السيلاوي
15-04-2012, 07:15 PM
زيادة إيرادات الرسوم ترفع أرباح الخليجي إلى 122 مليون ريال بالربع الأول
وافق مجلس إدارة بنك الخليج التجاري (الخليجي) ش.م.ق. في اجتماعه المنعقد بتاريخ 15 أبريل 2012 برئاسة سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني على البيانات المالية الموحدة للفترة المنتهية في 31 مارس 2012.
تعليقاً على النتائج التي حققها البنك خلال هذه الفترة، صرّح السيد روبن ماكول الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليجي قائلاً:" نواصل تحقيق النمو في مختلف قطاعات البنك التي نصب تركيزنا واهتمامنا وخبراتنا عليها ونحن مرتاحون لمعدلات النمو المضطرد التي حققناها منذ شهر مارس العام الماضي".
ساهمت الزيادة الراسخة لإيرادات الرسوم في زيادة الأرباح بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي حيث بلغ صافي الأرباح الموحدة 122 مليون ريال للربع الأول من العام 2012. ولا تزال الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات المحرّك الأساسي لأعمال البنك وأنشطته ترافقها عوائد متوسطة من عمليات الخزينة وذلك بما يتوافق مع الخطة الاستراتيجية المعتمدة بالبنك. وتعليقاً على أداء البنك خلال هذه الفترة، صرّح ماكول قائلاً:" تمتد خطط الخليجي وتطلعاته على المدى الطويل وقد جاء أداء البنك خلال الربع الأول من العام مطابقاً للتوقعات. تقضي أولوياتنا الاستراتيجية للعام 2012 في الاستمرار بتعزيز الخدمات والمنتجات التي نقدمها للعملاء وقد أثبت الخليجي أنه الرائد في هذا المجال بالسوق حيث نال مؤخراً جائزة "أفضل بنك للخدمات المصرفية الاستثنائية في الشرق الاوسط" (المصدر: جوائز بانكر ميدل إيست لعام 2012).
بلغ صافي إيرادات البنك من الفوائد 137 مليون ريال كما في 31 مارس 2012 أما صافي إيرادات التشغيل فقد سجل 216 مليون ريال في حين ارتفعت كل من إيرادات الرسوم وتوزيعات الأرباح بنسبة 15% و10% على التوالي مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2011. واستمر البنك في تحسين فعالية عملياته مع استمرار المصاريف والنفقات بالانخفاض وتراجع النفقات العامة والإدارية بنسبة 10% عن الفترة نفسها من العام الماضي.
شكّلت الأنشطة المصرفية في قطر 83% من صافي إيرادات التشغيل في حين بلغت مساهمة الخليجي فرنسا وهي الشركة التابعة المملوكة بالكامل من الخليجي ما نسبته 17% من تلك الإيرادات.
سجل صافي خسائر تدني قيمة القروض والسلف والأنشطة التمويلية تحسناً مع تحسن مستوى التحصيلات أما معدل القروض والسلف غير المنتظمة فقد بقي عند أدنى مستوياته بنسبة 1%.
على الرغم من الاتجاه الكبير نحو السداد المبكر لبعض القروض قبل حلول أجلها، إلا أن القروض والسلف ارتفعت بنسبة 2% بالمائة منذ بداية العام الحالي لتصل إلى 11,6 مليار ريال كما في 31 مارس 2012 أما ودائع العملاء فقد بلغت 12,1 مليار ريال بارتفاع وقدره 25% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي مما يعني أن البنك في وضع جيّد يسمح له بتحقيق المزيد من النمو مع الحفاظ على نسبة الائتمان إلى الودائع دون الـ 100%.
في ختام الاجتماع، صرّح سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس إدارة الخليجي قائلاً:" إن بدايةَ العام بدايةٌ مشجّعة في ظل المنافسة المتزايدة في السوق وتشير توقعات النمو للعام 2012 إلى معدلات واعدة في القطاعات غير النفطية وخصوصاً في قطاع الخدمات المالية. ونعتقد أن مصرف قطر المركزي سوف يكون له دور بارز في إدارة الاقتصاد المحلي ونرحب بمشروعه الأخير في مراقبة نسبة الائتمان إلى الودائع في البنوك القطرية".
وأضاف سعادته تعليقاً على تعيين أعضاء جدد في مجلس إدارة الخليجي قائلاً:" من حسن الحظ ان مجلس إدارة الخليجي هو من أقوى وأفضل مجالس الإدارات في شركات المنطقة. ويسعدني في هذا الإطار أن أرحب بأعضاء المجلس الجديد والخبرات الإضافية التي يحملونها معهم والتي سوف تمكننا من مواصلة عملنا الدؤوب نحو مزيد من النمو في الخليجي وتحقيق القيمة المنشودة للسادة المساهمين في السنوات القادمة. كما أتوجه بالشكر نيابة عن المجلس إلى جميع العاملين بالبنك على تفانيهم في العمل وجهودهم الحثيثة لتحقيق هذه النتائج ولا يفوتني أن أشكر السادة العملاء والمساهمين على ثقتهم الدائمة بالخليجي".
وافق مجلس إدارة بنك الخليج التجاري (الخليجي) ش.م.ق. في اجتماعه المنعقد بتاريخ 15 أبريل 2012 برئاسة سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني على البيانات المالية الموحدة للفترة المنتهية في 31 مارس 2012.
تعليقاً على النتائج التي حققها البنك خلال هذه الفترة، صرّح السيد روبن ماكول الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليجي قائلاً:" نواصل تحقيق النمو في مختلف قطاعات البنك التي نصب تركيزنا واهتمامنا وخبراتنا عليها ونحن مرتاحون لمعدلات النمو المضطرد التي حققناها منذ شهر مارس العام الماضي".
ساهمت الزيادة الراسخة لإيرادات الرسوم في زيادة الأرباح بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي حيث بلغ صافي الأرباح الموحدة 122 مليون ريال للربع الأول من العام 2012. ولا تزال الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات المحرّك الأساسي لأعمال البنك وأنشطته ترافقها عوائد متوسطة من عمليات الخزينة وذلك بما يتوافق مع الخطة الاستراتيجية المعتمدة بالبنك. وتعليقاً على أداء البنك خلال هذه الفترة، صرّح ماكول قائلاً:" تمتد خطط الخليجي وتطلعاته على المدى الطويل وقد جاء أداء البنك خلال الربع الأول من العام مطابقاً للتوقعات. تقضي أولوياتنا الاستراتيجية للعام 2012 في الاستمرار بتعزيز الخدمات والمنتجات التي نقدمها للعملاء وقد أثبت الخليجي أنه الرائد في هذا المجال بالسوق حيث نال مؤخراً جائزة "أفضل بنك للخدمات المصرفية الاستثنائية في الشرق الاوسط" (المصدر: جوائز بانكر ميدل إيست لعام 2012).
بلغ صافي إيرادات البنك من الفوائد 137 مليون ريال كما في 31 مارس 2012 أما صافي إيرادات التشغيل فقد سجل 216 مليون ريال في حين ارتفعت كل من إيرادات الرسوم وتوزيعات الأرباح بنسبة 15% و10% على التوالي مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2011. واستمر البنك في تحسين فعالية عملياته مع استمرار المصاريف والنفقات بالانخفاض وتراجع النفقات العامة والإدارية بنسبة 10% عن الفترة نفسها من العام الماضي.
شكّلت الأنشطة المصرفية في قطر 83% من صافي إيرادات التشغيل في حين بلغت مساهمة الخليجي فرنسا وهي الشركة التابعة المملوكة بالكامل من الخليجي ما نسبته 17% من تلك الإيرادات.
سجل صافي خسائر تدني قيمة القروض والسلف والأنشطة التمويلية تحسناً مع تحسن مستوى التحصيلات أما معدل القروض والسلف غير المنتظمة فقد بقي عند أدنى مستوياته بنسبة 1%.
على الرغم من الاتجاه الكبير نحو السداد المبكر لبعض القروض قبل حلول أجلها، إلا أن القروض والسلف ارتفعت بنسبة 2% بالمائة منذ بداية العام الحالي لتصل إلى 11,6 مليار ريال كما في 31 مارس 2012 أما ودائع العملاء فقد بلغت 12,1 مليار ريال بارتفاع وقدره 25% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي مما يعني أن البنك في وضع جيّد يسمح له بتحقيق المزيد من النمو مع الحفاظ على نسبة الائتمان إلى الودائع دون الـ 100%.
في ختام الاجتماع، صرّح سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس إدارة الخليجي قائلاً:" إن بدايةَ العام بدايةٌ مشجّعة في ظل المنافسة المتزايدة في السوق وتشير توقعات النمو للعام 2012 إلى معدلات واعدة في القطاعات غير النفطية وخصوصاً في قطاع الخدمات المالية. ونعتقد أن مصرف قطر المركزي سوف يكون له دور بارز في إدارة الاقتصاد المحلي ونرحب بمشروعه الأخير في مراقبة نسبة الائتمان إلى الودائع في البنوك القطرية".
وأضاف سعادته تعليقاً على تعيين أعضاء جدد في مجلس إدارة الخليجي قائلاً:" من حسن الحظ ان مجلس إدارة الخليجي هو من أقوى وأفضل مجالس الإدارات في شركات المنطقة. ويسعدني في هذا الإطار أن أرحب بأعضاء المجلس الجديد والخبرات الإضافية التي يحملونها معهم والتي سوف تمكننا من مواصلة عملنا الدؤوب نحو مزيد من النمو في الخليجي وتحقيق القيمة المنشودة للسادة المساهمين في السنوات القادمة. كما أتوجه بالشكر نيابة عن المجلس إلى جميع العاملين بالبنك على تفانيهم في العمل وجهودهم الحثيثة لتحقيق هذه النتائج ولا يفوتني أن أشكر السادة العملاء والمساهمين على ثقتهم الدائمة بالخليجي".