ROSE
07-04-2012, 10:57 AM
لماذا يهرب المستثمرون من القطاع الصناعي ؟!
العمادي: شروط تعجيزية في القروض ومنح الأراضي
الخلف: تطوير القطاع الصناعي يخلق اقتصادًا ديناميكيًا
الكواري: يجب تيسير عمليات تمويل المشروعات الصناعية
تحقيق ـ عاطف الجبالي:
أكد عدد من رجال الأعمال أن القطاع الصناعي بدولة قطر ما زال ضعيفاً ويحتاج إلى الدعم، وأشاروا إلى أن المستثمر ينأى بنفسه عن الاستثمار في القطاع الصناعي لزيادة مخاطره، حيث يفضل المستثمرون التوجه نحو قطاعات الاستثمار التقليدية ومنها القطاع العقاري والسياحي وبناء مولات التسوق العملاقة .
وأشاروا إلى أن تطوير القطاع الصناعي سيساهم بصورة فعّالة في بناء اقتصاد ديناميكي ومتنوع بما يحقق رؤية دولة قطر الوطنية التي تهدف إلى تقليص الاعتماد على موارد النفط والغاز والتي ما زالت تشكّل المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني .
وانتقد رجال الأعمال الأساليب المتبعة في منح الأراضي المخصّصة لإنشاء مشروعات صناعية، ووصفوا إجراءات الحصول على المساحات التي يحتاجها المستثمر لإقامة مشروع صناعي بالتعجيزية .
أضافوا أن المستثمر في القطاع الصناعي بعد أن يحصل على قطعة الأرض اللازمة لتنفيذ مشروعه يواجه مشكلة أخرى وهي تمويل المشروع، حيث تفرض البنوك أيضًا شروطاً يصعب على المستثمر الالتزام بها والتي تكون مكبّلة بفوائد كبيرة بما يزيد مخاطر الاستثمار في القطاع الصناعي ويؤدي في النهاية إلى هروب رجال الأعمال من الاستثمار في القطاع الصناعي .
وتطرّق رجال الأعمال إلى بعض التجارب الرائدة اقتصاديًا حول العالم ومنها على سبيل المثال وليس الحصر اليابان وماليزيا وسنغافورة، وأشاروا إلى أن تلك الدول لم تستطع النهوض باقتصادها إلا من خلال تطوير القطاع الصناعي، حيث تشكل الصادرات الصناعية محورًا رئيسيًا لاقتصاديات تلك الدول .
وأوضحوا أن الإنتاج الصناعي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بدورة الأعمال ويسبق تأثره في دورة الأعمال تأثر قطاع الخدمات وبذلك تكون البيانات الصناعية في بعض الأحيان قيمة تسبق مؤشرات الخدمات والتي تعطي إشارة عن حقيقة مكان الاقتصاد من دورة الأعمال ومنه يمكن التنبؤ بتغيرات الناتج المحلي الإجمالي اتجاهاً وليس قيمة.
واستثنى رجال الأعمال صناعات البتروكيميات التي تعتمد بصورة رئيسية على مشتقات البترول، وأشاروا إلى أن قطر حققت قفزات نوعية في هذا القطاع خلال السنوات القليلة الماضية، وطالبوا بضرورة النهوض بمختلف القطاعات الصناعية لخلق كيان اقتصادي ديناميكي ومتنوع وقادر على مجابهة التحديات الاقتصادية العالمية .
دعم الدولة
في البداية قال رجل الأعمال عبدالعزيز العمادي نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر سابقاً: إن المستثمر القطري يفضل الاستثمار في القطاعات التقليدية مثل القطاع العقاري والسياحي، مشيرًا إلى أن تلك القطاعات تحقق عوائد آمنة وسريعة.
أضاف: إن رجال الأعمال القطريين يهربون من الاستثمار في القطاع الصناعي لارتفاع مخاطره، حيث يكبل هذا القطاع بصعوبات كبيرة ومنها على سبيل المثال وليس الحصر صعوبة الحصول على قطعة الأرض اللازمة لإقامة مشروع صناعي، بالإضافة إلى الفوائد البنكية المرتفعة التي تفرض على تمويلات المشروعات الصناعية.
وطالب العمادي بضرورة تدخل الدولة لتحفيز القطاع الصناعي وتسهيل إجراءات الحصول على مساحات الأراضي المخصصة لإقامة المشروعات الصناعية، مشيرًا إلى أن دعم القطاع الصناعي سيعزّز نتائج الاقتصاد الوطني .
وأشار إلى أن جميع دول العالم تسعى إلى الارتقاء بالقطاع الصناعي لخلق اقتصاد متنوع وديناميكي، وتؤكد التجارب التاريخية أن الدول الرائدة اقتصاديًا حققت ذلك بفضل تطوير ودعم القطاع الصناعي .
وأوضح العمادي أن القطاع السياحي استطاع الاستحوذ على اهتمام رجال الأعمال خلال السنوات القليلة الماضية، وأرجع ذلك إلى العوائد المجدية التي يحققها هذا القطاع الذي يشهد طفرة تنموية كبيرة خاصة في ظل تنامي سياحة الأعمال التي تشكل المحرك الرئيسي للقطاع السياحي .
جدير بالذكر أن الاقتصاد الماليزي في مطلع الثمانييات كان ضعيفاً جداً وبعد تولي مهاتير محمد مهام رئيس الوزراء استطاع تطوير القطاع الصناعي بالدولة حيث قفز بمساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي الماليزي من 5% إلى 95%، ما ساهم بدوره في جعل الاقتصاد الماليزي مثالاً يحتذى به عالمياً بفضل تطوير القطاع الصناعي .
الصناعات الصغيرة والمتوسطة
ومن جهته قال رجل الأعمال علي الخلف: إن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تلعب دورًا مهمًا في الاقتصاديات العالمية فهي عصب الاقتصاد المغذي والمورد للمصانع الكبرى وتقوم بدور تكاملي يؤدي لتنمية وتطوير القطاع الصناعي، مشددًا على ضرورة تطوير هذا القطاع الحيوي .
وأشار إلى أن منتجات الصناعات المتوسطة والصغيرة تتميز بقدرة تنافسية عالمية كما تتسم منتجاتها بسهولة التطويع والتوصية طبقاً لاحتياجات السوق إضافة إلى انخفاض رأس مالها الذي يتراوح فيما بين 5 إلى 150 مليون ريال .
وحول رؤيته للقطاع الصناعي بصورة عامة قال علي الخلف: إن القطاع الصناعي مازال يحتاج إلى دعم الدولة، مشيرًا إلى أن المستثمر القطري يفضّل التوجه نحو الاستثمارات التقليدية بعيدًا عن مخاطر الاستثمار الصناعي .
أضاف: إن تطوير القطاع الصناعي يتطلب أيضًا زيادة تسهيلات منح الأراضي الصناعية وتخفيض قروض التمويل، مشيرًا إلى أن تطوير القطاع الصناعي سيخلق اقتصادًا ديناميكيًا ومتنوعًا قادرًا على مجابهة التحديات العالمية.
وأوضح علي الخلف أن القطاع السياحي يستحوذ على اهتمام شريحة كبيرة من رجال الأعمال خاصة في ظل اهتمام الدولة بتطوير هذا القطاع الحيوي والذي يشكل ملازًا آمناً للاستثمار، مشيرًا إلى أن القطاع السياحي يساهم أيضًا في خلق اقتصاد حيوي ومن ثم يتم تقليص الاعتماد على موارد النفط والغاز .
ويعد جهاز قطر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمثابة بوابة تتوفر عبرها الآليات اللازمة للحصول على الخدمات المالية وسائر أنواع خدمات الأعمال، ما يسهم في تسهيل المفاوضات بين الشركاء الماليين وغير الماليين للمساعدة في التشجيع على ابتكار مجموعة جديدة من المنتجات التمويلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشمل خدمات الدعم للشركات القطرية مسائل التدريب والتوجيه في مجال الأعمال التجارية وتدريب التنفيذيين وتوفير معلومات عن الأسواق.
ويركز جهاز قطر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على تطوير وتشجيع ثقافة الابتكار في مجال الأعمال والمخاطرة والإبداع وهذا من شأنه أن يجعل التوجه الاستراتيجي لجهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة متماشياً مع رؤية قطر الوطنية للعام ٢٠٣٠ والهادفة إلى بناء اقتصاد متنوع .
تسهيلات الدولة
ومن جانبه أكد رجل الأعمال يوسف الكواري على ضرورة دعم القطاع الصناعي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرًا إلى أن القطاع الصناعي ما زال يحتاج إلى دعم الدولة للنهوض به وتطويره بما يلبي طموحات دولة قطر الاقتصادية .
وأشار إلى أن القطاع الصناعي يعاني من مشكلات عديدة أبرزها صعوبة الحصول على قطع الأراضي المخصصة لإقامة المشاريع الصناعية بالإضافة إلى شروط التمويل التعجيزية التي تفرضها مؤسسات التمويل .
وناشد الكواري الجهات المختصة بضرورة تيسير عمليات تمويل المشروعات الصناعية، مشيرًا إلى أن الدعم الحكومي هو أساس نجاح المشاريع، مشددًا على ضرورة عدم المطالبة بضمانات تعجيزية .
وأوضح الكواري أن الدعم الحكومي يتمحور حول ثلاث اتجاهات رئيسية:(الأول) : توفير مساحات الأرض اللازمة لإقامة هذه المشاريع بأسعار مناسبة، (ثانياً): توفير الإمدادات الكهربائية، (ثالثاً): الإعفاء الجمركي للمواد الخام المستوردة من الخارج .
هذا وأكد رجل الأعمال يوسف الكواري على أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني، وأشار إلى دورها في إحداث تنوع مصادر الدخل القومي القطري، خاصة في ظل توافر المواد الأولية لإنشاء هذه الصناعات .
وشدّد الكواري على ضرورة دعم الحكومة القطرية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير البنية التحتية، بالإضافة إلى قيام جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بدوره التنسيقي والتحفيزي لقطاع الأعمال من خلال توفيره البيئة المناسبة للنمو والازدهار.
وقال: إن جهاز قطر للمشروعات الصغيرة والمتوشطة لابد أن يعمل لدعم وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر توفير آليات لتسهيل الحصول على الخدمات المالية وغير المالية لإنشاء المشاريع الجديدة في الدولة، ولا سيما لدى الشباب، بالإضافة إلى إزالة المعوقات التي تعترض طريقهم نحو تأسيس الأعمال الخاصة بهم.
وقال: إن الجهاز يمثل البوابة الحقيقة لتوافر الآليات اللازمة للحصول على الخدمات المالية وسائر أنواع خدمات الأعمال، ونوه إلى أن دعم الشركات القطرية يتمثل في التدريب والتوجيه في مجال الأعمال التجارية وتدريب التنفيذيين وتوفير معلومات عن الأسواق، بالإضافة إلى تطوير وتشجيع ثقافة الابتكار في مجال الأعمال والمخاطرة والإبداع .
وتمنى الكواري أن تحظى الصناعات الصغيرة والمتوسطة بدعم أكبر خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل التوجه الحكومي نحو التنوع الاقتصادي بما يخدم الرؤية الوطنية للاقتصاد القطري، الذي حقق نتائج مميزة خلال السنوات القليلة الماضية .
وشدّد الكواري على ضرورة تفعيل الخطط الإستراتيجية لجهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشددًا على ضرورة توافر الأسواق الخارجية لاستيعاب المنتجات التي تطرحها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأرجع ذلك إلى محدودية الأسواق المحلية.
العمادي: شروط تعجيزية في القروض ومنح الأراضي
الخلف: تطوير القطاع الصناعي يخلق اقتصادًا ديناميكيًا
الكواري: يجب تيسير عمليات تمويل المشروعات الصناعية
تحقيق ـ عاطف الجبالي:
أكد عدد من رجال الأعمال أن القطاع الصناعي بدولة قطر ما زال ضعيفاً ويحتاج إلى الدعم، وأشاروا إلى أن المستثمر ينأى بنفسه عن الاستثمار في القطاع الصناعي لزيادة مخاطره، حيث يفضل المستثمرون التوجه نحو قطاعات الاستثمار التقليدية ومنها القطاع العقاري والسياحي وبناء مولات التسوق العملاقة .
وأشاروا إلى أن تطوير القطاع الصناعي سيساهم بصورة فعّالة في بناء اقتصاد ديناميكي ومتنوع بما يحقق رؤية دولة قطر الوطنية التي تهدف إلى تقليص الاعتماد على موارد النفط والغاز والتي ما زالت تشكّل المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني .
وانتقد رجال الأعمال الأساليب المتبعة في منح الأراضي المخصّصة لإنشاء مشروعات صناعية، ووصفوا إجراءات الحصول على المساحات التي يحتاجها المستثمر لإقامة مشروع صناعي بالتعجيزية .
أضافوا أن المستثمر في القطاع الصناعي بعد أن يحصل على قطعة الأرض اللازمة لتنفيذ مشروعه يواجه مشكلة أخرى وهي تمويل المشروع، حيث تفرض البنوك أيضًا شروطاً يصعب على المستثمر الالتزام بها والتي تكون مكبّلة بفوائد كبيرة بما يزيد مخاطر الاستثمار في القطاع الصناعي ويؤدي في النهاية إلى هروب رجال الأعمال من الاستثمار في القطاع الصناعي .
وتطرّق رجال الأعمال إلى بعض التجارب الرائدة اقتصاديًا حول العالم ومنها على سبيل المثال وليس الحصر اليابان وماليزيا وسنغافورة، وأشاروا إلى أن تلك الدول لم تستطع النهوض باقتصادها إلا من خلال تطوير القطاع الصناعي، حيث تشكل الصادرات الصناعية محورًا رئيسيًا لاقتصاديات تلك الدول .
وأوضحوا أن الإنتاج الصناعي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بدورة الأعمال ويسبق تأثره في دورة الأعمال تأثر قطاع الخدمات وبذلك تكون البيانات الصناعية في بعض الأحيان قيمة تسبق مؤشرات الخدمات والتي تعطي إشارة عن حقيقة مكان الاقتصاد من دورة الأعمال ومنه يمكن التنبؤ بتغيرات الناتج المحلي الإجمالي اتجاهاً وليس قيمة.
واستثنى رجال الأعمال صناعات البتروكيميات التي تعتمد بصورة رئيسية على مشتقات البترول، وأشاروا إلى أن قطر حققت قفزات نوعية في هذا القطاع خلال السنوات القليلة الماضية، وطالبوا بضرورة النهوض بمختلف القطاعات الصناعية لخلق كيان اقتصادي ديناميكي ومتنوع وقادر على مجابهة التحديات الاقتصادية العالمية .
دعم الدولة
في البداية قال رجل الأعمال عبدالعزيز العمادي نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر سابقاً: إن المستثمر القطري يفضل الاستثمار في القطاعات التقليدية مثل القطاع العقاري والسياحي، مشيرًا إلى أن تلك القطاعات تحقق عوائد آمنة وسريعة.
أضاف: إن رجال الأعمال القطريين يهربون من الاستثمار في القطاع الصناعي لارتفاع مخاطره، حيث يكبل هذا القطاع بصعوبات كبيرة ومنها على سبيل المثال وليس الحصر صعوبة الحصول على قطعة الأرض اللازمة لإقامة مشروع صناعي، بالإضافة إلى الفوائد البنكية المرتفعة التي تفرض على تمويلات المشروعات الصناعية.
وطالب العمادي بضرورة تدخل الدولة لتحفيز القطاع الصناعي وتسهيل إجراءات الحصول على مساحات الأراضي المخصصة لإقامة المشروعات الصناعية، مشيرًا إلى أن دعم القطاع الصناعي سيعزّز نتائج الاقتصاد الوطني .
وأشار إلى أن جميع دول العالم تسعى إلى الارتقاء بالقطاع الصناعي لخلق اقتصاد متنوع وديناميكي، وتؤكد التجارب التاريخية أن الدول الرائدة اقتصاديًا حققت ذلك بفضل تطوير ودعم القطاع الصناعي .
وأوضح العمادي أن القطاع السياحي استطاع الاستحوذ على اهتمام رجال الأعمال خلال السنوات القليلة الماضية، وأرجع ذلك إلى العوائد المجدية التي يحققها هذا القطاع الذي يشهد طفرة تنموية كبيرة خاصة في ظل تنامي سياحة الأعمال التي تشكل المحرك الرئيسي للقطاع السياحي .
جدير بالذكر أن الاقتصاد الماليزي في مطلع الثمانييات كان ضعيفاً جداً وبعد تولي مهاتير محمد مهام رئيس الوزراء استطاع تطوير القطاع الصناعي بالدولة حيث قفز بمساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي الماليزي من 5% إلى 95%، ما ساهم بدوره في جعل الاقتصاد الماليزي مثالاً يحتذى به عالمياً بفضل تطوير القطاع الصناعي .
الصناعات الصغيرة والمتوسطة
ومن جهته قال رجل الأعمال علي الخلف: إن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تلعب دورًا مهمًا في الاقتصاديات العالمية فهي عصب الاقتصاد المغذي والمورد للمصانع الكبرى وتقوم بدور تكاملي يؤدي لتنمية وتطوير القطاع الصناعي، مشددًا على ضرورة تطوير هذا القطاع الحيوي .
وأشار إلى أن منتجات الصناعات المتوسطة والصغيرة تتميز بقدرة تنافسية عالمية كما تتسم منتجاتها بسهولة التطويع والتوصية طبقاً لاحتياجات السوق إضافة إلى انخفاض رأس مالها الذي يتراوح فيما بين 5 إلى 150 مليون ريال .
وحول رؤيته للقطاع الصناعي بصورة عامة قال علي الخلف: إن القطاع الصناعي مازال يحتاج إلى دعم الدولة، مشيرًا إلى أن المستثمر القطري يفضّل التوجه نحو الاستثمارات التقليدية بعيدًا عن مخاطر الاستثمار الصناعي .
أضاف: إن تطوير القطاع الصناعي يتطلب أيضًا زيادة تسهيلات منح الأراضي الصناعية وتخفيض قروض التمويل، مشيرًا إلى أن تطوير القطاع الصناعي سيخلق اقتصادًا ديناميكيًا ومتنوعًا قادرًا على مجابهة التحديات العالمية.
وأوضح علي الخلف أن القطاع السياحي يستحوذ على اهتمام شريحة كبيرة من رجال الأعمال خاصة في ظل اهتمام الدولة بتطوير هذا القطاع الحيوي والذي يشكل ملازًا آمناً للاستثمار، مشيرًا إلى أن القطاع السياحي يساهم أيضًا في خلق اقتصاد حيوي ومن ثم يتم تقليص الاعتماد على موارد النفط والغاز .
ويعد جهاز قطر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمثابة بوابة تتوفر عبرها الآليات اللازمة للحصول على الخدمات المالية وسائر أنواع خدمات الأعمال، ما يسهم في تسهيل المفاوضات بين الشركاء الماليين وغير الماليين للمساعدة في التشجيع على ابتكار مجموعة جديدة من المنتجات التمويلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشمل خدمات الدعم للشركات القطرية مسائل التدريب والتوجيه في مجال الأعمال التجارية وتدريب التنفيذيين وتوفير معلومات عن الأسواق.
ويركز جهاز قطر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على تطوير وتشجيع ثقافة الابتكار في مجال الأعمال والمخاطرة والإبداع وهذا من شأنه أن يجعل التوجه الاستراتيجي لجهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة متماشياً مع رؤية قطر الوطنية للعام ٢٠٣٠ والهادفة إلى بناء اقتصاد متنوع .
تسهيلات الدولة
ومن جانبه أكد رجل الأعمال يوسف الكواري على ضرورة دعم القطاع الصناعي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرًا إلى أن القطاع الصناعي ما زال يحتاج إلى دعم الدولة للنهوض به وتطويره بما يلبي طموحات دولة قطر الاقتصادية .
وأشار إلى أن القطاع الصناعي يعاني من مشكلات عديدة أبرزها صعوبة الحصول على قطع الأراضي المخصصة لإقامة المشاريع الصناعية بالإضافة إلى شروط التمويل التعجيزية التي تفرضها مؤسسات التمويل .
وناشد الكواري الجهات المختصة بضرورة تيسير عمليات تمويل المشروعات الصناعية، مشيرًا إلى أن الدعم الحكومي هو أساس نجاح المشاريع، مشددًا على ضرورة عدم المطالبة بضمانات تعجيزية .
وأوضح الكواري أن الدعم الحكومي يتمحور حول ثلاث اتجاهات رئيسية:(الأول) : توفير مساحات الأرض اللازمة لإقامة هذه المشاريع بأسعار مناسبة، (ثانياً): توفير الإمدادات الكهربائية، (ثالثاً): الإعفاء الجمركي للمواد الخام المستوردة من الخارج .
هذا وأكد رجل الأعمال يوسف الكواري على أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني، وأشار إلى دورها في إحداث تنوع مصادر الدخل القومي القطري، خاصة في ظل توافر المواد الأولية لإنشاء هذه الصناعات .
وشدّد الكواري على ضرورة دعم الحكومة القطرية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير البنية التحتية، بالإضافة إلى قيام جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بدوره التنسيقي والتحفيزي لقطاع الأعمال من خلال توفيره البيئة المناسبة للنمو والازدهار.
وقال: إن جهاز قطر للمشروعات الصغيرة والمتوشطة لابد أن يعمل لدعم وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر توفير آليات لتسهيل الحصول على الخدمات المالية وغير المالية لإنشاء المشاريع الجديدة في الدولة، ولا سيما لدى الشباب، بالإضافة إلى إزالة المعوقات التي تعترض طريقهم نحو تأسيس الأعمال الخاصة بهم.
وقال: إن الجهاز يمثل البوابة الحقيقة لتوافر الآليات اللازمة للحصول على الخدمات المالية وسائر أنواع خدمات الأعمال، ونوه إلى أن دعم الشركات القطرية يتمثل في التدريب والتوجيه في مجال الأعمال التجارية وتدريب التنفيذيين وتوفير معلومات عن الأسواق، بالإضافة إلى تطوير وتشجيع ثقافة الابتكار في مجال الأعمال والمخاطرة والإبداع .
وتمنى الكواري أن تحظى الصناعات الصغيرة والمتوسطة بدعم أكبر خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل التوجه الحكومي نحو التنوع الاقتصادي بما يخدم الرؤية الوطنية للاقتصاد القطري، الذي حقق نتائج مميزة خلال السنوات القليلة الماضية .
وشدّد الكواري على ضرورة تفعيل الخطط الإستراتيجية لجهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشددًا على ضرورة توافر الأسواق الخارجية لاستيعاب المنتجات التي تطرحها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأرجع ذلك إلى محدودية الأسواق المحلية.