فريق أول
11-06-2006, 03:47 PM
أزمة إسمنت خانقة تطل برأسها من جديد على سوق العقار القطري وتتفاقم يوما تلو الآخر لتهدد الطفرة العقارية التي تشهدها قطر ، وتوشك أن تؤدي في حال عدم إيجاد حلول سريعة لها الى تجميد أعمال البناء في العديد من المشروعات الإستراتيجية الكبرى وخصوصا تلك المرتبطة بدورة الألعاب الآسيوية التي ستستضيفها الدوحة أواخر العام الحالي.
ويعتقد مقاولون قطريون أن استمرار الأزمة الجديدة للإسمنت من شأنه أن يؤدي الى شلل شبه تام في قطاع العقارات القطري الذي يشهد نهضة كبيرة غير مسبوقة على الإطلاق.
أصحاب الشركات والمقاولون حملوا شركة قطر الوطنية لصناعة الإسمنت، التي تحتكر إنتاج الإسمنت في قطر، مسؤولية الأزمة لأنها ما زالت غير قادرة على الإيفاء بحاجة السوق المحلي المتزايدة من مادة الإسمنت ومواكبة النهضة التي يشهدها سوق العقار.
وقدرت أوساط سوق العقار القطري حجم العجز الحالي في كميات الإسمنت التي يحتاجها السوق المحلي بنحو ثلاثة آلاف طن يوميا ، في حين تبلغ الحاجة اليومية لهذا السوق 11 الف طن ، ولكن شركة قطر الوطنية لصناعة الإسمنت تقول إنها تنتج 7 آلاف طن وتستورد الكمية المتبقية من الخارج.
وقال خالد محمد الربان مدير إحدى أكبر شركات الخرسانة الجاهزة القطرية إن مشكلة نقص الإسمنت طالت انعكاساتها المقاولين وأصابتهم في مقتل نظرا لارتباطهم بمصاريف ونفقات إدارية ثابتة ومصاريف تشغيل ، إضافة الى الشرط الجزائي الناتج عن تأخير العمل.
مأزق حقيقي
وأضاف الربان قائلا "نحن نعيش حاليا في مأزق حقيقي"، محذرا من أن استمرار الأزمة سوف يعرض شركات الخرسانة الجاهزة وشركات المقاولات للانهيار، كما سيتسبب في تأخير تنفيذ مشروعات الدولة.
وشكت شركات بناء وخرسانة جاهزة من أنها ترتبط بعقود مع الدولة لتنفيذ مشروعات كبرى في البلاد وأن الأزمة الحاصلة حاليا أخلت بالتزاماتها وأجبرتها على تأجيل العمل والإنجاز ، ما سيؤدي الى تحميلها نفقات وأعباء إضافية نتيجة الشروط الجزائية التي تنص عليها العقود المبرمة بينها وبين الجهات الرسمية.
يقول خالد بن جبر بن طوار الكواري عضو المجلس البلدي المركزي القطري ومدير أحد مصانع الخرسانة الجاهزة إن أزمة الإسمنت موجودة منذ فترة طويلة في قطر ، لكنها اشتدت خلال الأيام القليلة السابقة ووصلت الى حد لا يمكن القبول به ، بالنظر الى الخسائر الجسيمة التي تتعرض لها مصانع الخرسانة الجاهزة وشركات المقاولات ، عدا عن تعطل الحركة العمرانية في البلاد وتعطيل المشروعات الحيوية.
وألقى الكواري باللائمة في مسؤولية أزمة الإسمنت الجديدة على شركة قطر الوطنية للإسمنت ، متهما إياها بــ "سوء التخطيط"، وموضحا أن الشركة أعلنت في السابق أنها ستقوم بتشغيل مصنع جديد لإنتاج الإسمنت اعتبارا من شهر أكتوبر الفائت ، وأنها ستغطي جميع احتياجات السوق المحلي وتصدر الباقي الى الخارج ، ما جعل شركات المقاولات ومصانع الخرسانة الجاهزة تستقدم عمالة إضافية وتخطط لمشاريع جديدة ، ولكن المصنع الجديد لم يعمل منذ ذلك الحين وكمية إنتاج الإسمنت لم تزدد ، ما أدى بالنتيجة الى حدوث أزمة الإسمنت الراهنة التي بدأت بتعريض شركات المقاولات ومصانع الخرسانة في السوق لخسائر كبيرة.
مسؤولية الأزمة
ولا يبدو أن شركة قطر الوطنية لصناعة الإسمنت هي الجهة الوحيدة التي تتحمل مسؤولية أزمة الإسمنت الراهنة بحسب ما أفاد عدد من تجار هذه المادة ، حيث أشاروا الى مشكلة الازدحام التي يشهدها ميناء الدوحة والتي تحول دون تمكين بواخر الإسمنت المستورد من تفريغ حمولتها في الوقت المناسب.
يقول ناصر المير رئيس لجنة المقاولات في غرفة تجارة وصناعة قطر إن كبار المستوردين القطريين لا يستطيعون استيراد الإسمنت في الوقت الحاضر بسبب ازدحام ميناء الدوحة ، حيث أن الباخرة التي تصل الميناء ، تضطر للانتظار بسبب عدم وجود متسع في رصيف الميناء ، ما يعرض التاجر المستورد الى دفع غرامات تأخير كبيرة.
ولذلك ، يضيف المير أن مسألة استيراد التجار للإسمنت لم تعد واردة لدى الكثيرين بسبب ازدحام ميناء مسيعيد كذلك ، وتعرض التاجر الى غرامات تأخير باهظة ، ما يضطر الباخرة في بعض الحالات الى مغادرة الميناء دون تفريغ الحمولة ، لأنها لا تستطيع الانتظار لأكثر من أسبوع ، وفي هذه الحالة تكون خسارة التاجر جسيمة.
وحاول عدد من مستوردي الإسمنت القطريين في فترة سابقة التدخل لمعالجة الأزمة التي تطل برأسها بين فترة وأخرى ، وذلك من خلال إحضار مصنع عائم للإسمنت الى ميناء مدينة مسيعيد التي تبعد عن العاصمة الدوحة نحو 60 كيلو مترا ، لكن المحاولة فشلت ولم يتم تشغيل المصنع بسبب عدم وجود مساحات في الميناء لرسو السفينة.
ناصر المير قال إن هذا المصنع العائم ليس الوحيد الذي لم يتمكن من الإنتاج ، لافتا الى أن هناك العديد من الأطراف الأخرى المرتبطة بتوفر مادة الإسمنت توقفت عن العمل.
واضاف: إن معامل الطابوق توقفت عن العمل بشكل كامل ، كما أصبحت مصانع الخرسانة الجاهزة غير قادرة على مواكبة حجم طلب شركات المقاولات في توفير هذه المادة الأساسية في البناء بسبب عدم توفر كميات الإسمنت الكافية.
وبالإضافة الى المشروعات الكبيرة المرتبطة بدورة الالعاب الآسيوية المقبلة ، يشهد سوق العقار القطري تنفيذ مشروعات استراتيجية تتطلب توفير كميات هائلة من الإسمنت لم تعتد إنتاجها شركة قطر الوطنية لصناعة الإسمنت ، ومنها مشروع مدينة الطاقة الذي يتكلف نحو ستة مليارات دولار ، ومشروع اللؤلؤة ، ومشروع مطار الدوحة الدولي الجديد ، الى جانب مشروعات الأبراج وتلك المرتبطة بالطرق الرئيسية والبنية التحتية التي تصل تكاليفها الى عشرات المليارات من الدولارات.
احتكار الإنتاج
اتهم بعض تجار الإسمنت ورجال الأعمال القطريين بشكل مباشر شركة قطر للإسمنت بإحتكار الإنتاج ، مطالبين الجهات الرسمية بالسماح لأكثر من شركة بإنتاج هذه المادة الحيوية خصوصا في ظل النهضة العمرانية التي يشهدها السوق القطري في الوقت الحاضر.
عبد الرحمن المفتاح واحد من هؤلاء ، يقول إن حدوث أزمة الإسمنت الراهنة في السوق القطري لا تعود في الواقع الى ارتفاع الأسعار عالميا كما يحاول البعض ترويجه.
لكن شركة قطر للإسمنت تنفي أنها تمارس الاحتكار ، مؤكدة أن باب الاستيراد مفتوح للجميع ، وأن الشركة تمتلك حق إمتياز مدته 25 عاما وليس حق احتكار أو منع استيراد الإسمنت.
ولا يعول العديد من التجار القطريين كثيرا على شركة الخليج للإسمنت التي تأسست حديثا في حل أزمة الإسمنت المتفاقمة ، موضحين أن أمام هذه الشركة الناشئة وقتا طويلا لدخول إنتاجها السوق المحلي.
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية قد وافقت على تأسيس شركة الخليج للإسمنت برأسمال يبلغ 800 مليون ريال ( 219.7 مليون دولار ) موزعة على 80 مليون سهم ، اكتتب المؤسسون منها بـ 168 مليون ريال ، في حين تم طرح المبلغ المتبقي ( 632 مليون ريال ) للاكتتاب العام موزعة على 63.2 مليون سهم .
ومن المنتظر طرح الشركة الجديدة للتداول في بورصة الدوحة في 21 أغسطس المقبل
ويعتقد مقاولون قطريون أن استمرار الأزمة الجديدة للإسمنت من شأنه أن يؤدي الى شلل شبه تام في قطاع العقارات القطري الذي يشهد نهضة كبيرة غير مسبوقة على الإطلاق.
أصحاب الشركات والمقاولون حملوا شركة قطر الوطنية لصناعة الإسمنت، التي تحتكر إنتاج الإسمنت في قطر، مسؤولية الأزمة لأنها ما زالت غير قادرة على الإيفاء بحاجة السوق المحلي المتزايدة من مادة الإسمنت ومواكبة النهضة التي يشهدها سوق العقار.
وقدرت أوساط سوق العقار القطري حجم العجز الحالي في كميات الإسمنت التي يحتاجها السوق المحلي بنحو ثلاثة آلاف طن يوميا ، في حين تبلغ الحاجة اليومية لهذا السوق 11 الف طن ، ولكن شركة قطر الوطنية لصناعة الإسمنت تقول إنها تنتج 7 آلاف طن وتستورد الكمية المتبقية من الخارج.
وقال خالد محمد الربان مدير إحدى أكبر شركات الخرسانة الجاهزة القطرية إن مشكلة نقص الإسمنت طالت انعكاساتها المقاولين وأصابتهم في مقتل نظرا لارتباطهم بمصاريف ونفقات إدارية ثابتة ومصاريف تشغيل ، إضافة الى الشرط الجزائي الناتج عن تأخير العمل.
مأزق حقيقي
وأضاف الربان قائلا "نحن نعيش حاليا في مأزق حقيقي"، محذرا من أن استمرار الأزمة سوف يعرض شركات الخرسانة الجاهزة وشركات المقاولات للانهيار، كما سيتسبب في تأخير تنفيذ مشروعات الدولة.
وشكت شركات بناء وخرسانة جاهزة من أنها ترتبط بعقود مع الدولة لتنفيذ مشروعات كبرى في البلاد وأن الأزمة الحاصلة حاليا أخلت بالتزاماتها وأجبرتها على تأجيل العمل والإنجاز ، ما سيؤدي الى تحميلها نفقات وأعباء إضافية نتيجة الشروط الجزائية التي تنص عليها العقود المبرمة بينها وبين الجهات الرسمية.
يقول خالد بن جبر بن طوار الكواري عضو المجلس البلدي المركزي القطري ومدير أحد مصانع الخرسانة الجاهزة إن أزمة الإسمنت موجودة منذ فترة طويلة في قطر ، لكنها اشتدت خلال الأيام القليلة السابقة ووصلت الى حد لا يمكن القبول به ، بالنظر الى الخسائر الجسيمة التي تتعرض لها مصانع الخرسانة الجاهزة وشركات المقاولات ، عدا عن تعطل الحركة العمرانية في البلاد وتعطيل المشروعات الحيوية.
وألقى الكواري باللائمة في مسؤولية أزمة الإسمنت الجديدة على شركة قطر الوطنية للإسمنت ، متهما إياها بــ "سوء التخطيط"، وموضحا أن الشركة أعلنت في السابق أنها ستقوم بتشغيل مصنع جديد لإنتاج الإسمنت اعتبارا من شهر أكتوبر الفائت ، وأنها ستغطي جميع احتياجات السوق المحلي وتصدر الباقي الى الخارج ، ما جعل شركات المقاولات ومصانع الخرسانة الجاهزة تستقدم عمالة إضافية وتخطط لمشاريع جديدة ، ولكن المصنع الجديد لم يعمل منذ ذلك الحين وكمية إنتاج الإسمنت لم تزدد ، ما أدى بالنتيجة الى حدوث أزمة الإسمنت الراهنة التي بدأت بتعريض شركات المقاولات ومصانع الخرسانة في السوق لخسائر كبيرة.
مسؤولية الأزمة
ولا يبدو أن شركة قطر الوطنية لصناعة الإسمنت هي الجهة الوحيدة التي تتحمل مسؤولية أزمة الإسمنت الراهنة بحسب ما أفاد عدد من تجار هذه المادة ، حيث أشاروا الى مشكلة الازدحام التي يشهدها ميناء الدوحة والتي تحول دون تمكين بواخر الإسمنت المستورد من تفريغ حمولتها في الوقت المناسب.
يقول ناصر المير رئيس لجنة المقاولات في غرفة تجارة وصناعة قطر إن كبار المستوردين القطريين لا يستطيعون استيراد الإسمنت في الوقت الحاضر بسبب ازدحام ميناء الدوحة ، حيث أن الباخرة التي تصل الميناء ، تضطر للانتظار بسبب عدم وجود متسع في رصيف الميناء ، ما يعرض التاجر المستورد الى دفع غرامات تأخير كبيرة.
ولذلك ، يضيف المير أن مسألة استيراد التجار للإسمنت لم تعد واردة لدى الكثيرين بسبب ازدحام ميناء مسيعيد كذلك ، وتعرض التاجر الى غرامات تأخير باهظة ، ما يضطر الباخرة في بعض الحالات الى مغادرة الميناء دون تفريغ الحمولة ، لأنها لا تستطيع الانتظار لأكثر من أسبوع ، وفي هذه الحالة تكون خسارة التاجر جسيمة.
وحاول عدد من مستوردي الإسمنت القطريين في فترة سابقة التدخل لمعالجة الأزمة التي تطل برأسها بين فترة وأخرى ، وذلك من خلال إحضار مصنع عائم للإسمنت الى ميناء مدينة مسيعيد التي تبعد عن العاصمة الدوحة نحو 60 كيلو مترا ، لكن المحاولة فشلت ولم يتم تشغيل المصنع بسبب عدم وجود مساحات في الميناء لرسو السفينة.
ناصر المير قال إن هذا المصنع العائم ليس الوحيد الذي لم يتمكن من الإنتاج ، لافتا الى أن هناك العديد من الأطراف الأخرى المرتبطة بتوفر مادة الإسمنت توقفت عن العمل.
واضاف: إن معامل الطابوق توقفت عن العمل بشكل كامل ، كما أصبحت مصانع الخرسانة الجاهزة غير قادرة على مواكبة حجم طلب شركات المقاولات في توفير هذه المادة الأساسية في البناء بسبب عدم توفر كميات الإسمنت الكافية.
وبالإضافة الى المشروعات الكبيرة المرتبطة بدورة الالعاب الآسيوية المقبلة ، يشهد سوق العقار القطري تنفيذ مشروعات استراتيجية تتطلب توفير كميات هائلة من الإسمنت لم تعتد إنتاجها شركة قطر الوطنية لصناعة الإسمنت ، ومنها مشروع مدينة الطاقة الذي يتكلف نحو ستة مليارات دولار ، ومشروع اللؤلؤة ، ومشروع مطار الدوحة الدولي الجديد ، الى جانب مشروعات الأبراج وتلك المرتبطة بالطرق الرئيسية والبنية التحتية التي تصل تكاليفها الى عشرات المليارات من الدولارات.
احتكار الإنتاج
اتهم بعض تجار الإسمنت ورجال الأعمال القطريين بشكل مباشر شركة قطر للإسمنت بإحتكار الإنتاج ، مطالبين الجهات الرسمية بالسماح لأكثر من شركة بإنتاج هذه المادة الحيوية خصوصا في ظل النهضة العمرانية التي يشهدها السوق القطري في الوقت الحاضر.
عبد الرحمن المفتاح واحد من هؤلاء ، يقول إن حدوث أزمة الإسمنت الراهنة في السوق القطري لا تعود في الواقع الى ارتفاع الأسعار عالميا كما يحاول البعض ترويجه.
لكن شركة قطر للإسمنت تنفي أنها تمارس الاحتكار ، مؤكدة أن باب الاستيراد مفتوح للجميع ، وأن الشركة تمتلك حق إمتياز مدته 25 عاما وليس حق احتكار أو منع استيراد الإسمنت.
ولا يعول العديد من التجار القطريين كثيرا على شركة الخليج للإسمنت التي تأسست حديثا في حل أزمة الإسمنت المتفاقمة ، موضحين أن أمام هذه الشركة الناشئة وقتا طويلا لدخول إنتاجها السوق المحلي.
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية قد وافقت على تأسيس شركة الخليج للإسمنت برأسمال يبلغ 800 مليون ريال ( 219.7 مليون دولار ) موزعة على 80 مليون سهم ، اكتتب المؤسسون منها بـ 168 مليون ريال ، في حين تم طرح المبلغ المتبقي ( 632 مليون ريال ) للاكتتاب العام موزعة على 63.2 مليون سهم .
ومن المنتظر طرح الشركة الجديدة للتداول في بورصة الدوحة في 21 أغسطس المقبل