رمادي
09-04-2012, 08:51 AM
وانا استمع لبرنامج وطني الحبيب عن طريق الصدفه استمعت لتعليق والاتصال بالكاتبه المعروفه كلثم جبر التي تستهويني مقالاتها التي تهتم بالمجتمع ..
من هو الجاني ؟؟؟؟؟
فيض الخاطر ... ما معنى الحكم مع وقف التنفيذ
بقلم/ د. كلثم جبر :
الهدف من أي حكم شرعي أو وضعي هو حماية المجتمع من الفساد، فالمفسدون في الأرض فئة منبوذة تحاربها جميع الأديان السماوية والقوانين الوضعية لما تنطوي عليه تصرفاتها من أضرار تتعدى الذات إلى الغير، وإذا كان ارتكاب الإنسان الضرر تجاه نفسه خطأ فادحا، فما بالك بمن يضر نفسه ويضر غيره بارتكاب هذا الخطأ، وضرر النفس هنا يتمثل في تغييب العقل حين ارتكاب الخطأ دون التفكير في عواقبه، وما يمكن أن يجلبه هذا الخطأ من عواقب يتحمل نتيجتها المخطئ ذاته، أما ضرر الغير فهو يتعلق أولا بمن ارتكب ضده هذا الخطأ، كما يتعلق ثانيا بالمجتمع الذي جرى التعدي على عاداته وتقاليده وقيمه الدينية والاجتماعية.
وعلى سبيل المثال لا الحصر.. إذا ارتكب وافد جريمة التحرش بعاملة منزلية، في منزل مواطن فهو قد، ارتكب جريمتين، الأولى هي فعل التحرش والثانية انتهاك حرمة منزل مواطن وثق به لإنهاء أمر ما أو إنجاز عمل محدد، وفي هذه الحالة لا بد لهذا الجاني من عقاب صارم، مهما ترتب على ذلك من عواقب، ولا محل للحديث عن العامل الإنساني في هذه القضية، لأن الحديث عن العامل الإنساني هنا ينتفي من باب المساواة بين الناس، فالمعتدى عليه أيضا لا بد من عدم نسيان العامل الإنساني عند النظر إلى ما لقيه من معاناة وذعر وخوف وخطر داهم عند تعرضه للاعتداء، ومن غير المنصف أن نحكم العامل الإنساني بالنسبة للجاني وننسى المجني عليه، لذلك فسيكون من المستغرب جدا والمجحف جدا وغير العادل جدا أن يحكم على هذا الوافد الجاني بالسجن والإبعاد عن البلاد، مع وقف التنفيذ خلال سنوات محددة، أي بمعنى آخر أن هذا الجاني يمنح وبحكم قضائي فرصة ارتكاب جريمته مرة أخرى وربما مرات أخرى، خلال سنوات وقف تنفيذ الحكم، لأنه أمن العاقبة، ولن يتردد عن إساءة الأدب، وأذكر في هذا السياق حكاية طريفة ربما أوضحت ما أريد الوصول إليه من أهمية التنفيذ الفوري للأحكام الشرعية وخاصة في القضايا الأخلاقية، وهذه الحكاية الطريفة تتحدث عن سلطان أراد أن يعلم حماره ـ أعزكم الله ـ القراءة، وقرر مكافأة مجزية لمن يستطيع تعليم الحمار، ومن لم ينجح في هذه المهمة فسيكون مصيره القتل، ولم يتقدم لهذه المهمة أحد خوفا من القتل، فلا أحد يستطيع تعليم الحمار، لكن معلما واحدا تقدم للمهمة وأبدى استعداده لتعليم الحمار بشرط استلام المكافأة مقدما وإمهاله عشر سنوات لتعليم الحمار، ولما استغرب أصحابه من فعلته الجنونية قال لهم: خلال عشر سنوات إما أن يموت الحمار أو يموت السلطان أو أموت أنا. :eek5: .
(يمقن يموت ويمقن لا )) .
فالمجرم الذي يصدر في حقه حكم شرعي مع وقف التنفيذ لا ضمانة لبقائه في البلاد ليسجن ثم يبعد عندما يحين وقت نفاذ الحكم، بل إنه كمن يمنح صكا شرعيا لمواصلة تكرار ارتكاب فعلته، دون خوف أو رادع، وربما قال للمجني عليه وهو يسخر منه: (ابقى قابلني بعد هذه السنوات).
فما معنى الحكم مع وقف التنفيذ إن لم يكن ترك الحبل على الغارب للجاني ليكرر جنايته وهو بمأمن عن العقاب؟ وكان الأولى هو سجنه فورا، ومن ثم إبعاده عن البلاد لتفادي ما قد يرتكبه من جرائم، ولتعلم بلاده أي جرم ارتكبه بحق الدولة التي استضافته وبحق مواطنيها، أولا عندما اخترق قوانين وأنظمة البلد الذي استضافه، وثانيا عدما تجاوز حدوده بالاعتداء على غيره وانتهاك حرمة منزل أحد المواطنين، والأولى بكفيله في هذه الحالة أن يسارع إلى ترحيله ليثبت غيرته على بلاده ومواطنيه، وليحمي نفسه من التستر على مجرم ثبتت إدانته بحكم شرعي ولو كان مع وقف التنفيذ.
من هو الجاني ؟؟؟؟؟
فيض الخاطر ... ما معنى الحكم مع وقف التنفيذ
بقلم/ د. كلثم جبر :
الهدف من أي حكم شرعي أو وضعي هو حماية المجتمع من الفساد، فالمفسدون في الأرض فئة منبوذة تحاربها جميع الأديان السماوية والقوانين الوضعية لما تنطوي عليه تصرفاتها من أضرار تتعدى الذات إلى الغير، وإذا كان ارتكاب الإنسان الضرر تجاه نفسه خطأ فادحا، فما بالك بمن يضر نفسه ويضر غيره بارتكاب هذا الخطأ، وضرر النفس هنا يتمثل في تغييب العقل حين ارتكاب الخطأ دون التفكير في عواقبه، وما يمكن أن يجلبه هذا الخطأ من عواقب يتحمل نتيجتها المخطئ ذاته، أما ضرر الغير فهو يتعلق أولا بمن ارتكب ضده هذا الخطأ، كما يتعلق ثانيا بالمجتمع الذي جرى التعدي على عاداته وتقاليده وقيمه الدينية والاجتماعية.
وعلى سبيل المثال لا الحصر.. إذا ارتكب وافد جريمة التحرش بعاملة منزلية، في منزل مواطن فهو قد، ارتكب جريمتين، الأولى هي فعل التحرش والثانية انتهاك حرمة منزل مواطن وثق به لإنهاء أمر ما أو إنجاز عمل محدد، وفي هذه الحالة لا بد لهذا الجاني من عقاب صارم، مهما ترتب على ذلك من عواقب، ولا محل للحديث عن العامل الإنساني في هذه القضية، لأن الحديث عن العامل الإنساني هنا ينتفي من باب المساواة بين الناس، فالمعتدى عليه أيضا لا بد من عدم نسيان العامل الإنساني عند النظر إلى ما لقيه من معاناة وذعر وخوف وخطر داهم عند تعرضه للاعتداء، ومن غير المنصف أن نحكم العامل الإنساني بالنسبة للجاني وننسى المجني عليه، لذلك فسيكون من المستغرب جدا والمجحف جدا وغير العادل جدا أن يحكم على هذا الوافد الجاني بالسجن والإبعاد عن البلاد، مع وقف التنفيذ خلال سنوات محددة، أي بمعنى آخر أن هذا الجاني يمنح وبحكم قضائي فرصة ارتكاب جريمته مرة أخرى وربما مرات أخرى، خلال سنوات وقف تنفيذ الحكم، لأنه أمن العاقبة، ولن يتردد عن إساءة الأدب، وأذكر في هذا السياق حكاية طريفة ربما أوضحت ما أريد الوصول إليه من أهمية التنفيذ الفوري للأحكام الشرعية وخاصة في القضايا الأخلاقية، وهذه الحكاية الطريفة تتحدث عن سلطان أراد أن يعلم حماره ـ أعزكم الله ـ القراءة، وقرر مكافأة مجزية لمن يستطيع تعليم الحمار، ومن لم ينجح في هذه المهمة فسيكون مصيره القتل، ولم يتقدم لهذه المهمة أحد خوفا من القتل، فلا أحد يستطيع تعليم الحمار، لكن معلما واحدا تقدم للمهمة وأبدى استعداده لتعليم الحمار بشرط استلام المكافأة مقدما وإمهاله عشر سنوات لتعليم الحمار، ولما استغرب أصحابه من فعلته الجنونية قال لهم: خلال عشر سنوات إما أن يموت الحمار أو يموت السلطان أو أموت أنا. :eek5: .
(يمقن يموت ويمقن لا )) .
فالمجرم الذي يصدر في حقه حكم شرعي مع وقف التنفيذ لا ضمانة لبقائه في البلاد ليسجن ثم يبعد عندما يحين وقت نفاذ الحكم، بل إنه كمن يمنح صكا شرعيا لمواصلة تكرار ارتكاب فعلته، دون خوف أو رادع، وربما قال للمجني عليه وهو يسخر منه: (ابقى قابلني بعد هذه السنوات).
فما معنى الحكم مع وقف التنفيذ إن لم يكن ترك الحبل على الغارب للجاني ليكرر جنايته وهو بمأمن عن العقاب؟ وكان الأولى هو سجنه فورا، ومن ثم إبعاده عن البلاد لتفادي ما قد يرتكبه من جرائم، ولتعلم بلاده أي جرم ارتكبه بحق الدولة التي استضافته وبحق مواطنيها، أولا عندما اخترق قوانين وأنظمة البلد الذي استضافه، وثانيا عدما تجاوز حدوده بالاعتداء على غيره وانتهاك حرمة منزل أحد المواطنين، والأولى بكفيله في هذه الحالة أن يسارع إلى ترحيله ليثبت غيرته على بلاده ومواطنيه، وليحمي نفسه من التستر على مجرم ثبتت إدانته بحكم شرعي ولو كان مع وقف التنفيذ.