مستجدة
15-04-2012, 05:12 AM
قانون التقاعد يظلم الموظفين
يحرمهم من الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة والمعاش .. محامون لـ الراية:
كتبت - رشا عرفة:
أكد عدد من القانونيين ضرورة تعديل قانون التقاعد والمعاشات لمواكبة التطور الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع ومعالجة الاحتياجات الضرورية للمتقاعدين وأصحاب المعاشات.
وأشاروا إلى أحقية الموظف المتقاعد في التمتع ببدل السكن والتأمين الصحي، بشكل يكفل له حياة معيشية كريمة، خاصة في ظل الارتفاع الكبير للأسعار وغلاء المعيشة، وكذلك استحقاقه لمكافأة نهاية الخدمة أسوة بالكثير من دول العالم، لافتين إلى أن رفض قانون التقاعد والمعاشات الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي فيه ظلم كبير للمتقاعدين.
وقالو لـ الراية: إن قانون التقاعد والمعاشات يعتبر مكملاً لقانون إدارة الموارد البشرية الذي يحكم الوظيفة العامة، إذ ينتقل الموظف بعد بلوغه سن التقاعد من مظلة قانون إدارة الموارد البشرية ليستريح بقية عمره تحت مظلة قانون التقاعد، الأمر الذي يتوجب معه أن تأتي أحكام قانون التقاعد منسجمة وغير متناقضة أو متضاربة مع أحكام قانون الموارد البشرية لا سيما فيما يستحقه الموظف من مستحقات مالية أساسية وضرورية من علاوة اجتماعية وبدلات، وبينوا أن الفرصة سانحة حاليا لإقرار التعديلات التشريعية اللازمة لتلبية تلك المطالب، مع ضمان تحقيق التوافق بين القانونين، سيما وأن قانون الموارد البشرية سيطرح للدراسة على لجنة خاصة كما تعد لجنة أخرى مماثلة تعديلات على قانون التقاعد والذي سيتحول عقب الانتهاء من التعديلات إلى قانون للتقاعد والتأمينات الاجتماعية.
المحامي يوسف الزمان:
التعسف وراء إنهاء الحياة الوظيفية للموظف
القانون لا يواكب المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية
يقول يوسف أحمد الزمان رئيس محكمة الاستئناف الأسبق والمحامي: قانون التقاعد والمعاشات رقم 24 لسنة 2002 صدر منذ حوالي عشر سنوات ، ولا يكاد يمر يوم من عمر هذا القانون إلا ويتعرض للنقد ، وقد تدخل المشرع في عام 2004 وأدخل على الكثير من أحكامه جملة من التعديلات وكذلك في عام 2008 بالقانون رقم (15) لسنة 2008 ومازال القانون يتعرض لجملة من الانتقادات والمطالبة بتعديله ليتواءم مع التطور الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع ومعالجة الاحتياجات الضرورية للمتقاعدين وأصحاب المعاشات.
أكد أن أهمية قانون التقاعد والمعاشات في المجتمع تكمن في أنه يعد وسيلة الكثير من المواطنين في تأمين وضمان مستقبلهم ومستقبل أسرهم لمواجهة أعباء الحياة ، وتوفير معاش دائم لهم يوفر لهم الحياة الكريمة والمستقرة بعد سنوات طويلة من الأعمال الوظيفية المختلفة في خدمة الوطن ، ويعتبر قانون التقاعد والمعاشات مكملاً لقانون إدارة الموارد البشرية الذي يحكم الوظيفة العامة ، إذ ينتقل الموظف بعد بلوغه سن التقاعد من مظلة قانون إدارة الموارد البشرية ليستريح بقية عمره تحت مظلة قانون التقاعد ، الأمر الذي يتوجب معه أن تأتي أحكام قانون التقاعد منسجمة وغير متناقضه أو متضاربة مع أحكام قانون الموارد البشرية لا سيما فيما يستحقه الموظف من مستحقات مالية أساسية وضرورية من علاوة اجتماعية وبدل سكن وتأمين صحي وتعليمي له ولأفراد أسرته حتى ينعم المتقاعد تحت مظلة قانون التقاعد بالأمن النفسي والاسترخاء البدني بما ينعكس ذلك إيجاباً على المجتمع القطري ككل.
وأضاف: للأسف الشديد فإن الواقع المعاش ، وبالنظر إلى وجود تجاوزات إدارية من بعض المديرين في الأجهزة الحكومية والهيئات العامة ، دون وجود آلية لمحاسبتهم ، حيث يقوم بعض المديرين بإنهاء خدمات الكثير من الموظفين القطريين بطرق غير قانونية، ولم يبلغ بعد هؤلاء الموظفون السن المقررة لانتهاء الخدمة وإحالتهم إلى البند المركزي، وأغلبهم لم يتجاوز عمره أربعين عاماً، وتكون خدمتهم الفعلية أقل من خمس عشرة سنة ، نجد هؤلاء الموظفين وهم في أعمار الشباب قد حكم عليهم المسؤولون بإخراجهم من تحت مظلة قانون إدارة الموارد البشرية والذي يوفر لهم الكثير من المزايا المالية والمعنوية ودرجات الترقي وبدل طبيعة العمل وبدل السكن وبدل التمثيل والعلاوات السنوية والتشجيعية وغيرها، وهؤلاء الموظفون الذين أخرجوا من وظائفهم وهم في أعمار الشباب، وأجبروا على التقاعد، قد وجدوا أنفسهم تحت مظلة قانون التقاعد والمعاشات لا يحصلون – في أحسن الأحوال – سوى على الراتب الأساسي مضافاً إليه العلاوة الاجتماعية فقط ويحرمون بالطبع من كافة المزايا الأخرى، فأصبحت مداخيل هؤلاء الموظفين تقل في بعض الأحوال حوالي 60% عن مداخيلهم السابقة بما أوجد فجوة واسعة بين ما كانوا يحصلون عليه أثناء خدمتهم وما يحصلون عليه كمعاش للتقاعد.
وأضاف: من الغريب أن إجبار الموظفين على التقاعد دون بلوغ السن المقررة بوسيلة الإحالة إلى البند المركزي ، هذا الإجراء لا يجد صداه لا في قانون الموارد البشرية ولا في أي تشريع في الدولة وبالتأكيد ليست له أحكام في قانون التقاعد والمعاشات ، وبالتالي فإن الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات تضطر إلى معالجة حالات لا يوجد لها حكم في القانون ذلك أن أسباب استحقاق المعاش محددة في القانون، ولا يوجد من ضمن تلك الأسباب إحالة الموظف إلى البند المركزي، وفي السنوات الأخيرة برزت حالة جديدة أخرى لإنهاء خدمة الموظف القطري، وهي حالة إنهاء العقد الوظيفي للموظفين في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية ، وهو أمر لا يوجد له حكم في قانون التقاعد والمعاشات.
وأكد أن واقع الحال يثبت أن هناك مشاكل حقيقية ومعاناة يعانيها قطاع عريض من المتقاعدين خاصة أولئك الشباب، الذين لا تتجاوز أعمارهم الأربعين عاماً وهم في سنوات العطاء ، وفرض عليهم التقاعد في هذه السن، وحرموا من المزايا المعنوية والمالية للوظيفة العامة دون أي ذنب ارتكبوه، وأجبروا على قبول المعاش الهزيل، الذي يصرف لهم من صندوق التقاعد، في الوقت الذي يحتاجون فيه إلى الكثير من المصاريف على التزاماتهم المنزلية والأسرية وغذاؤهم وكساؤهم وتنقلاتهم ، وظهورهم بالمظهر اللائق للعيش بكرامة، مؤكدا على أن المسألة تحتاج إلى علاج جذري، محذرا من التراخي في وضع حلول لما يسمى البند المركزي والعمالة الفائضة، وإنهاء عقود توظيف القطريين، لأنه سوف تنشأ عنه مشاكل اجتماعية خطيرة في المستقبل القريب، بما يتعين معه احترام القوانين والالتزام بها ، ويجب أن لا يحرم أي موظف من وظيفته أو مزاياه المالية إلا بالطرق القانونية المقررة ، وأن لا تكون وسيلتنا في التخلص من الموظفين القطريين بوسائل غير مشروعة قانونا.
المحامي عبد الرحمن الجفيري:
قانون الموارد تجاهل حقوق المتقاعدين
دعا السيد عبد الرحمن الجفيري المستشار والمحامي العام أمين عام مجلس الشورى السابق والأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للرياضة اللجنة المختصة بمراجعة أحكام قانون إدارة الموارد البشرية الى الوضع في الاعتبار ضرورة إجراء تعديلات على قانون المتقاعدين على البند المركزي.
وقال : يجب أن يشمل القانون هذه الفئة، لأنهم أفنوا حياتهم في خدمة هذا البلد، سواء أكانوا مديرين أو وزراء ، مبينا أن القانون لم يشر إليهم، بخلاف ما هو موجود في الكويت والإمارات، ففي هذه الدول يراعى وضعية المتقاعدين، ويعطى لهم بدل سكن أسوة بالموظف الذي مازال يعمل، وهو ما لا يطبق في قطر.
كما طالب اللجنة ان تعيد النظر في البند المتعلق ببدلات السكن شريطة ان يقوم المنتفع بذلك بالاستئجار أو البناء، خاصة بالنسبة لفئة الموظفين من متوسطي الدخل، خاصة في ظل ارتفاع أسعار البناء، مشيرا إلى ان القطاعات الأخرى التي ألزمتها الدولة بتوفير قطعة أرض للمواطن للبناء عليها تتأخر كثيرا في توفير قطعة الأرض هذه، وأن الأمر قد يستغرق عشرات السنين، حيث لا يستطيع الموظف بناء سكن له ولأسرته.
المحامي مبارك جوهر العلي:
الجمع بين المعاش ومكافأة نهاية الخدمة .. حق قانوني
طالب السيد مبارك جوهر العلي المحامي بضرورة مراجعة كافة مواد قانوني الموارد البشرية والتقاعد والمعاشات .
وقال: لا بد أن تكون هناك قوانين تخدم المتقاعد، وتحقق له الأمن والاستقرار والاسترخاء ، وكذلك تجعل الموظف يشعر بالاستقرار الوظيفي، كما لا بد أن يكون هناك انسجام وتوافق بين القانونين، فالموظف يطبق عليه قانون الموارد البشرية أثناء الخدمة، وبعد انتهاء الخدمة يكون الموظف تحت مظلة قانون التقاعد والمعاشات، فمن أبسط حقوق المتقاعد الذي خدم بلده وأفنى سنوات عمره أن يعيش عيشة كريمة بعيداً عن العوز والفاقة هو وأسرته، وخاصة بعد أن يتم استقطاع كافة البدلات من راتب المتقاعد باستثناء العلاوة الاجتماعية ليصبح الراتب ضئيلا ولا يعينه على مواجهة غلاء المعيشة والارتفاع الجنوني للأسعار.
وأشار إلى المادة "23" من قانون التقاعد والمعاشات والتي تنص على أنه "إذا لم تتوافر في الموظف أو العامل شروط استحقاق المعاش، ترد إليه اشتراكاته التي سددها عن مدة خدمته وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بالإضافة إلى تحمل جهة العمل مكافأة نهايته الخدمة المقررة له".
والمادة 23 مكرر والتي تنص على أنه "لا يجوز للموظف أو العامل الجمع بين المعاش المستحق طبقاً لهذا القانون ومكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في القوانين، ويستحق الموظف أو العامل الذي تزيد مدة خدمته الفعليه على عشرين سنة مكافأة نهاية خدمة تتحمله جهة عمله وفقاً لما تحمله اللائحة التنفيذية لهذا القانون"، لا بد أن يعاد النظر فيهما، مشيرا إلى أنه يتم استقطاع جزء من راتب الموظف وهو على رأس العمل، حيث يذهب هذا الجزء المستقطع إلى صندوق التقاعد والمعاشات، وأن هناك مدة معينة لا بد أن يقضيها الموظف لاستحقاق المعاش التقاعدي، يقوم المتقاعد فيها بسداد كافة الاشتراكات لصندوق التقاعد والمعاشات، وإذا ثبت أن الموظف لم يكمل هذه المدة لا يستحق المعاش التقاعدي، وبالتالي يضيع عليه قيمة ما دفعه من اشتراكات لصندوق التقاعد، مؤكدا على أن من حق الموظف الذي لا يكمل المدة اللازمة لاستحقاق المعاش التقاعدي أن ترد له قيمة ما دفعه من اشتراكات، مبينا أن الاشتراكات التي يدفعها الموظف حال عمله، يصرف منها المعاش التقاعدي، وأنه يوجد الآن صندوق للتقاعد والمعاشات في كافة المؤسسات العامة والخاصة.
ورأى العلي أن رفض القانون الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي فيه ظلم كبير للقطريين، وأن من حق أي موظف متقاعد الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، لأنها تعد بمثابة تقدير له عن سنوات عمره التي قضاها في العمل.
وأضاف: يتقاضى الموظف في الكثير من الدول مكافأة نهاية الخدمة، وأرى أنها من حقه ولا بد أن تصرف له، وطالب اللجنة التي تنظر في قانون الموارد البشرية وقانون التقاعد والمعاشات بضرورة أن تعيد النظر في ضم بدل السكن للراتب التقاعدي، كما هو الحال في العلاوة الاجتماعية، مؤكدا أن ضم بدل السكن للراتب التقاعدي سيحل مشكلة الكثير من المتقاعدين وخاصة من ذوي الرواتب الضعيفة، كما طالب بضرورة أن يكون للمتقاعد وأسرته تأمين صحي، وألا يحرم منه الموظف بمجرد إحالته للتقاعد.
المصدر جريدة الراية
http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=636607&version=1&template_id=20&parent_id=19
يحرمهم من الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة والمعاش .. محامون لـ الراية:
كتبت - رشا عرفة:
أكد عدد من القانونيين ضرورة تعديل قانون التقاعد والمعاشات لمواكبة التطور الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع ومعالجة الاحتياجات الضرورية للمتقاعدين وأصحاب المعاشات.
وأشاروا إلى أحقية الموظف المتقاعد في التمتع ببدل السكن والتأمين الصحي، بشكل يكفل له حياة معيشية كريمة، خاصة في ظل الارتفاع الكبير للأسعار وغلاء المعيشة، وكذلك استحقاقه لمكافأة نهاية الخدمة أسوة بالكثير من دول العالم، لافتين إلى أن رفض قانون التقاعد والمعاشات الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي فيه ظلم كبير للمتقاعدين.
وقالو لـ الراية: إن قانون التقاعد والمعاشات يعتبر مكملاً لقانون إدارة الموارد البشرية الذي يحكم الوظيفة العامة، إذ ينتقل الموظف بعد بلوغه سن التقاعد من مظلة قانون إدارة الموارد البشرية ليستريح بقية عمره تحت مظلة قانون التقاعد، الأمر الذي يتوجب معه أن تأتي أحكام قانون التقاعد منسجمة وغير متناقضة أو متضاربة مع أحكام قانون الموارد البشرية لا سيما فيما يستحقه الموظف من مستحقات مالية أساسية وضرورية من علاوة اجتماعية وبدلات، وبينوا أن الفرصة سانحة حاليا لإقرار التعديلات التشريعية اللازمة لتلبية تلك المطالب، مع ضمان تحقيق التوافق بين القانونين، سيما وأن قانون الموارد البشرية سيطرح للدراسة على لجنة خاصة كما تعد لجنة أخرى مماثلة تعديلات على قانون التقاعد والذي سيتحول عقب الانتهاء من التعديلات إلى قانون للتقاعد والتأمينات الاجتماعية.
المحامي يوسف الزمان:
التعسف وراء إنهاء الحياة الوظيفية للموظف
القانون لا يواكب المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية
يقول يوسف أحمد الزمان رئيس محكمة الاستئناف الأسبق والمحامي: قانون التقاعد والمعاشات رقم 24 لسنة 2002 صدر منذ حوالي عشر سنوات ، ولا يكاد يمر يوم من عمر هذا القانون إلا ويتعرض للنقد ، وقد تدخل المشرع في عام 2004 وأدخل على الكثير من أحكامه جملة من التعديلات وكذلك في عام 2008 بالقانون رقم (15) لسنة 2008 ومازال القانون يتعرض لجملة من الانتقادات والمطالبة بتعديله ليتواءم مع التطور الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع ومعالجة الاحتياجات الضرورية للمتقاعدين وأصحاب المعاشات.
أكد أن أهمية قانون التقاعد والمعاشات في المجتمع تكمن في أنه يعد وسيلة الكثير من المواطنين في تأمين وضمان مستقبلهم ومستقبل أسرهم لمواجهة أعباء الحياة ، وتوفير معاش دائم لهم يوفر لهم الحياة الكريمة والمستقرة بعد سنوات طويلة من الأعمال الوظيفية المختلفة في خدمة الوطن ، ويعتبر قانون التقاعد والمعاشات مكملاً لقانون إدارة الموارد البشرية الذي يحكم الوظيفة العامة ، إذ ينتقل الموظف بعد بلوغه سن التقاعد من مظلة قانون إدارة الموارد البشرية ليستريح بقية عمره تحت مظلة قانون التقاعد ، الأمر الذي يتوجب معه أن تأتي أحكام قانون التقاعد منسجمة وغير متناقضه أو متضاربة مع أحكام قانون الموارد البشرية لا سيما فيما يستحقه الموظف من مستحقات مالية أساسية وضرورية من علاوة اجتماعية وبدل سكن وتأمين صحي وتعليمي له ولأفراد أسرته حتى ينعم المتقاعد تحت مظلة قانون التقاعد بالأمن النفسي والاسترخاء البدني بما ينعكس ذلك إيجاباً على المجتمع القطري ككل.
وأضاف: للأسف الشديد فإن الواقع المعاش ، وبالنظر إلى وجود تجاوزات إدارية من بعض المديرين في الأجهزة الحكومية والهيئات العامة ، دون وجود آلية لمحاسبتهم ، حيث يقوم بعض المديرين بإنهاء خدمات الكثير من الموظفين القطريين بطرق غير قانونية، ولم يبلغ بعد هؤلاء الموظفون السن المقررة لانتهاء الخدمة وإحالتهم إلى البند المركزي، وأغلبهم لم يتجاوز عمره أربعين عاماً، وتكون خدمتهم الفعلية أقل من خمس عشرة سنة ، نجد هؤلاء الموظفين وهم في أعمار الشباب قد حكم عليهم المسؤولون بإخراجهم من تحت مظلة قانون إدارة الموارد البشرية والذي يوفر لهم الكثير من المزايا المالية والمعنوية ودرجات الترقي وبدل طبيعة العمل وبدل السكن وبدل التمثيل والعلاوات السنوية والتشجيعية وغيرها، وهؤلاء الموظفون الذين أخرجوا من وظائفهم وهم في أعمار الشباب، وأجبروا على التقاعد، قد وجدوا أنفسهم تحت مظلة قانون التقاعد والمعاشات لا يحصلون – في أحسن الأحوال – سوى على الراتب الأساسي مضافاً إليه العلاوة الاجتماعية فقط ويحرمون بالطبع من كافة المزايا الأخرى، فأصبحت مداخيل هؤلاء الموظفين تقل في بعض الأحوال حوالي 60% عن مداخيلهم السابقة بما أوجد فجوة واسعة بين ما كانوا يحصلون عليه أثناء خدمتهم وما يحصلون عليه كمعاش للتقاعد.
وأضاف: من الغريب أن إجبار الموظفين على التقاعد دون بلوغ السن المقررة بوسيلة الإحالة إلى البند المركزي ، هذا الإجراء لا يجد صداه لا في قانون الموارد البشرية ولا في أي تشريع في الدولة وبالتأكيد ليست له أحكام في قانون التقاعد والمعاشات ، وبالتالي فإن الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات تضطر إلى معالجة حالات لا يوجد لها حكم في القانون ذلك أن أسباب استحقاق المعاش محددة في القانون، ولا يوجد من ضمن تلك الأسباب إحالة الموظف إلى البند المركزي، وفي السنوات الأخيرة برزت حالة جديدة أخرى لإنهاء خدمة الموظف القطري، وهي حالة إنهاء العقد الوظيفي للموظفين في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية ، وهو أمر لا يوجد له حكم في قانون التقاعد والمعاشات.
وأكد أن واقع الحال يثبت أن هناك مشاكل حقيقية ومعاناة يعانيها قطاع عريض من المتقاعدين خاصة أولئك الشباب، الذين لا تتجاوز أعمارهم الأربعين عاماً وهم في سنوات العطاء ، وفرض عليهم التقاعد في هذه السن، وحرموا من المزايا المعنوية والمالية للوظيفة العامة دون أي ذنب ارتكبوه، وأجبروا على قبول المعاش الهزيل، الذي يصرف لهم من صندوق التقاعد، في الوقت الذي يحتاجون فيه إلى الكثير من المصاريف على التزاماتهم المنزلية والأسرية وغذاؤهم وكساؤهم وتنقلاتهم ، وظهورهم بالمظهر اللائق للعيش بكرامة، مؤكدا على أن المسألة تحتاج إلى علاج جذري، محذرا من التراخي في وضع حلول لما يسمى البند المركزي والعمالة الفائضة، وإنهاء عقود توظيف القطريين، لأنه سوف تنشأ عنه مشاكل اجتماعية خطيرة في المستقبل القريب، بما يتعين معه احترام القوانين والالتزام بها ، ويجب أن لا يحرم أي موظف من وظيفته أو مزاياه المالية إلا بالطرق القانونية المقررة ، وأن لا تكون وسيلتنا في التخلص من الموظفين القطريين بوسائل غير مشروعة قانونا.
المحامي عبد الرحمن الجفيري:
قانون الموارد تجاهل حقوق المتقاعدين
دعا السيد عبد الرحمن الجفيري المستشار والمحامي العام أمين عام مجلس الشورى السابق والأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للرياضة اللجنة المختصة بمراجعة أحكام قانون إدارة الموارد البشرية الى الوضع في الاعتبار ضرورة إجراء تعديلات على قانون المتقاعدين على البند المركزي.
وقال : يجب أن يشمل القانون هذه الفئة، لأنهم أفنوا حياتهم في خدمة هذا البلد، سواء أكانوا مديرين أو وزراء ، مبينا أن القانون لم يشر إليهم، بخلاف ما هو موجود في الكويت والإمارات، ففي هذه الدول يراعى وضعية المتقاعدين، ويعطى لهم بدل سكن أسوة بالموظف الذي مازال يعمل، وهو ما لا يطبق في قطر.
كما طالب اللجنة ان تعيد النظر في البند المتعلق ببدلات السكن شريطة ان يقوم المنتفع بذلك بالاستئجار أو البناء، خاصة بالنسبة لفئة الموظفين من متوسطي الدخل، خاصة في ظل ارتفاع أسعار البناء، مشيرا إلى ان القطاعات الأخرى التي ألزمتها الدولة بتوفير قطعة أرض للمواطن للبناء عليها تتأخر كثيرا في توفير قطعة الأرض هذه، وأن الأمر قد يستغرق عشرات السنين، حيث لا يستطيع الموظف بناء سكن له ولأسرته.
المحامي مبارك جوهر العلي:
الجمع بين المعاش ومكافأة نهاية الخدمة .. حق قانوني
طالب السيد مبارك جوهر العلي المحامي بضرورة مراجعة كافة مواد قانوني الموارد البشرية والتقاعد والمعاشات .
وقال: لا بد أن تكون هناك قوانين تخدم المتقاعد، وتحقق له الأمن والاستقرار والاسترخاء ، وكذلك تجعل الموظف يشعر بالاستقرار الوظيفي، كما لا بد أن يكون هناك انسجام وتوافق بين القانونين، فالموظف يطبق عليه قانون الموارد البشرية أثناء الخدمة، وبعد انتهاء الخدمة يكون الموظف تحت مظلة قانون التقاعد والمعاشات، فمن أبسط حقوق المتقاعد الذي خدم بلده وأفنى سنوات عمره أن يعيش عيشة كريمة بعيداً عن العوز والفاقة هو وأسرته، وخاصة بعد أن يتم استقطاع كافة البدلات من راتب المتقاعد باستثناء العلاوة الاجتماعية ليصبح الراتب ضئيلا ولا يعينه على مواجهة غلاء المعيشة والارتفاع الجنوني للأسعار.
وأشار إلى المادة "23" من قانون التقاعد والمعاشات والتي تنص على أنه "إذا لم تتوافر في الموظف أو العامل شروط استحقاق المعاش، ترد إليه اشتراكاته التي سددها عن مدة خدمته وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بالإضافة إلى تحمل جهة العمل مكافأة نهايته الخدمة المقررة له".
والمادة 23 مكرر والتي تنص على أنه "لا يجوز للموظف أو العامل الجمع بين المعاش المستحق طبقاً لهذا القانون ومكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في القوانين، ويستحق الموظف أو العامل الذي تزيد مدة خدمته الفعليه على عشرين سنة مكافأة نهاية خدمة تتحمله جهة عمله وفقاً لما تحمله اللائحة التنفيذية لهذا القانون"، لا بد أن يعاد النظر فيهما، مشيرا إلى أنه يتم استقطاع جزء من راتب الموظف وهو على رأس العمل، حيث يذهب هذا الجزء المستقطع إلى صندوق التقاعد والمعاشات، وأن هناك مدة معينة لا بد أن يقضيها الموظف لاستحقاق المعاش التقاعدي، يقوم المتقاعد فيها بسداد كافة الاشتراكات لصندوق التقاعد والمعاشات، وإذا ثبت أن الموظف لم يكمل هذه المدة لا يستحق المعاش التقاعدي، وبالتالي يضيع عليه قيمة ما دفعه من اشتراكات لصندوق التقاعد، مؤكدا على أن من حق الموظف الذي لا يكمل المدة اللازمة لاستحقاق المعاش التقاعدي أن ترد له قيمة ما دفعه من اشتراكات، مبينا أن الاشتراكات التي يدفعها الموظف حال عمله، يصرف منها المعاش التقاعدي، وأنه يوجد الآن صندوق للتقاعد والمعاشات في كافة المؤسسات العامة والخاصة.
ورأى العلي أن رفض القانون الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي فيه ظلم كبير للقطريين، وأن من حق أي موظف متقاعد الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، لأنها تعد بمثابة تقدير له عن سنوات عمره التي قضاها في العمل.
وأضاف: يتقاضى الموظف في الكثير من الدول مكافأة نهاية الخدمة، وأرى أنها من حقه ولا بد أن تصرف له، وطالب اللجنة التي تنظر في قانون الموارد البشرية وقانون التقاعد والمعاشات بضرورة أن تعيد النظر في ضم بدل السكن للراتب التقاعدي، كما هو الحال في العلاوة الاجتماعية، مؤكدا أن ضم بدل السكن للراتب التقاعدي سيحل مشكلة الكثير من المتقاعدين وخاصة من ذوي الرواتب الضعيفة، كما طالب بضرورة أن يكون للمتقاعد وأسرته تأمين صحي، وألا يحرم منه الموظف بمجرد إحالته للتقاعد.
المصدر جريدة الراية
http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=636607&version=1&template_id=20&parent_id=19