سهم عتيج
16-04-2012, 08:08 AM
قطاع التأمين الأكثر ارتفاعاً والخدمات الأعلى تداولاً
السوق تأثر بعدم رضا المستثمرين عن التوزيعات رغم قوتها
147 % نمواً في أسهم دلالة و36% لأسهم شركة "مواشي"
*الدوحة – الراية - طوخي دوام : حققت بورصة قطر زيادة نسبتها 0.13 في المائة في نهاية الربع الأول من العام الحالي قياسا مع العام السابق، ليصل مؤشر السوق لمستوى 8790 نقطة،بعد أن أضاف حوالي 11 نقطة على مستوى إغلاق العام الماضي عند 8779 نقطة ،لتحافظ بورصة قطر على تماسكها مع الميل إلى الارتفاع الطفيف ، وتواصل بذلك نهج الصعود الذي أنهت به تداولات العام الماضي مدفوعة بإقبال المستثمرين على الشراء على أسهم انتقائية.
وأفادت بيانات الربع الأول ارتفاعا في رسملة البورصة من 457 مليار ريال خلال عام 2011 إلى 463 مليار ريال بنهاية الربع الأول، لتكون المكاسب المسجلة خلال الربع الأول 6.6 مليار ريال.
وشهدت حركة التداول في الربع الأول تراجعا ملحوظا نتيجة لإحجام المستثمرين عن التخلي عن أسهمهم ، حيث سجلت أحجام التداول 514 مليون سهم في الربع الأول 2012 مقارنة بـ 668 مليون سهم في الربع الأخير من عام 2011 أي بتراجع بلغت نسبته 23%،كما أن قيم التداولات شهدت تراجعا بنسبة 16.2% لتصل إلى 17.8 مليار ريال خلال الربع الأول 2012 وذلك مقارنة بـ 21.25 مليار ريال في الربع الأخير من عام 2011 .
وعلى عكس المتوقع تأثر أداء السوق في الربع الأول سلبياً بتوزيعات الشركات لعام 2011 ، لعدم رضا بعض المستثمرين عن التوزيعات التي أعلنت عنها بعض الشركات ، فلم تشفع الأرباح المتميزة التي حققتها الشركات القطرية في 2011 ولا توزيعاتها الجيدة للأسهم التي تراجعت بنسب متفاوتة .
وكانت بورصة قطر شهدت ارتفاعا قويا احتلت به صدارة أسواق المنطقة من حيث الأداء في الأعوام الثلاثة الماضية.وإشارات تداولات الربع الأول إلى ارتفاع 3 قطاعات وتراجع قطاع واحد ، فتصدر الارتفاعات قطاع التأمين الذي ارتفع بنسبة 13.89% ليربح 931.93 نقطة بإغلاقه في نهاية الربع الأول عند مستوى 7639 مقارنة بإغلاقه في نهاية العام الماضي عند مستوى 6707 نقاط .وتلاه قطاع الصناعة الذي ارتفع بنسبة 6.98% ليربح 569.15 نقطة بإغلاقه في نهاية الربع الأول عند مستوى 8726 مقارنة بإغلاقه في نهاية العام الماضي عند مستوى 8157 نقطة .وأتى في المركز الثالث قطاع الخدمات الذي ارتفع بنسبة 4.95% ليربح 247.5 نقطة بإغلاقه في نهاية الربع الأول عند مستوى 5249 مقارنة بإغلاقه في نهاية العام الماضي عند مستوى 5001 نقطة .بينما تراجع قطاع البنوك وحيداً بنسبة تجاوزت 4%.
وبالنسبة لأداء الشركات في الربع الأول فتصدر سهم "دلالة" الأسهم الرابحة ،حيث ارتفع بنسبة 147.6% بوصوله لمستوى 33.55 ريال بنهاية الربع الأول، مقارنة بـ 13.55 ريال في بدايته ، تلاه سهم "المواشي" مرتفعا بنسبة 36.11% بوصوله لمستوى 43.35 ريال مقارنة بـ 31.85 ريال نهاية العام ، ثم سهم "قطر للوقود" الذي ارتفع بنسبة 30.32% ليصل لسعر 245 ريالا وذلك مقارنة بـ 188 ريالا في بداية الربع الأول .وفي المقابل تصدر الأسهم الخاسرة خلال الربع الأول سهم "إزدان" الذي تراجع بنسبة 10.32% بوصوله لمستوى 19.9 ريال بنهاية الربع الأول مقارنة بإغلاقة بنهاية العام الماضي عند مستوى 22.19 ريال ، تلاه سهم "السينما" منخفضا بنسبة 8.77% بوصوله لمستوى 66.6 ريال مقارنة بـ 73 ريالا في أول العام ، ثم سهم "قطر وعمان" الذي انخفض بنسبة 6.74% ليصل لسعر 8.86 ريال وذلك مقارنة بـ 9.5 ريال في نهاية العام الماضي.
من ناحية أخرى ،احتل سهم "مصرف الريان" صدارة الأسهم النشطة من حيث حجم وقيمة التداولات خلال الربع الأول, حيث بلغ حجم تداولات السهم خلال هذا الربع 94.98 مليون سهم استحوذ بها السهم على 18.5% من إجمالي حجم تداولات السوق في ذلك الربع ، وبلغت قيمة تداولات السهم خلال ذلك الربع 2.53 مليار ريال استحوذ بها على 14.2% من إجمالي قيم تداول السوق .
المحافظ والصناديق
ويتضح من الوتيرة اليومية للتداول أن هناك حرصا من نوع آخر تقوده بعض المحافظ والصناديق وهو مساعيها للحفاظ على المستويات السعرية لشريحة من الشركات حتى وقت تراجع السوق، وهذا يشير إلى أن تلك الشركات قد تكون على موعد مع تغيرات جديدة ومعطيات أكثر أهمية أو أن المحافظ والصناديق قد اشترتها عند أسعارها الحالية وليس من مصلحتها ان تتراجع أكثر من ذلك.
وقد كان للأداء الحذر الذي غلف ارتفاع المؤشر في الجلسات الأخيرة من الشهر الماضي، وبداية الشهر الحالي دلائل بعثت الطمأنينة والارتياح في أوساط المتعاملين الذين استبشروا خيرا بترافق ارتفاع أحجام التداول بارتفاع مماثل على أسعار الأسهم منوهين في الوقت ذاته إلى أن بطء عملية الارتفاع تعد مؤشرا إيجابيا يفضي إلى ثبات واستقرار في أداء السوق مفضلين ذلك الشكل من أشكال الارتفاع على القفزات الكبيرة والهائلة تلك التي رغم أهميتها وأهمية ما تحققه من هوامش سعرية واسعة إلا أنها تحمل في طياتها بعض المخاوف من ارتداد سريع وخطر قد لا يستطيع المستثمرون تلافي تبعاته الضارة.
إشارات جديدة
وحمل اليوم الأخير من تعاملات الأسبوع الماضي إشارات جديدة حيال المسار المرتقب في المرحلة التالية، إذ أعلنت عدد من الشركات عن موعد الإعلان عن نتائج أعمالها للربع الأول من العام الجاري، وهو ما بعث برسائل تفيد باحتمال دخول السوق حالة من الترقب على وقع بيانات الأشهر الثلاثة الأولى من العام والتي يقول كثيرون إن رياحها حملت بذور التغير الإيجابي لأداء اقتصاد البلاد بشكله الكلي فضلاً عن مؤسساته العاملة على المستوى الجزئي.
ويراود المستثمرون الأمل بأن يشهد السوق الفترة المقبلة قفزات سعرية شبه متواصلة تمكنهم من استعادة الكثير من خسائرهم. وتوقع المحللون الماليون أن الربع الثاني من العام الحالي هو المحك للحكم عما إذا كان السوق المالي سينجح في الارتفاع بمستوى مرضٍ للمستثمرين، لكنهم أجمعوا على أن حالة التذبذب المائل للارتفاع ستكون سمة تعاملات الربع الثاني من هذا العام وهو ما سيشجع المضاربين على العودة مجددا إلى الأسواق حيث يجدون في تذبذبات الأسعار ذات النطاق الواسع فرصة مغرية لتحقيق أرباح قياسية وإن كان على حساب صغار المستثمرين الذين سيندفعون وراءهم تحت إغراء توقعات استمرار صعود الأسعار.
وعلى الرغم من أن توزيعات الشركات تعد بمثابة خط دفاعي يحمي أسعار الأسهم في السوق، من خلال تمسك المستثمرين بالأسهم ذات التوزيعات الدورية المتنامية ، إلا أن اقتصاديين وخبراء وصفوا توزيعات الشركات المدرجة في سوق الأسهم القطرية والتي أعلنت عن أرباح العام الماضي 2011 سواء "نقدية أو عينية" بالايجابية، حيث إن الشركات حافظت تقريباً على معدلات التوزيع وان انخفضت قليلا عن العام الماضي، وذلك لرغبة الشركات في توفير سيولة من الأرباح المحتجزة لديها لمقابلة التوسعات والمشاريع المتوقع الدخول فيها هذا العام والأعوام المقبلة ، الأمر الذي من شأنه بحسب قول المحللين "لـ*الراية الاقتصادية"، أن يعزز المناخ الاستثماري في السوق القطرية، ويحافظ للشركات على قاعدة المستثمرين.
ارتفاعات هادئة ومتزنة
وتباينت التوقعات إزاء حالة التعاملات في السوق بين من يتوقعون أن تشهد تداولات هادئة بالتزامن مع إعلان الشركات المدرجة لنتائجها المالية ، وبين توقعات بأن يبدأ الزخم بالتصاعد خلال الفترة القريبة المقبلة.
فأكد الكثير من المحللين أن هناك مزيدا من الطفرات السعرية في مختلف الأسهم والقطاعات في المدى القصير أو المتوسط أو البعيد، مشيرين إلى أن السوق قد أكد اتجاهه الصعودي قصير ومتوسط وطويل الأجل مصحوبا بارتفاع ملحوظ في قيم التداول ومستويات جيدة في كميات التداول، ما يؤكد وجهة نظر المحللين في استمرار الاتجاه الصعودي والوصول إلى مستويات تاريخية جديدة في الأجل الطويل.
ويقول مراقبون آخرون إن البورصة خلال الأيام المقبلة سيغلب عليها التباين في وتيرة التداول حيث ستشهد تذبذبا تارة واعتدالا ونشاطا تارة أخرى، إلى أن تبدأ مؤشرات الربع الثالث في الاتضاح وسط توقعات بأن تشهد السوق مضاربات سريعة على بعض الأسهم.
وقال خبراء بالسوق ان المستثمرين استغلوا الارتفاعات القوية التي سجلها السوق وخاصة الأسهم الكبرى والقيادية خلال تعاملات الأسبوع السابق، وقاموا بعمليات بيع على تلك الأسهم بهدف جني أرباح في ظل عمليات المتاجرة السريعة التي يفضلها المستثمرون فى أوقات عدم استقرار الأسواق.
وتوقعوا أن يواصل السوق ارتفاعه حتى نهاية الشهر الحالي، وأن يتخلل ذلك الارتفاع بعض عمليات جني الأرباح المؤقتة. وفي حالة تراجع السوق في الفترة المقبلة سيكون هذا التراجع تدريجياً وبمقدار طفيف لجني أرباح وهي فرصة للشراء ..أما في حالة ارتفاع المؤشر فإن هدفه سيكون حاجز 9 آلاف نقطة. وأن يؤدي تحسن الأجواء الاقتصادية على مستوى العالم لمزيد من تدفق الاستثمارات الأجنبية على الأسواق الناشئة وأن تكون أسهم الشركات القطرية أحد مستهدفاتها خاصة أن ارتفاع أرباحها سينعش أنشطتها الائتمانية. وأن تحافظ الأسهم النشطة خلال تعاملات الأسبوع الحالي على الأداء القوي الذي اتسمت به تعاملاتها أمس انعكاسا لاستهدافها من قبل القوة الشرائية التي دخلت إلى السوق في الفترة الحالية.
وقالوا: إن الدفعة الإضافية المتوقعة لحركة الأسهم تأتي مدعومة بما شهدته الجلسات الأخيرة من أحجام تداول مكثفة ما مكن الأسهم من امتصاص مبيعات معتدلة لجني الأرباح خلال رحلة صعودها.
ونصح خبراء أسواق المال، المستثمرين بإمكانية المتاجرة قصيرة الأجل خلال تعاملات هذا الأسبوع مع مستوى مخاطرة منخفضة منبهين على ضرورة وضع نقاط لحماية الأرباح تحوطا من تعرض السوق لأي موجة من جني الأرباح بسبب تشبع الشراء ،وان كان ذلك ليس شرطا على تراجع السوق إلى اتجاه عرضي والاتجاه قصير الأجل إلى اتجاه صاعد وهو الأمر الذي يعد مؤشرا إيجابيا إلى حد كبير.وأضافوا أن تعاملات المستثمرين مالت نحو الشراء في كثير من الأوقات خلال جلسة التداول قبل أن يتحولوا للبيع فى نهاية الجلسة لجني الأرباح خاصة بعد الارتفاعات القوية التي سجلتها أسهم معظم القطاعات.وأشاروا إلى أن العديد من الأسهم التي يتركز فيها المستثمرون الأفراد واصلت صعودها القوي خلال التعاملات.
الى هذا فقد ارتفع المؤشر بنسبة 0.50 في المائة خلال شهر مارس 2012 بالمقارنة مع الشهر السابق ليغلق عند 8.790.73 نقطة، بفضل مؤشرات الاقتصاد الكلي التي رفعت معنويات المستمرين، حيث نما الاقتصاد القطري المعدل وفقاً للتضخم بنسبة 14 في المائة في العام الماضي، بوتيرة أبطأ من تلك التي توقعها العديد من المحللين.
علاوة على ذلك، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة ربع سنوية بلغت 4.4 %، وبنسبة سنوية بلغت 14.7 في المائة، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2011. وكان سهم شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة من بين الأسهم المرتفعة خلال شهر مارس، إذ أغلق السهم تداولاته مرتفعًا بنسبة 79.2 %. أما قطاعات السوق فقد شهدت 3 قطاعات ارتفاعا خلال شهر مارس حيث تصدر الارتفاعات قطاع التأمين بنسبة 5.14% وتلاه قطاع الصناعة بنسبة 2.46% ثم قطاع الخدمات الذي تراجع بنسبة 1.11% ، بينما كان المتراجع الوحيد هو قطاع البنوك حيث تراجع بنسبة 0.52% .
وشهد شهر مارس نموا في نشاط التداول حيث ارتفعت الكميات بنسبة 45% لتصل إلى 220.77 مليون سهم خلال شهر مارس وذلك مقارنة بـ 152.32 مليون سهم في شهر فبراير ، أما القيم فقد شهدت نموا طفيفا بنسبة 1.65% لتصل إلى 6.41 مليار ريال وذلك مقارنة بـ 6.3 مليار ريال في شهر فبراير .
السوق تأثر بعدم رضا المستثمرين عن التوزيعات رغم قوتها
147 % نمواً في أسهم دلالة و36% لأسهم شركة "مواشي"
*الدوحة – الراية - طوخي دوام : حققت بورصة قطر زيادة نسبتها 0.13 في المائة في نهاية الربع الأول من العام الحالي قياسا مع العام السابق، ليصل مؤشر السوق لمستوى 8790 نقطة،بعد أن أضاف حوالي 11 نقطة على مستوى إغلاق العام الماضي عند 8779 نقطة ،لتحافظ بورصة قطر على تماسكها مع الميل إلى الارتفاع الطفيف ، وتواصل بذلك نهج الصعود الذي أنهت به تداولات العام الماضي مدفوعة بإقبال المستثمرين على الشراء على أسهم انتقائية.
وأفادت بيانات الربع الأول ارتفاعا في رسملة البورصة من 457 مليار ريال خلال عام 2011 إلى 463 مليار ريال بنهاية الربع الأول، لتكون المكاسب المسجلة خلال الربع الأول 6.6 مليار ريال.
وشهدت حركة التداول في الربع الأول تراجعا ملحوظا نتيجة لإحجام المستثمرين عن التخلي عن أسهمهم ، حيث سجلت أحجام التداول 514 مليون سهم في الربع الأول 2012 مقارنة بـ 668 مليون سهم في الربع الأخير من عام 2011 أي بتراجع بلغت نسبته 23%،كما أن قيم التداولات شهدت تراجعا بنسبة 16.2% لتصل إلى 17.8 مليار ريال خلال الربع الأول 2012 وذلك مقارنة بـ 21.25 مليار ريال في الربع الأخير من عام 2011 .
وعلى عكس المتوقع تأثر أداء السوق في الربع الأول سلبياً بتوزيعات الشركات لعام 2011 ، لعدم رضا بعض المستثمرين عن التوزيعات التي أعلنت عنها بعض الشركات ، فلم تشفع الأرباح المتميزة التي حققتها الشركات القطرية في 2011 ولا توزيعاتها الجيدة للأسهم التي تراجعت بنسب متفاوتة .
وكانت بورصة قطر شهدت ارتفاعا قويا احتلت به صدارة أسواق المنطقة من حيث الأداء في الأعوام الثلاثة الماضية.وإشارات تداولات الربع الأول إلى ارتفاع 3 قطاعات وتراجع قطاع واحد ، فتصدر الارتفاعات قطاع التأمين الذي ارتفع بنسبة 13.89% ليربح 931.93 نقطة بإغلاقه في نهاية الربع الأول عند مستوى 7639 مقارنة بإغلاقه في نهاية العام الماضي عند مستوى 6707 نقاط .وتلاه قطاع الصناعة الذي ارتفع بنسبة 6.98% ليربح 569.15 نقطة بإغلاقه في نهاية الربع الأول عند مستوى 8726 مقارنة بإغلاقه في نهاية العام الماضي عند مستوى 8157 نقطة .وأتى في المركز الثالث قطاع الخدمات الذي ارتفع بنسبة 4.95% ليربح 247.5 نقطة بإغلاقه في نهاية الربع الأول عند مستوى 5249 مقارنة بإغلاقه في نهاية العام الماضي عند مستوى 5001 نقطة .بينما تراجع قطاع البنوك وحيداً بنسبة تجاوزت 4%.
وبالنسبة لأداء الشركات في الربع الأول فتصدر سهم "دلالة" الأسهم الرابحة ،حيث ارتفع بنسبة 147.6% بوصوله لمستوى 33.55 ريال بنهاية الربع الأول، مقارنة بـ 13.55 ريال في بدايته ، تلاه سهم "المواشي" مرتفعا بنسبة 36.11% بوصوله لمستوى 43.35 ريال مقارنة بـ 31.85 ريال نهاية العام ، ثم سهم "قطر للوقود" الذي ارتفع بنسبة 30.32% ليصل لسعر 245 ريالا وذلك مقارنة بـ 188 ريالا في بداية الربع الأول .وفي المقابل تصدر الأسهم الخاسرة خلال الربع الأول سهم "إزدان" الذي تراجع بنسبة 10.32% بوصوله لمستوى 19.9 ريال بنهاية الربع الأول مقارنة بإغلاقة بنهاية العام الماضي عند مستوى 22.19 ريال ، تلاه سهم "السينما" منخفضا بنسبة 8.77% بوصوله لمستوى 66.6 ريال مقارنة بـ 73 ريالا في أول العام ، ثم سهم "قطر وعمان" الذي انخفض بنسبة 6.74% ليصل لسعر 8.86 ريال وذلك مقارنة بـ 9.5 ريال في نهاية العام الماضي.
من ناحية أخرى ،احتل سهم "مصرف الريان" صدارة الأسهم النشطة من حيث حجم وقيمة التداولات خلال الربع الأول, حيث بلغ حجم تداولات السهم خلال هذا الربع 94.98 مليون سهم استحوذ بها السهم على 18.5% من إجمالي حجم تداولات السوق في ذلك الربع ، وبلغت قيمة تداولات السهم خلال ذلك الربع 2.53 مليار ريال استحوذ بها على 14.2% من إجمالي قيم تداول السوق .
المحافظ والصناديق
ويتضح من الوتيرة اليومية للتداول أن هناك حرصا من نوع آخر تقوده بعض المحافظ والصناديق وهو مساعيها للحفاظ على المستويات السعرية لشريحة من الشركات حتى وقت تراجع السوق، وهذا يشير إلى أن تلك الشركات قد تكون على موعد مع تغيرات جديدة ومعطيات أكثر أهمية أو أن المحافظ والصناديق قد اشترتها عند أسعارها الحالية وليس من مصلحتها ان تتراجع أكثر من ذلك.
وقد كان للأداء الحذر الذي غلف ارتفاع المؤشر في الجلسات الأخيرة من الشهر الماضي، وبداية الشهر الحالي دلائل بعثت الطمأنينة والارتياح في أوساط المتعاملين الذين استبشروا خيرا بترافق ارتفاع أحجام التداول بارتفاع مماثل على أسعار الأسهم منوهين في الوقت ذاته إلى أن بطء عملية الارتفاع تعد مؤشرا إيجابيا يفضي إلى ثبات واستقرار في أداء السوق مفضلين ذلك الشكل من أشكال الارتفاع على القفزات الكبيرة والهائلة تلك التي رغم أهميتها وأهمية ما تحققه من هوامش سعرية واسعة إلا أنها تحمل في طياتها بعض المخاوف من ارتداد سريع وخطر قد لا يستطيع المستثمرون تلافي تبعاته الضارة.
إشارات جديدة
وحمل اليوم الأخير من تعاملات الأسبوع الماضي إشارات جديدة حيال المسار المرتقب في المرحلة التالية، إذ أعلنت عدد من الشركات عن موعد الإعلان عن نتائج أعمالها للربع الأول من العام الجاري، وهو ما بعث برسائل تفيد باحتمال دخول السوق حالة من الترقب على وقع بيانات الأشهر الثلاثة الأولى من العام والتي يقول كثيرون إن رياحها حملت بذور التغير الإيجابي لأداء اقتصاد البلاد بشكله الكلي فضلاً عن مؤسساته العاملة على المستوى الجزئي.
ويراود المستثمرون الأمل بأن يشهد السوق الفترة المقبلة قفزات سعرية شبه متواصلة تمكنهم من استعادة الكثير من خسائرهم. وتوقع المحللون الماليون أن الربع الثاني من العام الحالي هو المحك للحكم عما إذا كان السوق المالي سينجح في الارتفاع بمستوى مرضٍ للمستثمرين، لكنهم أجمعوا على أن حالة التذبذب المائل للارتفاع ستكون سمة تعاملات الربع الثاني من هذا العام وهو ما سيشجع المضاربين على العودة مجددا إلى الأسواق حيث يجدون في تذبذبات الأسعار ذات النطاق الواسع فرصة مغرية لتحقيق أرباح قياسية وإن كان على حساب صغار المستثمرين الذين سيندفعون وراءهم تحت إغراء توقعات استمرار صعود الأسعار.
وعلى الرغم من أن توزيعات الشركات تعد بمثابة خط دفاعي يحمي أسعار الأسهم في السوق، من خلال تمسك المستثمرين بالأسهم ذات التوزيعات الدورية المتنامية ، إلا أن اقتصاديين وخبراء وصفوا توزيعات الشركات المدرجة في سوق الأسهم القطرية والتي أعلنت عن أرباح العام الماضي 2011 سواء "نقدية أو عينية" بالايجابية، حيث إن الشركات حافظت تقريباً على معدلات التوزيع وان انخفضت قليلا عن العام الماضي، وذلك لرغبة الشركات في توفير سيولة من الأرباح المحتجزة لديها لمقابلة التوسعات والمشاريع المتوقع الدخول فيها هذا العام والأعوام المقبلة ، الأمر الذي من شأنه بحسب قول المحللين "لـ*الراية الاقتصادية"، أن يعزز المناخ الاستثماري في السوق القطرية، ويحافظ للشركات على قاعدة المستثمرين.
ارتفاعات هادئة ومتزنة
وتباينت التوقعات إزاء حالة التعاملات في السوق بين من يتوقعون أن تشهد تداولات هادئة بالتزامن مع إعلان الشركات المدرجة لنتائجها المالية ، وبين توقعات بأن يبدأ الزخم بالتصاعد خلال الفترة القريبة المقبلة.
فأكد الكثير من المحللين أن هناك مزيدا من الطفرات السعرية في مختلف الأسهم والقطاعات في المدى القصير أو المتوسط أو البعيد، مشيرين إلى أن السوق قد أكد اتجاهه الصعودي قصير ومتوسط وطويل الأجل مصحوبا بارتفاع ملحوظ في قيم التداول ومستويات جيدة في كميات التداول، ما يؤكد وجهة نظر المحللين في استمرار الاتجاه الصعودي والوصول إلى مستويات تاريخية جديدة في الأجل الطويل.
ويقول مراقبون آخرون إن البورصة خلال الأيام المقبلة سيغلب عليها التباين في وتيرة التداول حيث ستشهد تذبذبا تارة واعتدالا ونشاطا تارة أخرى، إلى أن تبدأ مؤشرات الربع الثالث في الاتضاح وسط توقعات بأن تشهد السوق مضاربات سريعة على بعض الأسهم.
وقال خبراء بالسوق ان المستثمرين استغلوا الارتفاعات القوية التي سجلها السوق وخاصة الأسهم الكبرى والقيادية خلال تعاملات الأسبوع السابق، وقاموا بعمليات بيع على تلك الأسهم بهدف جني أرباح في ظل عمليات المتاجرة السريعة التي يفضلها المستثمرون فى أوقات عدم استقرار الأسواق.
وتوقعوا أن يواصل السوق ارتفاعه حتى نهاية الشهر الحالي، وأن يتخلل ذلك الارتفاع بعض عمليات جني الأرباح المؤقتة. وفي حالة تراجع السوق في الفترة المقبلة سيكون هذا التراجع تدريجياً وبمقدار طفيف لجني أرباح وهي فرصة للشراء ..أما في حالة ارتفاع المؤشر فإن هدفه سيكون حاجز 9 آلاف نقطة. وأن يؤدي تحسن الأجواء الاقتصادية على مستوى العالم لمزيد من تدفق الاستثمارات الأجنبية على الأسواق الناشئة وأن تكون أسهم الشركات القطرية أحد مستهدفاتها خاصة أن ارتفاع أرباحها سينعش أنشطتها الائتمانية. وأن تحافظ الأسهم النشطة خلال تعاملات الأسبوع الحالي على الأداء القوي الذي اتسمت به تعاملاتها أمس انعكاسا لاستهدافها من قبل القوة الشرائية التي دخلت إلى السوق في الفترة الحالية.
وقالوا: إن الدفعة الإضافية المتوقعة لحركة الأسهم تأتي مدعومة بما شهدته الجلسات الأخيرة من أحجام تداول مكثفة ما مكن الأسهم من امتصاص مبيعات معتدلة لجني الأرباح خلال رحلة صعودها.
ونصح خبراء أسواق المال، المستثمرين بإمكانية المتاجرة قصيرة الأجل خلال تعاملات هذا الأسبوع مع مستوى مخاطرة منخفضة منبهين على ضرورة وضع نقاط لحماية الأرباح تحوطا من تعرض السوق لأي موجة من جني الأرباح بسبب تشبع الشراء ،وان كان ذلك ليس شرطا على تراجع السوق إلى اتجاه عرضي والاتجاه قصير الأجل إلى اتجاه صاعد وهو الأمر الذي يعد مؤشرا إيجابيا إلى حد كبير.وأضافوا أن تعاملات المستثمرين مالت نحو الشراء في كثير من الأوقات خلال جلسة التداول قبل أن يتحولوا للبيع فى نهاية الجلسة لجني الأرباح خاصة بعد الارتفاعات القوية التي سجلتها أسهم معظم القطاعات.وأشاروا إلى أن العديد من الأسهم التي يتركز فيها المستثمرون الأفراد واصلت صعودها القوي خلال التعاملات.
الى هذا فقد ارتفع المؤشر بنسبة 0.50 في المائة خلال شهر مارس 2012 بالمقارنة مع الشهر السابق ليغلق عند 8.790.73 نقطة، بفضل مؤشرات الاقتصاد الكلي التي رفعت معنويات المستمرين، حيث نما الاقتصاد القطري المعدل وفقاً للتضخم بنسبة 14 في المائة في العام الماضي، بوتيرة أبطأ من تلك التي توقعها العديد من المحللين.
علاوة على ذلك، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة ربع سنوية بلغت 4.4 %، وبنسبة سنوية بلغت 14.7 في المائة، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2011. وكان سهم شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة من بين الأسهم المرتفعة خلال شهر مارس، إذ أغلق السهم تداولاته مرتفعًا بنسبة 79.2 %. أما قطاعات السوق فقد شهدت 3 قطاعات ارتفاعا خلال شهر مارس حيث تصدر الارتفاعات قطاع التأمين بنسبة 5.14% وتلاه قطاع الصناعة بنسبة 2.46% ثم قطاع الخدمات الذي تراجع بنسبة 1.11% ، بينما كان المتراجع الوحيد هو قطاع البنوك حيث تراجع بنسبة 0.52% .
وشهد شهر مارس نموا في نشاط التداول حيث ارتفعت الكميات بنسبة 45% لتصل إلى 220.77 مليون سهم خلال شهر مارس وذلك مقارنة بـ 152.32 مليون سهم في شهر فبراير ، أما القيم فقد شهدت نموا طفيفا بنسبة 1.65% لتصل إلى 6.41 مليار ريال وذلك مقارنة بـ 6.3 مليار ريال في شهر فبراير .