الحريّه
13-04-2012, 08:09 AM
كتب الأستاذ الفاضل / محمد هلال الخليفي في صحيفة العرب القطرية يوم الأربعاء , الموافق 11/4/2012م في عمود : آراء و قضايا عن أصحاب التراخيص فقال :
آراء وقضايا - مقالات
أصحاب التراخيص..!!
2012-04-11 - (عدد القراء: 149)
محمد الخليفي
محبطون.. مستاؤون.. غاضبون.. لا يعنيني الانفعال الذي يحمله أصحاب التراخيص بقدر ما يعنيني الفعل الذي أدى إليه.
الفعل الذي سبب ذلك هو قرار المجلس الأعلى للتعليم بتحديد الراتب الأساسي لصاحب الترخيص. فهذا القرار قد تعدى على حقوق مدير المدرسة المالية عندما أغفل مكونين أساسيين من مكونات وظيفة المدير، أعني «الخبرة» و»طبيعة العمل».
لقد ساوى القرار بين المدير الجديد الذي لم تتجاوز خبراته في المدارس المستقلة السنة الواحدة، وذاك الذي عمل بالمدارس المستقلة من بدايتها، ليس هذا فحسب، بل وأغفل جانب الخبرات الإدارية والفنية الممتدة قبل ذلك بسنوات، فلم يميز بين من خبرته لا تتجاوز عشر سنوات عن ذلك الذي تجاوزت خبرته الثلاثين سنة!! ولو لم تكن للخبرة قيمتها لما اشترطتها (لائحة شؤون أصحاب تراخيص المدارس المستقلة) في من يتقدم للحصول على ترخيص مدرسة.
لقد حددت اللائحة الراتب الأساسي بـ (32 ألف ريال)، وبحد أقصى (48 ألف ريال)، فجاء متخذ القرار وقرر المساواة بين الجميع في تحديد الراتب المستحق. والمساواة بين غير المتساوين ظلم وإجحاف وزيغ عن العدل.
قد نجد مسوغاً لهذا القرار لو أن (المدارس المستقلة) قد بدأت بالأمس والجميع يخوض غمارها في الوقت نفسه. لكن متخذ القرار يعلم أن المدارس المستقلة قد تجاوزت ثماني سنوات، وبعض المديرين قد تجاوزوا خمس سنوات وجدد لهم، وبعضهم لم يتجاوز السنة الأولى في إدارة المدرسة، فكيف ساوى بين غير متساوين في الخبرات؟! هذا سؤال لا نعرف إجابته. وننتظر من المجلس الأعلى للتعليم أن يبينها.
كذلك نجد أن متخذ القرار قد حرم مدير المدرسة من حقه في طبيعة العمل (%35) المقررة في قانون الموارد البشرية. وفي هذا القرار انحراف عن مقتضيات العدل. ففي الوقت الذي حَرم منها مدير المدرسة نجد أنه منحها للمدرس، وبحدها الأقصى وهو %35. وقد أدى ذلك إلى أن أصبح راتب بعض المعلمين أكثر من مدير المدرسة. نقرر ذلك موقنين من أنه لا يمكن أن تغيب عن متخذ القرار، كون المهام والمسؤوليات التي يتحملها المعلم لا تضاهي تلك التي يقوم بها مدير المدرسة. بل إن مدير المدرسة يتجاوز في أعبائه الوظيفية معظم مديري الإدارات في الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة. فكيف يحرم من طبيعة العمل؟!! ونضيف أنه إذا كان منح المعلم الحد الأعلى من طبيعة العمل تشجيعاً للقطريين للالتحاق بمهنة التعليم، فالأحرى أن تمنح لمدير المدرسة.
ولعلنا نحتاج أن ننشط ذاكرة البعض في المجلس الأعلى للتعليم عن دور مدير المدرسة في العملية التعليمية. من ذلك ما جاء مع خبر الإعلان عن الفوج الرابع، إذ يقول الخبر: «لقد أكدت الأبحاث أن القيادة التربوية تعد العامل الحاسم والرئيسي في نجاح أي مدرسة. فرغم أهمية التخطيط الاستراتيجي، إلا أن قيادة المدرسة -وما تحمله من رؤية وقيم- هي من تحدد نجاح المدرسة وتميزها في النهاية»، ويقتبس الخبر تصريح الأستاذة صباح الهيدوس مديرة هيئة التعليم قولها «إن المبدأ الأساسي الذي تم اعتماده في عملية التخطيط للفوج الرابع من المدارس المستقلة يقوم على أهمية التركيز على المرشح وليس على الخطة التعليمية، لأن المدير الناجح سيتمكن من وضع خطة تعليمية جيدة وتنفيذها على الوجه الأمثل، في حين سيواجه المدير غير الناجح مصاعب جمة في تطبيق وتنفيذ حتى أفضل الخطط وأكثرها إتقاناً. وهكذا يأتي صاحب الترخيص الكفء والناجح في المقام الأول من حيث الأهمية، بينما تأتي الخطة في المقام الثاني».
خلاصة القول هي أن القرار باستبعاد الخبرة وطبيعة العمل من حق المدير المالي منافٍ للعدالة وضار بالمصلحة العامة. نقرر ذلك منطلقين من يقين بأن كل فعل لا يستقيم ومقتضيات العدالة هو فعل ضار بالمصلحة العامة التي جاء ليحققها.
الرابط
http://www.alarab.qa/details.php?issueId=1580&artid=183974
آراء وقضايا - مقالات
أصحاب التراخيص..!!
2012-04-11 - (عدد القراء: 149)
محمد الخليفي
محبطون.. مستاؤون.. غاضبون.. لا يعنيني الانفعال الذي يحمله أصحاب التراخيص بقدر ما يعنيني الفعل الذي أدى إليه.
الفعل الذي سبب ذلك هو قرار المجلس الأعلى للتعليم بتحديد الراتب الأساسي لصاحب الترخيص. فهذا القرار قد تعدى على حقوق مدير المدرسة المالية عندما أغفل مكونين أساسيين من مكونات وظيفة المدير، أعني «الخبرة» و»طبيعة العمل».
لقد ساوى القرار بين المدير الجديد الذي لم تتجاوز خبراته في المدارس المستقلة السنة الواحدة، وذاك الذي عمل بالمدارس المستقلة من بدايتها، ليس هذا فحسب، بل وأغفل جانب الخبرات الإدارية والفنية الممتدة قبل ذلك بسنوات، فلم يميز بين من خبرته لا تتجاوز عشر سنوات عن ذلك الذي تجاوزت خبرته الثلاثين سنة!! ولو لم تكن للخبرة قيمتها لما اشترطتها (لائحة شؤون أصحاب تراخيص المدارس المستقلة) في من يتقدم للحصول على ترخيص مدرسة.
لقد حددت اللائحة الراتب الأساسي بـ (32 ألف ريال)، وبحد أقصى (48 ألف ريال)، فجاء متخذ القرار وقرر المساواة بين الجميع في تحديد الراتب المستحق. والمساواة بين غير المتساوين ظلم وإجحاف وزيغ عن العدل.
قد نجد مسوغاً لهذا القرار لو أن (المدارس المستقلة) قد بدأت بالأمس والجميع يخوض غمارها في الوقت نفسه. لكن متخذ القرار يعلم أن المدارس المستقلة قد تجاوزت ثماني سنوات، وبعض المديرين قد تجاوزوا خمس سنوات وجدد لهم، وبعضهم لم يتجاوز السنة الأولى في إدارة المدرسة، فكيف ساوى بين غير متساوين في الخبرات؟! هذا سؤال لا نعرف إجابته. وننتظر من المجلس الأعلى للتعليم أن يبينها.
كذلك نجد أن متخذ القرار قد حرم مدير المدرسة من حقه في طبيعة العمل (%35) المقررة في قانون الموارد البشرية. وفي هذا القرار انحراف عن مقتضيات العدل. ففي الوقت الذي حَرم منها مدير المدرسة نجد أنه منحها للمدرس، وبحدها الأقصى وهو %35. وقد أدى ذلك إلى أن أصبح راتب بعض المعلمين أكثر من مدير المدرسة. نقرر ذلك موقنين من أنه لا يمكن أن تغيب عن متخذ القرار، كون المهام والمسؤوليات التي يتحملها المعلم لا تضاهي تلك التي يقوم بها مدير المدرسة. بل إن مدير المدرسة يتجاوز في أعبائه الوظيفية معظم مديري الإدارات في الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة. فكيف يحرم من طبيعة العمل؟!! ونضيف أنه إذا كان منح المعلم الحد الأعلى من طبيعة العمل تشجيعاً للقطريين للالتحاق بمهنة التعليم، فالأحرى أن تمنح لمدير المدرسة.
ولعلنا نحتاج أن ننشط ذاكرة البعض في المجلس الأعلى للتعليم عن دور مدير المدرسة في العملية التعليمية. من ذلك ما جاء مع خبر الإعلان عن الفوج الرابع، إذ يقول الخبر: «لقد أكدت الأبحاث أن القيادة التربوية تعد العامل الحاسم والرئيسي في نجاح أي مدرسة. فرغم أهمية التخطيط الاستراتيجي، إلا أن قيادة المدرسة -وما تحمله من رؤية وقيم- هي من تحدد نجاح المدرسة وتميزها في النهاية»، ويقتبس الخبر تصريح الأستاذة صباح الهيدوس مديرة هيئة التعليم قولها «إن المبدأ الأساسي الذي تم اعتماده في عملية التخطيط للفوج الرابع من المدارس المستقلة يقوم على أهمية التركيز على المرشح وليس على الخطة التعليمية، لأن المدير الناجح سيتمكن من وضع خطة تعليمية جيدة وتنفيذها على الوجه الأمثل، في حين سيواجه المدير غير الناجح مصاعب جمة في تطبيق وتنفيذ حتى أفضل الخطط وأكثرها إتقاناً. وهكذا يأتي صاحب الترخيص الكفء والناجح في المقام الأول من حيث الأهمية، بينما تأتي الخطة في المقام الثاني».
خلاصة القول هي أن القرار باستبعاد الخبرة وطبيعة العمل من حق المدير المالي منافٍ للعدالة وضار بالمصلحة العامة. نقرر ذلك منطلقين من يقين بأن كل فعل لا يستقيم ومقتضيات العدالة هو فعل ضار بالمصلحة العامة التي جاء ليحققها.
الرابط
http://www.alarab.qa/details.php?issueId=1580&artid=183974