فريق أول
12-06-2006, 08:55 AM
يتيح تنفيذ المشروعات الكبيرة وسداد نسبة من المديونية
الميزانية القطرية تحقق 8.7 مليارات دولار فائضا فعليا
علمت 'القبس' ان حجم الفائض الفعلي الذي حققته الموازنة العامة القطرية المنتهية في شهر ابريل الفائت بلغ 31.7 ملايين ريال (8.7 مليارات دولار)، وذلك مقارنة مع 217 مليون ريال ( 59.6 مليون دولار) فقط كانت مقدرة في الميزانية قبل بدء العمل فيها.
ويشكل هذا الفائض الفرق بين اجمالي الايرادات العامة الذي بلغ 49.6 مليار ريال واجمالي النفقات العامة البالغ 17.9 مليار ريال.
ووردت هذه الارقام في تقرير حديث انتهى من اعداده اخيرا مصرف قطر المركزي وحصلت 'القبس' على نسخة منه.
ويعد هذا الفائض في الميزانية القطرية اكبر فائض يتم تحقيقه في قطر، حيث لم يسبق ان حققته اي ميزانية قطرية سابقة.
وحسب التقرير، فقد بلغ فائض الميزانية القطرية لعام 2004 نحو 14.7 مليار ريال مقابل 19.6 مليار ريال لعام 2003، في حين لم يكن هذا الفائض يزيد على 3.7 مليارات ريال في 2002.
ويعود الدور الاكبر في تحقيق هذا الفائض المالي غير المسبوق لميزانية قطر السابقة الى المساهمة الكبيرة لايرادات النفط والغاز، حيث شكلت ايرادات النفط الجزء الاكبر من مجمل الصادرات القطرية في 2005، حيث بلغت قيمتها 46.7 مليار ريال (12.8 مليار دولار)، فيما احتلت ايرادات الغاز الطبيعي المسال المرتبة الثانية بقيمة 28.9 مليار ريال ( 7.9 مليارات دولار).
لكن بحسب محللين اقتصاديين، فان هناك اسبابا أخرى ساهمت في الوصول الى فائض مالي كبير من ابرزها ترشيد الانفاق العام عن طريق تحديد الاهداف والنتائج المرغوب في تحقيقها وتقديم الموازنات على شكل التكاليف المالية اللازمة لتحقيق هذه الاهداف والنتائج، اضافة الى تشجيع القطاع الخاص على خلق الفرص الاستثمارية والمشاريع الجاذبة لمدخرات المواطنين والسيولة النقدية للمشاركة الفعالة في خطط التنمية وللاحتفاظ بمعدلات التضخم في حدودها المقبولة.
ويأتي تسجيل هذا الفائض المالي القياسي في الوقت الذي تتضمن موازنة قطر الحالية فائضا مقدرا ب 2.3 مليارات ريال، بينما يشهد حجم النفقات العامة للبلاد زيادة مطردة منذ سنوات عدة.
وبلغت تقديرات الايرادات العامة في ا لميزانية الحالية 56.9 مليار ريال والتي تم احتسابها على اساس 36 دولارا لبرميل النفط، اما النفقات المتوقعة، فقد بلغت قيتها 54.6 مليار ريال.
وسيكون للفائض المالي المتأتي من الميزانية تأثير ايجابي واضح على الاقتصاد القطري ونشاط السوق المحلي بشكل عام، حيث من المتوقع ان يتيح تخصيص موارد مالية اضافية لتعزيز وتطوير مشروعات البنية التحتية والخدمات خصوصا الاسكان وقطاع الفنادق والسياحة ومشروع مطارا الدوحة الدولي.
ومن شأن الفائض المالي المتحقق ان يساعد في توفير هامش واسع امام الحكومة القطرية لزيادة معدلات الانفاق على بعض الجوانب، فيما سمح لها بالشروع في تنفيذ العديد من المشروعات الاستراتيجية التي تحتاج الى تمويل كبير.
واضافة الى ذلك، سيتم توجيه جزء من الفائض نحو تعزيز الاحتياطي المالي للدولة، واستخدام جانب آخر منه في سداد نسبة من الدين العام المترتب على قطر والذي تبلغ قيمته حاليا نحو عشرة مليارات دولار.
واشار تقرير مصرف قطر المركزي الى ان معدل التضخم ارتفع خلال ثلاثة اشهر بنسبة واحد في المائة، حيث قفز مع نهاية الربع الاول من العام الجاري الى 13.6 في المائة مقارنة مع 12.6 في المائة في الربع الاخير من عام 2005.
ويعود السبب الرئيسي لارتفاع معدلات التضخم للمرة الاولى الى هذه المستويات في قطر الى الارتفاعات القياسية لاسعار المساكن والعقارات والايجارات بنسب تجاوزت في معظم الاحيان 400 في المائة.
وبلغت نسبة التضخم في ايجارات المساكن 6.47 في المائة، في حين بلغت نسبة التضخم في السلع نحو 3 في المائة، واكثر من ذلك بالنسبة لاسعار واجور العديد من الخدمات الاخرى وخصوصا تلك المتصلة بالسياحة والفنادق والمطاعم.
الميزانية القطرية تحقق 8.7 مليارات دولار فائضا فعليا
علمت 'القبس' ان حجم الفائض الفعلي الذي حققته الموازنة العامة القطرية المنتهية في شهر ابريل الفائت بلغ 31.7 ملايين ريال (8.7 مليارات دولار)، وذلك مقارنة مع 217 مليون ريال ( 59.6 مليون دولار) فقط كانت مقدرة في الميزانية قبل بدء العمل فيها.
ويشكل هذا الفائض الفرق بين اجمالي الايرادات العامة الذي بلغ 49.6 مليار ريال واجمالي النفقات العامة البالغ 17.9 مليار ريال.
ووردت هذه الارقام في تقرير حديث انتهى من اعداده اخيرا مصرف قطر المركزي وحصلت 'القبس' على نسخة منه.
ويعد هذا الفائض في الميزانية القطرية اكبر فائض يتم تحقيقه في قطر، حيث لم يسبق ان حققته اي ميزانية قطرية سابقة.
وحسب التقرير، فقد بلغ فائض الميزانية القطرية لعام 2004 نحو 14.7 مليار ريال مقابل 19.6 مليار ريال لعام 2003، في حين لم يكن هذا الفائض يزيد على 3.7 مليارات ريال في 2002.
ويعود الدور الاكبر في تحقيق هذا الفائض المالي غير المسبوق لميزانية قطر السابقة الى المساهمة الكبيرة لايرادات النفط والغاز، حيث شكلت ايرادات النفط الجزء الاكبر من مجمل الصادرات القطرية في 2005، حيث بلغت قيمتها 46.7 مليار ريال (12.8 مليار دولار)، فيما احتلت ايرادات الغاز الطبيعي المسال المرتبة الثانية بقيمة 28.9 مليار ريال ( 7.9 مليارات دولار).
لكن بحسب محللين اقتصاديين، فان هناك اسبابا أخرى ساهمت في الوصول الى فائض مالي كبير من ابرزها ترشيد الانفاق العام عن طريق تحديد الاهداف والنتائج المرغوب في تحقيقها وتقديم الموازنات على شكل التكاليف المالية اللازمة لتحقيق هذه الاهداف والنتائج، اضافة الى تشجيع القطاع الخاص على خلق الفرص الاستثمارية والمشاريع الجاذبة لمدخرات المواطنين والسيولة النقدية للمشاركة الفعالة في خطط التنمية وللاحتفاظ بمعدلات التضخم في حدودها المقبولة.
ويأتي تسجيل هذا الفائض المالي القياسي في الوقت الذي تتضمن موازنة قطر الحالية فائضا مقدرا ب 2.3 مليارات ريال، بينما يشهد حجم النفقات العامة للبلاد زيادة مطردة منذ سنوات عدة.
وبلغت تقديرات الايرادات العامة في ا لميزانية الحالية 56.9 مليار ريال والتي تم احتسابها على اساس 36 دولارا لبرميل النفط، اما النفقات المتوقعة، فقد بلغت قيتها 54.6 مليار ريال.
وسيكون للفائض المالي المتأتي من الميزانية تأثير ايجابي واضح على الاقتصاد القطري ونشاط السوق المحلي بشكل عام، حيث من المتوقع ان يتيح تخصيص موارد مالية اضافية لتعزيز وتطوير مشروعات البنية التحتية والخدمات خصوصا الاسكان وقطاع الفنادق والسياحة ومشروع مطارا الدوحة الدولي.
ومن شأن الفائض المالي المتحقق ان يساعد في توفير هامش واسع امام الحكومة القطرية لزيادة معدلات الانفاق على بعض الجوانب، فيما سمح لها بالشروع في تنفيذ العديد من المشروعات الاستراتيجية التي تحتاج الى تمويل كبير.
واضافة الى ذلك، سيتم توجيه جزء من الفائض نحو تعزيز الاحتياطي المالي للدولة، واستخدام جانب آخر منه في سداد نسبة من الدين العام المترتب على قطر والذي تبلغ قيمته حاليا نحو عشرة مليارات دولار.
واشار تقرير مصرف قطر المركزي الى ان معدل التضخم ارتفع خلال ثلاثة اشهر بنسبة واحد في المائة، حيث قفز مع نهاية الربع الاول من العام الجاري الى 13.6 في المائة مقارنة مع 12.6 في المائة في الربع الاخير من عام 2005.
ويعود السبب الرئيسي لارتفاع معدلات التضخم للمرة الاولى الى هذه المستويات في قطر الى الارتفاعات القياسية لاسعار المساكن والعقارات والايجارات بنسب تجاوزت في معظم الاحيان 400 في المائة.
وبلغت نسبة التضخم في ايجارات المساكن 6.47 في المائة، في حين بلغت نسبة التضخم في السلع نحو 3 في المائة، واكثر من ذلك بالنسبة لاسعار واجور العديد من الخدمات الاخرى وخصوصا تلك المتصلة بالسياحة والفنادق والمطاعم.