الشعب..

هكذا..حكى لي من رأى (صورتنا) من خارجها..
ان بيننا في قطر..تجانس و تماثل كبير ..و الحمد لله




اللي يبي اللولو يدش غبه
و اللي يبي الزمارير يبقى ع السيف

لمن هذا البيت العميق المعنى ؟

ما ادري اخوي ان كان حد قبلي قاله كشعر..
لكني لا اراه و لم اقصد به شعرا..
و انا كتبت الجملة من مخيلتي كتصوير للموقف..
فقط للتعليق على الاخوة الذين اشتكوا
من طول المقال او بعض المشاركات..

[عابر سبيل]

تحية للكاتب عبدالعزيز الخاطر على هذا الطرح المميز جدا حيث أصبحت الكلمات في موضوعه

مثل مشرط الجراح وأن كانت مؤلمة ألا أنها تصف واقع قد يخفي علينا وأن كنا نعايشه اتوقف

عند هذه العبارة للكاتب ( حتى أضحى التجانس الذي يفتخر به المجتمع القطري مثلبة أكثر منه

ميزة لا يتحرك الا بوكز من الدولة ولا يستجيب الا بنداء يصم الآذان ):(

بالفعل المقال تشريحي للمجتمع
و فيه لفتات مهمة ربما من النادر طرحها
علانية في اعلامنا...

" فَهَلِ مِنْ مُدَّكِر "