سهم طايش
12-06-2006, 01:27 PM
ادت طفرة أسعارايجارات العقار في السوق القطري الى العديد من المشاكل السلبية التي اثرت بشكل كبير جدا على حياة المقيمين الذين اكتووا باسعارها فبدوا يبحثون عن بدائل تضمن لهم بقاء اسرهم بجوارهم بدلا من ترحيلهم والعودة الى الوراء والعيش في دهاليز تيار العزوبية الخانق، من ابرز الظواهر التي افرزتها حمى الايجارات ما يسميه البعض ب (الخلو المبطن) أو (رفع القدم) وهو عبارة عن تعويض مبالغ فيه يدفعه المستأجر الجديد للمستأجر القديم مقابل شراء الأثاث المستعمل كسبا لإيجار البيت أو الشقة المتدني إذا ما قورن بالأسعار الحالية!!
الكثير من المستأجرين القدامى يستغلون حاجة المستأجر القادم ويلوون ذراعه بطلب أسعار خيالية نظير العفش الذي أقل ما يصوف به أنه مرتع للقوارض والحشرات، والمتابع للصحف القطرية يلمس كم هائل من الإعلانات المبوبة في الصحف المحلية الذي يقول أحدها: «شقة للإيجار بالف ريال شريطة شراء الأثاث بمبلغ (14 ألف ريال) غير قابل للمساومة».
وبطبيعة الحال فإن هذا الإيجار حلم السواد الأعظم من الناس فتراهم يلهثون وراءه وتكون الطامة الكبرى إذا دفع المستاجر الجديد هذا المبلغ الضخم في بيعة خاسرة حينما يفاجأ بعد بضعة أشهر بأن المالك سيرفع إيجار شقته بنسبة 50% أو 100 % او حينما يكتشف أن العقار معرض للإزالة من قبل إدارة نزع الملكية بوزارة البلدية
يقول حسن الجدرة (مستاجر ) إنه قرأ إعلانا مبوبا مفاده: أن بيتتا للإيجار في منطقة الريان القديم بـ 400 ريال فقط نحو (110 دولارات) وبطبيعة الحال انه سعر مغري وحينما ذهب لرؤيته وجد أن المستأجر القديم يريد العودة النهائية لبلاده ويطلب مبلغ 4000 ريال مقابل الأثاث الموجود في الشقة، وأضاف: إن الأثاث عبارة عن غرفة نوم تنبعث منها رائحة كريهة وأدراجها مليئة بالصراصير إضافة لبوتجاز قديم وعدد 2 أنبوبة غاز وثلاجة قديمة صغيرة لا يزيد سعرها على 50 ريالا وعدد 2 مكيف هواء من ماركات مجهولة.
وتساءل : هل يُعقل أن يكون سعر هذا الأثاث 4 آلاف ريال؟ وأضاف: حينما طلبت من المستأجر القديم مالك الأثاث إعطائي تخفيضا رفض وقال: لا تنس أنني أترك لك بيتا إيجاره الأدنى في الدوحة! والغريب في الأمر - والحديث لناجي - أنه بعد السؤال اكتشفت أن هذا البيت والبيوت المجاورة له معرضة للإزالة بين لحظة وأخرى وتساءل: كيف سيكون حالي في حالة شراء الأثاث؟ ستكون خسارتي جسيمة!
اما ابراهيم الموظف الحكومي فقد قال حصلت على شقة من جهة عملي في منطقة ابن عمران وفوجئت بالساكن الذي قبلي يقنعني بشتى الوسائل ان اشتري منه اثاثه المستعمل فرفضت قاطعاً وحينما يئس مني تركه لي في الشقة حتى لا يدفع مصاريف وأتعاب نقله الى الزبالة وقمت انا بذلك الامر.
ويقوا عادل الدعيس عثرت على شقة خلف نابينا بمبلغ 1400 ريال شريطة شراء الأثاث ففرحت واعتبرتها هدية السماء فاشتريت الأثاث بمبلغ 6000 ريال وهو عبارة عن: غرفة نوم تالفة - رميتها في الزبالة مباشرة - تليفزيون صالح للاستعمال، و3 مكيفات مستعملة استعمالا كبيرا، واحد منها لا حراك فيه، غير أنني سكنت الشقة وأحضرت أسرتي ثم فوجئت بأن مالك العمارة باعها لمالك آخر الذي بدوره لم يقصر ورفع الإيجار إلى 2000 ريال فاضطررت إلى إرجاع أسرتي والعيش عزوبيا وإلى الآن لم أجد اي مشترين لذلك الاثاث الهش.
ويرى خالد فاروق ان هذه الظاهرة استغلال لحاجة الناس وهي ظاهرة جديدة على المجتمع القطري وفي رأيي ان المستفيد الاول هو المالك انما المستأجر القديم خسر عفشه والمستأجر الجديد يدفع مبلغا من المال يفوق طاقته مقابل أثاث مستعمل.
وقال اسامة سلمان: ان هذا ابتزاز لان المستأجر القديم يجبر المستأجر الجديد على شراء اثاث مستعمل اذا تم تقييمه في سوق الحراج لا يساوى ربع القيمة المطلوبة فيه وباختصار فان الراحمين يرحمهم الرحمن.
ويرى عبدالله الظفري ان قضية الايجار من الباطن اساساً تخضع لصيغة العقد من المؤجر الاصيل والمستأجر الحالي «الجديد» فاذا نص العقد صراحة على السماح للمستأجر بالتأجير بالباطن للغير فلا غبار عليه خاصة العقارات المفروشة فمثلاً شخص استأجر عمارة من المالك بالكامل وقام بفرشها فهنا له الحق في تأجيرها للغير لان الهدف استثماري وليس الاحتكار اما اذا كان العقار محدوداً مثل شقة او فيلا كانت مستخدمة للشخص نفسه وأراد اخلاءها قبل نهاية العقد وأراد ايجاد بديل له ومقايضته مقابل العفش بالتنسيق مع المالك فهذا جائز ومشروع باعتبار ان الجميع يريد التوفيق بين الاطراف فبدلاً من وجود خلاف بين المالك والمستأجر على اخلاء العقار قبل نهاية العقد فالافضل للجميع هو البحث عن بديل.
واضاف اما اذا كان العقد منتهيا فلا يلزم المستأجر القديم مالك العقار بأن يؤجر للغير وعليه مغادرة العقار سواء باع العفش ام لا، الا اذا كان مالك العقار موافقا على ذلك ويرغب في ايجاد بديل عن طريق المستأجر القديم مع بيع الاثاث.
وقال ايضا لابد من التعريف والتمييز بين الايجار من الباطن وبين حق الخلو او بما يسمى بنقل القدم وهذه عادة ما تشاع في المحلات والمعارض التجارية خاصة التي تخضع لعقود طويلة وتأثيثها يكلف الكثير للمستأجر كما ان المكان الذي سيتركه مرغوب ومن الصعب ايجاد بديل له كما يدر عليه رزقا هنا يعتبر نقل القدم او التعويض جائز شرعاً نظير الديكورات والاثاث والخدمات التي دفعها المستأجر الاول له .
الكثير من المستأجرين القدامى يستغلون حاجة المستأجر القادم ويلوون ذراعه بطلب أسعار خيالية نظير العفش الذي أقل ما يصوف به أنه مرتع للقوارض والحشرات، والمتابع للصحف القطرية يلمس كم هائل من الإعلانات المبوبة في الصحف المحلية الذي يقول أحدها: «شقة للإيجار بالف ريال شريطة شراء الأثاث بمبلغ (14 ألف ريال) غير قابل للمساومة».
وبطبيعة الحال فإن هذا الإيجار حلم السواد الأعظم من الناس فتراهم يلهثون وراءه وتكون الطامة الكبرى إذا دفع المستاجر الجديد هذا المبلغ الضخم في بيعة خاسرة حينما يفاجأ بعد بضعة أشهر بأن المالك سيرفع إيجار شقته بنسبة 50% أو 100 % او حينما يكتشف أن العقار معرض للإزالة من قبل إدارة نزع الملكية بوزارة البلدية
يقول حسن الجدرة (مستاجر ) إنه قرأ إعلانا مبوبا مفاده: أن بيتتا للإيجار في منطقة الريان القديم بـ 400 ريال فقط نحو (110 دولارات) وبطبيعة الحال انه سعر مغري وحينما ذهب لرؤيته وجد أن المستأجر القديم يريد العودة النهائية لبلاده ويطلب مبلغ 4000 ريال مقابل الأثاث الموجود في الشقة، وأضاف: إن الأثاث عبارة عن غرفة نوم تنبعث منها رائحة كريهة وأدراجها مليئة بالصراصير إضافة لبوتجاز قديم وعدد 2 أنبوبة غاز وثلاجة قديمة صغيرة لا يزيد سعرها على 50 ريالا وعدد 2 مكيف هواء من ماركات مجهولة.
وتساءل : هل يُعقل أن يكون سعر هذا الأثاث 4 آلاف ريال؟ وأضاف: حينما طلبت من المستأجر القديم مالك الأثاث إعطائي تخفيضا رفض وقال: لا تنس أنني أترك لك بيتا إيجاره الأدنى في الدوحة! والغريب في الأمر - والحديث لناجي - أنه بعد السؤال اكتشفت أن هذا البيت والبيوت المجاورة له معرضة للإزالة بين لحظة وأخرى وتساءل: كيف سيكون حالي في حالة شراء الأثاث؟ ستكون خسارتي جسيمة!
اما ابراهيم الموظف الحكومي فقد قال حصلت على شقة من جهة عملي في منطقة ابن عمران وفوجئت بالساكن الذي قبلي يقنعني بشتى الوسائل ان اشتري منه اثاثه المستعمل فرفضت قاطعاً وحينما يئس مني تركه لي في الشقة حتى لا يدفع مصاريف وأتعاب نقله الى الزبالة وقمت انا بذلك الامر.
ويقوا عادل الدعيس عثرت على شقة خلف نابينا بمبلغ 1400 ريال شريطة شراء الأثاث ففرحت واعتبرتها هدية السماء فاشتريت الأثاث بمبلغ 6000 ريال وهو عبارة عن: غرفة نوم تالفة - رميتها في الزبالة مباشرة - تليفزيون صالح للاستعمال، و3 مكيفات مستعملة استعمالا كبيرا، واحد منها لا حراك فيه، غير أنني سكنت الشقة وأحضرت أسرتي ثم فوجئت بأن مالك العمارة باعها لمالك آخر الذي بدوره لم يقصر ورفع الإيجار إلى 2000 ريال فاضطررت إلى إرجاع أسرتي والعيش عزوبيا وإلى الآن لم أجد اي مشترين لذلك الاثاث الهش.
ويرى خالد فاروق ان هذه الظاهرة استغلال لحاجة الناس وهي ظاهرة جديدة على المجتمع القطري وفي رأيي ان المستفيد الاول هو المالك انما المستأجر القديم خسر عفشه والمستأجر الجديد يدفع مبلغا من المال يفوق طاقته مقابل أثاث مستعمل.
وقال اسامة سلمان: ان هذا ابتزاز لان المستأجر القديم يجبر المستأجر الجديد على شراء اثاث مستعمل اذا تم تقييمه في سوق الحراج لا يساوى ربع القيمة المطلوبة فيه وباختصار فان الراحمين يرحمهم الرحمن.
ويرى عبدالله الظفري ان قضية الايجار من الباطن اساساً تخضع لصيغة العقد من المؤجر الاصيل والمستأجر الحالي «الجديد» فاذا نص العقد صراحة على السماح للمستأجر بالتأجير بالباطن للغير فلا غبار عليه خاصة العقارات المفروشة فمثلاً شخص استأجر عمارة من المالك بالكامل وقام بفرشها فهنا له الحق في تأجيرها للغير لان الهدف استثماري وليس الاحتكار اما اذا كان العقار محدوداً مثل شقة او فيلا كانت مستخدمة للشخص نفسه وأراد اخلاءها قبل نهاية العقد وأراد ايجاد بديل له ومقايضته مقابل العفش بالتنسيق مع المالك فهذا جائز ومشروع باعتبار ان الجميع يريد التوفيق بين الاطراف فبدلاً من وجود خلاف بين المالك والمستأجر على اخلاء العقار قبل نهاية العقد فالافضل للجميع هو البحث عن بديل.
واضاف اما اذا كان العقد منتهيا فلا يلزم المستأجر القديم مالك العقار بأن يؤجر للغير وعليه مغادرة العقار سواء باع العفش ام لا، الا اذا كان مالك العقار موافقا على ذلك ويرغب في ايجاد بديل عن طريق المستأجر القديم مع بيع الاثاث.
وقال ايضا لابد من التعريف والتمييز بين الايجار من الباطن وبين حق الخلو او بما يسمى بنقل القدم وهذه عادة ما تشاع في المحلات والمعارض التجارية خاصة التي تخضع لعقود طويلة وتأثيثها يكلف الكثير للمستأجر كما ان المكان الذي سيتركه مرغوب ومن الصعب ايجاد بديل له كما يدر عليه رزقا هنا يعتبر نقل القدم او التعويض جائز شرعاً نظير الديكورات والاثاث والخدمات التي دفعها المستأجر الاول له .