hma
15-04-2012, 08:30 AM
قواعد الإيداع مستقرة ومخزون السيولة واضح
قالت مؤسسة موديز الدولية للتصنيف الائتماني إن الاستقرار الذي ينعم به النظام المصرفي في قطر يعكس البيئة الاقتصادية القوية التي تتمتع بها قطر كدولة ومستويات الإنفاق العام العالية التي تشهدها البلاد والتي ستستمر في دعم النمو الاقتصادي وعمليات الإقراض المصرفي على مدى العام ونصف العام التي شملها بحث المؤسسة الدولية والذي يشمل النظام المصرفي في العديد من أنحاء العالم
وقالت مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني إن البيئة الجيدة للمصارف في قطر تشمل أيضا ارتفاع معدلات جودة أصول تلك المصارف والمستويات العالية للرسملة وقواعد الإيداع المستقرة ومخزون السيولة الواضح.
وتشير تقديرات موديز إلى أن إجمالي الدخل القومي القطري سيزيد بنسبة 6% خلال العام 2012 من خلال الارتفاع في أسعار النفط والزيادة الكبيرة المتوقعة في عمليات تصدير الغاز الطبيعي ووفقا لتقرير "موديز" فإن ذلك سيدعم من جودة الأصول المصرفية للبنوك القطرية بنسبة تتراوح بين 20 و25 في المائة خلال 2012 كما سيزيد من عائدات المصارف أيضا مدعوما بقوة الاقتصاد العام في قطر والتحسن الكبير في مستويات المحافظ الائتمانية للعملاء.
ويقول تقرير "موديز" إنه وبعد ثلاث جولات وقائية من عمليات ضخ رأس المال من قبل الحكومة القطرية في البنوك السبعة الرئيسية في قطر مابين عامي 2009 و2011 فإن مستويات رأس المال في البنوك قد ارتفعت بصورة ملحوظة بما يزيد من قدرة القطاع المصرفي على امتصاص الخسائر.
وبشكل إجمالي فإن تقرير موديز يشير إلى أن االقطاع المصرفي القطري سيواصل استفادته من العلاقات القوية بالحكومة القطرية وما توفره من دعم مالي إذ تسهم الحكومة القطرية بحوالي 23% من إيداعات القطاع منذ ديسمبر من العام الماضي وهو ما يوفر بدوره مصدرا مستقرا للتمويل غير أن المصارف القطرية وفقا للتقرير زادت من جانب آخر من اعتمادها على عمليات التمويل الإجمالية وبشكل رئيسي علميات التبادل الأجنبي للأرصدة المصرفية والتي تسهم بنسبة 33% من إجمالي تمويلها اعتبارا من ديسمبر من العام 2011.
ويمثل تقرير مؤسسة موديز الدولية للتصنيف الائتمانية شهادة قوية للقطاع المصرفي القطري إذ أن التقرير السنوي للمؤسسة حول المصارف في العديد من الدول يعطي مؤشرا قويا عن جودة أدائها وتقوم المؤسسة بالأبحاث الاقتصادية والتحليلات المالية وتقييم مؤسسات خاصة وحكومية من حيث القوة المالية والائتمانية. وتسيطر على ما يقارب 40% من سوق تقييم القدرة الائتمانية في العالم.
ولا يعد تقرير موديز الأول من نوعه فيما يتعلق بالشهادة للقطاع المصرفي القطري بتميز الأداء فقد أشارت دراسة لمجموعة بوستن الاستشارية الدولية أجرتها مؤخرا إلى أن المصارف القطرية هي التي قادت النمو في القطاع المصرفي في منطقة الخليج خلال العام 2011.
قالت مؤسسة موديز الدولية للتصنيف الائتماني إن الاستقرار الذي ينعم به النظام المصرفي في قطر يعكس البيئة الاقتصادية القوية التي تتمتع بها قطر كدولة ومستويات الإنفاق العام العالية التي تشهدها البلاد والتي ستستمر في دعم النمو الاقتصادي وعمليات الإقراض المصرفي على مدى العام ونصف العام التي شملها بحث المؤسسة الدولية والذي يشمل النظام المصرفي في العديد من أنحاء العالم
وقالت مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني إن البيئة الجيدة للمصارف في قطر تشمل أيضا ارتفاع معدلات جودة أصول تلك المصارف والمستويات العالية للرسملة وقواعد الإيداع المستقرة ومخزون السيولة الواضح.
وتشير تقديرات موديز إلى أن إجمالي الدخل القومي القطري سيزيد بنسبة 6% خلال العام 2012 من خلال الارتفاع في أسعار النفط والزيادة الكبيرة المتوقعة في عمليات تصدير الغاز الطبيعي ووفقا لتقرير "موديز" فإن ذلك سيدعم من جودة الأصول المصرفية للبنوك القطرية بنسبة تتراوح بين 20 و25 في المائة خلال 2012 كما سيزيد من عائدات المصارف أيضا مدعوما بقوة الاقتصاد العام في قطر والتحسن الكبير في مستويات المحافظ الائتمانية للعملاء.
ويقول تقرير "موديز" إنه وبعد ثلاث جولات وقائية من عمليات ضخ رأس المال من قبل الحكومة القطرية في البنوك السبعة الرئيسية في قطر مابين عامي 2009 و2011 فإن مستويات رأس المال في البنوك قد ارتفعت بصورة ملحوظة بما يزيد من قدرة القطاع المصرفي على امتصاص الخسائر.
وبشكل إجمالي فإن تقرير موديز يشير إلى أن االقطاع المصرفي القطري سيواصل استفادته من العلاقات القوية بالحكومة القطرية وما توفره من دعم مالي إذ تسهم الحكومة القطرية بحوالي 23% من إيداعات القطاع منذ ديسمبر من العام الماضي وهو ما يوفر بدوره مصدرا مستقرا للتمويل غير أن المصارف القطرية وفقا للتقرير زادت من جانب آخر من اعتمادها على عمليات التمويل الإجمالية وبشكل رئيسي علميات التبادل الأجنبي للأرصدة المصرفية والتي تسهم بنسبة 33% من إجمالي تمويلها اعتبارا من ديسمبر من العام 2011.
ويمثل تقرير مؤسسة موديز الدولية للتصنيف الائتمانية شهادة قوية للقطاع المصرفي القطري إذ أن التقرير السنوي للمؤسسة حول المصارف في العديد من الدول يعطي مؤشرا قويا عن جودة أدائها وتقوم المؤسسة بالأبحاث الاقتصادية والتحليلات المالية وتقييم مؤسسات خاصة وحكومية من حيث القوة المالية والائتمانية. وتسيطر على ما يقارب 40% من سوق تقييم القدرة الائتمانية في العالم.
ولا يعد تقرير موديز الأول من نوعه فيما يتعلق بالشهادة للقطاع المصرفي القطري بتميز الأداء فقد أشارت دراسة لمجموعة بوستن الاستشارية الدولية أجرتها مؤخرا إلى أن المصارف القطرية هي التي قادت النمو في القطاع المصرفي في منطقة الخليج خلال العام 2011.