رجل الجزيرة
09-04-2012, 04:54 AM
الكويت-جاسم محمد الشمري:
للمرة الثالثة على التوالي جدد قاضي التجديد في الكويت حبس المواطن القطري علي المري المتهم بمحاولة قتل مواطن كويتي أواخر فبراير الماضي بدهسه بسيارته أسبوعين ليعرض عليه في تاريخ الثاني والعشرين من الشهر الجاري.
وكان المتهم المري قد أنكر التهمة الموجهة إليه واتهم نظيره الكويتي بالاعتداء عليه ومجموعة من رفاقه دون سبب يذكر أثناء وجوده في الكويت خلال فترة أعيادها الوطنية.
ووفقا لمصادر قانونية فإن التجديد بررته النيابة العامة بعدم ورود تقرير الأدلة الجنائية.
تفاصيل
انتقادات نيابية لمدد السجن الاحتياطي دون سقف يحددها.. تجديد حبس المري لأسبوعين لتلكؤ الأدلة الجنائية
الكويت-جاسم محمد الشمري:
للمرة الثالثة على التوالي جدد قاضي التجديد في الكويت حبس المواطن القطري علي المري المتهم بمحاولة قتل مواطن كويتي أواخر فبراير الماضي بدهسه بسيارته أسبوعين، ليعرض عليه في تاريخ الثاني والعشرين من الشهر الجاري.
وكان المتهم المري قد أنكر التهمة الموجهة إليه واتهم نظيره الكويتي بالاعتداء عليه ومجموعة من رفاقه دون سبب يذكر أثناء تواجده في الكويت خلال فترة أعيادها الوطنية.
ووفقا لمصادر قانونية فإن التجديد بررته النيابة العامة بعدم ورود تقرير الأدلة الجنائية عن ملابس المواطن الكويتي حتى اللحظة فيما كان تقرير الأدلة الجنائية قد نفى تهمة الدهس عن مركبة المواطن القطري.
واستغربت مصادر قانونية تباطؤ الإدارة العامة للأدلة الجنائية في إنجاز تقريرها عن ملابس المواطن الكويتي أثناء الاعتداء الذي تعرض له وبالأخص أن التقرير قد يفضي إلى إطلاق سراح المواطن القطري الذي سيكمل عقوبة حبس وصلت إلى الشهرين تقريبا دون أن يكون مدانا بما يتهم به.
وأسست المصادر القانونية استغرابها أن تقرير الأدلة الجنائية عن سيارة المتهم المري أنجز سريعا ولاقى اهتماما بإنجازه من قبل مراجع عليا في الداخلية الكويتية رغم أنه الأهم في تحديد مسار القضية والأكثر دقة والأوسع معلومات إذ جاء في أكثر من خمس صفحات في حين أن تقرير الأدلة عن الملابس كان لا يفترض أن يأخذ كل هذه المدة التي استغرقت أكثر ما استغرقه بحث حالة السيارة.
وقالت المصادر إن مما لا يعد مؤشرا طيبا في مسار القضية اكتفاء النيابة العامة بالتحقيق مع طرف واحد ممن ورد رأيهم في تقرير الأدلة الجنائية عن حالة السيارة في حين أغفلت استدعاء الأطراف الآخرين الممهورة توقيعاتهم على التقرير ويحملون رؤية مغايرة لرؤية الطرف المستدعى.
وزادت المصادر في استغرابها عدم الأخذ بالحجج الدامغة في إخلاء سبيل المتهم المري والإصرار على حجزه رغم أن التحقيقات وصلت إلى خواتيمها مردفة بأن المري كان هو من ذهب إلى مركز الشرطة في بداية الأمر ولم يمانع من مرافقة رجال الأمن له في سيارته الخاصة للإبلاغ عن تعرضه للاعتداء من قبل مجموعة من المواطنين الكويتيين،
وقالت المصادر القانونية إن عدم إخلاء سبيل المري تعسف في غير محله إذ لا يخشى هروبه ولو كان قد أراد ذلك لوسعه الأمر مع بدء المشكلة ونشوب حادث الاعتداء عليه كما أن من الممكن إخلاء سبيله مع تعميم منع سفره إلى خارج البلاد إن كان يخشى من ذلك خاصة وأن فترة احتجازه امتدت لأكثر من 50 يوما حتى تاريخ عرضه على قاضي التجديد مرة أخرى الأسبوع بعد المقبل.
وكان المحامي خالد العويهان قد بشر بأن تطورات جيدة يتوقعها على قضية موكله المري خلال الأيام القليلة المقبلة إلا أن تجديد الحبس بدد حالة الاستبشار تلك لتحل عوضا عنها حالة من الترقب عن الأسباب التي تحول دون إنجاز الإدارة العامة للأدلة الجنائية تقريرها.
وكان الحبس الاحتياطي قد لاقى انتقادات واسعة في الكويت حيث يقضي متهمون دون أن يدانوا مددا تصل إلى ذات العقوبة المنصوص عليها في القانون في حال إدانتهم بما اتهموا به ما يعني عمليا ايقاع العقوبة عليهم دون أن يكونوا مدانين فعليا بالجرم المفضي إلى تلك العقوبة.
ومن المقرر أن يناقش البرلمان الكويتي خلال أيام تعديلا نيابيا يلغي إطلاق يد النيابة العامة في تجديد الحبس للمتهمين دون مبررات ويقنن ذلك الحق ويلزم النيابة العامة الإعلان عن موجبات الحبس الاحتياطي على ألا يكون دون سقف يحده كما هو معمول به حاليا.
http://al-sharq.com/articles/more.php?id=286792
للمرة الثالثة على التوالي جدد قاضي التجديد في الكويت حبس المواطن القطري علي المري المتهم بمحاولة قتل مواطن كويتي أواخر فبراير الماضي بدهسه بسيارته أسبوعين ليعرض عليه في تاريخ الثاني والعشرين من الشهر الجاري.
وكان المتهم المري قد أنكر التهمة الموجهة إليه واتهم نظيره الكويتي بالاعتداء عليه ومجموعة من رفاقه دون سبب يذكر أثناء وجوده في الكويت خلال فترة أعيادها الوطنية.
ووفقا لمصادر قانونية فإن التجديد بررته النيابة العامة بعدم ورود تقرير الأدلة الجنائية.
تفاصيل
انتقادات نيابية لمدد السجن الاحتياطي دون سقف يحددها.. تجديد حبس المري لأسبوعين لتلكؤ الأدلة الجنائية
الكويت-جاسم محمد الشمري:
للمرة الثالثة على التوالي جدد قاضي التجديد في الكويت حبس المواطن القطري علي المري المتهم بمحاولة قتل مواطن كويتي أواخر فبراير الماضي بدهسه بسيارته أسبوعين، ليعرض عليه في تاريخ الثاني والعشرين من الشهر الجاري.
وكان المتهم المري قد أنكر التهمة الموجهة إليه واتهم نظيره الكويتي بالاعتداء عليه ومجموعة من رفاقه دون سبب يذكر أثناء تواجده في الكويت خلال فترة أعيادها الوطنية.
ووفقا لمصادر قانونية فإن التجديد بررته النيابة العامة بعدم ورود تقرير الأدلة الجنائية عن ملابس المواطن الكويتي حتى اللحظة فيما كان تقرير الأدلة الجنائية قد نفى تهمة الدهس عن مركبة المواطن القطري.
واستغربت مصادر قانونية تباطؤ الإدارة العامة للأدلة الجنائية في إنجاز تقريرها عن ملابس المواطن الكويتي أثناء الاعتداء الذي تعرض له وبالأخص أن التقرير قد يفضي إلى إطلاق سراح المواطن القطري الذي سيكمل عقوبة حبس وصلت إلى الشهرين تقريبا دون أن يكون مدانا بما يتهم به.
وأسست المصادر القانونية استغرابها أن تقرير الأدلة الجنائية عن سيارة المتهم المري أنجز سريعا ولاقى اهتماما بإنجازه من قبل مراجع عليا في الداخلية الكويتية رغم أنه الأهم في تحديد مسار القضية والأكثر دقة والأوسع معلومات إذ جاء في أكثر من خمس صفحات في حين أن تقرير الأدلة عن الملابس كان لا يفترض أن يأخذ كل هذه المدة التي استغرقت أكثر ما استغرقه بحث حالة السيارة.
وقالت المصادر إن مما لا يعد مؤشرا طيبا في مسار القضية اكتفاء النيابة العامة بالتحقيق مع طرف واحد ممن ورد رأيهم في تقرير الأدلة الجنائية عن حالة السيارة في حين أغفلت استدعاء الأطراف الآخرين الممهورة توقيعاتهم على التقرير ويحملون رؤية مغايرة لرؤية الطرف المستدعى.
وزادت المصادر في استغرابها عدم الأخذ بالحجج الدامغة في إخلاء سبيل المتهم المري والإصرار على حجزه رغم أن التحقيقات وصلت إلى خواتيمها مردفة بأن المري كان هو من ذهب إلى مركز الشرطة في بداية الأمر ولم يمانع من مرافقة رجال الأمن له في سيارته الخاصة للإبلاغ عن تعرضه للاعتداء من قبل مجموعة من المواطنين الكويتيين،
وقالت المصادر القانونية إن عدم إخلاء سبيل المري تعسف في غير محله إذ لا يخشى هروبه ولو كان قد أراد ذلك لوسعه الأمر مع بدء المشكلة ونشوب حادث الاعتداء عليه كما أن من الممكن إخلاء سبيله مع تعميم منع سفره إلى خارج البلاد إن كان يخشى من ذلك خاصة وأن فترة احتجازه امتدت لأكثر من 50 يوما حتى تاريخ عرضه على قاضي التجديد مرة أخرى الأسبوع بعد المقبل.
وكان المحامي خالد العويهان قد بشر بأن تطورات جيدة يتوقعها على قضية موكله المري خلال الأيام القليلة المقبلة إلا أن تجديد الحبس بدد حالة الاستبشار تلك لتحل عوضا عنها حالة من الترقب عن الأسباب التي تحول دون إنجاز الإدارة العامة للأدلة الجنائية تقريرها.
وكان الحبس الاحتياطي قد لاقى انتقادات واسعة في الكويت حيث يقضي متهمون دون أن يدانوا مددا تصل إلى ذات العقوبة المنصوص عليها في القانون في حال إدانتهم بما اتهموا به ما يعني عمليا ايقاع العقوبة عليهم دون أن يكونوا مدانين فعليا بالجرم المفضي إلى تلك العقوبة.
ومن المقرر أن يناقش البرلمان الكويتي خلال أيام تعديلا نيابيا يلغي إطلاق يد النيابة العامة في تجديد الحبس للمتهمين دون مبررات ويقنن ذلك الحق ويلزم النيابة العامة الإعلان عن موجبات الحبس الاحتياطي على ألا يكون دون سقف يحده كما هو معمول به حاليا.
http://al-sharq.com/articles/more.php?id=286792